رای شماره 755 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 11 مصوبه شماره 160/2471/15049 ـ 1397/5/30 شورای اسلامی شهر تهران به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع و از تاریخ تصویب مصوبه

تاریخ دادنامه : 1399/6/18    شماره دادنامه: 755    شماره پرونده : 9701956

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 11 مصوبه شماره 160/2471/15049 ـ 1397/5/30 شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی و شهرداری

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 11 مصوبه شماره 15049ـ 2471ـ 160 مورخ 1397/5/30 شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی و شهرداری   را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" شورای شهر تهران در تاریخ 1397/5/30 اقدام به تصویب مصوبه‌‌ای به شماره 15049ـ 2471ـ 160 در خصوص نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی می‌نماید با توجه به غیرقانونی و غیرشرعی این مصوبه که دلایل آن به شرح آتی ذکر می‌گردد تقاضای ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم.

1ـ مطابق ماده 59 قانون رفع موانع تولید، شهرداری‌ها برای تقسیط عوارض می‌توانند با اخذ مصوبه شورای شهر و بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، به مبلغ عوارض اضافه نمایند. نکته‌ای که در این ماده وجود دارد که شورای شهر تهران به آن توجه ننموده است در این ماده میزان افزایش عوارض تقسیطی به مصوبه‌ای خاص از سوی شورای پول و اعتبار منوط شده است و این موضوع هیچ ارتباطی با مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود سپرده‌های بانکی ندارد. زیرا مصوبات آن شورا در مورد سپرده‌های بانکی، در حالتی اجرا می‌گردد که شهروند مبلغی را نزد بانک سپرده‌گذاری نموده و بانک بر اساس کارکرد فعالیت اقتصادی خود حداکثر تا نرخ اعلامی به سپرده‌گذاران سود پرداخت نماید. حال آن که در بحث عوارض شهرداری، نه شهرداری بانک است و نه شهروند مبلغی را نزد شهرداری سپرده‌گذاری می‌نماید، بنابراین برای اجرا این ماده نیازمند مصوبه‌ای خاص از سوی شورای پول و اعتبار در مورد میزان افزایش قانونی عوارض بر مبنای تورم سالیانه اعلامی از سوی بانک مرکزی هستیم. اگر معتقد به منوط بودن افزایش عوارض به مصوبه‌ای خاص از سوی شورای پول و اعتبار نباشیم، قدر متیقن مستفاد از روح قانون که جلوگیری از ورود ضرر به شهرداری ناشی از افزایش نرخ تورم است آن است که مصوبات شورای پول و اعتبار و یا بانک مرکزی جهت تعیین نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را مناط عمل قرار داده و شهروندان مجبور به پرداخت آن نماییم نه آن که وجوه سپرده نشده را سپرده شده فرض نموده و بدون هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی، مانند بانک برای آن نرخ تعیین نماییم. بر همین اساس مصوبه شورای شهر تهران از جهت ملاک عمل قرار دادن مصوبات شورای پول و اعتبار (مبنی بر تعیین نرخ سود سپرده‌گذاری) در تعیین نرخ افزایش عوارض، خلاف قانون بوده و از این منظر تقاضای ابطال جدول ذیل ماده واحده مصوبه معترض‌عنه را از تاریخ تصویب (صرفاً از جهت غیرقانونی بودن) دارم.

 2ـ به استناد نظریه شماره 3845 ـ 1364/4/12 و 95/102/1777 ـ 1395/5/12 فقهای شورای نگهبان مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه چنانچه حضرت امام راحل نیز صراحتاً به این عبارت «آنچه به حساب دیرکرد تأدیه بدهی گرفته می‌شود ربا و حرام است» اعلام کرده‌اند جایز نیست و احکام صادر شده بر این مبنی شرعی نمی‌باشد. اگر در دعاوی چک خسارت تأخیر تأدیه تجویز شده، بنا به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در مقام رفـع اختلاف بین مجلس و شـورای نگهبان تصویب شده است و بـه عـلت استثنایی بودن مفاد و محدوده شمول مصوبه مجمع تشخیص، نمی‌توان بین مفاد مصوبه مجمع و سایر موضوعات قیاس نمود. لذا در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، اصل بر غیرشرعی بودن آن است، مگر آن که شارع اجازه داده باشد که چنین اجازه از سوی مقنن و یا شرع مقدس صادر نگردیده است. علی هذا تبصره 11 مصوبه معترض‌عنه که به شهرداری اجازه اخذ بهره داده است، خلاف شرع می‌باشد.

مضاف بر اینکه قانونگذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1373، نحوه چگونگی اخذ خسارت تأخیر تأدیه را مشخص و این امر را در صلاحیت خاص مرجع صالحه قضایی قرار داده است. در حالی که مصوبه معترض‌عنه بدون توجه به این امر قانونی، برخلاف قانون و  خارج از اختیارات قانونی محوله، بدون توجه به نص صریح قانون به شهرداری این اجازه را داده است که خودسرانه خود را در جایگاه دادگاه و اجرای احکام فرض کرده و این وجه را رأساً مطالبه و اخذ نماید. این اقدام شورای اسلامی شهرها، مسبوق به سابقه است و تعدادی از مصوبات شورای اسلامی شهرها در باب اخذ خسارت تأخیر تأدیه، قبلاً به موجب آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال گردیده است. به عنوان مثال به آراء شماره 1789ـ 1393/10/22، 1358 ـ 1386/11/16 و 336 ـ 1392/5/14 می‌توان اشاره نموده که این موضوع خود گواه دیگری در غیرقانونی بودن مصوبه معترض‌عنه می‌باشد. نظر به مراتب یاد شده با توجه به ایرادات شرعی و قانونی مصوبه معترض‌عنه و همچنین سابقه ابطال این گونه مصوبات در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به علت خلاف شرع و خلاف قانون بودن تبصره 11 و خلاف قانون بودن جدول ذیل ماده واحده مصوبه معترض‌عنه و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبه معترض‌عنه از تاریخ تصویب آن را دارم. "

متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:

مصوبه شماره 15049ـ 2471ـ 160 مورخ 1397/5/30

" تبصره11ـ در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از اقساط توسط مودی، بدهی ناشی از قسط مذکور تبدیل به دین حال شده وفق ماده واحده «قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده دوم (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک» مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ 1377/9/21 که مقرر می‌دارد: «... خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است.» مشمول خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. خسارت تأدیه اسناد نکول شده یا تعویض شده مؤدیان بر اساس میانگین افزایش شاخص‌های اعلامی یک سال گذشته به اضافه آخرین شاخص اعلامی بانک مرکزی برای هر ماه باقیمانده تا زمان وصول محاسبه و دریافت می‌شود. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 160/23450 ـ 1397/8/13 توضیح داده است که:

" عطف به پرونده کلاسه 9701956 با شماره 9709980905801363 موضوع مکاتبه مورخ 1397/7/11 مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به‌شماره 160/20742 ـ 1397/7/18 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای حمزه شکریان زینی به خواسته «ابطال جدول ذیل ماده واحده (به علت غیرقانونی بودن) و تبصره 11 (به علت غیرقانونی و غیرشرعی بودن) از مصوبه شماره 15049ـ 2471ـ 160 مورخ 1397/5/30 در خصوص «نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» و به شرح موضوع شکایت و خواسته، مراتب ذیل را در رد خواسته یاد شده به استحضار می‌رساند:

1ـ در راستای تسهیل وصول مطالبات شهرداری تهران و در اجرای تبصره ذیل ماده واحده مصوبه «تمدید مصوبه اصلاحیه مصوبه  مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران» ابلاغی به شماره 160/2443/5184 ـ 1397/2/31 و بـه استناد ماده32 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 1346 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی مصوبه «نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» ابلاغی با شماره 15049ـ 2471ـ 160 مورخ 1397/5/30 به تصویب رسیده است.

2ـ ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 1346/4/12 توسط ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/10/26 مجلس شورای اسلامی به شرح آتی اصلاح شده است: «به شهرداری‌های کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به‌تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کل بدهی مؤدی خواهد بود.»

2ـ 1ـ ملاحظه می‌فرمایید مجوز دریافت اقساطی مطالبات شهرداری در ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/10/26 مجلس شورای اسلامی صادر شده است.

2ـ 2ـ ملاحظه می‌فرمایید مرجع تصویب دستورالعمل مربوط به اخذ اقساط مندرج در قانون فوق‌الذکر شورای اسلامی شهر مربوطه است.

  3ـ ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیرو ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: «ماده 59ـ شهرداری‌ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یاتعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع  است. پرداخت صد در صد (100%) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه قسطی و یک جا نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می‌شود. شهرداری‌ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی‌ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند».

3ـ 1ـ ملاحظه می‌فرمایید مجوز دریافت اقساطی و نسیه مطالبات شهرداری در ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی مجدداً صادر شده است.

 3ـ 2ـ ملاحظه می‌فرمایید در پرداخت عوارض به صورت نسیه و اقساطی نیز مرجع تصویب میزان عوارض نسیه و اقساطی در ماده 59 قانون فوق‌الذکر، شورای اسلامی شهر مربوطه است.

  4ـ تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح مواردی از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد: «تبصره ـ دارنده چک می‌تواند محکومیت صادر‌کننده رانسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر‌کننده حکم تقدیم نماید».

5 ـ قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/2/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد: «موضوع استفساریه: آیا مراد از خسارت و هزینه‌های مقرر در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تأخیر تأدیه و امثال آن می‌باشد؟ در این صورت مبنای مناسب خسارت مبنای محاسبه خسارت مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف می‌باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می‌نماید. نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام: مـاده واحده ـ منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه‌های دادرسی....» مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است». ملاحظه می‌فرمایید مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن بر مبنی قانون استفساریه فوق‌الذکر قانونی و مجاز است.

6 ـ تبصره یازدهم مصوبه «نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» مقرر می‌دارد: «در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از اقساط توسط مودی، بدهی ناشی از قسط مذکور تبدیل به دین حال شده و وفق ماده واحده «قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده دوم قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک» مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ 1377/9/21 که مقرر می‌دارد «... خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است.» مشمول خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. خسارت تأدیه اسناد نکول شده یا تعویض شده مؤدیان بر اساس میانگین افزایش شاخص‌های اعلامی یک سال گذشته به اضافه آخرین شاخص اعلامی بانک مرکزی برای هر ماه باقیمانده تا زمان وصول محاسبه و دریافت می‌شود.»

7ـ با توجه به مراتب معروضه نتایج زیر حاصل می‌شود:

7ـ 1ـ به استناد قوانین فوق‌الذکر، مرجع تصویب دستورالعمل مربوط به اخذ اقساط مطالبات شهرداری، شورای اسلامی شهر مربوطه است.

7ـ 2ـ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن بر مبنی قانون استفساریه فوق‌الذکر قانونی و مجاز است.

7ـ 3ـ مقررات پیش‌بینی شده در مصوبه مورد اعتراض بر مبنی قوانین و مقررات به‌تصویب رسیده است.

با توجه به مراتب معروضه فوق رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست. "

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع  مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/16820ـ 1399/2/21 اعلام کرده است که:

" عطف به نامه شماره 1956/97 ـ 1398/3/1: موضوع تبصره 11 مصوبه شماره 15049ـ 2471ـ 160 مورخ 1397/5/30 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اخذ خسارت تأخیر تأدیه، در جلسه مورخ 1399/2/7 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: «حکم به دین بودن عوارض در مصوبه مذکور و ترتب آثار دین بر آن، از جمله خسارت تأخیر تأدیه که واجد احکام و شرایط خاصی است، خلاف شرع شناخته شد. "

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به‌موجب دادنامه شماره 705 ـ 1399/4/16 جدول ذیل ماده واحده نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران به شماره 15049ـ 2471ـ 160 مورخ 1397/5/30 را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تبصره 11 مصوبه شماره 15049ـ 2471ـ 160 مورخ 1397/5/30 تحت عنوان نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی و شهرداری در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/6/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 99/102/16820ـ 1399/2/21 اعلام کرده است که: موضوع تبصره 11 مصوبه شماره 15049ـ 2471ـ 160 مورخ 1397/5/30 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اخذ خسارت تأخیر تأدیه در جلسه 1399/2/7 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: «حکم به دین بودن عوارض در مصوبه مذکور و ترتب آثار دین بر آن، از جمله خسارت تأخیر تأدیه که واجد احکام و شرایط خاصی است، خلاف شرع شناخته شد» بنابراین تبصره 11 مصوبه شماره 15049ـ 2471ـ 160 مورخ 1397/5/30 شورای اسلامی شهر تهران در اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دارسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون یاد شده خلاف شرع است و از تاریخ تصویب مصوبه ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط