آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون حداکثر استفاده از خدمات تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون حداکثر استفاده از خدمات تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/07/16 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون حداکثر استفاده از خدمات تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی" طی نامه شماره 83806 مورخ 99/07/22 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت­ وزیران در جلسه 16/7/1399 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی – مصوب 1398-، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی

بخش اول- تعاریف

ماده 1- در این آیین­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

1- قانون: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی - مصوب 1398-.

2- قرارداد اصلی: قراردادی که بین دو یا چند طرف با موضوع تأمین کالا و خدمات، منفرداً یا مجتمعاً منعقد می­شود، مانند انواع قراردادهای پیمانکاری، مشارکت عمومی و خصوصی و فروش.

3- تأمین‌کننده/فروشنده: طرف یا طرف‌های متعهد به تأمین کالا یا خدمات مصرح در قرارداد اصلی مانند فروشنده کالا و خدمات و انواع پیمانکاران.

4- كارفرما/ مشتری: طرف متعهد به پرداخت بابت تأمین انواع کالا یا خدمات به نفع تأمین‌کننده.

5- مطالبات قراردادی: تعهدات ارزی و ریالی بر ذمه مشتری به نفع تأمین‌کننده در قرارداد اصلی اعم از مطالبات قراردادي محقق‌شده يا مطالبات قراردادی محقق‌نشده.

6- مطالبات قراردادی محقق‌شده: مطالبات قراردادی که تأمین انواع کالا یا خدمات موضوع قرارداد ما‌به‌ازای آن براساس قرارداد اصلی، تسجیل و قطعی شده است.

7- مطالبات قراردادی محقق‌نشده: مطالبات قراردادی که بر اساس قرارداد اصلی در صورت تأمین، تسجیل و قطعی‌شدن بر ذمه مشتری است.

8- انتقال‌دهنده: تأمین‌کنندگان یا پذیرندگانی که مطالبات قراردادی را به نهاد مالی دیگر واگذار کنند.

9- پذیرنده/ثالث/خریدار: نهاد مالی که با رعایت قوانین و مقررات، مطالبات قراردادي به وی واگذار می‌شود.

10- قرارداد واگذاری: قراردادی بین انتقال‌دهنده و پذیرنده که در آن تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی از انتقال‌دهنده به پذیرنده واگذار می‌شود.

11- قرارداد واگذاری معکوس: قراردادی بین مشتری/مشتریان، تأمین‌کننده/تأمین‌کنندگان و پذیرنده درون زنجیره تأمین که در آن تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی تأمین‌کننده از مشتری‌ در قرارداد اصلی به پذیرنده واگذار می‌شود و پرداخت توسط پذیرنده به تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین انجام می­‌شود.

12- مشتری نهایی قرارداد واگذاری معکوس: مشتری/مشتریانی که در قرارداد واگذاری معکوس، تأمین‌کننده به سایر مشتریان در زنجیره تولید نباشند.

13- دستورالعمل پرداخت: گزارشی که پذیرنده به موجب آن، شیوه پرداخت مطالبات قراردادی واگذار‌شده در قرارداد واگذاری را به اطلاع مشتری می‌رساند.

14- واگذاری متوالی: واگذاری مطالبات قراردادی که پذیرنده در قرارداد واگذاری از انتقال‌دهنده دریافت کرده و تمام یا بخشی از آن را به پذیرنده جدید در قالب قرارداد واگذاری جدید واگذار می­کند. قرارداد واگذاری متوالی یک نوع از قرارداد واگذاری است.

15- واگذاری: شامل قرارداد واگذاری و قرارداد واگذاری معکوس و قرارداد واگذاری متوالی.

16- اطلاعیه واگذاری: گزارشی که به موجب آن، انعقاد قرارداد واگذاری مشترکاً توسط انتقال­دهنده و پذیرنده تأیید می­شود و به اطلاع مشتری می­رسد و مشتمل بر اطلاعات قرارداد اصلی و قرارداد واگذاری است.

17 - ضمانت پرداخت مطالبات قراردادی: تضامین ارایه‌شده توسط مشتري به تأمين‌كننده برای پرداخت تعهدات مشتری، یا هر نوع ضمانت­نامه‌ای که مشتری برای تضمین پرداخت مطالبات قراردادی، در چهارچوب قرارداد اصلی یا غير از آن به تأمین‌کننده اعطا می‌کند؛ از قبیل گشایش اعتبار اسنادی، تعهد خرید تضمینی برق، نفت، گاز، محصولات و عواید، اعطای تنفس خوراک و نظایر آن.

18- سامانه/کارگزاری: سامانه‌های ثبت واگذاری مطالبات قراردادی موضوع تبصره­های (1) و (4) ماده (3) این آیین‌نامه.

19- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

20- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

بخش دوم- فرآيندها و دامنه شمول

ماده 2- تمامی کارفرمایان (مشتریان) موضوع ماده (2) قانون و تعاونی‌ها به استناد ماده (8) قانون موظف به رعایت این آیین‌نامه هستند.

تبصره 1- مشتریان و تأمین‌کنندگان غیرمشمول موضوع ماده (2) این آیین­نامه، در صورتی که رعایت این آیین‌نامه و ماده (8) قانون را صراحتاً و بدون ‌هرگونه استثنا در قرارداد اصلی برای طرفین لازم اعلام و قرارداد اصلی را در سامانه ثبت کنند، مشمول احکام این آیین‌نامه هستند. قرارداد واگذاری برای این مشتریان باید به صورت سه‌جانبه (انتقال‌دهنده، پذیرنده و مشتری) منعقد شود و هرگونه اصلاح در قرارداد اصلی نیز باید با تأیید پذیرنده انجام شود.

تبصره 2- قراردادهای اصلی کارفرمایان (مشتریان) مشمول ماده (2) قانون، که قبل از ابلاغ قانون منعقد شده‌ است، با رعایت سایر مقررات این آیین‌نامه منوط به توافق مشتری و تأمین‌کننده، قابل واگذاری است.

ماده 3- سازمان موظف است ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، در سامانه پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور، موضوع بند (ب) ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و
مقابله با فساد – مصوب 1390- ، اقدامات لازم برای انجام امور کارگزاری مطابق احکام ماده (8) قانون و این آیین‌نامه را به عمل آورد.

تبصره 1- سامانه  واگذاری کلیه قراردادهای مندرج در طرح­های تملک دارایی­های سرمایه­ای قانون بودجه سنواتی، سامانه پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور مستقر در سازمان است. دستورالعمل اجرایی سامانه یادشده ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، توسط سازمان تدوین و ابلاغ  خواهد شد.

تبصره 2- سازمان مکلف است در ابتدای هر سال در ضوابط اجرایی قانون بودجه، سقف قراردادهای قابل واگذاری از محل طرح­های تملک دارایی­های سرمایه­ای قانون بودجه سنواتی را ابلاغ کند. به استناد ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393- مبنی بر ضرورت رعایت سقف اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سنواتی و موافقتنامه‌های متبادله با سازمان و منع ایجاد هرگونه تعهد و پرداخت در کلیه معاملات خارج از این چهارچوب، چنانچه در قرارداد اصلی تأمین اعتبار از محل طرح­های تملک دارایی­های سرمایه­ای قانون بودجه سنواتی صورت پذیرد، لازم است علاوه بر رعایت تبصره (1) ماده (8) قانون، برای انعقاد قرارداد واگذاری موافقت سازمان اخذ شود تا مطالبات قراردادی مذکور قابل واگذاری باشد.

تبصره 3- به منظور اجرای ماده (34) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور – مصوب 1395- و استفاده هماهنگ از سامانه پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور، سازمان مکلف است ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، متن قرارداد همسان واگذاری را تدوین و ابلاغ کند. تبعیت از این چهارچوب برای کلیه قراردادهای اصلی که در آنها منابع وجوه عمومی برای تأمین کالا و خدمات در نظر گرفته شده است، لازم است.

تبصره 4- وزارت موظف است رأساً یا از طریق شرکت­های تابع، به منظور واگذاری مطالبات قراردادی غیرمشمول در تبصره (1) ماده (3) این آیین­نامه، سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی را که در آن قراردادهای واگذاری به صورت الکترونیک ثبت می­شود، طراحی و ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه راه­اندازی کند. دستورالعمل اجرایی قرارداد همسان واگذاری سامانه یادشده ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه، توسط وزارت تدوین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 5- تمام قرارداد‌های واگذاری و قراردادهای واگذاری معکوس صرفاً در صورت ثبت در سامانه برای کارفرما لازم‌الرعایه است.

تبصره 6- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند به منظور ایجاد ارتباط برخط بانک­ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و مؤسسات اعتبارسنجی و نهادهای بازار سرمایه با سامانه، هماهنگی­های لازم را انجام دهند.

ماده 4- هرگونه توافق، شرط، ماده، بند و نظایر آن، درون قرارداد اصلی یا خارج از آن که حق واگذاری را سلب کند، باطل است و بطلان آن مبطل قرارداد اصلی، قرارداد واگذاری، قرارداد واگذاری معکوس و سایر قراردادهای تبعی آنها نمی‌شود.

تبصره - مطالبات مربوط به قراردادهای موضوع تبصره بند (الف) ماده (5) قانون یا قراردادهای محرمانه موضوع بند (ج) ماده (23) قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383-، صرفاً با اخذ موافقت کارفرما قابلیت واگذاری به پذیرندگان را دارند.

ماده 5- واگذاری‌های متوالی مطالبات قراردادی مشروط بر تطابق تمامي واگذاري‌ها در چهارچوب ماده (8) قانون و مفاد اين آيين­نامه مجاز و نافذ است.

ماده 6- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابع آنها، شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، شرکت‌های بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابع آنها، نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت‌های تابع آنها، صندوق توسعه ملی، صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دارای مجوز قانونی از قبیل صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های موضوع ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394- از جمله صندوق‌های پژوهش و فناوری، در صورتی که پذیرش مطالبات قراردادی در اساسنامه آنها منع نشده باشد، به عنوان بخشی از خدمات تأمین مالی حوزه فعالیت بنگاه مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی هستند.

تبصره 1- سایر اشخاص حقوقی می‌توانند، طبق دستورالعملی که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه مشترکاً توسط وزارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و ابلاغ می‌شود، با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار یا بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به پذیرش مطالبات قراردادی اقدام کنند.

تبصره 2- اشخاص حقیقی در صورتی مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی هستند که از طریق اشخاص حقوقي مندرج در این ماده اقدام کنند.

تبصره 3- بانک­ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی بنگاه‌های وابسته، تابع و زیرمجموعه خود نیستند.

تبصره 4- در واگذاری­های موضوع تبصره (4) ماده (3) این آیین­نامه، نظارت و مدیریت بر نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، نظارت بر عملکرد پذیرنده، تنظیم روابط بین پیمانکار، پذیرنده و کارفرما بر عهده وزارت است.

تبصره 5- در واگذاری­های موضوع تبصره (4) ماده (3) این آیین­نامه، به منظور رسیدگی به دعاوی بین پیمانکار و نهاد مالی، کارگروهی متشکل از وزارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان، اتاق­ بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران، اتاق تعاون ایران و دستگاه تخصصی ذی­ربط تشکیل می­شود. رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هریک از موارد این آیین­نامه و مفاد سامانه موضوع تبصره (4) ماده (3) این آیین­نامه برعهده کارگروه یادشده است.

ماده 7- انتقال‌دهنده در قرارداد واگذاری مکلف است ضمن امضای قرارداد واگذاری، موارد زير را تأیید ‌کند و متعهد شود:

1- ممنوعیتی برای واگذاری این مطالبات قراردادی ندارد.

2- پیش از انعقاد قرارداد واگذاری، مطالبات قراردادی مورد واگذاری را به پذیرنده دیگری واگذار نکرده است.

3- مطالبات قراردادی واگذارشده، تا لحظه انعقاد قرارداد واگذاری، توسط کارفرما پرداخت نشده ‌است.

4- متن کامل قرارداد اصلی، ضمایم آن و هرگونه تغییری که تا زمان انعقاد قرارداد واگذاری در قرارداد اصلی ایجاد شده است، تماماً در اختیار پذیرنده قرار داده است.

5- از تاریخ انعقاد قرارداد واگذاری، در صورت ایجاد هرگونه تغییر در قرارداد اصلی و ضمایم آن، پذیرنده را از جزییات کامل تغییرات مطلع سازد.

ماده 8- تأمین‌کننده نسبت به عدم پرداخت مطالبات قراردادی توسط کارفرما به پذیرنده تعهدی ندارد؛ مگر این که در قرارداد واگذاری به توافق دیگری بین انتقال‌دهنده و پذیرنده تصریح شده باشد.

بخش سوم- اطلاع­رسانی به کارفرما در قرارداد واگذاری

ماده 9- پس از انعقاد قرارداد واگذاری، پذیرنده و انتقال‌دهنده مطالبات قراردادي مکلفند نسبت به ارسال اطلاعیه واگذاری به مشتری، طبق ماده (11) این آیین‌نامه اقدام کنند. این اطلاعیه باید به تأیید هر دو طرف قرارداد واگذاری (پذیرنده و انتقال‌دهنده) رسیده و حاوی اطلاعات قرارداد اصلی، قرارداد واگذاری و شماره ثبت قرارداد واگذاری در سامانه باشد.

ماده 10- پذیرنده مکلف است دستورالعمل پرداخت را طبق مواد (11) و (12) آیین‌نامه به کارفرما ارسال کند.

ماده 11- اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت از طریق سامانه به مشتری ارسال می‌شود.

ماده 12- پس از دریافت اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت، مشتری موظف است وصول اطلاعيه واگذاری و دستورالعمل پرداخت را از طریق سامانه تأیید کند.

تبصره - در صورت عدم تأیید دريافت اطلاعیه واگذاری یا دستورالعمل پرداخت از سوي مشتری، ارسال اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت توسط سامانه الکترونیک قضایی یا مأمور ابلاغ قوه قضاییه به منزله وصول اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت به مشتری است.

ماده 13- پس از دریافت اطلاعیه واگذاری، کارفرما (مشتری) موظف است در صورت درخواست پذیرنده، متن قرارداد اصلی و تغییرات بعدی حجم و مبلغ اصل قرارداد یا الحاقیه­های آن را طی نامه رسمی یا از طریق سامانه در اختیار پذیرنده قرار دهد و رسماً تأیید کند که هیچ­گونه پرداخت مالی، غیرمالی و ما به ازایی را خارج از موارد اظهارشده انجام نداده است.

تبصره کارفرما (مشتری) مکلف است در پاسخ به درخواست پذیرنده، کلیه تغییرات در قرارداد اصلی و ضمایم آن را که از تاریخ انعقاد قرارداد اصلی تا پایان روز ارسال پاسخ به درخواست مذکور انجام شده است، در اختیار پذیرنده قرار دهد و صحت آن را تأیید کند.

بخش چهارم- تعهدات و حقوق مشتری در مقابل پذیرنده در قرارداد واگذاری

ماده 14- از زمانی که کارفرما (مشتری) اطلاعیه واگذاری را دریافت می­کند، صرفاً در صورتی از تعهدات خود در قرارداد اصلی بری‌الذمه می­شود که مطابق دستورالعمل پرداخت، مطالبات قراردادی واگذارشده را به پذیرنده پرداخت کند.

تبصره- اگر کارفرما (مشتری) یک یا چند اطلاعیه واگذاری دریافت کند که نشان‌دهنده واگذاری‌ متوالی مطالبات قراردادی باشد، موظف است پرداخت را مبتنی بر دستورالعمل پرداخت آخرین پذیرنده واگذاری‌ متوالی انجام دهد.

ماده 15- در صورتی که به هر دلیلی اطلاعیه واگذاری به کارفرما (مشتری) ارسال نشود و مشتری مطالبات قراردادی واگذارشده را در وجه انتقال‌دهنده پرداخت کند، انتقال‌دهنده موظف است مطالبات قراردادی واگذارشده را پس از دریافت از مشتری فوراً و تماماً به پذیرنده تحویل دهد؛ مگر این که در قرارداد واگذاری به طریق دیگری موافقت ­شده ‌باشد.

ماده 16- در صورتی که موعد پرداخت مطالبات قراردادی واگذارشده فرابرسد و کارفرما (مشتری) به هر دلیلی دستورالعمل پرداخت را از پذیرنده دریافت نکرده باشد، موظف است تا زمان دریافت دستورالعمل پرداخت، کلیه مطالبات قراردادی مذکور را نزد خود به امانت نگه دارد و از پرداخت آن به انتقال‌دهنده یا هر شخص دیگری خودداری کند.

ماده 17- پس از ثبت قرارداد واگذاری در سامانه، طرح دعوای پذیرنده علیه مشتری در محاکم قضایی در موضوع مطالبات قراردادی، صرفاً در چهارچوب حقوق و تعهدات تأمین­کننده و مشتری در قرارداد اصلی و الحاقات بعدی آن مسموع است.

ماده 18- قرارداد واگذاری و سایر قراردادهای تبعی آن، به جز مواردی که در این آیین‌نامه و ماده (8) قانون تصریح شده است، بدون موافقت کارفرما (مشتری) بر حقوق و وظایف او در قرارداد اصلی مؤثر نیست.

ماده 19- کارفرما حق ندارد به موجب قصور تأمین­کننده در اجرای قرارداد اصلی، مبالغ پرداخت­شده را از پذیرنده مسترد کند و حق کارفرما برای اقامه دعوا علیه تأمین­کننده برای مبلغ پرداختی مطابق قوانین و مقررات مربوط، محفوظ است.

ماده 20- کارفرما و انتقال­دهنده مکلفند در صورت وجود ضمانت­نامه پرداخت مطالبات قراردادی، کلیه اقدامات و همکاری­های لازم جهت تغییر ذی­نفع هر نوع ضمانت پرداخت مطالبات قراردادی در وجه پذیرنده را مطابق توافقات قرارداد واگذاری انجام دهند.

تبصره 1- پذیرنده و انتقال­دهنده موظفند درخواست تغییر ذی­نفع ضمانت­نامه پرداخت مطالبات قراردادی را به همراه اطلاعیه واگذاری یا دستورالعمل پرداخت به کارفرما ارسال کنند.

تبصره 2- در مواردی که محدودیت انتقال ذی­نفع ضمانت­نامه پرداخت مطالبات قراردادی، مربوط به دستورالعمل­های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه تمهیدات لازم به منظور ایجاد امکان تغییر ذی­نفعان موضوع این ماده را فراهم کند.

بخش پنجم- سایر ملاحظات قرارداد واگذاری

ماده 21- پس از تأیید دریافت اطلاعیه واگذاری توسط مشتری، مشتری و تأمین‌کننده می‌توانند در محدوده قرارداد واگذاری نسبت به اصلاح قرارداد اصلی اقدام کنند. مشتری و تأمین‌کننده موظفند هرگونه تغییر در قرارداد اصلی را طی نامه رسمی و از طریق سامانه به پذیرنده اطلاع‌رسانی کنند. درصورتی که اصلاح قرارداد اصلی خارج از محدوده قرارداد واگذاری باشد، صرفاً در صورت موافقت پذیرنده و اصلاح قرارداد واگذاری، تغییرات مذکور بر حقوق و تعهدات پذیرنده اثرگذار است.

تبصره- در صورت تضییع حقوق پذیرنده در اصلاحات قرارداد اصلی که خارج از محدوده قرارداد واگذاری و بدون اخذ موافقت­ پذیرنده صورت گرفته باشد، تأمین‌کننده مکلف به جبران حقوق پذیرنده است.

ماده 22- بی­اعتبار شدن قرارداد واگذاری صرفاً با تحقق هریک از موارد زیر برای مشتری
رسمیت خواهد داشت:

1- دریافت اعلامیه اقاله قرارداد واگذاری توسط پذیرنده و انتقال­دهنده با ثبت آن در سامانه.

2- ابطال قرارداد واگذاری به حکم قطعی محاکم صالح قضایی.

تبصره- در واگذاری متوالی، اجرای این ماده صرفاً ناظر به اقاله یا ابطال همان مرحله از واگذاری و قراردادهای واگذاری بعد از آن است.

ماده 23- در حوزه معاملات پیمانکاری و کارفرمایی مشمولان ماده (2) قانون، در صورت مواجهه با هرگونه نقض ماده (8) قانون و مفاد این آییننامه توسط مشتری، حسب مورد شورای­عالی فنی سازمان و شورای فنی استان به ترتیب در طرح‌های ملی و استانی مرجع رسیدگی به تخلفات هستند.

ماده 24- در اجرای مفاد ماده (8) قانون و این آیین‌نامه، در صورتی که مشتری از تکالیف موضوع ماده (13) این آیین­نامه در پاسخ به پذیرنده قصور کند و اطلاعات ناصحیح یا ناقص ارایه دهد، ضامن جبران خسارات واردشده به پذیرنده است.

ماده 25- کلیه مشتریان مشمول این آیین‌نامه اعم از دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند به منظور اجرای ماده (8) قانون و مفاد این آیین­نامه، در صورت لزوم ظرف چهار ماه اصلاحات مقتضی در سایر مقررات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها و دیگر موارد را تهیه و ابلاغ کنند.

بخش ششم- ملاحظات قرارداد واگذاری معکوس

ماده 26- پذیرنده قرارداد واگذاری معکوس، پرداخت به مشتریان غیرنهایی را مطابق قرارداد واگذاری معکوس در صورت تأیید تأمین کالا و خدمت به مشتری بعدی درون زنجیره تأمین انجام می‌دهد. ایفای تعهدات مشتریان غیرنهایی در قرارداد اصلی به تأمین‌کنندگان کالا و خدمت، براساس قرارداد واگذاری معکوس و تأیید پذیرنده انجام می‌شود.

ماده 27- سازمان بورس و اوراق بهادار می­تواند براساس ماده (8) قانون و مفاد این آیین­نامه، کلیه تمهیدات به منظور امکان عرضه و معامله مطالبات قراردادی، از قبیل اوراق بهادارسازی را در بازار سرمایه فراهم کند.

ماده 28- از زمانی که قرارداد واگذاری معکوس منعقد می­شود، مشتری نهایی قرارداد واگذاری معکوس صرفاً در صورتی از تعهدات خود در قرارداد اصلی بری‌الذمه می­شود که مطابق متن قرارداد واگذاری معکوس، مطالبات قراردادی واگذارشده را پرداخت کند.

تبصره - مشتری نهایی قرارداد واگذاری می‌تواند در صورت توافق با پذیرنده درصورتی که در قرارداد واگذاری معکوس مجاز بوده باشد، نسبت به تأمین مالی و دریافت تسهیلات از پذیرنده، در چهارچوب تعهدات خود در قرارداد واگذاری معکوس اقدام کند.

ماده 29- تأمین‌کنندگان و مشتریان موظفند در قرارداد واگذاری معکوس، فرآیندهای تأیید مطالبات قراردادی واگذارشده و همچنین ارسال تأییدیه مذکور به پذیرنده به منظور پرداخت در وجه تأمین‌کننده را معین کنند.

ماده 30- در قرارداد واگذاری معکوس، تأمین‌کننده نسبت به عدم پرداخت مطالبات قراردادی توسط مشتری هیچ‌گونه تعهدی ندارد. مشتری و پذیرنده موظفند در قرارداد واگذاری معکوس در این زمینه توافق کنند.

ماده 31- مشتری مجاز نیست در متن قرارداد اصلی یا خارج از آن، تأمین‌کننده را به انعقاد قرارداد واگذاری معکوس الزام کند.

ماده 32- مشتری، تأمین‌کننده و پذیرنده موظفند در متن قرارداد واگذاری معکوس، صراحتاً در خصوص موارد زیر تعیین تکلیف و توافق کنند:

1- نحوه انتقال تضامین ارایه‌شده توسط مشتری به تأمین‌کنندگان، به پذیرنده.

2- اصلاح قرارداد اصلی و فسخ قرارداد اصلی پس از انعقاد قرارداد واگذاری معکوس.

3- سازوکارهای اطلاع‌رسانی میان پذیرنده، مشتری و تأمین‌کننده.

ماده 33- واگذاری متوالی در قرارداد واگذاری معکوس مجاز نیست.

ماده 34- هزینه مالی ناشی از واگذاری تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق­ شده و محقق­ نشده تأمین­کننده کالا و خدمات از کارفرمایان بابت فعالیت­های غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت­های پیمانکاری که در چهارچوب ماده (8) قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک­ها یا مؤسسات اعتباری واگذار می­شود، صرفاً برای تأمین­کنندگان کالا و خدمات و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می­شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

 

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط