از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور

-  به موجب قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 15/7/1393، تبصره 1 سابق به تبصره شماره 2 به شرح فوق تغيير يافته است. - از آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن مصوب 15/1/1388 رييس قوه قضاييه: ماده 50 - در ارايه پيشنهادهاي مندرج در گزارش بازرسي بايد نكات زير رعايت شود: الف- مستقيماً با موضوع مأموريت محوله مرتبط باشد. ب- صريح، روشن و قابل اجرا باشد و از بيان مطالب كلي، مبهم و مجمل خودداري شود. ج- شرايط، اوضاع و احوال، امكانات، توان اجرايي و مقررات حاكم بر دستگاه بازرسي مورد توجه قرار گيرد. د- موضوع با اصول و قواعد علمي و فني و روش‌هاي منطقي و مقررات جاري كشور تطبيق داده شود. هـ - در هر امر تخصصي به نظريه كارشناس مربوط استناد شود. و- تشويق، تقدير، ارتقاء، اعطاء نشان و درجه و يا نظاير آن و همچنين اعمال سياست‌هاي تنبيهي در محدوده اختيارات قانوني مسؤولان بوده و نيز طرح موضوعات در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و دادسراهاي انتظامي و مراجع قضايي، بايد مستند و مستدل باشد. ز- درخواست ابطال آيين‌نامه، تصويب‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل دستگاه‌هاي مشمول بازرسي (از طريق ديوان عدالت اداري) بايد متضمن تشخيص موارد نقض قانون و يا مغايرت شرعي باشد.-  در مورد قابل اعتراض بودن آراي هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداراي در ديوان عدالت اداري، به مواد 21 و 23 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 مندرج در همين بخش مجموعه مراجعه شود.

از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 19/7/1360 با اصلاحات و الحاقات بعدي ‌ماده 2 (اصلاحي 7/5/1375 و 15/7/1393) – وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير مي‌باشد: ...©83© ‌ج - اعلام موارد تخلف و نارسايي‌ها و سوء جريانات اداري و مالي در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهاي انقلابي اسلامي و بنيادها به رييس‌جمهور و در خصوص مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت به وزير وزارتخانه ذي‌ربط و در مورد شهرداري‌ها و ‌مؤسسات وابسته به وزير كشور و در خصوص مؤسسات غيردولتي كمك‌بگير به وزارت امور اقتصادي و دارايي و در خصوص سوء جريانات اداري و مالي مراجع قضايي و واحدهاي تابعه دادگستري به رييس قوه قضاييه و در موارد ارجاعي كميسيون اصول هشتاد و هشت (88) و نود(90) قانون اساسي نتيجه بازرسي به آن كميسيون اعلام خواهد شد. ... ‌تبصره 2 () بند د (اصلاحي 7/5/1375) – گزارش‌هاي بازرسي در ارتباط با آيين‌نامه و تصويب‌نامه و بخشنامه و دستورالعمل‌هاي صادره و شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه حاكي از تشخيص تخلف در موارد فوق‌الذكر باشد جهت رسيدگي و صدور رأي به ديوان عدالت اداري‌ ارسال مي‌گردد.() رسيدگي به اين گونه موارد به‌طور فوق‌العاده و خارج از نوبت خواهد بود.©84© هـ (الحاقي 15/7/1393)- در مواردي كه گزارش‌ بازرسي‌ متضمن اعلام تخلف اداري مديران‌كل‌ ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همتراز آنان است كه مشمول قانون‌رسيدگي به تخلفات اداري هستند، سازمان گزارش را براي رسيدگي به هيأت رسيدگي‌ به تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري ارسال و تا حصول نتيجه پيگيري مي‌كند‌. در خصوص پرونده هاي مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هيأت رسيدگي بدوي و ‌تجديدنظر مزبور با عضويت يك نفر از قضات منصوب رييس قوه قضاييه تشكيل مي‌شود و خارج از نوبت طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري به موضوع رسيدگي مي‌كند. رييس هيأت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعيين اوقات رسيدگي، مراتب را به عضو قاضي و نماينده سازمان جهت حضور اعلام نمايد.() تبصره( الحاقي 15/7/1393)- رسيدگي به تخلفات مقامات و كاركنان قواي قضاييه و مقننه، نيروهاي مسلح، شوراي نگهبان و دستگاه‌هاي زيرنظر مقام معظم رهبري از شمول اين بند مستثني است.
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir