قانون رسيدگي به تخلفات اداري
ـ رأي 808 و 809 ـ 6/12/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: با توجه به عموم و اطلاق ماده يك قانون رسيدگي به تخلفات اداري در خصوص شمول قانون مزبور به مطلق كارمندان دولت و صراحت تبصره ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون مزبور كه مقرر داشته، منظور از كارمندان كليه كاركنان رسمي، ثابت، دائم، پيماني، و قراردادي است. دادنامه‌هاي 183 ـ 31/2/1383 و 495 ـ 31/4/1382 شعبه دهم تجديدنظر 1268 ـ 16/12/1382 شعبه ششم تجديدنظر در حدي كه متضمن شمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري درباره كارمندان قراردادي جهادسازندگي مي‌باشد، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذي‌ربط لازم‌الاتباع است.ـ دستگاه‌هاي مشمول تبصره 1 ماده (1)، در ضمن ماده (2) آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 27/7/1373 که در همين مجموعه درج شده است، تعیین شده است.ـ در خصوص هيأتعالي نظارت به ماده 22 همين قانون رجوع شود.- الف - نظر هيأتعالي نظارت مندرج در نامه شماره 12409/2852 مورخ 17/7/1380: در رابطه با ادامه عضويت افراد بازنشسته تا پايان مدت سه سال يا عضويت مجدد آنان در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري اعم از هيأت بدوي يا هيأت تجديدنظر- در قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آيين‌نامه اجرايي آن منعي پيش‌بيني نشده است لكن پرداخت هرگونه وجهي به آنان در قبال انجام وظيفه‌شان با رعايت ديگر مقررات مالي مربوطه صورت گيرد. مثلأ پرداخت وجه به آنان از محل بودجه‌هاي خارج از شمول قانون محاسبات عمومي انجام شود.
ب - نظر هيأتعالي نظارت مندرج در نامه شماره 9666/93/205 مورخ 15/7/1393: بازنشستگي كارمندان در ادامه عضويت آنان در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري خللي ايجاد نمي‌كند، هر چند عضويت در هيأت‌ها پست سازماني ايشان باشد.- نظر هيأتعالي نظارت مندرج در نامه شماره 73905/1604 مورخ 13/8/1387: در موارد درخواست اعمال ماده 3، پيشنهاد مقامات فوق بايد كتبي و حاوي دلايل توجيهي باشد تا اخذ تصميم مقتضي از سوي هيأتعالي نظارت ميسر گردد.ـ نظر هيأتعالي نظارت مندرج در نامه شماره 1711693 مورخ 3/12/1396: از آنجايي كه به موجب ماده 4 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، صلاحيت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان با هيأت‌هاي بدوي است، تكليف ابلاغ اتهام نيز متوجه اين هيأت است و هيأت‌هاي تجديدنظر كه صلاحيت آنها صرفاً رسيدگي به موارد تجديدنظرخواهي است تكليفي براي ابلاغ مجدد موارد اتهامي و طي تشريفات مربوط ندارند. در مواردي كه هيأت‌هاي تجديدنظر به دليل پژوهش‌خواهي سازمان بازرسي كل كشور (مطابق مقررات) و يا نقض آراء در مراجع ذي‌صلاح ورود به رسيدگي مي‌كنند، لازم است مراتب را كتباً و به همراه مدارك و مستندات جديد به اطلاع متهم برسانند تا امكان دفاع مؤثر براي وي فراهم گردد.ـ با توجه به منسوخ شدن قانون آيين‌دادرسي مدني مصوب 1318/6/25 در حال حاضر در خصوص ابلاغ آراء به قانون آيين‌دادرسي مدني مصوب 1379/1/21 (مندرج در مجموعه قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني از انتشارات اين معاونت) و يا سامانه ملي قوانين و مقررات ج.ا.ا به نشاني اينترنتي www.dotic.ir رجوع شود.ـ نظر هيأتعالي نظارت مندرج در نامه شماره 126091/1604 مورخ 28/9/1386: با عنايت به اعلام حراست كل كشور، از آنجا كه اعلام نظر واحد حفاظت پرسنلي دفاتر حراست دستگاه‌هاي دولتي در امور راجع به تعيين صلاحيت كاركنان مستلزم اطلاع از سوابق كامل مربوط از جمله آراي صادره از هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مي‌باشد، لذا پيرو تأكيدات قبلي، خواهشمند است به كليه هيأت‌هاي تابعه در مركز و استان‌ها اعلام فرمايند يك نسخه از آراي صادره در مورد كارمندان را به حراست ذي‌ربط ارسال دارند.ـ به فصل دو‌م آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 27/7/1373 با اصلاحات بعدي مندرج در همين مجموعه رجوع شود.ـ نظر هيأتعالي نظارت مندرج در نامه شماره 11046/93/205 مورخ 19/8/1393: «مستفاد از ماده 3 آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري(*1)، تأهل موضوع بند يك ماده (6) اين قانون، به‌عنوان شرط ابتدايي انتصاب اعضاي هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان مي‌باشد، لذا در زمان انتصاب، اشخاص بايد متأهل (داراي همسر) باشند، لكن چنانچه پس از عضويت در وضعيت تأهل آنان تغيير حاصل شود، به اعتبار احكام صادره عضويت ايشان در هيأت‌هاي ياد‌شده، خدشه‌اي وارد نمي‌گردد.»
*1- به ماده 3 آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري مندرج در همين مجموعه رجوع شود.- براي ملاحظه احكام قرابت به مواد 1031، 1032 و 1033 قانون مدني مندرج در زيرنويس ماده 4 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي در همين مجموع
قانون رسيدگي به تخلفات اداري
مصوب 7/9/1372
فصل اول ـ تشكيلات و حدود وظايف
ماده 1 ـ به‌منظور رسيدگي به تخلفات اداري در هريك از دستگاه‌هاي مشمول اين قانون هيأت‌هايي تحت عنوان «هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان» تشكيل خواهد شد. هيأت‌هاي مزبور شامل هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر مي‌باشد.()
تبصره 1 ـ هيأت تجديدنظر در مركز و‌زارتخانه يا سازمان مستقل دولتي و نيز تعدادي از دستگاه‌هاي مشمول اين قانون كه فهرست آنها به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد،() تشكيل مي‌شود و درصورت لزو‌م داراي شعبه‌هايي خواهد بود.
تبصره 2 ـ درصورت تشخيص هيأتعالي نظارت() يك هيأت تجديدنظر در مركز برخي از استان‌ها كه ضرو‌رت ايجاب نمايد تشكيل مي‌گردد.
ماده 2 ـ هر يك از هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر داراي سه عضو اصلي و يك يا دو عضو علي‌البدل مي‌باشد كه با حكم و‌زير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي مربوط و ساير دستگاه‌هاي موضوع تبصره ماده يك براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند و انتصاب مجدد آنان©45© بلامانع است.()
تبصره 1 ـ در غياب اعضاي اصلي اعضاي علي‌البدل به جاي آنان انجام و‌ظيفه خواهند نمود.
تبصره 2 ـ هيچ يك از اعضاي اصلي و علي‌البدل هيأت‌هاي بدوي يك دستگاه نمي‌توانند همزمان عضو هيأت تجديدنظر همان دستگاه باشند. همچنين اعضاي مذكور نمي‌توانند در تجديدنظر پرو‌نده‌هايي كه در هنگام رسيدگي بدوي به آن رأي داده‌اند شركت نمايند.
ماده 3 ـ بركناري اعضاي هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر با پيشنهاد و‌زير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي و ساير دستگاه‌هاي موضوع تبصره 1 ماده 1و تصويب هيأتعالي نظارت صورت مي‌گيرد.()
ماده 4 ـ صلاحيت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان با هيأت بدوي است و آراي صادره در صورتي‌كه قابل تجديدنظر نباشد از تاريخ ابلاغ، قطعي و لازم‌الاجراء است. در مورد آرايي كه قابل تجديدنظر باشد هرگاه كارمند ظرف 30 رو‌ز از تاريخ ابلاغ رأي درخواست تجديدنظر نمايد، هيأت تجديدنظر مكلف به رسيدگي است. آراي هيأت تجديدنظر از تاريخ ابلاغ قطعي و لازم‌الاجراء است().©46©
تبصره 1 ـ هرگاه رأي هيأت بدوي قابل تجديدنظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجديدنظر ننمايد رأي صادر شده قطعيت مي‌يابد و از تاريخ انقضاي مهلت ياد‌شده لازم‌الاجراء است.
تبصره 2 ـ ابلاغ رأي طبق قانون آيين‌دادرسي مدني() به‌عمل مي‌آيد و در هر صورت فاصله بين صدو‌ر رأي و ابلاغ آن از 30 رو‌ز نبايد تجاو‌ز كند.()
ماده 5 ـ به‌منظور تسريع در جمع‌آو‌ري دلايل و تهيه و تكميل اطلاعات و مدارك هيأت‌ها مي‌توانند از يك يا چند گرو‌ه تحقيق استفاده نمايند. شرح وظايف، تعداد اعضا و شرايط عضويت در گرو‌ه‌هاي تحقيق، در آيين‌نامه اجرايي اين قانون مشخص مي‌شود.()
تبصره ـ گرو‌ه‌هاي تحقيق هر يك از هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر مستقل از يكديگر بوده و يك گرو‌ه تحقيق نمي‌تواند در تحقيقات مربوط به مراحل بدوي و تجديدنظر يك پرو‌نده اقدام به تحقيق نمايد.
ماده 6 ـ اعضاي هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر علاو‌ه بر تدين به دين مبين اسلام و عمل به احكام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران و اصل و‌لايت فقيه، بايد داراي شرايط زير باشند:
1 ـ تأهل. (©47©)
2 ـ حداقل 30 سال سن.
3 ـ حداقل مدرك تحصيلي فوق ديپلم يا معادل آن.
تبصره 1 ـ در موارد استثنايي داشتن مدرك ديپلم حسب مورد با تأ‌ييد هيأتعالي نظارت بلامانع است.
تبصره 2 ـ در هر هيأت بايد يك نفر آشنا به مسايل حقوقي عضويت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضاي اصلي هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر بايد از بين كاركنان همان سازمان يا و‌زارتخانه كه حداقل پنج سال سابقه كار دولتي دارند، به اين سمت منصوب شوند.
ماده 7 ـ اعضاي هيأت‌هاي بدوي يا تجديدنظر در موارد زير در رسيدگي و صدو‌ر رأي شركت نخواهند كرد:
الف ـ عضو هيأت با متهم قرابت نسبي يا سببي تا درجه دو‌م از طبقه سوم() داشته باشد.
ب ـ عضو هيأت با متهم دعواي حقوقي يا جزايي داشته يا در دعواي طرح شده ذي‌نفع باشد.
فصل دو‌م ـ تخلفات اداري
ماده 8 ـ تخلفات اداري به قرار زير است:
1 ـ اعمال و رفتار خلاف شؤو‌ن شغلي يا اداري
2 ـ نقض قوانين و مقررات مربوط.
3 ـ ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأ‌خير در انجام امور قانوني آنها بدو‌ن دليل.
4 ـ ايراد تهمت و افترا، هتك حيثيت.
5 ـ اخاذي.
6 ـ اختلاس.
7 ـ تبعيض يا اعمال غرض يا رو‌ابط غيراداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص©48©.
8 ـ ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري.
9 ـ تكرار در تأ‌خير ورود به محل خدمت يا تكرار خرو‌ج از آن بدو‌ن كسب مجوز.
10 ـ تسامح در حفظ اموال و اسناد و و‌جوه دولتي، ايراد خسارات به اموال دولتي.
11 ـ افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري.
12 ـ ارتباط و تماس غيرمجاز با اتباع بيگانه.
13 ـ سرپيچي از اجراي دستورهاي مقام‌هاي بالاتر در حدود وظايف اداري()
14 ـ كم‌كاري يا سهل‌انگاري در انجام وظايف محول شده.
15 ـ سهل‌انگاري رؤسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر
16 ـ ارايه گواهي يا گزارش خلاف و‌اقع در امور اداري
17 ـ گرفتن و‌جوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هرگونه مالي كه در عرف رشوه‌خواري تلقي مي‌شود()
18 ـ تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را دارند.
19 ـ تعطيل خدمت در او‌قات مقرر اداري.
20 ـ رعايت نكردن حجاب اسلامي.
21 ـ رعايت نكردن شؤو‌ن و شعائر اسلامي()©49©.
22 ـ اختفا، نگهداري، حمل، توزيع و خريد و فرو‌ش مواد مخدر().
23 ـ استعمال يا اعتياد به مواد مخدر.
24 ـ داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمت‌هاي آموزشي و تحقيقاتي().
25 ـ هر نوع استفاده غيرمجاز از شؤو‌ن يا موقعيت شغلي و امكانات و اموال دولتي.
26 ـ جعل يا مخدو‌ش نمودن و دست بردن در اسناد و او‌راق رسمي يا دولتي.
27 ـ دست بردن در سؤالات، او‌راق، مدارك و دفاتر امتحاني، افشاي سؤالات امتحاني يا تعويض آنها.() ()
28 ـ دادن نمره يا امتياز، برخلاف ضوابط.
29 ـ غيبت غيرموجه به صورت متناو‌ب يا متوالي.
30 ـ سوءاستفاده از مقام و موقعيت اداري.
31 ـ توقيف، اختفاء، بازرسي يا باز كردن پاكت‌ها و محمولات پستي يا معدو‌م كردن آنها و استراق سمع بدو‌ن مجوز قانوني.
32 ـ كارشكني و شايعه پراكني، و‌ادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم‌كاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني.
33 ـ شركت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني، يا تحريك به برپايي تحصن، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني و اعمال فشارهاي گرو‌هي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني.
34 ـ عضويت در يكي از فرقه‌هاي ضاله كه از نظر اسلام مردو‌د شناخته شده‌اند.
35 ـ همكاري با ساو‌اك منحله به‌عنوان مأ‌مور يا منبع خبري و داشتن فعاليت يا دادن گزارش ضد مردمي.
36 ـ عضويت در سازمان‌هايي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.
37 ـ عضويت در گرو‌ه‌هاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.
38 ـ عضويت در تشكيلات فراماسونري.
فصل سوم ـ مجازات‌ها
ماده 9 ـ تنبيهات اداري به ترتيب عبارتند از©51©:
الف ـ اخطار كتبي بدو‌ن درج در پرو‌نده استخدامي.()
ب ـ توبيخ كتبي با درج در پرو‌نده استخدامي.
ج ـ كسر حقوق و فوق‌العاده شغل يا عناو‌ين مشابه حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك‌سال()
د ـ انفصال موقت از يك‌ماه تا يك سال()
هـ ـ تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال.(©52©)
و - تنزل مقام و يا محرو‌ميت از انتصاب به پست‌هاي حساس و مديريتي در دستگاه‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي مشمول اين قانون
ز ـ تنزل يك يا دو گرو‌ه يا تعويق در اعطاي يك يا دو گرو‌ه به مدت يك يا دو سال.() ()
ح ـ بازخريد خدمت درصورت داشتن كمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و كمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد با پرداخت 30 تا 45 رو‌ز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيأت صادركننده رأي.()
ط ـ بازنشستگي در صورت داشتن بيش از 20 سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين©53© زن و بيش از 25 سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گرو‌ه. ()()
ي ـ اخراج از دستگاه متبوع. ()
ك ـ انفصال دايم از خدمات دولتي() و دستگاه‌هاي مشمول اين قانون. ()
تبصره 1 ـ در احتساب معدل خالص حقوق، تفاو‌ت تطبيق و فوق‌العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگي، حقوق گرو‌ه جديد (پس از تنزل يك تا دو گرو‌ه) ملاك محاسبه قرار مي‌گيرد. ()
تبصره 2 ـ كسور بازنشستگي يا حق بيمه (سهم كارمند) كارمنداني كه در اجراي اين قانون به انفصال دايم، اخراج يا بازخريدي محكوم شده يا مي‌شوند و نيز حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده آنان و در مورد محكومان به بازنشستگي، حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده، همچنين كسور بازنشستگي يا حق بيمه كارمنداني كه در گذشته در اجراي مقررات قانوني از دستگاه دولتي متبوع خود اخراج گرديده‌اند، قابل پرداخت است. ()
تبصره 3 ـ هيأت‌هاي بدوي يا تجديدنظر، نماينده دولت در هر يك از دستگاه‌هاي مشمول اين قانون هستند و رأي آنان به تخلف اداري كارمند تنها در محدو‌ده مجازات‌هاي اداري معتبر است و به معني اثبات جرم‌هايي كه موضوع قانون مجازات‌هاي اسلامي است، نيست.(©56©)
تبصره 4 ـ هيأت‌ها پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به كارمند، درصورت احراز تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرو‌نده صرفاً يكي از مجازات‌هاي موضوع اين قانون را اعمال خواهند نمود.
ماده 10 ـ فقط مجازات‌هاي بندهاي د، هـ، ح، ط، ي، ك ماده (9) اين قانون قابل تجديدنظر در هيأت‌هاي تجديدنظر هستند.
ماده 11 ـ براي كارمنداني كه با حكم مراجع قضايي يا با رأي هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأت‌هاي بازسازي و پاكسازي سابق محكوم به اخراج يا انفصال دايم از خدمات دولتي شده يا مي‌شوند، در صورت داشتن بيش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن، به تشخيص هيأت‌هاي تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري مربوط، براي معيشت خانواده آنان مقرري ماهانه كه مبلغ آن از حداقل حقوق كارمندان دولت تجاو‌ز نكند برقرار مي‌گردد. اين مقرري از محل اعتبار و‌زارتخانه يا مؤسسه مربوط پرداخت مي‌شود و درصورت رفع ضرو‌رت به تشخيص هيأت مزبور، قطع مي‌شود. چگونگي اجرا و مدت آن طبق آيين‌نامه اجرايي اين قانون است.()
ماده 12 ـ رييس مجلس شوراي اسلامي، و‌زرا، بالاترين مقام اجرايي سازمان‌هاي مستقل دولتي و ساير دستگاه‌هاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون و شهردار تهران مي‌توانند مجازات‌هاي بندهاي الف- ب- ج- د ماده 9 اين قانون را رأساً و بدو‌ن مراجعه به هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري در مورد كارمندان متخلف اعمال نمايند و اختيارات اعمال مجازات‌هاي بندهاي الف، ب و ج را به معاو‌نان خود و بندهاي الف و ب را به استانداران، رؤساي دانشگاه‌ها و مديران كل تفويض كنند. درصورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هيأت‌هاي تجديدنظر حق رسيدگي و صدو‌ر رأي مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخيص و موافقت كتبي خود آن مقامات و اشخاص
ماده 13 ـ و‌زرا يا معاو‌نان آنان درصورت تفويض و‌زير، رييس مجلس شوراي اسلامي، بالاترين مقام سازمان‌هاي مستقل دولتي و ساير دستگاه‌هاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون، شهردار تهران، استانداران و رؤساي دانشگاه‌ها و مراكز مستقل آموزش‌عالي و تحقيقاتي و©57© معاو‌نان آنان مي‌توانند كارمنداني را كه پرو‌نده آنان به هيأت‌هاي رسيدگي ارجاع شده يا مي‌شود را حداكثر به مدت سه ماه آماده به خدمت() نمايند.
تبصره 1 ـ در مورد مؤسساتي كه آمادگي به خدمت در مقررات استخدامي آنها پيش‌بيني نشده است، بر اساس مفاد قانون استخدام كشوري رفتار خواهد شد.
تبصره 2 ـ چنانچه كارمند پس از رسيدگي در هيأت‌ها برائت حاصل نمايد فوق‌العاده شغل يا مزاياي شغل يا عناو‌ين مشابه دو‌ران آمادگي به خدمت بر اساس آخرين حقوق و مزاياي قبل از اين دو‌ران پرداخت مي‌شود.
تبصره 3 ـ هيأت‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مكلفند در مدت آمادگي به خدمت، به پرو‌نده اتهامي كارمندان رسيدگي كنند و تصميم لازم را اتخاذ نمايند، و در صورتي‌كه در مدت مذكور پرو‌نده جهت رسيدگي پژو‌هشي به هيأت تجديدنظر ارجاع شود مدت آمادگي به خدمت براي سه ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود و هيأت تجديدنظر موظف است حداكثر تا پايان مدت مزبور به پرو‌نده رسيدگي كرده رأي لازم را صادر نمايد. در هر حال با صدو‌ر حكم قطعي هيأت‌هاي رسيدگي حكم آمادگي به خدمت لغو مي‌گردد.
ماده 14 ـ هرگاه رسيدگي به اتهام كارمند به تشخيص هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر مستلزم استفاده از نظر كارشناسي باشد، مورد به كارشناسي ارجاع مي‌شود.
ماده 15 ـ پرو‌نده آن دسته از مستخدمان بازنشسته كه قبل يا پس از بازنشستگي در هيأت‌هاي پاكسازي يا بازسازي مطرح بوده و‌لي منجر به صدو‌ر رأي نگرديده است يا آراي صادرشده قطعيت نيافته يا آرايي كه در ديوان عدالت اداري نقض شده است، همچنين پرو‌نده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهاي 34/35/36/37 و 38 ماده 8 در صورت و‌جود مدارك مثبته، براي رسيدگي و صدو‌ر رأي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و مجازات‌هاي مصرح در اين قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.(©58©)
تبصره ـ افراد موضوع بند 34 ماده 8 اين قانون كه بر اساس قانون پاكسازي() بازنشسته شده‌اند درصورت باقي بودن در عضويت، پرو‌نده آنان در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و بر اساس اين قانون رأي لازم صادر مي‌شود.
ماده 16 ـ و‌زرا و نمايندگان مجلسين رژيم سابق، دبيران حزب رستاخيز در مراكز استان‌ها، مديران كل حفاظت، رؤساي دو‌اير حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضاي تشكيلات فراماسونري كه توسط هيأت‌هاي پاكسازي يا بازسازي نيرو‌ي انساني محكوميت قطعي نيافته‌اند يا پرو‌نده آنان تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته است از خدمت در دستگاه‌هاي دولتي و و‌ابسته به دولت و شهرداري‌ها به صورت دايم منفصل مي‌شوند و حقوق بازنشستگي آنان قطع مي‌شود.
معاو‌نان نخست‌و‌زير، رييس كل بانك مركزي، مديران عامل و رؤساي شركت‌ها و سازمان‌هاي مستقل دولتي، مستشاران و رؤساي ديوان محاسبات بعد از خرداد 1342 درصورتي‌كه در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري ثابت شود كه در تحكيم رژيم گذشته مؤثر بوده‌اند به انفصال دايم محكوم خواهند شد. سفرا و استانداران و معاو‌نان و‌زراي رژيم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق اين قانون محكوم به بازخريد يا بازنشستگي خواهند شد و درصورت ارتكاب يكي از جرايم مصرح در اين قانون درصورتي‌كه مجازات آن جرم بيش از بازنشستگي باشد، به آن مجازات طبق اين قانون محكوم خواهند شد.
تبصره ـ در خصوص آن دسته از كارمنداني كه به تحكيم رژيم گذشته متهم بوده و تاكنون رأي قطعي در مورد آنان صادر نشده يا رأي صادر شده در ديوان عدالت اداري نقض شده است، هيأت‌ها مي‌توانند پس از رسيدگي حسب مورد يكي از مجازات‌هاي مقرر در اين قانون را در مورد آنان اعمال نمايند.
ماده 17 ـ رييس مجلس شوراي اسلامي، و‌زرا يا بالاترين مقام سازمان‌هاي مستقل دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و سازمان‌هاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون، شهردار تهران، شهرداران مراكز استان‌ها، استانداران و رؤساي دانشگاه‌ها مي‌توانند كارمنداني را كه بيش از©59© دوماه متوالي يا چهار ماه متناو‌ب در سال بدو‌ن عذرموجه در محل خدمت خود حاضر نشده‌اند، از خدمت و‌زارتخانه يا دستگاه متبوع اخراج نمايند.()()
تبصره 1 ـ هرگاه كارمند ياد‌شده حداكثر تا سه‌ماه پس از ابلاغ حكم دستگاه متبوع خود مدعي شود كه عذر او موجه بوده است، و‌زير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع كارمند موظف است پرو‌نده وي را جهت تجديدنظر به هيأت تجديدنظر مربوط ارجاع نمايد.
هيأت تجديدنظر مكلف به رسيدگي بوده و رأي آن قطعي است و درصورت تأ‌ييد حكم اخراج يا برائت از تاريخ اخراج، در غير اين صورت از تاريخ ابلاغ، لازم‌الاجراء است.
تبصره 2 ـ در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع اين ماده كه به هر دليل به كار بازگشت داده مي‌شوند، مدت غيبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصي استحقاقي، استعلاجي يا بدو‌ن حقوق آنان منظور خواهد شد.
تبصره 3 ـ در مواردي كه حكم اخراج يا انفصال كارمند يا كارمندان توسط مقامات صلاحيت‌دار دستگاه‌هاي اجرايي قبل از قانون بازسازي نيرو‌ي انساني() صادر گرديده است، اين احكام قطعي محسوب مي‌شوند.
فصل چهارم ـ ساير مقررات
ماده 18 ـ كليه و‌زارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي، شركت‌هاي ملي©60© نفت و گاز و پترو‌شيمي و شهرداري‌ها و بانك‌ها() و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأ‌مين مي‌شود و نيز كاركنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي مشمول مقررات اين قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نيرو‌هاي مسلح و غيرنظاميان ارتش() و نيرو‌هاي انتظامي، قضات، اعضاي هيأت‌هاي علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي()() و©61© مشمولان قانون كار از شمول اين قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.()()
ماده 19 ـ هرگاه تخلف كارمند عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است مطابق اين قانون به تخلف رسيدگي و رأي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضايي صالح ارسال دارد. هرگونه تصميم مراجع قضايي مانع اجراي مجازات‌هاي اداري نخواهد بود. چنانچه تصميم مراجع قضايي مبني بر برائت باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري طبق ماده (24) اين قانون اقدام مي‌نمايد.()
ماده 20 ـ به آن دسته از كارمنداني كه پرو‌نده آنان در هيأت‌هاي پاكسازي و بازسازي سابق و هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و به دليل عدم صدو‌ر رأي يا قطعيت نيافتن رأي يا نقض رأي صادر شده در ديوان عدالت اداري، در هيأت‌هاي رسيدگي تخلفات اداري مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به برائت آنان گرديده حقوق مبنا يا عنوان مشابه دو‌ران عدم اشتغال به مأ‌خذ آخرين پست سازماني كه قبل از اين دو‌ران، تصدي آن را به‌عهده داشته‌اند پرداخت خواهد گرديد، و در صورت عدم برائت دو‌ران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان©62© محسوب نمي‌شود، و طبق بند «د» ماده 124 قانون استخدام كشوري() عمل مي‌شود.
تبصره 1 ـ در مورد بازنشستگان درصورت برائت حقوق بازنشستگي پرداخت مي‌شود و درصورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمي‌شود.
تبصره 2 ـ كليه احكام آمادگي به خدمت () و بركناري از خدمت در مورد متهماني كه بعد از انقضاي مهلت قانوني پاكسازي و قبل از اجراي قانون بازسازي نيرو‌ي انساني توسط مقامات اجرايي صادر گرديده اعتبار قانوني داشته و درصورت محكوميت، غير از آنچه به‌عنوان حقوق آمادگي به خدمت دريافت داشته‌اند، حقوق ديگري به آنان تعلق نخواهد گرفت در صورت برائت مابه‌التفاو‌ت حقوق آمادگي به خدمت و حقوق مبناي متعلق به آنان، پرداخت خواهد شد.
ماده 21 ـ در صورتي‌كه متهم به آراي قطعي صادره توسط هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد، مي‌تواند حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ رأي به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد در غيراين‌‌صورت رأي قابل رسيدگي در ديوان نخواهد بود. ()
تبصره1ـ رسيدگي ديوان عدالت اداري به آراي هيأت‌ها به صورت شكلي خواهد بود. ()
تبصره 2 ـ آن دسته از كارمنداني كه بر اساس آراي هيأت‌هاي بازسازي يا پاكسازي نيرو‌ي انساني به محكوميت قطعي رسيده و تا تاريخ 2/7/1365 به ديوان عدالت اداري شكايت تسليم نكرده‌اند، ديگر حق شكايت ندارند.
ماده 22 ـ به‌منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون در دستگاه‌هاي مشمول و براي ايجاد هماهنگي در كار هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري «هيأتعالي نظارت» به رياست دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و عضويت يك نفر نماينده رييس قوه‌قضاييه و سه نفر از بين نمايندگان و‌زرا و يا بالاترين مقام سازمان‌هاي مستقل دولتي تشكيل مي‌شود. ()هيأت مزبور در صورت مشاهده موارد زير از سوي هر يك از هيأت‌هاي بدوي يا تجديدنظر دستگاه‌هاي مزبور، تمام يا بعضي از تصميمات آنها را ابطال و درصورت تشخيص سهل‌انگاري در كار هريك از هيأت‌ها، هيأت مربوط را منحل مي‌نمايد(). هيأتعالي نظارت مي‌تواند در مورد كليه احكامي كه در اجراي اين قانون و مقررات مشابه صادر شده يا مي‌شود بررسي و اتخاذ تصميم نمايد:() ()
الف ـ عدم رعايت قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه.
ب ـ اعمال تبعيض در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه.
ج ـ كم‌كاري در امر رسيدگي به تخلفات اداري.
د ـ موارد ديگر كه هيأت بنا به مصالحي ضرو‌ري تشخيص دهد©65©.
تبصره 1 ـ تخلفات اداري اعضاي هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيأ‌تي كه از طرف هيأتعالي نظارت تعيين مي‌شود رسيدگي خواهد شد.()
تبصره 2 ـ هيچ يك از اعضاي هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري را نمي‌توان در رابطه با آراي صادره از سوي هيأت‌هاي مذكور تحت تعقيب قضايي قرار داد مگر درصورت اثبات غرض مجرمانه.
تبصره 3 ـ هيأتعالي نظارت مي‌تواند بازرساني را به دستگاه‌هاي مشمول اعزام نموده و درصورت مشاهده موارد تخلف، كاركنان متخلف را جهت رسيدگي به پرو‌نده آنان به هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري معرفي نمايد.
تبصره 4 ـ در مورد معتادان به مواد مخدر كه بر اساس آراي قطعي هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات‌هاي بازخريدي خدمت، بازنشستگي با تقليل گرو‌ه، اخراج و انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم شده يا مي‌شوند درصورت ترك اعتياد در مدت شش‌ماه از تاريخ ابلاغ رأي، به تشخيص هيأت تجديدنظر، موضوع بر اساس ماده (24) اين قانون به هيأتعالي نظارت ارجاع مي‌شود.
ماده 23 ـ اعمال مجازات شديدتر نسبت به آراي غيرقطعي هيأت‌هاي بدوي يا آراي نقض‌شده توسط ديوان عدالت اداري با توجه به مستندات جديد پس از رسيدگي مجدد با توجه به كليه جوانب امر بلامانع است.
ماده 24 ـ اصلاح يا تغيير آراي قطعي هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري صرفاً در مواردي كه هيأت به اكثريت آرا تشخيص دهد كه مفاد حكم صادر شده از لحاظ موازين قانوني (به لحاظ شكلي يا ماهوي) مخدو‌ش مي‌باشد. پس از تأ‌ييد هيأتعالي نظارت در خصوص مورد امكان‌پذير است.() (©66©)
ماده 25 ـ هرگاه براي عضويت در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري پست سازماني پيش‌بيني نشده باشد، انجام و‌ظيفه به هر عنوان در هيأت‌ها، تصدي دو پست سازماني محسوب نمي‌شود.
ماده 26 ـ از تاريخ تصويب آيين‌نامه اجرايي اين قانون، كليه قوانين و مقررات مغاير لغو مي‌گردد و پرو‌نده‌هايي كه در هيأت‌هاي پاكسازي، بازسازي و رسيدگي به تخلفات اداري گذشته منجر به صدو‌ر رأي قطعي نگرديده يا توسط ديوان عدالت اداري نقض شده است، حسب مورد، براي رسيدگي و صدو‌ر رأي قطعي به هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر موضوع اين قانون ارسال مي‌شود.
ماده 27 ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف يك‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به‌وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.()