تاریخ دادنامه : 1399/9/18       شماره دادنامه: 1091ـ 1090 ـ 1089

شماره پرونده : 9900641 و 9703570 و 9703569

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : 1ـ شرکت آسانبر طوس یاران البرز (با وکالت آقای اسداله صداقت) 2ـ شرکت فولاد تدبیر اصفهان (با وکالت آقای عرفان امیرپور) 3ـ شرکت جهانکار اصفهان (با وکالت خانم شیوا ادهمی)

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه‌های شماره 60/163232 ـ 1397/6/20 و 60/177120 ـ 1397/7/4 معاون امور معادن و صنایع معدنی

گردش کار : شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال بخشنامه‌های مورد شکایت را به جهت اینکه مغایر با شرع مقدس اسلام بوده، تقاضا کرده‌اند.

متن بخشنامه‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

" الف ـ بخشنامه شماره 60/163232 ـ 1397/6/20:

جناب آقای دکتر سلطانی نژاد

مدیر عامل محترم بورس کالا

با سلام، 

پیرو مذاکرات تلفنی به استحضار می‌رساند که دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی به شرح زیر اصلاح شده است. خواهشمند است از امروز این تغییرات را در سیستم بورس کالا اعمال و عملیاتی نمایند:

2ـ منبعد قیمت‌های پایه محصولات فولادی در بورس کالا معادل متوسط نرخ کشف شده کالاها در 4 عرضه آخر بورس کالا می‌باشد.

4ـ سقف رقابت در معاملات بورس کالا برای محصولات فولادی باز می‌باشد.

همچنین ضمن ارسال کپی صورتجلسه تنظیم شده با چهار فولاد ساز بزرگ کشور (فولاد مبارکه، ذوب آهن، فولاد خوزستان و فولاد خراسان) اعلام می‌دارد که کف عرضه توافق شده جدید با فولاد سازان ملاک عمل خواهد بود. ملاحظه می‌فرمایید که برای تأمین کامل نیاز بازار کف عرضه‌ها افزایش یافته و کالاهای پر طرف دار بازار به سبد عرضه اضافه شده است. همچنین توافق شده که با توجه به تعداد محدود خریداران اسلب، منبعد اسلب مورد نیاز کارخانجات تولیدی، بدون هیچ محدودیتی بر مبنای قیمت کشف شده بورس برای بیلت انجام و در بورس ثبت شود (حداکثر تا 5 درصد بیشتر از قیمت بیلت).

همچنین با توجه به اینکه خریداران محصولات فولادی از تاریخ 1397/5/1 به بعد موظف به عودت 75 درصد کالای تولیدی زنجیره بعدی به بازار بورس هستند و ممکن است آنها را به قیمت‌های بالاتر از زمان کنترل سقف بفروشند، موظف به تسویه حساب کالای خریداری شده از فولاد سازان (از تاریخ 1397/5/1) با قیمت‌های کشف شده به روز هستند. ـ معاون امور معادن و صنایع معدنی

ب ـ بخشنامه شماره 60/177120 ـ 1397/7/4: 

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره 60/163232 ـ 1397/6/20 موضوع اصلاحیه دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی و با توجه به پاراگراف آخر نامه مذکور به استحضار می‌رساند، با توجه باز شدن سقف رقابت در معاملات بورس کالا و امکان وجود تفاوت قیمت کشف شده در بورس با قیمت فروخته شده کالا در قبل از تاریخ 1397/6/20 و به منظور جلوگیری از ایجاد رانت در بازار فولاد کشور، بدینوسیله اعلام می‌گردد، خریداران محصولات عرضه شده در بورس کالا (عرضه در تالار یا مچینگ) از تاریخ 1397/5/1 تا 1397/6/20 موظفند کالای خریداری شده از فولاد سازان را با قیمت‌های کشف شده اولین عرضه محصولات هر نماد در تالار بورس کالا پس از تاریخ 1397/6/20 تسویه نمایند. لذا مقتضی است مطابق رویه فوق‌الاشاره مابه‌التفاوت را به حساب بدهکاری مشتریان خود منظور نموده و پیگیر اخذ آن باشید (اعم از کالای تحویل شده و یا تحویل نشده) اگر خریداری حاضر به تسویه حساب با فولاد سازان با شرایط فوق نباشد از تحویل کالای خریداری شده خودداری و موضوع را جهت اقدامات بعدی و مسدود نمودن کد خرید وی از بورس به این معاونت اعلام نمایند. ـ معاون امور معادن و صنایع معدنی "

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لوایح شماره 60/24847 ـ 1398/1/20 و 60/70285 ـ 1398/3/4 توضیح داده است که:

" 1ـ در مورخ 1397/5/1 طی نامه شماره 60/112585، با توجه به شرایط به وجود آمده و افزایش بی‌رویه قیمت کالا، دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی به منظور ایجاد ثبات و آرامش بازار توسط مقام عالی وقت این وزارت ابلاغ گردید که بر اساس ماده (3) آن مبنای محاسبه قیمت‌های پایه کلیه محصولات فولادی در بورس تعیین و این موضوع موجب کاهش قابل ملاحظه در قیمت محصولات مرتبط گردید.

2ـ طبق دستورالعمل مذکور واحدهایی که از بورس مواد اولیه خریداری نموده‌اند می‌بایست 75 درصد از محصول تولیدی خود را با قیمت کشف شده در بورس عرضه و به‌فروش برسانند.

3ـ در مورخ 1397/6/20 قیمت گذاری در بورس بر مبنای متوسط نرخ کشف شده کالا در 4 عرضه آخر بورس تعیین و همچنین سقف رقابت و معاملات بورس برای محصولات فولادی باز شد که نتیجه آزاد‌سازی سقف رقابت، افزایش حدود 50 درصدی قیمت محصولات فولادی در بورس کالا بود. با توجه به موارد فوق که به اختصار بیان گردید، در ادامه به استناد نامه شماره 60/177120 ـ 1397/7/6 معاونت امور معادن این وزارتخانه واحدهایی که محصولات فولادی را در بازه زمانی 1397/5/1 تا 1397/6/20 خریداری نموده‌اند، در صورت عدم عرضه محصول تولیدی در بازه زمانی فوق و با توجه به افزایش قیمت‌ها و به منظور جلوگیری از ایجاد رانت در بازار فولاد کشور، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت بر اساس اولین عرضه محصولات تالار بورس کالا پس از تاریخ 1397/6/20 گردیدند. بنابراین نظر به اینکه قیمت گذاری و آزادسازی قیمت‌ها توسط وزارت متبوع صورت گرفته، این وزارتخانه با هماهنگی کارگروه تنظیم بازار، نامه پرداخت اخذ مابه‌التفاوت را برای آن دسته از شرکت‌های که کالای خود را در بورس عرضه نکرده‌اند صادر کرده تا از ایجاد رانت ممانعت به عمل آورد. لذا همچنان که تصدیق می‌فرمایند اقدامات و تصمیمات وزارت متبوع در راستای اعمال حاکمیت و جلوگیری از تضییع منافع عمومی صورت پذیرفته و از این حیث شکایت حاضر را بلاجهت می‌داند.

4ـ علی رغم استناد وکیل خواهان به مبانی مسئولیت ناشی از تعهدات قراردادی و ارجاع به مواردی مانند اصالت‌اللزوم، آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود و مواد قانون مدنی، همان طور که ملاحظه می‌فرمایید هیچ‌گونه رابطه قراردادی فی‌مابین این وزارتخانه با شرکت یاد شده وجود ندارد که با تکیه بر این دلایل بتوان موارد مورد اعتراض را اثبات نمود. لذا تصدیق می‌فرمایند که تصمیمات و اقدامات صورت پذیرفته در راستای اعمال حاکمیت و جلوگیری از تضییع منافع عمومی بوده و از این حیث شکایت حاضر را بلاجهت می‌داند. از طرفی به استناد قاعده لاضرر که خواهان نیز در دادخواست خود به آن اشاره نموده است، ایشان و مجموعه‌های مرتبط نیز متقابلاً موظف به رعایت مفاد این اصل نسبت به اشخاص غیر می‌باشند. از همین رو عدم عرضه محصولات فولادی توسط خواهان و مجموعه‌های همکار موجبات ورود ضرر به ایادی قبلی زنجیره‌ی فولادی کشور را فراهم می‌نماید. بنابراین نمی‌توان با استفاده ابزاری از قواعد فقهی صرفاً منافع شخصی را توجیه و حقوق دیگران را در این خصوص نادیده انگاشت.

  5 ـ در خصـوص استفتاء مـوضوع از محضر مقام معظم رهبری که خواهان مدعی انجام آن توسط سندیکای لوله و   پروفیل می‌باشند، صرف نظر از اینکه آن مجموعه در دادخواست خود (طی کلاسه پرونده 9703950 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) به چنین موضوعی اشاره نکرده و مستنداتی دال بر استفتاء از رهبری معظم ارایه ننموده است، خواهان نیز جهت اثبات این ادعا هیچگونه مستندی ضمیمه دادخواست خود نکرده است. "

در خصوص ادعای مغایرت بخشنامه‌های مورد اعتراض با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/16821ـ 1399/2/21 اعلام کرده است که:

" موضوع نامه‌های شماره 60/163232 ـ 1397/6/20 و 60/177120 ـ 1397/7/6 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تنظیم بازار محصولات فولادی، در جلسه مورخ 1399/2/8 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: «تسری اخذ مابه‌التفاوت نسبت به معاملاتی که پیش از صدور دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی به صورت قطعی منعقد شده است، در صورتی که در آن قراردادها شرطی جهت الزام خریدار به پرداخت اضافی وجود نداشته نباشد ـ که ظاهراً چنین شرطی در این قراردادها وجود ندارد ـ خلاف موازین شرع شناخت شد. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/9/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم‌الاتباع است. نظر بـه اینکه قائم مقام دبیر شـورای نگهبان بـه موجب نامه شـماره 99/102/16821ـ 1399/2/21 نظر فقهای شورای نگهبان را بدین شرح اعلام کرده است که: « تسری اخذ مابه‌التفاوت نسبت به معاملاتی که پیش از صدور دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی به صورت قطعی منعقد شده است، در صورتی که در آن قراردادها شرطی جهت الزام خریدار به پرداخت اضافی وجود نداشته باشد ـ که ظاهراً چنین شرطی در این قراردادها وجود ندارد ـ خلاف موازین شرع شناخته شد»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و نیز مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون پیش گفته، نامه‌های شماره 60/163232 ـ 1397/6/20 و 60/177120 ـ 1397/7/6 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حد نظر فقهای شورای نگهبان که ناظر بر پرداخت مابه‌التفاوت بهای محصولات فولادی که از 1397/5/1 لغایت 1397/6/20 خریداری شده بر مبنای قیمت کشف شده روز پس از 1397/6/20 می‌باشد، ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی