رای شماره 744 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 از ماده 16 عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهرستان میانه از تاریخ تصویب

تاریخ دادنامه : 1399/6/4      شماره دادنامه: 744     شماره پرونده : 9700867

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرج قره‌‌داغی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 2 از ماده 16 عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهرستان میانه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 16 عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهرستان میانه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" اینجانب فرج قره داغی به عنوان احد از وراث مرحومه بهیه محمدی به استحضار می‌رساند: شورای اسلامی شهر میانه در ماده 16 مصوبه تعرفه سال 1394 با عنوان عوارض ابقای ساختمان با خروج از اختیارات قانونی و وضع قاعده آمره اقدام به اخذ عوارض غیرقانونی که یک بار در کمیسیون ماده صد مورد رأی قرار گرفته می‌نماید که این ناقض صریح قانون شهرداریها و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه به صراحت در قانون شهرداریها و تبصره‌های ذیل آن مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده صد می‌باشد ولی شهرداری میانه با اعمال عوارض متعدد بر تخلفی که در کمیسیون ماده صد جریمه شده مطالبه مبلغی معادل 71/008/606  از بنده می‌نماید که مطالبه چندین برابر جرایم مندرج در رأی ماده صد بابت همان تخلفات فاقد وجاهت قانونی است.

با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آراء متعدد اخذ چنین وجوهی را در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد نموده از جمله آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 354 الی 358 ـ 1380/11/14، 770 ـ 1391/11/2، 848 ـ 1387/12/11 و 42ـ 1388/2/6، لذا به استناد موارد یاد شده و نیز مواد 301 و 302 قانون مدنی و به‌استناد ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه از زمان تصویب مورداستدعاست. "

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" ماده16ـ عوارض ابقای ساختمان (شامل اعیانی‌ها زاید بر پروانه یا بدون پروانه ساختمانی در محدوده شهر و حریم شهر که توسط کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ابقا شوند).

بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه احداث شوند و از سوی کمیسیون ماده 100 ابقاء شوند. مطابق تعرفه عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد.

عوارض ابقای ساختمان

1ـ در کاربری مربوط، علاوه بر جرایم، عوارض زیربنا و پذیره با ضریب 2 محاسبه و اخذ خواهد شد.

2ـ در کاربری غیرمربوط، علاوه بر جرایم، عوارض زیربنا و پذیره با ضریب 3 محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره1ـ کاربریهای مربوطه و غیرمربوطه بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می‌گردد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری میانه به موجب لایحه شماره 13219ـ 1397/7/26 توضیح داده است که:

" در خصوص پرونده کلاسه بایگانی 20481 مطروحه در آن هیأت دعوای آقای فرج قره داغی به طرفیت شورای اسلامی شهرستان میانـه بر ابطال مـاده 14 تعرفـه عـوارض محلی سال 1394 مراتب به استحضار عالی می‌رسانم:  

مستندات قانونی شوراهای اسلامی در وضع عوارض، قانون شوراها و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب 1375/3/1 و تبصره 1 ماده 5 قانون تجمیع عوارض مصوب سال 1381 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 می‌باشد. لذا شوراهای اسلامی با کسب اختیار حاصله از قانون می‌توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدها به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا اقدام نمایند. لذا قانون مجوز تبیین عوارض و میزان آن را به شورا محول نموده است و شوراهای اسلامی شهر بر اساس دستورالعمل و آیین‌نامه مربوطه اقدام به تصویب تعرفه عوارض محلی می‌نماید و موضوع پس از تصویب به فرمانداری و مراجع مربوطه ابلاغ می‌گردد و در صورت عدم اعتراض از سوی مراجع مربوطه به اطلاع عموم شهروندان می‌رسد. نهایتاً پس از طی مراحل قانونی لازم‌الاجرا می‌گردد لذا وضع عوارض موضوع دعوای حاضر خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی نمی‌باشد. همچنین در رد ادعای شاکی در خصوص غیرقانونی بودن عوارض متعلقه  معروض می‌دارد: برابر آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 587ـ 1383/11/25، 58/48 ـ 1385/2/3، 79ـ 1395/2/21، 79 در پرونده کلاسه 60/92 ـ 1395/2/21 و 786 در پرونده کلاسه 1079/96 تصویب عوارض ابقاء ساختمان به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 قانونی بوده  و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نمی‌باشد. همچنین اخیراً عوارض ابقای اعیانی شهرداری میانه طی دادنامه شماره 9709970906000201 هیأت تخصصی عمران و شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است که به پیوست جهت ملاحظه به حضور ارسال می‌گردد. علیهذا نظر به مراتب معروض و با ذکر این مطلب که مطابق آراء صادره وضع عوارض ابقاء ساختمان قانونی بوده و خارج از حدود اختیارات شورا تشخیص داده نشده است و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس‌الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمان مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود. تقاضای رد شکایت مطروحه از محضر اعضای هیأت مورد استدعاست . "

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 1005 ـ 1398/11/26 به استثناء بندهای 1 و 2 از ماده 16 تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهرستان میانه، متن ماده 16 از تعرفه مذکور را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به بندهای 1 و 2 از ماده 16 عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهرستان میانه در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/6/4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

هر چند طبق مقررات قانونی و آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 587 ـ 1383/11/25 و 786 ـ 1396/8/9 عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیون‌های ماده 100 تجویز شده است، لیکن افزایش آن به دو یا سه برابر بدون مجوز قانونی، مغایر قانون و خـارج از حدود اختیارات است، بنابراین تصویب ضریب‌های محاسبه شده به بیش از یک برابر در بندهای 1 و 2 از ماده 16 تعرفه سال 1394 شهرداری میانه مصوب شورای اسلامی شهر میانه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط