تاریخ دادنامه : 1399/6/18      شماره دادنامه: 786 ـ 785

شماره پرونده : 9702586 و 9701939

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان : 1ـ آقای سیدسعید امام با وکالت آقای حامد صفری ریزی 2ـ آقای احمد مسعودی با وکالت آقای محمدعلی اعلائی فرد

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 8 بخشنامه شماره 95/337794 ـ 1395/10/25 بانک مرکزی

گردش کار : آقای حامد صفری ریزی به وکالت از آقای سیدسعید امام و آقای محمدعلی اعلائی فرد به وکالت از آقای احمد مسعودی به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال بند 8 بخشنامه شماره 337794ـ 1395/10/25 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

" الف ـ احتراماً به استحضار می‌رساند به موجب بند 8 بخشنامه شماره 95/337794 ـ 1395/10/25 ریاست وقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بیان می‌دارد «در مورد اشخاص حقوقی صرفاً امکان ممنوعیت خروج مدیران کنونی شرکت میسر خواهد بود. ارسال آخرین مستندات مربوط به سمت مدیران (روزنامه رسمی) الزامی است» مـوکل اینجانب آقـای سیدسعید امام مطابـق نامـه ارسالی رئیس وقت بانک مـرکزی جمهوری اسلامی ایران به دادستانی تهران و در ردیف 24 این نامه، با کد شناسایی 38563، موکل در قبال بدهی بانکی شرکت شالی کوبی دانه به دانه کتول به نفع بانک پارسیان، به جهت عضویت کنونی وی در هیأت‌مدیره این شرکت ممنوع‌الخروج شده است. لکن با کمی مداقه در منشاء اختیار رئیس بانک مرکزی در ممنوع‌الخروجی اشخاص با لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب 1359/2/20 شورای انقلاب اسلامی مواجه می‌گردیم که بیان می‌دارد: «ماده واحده ـ بانک مرکزی ایران  اجازه داده می‌شود به‌منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار بوده و اسامی آنها از طرف بانک‌ها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل ننموده‌اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد. خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می‌باشد». در حالی که منطوق ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران به طور واضح دلالت بر اشخاص حقیقی داشته و اساساً وضع محدودیت از جمله ممنوع‌الخروجی، چه برای اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی، به جهت ماهیت جزایی وکیفری عارضی آن طبق قواعد اصولی و فقهی، مضیق به نص خواهد بود. متن این ماده واحده در بردارنده هیچ نوع تکلیف یا محدودیتی برای اشخاص حقوقی یا مدیران آنها نیست و در مجموع چنین سلب حق آزادی اشخاص در رفت و آمد به داخل یا خارج کشور، نیاز به تصویب قانون و طی تشریفات لازمه در همان شورای انقلاب اسلامی یا مجلس شورای اسلامی را داشته یا دارد و تفویض اختیار اعلام اسامی بدهکاران بانکی به رئیس بانک مرکزی مطابق مفاد لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها، حق توسعه و تعیین مصادیق حکمی بدهکاران بانکی را برای رئیس بانک مرکزی ایجاد ننموده و بدیهی است که سلب حقوق و آزادی‌های فردی واجتماعی نیازمند به نص صریح قانون و ابلاغ آن قانون از طریق مجاری وضع قانون در کشور دارد. با توجه به متن ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران، قد متیقن و مسلم قابل احراز از منطوق و حتی مفهوم این ماده واحده، محدودیت و سلب آزادی صرفاً اشخاص حقیقی می‌باشند و اصل تضمین حقوق عمومی افراد جامعه مانع از دادن اختیار تعیین مصادیق حکمی به یک مسئول اجرایی، برای وضع محدودیت بر مبنای سلیقه شخصی و در قالب یک بخشنامه است. از آنجایی که اساساً تفویض حق تعیین اشخاص حقیقی بدهکار بانکی به رئیس بانک مرکزی، خلاف اصل حق رسیدگی محاکم و صلاحیت عمومی محاکم در رسیدگی می‌باشد، شک در شمول و تفوق یاعدم ترجیح این اختیار تفویضی برای سلب آزادی رفت و آمد مدیران اشخاص حقوقی، مقتضی اعمال تفسیر مضیق منطبق با نص می‌باشد که مجموع این مطالب مانع قائل شدن به تفویض اختیار به رئیس بانک مرکزی برای سلب آزادی مدیران اشخاص حقوقی می‌باشد. پر واضح است که رئیس بانک مرکزی به عنوان یک نهاد اجرایی و نه یک نهاد تقنینی، حق توسعه حدود اختیارات خود، بیش از نص صریح لایحه قانونی فوق‌الذکر را ندارد. فارغ از مطالب فوق که در حوزه حقوق عمومی می‌گنجد از منظر حقوق مدنی و مباحث مربوط به مسئولیت قراردادی و همچنین مسئولیت مدنی نیز بدیهی است که مدیر یا مدیرانی را می‌توان به جهت قصور یا تقصیر در انجام تعهد به بازپرداخت تسهیلات بانکی مسئول شناخت که در اخذ این تسهیلات بانکی یا مقدمه دریافت این وجوه نقش حقوقی موثری و مستقیم داشته‌اند. اعمال محدودیت و ممنوعیت خروج از کشور برای مدیران وقت اشخاص حقوقی که  ممکن است هیچ نقشی در اخذ تسهیلات و در نتیجه ایجاد مسئولیت برای اشخاص حقوقی نداشته‌اند، مخالف اصول اولیه حقوق مدنی می‌باشد. لذا ابطال بند 8 بخشنامه شماره 95/337794 ـ 1395/10/25 رئیس وقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد استدعاست. "

" ب ـ احتراماً به استحضار می‌رساند: ریاست وقت بانک مرکزی بخشنامه مورخ 1395/11/10 را صادر و به بانکها اجازه داده‌اند تا نسبت به ممنوعیت از خروج مدیران شرکت‌هایی که به بانکها بدهکار می‌باشند، اقدام نمایند. عموماً بانکها به استناد این بخشنامه کلیه مدیران و اعضاء هیأت‌مدیره شرکت‌های بدهکار را ممنوع‌الخروج می‌نمایند. صرف نظر از اینکه برابر قانون، ممنوعیت ازخروج اشخاص صرفاً در صلاحیت مراجع قضایی می‌باشد و دستگاه‌های اجـرایی و اداری رأساً حـق ممنوع‌الخروج کردن اشخـاص را از کشور ندارند. همـان گونه کـه ریاست و قضات دیوان عدالت اداری استحضار دارند برابر قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قـانون تجارت، شرکتهای سهامی اعم از عام و خاص مکلف به داشتن هیأت‌مدیره هستند که در شرکتهای سهامی خاص تعداد اعضاء آن حداقل 3 نفر و در سهامی عام حداقل 5 نفر می‌باشد. برابر رویه جاری، در هیأت‌مدیره شرکتها عده‌ای دارای حق امضاء بوده و سایرین فقط عضو فاقد حق امضاء هستند که معمولاً مراتب در روزنامه رسمی درج و نمونه امضاء صاحبان حق امضاء به بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ودستگاه‌های اجرایی طرف قرارداد شرکتها معرفی می‌گردد، به‌عبارت دیگر در عمل شرکت‌های تجاری دارای تعدادی مدیر صاحب حق امضاء و تعدادی مدیر فاقد حق امضاء هستند.

اشخاص صاحب حق امضاء به عنوان مدیر شناخته می‌شوند و دلیل مدیریت آنان نیز روزنامه رسمی است. به همین اعتبار در دعاوی مطروحه له یا علیه شرکتهای تجاری در محاکم دادگستری و حتی شعب دیوان عدالت اداری فقط به صاحبان حق امضاء اجازه دفاع یا طرح دعوی داده می‌شود. به عبارت دیگر مدیران مسئول شرکتها به مدیران دارای حق امضاء اطلاق می‌گردد. بخشنامه ریاست وقت بانک مرکزی کلی بوده و در آن از عبارات مدیران شرکت استفاده شده است به همین اعتبار بانکها در عمل کلیه مدیران شرکتهای بدهکار را ممنوع‌الخروج می‌نمایند. موکل اینجانب از جمله این اشخاص می‌باشد که توسط بانکهای تجارت و ملی به دلیل بدهی شرکت نیکو سریر «سهامی خاص» ممنوع‌الخروج شده است. این در حالی است که موکل از چهره‌های علمی کشور و دریافت‌کننده جوایز جشنواره فارابی و غیره می‌باشد. ایشان دانش فنی خود را در اختیار شرکت نیکو سریر قرار داده و به علت آن که در زمـان تأسیس شرکت شرکاء فقط سه نفر بوده‌اند ایشان نیز به عنوان عضو هیأت‌مدیره بدون حق امضاء تعیین شده است. هیچ یک از اسناد و تسهیلات بانکی به امضاء موکل نرسیده و ایشان کوچکترین نقشی در تنظیم اسناد و مدارک نداشته‌اند. مدت مدیریت موکل در سال 1393 خاتمه یافته و  موکل استعفاء خود را اعلام داشته ولی تا به امروز جلسه مجمع عمومی شرکت تشکیل نشده است تا خروج ایشان ثبت شود که اقدام قانونی در این خصوص در جریان است. علی‌ایحال اعتراض این است که تسری ممنوعـیت از خروج مدیـران به مدیران فاقد امضاء برخلاف قانون، عرف و رویه قضایی است. کما اینکه دیوان عدالت اداری در موارد مشابه و در خصوص بدهکاران مالیاتی و مالیات ارزش افزوده به موجب رأی شماره 91/139 ممنوعیت از خروج را صرفاً ناظر به مدیران دارای حق امضاء دانسته و نسبت به سایر مدیران اعلام خروج موضوعی نموده است و بخشنامه شماره 18871ـ 1384/10/26 سازمان را درخصوص مدیران فاقد امضاء باطل نموده است. لذا باتوجه به اینکه مدیران فاقد امضاء هیچ‌گونه اراده و اختیاری در ایجاد تعهد ندارند و بانکها و مؤسسه اعتباری به امضائات و اقدامات آنان ترتیب اثری نمی‌دهند و از آنجا که امضاء آنان نمی‌تواند موجد تعهد و حق بشود به طریق اولی این اشخاص حق دخل و تصرف در اموال شرکت را هم ندارند تا بتوانند حقوق بانکها را صورت امکان بپردازند. به عبارتی دیگر از آنجا که این دسته از مدیران فاقد قدرت تصمیم گیری مالی می‌باشند. بنابراین ممنوع‌الخروج کردن آن فاقد وجه شرعی و قانونی است. از این رو با توجه به وحدت ملاک و تنقیح مناط رأی شماره 91/139 دیوان عدالت اداری با موضوع مطروحه و با التفات به موارد معنونه، استدعای رسیدگی و صدور حکم بر بطلان بخشنامه بانک مرکزی را نسبت به مدیران فاقد حق امضاء دارد. "

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی (آقای احمد مسعودی) ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 97 ـ 1939 ـ 1 مورخ 1397/6/31 ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

"   الف ـ بخشنامه در درجه اول مغایر مفاد لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی مصوب 1359/2/20 شورای انقلاب است. معروض می‌دارد... قانون فوق به صورت ماده واحده‌ای است که مفاد آن به شرح ذیل است: «ماده واحده: به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانکها بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانکها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادر‌کنندگان که به تعهدات خود عمل ننموده‌اند از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت از خروج آنان از کشور گردد . خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی است.» همان گونه که مفاد ماده واحده نشان می‌دهد، قانون مزبور مفهوماً و منطوقاً ناظر به اشخاص حقیقی بدهکار بانکها می‌باشد که در شرایط خاص انقلاب وجوهی را از بانکها دریافت و قصد خروج از کشور را داشته‌اند از این رو شورای انقلاب ماده واحده فوق را تصویب نموده است. در قانون مزبور هیچ اشاره‌ای به اشخاص حقوقی و مدیران اشخاص حقوقی نشده است. بنابراین ماده واحده فی نفسه نسبت به اشخاص حقوقی (شرکتها) خروج موضوعی دارد، کما اینکه تا قبل از بخشنامه‌های بانک مرکزی در اجرای این قانون مدیران شرکتهای بدهکار ممنوع‌الخروج نشدند.

2 ـ گذشته از آن که ماده واحده ناظر به اشخاص حقیقی بدهکار بانکی است بخشنامه مزبور مغایر با  ماده 1لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 (مربوط به شرکتهای سهامی) و ماده 107 همان قانون و ماده 582 قانون تجارت می‌باشد. برابر ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت: «شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.» ماده 107 همان قانون اعلام می‌دارد: «شرکت سهامی به وسیله هیأت‌مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام است انتخاب و کلاً و بعضاً قابل عزل می‌باشند.» بنابراین برابر لایحه اصلاح قانون تجارت (ماده 1و ماده 107) مسئولیت صاحبان سهام شرکت چه به عنوان سهامدار و چه به‌عنوان هیأت‌مدیره فقط محدود به مبلغ اسمی سهام آنان است. چنانچه سهامداری کل مبلغ اسمی سهام خود را پرداخت کرده باشد در واقع تعهدی دیگر ندارد. برابر ماده 583 قانون تجارت: «کلیه شرکتهای تجاری مذکور در این قانون دارای شخصیت حقوقی هستند.» مفهوم این ماده آن است که شرکت تجاری ثبت شده دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و اموال و دارایی و تعهدات آن مستقل از شرکاء می‌باشند. به اعتبار اینکه شرکت دارای شخصیت حقوقی است اعمال آن توسط نمایندگان آن انجام می‌شود که هیأت‌مدیره اطلاق می‌گردد.

هیأت‌مدیره مجموعاً مسئولیت  اداره کل شرکت را دارند ولی اداره عملی شرکت با مدیرعامل می‌باشد که در موارد خاص مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره می‌تواند یک نفر باشد. از این رو ممنوع‌الخروج کردن مدیران شرکت به دلیل بدهی شرکت مغایر مواد 1 و 107 لایحه اصلاح قانون تجارت و 583 قانون تجارت است. زیرا مسئولیت آنان محدود به مبلغ اسمی سهام آنان است. به همین دلیل بانکها و مؤسسات اعتباری تکلیف قانونی دارند که هنگام اعطاء تسهیلات به شرکتها وثائق لازم را از شرکت دریافت نمایند و یا اینکه در قرارداد خود عنداللزوم مدیران امضاء‌کننده سند را متضامناً مسئول پرداخت بدهی قرار دهند. لذا نمی‌توان به اعتبار سهل انگاری و یا نادیده گرفتن مقررات از طرف بانکها هیأت‌مدیره از جمله مدیران فاقد حق امضاء را مشمول ممنوعیت از خروج بانک مرکزی قرار داد، مضافاً اینکه ممنوعیت از خروج امری کاملاً قضایی می‌باشد و قانونگذار در موارد خاص در قانون آیین دادرسی مدنی، قانون مجازات اسلامی و قانون اجرای محکومیت مالی ممنوعیت از خروج را مجاز دانسته است. لذا بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت از خروج مدیران خصوصاً مدیران فاقد حق امضاء و غیرموظف فاقد وجه قانونی و خروج از اختیارات است. در واقع بانک مرکزی با بخشنامه خود حدود مسئولیت مالی سهامداران و مدیران شرکت را که الزاماً باید از بین سهامداران باشد برخلاف قانون تجارت افزایش داده است. علی ایحال اعتراض فعلی صرفاً ناظر به آن دسته از مدیرانی است که اسناد بانکی راامضاء نکرده و برابر مصوبه هیأت  مدیره شرکت فاقد حق امضاء و فاقد اختیار دخالت در امور مالی و اداره عملی شرکت می‌باشند. "

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

" بخشنامه به کلیه مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی

احتراماً در اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب 1359/2/20 شورای انقلاب ضمن تأکید بر اهمیت ویژه آزادی‌های شخصی و حقوق اجتماعی افراد و عدم امکان بهره‌مندی از لایحه مذکور به عنوان اهرم فشار بر بدهکاران و لزوم استفاده از ظرفیت موصوف در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام، خواهشمند است ضمن تطبیق مجـدد وضعیت کلـیه ممنوع‌الخروجین سابق باضوابط و مقررات این بخشنامه و اقـدام در جهت رفع ممنوعیت خروج اشخاص فاقد شرایط مقرر، نکات و موارد ذیل را دقیقاً رعایت نموده ومراتب جهت پیشگیری از تضییع حقوق اجتماعی اشخاص و جلوگیری از مکاتبات زائد مورد اهتمام و نظارت شخص جنابعالی قرار گیرد:

 .........

8 ـ در مورداشخاص حقوقی صرفاً امکان اعمال ممنوعیت خروج مدیران کنونی شرکت میسر خواهدبود. ارسال آخرین مستندات مربوط به سمت مدیران (روزنامه رسمی) الزامی می‌باشد.

تبصره: ممنوعیت خروج مدیران سابق شرکت‌ها حتی مدیرانی که هنگام اخذ تسهیلات اقدام به امضاء اسناد و قراردادها نموده‌اند، امکان‌پذیر نبوده و در صورت خروج آنان از مدیریت شرکت و عدم سمت در شخصیت حقوقی، لازم است از مدیران سابق رفع ممنوعیت به عمل آمده و مدیران جدید فعلی جایگزین آنها گردند. "

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لوایح شماره 97/373449 ـ 1397/10/19 و 97/391615 ـ 1397/11/3 توضیح داده  است که:

" با سلام و احترام:

عطف به پرونده شماره 9709980905801355 (کلاسه 9701939) موضوع دادخواست آقای احمد مسعودی به طرفیت این بانک به خواسته ابطال بخشنامه مورخ 1395/11/10 بانک مرکزی، ضمن بیان این مطلب که در تـاریخ اعلام شده از سوی شاکی، بخشنامه‌ای در خصوص ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی صادر نگردیده و به نظر می‌رسـد بخشنامه شمـاره 95/337794 ـ 1395/10/25 این بانک مدنظر بوده، مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:

الف ـ ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها بر اساس لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب 1359/2/20 (که در ادامه با عنوان لایحه قید می‌گردد) و متعاقب درخواست بانک عامل و پس از بررسی توسط این بانک از طریق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 9 تهران (مستقر در فرودگاه مهرآباد) به عنوان مراجع قضایی صالح در این زمینه صورت می‌پذیرد. لایحه قانونی مذکور مقرر می‌دارد: «به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار بوده و اسامی آنها از طرف بانک‌ها به بانک مرکزی ایران اعلام شده و همچنین واردکنندگان و صادر کنندگانی که به تعهدات خود عمل ننموده‌اند از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنها از کشور گردد...» لذا حسب تصریح لایحه قانونی موصوف اتخاذ تصمیم نهایی  مبنی بر اعمال ممنوعیت خروج بدهکاران بر عهده مقام قضایی است. ضمناً در سنوات گذشته راجع به نحوه اجرای لایحه قانونی یاد شده، بخشنامه‌هایی از سوی این بانک به شبکه بانکی ابلاغ گردیده که با در نظر گرفتن گذشت زمان و لزوم اصلاح و به‌روزرسانی آن و همچنین به منظور جلوگیری از تضییع بیت‌المال و حقوق اجتماعی اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی، صرفاً تغییرات شکلی و جزئی در بخشنامه‌های صادره از این بانک صورت پذیرفته است. بنابراین نظر به اینکه سابقاً دعاوی متعددی من جمله درخواست ابطال بند 8 بخشنامه شماره 3283/ه ـ 1386/7/26 و ابطال کل بخشنامه شماره 92/196291ـ 1392/7/2 این بانک نزد آن مرجع مطرح و هر دو پرونده طی دادنامه‌های ضمیمه، منجر به صدور رأی مبنی بر رد دعوای خواهان گردیده اساساً طرح مجدد دعوای ابطال بخشنامه این بانک موضوعیت ندارد و دعوا مسموع نمی‌باشد.

ب ـ وکیل خواهان در بند «الف» از شرح شکواییه هر چند تفکیک مفاد آن به هیچ وجه منظم و طبق ترتیب جهت پاسخ گویی بند به بند نمی‌باشد) با تفسیر شخصی به مغایرت مفاد لایحه با بخشنامه این بانک اشاره داشته است. در این خصوص با فرض محال که تصویب لایحه یاد شده صرفاً برای مدتی محدود (دوره اول انقلاب اسلامی) بوده باشد (که چنین نیست) آنچه در حال حاضر بدون تفسیر محرز است. اعتبار و حاکمیت فعلی لایحه است که آن را از هر گونه تفسیر غیرقانونی جهت فرار بدهکاران بانکی از پرداخت دیون خود مصون می‌دارد. ضمناً بر خلاف تعبیر وکیل در باب واژه اشخاص، مستحضرید که تعریف لغوی و خصوصاً حقوقی اشخاص، اعم است از شخص حقیقی و شخص حقوقی می‌باشد و تفکیک این دو از یکدیگر در لایحه بر خلاف اصول نگارشی بوده که این مهم مدنظر قانونگذار قرار گرفته است. کما اینکه اغلب تسهیلات توسط بانک به اشخاص حقوقی پرداخت می‌گردد. در حالی که عملاً امکان اعمال ممنوعیت خروج برای شخص حقوقی متصور نیست و پر واضح است که این موضوع موجب شانه خالی کردن متعهدین از بازپرداخت بدهی خواهد شد. در این راستا توجه ویژه قانونگذار طی سال‌های اخیر به اعتباربخشی شخصیت حقوقی و همچنین تحمیل مسئولیت و جرم‌انگاری و مقرر نمودن ضمانت اجراهای سنگین برای اشخاص حقوقی، از جمله در قانون مجازات اسلامی جدید در واقع دلیلی است بر اهمیت تصمیمات هیأت‌مدیره که در نهایت به نام شخص حقوقی بروز و ظهور پیدا می‌کند.

در قسمتی دیگر از شکواییه خواهان به عدم مسئولیت مدیران شرکت سهامی و فاقد امضا اشاره نموده است، در حالی که مدیران در قبال دیون شرکت مسئول می‌باشند و اتخاذ تصمیم و اداره شرکت بر عهده مدیران آن است. در همین راستا بر اساس ماده 142 قانون تجارت مدیران شرکت  (اعضاء هیأت‌مدیره و مدیرعامل) در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می‌باشند. مضافاً اینکه بر اساس ماده 135 قانون اخیرالذکر کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است. در نتیجه مدیران نمی‌توانند از تبعات تصمیمات خود شانه خالی کنند. همچنین هر چند مسئولیت صاحبان سهام در شرکت‌های سهامی محدود به مبلغ اسمی سهام بوده و از سوی دیگر هیأت‌مدیره از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند اما با نگاهی دقیق تر به این موضوع بدیهی است که سهام دار و مدیر و یاعضو هیأت‌مدیره بودن اساساً دو عنوان و موضوع متفاوت می‌باشد. به عبارت دیگر سهامداران شرکت سهامی، مجاز و محق به ایجاد تعهد و معامله و مذاکره و... از طرف شرکت سهامی نمی‌باشند و همان‌گونه که برای وصول مطالبات شرکت سهامی، نقش رسمی و قانونی ندارند برای ادای دیون و بدهی شرکت سهامی نیز به طور کلی، مسئولیتی ندارند. ولی تصمیمات هیأت‌مدیره شرکت، مسئولیت آور بوده و مسئولیت اعضای هیأت‌مدیره در قبال بدهی شرکت را نمی‌توان بی تاثیر تلقی کرد و حقوق بانک و بیت‌المال را نادیده گرفت. جالب آن که این مطلب مورد تأیید وکیل نیز قرار گرفته و صراحتاً به این نکته که اقدامات شخص حقوقی توسط هیأت‌مدیره صورت می‌گیرد. اشاره نموده‌اند و تبعاً اعطای اختیار همواره با قبول مسئولیت توأم خواهد بود. مضافاً اینکه به غیراز ماده 125 لایحه اصلاحی قانون تجارت، در هیچ جای دیگر از قانون اشاره‌ای به وضعیت دارندگان حق امضاء در شرکت نشده که آن هم صرفاً در خصوص اعطای این حق بوده و مربوط به تشریفات داخلی و نحوه اداره امور شرکت می‌باشد. در نتیجه داشتن یا نداشتن حق امضاء هیچ تاثیری در مسئولیت‌های اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل ندارد. ادعای وکیل به سهل‌انگاری و نادیده گرفتن مقررات  بانکها به نوعی پیش داوری در جهت پیشبرد اهداف و توصیه به عدم استفاده بانکها از اختیارات قانونی خود می‌باشد. علی ایحال با توجه به اینکه در مواد مذکور هیچ‌گونه تصریحی به مدیران فاقد امضاء نشده و مسئولیت مدیران به صورت عام پیش‌بینی گردیده، لذا مادامی که فردی دارای سمت مدیریت در شرکت باشد(اعم از واجد حق امضاء یا بدون حق امضاء) در مقابل بدهی شرکت مسئول می‌باشد.

ج ـ خواهان طی دادخواست خود به رأی شماره 91/139 دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 18871ـ 1384/10/26 سازمان امور مالیاتی استناد نموده است اما قیاس لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها و قانون مالیات‌های مستقیم، ناصواب و فاقد توجیه قانونی است و نمی‌توان به استناد مفاد هر یک، دیگری راخلاف موازین قانونی و حقوقی قلمداد کرد. به طور کلی برداشت متفاوت از ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت اشخاص، موجبات طرح موضوع در دیوان عدالت اداری را فراهم آورده است. در حالی که اختیارات حاصله از لایحه به هیچ عنوان واجد تخصیص و تفکیک نبوده و به صورت عام و کلی می‌باشد. در واقع درپرونده مزبور سازمان امور مالیاتی فراتر از آنچه مدنظر قانونگذار بوده مبادرت به تنظیم و تدوین بخشنامه نموده در حالی که مطابق صراحت بند 8 بخشنامه این بانک با لحاظ مقررات قانون تجارت و سایر اصول حقوقی، با هدف حفظ حقوق افراد جامعه صرفاً مدیران فعلی اشخاص حقوقی مشمول ممنوعیت خروج محسوب شده‌اند. همچنین شایان ذکر است دادنامـه شمـاره 736 ـ 1387/10/29 هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری که مستند قرار گرفته، اساساً ناظر بر مواد 198 و 202 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم بوده و هیچ ارتباطی با لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها ندارد. لذا ناگفته روشن است که قیاس دو بخشنامه از اساس واجد اشکال بوده است، بنابراین نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه بخشنامه موضوع دادخواست صرفاً در راستای تبیین چگونگی اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها با لحاظ مقررات قانونی و به منظور حفظ حقوق افراد صادر شده و برخلاف و مغایر با هیچ یک از قوانین حاکم نمی‌باشد و نیز به لحاظ فقدان پایه و اساس قانونی خواسته مطروحه صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست. در خاتمه آقای سیدصادق افتخاری به عنوان نماینده حقوقی این بانک جهت ثبت لایحه و پیگیری پرونده معرفی می‌گردند.

عطف به پرونده شماره 9709980905801640 (کلاسه 9702586) موضوع دادخواست آقای سیدسعید امام به طرفیت این بانک به خواسته ابطال بند 8 بخشنامه شماره 95/337794 ـ 1395/10/25 بانک مرکزی، مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:

در خصوص ادعای دیگر وکیل خواهان مبنی بر سلب آزادی اشخاص توسط رئیس کل بانک مرکزی نیز معروض می‌دارد بر اساس اختیارات ناشی از لایحه قانونی صدرالذکر این بانک صرفاً مجاز به ارائه اسامی بدهکاران واجد شرایط به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 9 تهران (مستقر در فرودگاه مهرآباد) و دادستانی کل کشور بوده و هیچ‌گونه تصمیمی در خصوص ممنوعیت خروج این گونه بدهکاران توسط رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ نمی‌گردد و همان گونه که قبلاً بیان گردید تصمیم نهایی مبنی بر اعمال یا عدم اعمال ممنوعیت خروج بدهکاران بر عهده مقام قضایی بوده لذا موضوع مطروحه اساساً بی مبنا و محکوم به رد می‌باشد. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/6/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: شمول لفظ «اشخاصی» مقرر در لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب 1359/2/20، بر اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی از این جهت که مطلق بوده و قرینه‌ای بر انصراف آن به اشخاص حقیقی ندارد معلوم و محقق است و عدم پیش‌بینی ضمانت اجرای ممنوعیت در خروج از کشور منتج به این نتیجه غیرمنطقی خواهد شد که اشخاص حقیقی بدهکار، پس از اعلام مرجع قضایی از خروج از کشور ممنوع باشند اما مدیران اشخاص حقوقی به عنوان نماینده شخص حقوقی که با اعمال اراده حقوقی، ایجاد تعهد و مسؤولیت می‌کنند و فراوانی آن در مقایسه با اشخاص حقیقی و اقدام به تجارت و دیگر اعمال تجاری انکار نشدنی بوده و تسهیلات قابل توجهی را از مجاری بانکی در اختیار دارند مصون از این ممنوعیت باشند؛ از سوی دیگر اعمال ممنوعیت مقرر در خروج از کشور نسبت به اشخاص حقوقی مصداق واقعی نداشته و امکان عملی ندارد و از این رو اعمال این حکم نسبت به مدیران شخص حقوقی قابلیت اعمال پیدا می‌کند.

ثانیاً: با توجه به استدلال مصرح در آرای شماره 1909 ـ 1393/11/27 و 736 ـ 1387/10/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مدیر مسئول در اشخاص حقوقی به‌مدیران صاحب امضای شخص حقوقی تعبیر و تفسیر شده است و هیأت عمومی امکان ممنوع‌الخروجی مدیران فاقد حق امضاء اسناد تعهدآور در شخص حقوقی را مغایر ماده 202 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم تلقی کرده است، بنابراین با همان استناد و استدلال که در آراء یاد شده ذکر گردیده، اطلاق بند 8 بخشنامه 95/337794 ـ 1395/10/25 بانک مرکزی که ناظر بر امکان ممنوع‌الخروجی مدیران فاقد حق امضاء شخص حقوقی است مغایر قانون وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی