ریخ دادنامه: 1399/4/17    شماره دادنامه: 848     شماره پرونده: 9700822

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی مراکز علمی کاربردی و 18 مرکز آموزش علمی کاربردی طبق لیست پیوست در دادخواست با وکالت خانم شهرزاد عشیر و آقای محمدرضا علیزاده ثابت
 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره‌های 1 و 2 ماده 22 از اساسنامه الگوی مراکز آموزش عالی علمی کاربردی غیردولتی مصوب 1396/4/25

گردش کار: خانم شهرزاد عشیر و آقای محمدرضا علیزاده ثابت به وکالت از انجمن صنفی کافرمایی مراکز علمی کاربردی و 18 مرکز آموزش علمی کاربردی طبق لیست پیوست در دادخواست، ابطال بند 4 ماده 3، 6، تبصره ماده 7، بند 10 ماده 9، بندهای 3 و 4 ماده 22، تبصره 1 ماده 8، تبصره‌های 1 و 2 ماده 22 و ماده 23 از اساسنامه الگوی مراکز آموزش عالی علمی کاربردی غیردولتی مصوب 1396/4/25 را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

" شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به تنظیم و ارسال یک اساسنامه جدید برای مؤسسات آموزش عالی علمی کاربردی خصوصی نموده که دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز طی بخشنامه‌ای الزام بلاوجه به امضای آن نموده است. اساسنامه نامه و ابلاغ آن مانع از جذب دانشجوی جدید و اخذ شهریه و مانع ادامه فعالیتهای عادی مراکز آموزش عالی علمی کاربردی و ایجاد نارضایتی در بین دانشجویان فعلی می‌گردد و از سویی فعالیتهای عادی مراکز آموزش عالی علمی کاربردی و ایجاد نارضایتی در بین دانشجویان فعلی می‌گردد و از سویی موجب ورود خسارت مادی و معنوی و عدم امکان پاسخ گویی و رفع مشکلات اداری دانشجویان قدیم و جدید خواهد شد و در این میان صرفاً مراکز آموزش هستند که متولی و مسئول شناخته می‌شوند. توضیح اینکه مؤسسات آموزش عالی علمی کاربردی و دانشگاه دارای اساسنامه‌ای هستند که در سال 1371 توسط شورای گسترش آموزش عالی به تصویب رسیده لیکن اخیراً شورای گسترش بدون رعایت ضوابط قانونی و اداری و بدون رعایت مسائل شکلی و ماهوی و بدون جلب نظر مراکز تابعه اقدام به تهیه و ارسال اساسنامه‌ای جدید نموده که موجب تحدید اداره این مؤسسات و مدیران آن شده و دانشگاه جامع نیز با تعیین زمان محدود برای امضاء سعی در الزام به تأیید آن نموده است که مواد مورد تقاضای ابطال در تضاد آشکار و با اصول 22 و 28 قانون اساسی، بند 4 اصل 43 و نقض ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری (ایجاد نظام اداری عاری از تبعیض) و نیز موجب تضییع حقوق مکتسبه ـ تبعیض اداری از این حیث که تنظیم و الزام به امضای اساسنامه منحصر به مؤسسات آموزش عالی خصوصی است و مؤسسات دولتی مستثنی هستند. ضمناً رأی شماره 6313 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 6560 و 6633ـ 1386/1/15 سازمان تأمین اجتماعی که اداره تأمین اجتماعی بر اساس آن رفتاری تبعیض آمیز داشته مستندی جهت ابطال مواد اساسنامه تبعیض آمیز است."

متن مقرره‌های مورد شکایت به قرار زیر است:

" ماده 22ـ انحلال «مرکز»

.............

تبصره1ـ تصمیم «شورای گسترش» مبنی بر انحلال «مرکز» قطعی است و مؤسس با امضاء ذیل این اساسنامه، حق اعتراض به آن را از خود سلب می‌نماید.

تبصره2ـ در صورت انحلال، دانشگاه می‌تواند ارزش ریالی امتیازها و تسهیلات اعطایی دولتی و عمومـی که از

طرف دانشگاه به مرکز اختصاص یافته است را از مؤسسین مطالبه نماید. مسئولیت مؤسسین در این خصوص و ورود هرگونه خسارت به دانشگاه تضامنی است."

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر گسترش و آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 204257 ـ 1397/8/21 توضیح داده است که:

" 1ـ اساسنامه الگو به استناد دانشگاه جامع علمی کاربردی مصوب 1371/7/18 شورای گسترش آموزش عالی، آیین‌نامه نحوه تأسیس و فعالیت مراکز آموزش علمی کاربردی غیردولتی و آیین نحوه تأسیس و فعالیت مراکز آموزشی وابسته به واحدهای متقاضی و در چارچوب قوانین و مقررات وزارت متبوع تدوین و به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسیده و از سویی مطابق با صد و هشتادمین جلسه شورای عالی اداری ایجاد و تأسیس مراکز علمی ـ کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی ممنوع و مراکز موجود نیز می‌بایست منحل شوند از این‌رو ادعای مراکز فوق مبنی بر تصویب اساسنامه بدون در نظر گرفتن ضوابط قانونی و اداری و بدون رعایت مسائل شکلی و ماهوی و نیز اتهام نسبت ناروای تبعیض اداری مبنی بر الزام مراکز خصوصی و نه دولتی به تبعیت از اساسنامه به ناحق و ناشی از عدم اطلاع از ضوابط و مقررات موجود است.

2ـ اجرای دوره‌های یکبار پذیرش مراکز در چارچوب قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت متبوع بوده و مبین ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد آموزشی و یا مؤسسه تحقیقاتی و جلوگیری از ادامه فعالیت، تعلیق و یا انحلال مراکز آموزشی ـ پژوهشی و یا تحقیقاتی در صورت از دست دادن شرایط ادامه فعالیت واحدها بر اساس اساسنامه‌های مصوب است.

3ـ اشکال انجمن صنفی در خصوص عدم تعیین تعداد اعضای هیأت مؤسس در اساسنامه مصوب فاقد وجاهت قانونی بوده در حالی که در ماده 8 اساسنامه به صراحت تعداد اعضای هیأت مؤسس متشکل از اشخاص حقیقی واجد شرایط را 5 یا 7 نفر معرفی کرده است.

4ـ در خصوص بند2 و 3 ماده 22 که تحت عنوان انحلال مرکز در اساسنامه گنجانده شده و مورد اعتراض انجمن می‌باشد به پیوست نامه شماره7/74/64449 ـ 1397/3/29   مدیر کل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم ارسال می‌گردد.

5 ـ ایراد انجمن صنفی به ماده 23 اساسنامه مبنی بر انجام اقدامات مرکز در صورت موافقت انحلال از طرف شورای گسترش وارد نبوده و انجام تعهدات نسبت به دانشجویان، کارمندان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی امری کاملاً بدیهی است. "

همچنین مشاور رئیس و مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه جامع علمی کاربردی در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره 98/39306/م ـ 1398/10/1 توضیح داده است که:

" مدیرکل محترم هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ه ع/9700822ـ 1398/9/25 به ضمیمه نسخه‌ای از شکایت نامه شماره 822/97ـ 1396/12/20 انجمن صنفی کارفرمایی مراکز علمی کاربردی، به‌خواسته ابطال موادی از اساسنامه الگوی مصوّب 1396/4/25، ادله و مستندات و توضیحات زیر برای توجیه مفاد اساسنامه و دفاع از ایرادات وارده، به استحضار اعضای محترم هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری می‌رسد:

1ـ صلاحیت‌های قانونی وزارت علوم در تصویب اساسنامه الگو  با مفاد ابلاغی:

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان متولی نظام آموزش عالی کشور از صلاحیت‌های قانونی مختلف در خصوص ساماندهی مؤسسات و مراکز آموزش عالی از جمله تصویب اساسنامه الگو برای مؤسسات و مراکز برخوردار است که به برخی از آنها در زیر اشاره می‌شود؛

الف ـ مأموریتهای اصلی و حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مأموریتهای اصلی و حدود اختیارات وزارت علوم در اداره امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به شرح زیر است؛ (موضوع بند ب ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم مصوب 1383/5/18 مجلس شورای اسلامی)

 ـ تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی(جزء 4 بند ب از ماده 2).

 ـ نظارت بر فعالیتهای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (جزء 5 بند ب از ماده 2)

 ـ ارزیابی مستمر فعالیت  هر گونه واحد آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی و جلوگیری از ادامه فعالیت، تعلیق فعالیت و یا انحلال هر یک از آنها در صورت تخلف از ضوابط و یا از دست دادن شرایط ادامه فعالیت بر اساس اساسنامه‌های مصوب (جزء 6 بند ب از ماده 2)

 ـ تأیید اساسنامه و صدور مجوز ایجاد یا توسعه هر گونه واحد آموزشی اعم از دولتی یا غیردولتی (جزء 11 بند ب از ماده 2)

ب ـ صلاحیتهای مندرج در مواد 6 و 7 قانون اهداف، وظایف و ... وزارت علوم

 ـ کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی... و همچنین مؤسسات خصوصی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیتهای آموزش عالی می‌نمایند، موظفند فعالیتهای خود را در چارچوب سیاستها و آیین‌نامه‌های موضوع این قانون انجام دهند. (ماده 6 قانون اهداف... وزارت علوم)

 ـ هر گونه فعالیت اشخاص حقوقی و مؤسساتی که به نحوی به امور دانشجویی مرتبط می‌شود، موکول به اجازه وزارت علوم است و اداره ثبت شرکتها موظف است بدون ارائه این اجازه‌نامه، از ثبت آن خودداری نماید. (ماده 7 قانون اهداف...وزارت علوم)

2ـ دادخواست شکات فاقد مستندات قانونی است:

همان طور که مستحضرید طبق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، جهات و اسباب ابطال مقررات دولتی شامل مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات، می‌باشد. در متن شکایت‌نامه به تعدادی از مواد اساسنامه الگوی مصوّب شورای گسترش آموزش عالی اشاره شده است که بنا بر ادعای شاکیان، با قوانین عادی و قانون اساسی مغایرت دارد. لازم به توضیح است که در متن شکایت، به جز استناد به اصولی از قانون اساسی که پاسخ آن بیان خواهد شد، هیچ گونه استناد مشخصی به قوانین عادی ملاحظه نمی‌شود. در مورد صلاحیت مرجع تصویب، هرچند شاکیان ایرادی وارد ننموده است، اما همان طور که مستحضرید، طبق بند 11 جزء (ب) ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارتخانه متبوع، صلاحیت قانونی تأیید اساسنامه و صدور مجوز ایجاد یا توسعه هرگونه واحد آموزش عالی یا‌ مؤسسه تحقیقاتی (‌اعم از دولتی یا غیردولتی)، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی را بر عهده دارد.

3ـ تصویب اساسنامه در راستای اعطای شخصیت حقوقی و نظارت بر مراکز:

ذکر این مقدمه لازم است که، سالها مراکز علمی کاربردی به تربیت دانشجو و صدور مدرک تحصیلی دانشگاهی می‌پرداختند اما امکان نظارت موثر وزارت علوم و دانشگاه بر فعالیتهای آنها ممکن نبود تا این که در مدیریت جدید، ساماندهی مراکز در دستور کار قرار گرفت. تعداد محدودی از مراکز که سالها سود بسیار سرشار از محل دریافت شهریه دریافت کرده بودند، در مقابل هر گونه مسئولیت و پاسخ گویی مقاومت کردند اما سرانجام اکثریت آنها یعنی بیش از 95% مراکز خصوصی، صلاح خود را در تمکین از مقررات دانشگاه دیدند که بزودی از شخصیت حقوقی برخوردار خواهند شد. در صدر شکایت نامه، اظهار شده است که «اساسنامه و نامه ابلاغ آن مانع از جذب دانشجوی جدید و اخذ شهریه و مانع ادامه فعالیتهای عادی مراکز آموزش علمی کاربردی و ناراضی تراشی در بین دانشجویان» شده است. اولاً: تاریخ شکایت سال 1396 است و اکنون پس از دو سال، نه‌تنها جذب دانشجو و ادامه فعالیتهای مراکز علمی کاربردی با خللی مواجه نشده است، بلکه مراکز با سیاستهای صحیح نظارتی و تدوین مقررات کارآمد، روال مطلوب‌تری یافته است. شایان ذکر است که 17 مرکز از 18 نفر شکات حاضر، به دانشگاه مراجعه نموده و اساسنامه مذکور را امضاء کرده‌اند که مستندات آن در جلسه تقدیم خواهد شد. ثانیاً: شاکیان برای ادعای خود، مستندی ارائه ننموده‌اند و با توجه به این که اساسنامه مورد بحث در تاریخ 1396/4/25 به تصویب رسیده و شکایت نیز در تاریخ 1396/12/20 به ثبت رسیده است و تا کنون نیز روال ثبت اساسنامه‌ها خاتمه نیافته است، به نظر می‌رسد شاکیان در قضاوت و داوری، تعجیل نموده‌اند. در فراز دیگری از صدر شکایت نیز به «خسارات معنوی و حیثیتی زیاد و جبران ناپذیر» اشاره شده است که فاقد مستند بوده و اساساً دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به خسارات مادی و معنوی نیست. ثالثاً: وزارت علوم و دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان متولی نظام آموزش عالی کاربردی بر اساس مقررات و در راستای تأمین منافع عمومی اقدام می‌کند و در این راستا نمی‌تواند مقررات را به نحوی تنظیم کند تا بیشترین منافع مادی نصیب مراکز خصوصی گردد و کیفیت و نظارت آموزشی را در نظر نگیرد؟

4ـ ضرورت تفکیک مؤسسات و مراکز فرهنگی هنری با ماهیّت و اساسنامه‌های مختلف:

شاکی در صدر صفحه دوم، اظهار داشته که «مؤسسات آموزش علمی کاربردی و دانشگاه دارای اساسنامه‌ای هستند که در سال 1371 توسط شورای گسترش به تصویب رسیده و سالهاست که همه امور به خوبی و بدون هیچ مشکلی انجام شده است.» اولاً: اساسنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی با اساسنامه مؤسسات علمی کاربردی دولتی که تحت نظارت این دانشگاه هستند، کاملاً متفاوتست. در پرونده حاضر، اساسنامه مراکز خصوصی، موضوع خواسته است و معلوم نیست استناد به اساسنامه‌های مؤسسات دولتی چه ارتباطی با مراکز خصوصی دارد؟ ثانیاً: هیچ یک از مراکز علمی کاربردی خصوصی تا زمان تصویب اساسنامه الگو (1396/4/25) دارای اساسنامه نبوده و دقیقاً تصویب این اساسنامه برای رفع این خلاء جدی بوده است. شکات تمام استدلالهای خود را با همین اشتباه بیّن ارائه کرده‌اند بدون این که توجه داشته باشند؛ مؤسسه و مراکز علمی کاربردی با تخصص فرهنگ و هنر، از شرایط مختلف برخوردار است:

الف ـ مؤسسه و مراکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر با ماهیّت دولتی:

اساسنامه «مؤسسه آموزش عالی علمی ـ کاربردی فرهنگ و هنر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» توسط شورای عالی گسترش آموزش عالی وزارت علوم به‌تصویب رسیده و مؤسسه با دریافت مجوز از دانشگاه جامع علمی کاربردی، نسبت به ایجاد مراکز علمی کاربردی وابسته به خود تحت عنوان «مرکز آموزش علمی کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی» در استانها اقدام کرده است. در ماده 3 اساسنامه مؤسسه مذکور تصریح شده است: «پذیرش دانشجو در مراکز آموزش علمی کاربردی دولتی و غیردولتی، بنابر پیشنهاد مؤسسه، تأیید دانشگاه جامع علمی کاربردی و پس از طی مراحل قانونی امکانپذیر است.» این مؤسسه و تمامی مراکز آن مطابق مصوبه مورخ 1396/11/17 شورای عالی اداری، منحل گردیده‌اند.

ب ـ «مؤسسات فرهنگی هنری» و «مراکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر» با ماهیّت خصوصی:

اول ـ موضوع دادخواست حاضر، مربوط به این دسته از مؤسسات و مراکز خصوصی است؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اشخاص خصوصی، پروانه فعالیت مؤسسه فرهنگی هنری صادر و متعاقب آن، اساسنامه این مؤسسات به عنوان بخش خصوصی در ثبت شرکتها ثبت شده است. اولاً: این مؤسسات فرهنگی هنری با ساختار خصوصی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه فعالیت دریافت می‌کنند. ثانیاً: این مؤسسات، فعالیتهای مختلفی در حوزه‌های فرهنگی و هنری انجام می‌دهند و متأسفانه دانشگاه در مقطعی بدون رعایت مقررات تکلیفی، برای تعدادی از مؤسسات فرهنگ و هنری خصوصی، مجوز اجرای دوره یکبار پذیرش صادر کرده است.

دوم ـ فعالیت مؤسسات مذکور از نظر اساسنامه ثبت شده خودشان، محدود به اجرای دوره‌های علمی کاربردی نیست. متأسفانه تعدادی از این مؤسسات فرهنگ و هنری خصوصی به صِرف داشتن پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اساسنامه ثبت شده غیرمرتبط، خود را بی نیاز از دریافت مجوز فعالیت از دانشگاه علمی کاربردی می‌دانستند در حالی که پروانه فعالیت و اساسنامه آنها نمی‌تواند تکلیف قانونی برای وزارت علوم که متولی نظام آموزش عالی کشور است ایجاد کند. تعدادی از این مؤسسات فرهنگی هنری بدون داشتن کمترین اطلاعات حقوقی، اساسنامه فرهنگی هنری ثبت شده در وزارت ارشاد را برای تأسیس یک مرکز علمی کاربردی دانشگاهی کافی می‌دانستند و در این دادخواست نیز دقیقاً به همان موارد غیرحقوقی استناد کرده‌اند.

سوم ـ شکات منحصراً دارای پروانه فعالیت تحت عنوان «مؤسسه فرهنگی هنری» از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند اما به وجه نادرست و قابل تأملی در شرح دادخواست خود از عنوان «مؤسسات آموزش عالی علمی کاربردی خصوصی» بهره‌برداری کرده‌اند در حالی که چنین عنوانی نه وجود دارد و نه ارتباطی با شکات دارد؟

چهارم ـ دانشگاه جامع علمی کاربردی صرفاً با یکی از دو قالب، هیأت مؤسسی (اشخاص حقیقی) و واحد متقاضی (اشخاص حقوقی مانند کارخانجات، شرکتها و مؤسسات مانند مؤسسات فرهنگ و هنری) می‌تواند مجوز اجرای دوره‌های علمی کاربردی را صادر کند. بنابراین، مؤسسات فرهنگی و هنری خصوصی مانند هر شخصیت حقوقی ثبت شده مکلفند برای اجرای دوره‌های علمی کاربردی، تمامی مقررات وزارت علوم و دانشگاه (مانند امضای اساسنامه تخصصی برای اجرای  دوره‌های دانشگاهی) را رعایت نمایند.

5 ـ جلوگیری از سوداگری در حوزه تولید مدرک دانشگاهی با تصویب اساسنامه الگو:

 در فراز دیگری در متن شکایت، اظهار شده است که «شورای گسترش بدون رعایت ضوابط قانونی و اداری و بدون رعایت مسایل شکلی و ماهوی و نیز بدون جلب نظر مراکز تابعه، خصوصاً مؤسسات علمی کاربردی خصوصی، اقدام به تهیه و ارسال اساسنامه‌ای جدید نموده که موجب تحدید اراده این مؤسسات و مدیران آن شده است.» مشخص نیست کدام ضوابط قانونی و اداری و مسایل شکلی و ماهوی، از نظر شاکیان رعایت نشده است؛ اما در فرایند تدوین و تصویب اساسنامه الگو، ضمن اخذ نظرات مکتوب، جلسات متعددی با مراکز علمی کاربردی در استانهای کشور به صورت حضوری نیز برگزار شده است و در مورد مفاد اساسنامه تبادل نظر شده است. مع‌الوصف، بی‌سامانی و فقدان اساسنامه، موجب تقویت سوداگری با عرصه علم و آموزش می‌شد و وزارت علوم و دانشگاه جامع علمی کاربردی، عزم جدی در انتظام مراکز داشته و دارند. همچنین، تصویب اساسنامه، «تحدید اراده» هیچ انسانی نیست. به طور کلی، در اموری مانند آموزش عالی که از جلوه‌های حاکمیت است، قوانین و مقررات به دنبال تأمین «آزادی اراده» نیستند؛ چرا که امر آموزش عالی با کسب و کارهای خصوصی که اشخاص در آنها اراده‌ای آزاد دارند، تفاوت اساسی دارد. مستحضرید که اصل بر این است که امر آموزش عالی در صلاحیت دانشگاه‌ها ست و نه «مراکز». بنابراین، به صورت استثنایی برای توسعه آموزش‌های مهارتی ـ کاربردی، با نظارت این دانشگاه و تحت شرایطی، اجرای دوره‌ها به مراکز علمی کاربردی واگذار شده است و باید امور مربوط به آن را اساساً خارج از قلمرو حقوق خصوصی دانست بلکه باید در حوزه حقوق عمومی قلمداد کرد.

6 ـ تعارض در ادعاهای شکات:

در بخش دیگری از شکایت نامه اظهار شده است که «مؤسسات دولتی مستثنی هستند و این امر از مصادیق بارز تبعیض اداری است.» از یک سو؛ اولاً مؤسسات آموزشی علمی کاربردی دولتی و مراکز وابسته به آنها نیز همانند مراکز خصوصی تحت نظارت این دانشگاه هستند. ثانیاً به دلیل وجود اساسنامه دولتی مرتبط با حوزه فعالیت علمی کاربردی، نیازی به تنظیم اساسنامه جدید از سوی مؤسسه دولتی وجود ندارد. بدیهی است، مؤسسات و مراکز خصوصی علمی کاربردی(شکات) اساسنامه تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت دانشگاه جامع علمی کاربردی را ندارند. از سوی دیگر، مطابق مصوبات شورای عالی اداری (مصوبه 1390/11/30 و 1396/11/17) پذیرش دانشجو از سوی مؤسسات پژوهشی و مراکز مجری آموزش‌های علمی ـ کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی   در کلیه مقاطع تحصیلی، ممنوع اعلام شده و مؤسسات مذکور در فرایند انحلال قرار دارند و مجاز به جذب دانشجو نیستند. با این وصف، تبعیض اداری، موضوعیت نخواهد داشت چرا که ابلاغ اساسنامه مراکز خصوصی به مفهوم استمرار و انتظام فعالیت آموزشی آنهاست، ولی در خصوص مؤسسات علمی کاربردی عمومی و دولتی، مقررات، دائر بر انحلال آنهاست.

7 ـ حق مکتسب در امور اداری و عمومی منحصراً به موجب قانون ایجاد می‌شود:

طبق بند 4 از ماده 3 اساسنامه «اصل بر اجرای دوره‌های آموزش علمی کاربردی به‌صورت یک بار پذیرش است.» شاکیان این بند را نقض حقوق مکتسبه خود دانسته‌اند؛ اولاً: مطابق مقرره مقدمِ دیگری یعنی ماده 5 آیین‌نامه صدور مجوز دوره‌های علمی کاربردی مصوّب 1385/12/12 شورای گسترش آموزش عالی که به تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، «مجوز‌های برگزاری دوره‌های علمی کاربردی، دائمی یا ابدی نیست و مقید به زمان و به صورت یک بار پذیرش بوده و می‌تواند با تصویب شورای گسترش تمدید شود.» ثانیاً: استناد به «حق مکتسب» در اینجا محملی ندارد زیرا حق مکتسب باید در پرتو قانونی ایجاد شود که متضمّن این امر باشد که دوره‌های آموزشی برای مراکز دائمی‌اند، در حالی که هیچ گاه چنین حق یا اختیاری به مراکز اعطاء نشده است. شاکیان توضیح نداده‌اند که این حق چگونه و به چه مستندی ایجاد و مستقر شده است. حق مکتسب در امور اداری و عمومی، با توافق و سابقه ایجاد نمی‌شود، بلکه به‌موجب قانون یا مقررات شکل می‌گیرد. ثالثاً: صدور مجوز یکبار پذیرش در دانشگاه‌های دولتی نیز سابقه دارد تا در صورت تغییر شرایط دانشگاه و ترکیب اساتید و یا تغییر در ورودی دانشجویان، دانشگاه‌ها و مراکز، آن را حمل بر پذیرش دائمی نکنند. مثال عینی این است که در حال حاضر حداقل نیمی از صندلی‌های دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی خالیست لذا امکان پذیرش دانشجو بصورت دائم در بسیاری از رشته‌ها و مقاطع منتفی است.

8 ـ ضرورت ساماندهی مراکز وابسته به مؤسسات فرهنگ و هنری خصوصی

شکات به ماده 6 اساسنامه ایراد گرفته‌اند که «مراکز را دارای شخصیت خصوصی تلقی کرده و این در حالی است که برخی مراکز تحت نظارت یک دستگاه دولتی شکل گرفته‌اند.» اولاً: هیچ یک از مؤسسات فرهنگ و هنری (شکات) مطلقاً دولتی نبوده و در غیراین صورت می‌بایست منحل می‌شدند. بنابراین به صرف اخذ پروانه فعالیت خصوصی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نمی‌توان آن مؤسسه را دولتی تلقی کرد و این موضوعی است که به نظر می‌رسد شکات قصد دارند تا هیأت عمومی دیوان را به اشتباه بیندازند. ثانیاً: همان طور که در بندهای پیشین توضیح داده شد، مؤسسه فرهنگی هنری فقط برای فعالیت خاص خود (کاملاً غیرمرتبط با فعالیت آموزش عالی) از وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز دریافت کرده و متناسب با آن، نسبت به ثبت اساسنامه خود اقدام کرده است. بنابراین مؤسسه فرهنگی هنری برای اجرای دوره‌های علمی کاربردی دانشگاه فقط به عنوان یک متقاضی جدید تلقی می‌گردد و مکلف است در چهارچوب مقررات دانشگاه فعالیت نماید. ثالثاً: مؤسسات دولتی دارای اساسنامه می‌باشند و نیاز به اساسنامه جدید ندارند و در حال حاضر در فرایند انحلال قرار دارند. رابعاً: اساسنامه حاضر، اختصاص به مراکز خصوصی دارد و پیش‌بینی شخصیت حقوقی برای آنها به مفهوم فقدان شخصیت حقوقی برای مراکز دولتی نیست. (اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند.)

9 ـ شخصیت فردی اشخاص در صدور مجوز فعالیت دانشگاهی، موضوعیّت دارد:

از یک سو، طبق تبصره 7 اساسنامه الگو، وظایف و اختیارات ارکان مرکز، قائم به شخص است و قابل انتقال به غیرنیست. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (شورای گسترش)، اختیار دارد سیاستهای خود را در مورد مراکزی که به آموزش عالی تصدّی دارند، مقرّر نماید و این تصور صحیح و دقیقی نیست که فعالیت آموزش عالی را داخل در قلمرو حقوق خصوصی بشماریم؛ گویی برداشت شاکیان از صلاحیتهای وزارت علوم در مورد مراکز آموزش عالی، این است که مانند اتحادیه صنوف عمل کند؛ در حالی که طبق قوانین، وزارت متبوع اختیار دارد سیاستهای خود را در نحوه اداره مراکز برقرار و اعمال نماید. فلسفه و هدف از پیش‌بینی تبصره مذکور، این است که ارکان مراکز علمی کاربردی که دارای صلاحیتهای خاص و احراز شده‌ای هستند، امور آموزشی را بالمباشره انجام دهند؛ چون در صورت انتقال یا تفویض به دیگری، صلاحیت آن شخص احراز نشده است. از سوی دیگر، مطابق مقررات از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، تمامی اشخاصی که متقاضی فعالیت دانشگاهی به عنوان رئیس مرکز و اعضای مؤسسس هستند می‌بایست تمامی فرایند مربوط به گزینش اساتید را طی نمایند. برهمین مبنا، وضعِ تبصره مورد شکایت از الزامات قانونی گزینش و مقررات مربوط به اداره مؤسسات آموزشی ناشی شده است. ذکر این نکته لازم است که در موارد قابل توجهی با روحیه سوداگری برخی از مراکز مواجه بودیم که پس از دریافت مجوز، نسبت به فروش آن اقدام کرده‌اند.

10ـ ضرورت اداره مراکز دانشگاهی با ترکیب و نصاب قانونی

 شکات به تبصره 1 ماده 8 اساسنامه «به لحاظ عدم تعیین تعداد اعضای هیأت مؤسس» ایراد وارد کرده‌اند؛ در حالی که در بند الف ماده 8 تعداد اعضای هیأت مؤسس تعیین شده است (5 یا 7 نفر) لذا حکم تبصره، ناظر به مواردی است که عضو هیأت مؤسس فوت کند یا استعفاء دهد. با توجه به این که صدور مجوز اجرای دوره‌های مقطع دار که به صدور مدرک دانشگاهی منجر  می‌شود، از حساسیتهای زیادی برخوردار است لذا وزارت علوم، ترکیب و نصابی را پیش‌بینی کرده است تا از تصمیم گیری‌های فردی و منفعت طلبانه جلوگیری شود. در موارد متعددی مشاهده شده است که پس از دریافت مجوز با نام اشخاص واجد شرایط، با ترفندهایی، عملاً اشخاص فاقد صلاحیت به اداره یک مرکز دانشگاهی می‌پردازند و روند فعالیت یک مرکز دانشگاهی را با روحیه سوداگری دنبال می‌کنند.

11ـ واگذاری آموزش عالی به بخش خصوصی مستلزم پیش‌بینی تمهیدات لازم:

در بند 10 از ماده 9 اساسنامه، ارائه تضمین‌های لازم جهت حُسن اجرای دوره‌های آموزشی به دانشگاه، پیش‌بینی شده است. طبق تبصره 2 ماده 7 آیین‌نامه صدور مجوز دوره‌های علمی کاربردی مصوّب 1385، ارائه تضمین مورد نیاز برای اجرای دوره‌های علمی کاربردی مقرر شده است و اساسنامه، حاوی حکم جدیدی نیست ضمن اینکه اخذ تضمین با توجه به تجربه برگزاری دوره‌های علمی کاربردی در مراکز سراسر کشور پیش‌بینی شده است؛ متاسفانه برخی از مراکز، پس از رسیدگی‌های نظارتی و صدور رأی مبنی بر توقف همکاری یا انحلال مرکز، مدارک و مستندات دانشجویان موجود را به‌نحوی به گروگان می‌گیرند و در این وضعیت، دانشگاه برای حفظ و حمایت از حقوق دانشجویان، اهرم قانونی کارآمدی ندارد.

12ـ ایجاد و انحلال مراکز علمی کاربردی؛ از صلاحیتهای شورای عالی گسترش:

در ماده 22، موارد انحلال مرکز تصریح شده است که همگی در مقررات مختلف پیشین نیز وجود داشت. از جمله طبق آیین‌نامه نظارت و ارزیابی مصوّب 1395/11/15 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در صورت تخلف در شرایطی ممکن است شورای نظارت و ارزیابی پس از رسیدگی، تصمیم به انحلال مرکز متخلف بگیرد. همچنین ممکن است سیاستها و خط‌مشی دانشگاه با توجه به نیاز جامعه، در مورد برگزاری دوره‌های علمی کاربردی تغییر یابد؛ در این صورت، مرکزی که دوره‌های آن موضوعیت خود را از دست داده‌اند، منحل می‌شود. طبق بند1 آیین‌نامه صدور مجوز دوره‌های علمی کاربردی، «برگزاری دوره مطابق برنامه‌ریزی نیروی انسانی سازمان‌ها، دستگاه‌های اجرایی و تقاضای بازار واقعی کار انجام می‌گیرد و نیاز به اجرای دوره باید در آن شرایط به لحاظ زمانی و مکانی براساس ضوابط مصوب دانشگاه محرز شده باشد.» بنابراین، با احراز تخلف مرکز، عدم فعالیت مرکز، انحلال یا عدم فعالیت مؤسسه (واحد متقاضی تأسیس مرکز) و یا در شرایطی که امکان جذب دانشجو برای مراکز وجود نداشته باشد، قدر متیقن این است که شورایی که به مرکزی شخصیت حقوقی اعطا کرده است قاعدتاً باید بتواند به انحلال آن نیز بپردازد. بدیهی است در این وضعیت، مرکز منحل شده می‌تواند اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری ارائه دهد.

13ـ تفاوت سال مالی با سال مالیاتی:

 ماده 21 اساسنامه در مقام تعیین سال مالی برای مراکز است و هیچ گونه خدشه‌ای به قوانین و مقررات مالیاتی وارد نکرده است. روشن است که سال مالیاتی همچنان مطابق احکام مقرر خود است و سال مالی با مالیاتی تفاوت دارد.

14ـ مسئولیت قانونی مرکز منحل شده در انجام کلیه تعهدات خود:

در مورد ماده 23 ایراد کرده‌اند که تکالیف آن فاقد محمل قانونی است، این در حالی است که باید شاکی اثبات کنند که مفاد مقررات، مغایر با قوانین است یا خارج از حوزه صلاحیت مرجع تصویب است. مشخص نیست از نظر شاکیان، بندهای ماده مذکور با کدام قانون مغایرت دارد؟ لازم به توضیح است که بندهای ماده 23 برای تسویه حساب و حفظ حقوق عمومی و سایر اشخاص، پس از انحلال مرکز پیش‌بینی شده است.

15 ـ انطباق مفاد اساسنامه الگو با قانون اساسی و سایر مقررات:

 شکات به طور کلی ایراد گرفته‌اند که مفاد اساسنامه مغایر با اصول قانون اساسی است. اصل 22 قانون اساسی، «حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص» را از تعرض‏ مصون دانسته است» و مشخص نیست که کدام یک از مواد اساسنامه به جان، مال یا شغل اشخاص تعرّض کرده است؟ اصل 28 و بند 4 اصل 43 قانون اساسی نیز ناظر بر آزادی انتخاب شغل است؛ اساسنامه الگو، هیچ خللی به انتخاب شغل افراد وارد نکرده است و شاکیان در انتخاب شغل خود آزادند. بدیهی است برای فعالیت در قالب مراکز علمی کاربردی، مقرراتی وجود دارد که برای تأمین مصالح عامه و حقوق سایرین، ضرورت دارد. با عنایت به استدلال‌های مطروحه، صلاحیت قانونی وزارت علوم در تصویب اساسنامه الگو محرز است. لزوم نظارت موثر بر کیفیت فعالیت مراکز علمی کاربردی و پیشگیری از سوداگری در نظام آموزش عالی، کنترل عملکرد خودسرانه در امر آموزش عالی، تأمین حقوق عامه، دانشجویان، مدرسان و کارکنان جملگی از اهداف تصویب اساسنامه است. بدیهی است اهداف اساسنامه نمی‌تواند صرفاً ناظر بر تأمین منافع خصوصی سرمایه‌گذاران باشد بلکه می‌بایست به ساماندهی و انتظام امور و انسداد بسترهای فساد انگیز نیز توجه شود. مستدعیست ضمن رسیدگی، رأی به ردّ شکایت صادر فرمایید. "

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه‌های شماره 1061ـ 1398/12/7 و 791ـ 1399/5/26 بند 4 ماده 3، 6، تبصره ماده 7، بند 10 ماده 9، بندهای 3 و 4 ماده 22 و تبصره 1 ماده 8 و ماده 23 اساسنامه الگو مصوب 1396/4/25 را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت شاکی صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تبصره‌های 1 و 2 ماده 22 اساسنامه در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/4/17 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ به موجب اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «دادخواهی حق‌مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید و همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». از آنجا که قسمت اخیر تبصره 1 ماده 22 اساسنامه که متضمن ایجاد محدودیت و سلب حق اعتراض از مؤسسین بوده مغایر اصل 34 قانون اساسی است. فراز مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ب ـ با عنایت به اینکه اقدامات مرکز در صورت موافقت با انحلال مراکز، صرفاً در جهت تسویه حساب و حفظ حقوق عمومی و سایر اشخاص از جمله دانشجویان، کارمندان و اشخاص حقیقی و حقوقی در اساسنامه پیش‌بینی شده است لذا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و ابطال نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی