رای شماره 748 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای (الف) و (ب) مصوبه هیأت چهارنفره استان اصفهان به شماره 11/95/48218ـ 1395/9/4

تاریخ دادنامه : 1399/6/4      شماره دادنامه: 748     شماره پرونده : 9701930

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقایان مجید صمدی، مهدی هراتیان و سعید ناظم

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای (الف) و (ب) مصوبه هیأت چهارنفره استان اصفهان به شماره 11/95/48218ـ 1395/9/4

گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بندهای (الف) و (ب) مصوبه هیأت چهار نفره استان اصفهان به شماره 11/95/48218ـ 1395/9/4 را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

" احتراماً به استحضار می‌رسانم با توجه به منطوق مصرح ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374 مجلس شورای اسلامی که اشعار می‌دارد: «اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانهای عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مجموعه اصول وقواعد فنی و آیین‌نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می‌دهند.» که این مهم بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی اصفهان در قالب 22 مبحث مجزای مقررات ملی ساختمان تصویب، ابلاغ و اجرا گردید. لذا نظر به اینکه بر اساس بند 5 و علی‌الخصوص بند 9 ماده 2 قانون صدرالاشاره که اشعار می‌دارد: «اهداف و خط مشی این قانون عبارتند از: بند 5 ـ بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات و بند 9ـ الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح‌های جامع و تفصیلی و ‌هادی از سوی تمام دستگاه‌های  دولتی، شهرداریها، سازندگان، مهندسین، بهره‌برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیت‌های آنها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و تشکل‌های مهندسی و حرفه‌ای و صنوف ساختمان» و همچنین مستند به ماده 34 همین قانون فوق که اشعار می‌دارد: «شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرکها و شهرستانها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط ومقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می‌شود.» مواد نقض و تضییع حقوق اعضای سازمان بر اساس مصوبه خلاف قانون موصوف، جهت امعان نظر آن مقام به شرح زیر قابل بررسی است.

اولاً: بعد از اتمام پنج سال اعتبار پروانه صادره از مرجع صدور پروانه (شهرداری‌ها و...)، پروانه موصوف ابطال و نیاز به تجدید پروانه دارد و نه تمدید و در صورت حفظ حقوق مالی و اعتباری مراجع صدور پروانه از جمله پرداخت مابه‌التفاوت عوارض و اعضای سازمان من‌جمله حق‌الزحمه ناظرین و.. طی موافقت و انعقاد قرارداد جدید با طراحان و ناظران مجاز به تجدید است. لذا هرگونه ایجاد تعهد به اعضای سازمان و یا تمدید تعهد منضم به پروانه ابطالی موصوف به تبع آن غیرقانونی و باطل خواهد بود.

 ثانیاً: اجرای این مصوبه از زمان تصویب علاوه بر ایجاد تعهد خارج از زمان اعتبار قانونی آن برای اعضای سازمان، متأسفانه رافع مسئولیت و تعهد مراجع صدور پروانه (شهرداری‌ها و...) به دلیل عدم اعتبار و تجدید پروانه فوق می‌گردد. به عبارت دیگر مراجع صدور پروانه در صورت بروز هرگونه حادثه و اعتراض و یا طرح شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث می‌توانند به دلیل عدم تجدید پروانه فوق پس از پایان مهلت اعتبار قانونی از مسئولیت و قصور ناشی از تعهد قانونی خود تبرئه گردند و فقط اعضای سازمان به دلیل تمدید قرارداد منضم به پروانه باطله موصوف به دلیل اجبار به تمدید از سوی اداره کل راه و شهرسازی ناشی از این مصوبه مقصر و دچار خسارات جبران‌ناپذیری گردند البته لازم به ذکر است مراجع تنظیم و تأیید‌کننده مصوبه نیز به عنوان مسبب موضوع فوق از تقصیر در صورت ثبوت مبری نخواهند بود.

ثالثاً: با توجه به وجود طرفیت قراردادهای منعقده اعضای سازمان با کارفرمایان، در صورت اتمام زمان قراردادهای فوق هرگونه اجبار به ایجاد تعهد مالی و زمانی به نفع یا ضرر طرفین توسط اشخاص ثالث (هیأت چهار نفره استان) خارج روال قانونی و بدون تنفیذ توسط طرفین و مستند به ماده 190 قانون مدنی که از شرایط صحت معامله قصد و رضای طرفین است با این مصوبه هیأت چهار نفره عملاً قصد و رضای ناظر نادیده گرفته شده است و به نوعی تمدید قرارداد به آن تحمیل می‌شود لذا قرارداد غیرقانونی و فاقد اعتبار است.

 رابعاً: استناد به بند 14ـ 4ـ 6 از فصل چهارم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (الزامات اداری) در خصوص نظارت ساختمان و اعمال تنها قسمتی از بند فوق در مصوبه مذکور در خصوص اعضا بدون اعمال تعهدات کارفرما و سازمان و مراجع صدور پروانه در قبال عضو و طی روال تمام مفاد بند مذکور فاقد وجاهت قانونی است و اعمال بند فوق با رعایت کامل تمام مفاد و شرایط آن قابلیت اجرا دارد.

خامساً: از آنجا که کلیه حدود و ثغور اختیارات هیأت چهار نفره در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) نسبت به اعمال بندهای آیین‌نامه‌ای به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ بند 5 ـ 4ـ 3 صفحه 27 مبحث دوم و مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) «ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی طراحی ساختمان موضوع جدول شماره 1و 2 این مجموعه شیوه نامه در هر استان با توجه به شرایط استان و تعداد دارندگان صلاحیت در رشته‌های مختلف ساختمان می‌تواند به پیشنهاد هیأت‌مدیره سازمان استان و تصویب هیأت سه نفره (هیأت چهار نفره در استان اصفهان) حداکثر تا 20 درصد افزایش یا کاهش یابد.»

ب ـ بند 5 ـ 3ـ 5 صفحه 27 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری): «ظرفیت اشتغال شرکای دفتر مهندسی طراحی که خارج از کارهای ساختمانی مربوط به این مجموعه شیوه نامه شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمایند در طول مدت یک سال آینده شغل تمام وقت دیگری را تقبل نکنند و مراتب مورد تأیید هیأت‌مدیره سازمان استان باشد، حداکثر تا 50 درصد به پیشنهاد هیأت‌مدیره سازمان استان و تصویب هیأت سه نفره (هیأت چهار نفره در استان اصفهان) افزایش می‌یابد.»

همچنین بند 6 ـ 3ـ 5 صفحه 32 و بند 8 ـ 4ـ 2 صفحه 40 و 8 ـ 5 ـ 3ـ 5 صفحه 43 و بند 14ـ 3ـ 2 صفحه 64 و بند 3ـ3ـ14 صفحه 64 و بند 14ـ 3ـ 4 صفحه 64 و بند 15 ـ 3ـ 2 صفحه 68 و بند 15 ـ 3ـ 3 صفحه 68 و بند 15 ـ 4ـ3 صفحه 68 و بند 17ـ 3 صفحه 76 و بند 17ـ 6 صفحه 76 جملگی از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که به پیوست این دادخواست می‌باشد از این رو اختیار قانونی هیأت چها رنفره فقط در چهارچوب افزایش و یا کاهش حق‌الزحمه خدمات مهندسی طراحی و نظارت در 4 رشته سازه و معماری و تأسیسات برقی و مکانیکی با رعایت محدودیت‌های مذکور در شیوه نامه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان می‌باشد آن هم پس از تأیید مقام عالی وزارت راه و شهرسازی است و نه تفسیر به رأی از مفاد شیوه‌نامه و مبحث، لذا در صورت استناد مصوبه فوق به بند 13ـ17 و 17ـ6 از فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی (فهرست قیمت خدمات مهندسی ساختمان) در حدود اختیارات هیأت مذکور فقط در خصوص کاهش و یا افزایش قیمتهای تعیین شده خدمات مهندسی ساختمان است آن هم حداکثر 25 درصد مبلغ تعیین شده. شایان ذکر است که در مصوبه مذکور علاوه بر عدم افزایش تعرفه قیمتهای تعیین شده نسبت به کل قیمت تعیین شده از 50 درصد تا 85 درصد کاهش یافته است (خارج از حداکثر حدود اختیارات افزایش یا کاهش 25 درصد می‌باشد). بنابراین عدم رعایت ترتیبات و تشریفات لازم در اعلام و اعمال حق‌الزحمه‌های مذکور فاقد وجاهت قانونی است و مضافاً مستند به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند از اینرو این اقدام سلیقه‌ای طرفین شکایت اینجانبان به نوعی تعرض به شغل افراد قلمداد می‌شود و مؤکد به بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسی یکی از ضوابط استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، تأمین شرایط و امکانات کار به منظور رسیدن به اشتغال کامل است و با عنایت به بند 1 ماده 12 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که صراحتاً رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات راجع به تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است، خواهشمند است دستور مقتضی نسبت به ابطال بند (الف) و (ب) مربوط به مصوبه هیأت چها رنفره استان اصفهان به شماره 11/95/48218ـ 1395/9/4 در راستای ممانعت از تضییع حقوق اعضای 35000 نفری سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان فرمایید. "

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" پیرو صورت جلسه مورخ 1394/11 شورای هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری، شورای اسلامی شهر اصفهان، سازمان نظام مهندسی درخصوص انطباق قراردادهای سازمان با زمان پروانه ساختمانی، موارد زیر مقرر گردید از تاریخ این مصوبه سازمان نظام مهندسی به شرح زیر نسبت به انعقاد قرارداد با مهندسین ناظر گروه‌های چهارگانه انعقاد قرارداد نماید:

الف) برای کلیه گروه‌های ساختمانی 36 ماه اعتبار قراردادهای ناظر بر مبنای تاریخ صدور پروانه ساختمانی تعیین گردیده است. قراردادها با الزام ناظر به تمدید آن به شرح زیر قابل تمدید می‌باشد. (در چارچوب بند 6 ـ4ـ14 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان) 

الف ـ 1) تمدید در دو مرحله برای 12 ماه اول بعد از 36 ماه، 15 درصد برای 12 ماه دوم 15 درصد تعرفه (مانند سال تمدید)

الف ـ 2) تمدید برای 24 ماه در یک مرحله در زمان اتمام 36 ماه اول به مبلغ 30 درصد تعرفه زمان تمدید.

ب) برای کلیه گروه‌های ساختمانی بعد از اتمام 5 سال اعتبار پروانه ساختمان، تمدید قرارداد ناظرین 36 ماه به شرح زیر تمدید می‌شود و مبلغ آن به مهندسین ناظر پرداخت می‌گردد.

ب ـ 1) چنانچه هیچ‌گونه عملیاتی شروع نشده باشد 50 درصد زمان تمدید

ب ـ 2) چنانچه قبل از اخذ پایان گواهی سفت کار می‌باشد معادل 30 درصد زمان تمدید

ب ـ 3) چنانچه دارای گواهی پایان سفت کار می‌باشد، 20 درصد زمان تمدید

تبصره(1) ثبت قرارداد (صرفاً از لحاظ موضوع تمدید قرارداد) در سازمان نظام مهندسی الزامی است.

تبصره(2) در خصوص کلیه قراردادهای قبلی با مهندسین ناظر، مدت زمان قراردادهای قبلی به قوت خود باقی بوده و تمدید آن تا سقف 5 سال برای هر سال 15% تعرفه هر سال و نیز بعد از 5 سال مطابق روال فوق می‌باشد . "

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان به موجب لایحه شماره 25/97/48309ـ 1397/7/11 توضیح داده است که:

" 1ـ اولین و مهمترین ایراد وارده در خصوص نواقص دادخواست واصله به این اداره کل می‌باشد، برگه اول و سوم شرح دادخواست ارسال شده تکراری بوده و به نظر می‌رسد به لحاظ اینکه نسخه‌های ارسالی کپی نبوده و اصل امضاء شکات ذیل تمام صفحات آن می‌باشد در عدم ارسال صفحه سوم شرح دادخواست تعمدی صورت پذیرفته است، لذا دادخواست تقدیمی و ارسالی به این اداره کل ناقص بوده و با توجه به عدم اطلاع این اداره کل از مفاد صفحه سوم شرح دادخواست و تضییع حقوق دولت به جهت عدم ارسال پاسخ نسبت به مطالب مورد ادعای شکات در آن تقاضای ارسال آن صفحه و رفع نقص را دارد.

2ـ در خصوص بند 1 وفق بند 1ـ 33 و 1ـ 34 و 1ـ 26 ماده 1 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مدت زمان نظارت، مدت زمانی است که در قرارداد بین ناظر و سازمان استان و صاحب کار برای انجام کار نظارت تعیین شده و دوره نظارت، مدت زمانی است که از تاریخ صدور پروانه ساختمان تا تحویل گزارش پایان کار ساختمان توسط ناظر هماهنگ‌کننده به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان به طول می‌انجامد. در این راستا مطابق بند 14ـ 4ـ 6 و 15 ـ 4ـ 9 مبحث یاد شده در صورتی که نظارت کارهای ساختمانی به دلایلی خارج از قصور ناظران (اعم از حقیقی یا حقوقی) نیاز به زمانی پیش از زمان اعلام شده در قرارداد داشته باشد، ناظر هماهنگ‌کننده موظف است حداکثر دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد مراتب را به صاحب کار، سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام و از سازمان استان درخواست تمدید قرارداد یا صاحب کار و ناظران را نماید. سازمان استان نیز با صاحب کار یا صاحبان کار و ناظران تمدید قرارداد می‌نماید. در صورتی که بنا به دلایلی ناظران در پایان مدت قرارداد از تمدید قرارداد خودداری نمایند و مراتب با توجه به دلایل و اظهارات آنان مورد تأیید سازمان استان قرا رگیرد، ناظران موظفند مراتب خاتمه کار خود را همراه با ارائه کارهای انجام شده و گزارش وضعیت کار در مقطع پایان مدت قرارداد به سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نمایند. در این حالت ناظران مسئولیتی نسبت به کارهایی که بعد از اتمام قرارداد انجام می‌شود، نخواهند داشت و کار مورد بحث از ظرفیت اشتغال آنان خارج می‌شود. بدیهی است مسئولیت کلیه امور نظارتی کارهای انجام شده در مدت قرارداد با توجه به گزارش‌های اعلام شده به مرجع صدور پروانه ساختمان به عهده ناظران خواهد بود و در صورتی که صاحب کار یا صاحبان کار از تمدید قرارداد با سازمان خودداری نمایند، عملیات اجرایی ساختمان با اعلام سازمان استان به مرجع صدور پروانه ساختمان تا معرفی ناظران جدید متوقف خواهد گردید. لذا در زمان تمدید یا تجدید پروانه ساختمان (حسب ضرورت)، تمدید قرارداد با ناظران یا عقد قرارداد با ناظران جدید مطابق با ماده 10 قانون مدنی به شرط تحقق بندهای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان 14ـ 4ـ 6 و 15ـ 9ـ4 به عمل خواهد آمد.

3ـ در توضیح بند 2 ماده 100 قانون شهرداری‌ها اشعار می‌دارد مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند. لذا بیان این موضوع که در صورت بروز هرگونه حادثه و اعتراض یا طرح شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث مراجع صدور پروانه ساختمانی هیچ مسئولیت و تعهدی ندارند، مغایر ماده پیش‌گفته می‌باشد. همچنین در زمان تمدید قرارداد به منظور ادامه عملیات ساختمانی پس از اعتبار پروانه ساختمانی هیچ‌گونه قید اجباری لحاظ نگردیده و صرفاً با تراضی طرفین و در چارچوب ماده 10 قانون مدنی صورت خواهد پذیرفت.

4ـ در خصوص بند 3 به استناد بند 3 نامه شماره 90/430/10340 ـ 1390/3/24 معاون امور مسکن و ساختمان زمان وقت وزارت متبوع، هیأت چهار نفره استان علاوه بر مواردی که در دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های ابلاغی به عهده آنان گذاشته شده است، می‌توانند مواردی را که به منظور سهولت در اجرای مجموعه شیوه‌نامه‌ها واصل می‌شود مشروط به اینکه پیشنهادهای مذکور مغایر با قانون، آیین‌نامه و اصول مندرج در شیوه نامه نباشد مورد بررسی قرار دهند و در صورت لزوم تأیید نمایند. لذا مصوبه فوق‌الذکر بر اساس ماده 7 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ضمن ایجاد هماهنگی و تناسب مابین تعرفه اولیه قرارداد و زمان تمدید، موجبات همسان‌سازی مدت زمان قرارداد مهندسی ناظر چهارگانه با مدت زمان اعتبار پروانه‌های ساختمانی را به منظور ارائه مطلوب خدمات مهندسی به صاحب کار را فراهم آورده است. شایان ذکر است در مصوبه یاد شده میزان نرخ تعرفه بر اساس درصدی از زمان اولیه قرارداد با توجه به تعرفه سال تمدید قرارداد (تعرفه مصوب شورای مرکزی) تعیین گردیده است. علیهذا با عنایت به مراتب معروضه رسیدگی و صدور حکم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه از محضر آن مرجع مورد استدعاست. "

مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری اصفهان به موجب لایحه شماره 21/14/23853 ـ 1398/3/20 توضیح داده است که:

" 1ـ وفق بند 1ـ33 و 1ـ 34 و 1ـ26 ماده 1 پیوست مبحث دوم مقررات کلی ساختمان (نظامات اداری) مدت زمان نظارت، مدت زمانی است که در قرارداد بین ناظر و سازمان استان و صاحب کار برای انجام کار نظارت تعیین شده و دوره نظارت، مدت زمانی است که از تاریخ صدور پروانه ساختمان تا تحویل گزارش پایان کار ساختمان توسط ناظر هماهنگ‌کننده به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان به طول می‌انجامد. در این راستا مطابق بند 14ـ 4ـ 6 و 15 ـ 4ـ 9 مبحث یاد شده در صورتی که نظارت کارهای ساختمانی به دلایلی خارج از قصور ناظران (اعم از حقیقی یا حقوقی) نیاز به زمانی پیش از زمان اعلام شده در قرارداد داشته باشد، ناظر هماهنگ‌کننده موظف است حداکثر دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد مراتب را به صاحب کار، سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام و از سازمان استان درخواست تمدید قرارداد با صاحب کار و ناظران را نماید. سازمان استان نیز با صاحب کار یا صاحبان کار و ناظران تمدید قرارداد می‌نماید. در صورتی که بنا به دلایلی ناظران در پایان مدت قرارداد از تمدید آن خودداری نمایند و مراتب با توجه به دلایل و اظهارات آنان مورد تأیید سازمان استان قرار گیرد ناظران موظفند مراتب خاتمه کار خود را همراه با ارائه کارهای انجام شده و گزارش وضعیت کار در مقطع پایان مدت قرارداد به سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نمایند. در این حالت ناظران مسئولیتی نسبت به کارهایی که بعد از اتمام قرارداد انجام می‌شود نخواهند داشت و کار مورد بحث از ظرفیت اشتغال آنان خارج می‌شود. بدیهی است مسئولیت کلیه امور نظارتی کارهای انجام شده در مدت قرارداد با توجه به گزارش‌های اعلام شده به مرجع صدور پروانه ساختمان به عهده ناظران خواهد بود و در صورتی که صاحب کار از تمدید قرارداد با سازمان خودداری نمایند، عملیات اجرایی ساختمان با اعلام سازمان استان به مرجع صدور پروانه ساختمان تا معرفی ناظران جدید متوقف خواهد گردید. لذا در زمان تمدید یا تجدید پروانه ساختمان، تمدید قرارداد با ناظران مطابق با ماده 10 قانون مدنی به شرط تحقق بندهای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان 14ـ 4ـ 6 و 15 ـ 4ـ 9 به عمل خواهد آمد.

2ـ ماده 100 قانون شهرداری‌ها اشعار می‌دارد مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری کند. لذا بیان این موضوع که در صورت بروز هرگونه حادثه و اعتراض یا طرح شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث مراجع صدور پروانه ساختمانی هیچ مسئولیت و تعهدی ندارند، مغایر ماده پیش گفته می‌باشد. همچنین در زمان تمدید قرارداد به منظور ادامه عملیات ساختمانی پس از اعتبار پروانه ساختمانی هیچ‌گونه قید اجباری لحاظ نگردیده و صرفاً با رضایت طرفین و در چارچوب ماده 10 قانون مدنی صورت خواهد پذیرفت.

3ـ به استناد بند 3 نامه شماره 90/430/10340 ـ 1390/3/24 معاون وقت امور مسکن و ساختمان سازمان وزارت راه و شهرسازی، هیأت 4 نفره استان علاوه بر مواردی که در دستورالعمل‌ها به عهده آنان گذاشته شده، می‌توانند مواردی را که به‌منظور سهولت در اجرای مجموع شیوه نامه‌ها واصل می‌شود مشروط به اینکه مغایر با قانون، آیین‌نامه و اصول مندرج در شیوه نامه نباشد مورد بررسی قرار دهند و در صورت لزوم تأیید نمایند، لذا مصوبه فوق‌الذکر بر اساس ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ضمن ایجاد هماهنگی و تناسب مابین تعرفه اولیه قرارداد و زمان تمدید موجبات همسان‌سازی مدت زمان قرارداد مهندسین ناظر چهارگانه با مدت زمان اعتبار پروانه ساختمانی را به منظور ارائه مطلوب خدمات مهندسی به صاحب کار را فراهم آورده است. شایان ذکر است در مصوبه یاد شده میزان نرخ تعرفه براساس درصدی از زمان اولیه قرارداد با توجه به تعرفه سال تمدید قرارداد تعیین گردیده است.  "

همچنین رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به موجب لایحه شماره 32188/ش م ـ 1398/3/19 توضیح داده است که:

" احتراماً با عنایت به پرونده شماره 9709980905801329ـ 1398/2/21 در پرونده شماره 9701930 دعوی به طرفیت سازمان نظام مهندسی استان اصفهان طرح شده است و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور طرف شکایت شاکی قرار نگرفته است. همچنین مطابق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 322ـ 1390/8/2 سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمانی غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین ومقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی می‌باشد. بر همین اساس رسیدگی به اعتراضات نسبت به سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور (شورای مرکزی) از حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری مصرح درماده 12 قانون دیوان عدالت اداری خارج می‌باشد. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/6/4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه مطابق بندهای 17ـ 13 و 17ـ 6 از فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی (فهرست قیمت خدمات مهندسی ساختمان) هیأت چهار نفره استان اختیار کاهش یا افزایش قیمت‌های تعیین شده خدمات مهندسی ساختمان را حداکثر تا 25% دارد و در هیچ یک از مقررات و قوانین دیگر به آن هیأت اختیار داده نشده است قراردادهای مهندسی را که مدت آنها تا پایان عملیات اجرایی ساختمان می‌باشد برای آن اعتبار 36 ماهه تعیین کند و همچنین برای تمدید آن وجوهی حداکثر تا 30% تعرفه زمان تمدید دریافت نماید. بنابراین مصوبه از این جهت خارج از اختیار وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط