اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح مدیریت تعارض منافع» (کلیات - ویرایش دوم)

طرح و لایحه اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح مدیریت تعارض منافع» (کلیات - ویرایش دوم)

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی ، مطالعات سیاسی ، مطالعات اجتماعی ، مطالعات آموزش و فرهنگ
خلاصه :
امروزه هر کشور مدعی مبارزه با فساد، در تلاش است تا با هدف جلوگیری از اتلاف منابع، افزایش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و ارتقای سلامت و کارآمدی نظام اداری، از تأثیر سوء منافع شخصی و ثانویه بر نحوه انجام وظایف و اختیارات حرفه ای و قانونی پیشگیری کرده و موجبات رشد و توسعه کشور را با دقت و سرعت بیشتری فراهم آورد. به همین خاطر با شناسایی دقیق مسئله تعارض منافع به عنوان بستر اصلی بروز انواع مفاسد، حوزه اثرگذاری و مصادیق گوناگون آن، قوانین جامع و یکپارچه ای را جهت مدیریت موقعیت های به وجود آمده به تصویب و اجرا می رساند. مدیریت قانونی تعارض منافع در دنیا سابقه ای طولانی دارد. برای مثال کشور آمریکا از سال ۱۹۶۰ سیاست های خود را از روش های سخت مبتنی بر کشف و تنبیه پس از رخداد فساد به روش های نرم پیشگیرانه تغییر داد و اقدام به قاعده گذاری در زمینه مدیریت تعارض منافع نمود. کشور کره جنوبی نیز از سال ۱۹۹۰ اقدام به ایجاد زیرساخت های قانونی در این زمینه کرده است.
در ایران نیز به منظور تحقق آرمان ها و اهداف مندرج در قانون اساسی و دین مبین اسلام، مبارزه با فساد و درنتیجه شناخت مسئله تعارض منافع، انواع، مصادیق و راهکارهای مدیریت بهینه آن ضروری و حیاتی به نظر می رسد که این مهم در چند گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به صورت مبسوط مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
تعارض منافع به شرایطی گفته می شود که یک شخص بر سر دوراهی منافع اجتماعی و مأموریت های سازمانی و ازسوی دیگر منافع شخصی، خانوادگی، حزبی یا غیره قرار می گیرد. درواقع تأمین یکی از این منافع منجر به تأمین نکردن دیگری می شود. بنابراین وجود تعارض منافع لزوماً به معنای بروز فساد نیست، بلکه به معنای ایجاد شرایطی است که شخص برای انجام فساد انگیزه دارد و درنتیجه احتمال فساد نیز افزایش می یابد. اگرچه باید از افراد صالح در جایگاه های حساس و کلیدی استفاده کرد، ولی حکومت وظیفه دارد حتی الامکان احتمال شکل گیری چنین شرایطی را از بین ببرد یا کاهش دهد. ضمناً به این نکته باید توجه کرد که در عمل امکان از بین بردن تمامی موقعیت های تعارض منافع وجود ندارد، اما با انجام اقداماتی می توان اثر آن را، که همان بروز فساد است، کاهش داد.


نکته دیگری که باید مد نظر قرار گیرد این است که شخصی که در معرض موقعیت تعارض منافع قرار می گیرد الزاماً یک شخصیت حقیقی نیست و ممکن است یک شخصیت حقوقی، یک سازمان یا حتی یک صنف باشد که بسته به شرایط، راهکارهای متفاوتی برای مدیریت آن در نظر گرفته می شود.
تعارض منافع یکی از ریشه های فسادهایی است که در ساختارهای حاکمیتی رخ می دهد و در صورتی که بتوان این ریشه را به درستی شناخت و راهکارهای متناسب جهت مدیریت آن را طرح نمود، انگیزه بروز فساد کاهش می یابد.

با توجه به اهمیت موضوع مدیریت تعارض منافع پیشنهاد می شود کلیات طرح تصویب شود. البته با توجه به ایرادهای متعددی که اشاره شد و مشکلاتی که ممکن است در فرایند اجرا ایجاد شود، پیشنهاد می شود با استفاده از ظرفیت های قانونی پیش بینی شده در آیین نامه داخلی مجلس همچون ماده((142) کارگروه مرکز پژوهش ها) یا ماده ((59) (کمیته های داخلی کمیسیون مربوطه)، به صورت ویژه به موضوع پرداخته شده و اصلاحات لازم در متن طرح پیشنهادی اعمال گردد. همچنین جهت رفع مغایرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی و مشارکت بیشتر ذی نفعان به منظور فراهم شدن مقدمات اجرایی متناسب با حوزه های مختلف، پیشنهاد می گردد پیگیری های لازم جهت اعلام وصول لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» که به مجلس ارسال شده است در دستور کار قرار گیرد. براین اساس، می توان با تشکیل کارگروه تخصصی مدیریت تعارض منافع و تجمیع و اصلاح مباحث طرح و لایحه (براساس ظرفیت ایجاد شده در تبصره «1» ماده (143) آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر اختیار کمیسیون در تجمیع طرح ها و لوایح مشابه یا با موضوع مشترک یا نزدیک به هم در قالب یک گزارش)، مواد قانونی مؤثر و کارامدی در راستای مدیریت تعارض منافع و پیشگیری از فساد ارائه کرد.

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای احسان پرنیان /
ناظر علمی : آقای سیدعباس پرهیزکاری / آقای سید محمدحسین قریشی / آقای داریوش ابوحمزه /
مشاهده خبر در سایت اصلی

دسته بندی ها