تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/06/31 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "واگذاری حق بهره برداری از منافع 2500 متر مربع از اراضی ملی قابل واگذاری واقع در بخش 3 اردبیل شهرستان سرعین استان اردبیل جهت احداث راهدارخانه به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای" طی نامه شماره 83125 مورخ 99/07/21 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
وزارت راه و شهرسازی - وزارت جهادکشاورزی
وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه 31/6/1399 به پیشنهاد شماره 70392/40492 مورخ 24/6/1399 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- و با رعايت تصويبنامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 11/3/1387 تصويب کردند:
1- منحصراً حق بهرهبرداری از منافع (2500) مترمربع از اراضی ملی قابل واگذاری (واگذاری منافع) از پلاک ثبتی (621) اصلی، واقع در بخش سه اردبیل، شهرستان سرعین، استان اردبیل مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخصشده بر روی نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع) و با کسر حریمهای قانونی و رعایت قوانین و مقررات و ملاحظات زیستمحیطی و نیز رعایت حقوق عرفی، جهت احداث راهدارخانه در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای قرار میگیرد.
2- این مجوز برای اجرا و بهرهبرداری از محدوده، مطابق برنامه و طرح مصوب معتبر است.
3- سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) مسئول نظارت بر حفاظت و بهرهبرداری مطابق طرح مصوب است.
4- در طول مدت اجرای طرح و بهرهبرداری، سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای مسئولیت حفاظت و نگهداری از محدوده طرح مصوب را با هماهنگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بر عهده دارد.
5- با اتمام دوره طرح مصوب هرگونه بهرهبرداری بعدی از منافع محدوده، فروش و واگذاری آن منوط به تصویب هیئت وزیران است.
6- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرای طرح بر روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس و مراتب را به اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و در اجرای ماده (104) مکرر آییننامه قانون ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به صدور سند مالکیت ساختمانها و تأسیسات احداثشده در محدوده مطابق طرح مصوب، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهرهبرداری سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و درج عبارت "هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهرهبردار بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران است" در قسمت ملاحظات سند اقدام و در اجرای ماده (123) قانون محاسبات عمومی کشور، سند مالکیت را به اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل نماید.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور
دریافت متن کامل