رای شماره‌های 740 الی 741 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 10ـ1ـ 8 درخصوص عوارض کسری فضای باز و قسمتی از بند 10ـ4 درخصوص عبارت «و ماده99 قانون شهرداری» از ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال1397 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب

تاریخ دادنامه: 1399/6/4         شماره دادنامه: 741ـ 740

شماره پرونده: 9701909 و 9701412

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد فرضی به وکالت از آقایان جعفر حضرتی و داود ایمانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10ـ 1ـ 8 در خصوص عوارض کسری فضای باز و قسمتی از بند 10ـ 4 در خصوص عبارت «و ماده 99 قانون شهرداری» از ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز

گردش کار: الف ـ آقای محمد فرضی به وکالت از آقای جعفر حضرتی به‌موجب دادخواستی ابطال بند 10ـ 1ـ 8 در خصوص عوارض کسری فضای باز و بند 10ـ 4 عوارض تثبیت کاربری و بند 10ـ 5 ـ 1 در خصوص عوارض عدم تأمین توقفگاه خودرو و کسری پارکینگ از ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز راخواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراماً با پیوست نمودن یک برگ وکالتنامه به نام آقای جعفر حضرتی مالک قطعه 375 فرشته شمالی تبریز بدین وسیله به استحضار عالی می‌رساند نظر به اینکه موکل بنده در سال 1396 اقدام به احداث مغازه جهت استفاده به مساحت 19/30 مترمربع نموده که مراتب با تشکیل پرونده تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده صد شهرداری ارجـاع می‌گردد. نهایتاً اعضای کمیسیون مـاده صد به استناد تبصره‌های 2، 4 و 5 ذیل مـاده صد قانون شهرداریها حکم به ابقاء اعیانی با 1/5 سرقفلی و 2/5 برابر ارزش معاملاتی به مبلغ 533/039/000 ریال جریمه محکوم می‌نمایند. موکل بنده جهت پرداخت مبلغ به شهرداری منطقه 5 تبریز مراجعه و متأسفانه شهرداری منطقه 5 تبریز به‌استناد تعرفه عوارض محلی به سال 1397 مصوب شورای اسلامی تبریز نسبت به‌مطالبه

مبالغ هنگفتی تحت عناوین عوارض سرقفلی (عوارض ارزش نوع استفاده) مغازه و عوارض کسری پارکینگ و کسری فضای باز به استناد تبصره‌های ذیل ماده 10 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز سال 1397 اقدام می‌نمایند و بااعمال زور و فشار و تهدید به تعطیلی محل و پلمپ و تخریب مالک را جهت پرداخت عوارضات غیرقانونی از نظر روحی و روانی تحت فشار قرار می‌دهند، لذا به‌علت خروج شورا از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره‌ای برخلاف مقررات و قانون درخواست ابطال مصوبه مذکور را به‌شرح ذیل به استحضار ریاست دیوان عدالت اداری و قضات دیوان معروض می‌دارم:

اولاً: مطابق موضوع ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مقرر شده چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر آراء هیأت عمومی تصویب کنند رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 82 و 88 قانون مذکور و فقط بادعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید. متأسفانه شهرداری تبریز و شورای اسلامی شهر تبریز بدون رعایت مفاد آراء منتشره در روزنامه رسمی کشور و علیرغم اطلاع دایره حقوقی شهرداری و اعاده آراء توسط مردم به مسئولین ذیربط نسبت به تصویب مصوبه تحت عنوان تعرفه عوارض محلی سال 1397 را نموده‌اند که قبلاً طی دادنامه 323ـ 1396/1/53 در خصوص کسری فضای باز و کسری پارکینگ و دادنامه‌های شماره 382ـ 1396/4/27، 428ـ1395/7/6 درخصوص عوارض ارزش افزوده تجاری در خصوص عوارض سرقفلی و ارزش افزوده و مازاد بر تراکم و دادنامه‌های 182ـ 1396/3/2 و 124ـ 1396/3/19 در خـصوص عـوارض کسـری پارکـینگ و دادنـامه‌هـای 1529ـ 1393/9/24، 275 ـ 1391/1/56، 447 و 446 ـ 1396/1/50 و 862ـ 1396/9/7 در خصوص کسری فضای باز شهرهای مختلف به علت خارج از حدود اختیارات بودن ابطال گردیده است.

 ثانیاً: به استناد مطابقت بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 که مقرر داشته اموال غیرمنقول از پرداخت مالیات معاف می‌باشد و با توجه به ماده 5 قانون یاد شده ارائه خدمات به معنی انجام خدمت برای غیردر قبال مابه ازاست و در قبال تبدیل قسمتی از مسکونی به تجاری خدمتی ارائه نمی‌شود تا به لحاظ ارائه خدمت مشمول عوارض از قبیل ارزش افزوده تجاری و کسری فضای باز گردد.

رابعاً: نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن قانون تعیین تکلیف نموده. متخلف بر اساس رأی کمیسیونهای مقرره در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می‌شود و هیأت عمومی دیوان قبلاً طی دادنامه‌های مارالذکر علی‌الخصوص دادنامه‌های 770 ـ 1391/9/18 و 1477 الی 1481ـ 1386/2/12 مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور را در زمینه وضع عوارض کسری پارکینگ را ابطال نموده است.

 خامساً: به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 و بند 1 ماده 12 و 92 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و به استناد ماده 80 و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/11 که مقرر داشته مصوبات شوراهای اسلامی نباید به وظایف و اختیارات قانونی آنها و قوانین عمومی کشور مغایرت داشته باشد و تصویب مصوبه باید توسط هیأتی مرکب از وزیر کشور، وزیر دادگستری و شوراهای اسلامی وضع گردد. در خاتمه از محضر ریاست دیوان عدالت اداری و قضات دیوان عدالت اداری استدعا دارم با عنایت به اینکه وضع محضورات قانونی در قبال وجه ولو اینکه مبالغ دریافت شده برای عمران و آبادی شهرمان مورد استفاده قرار می‌گیرد علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعـی، فـرهنگی و اقتصادی خلاف اصل تساوی افـراد در برابر قانون است و در صورت تحقق چنین مسایلی جایگاه حقوق خود را با تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواهد نمود. لذا استدعای ابطال ماده تبصره‌های ذیل ماده 10 (بند 10ـ 1ـ 8 ماده در خصوص عوارض کسری فضای باز و بند 10ـ 4 عوارض تثبیت کاربری و 10ـ 5 ـ 1 عوارض عدم تأمین توقفگاه خودرو و کسری پارکینگ) تحت عناوین ارزش نوع استفاده (سرقفلی) و کسری پارکینگ و عوارض کسری فضای باز برابر تعرفه عوارض محلی سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز، مستنداً به ماده 13 تقاضای تسری اثر ابطال مصوبات از تاریخ تصویب آن و وفق بند 1 ماده 12 و ماده 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی مصوب سال 1392 استدعای ابطال مصوبات مارالذکر را از محضر ریاست دیوان و قضات هیأت عمومی دارد."

ب ـ آقای محمد فرضی به وکالت از آقای داوود ایمانی به موجب دادخواستی ابطال بند 10ـ 4 و 10ـ 5 از ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراماً با پیوست نمودن یک برگ وکالتنامه به نام آقای داوود ایمانی مالک ثبتی 1461/8 واقع در بخش 10 تبریز به استحضار می‌رساند نظر به اینکه موکل بنده نسبت به توسعه زیربنای تجاری در کاربری تجاری که نسبت به پروانه تجاری را نموده‌اند که مراتب با ارجاع به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها نسبت به پرداخت مبلغ 2/655/400/000 ریال جریمه نقدی ملزم گردیده است و به استناد بند 8 ماده 12 مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 اموال غیرمنقول از پرداخت مالیات معاف می‌باشند و طبق ماده 5 قانون یاد شده ارائه خدمات به معنی انجام خدمت برای غیردر قبال مابه ازاست و با توجه به اینکه تکلیف و اختیار چنین مواردی برابر قانون به کمیسیون ماده 100 تفویض گردیده است و با توجه به اینکه موکل اینجانب طبق پروانه با کاربری تجاری نسبت به توسعه آن اقدام و با ارجاع به کمیسیون ماده 100 توسط کمیسیون به پرداخت جریمه ملزم گردیده و هیچ گونه تغییر کاربری و مغایرت کاربری به وقوع نگرفته شده و شهرداری قبال آن خدمتی ارائه نداده تا نسبت به مطالبه عوارض ارزش افزوده خود را محق بداند، بنابراین تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر تبریز خارج از اختیارات آنها بوده و وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص بدون در نظر گرفتن حقوق مکتسبه مالک که در کاربری تجاری نسبت به پروانه تجاری نسبت به توسعه آن اقدام وتوسط ماده 100  جریمه گردیده لذا مطالبه مبالغ هنگفتی تحت عناوین ماده 10 بند 4ـ 10 عوارض ارزش روز نوع استفاده و 10ـ 5 کسری پارکینگ طبق تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز که با اعمال زور و فشار و تهدید به تعطیلی محل و پلمپ و تخریب، مالک را نسبت به پرداخت عوارضات غیرقانونی قرار می‌دهند و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده 80 و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/11 که مقرر داشته مصوبات شوراهای اسلامی نباید با وظایف و اختیارات قانونی آنها و قوانین عمومی کشور مغایرت داشته باشد و تصویب مصوبه باید توسط هیأتی مرکب از وزیر کشور، وزیر دادگستری وشوراهای اسلامی وضع گردد، بنابراین از محضر ریاست و قضات استدعای ابطال ماده 10 بند 10ـ 4 مبنی بر اخذ 20% ارزش روز نوع استفاده و بند 10ـ 5 در خصوص اخذ عوارض کسری پارکینگ را به علت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب را به علت عدم رعایت مفاد ماده 92 دیوان عدالت اداری و تصویب مجدد مصوبات بدون رعایت مفاد دادنامه‌های صادره یاد شده توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تحت عنوان مصوبه تعرفه عوارض محلی سال 1397 از تاریخ تصویب آن رادارم."

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

" تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری تبریز

10ـ 4ـ عوارض تثبیت بنای تجاری توسط مراجع قانونی

جدول شماره 14ـ عوارض تثبیت زیربنای تجاری، انباری تجاری، بالکن داخل مغازه، افزایش عرض دهنه، تفکیک و تجمیع توسط کمیسیون ماده 100 و ماده 99 قانون شهرداری‌ها به ازاء هر مترمربع (H)

4ـ10ـ1 برای مساحت مشاعات و سرویس بهداشتی در حیاط و بالکن‌های رو باز به حیاط عوارض پذیره برابر pd30 بالکن رو باز به شارع pd 50 اخذ خواهد شد.

4ـ 10ـ 2ـ عوارض بالکن رو پوشیده تجاری رو به شارع معادل pd 50 علاوه بر عوارض، جدول شماره  14 تعیین می‌گردد.

3ـ 4ـ 10ـ فضاهای بازی که به صورت غیرمسکونی جهت بعضی مشاغل از جمله سنگ فروشی و آهن فروشی استفاده می‌شود از سوی کمیسیون‌های ماده 100 حکم تثبیت بنای آنها صادر می‌گردد عوارض آن به ازای هر مترمربع عرصه مورد استفاده ماهانه pd 10 درصد بدون حق تبدیل به اعیانی تعیین می‌گردد. توضیح اینکه اخذ عوارض فوق صرفاً برای بهره‌برداری از کاربری فوق بوده و هیچ حقی در مورد تغییر کاربری ایجاد نخواهد کرد و کلیه اقدامات شهرداری بر اساس کاربری مصوب طرح تفصیلی صورت خواهد گرفت و در صورت درخواست پروانه ساختمانی، احداث زیربنا برابر کاربری مصوب بااخذ عوارض قانونی خواهد بود.

4ـ 4ـ 10ـ بناهای تجاری و خدماتی تثبیت شده در مراجع قانونی که سال احداث و تبدیل آن قبل از 1349 می‌باشد از پرداخت عوارض این ماده معاف می‌باشد و از اول سال 1349 تا آخر سال 1360 عوارض پذیره آن pd 20 و برای سال‌های بعد از آن برابر جدول شماره 14 خواهد بود.

8 ـ 1ـ 10ـ شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تأمین فضای باز و پارکینگ نمی‌باشد. در صورت تخلف ساختمانی بدون تأمین فضای باز و تثبیت اعیانی‌های احداثی از طریق کمیسیون ماده 100 و ماده 99 قانون شهرداری، عوارض آن به ازا هر مترمربع فضای از بین رفته معادل pd 300 محاسبه و وصول خواهد شد.

ماده 99ـ شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:

1ـ تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی باتوجه به توسعه احتمالی شهر.

2ـ تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه‌بندی و تفکیک اراضی ـ خیابان‌کشی ـ ایجاد باغ و ساختمان ـ ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر. حریم و نقشه جامع شهر‌سازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور برای اطلاع عمومی آگهی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

تبصره1ـ تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تاثیری نخواهد داشت.

تبصره2ـ عوارضی که از عقد قراردادها عاید می‌گردد بایستی تماماً به شهرداریهای محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.

 3ـ به  منظور حفظ بافت فرهنگی ـ سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستانهای کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابع ری و شمیرانات، دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به اصلاح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای مذکور اقدام نماید. هزینه‌های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 این قانون تأمین خواهد شد. نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا می‌شوند در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد و در غیراین صورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز می‌گردد. همه ساله لااقل معادل 80% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیتهای عمرانی موضوع تبصره 3 این قانون منظور خواهد شد.

تبصره1ـ به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداری‌های مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 1352/1/57 استفاده نمایند.

تبصره2ـ به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و باتوجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355) نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود. مراجع ذیربط موظفند برای ساختمانهایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند.

 تبصره3ـ شهرداریهای سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می‌نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم خصوصاً در جهت راه سازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند."

  در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره 5/3720/ش/ت ـ 1397/7/29 توضیح داده است که:

  " خواسته شاکی ابطال ماده 10 تعرفه عوارض محلی شهرداری مصوب سال 1396 شورای اسلامی شهر تبریز برای اجرا در سال 1397 می‌باشد. قبل از پاسخ در ماهیت توضیحاً عرض می‌شود آن قست از ماده 10 مصوبه شورای اسلامی که مورد تقاضای ابطال از طرف شاکی قرار گرفته است همان ماده 18 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال‌های پیش از 1397 می‌باشد که تحت عنوان عوارض ابقای اعیانی‌ها در سه بخش مسکونی و غیرمسکونی و عوارض کسری پارکینگ واحدهای ابقاء شده در آرای کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری، توسط شورای اسلامی شهر تبریز به تصویب رسیده بود و در تعرفه عوارض محلی مربوط به سال 1397 درماده 10 تعرفه ادغام گردیده و مورد تقاضای ابطال از طرف شاکی است.

در ماهیت اولاً: مصوبه مورد تقاضای ابطال، مستند به قانون و اختیارات حاصل از بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی کشور و تبصره 1 ماده 55 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مطابق قوانین و مقرراتی است که در مواد قانونی مذکور به آن استناد شده است.

 ثانیاً: پرداخت جریمه تخلف ساختمانی در اجرای آرای کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری به تنهایی موجب تغییر عنوان بنای غیرمجاز به بنای مجاز نمی‌گردد، بلکه پرداخت جریمه مطابق تبصره‌های ماده 100 مذکور، صرفاً مالک متخلف را در شرایطی برابر با مالک غیرمتخلف در زمینه برخورداری از حق اخذ پروانه ساختمان قرار می‌دهد. نتیجتاً اخذ عوارض و جریمه موضوع کمیسیون ماده صد تواماً منطبق با مقررات حاکم در این خصوص است به عبارت دیگر جریمه بابت تخلفات ساختمانی که به موجب آرای کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری مالک متخلف به پرداخت آن محکوم می‌شود، ربطی به عوارض قانونی مربوط به پروانه ساختمان و سایر عوارض ندارد و در هر حال مالک مکلف است مطابق معمول عوارض قانونی متعلقه را پرداخت نماید و این معنی در آرای متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأکید قرار گرفته است به طوری که در آرای شماره 587ـ 1393/11/25 و 199ـ 1390/1/50 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه شکایت مطروحه در پرونده حاضر تصریح گردیده: (جرایم مندرج در ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود، بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور از یکدیگر، مصوبه مورد شکایت از جهت اینکه مفید لزوم استیفای عوارض قانونی مربوط است، مغایرتی با قانون ندارد) و ایضاً به موجب رأی شماره 786 ـ 1396/8/9 رأی شماره 242ـ 1395/4/1 به جهت تعارض با رأی 587ـ 1383/11/25 پیش گفته که طی آن اخذ عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مغایر قانون تشخیص نشده است در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نقض شده و در رأی فوق‌الذکر تصریح گردیده است: (مصوبه شورای اسلامی در وضع عوارض قانونی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد قانون شهرداری قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد) لذا تقاضای صدور حکم بر رد شکایت را دارد. "

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392 پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 104 الی 105 ـ 1399/3/20 بند 10ـ 4 تحت عنوان عوارض تثبیت بنای تجاری توسط مراجع قانونی از تعرفه سال 1397 شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر تبریز به استثناء عبارت «و ماده 99 قانون شهرداری‌ها» را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

در خصوص بند 10ـ 5 عوارض عدم تأمین توقفگاه خودرو و کسری پارکینگ از تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر تبریز به موجب دادنامه شماره 548 و 547ـ 1399/4/25 به استناد مواد 82 و 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قرار رد درخواست صادر گردیده است.

رسیدگی به بند 10ـ 1ـ 8  و قسمتی از بند 10ـ 4 در خصوص عبارت «و ماده 99 قانون شهرداری» از ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/6/4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

1ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری فضای باز در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تصویب بند 10ـ 8 ـ 1 از تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز برای سال 1397 به دلایل مندرج در رأی شماره 1529 ـ 1393/9/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

2ـ موضوع ماده 99 قانون شهرداری‌ها املاک مستقر در روستاها و خارج از محدوده و حریم شهرها است و ارتباطی با شهرداری‌ها ندارد، به همین جهت وضع عوارض برای موضوع ماده مذکور خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر است و ذکر عبارت «و ماده 99 قانون شهرداری‌ها» بعد از کمیسیون ماده صد در بند 4ـ 10 از ماده 10 تعرفه مورد اعتراض مغایر قانون مذکور و خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر است و مستند به بند1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

           

جدول شماره 14- عوارض تثبیت زیربنا 

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط