رای شماره 754 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 7 مصوبه شورای شهر برازجان از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری و ماده 25 مصوبه شورای شهر برازجان از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری (جهت اجرا در سال 1394) از تاریخ تصویب

تاریخ دادنامه : 1399/6/18    شماره دادنامه: 754    شماره پرونده : 9701912

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای غلامحسین رنجبر

موضوع شکایت و خواسته : ابطال 1ـ ماده 7 مصوبه شورای شهر برازجان از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری (جهت اجرا در سال 1393) 2ـ ماده 25 مصوبه شورای شهر برازجان از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری (جهت اجرا در سال 1394)

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال 1ـ ماده 7 مصوبه شورای شهر برازجان از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری (جهت اجرا در سال 1393) 2ـ ماده 25 مصوبه شورای شهر برازجان از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری (جهت اجرا در سال 1394) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" شهرداری برازجان جهت تمدید پروانه ساختمانی اقدام به وصول عوارض تمدید پروانه با کد عوارضی 1202/02 از شهروندان می‌نماید و در همین راستا و بر اساس ماده 7 مصوبه شورای شهر برازجان (جهت اجرا در سال 1393) و ماده 25 مصوبه شورای شهر برازجان (جهت اجرا در سال 1394) مبالغی را نیز از اینجانب وصول نموده که مواد مذکور به شرح ذیل مورد اعتراض بوده و ابطال آن به شرح ستون خواسته از زمان تصویب مورد استدعاست:

الف ـ ماده 7 (تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری برازجان جهت اجرا در سال 1393): عوارض تمدید پروانه ساختمان (مسکونی، تجاری و سایر کاربری‌ها) بر اساس تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی.

توضیح: مالک مکلف است در مهلت مقرر که در پروانه ساختمانی قید گردیده نسبت به اتمام ساختمان خود اقدام نماید در غیراین صورت چنانچه مالک نتواند در مدت اعتبار پروانه، عملیات ساختمانی خود را به پایان برساند باید نسبت به تمدید پروانه خود اقدام نماید ملاک عمل برای تشخیص اعتبار پروانه تاریخ ثبت درخواست می‌باشد.

1ـ در صورتی که درخواست مالک جهت تمدید پروانه ساختمانی پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه ساختمانی باشد 50% مابه‌التفاوت عوارض پذیره یا پروانه وصول می‌گردد.

2ـ پروانه ساختمانی در صورت معتبر بودن تا دو نوبت سالانه بدون اخذ مابه‌التفاوت و فقط با پرداخت عوارض سالانه تمدید می‌گردد و در نوبت سوم تمدید به بعد حتی در صورت معتبر بودن 50% مابه‌التفاوت اخذ خواهد شد.

ب ـ ماده 25 (تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری برازجان جهت اجرا در سال 1394): عوارض تمدید پروانه ساختمان (مسکونی، تجاری و سایر کاربری‌ها) بر اساس تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی.

توضیح: مالک مکلف است در مهلت مقرر که در پروانه ساختمانی قید گردیده نسبت به اتمام ساختمان خود اقدام نماید در غیراین صورت چنانچه مالک نتواند در مدت اعتبار پروانه، عملیات ساختمانی خود را به پایان برساند باید نسبت به تمدید پروانه خود اقدام نماید ملاک عمل برای تشخیص اعتبار پروانه تاریخ ثبت درخواست می‌باشد.

1ـ در صورتی که درخواست مالک جهت تمدید پروانه ساختمانی پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه ساختمانی باشد 50% مابه‌التفاوت عوارض پذیره یا پروانه وصول می‌گردد.

2ـ مدت تمدید پروانه ساختمانی (در صورت داشتن اعتبار) سه نوبت بدون اخذ عوارض تمدید می‌باشد، تمدید در نوبت‌های بعد مشمول اخذ کل عوارض ساختمانی می‌گردد.

حالیه نظر به اینکه در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347، تکلیف تمدید پروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین شده است، بنابراین برخلاف ادعای خوانده ردیف نخست که گفته تجویزات مندرج در مواد 7 و 25 مصوبات خود (عوارض تمدید پروانه) «بر اساس تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی» است، باید گفت تبصره 2 ماده 29 قانون مذکور چنین تجویزی ننموده است و اگر هم چنین تجویز می‌نمود، دیگر چه نیازی بود که شورای شهر برازجان مجدداً یک ماده قانونی را مصوب نماید! بنابراین مواد 7 و 25 مصوبات مورد اعتراض با قانون مغایرت داشته و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر برازجان بوده و همچنین در آرای شماره 1176 ـ 1396/11/17 و 1177ـ 1396/11/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ترتیب مصوبه شورای اسلامی شهر یزد و مصوبه شورای اسلامی شهر کرج که ناظر بر تعیین عوارض تمدید پروانه بوده را ابطال نموده است. بنابراین مصوبات شورای شهر برازجان مغایر قانون و مقررات مملکتی می‌باشد.

همچنین نظر به اینکه ماده 301 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند» و ماده 302 قانون مذکور اشعار می‌دارد: «اگر کسی اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده 303 در این رابطه تصریح دارد که: «هر کسی که مالی را من غیرحق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل» بنابراین شهرداری برازجان که نسبت به اخذ چنین مبالغی مبادرت می‌ورزد، مستند به مواد فوق باید مبالغ مذکور را به شهروندان مسترد نماید و این امر با ابطال مصوبه از زمان تصویب محقق می‌گردد. بنابراین مستند به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 و مواد 88 و 13 قانون مارالذکر ابطال مواد 7 و 25 مصوبات شورای شهر برازجان از زمان تصویب (به شرح ستون خواسته) و رسیدگی خارج از نوبت به پرونده مذکور بدون رعایت مفاد ماده 83 با استناد به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. ضمناً تصویر مصدق مصوبه‌های مورد استناد را در اختیار ندارم، لیکن مصوبه‌های مذکور تحت عنوان «تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری برازجان جهت اجرا در سال 1393» با مجوز شماره 4/4/20922ـ 1392/11/14 شورای شهر برازجان و «تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری برازجان جهت اجرا در سال 1394» با مجوز شماره 4/1502/ش ـ 1393/11/14 شورای شهر برازجان به شهرداری برازجان ابلاغ گردیده است و به استناد تبصره 2 ماده 20 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضا دارم که تصویر مصدق مصوبات مذکور از شهرداری و شورای شهر برازجان مطالبه گردد. "

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

" الف: ماده 7 (تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری برازجان جهت اجرا در سال 1393:

عوارض تمدید پروانه ساختمانی (مسکونی، تجاری و سایر کاربری‌ها) بر اساس تبصره ماده 29 قانون نوسازی

توضیح: مالک مکلف است در مهلت مقرر که در پروانه ساختمانی قید گردیده نسبت به اتمام ساختمان خود اقدام نماید در غیراین صورت چنانچه مالک نتواند در مدت اعتبار پروانه عملیات ساختمانی خود را به پایان برساند باید نسبت به تمدید پروانه خود اقدام نماید ملاک عمل برای تشخیص اعتبار پروانه تاریخ ثبت درخواست می‌باشد.

1ـ در صورتی که درخواست مالک جهت تمدید پروانه ساختمانی پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه ساختمانی باشد 50% ما به التفاوت عوارض پذیره یا پروانه وصول می‌گردد.

2ـ پروانه‌های ساختمانی در صورت معتبر بودن تا دو نوبت سالانه بدون اخذ مابه‌التفاوت و فقط با پرداخت عوارض سالانه تمدید می‌گردند و در نوبت سوم تمدید به بعد حتی در صورت معتبر بودن 50% ما به التفاوت اخذ خواهد شد.

ب: ماده 25 (تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری برازجان جهت اجرا در سال 1394):

عوارض تمدید پروانه ساختمانی (مسکونی، تجاری و سایر کاربریها) بر اساس تبصره 29 قانون نوسازی

توضیح: مالک مکلف است در مهلت مقرر در پروانه ساختمانی قید گردیده نسبت به اتمام ساختمان خود اقدام نماید در غیراین صورت چنانچه مالک نتواند در مدت اعتبار پروانه عملیات ساختمانی خود را به پایان برساند باید نسبت به تمدید پروانه خود اقدام نماید ملاک عمل برای تشخیص اعتبار پروانه تاریخ ثبت درخواست می‌باشد.

1ـ در صورتی که درخواست مالک جهت تمدید پروانه ساختمانی پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه ساختمانی باشد 50% ما به التفاوت عوارض پذیره یا پروانه وصول می‌گردد.

2ـ مدت تمدید پروانه ساختمانی (در صورت داشتن اعتبار) سه نوبت بدون اخذ عوارض تمدید می‌باشد، تمدید در نوبت‌های بعد مشمول اخذ کل عوارض ساختمانی می‌گردد . "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر برازجان به موجب لایحه شماره 440/5/7 ـ 1398/5/9 توضیح داده است که:

" الف: همان‌گونه که استحضار دارید حسب بند6 مصوبه شماره 1655دش ـ 1371/8/19 شورای عالی اداری، پروانه ساختمانی به عنوان سند رسمی تلقی شده و هرگونه دخل و تصرف در آن جرم محسوب می‌شود و بر این اساس پروانه ساختمانی دارای مهلت اعتبار مشخص و مندرج در آن بوده که مالکین مکلف هستند در مهلت مندرج در آن نسبت به اتمام عملیات ساختمانی اقدام نمایند حال اگر مالک در مهلت قانونی نسبت به اتمام عملیات ساختمانی اقدام ننمایند به دلیل اتمام مهلت پروانه و بی‌اعتبار بودن آن امکان ادامه مسیر و تکمیل بنا  وجود نداشته که وزارت کشور و شورای اسلامی شهر بنابر مصوبات فوق و در جهت کمک به مالکین و اتمام عملیات ساختمانی نسبت به وضع عوارض تمدید پروانه در جهت ادامه اعتبار پروانه ساختمانی آن هم با عوارض بسیار کم و اندک اقدام نموده‌اند.

ب: همان گونه که قضات دیوان عدالت اداری مستحضر هستند تعرفه‌های عوارض مورد عمل شهرداری‌ها قبل از تشکیل شوراهای اسلامی شهر به  استناد بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و بند ذیل ماده 30 قانون شهرداری‌ها وضع و پس از تنفیذ نماینده ولی امر مسلمین، جهت اجرا به شهرداری‌ها ابلاغ می‌گردید که بر این اساس وزارت کشور به استناد بخشنامه شماره 2/34/3/1/14679ـ 1376/8/10 مبادرت به وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی نموده است.

ج: در راستای دستورالعمل وزیر کشور و بند 22 مصوبه مورخ 1371/8/13 شورای عالی اداری این شورا نسبت به وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی به شرح مصوبه موضوع شکایت اقدام کرده است به نحوی که اگر مالک قبل از اتمام پروانه ساختمانی مبادرت به ارائه درخواست تمدید پروانه نماید لذا پروانه صادره بدون دریافت وجه و به مدت یک سال تمدید می‌گردد و چنانچه ساختمان بعد از اتمام تمدید نوبت اول به اتمام نرسد مشمول عوارض تمدید مرحله دوم می‌باشد.

د: به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به مفاد بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها به منظور کاهش زیان و خسارت ناشی از عملیات ساختمانی بر محیط زیست، سیما و منظر شهری، ایمنی عابرین و امنیت شهر و همچنین پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، شهرداری پس از گذشت یک سال از مهلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی، عملیات ساختمانی آنها به اتمام نرسیده است، عوارض تطویل دریافت نماید.

ضمنًا لازم به ذکر است بر همین اساس جهت رعایت مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بعد ازدرج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در سال 1397 در خصوص مصوبات شورای شهرهای یزد و کرج و اطلاع شورا و شهرداری از آراء صادر شده در این راستا، نحوه اخذ عوارض مورد اشاره به طور کامل از تعرفه عوارض شهرداری حذف و بر اساس تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 تکلیف تمدید پروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین شده است اقدام می‌گردد. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/6/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

قانونگذار در تبصره 2 ماده 29  قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه‌ی ساختمان‌های نیمه‌تمام پیش‌بینی کرده است و در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. بنابراین ماده 7 تعرفه سال 1393 و ماده 25 تعرفه سال 1394 تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر برازجان به دلایل مندرج در دادنامه شماره 417ـ 1395/7/13 و شماره 308 ـ 1398/2/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط