رای شماره 101 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهایی از تعرفه‌های سالهای 1391 و 1395 شورای اسلامی شهر کمال شهر

تاریخ دادنامه: 3 / 2 / 1398         شماره دادنامه: 101          شماره پرونده: 96 / 882

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدعلی جمشیدی پنجکی با وکالت آقای برومند حسینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1) بند 3 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کمال‌شهر در سالهای 1391 و 1395در خصوص عوارض مازاد بر تراکم

2) بند 5 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کمال‌شهر در سالهای 1391 و 1395 در خصوص عوارض حذف پارکینگ

3) بند 7 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کمال‌شهر در سالهای 1391 و 1395 در خصوص عوارض تفکیک عرصه و اعیانی در کاربریهای مختلف

4) ردیف (ب) بند 12 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کمال‌ شهر در سال  1391 در خصوص عوارض ابقای ساختمان

5) ردیف (د) و (1 / 12) بند 12 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کمال شهر در سالهای 1391 و 1395 در خصوص عوارض ابقای ساختمان

6) بند 13 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کمال شهر در سالهای 1391 و 1395 در خصوص عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر

7) بند 16 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کمال شهر در سالهای 1391 و 1395 در خصوص عوارض فضای سبز شورای اسلامی شهر کمال شهر

 گردش‌کار: آقای برومند حسینی به وکالت از آقای محمدعلی جمشیدی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه‌های فوق‌الذکر را از تعرفه عوارض سالهای 1391 و 1395 شورای اسلامی شهر کمال شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

»ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً موکل اینجانب به موجب وکالتنامه‌های فروش شماره 45239، 49526، 21581، 20299، 24600 مبادرت به خرید 6 دانگ یک قطعه زمین از پلاک ثبتی 137  اصلی از 1112 فرعی قطعه 385 واقع در کمال‌شهر کرج می‌نماید و در تاریخ 19 / 1 / 1393 و از طریق وکالتهای فوق مبادرت به اخذ پروانه ساختمانی شماره 461 / 20 / 93 نموده و نهایتاً به علت تخلفات ساختمانی موضوع در کمیسیون ماده 100 مطرح و به موجب رأی قطعی کمیسیون تجدیدنظر مورخ 27 / 2 / 1394 به پرداخت مبلغ 715 میلیون تومان محکوم و متعاقباً و در تاریخ 31 / 4 / 1394 از سوی واحد درآمد شهرداری به عنوان عوارض بعد از کمیسیون برگی تنظیم می‌گردد که موکل می‌باید علاوه بر پرداخت جریمه فوق مبلغی حدوداً نزدیک به 185 میلیون تومان دیگر به عنوان عوارض بعد از کمیسیون اعم از مسکونی، تجاری، پذیره، تفکیک، بالکن و پیش آمدگی، حق‌النظاره فضای سبز و ایمنی ساختمان پرداخت نماید. شرح شکواییه قسمت اول:

 قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری همان گونه که مستحضرید در خصوص تخلفات ساختمانی و انجام اقدامات خلاف پروانه، مغایر با اصول فنی و شهرسازی، ایمنی و بهداشتی تکلیف در ماده 100 قانون شهرداری مشخص و می‌باید رأی به اخذ جریمه یا اعاده به وضع سابق آن هم توسط کمیسیون ماده 100 (بدوی و تجدیدنظر) داده شود اما متأسفانه در چند سال اخیر شاهد این موضوع بوده ایم که مالک علاوه بر پرداخت جرایم، از طرف شهرداری و به موجب مصوبات شورای شهر ملزم به پرداخت عوارض بعد از کمیسیون می‌گردد در حالی که مصوبات مذکور خلاف قوانین آمره بوده چرا که به موجب بند 26 ماده 71 شوراهای اسلامی و انتساب شهرداران، شوراهای شهر حق تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته را دارد به همین جهت به موجب دادنامه شماره 1818 ـ 6 / 11 / 1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض چنانچه منوط به ارائه خدمات نباشد تشخیص داده شده و از آنجا که به موجب ماده 100 قانون شهرداری، شهرداریها مکلف شده‌اند که از انجام تخلفات ساختمانی جلوگیری نمایند و موضوع را به کمیسیون ماده 100 ارجاع دهند و بدین نحو قانونگذار از ارائه هر نوع خدماتی توسط شهرداری به تخلفات ساختمانی ممانعت نموده و از طرفی نیز اصولاً شهرداری خدماتی در این زمینه ارائه نمی‌دهد که مستحق دریافت عوارض باشد و مضافاً اینکه موضوع تخلفات ساختمانی نیز در ماده فوق‌الذکر نسبت به آن تعیین تکلیف گشته است و در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی هم اخذ هرگونه وجهی خارج از چارچوب قانونی را توسط ارگانهای ذیربط من جمله شهرداریها ممنوع اعلام شده است به همین جهت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به کرات و در آرای متعدد و مختلف به‌شرح ذیل اخذ عوارض بعد از کمیسیون را خارج از حدود اختیارات شورای شهر دانسته و نسبت به ابطال آن اقدام کرده است.

لذا تعرفه عوارض شهرداری کمال شهر مصوب 1395 و 1391 در بند 10 ماده 1، مواد 3، 5، 6، 8، 12، 10، 13 و 16 از هر دو دفترچه و بند 3 قسمت توضیحات ماده 1 دفترچه مصوب 1395 نسبت به مصادیق و موارد مربوط به تخلفات ساختمانی که در کمیسیون ماده 100 مطرح می‌گردد و به شهرداری اجازه اخذ عوارض بعد از کمیسیون را خواهد داد خلاف قانون و خروج از اختیارات واصله می‌باشد به همین جهت تقاضای ابطال آن را دارم.

1ـ دادنامه شماره 354 الی 358 ـ 14 / 7 / 1380 مبنی بر ابطال بخشنامه معاون شهرسازی و معماری در خصوص اخذ عوارض اضافه تراکم، تغییر کاربری و زیربنا و پذیره علاوه بر تخلفات ساختمانی.

2ـ دادنامه شماره 848 ـ 11 / 12 / 1387 مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر اردبیل در خصوص وضع عوارض مازاد تراکم، کسری فضای آزاد و ارزش افزوده به جهت تخلفات ساختمانی

3ـ دادنامه شماره770 ـ 18 / 11 / 1391 مبنی بر ابطال مصوبات شورای شهر بوشهر نسبت به اخذ عوارض کسر پارکینگ.

4ـ دادنامه شماره 1529 ـ 24 / 9 / 1393 مبنی بر ابطال مصوب شورای شهر اردبیل در خصوص عوارض کسری فضای آزاد به جهت تخلفات ساختمانی

5 ـ دادنامه شماره 52 ـ 27 / 2 / 1395 مبنی برابطال مصوبه شورای شهر شاهرود در خصوص وضع عوارض کسری پارکینگ به جهت تخلفات ساختمانی

6 ـ دادنامه شماره 242ـ 1 / 4 / 1395 مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر کرج در قسمت وضع کلیه عوارض تخلفات ساختمانی

 7ـ دادنامه شماره 1356 الی 1359 ـ 17 / 11 / 1395 در خصوص ابطال مصوبه شورای شهر ملایر و تبریز و در قسمت عوارض زیر بنا، پذیره، اضافه تراکم، تغییر کاربری، عوارض فضای سبز و عوارض ایمنی

8 ـ دادنامه شماره 1355 ـ 17 / 12 / 1395 مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر ملایر در قسمت عوارض پیش آمدگی و بالکن، حق النظاره، عوارض مازاد، تفکیک اعیانی و فضای سبز ملی ناشی از تخلفات ساختمانی و مربوط به بعد از کمیسیون می‌باشد.

قسمت دوم شکواییه: قضات همان گونه که مستحضر هستید به موجب ماده 5 قانون تجمیع عوارض شوراهای اسلامی در چارچوب قانون شورا مصوب 1375 مجاز به وضع عوارض محلی می‌باشند و در بند 26 ماده 71 قانون شوراها نیز صرفاً صورت ارائه خدمات از سوی شهرداری اجازه وضع عوارض داده شده است و از آنجا که در مورد تفکیک عرصه شهرداریها ارائه دهند خدماتی نمی‌باشند و این موضوع نیز در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 1ـ دادنامه شماره 381ـ 7 / 9 / 1390 مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر شیراز 2ـ دادنامه شماره 634ـ مورخ 20 / 9 / 1391 مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر گرگان 3ـ دادنامه شماره 1312ـ 10 / 12 / 1395 مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر هشترود همگی نسبت وضع عوارض تفکیک و افراز عرصه و به جهت مغایرت با ماده 4 قانون تنظیم مقررات مالی دولت و خروج شورا از حدود اختیارات باطل شده و از طرفی تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداریها نیز در خصوص زمینهای بالای 500 متر و آن هم در جهت تأمین سرانه عمومی می‌باشد و استناد به تبصره مذکور به منظور وضع عوارض محمل قانونی ندارد و در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیان هم موضع در صلاحیت اداره ثبت بوده و عوارض مربوطه هم به موجب ماده 150 قانون ثبت براساس ارزش معاملاتی روز ملک از مالک اخذ می‌گردد. لذا شهرداری در این مورد ارائه‌دهنده خدماتی نمی‌باشد و از طرفی بین صدور پایان کار و تفکیک اعیانی فاصله زمانی بوده و اخذ عوارض تفکیک اعیان زمان صدور پایان کار در حالی که هنوز تفکیکی انجام نشده غیرموجه است و این موضوع نیز در دادنامه شماره 97ـ 26 / 3 / 1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأیید گردیده و مصوب شورای شهر گرگان در قسمت اخذ عوارض تفکیک عرصه و اعیان ابطال شده است لذا ماده 7 تعرفه عوارض شورای شهر کمال شهر مصوب 1395 و 1391 نیز خلاف قانون و خارج از اختیارات این شورا می‌باشد و تقاضای ابطال آن را دارم.»

متن تعرفه‌ها در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«الف) بند 3: عوارض مازاد بر تراکم در سال 1391:

3ـ عوارض مازاد بر تراکم مجاز: برای محاسبه عوارض مازاد بر تراکم مجاز با کاربریهای مختلف که برابر ضوابط پیش‌بینی شدن در دفترچه طرح هادی و طرح جامع و همچنین در صورتی که املاک واقع در حوزه شهر نیاز به افزایش تراکم داشته باشند، هنگام پیشنهاد برای تصویب در کمیته فنی طرحهای هادی یا کمیسیون موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری از فرمول زیر استفاده می‌شود:

S  ×  P  ×  K

K = ضریب املاک با کاربری‌های مختلف می‌باشد.

P = قیمت منطقه بندی زمین

S = مساحت مربوط به افزایش تراکم

ضریب  K   برای واحدهای مسکونی با تراکم کم 4 و با تراکم متوسط 7 با تراکم زیاد 8 ضریب بناهای تجاری 12 و بناهای صنعتی و کارگاهی 9 و بناهای اداری 8 و سایر کاربری‌ها نیز 3 تعریف شده است.

تبصره: بدیهی است در صورت عدم تصویب پیشنهاد مذکور توسط مراجع ذیصلاح، مبالغ دریافتی یا تضمین اخذ شده در این خصوص به مؤدی بایستی مسترد گردد.

تبصره: در صورت پرداخت مجموع جریمه ماده 100 به اضافه عوارض بعد از کمیسیون به صورت نقد به حساب شهرداری ضریب به صورت  K 2 / 1 معادل نصف محاسبه و وصول خواهد شد

«بند 3: عوارض مازاد بر تراکم در سال 1395:

 3ـ عوارض مازاد بر تراکم مجاز: برای محاسبه عوارض مازاد بر تراکم مجاز با کاربریهای مختلف که برابر ضوابط پیش‌بینی شدن در دفترچه طرح هادی و طرح جامع و همچنین در صورتی که املاک واقع در حوزه شهر نیاز به افزایش تراکم داشته باشند، هنگام پیشنهاد برای تصویب در کمیته فنی طرحهای هادی یا کمیسیون موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری علاوه بر عوارض پذیره و پایه از فرمول زیر استفاده می‌شود:

الف) برابر ضوابط پیش‌بینی شدن در دفترچه طرح هادی و طرح جامع

S  ×  P  ×  K

K = ضریب املاک با کاربری‌های مختلف می‌باشد.

P = قیمت منطقه بندی زمین

S = مساحت مربوط به افزایش تراکم

ضریببرای واحدهای مسکونی با تراکم کم 5 و با تراکم متوسط 9 با تراکم زیاد 10 ضریب بناهای تجاری 17 و بناهای صنعتی و کارگاهی 13 و بناهای اداری 11 و سایر کاربری‌ها نیز 4 تعریف شده است

ب) بند 5: عوارض حذف پارکینگ در سال 1391:

5 ـ عوارض حذف پارکینگ: برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا،

امکان تأمین پارکینگ مطابق دستورالعملهای شماره 34 / 3 / 2331ـ 7 / 2 / 1371 و 34 / 3 / 1 / 10740 ـ 4 / 6 / 1371 وزارت کشور برای مالکین فراهم نباشد، شهرداری می‌بایست نسبت به وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.

××(متراژ یک واحد پارکینگ) (25 مترمربع)

در فرمول مذکور: K = ضریب مربوط به بناهای با کاربری‌های مختلف می‌باشند.

P = همان قیمت منطقه‌بندی زمین می‌باشد.

ضریببرای واحدهای مسکونی عدد 6 و واحدهای تجاری عدد 12 و واحدهای صنعتی و مشاغل مزاحم شهری و اداری عدد 8 و سایر بناها عدد 4 تعریف شده است.

تبصره1: متراژ مربوط به هر واحد پارکینگ با توجه به ضوابط پیش‌بینی شده در طرح هادی یا تفصیلی هر شهرداری محاسبه می‌شود.

تبصره2: در مواردی که پارکینگ حذف شده در کمیسیون ماده صد مشمول جریمه گردیده عوارض حذف پارکینگ محاسبه نخواهد شد

«بند 5 عوارض حذف پارکینگ در سال 1395:

5 ـ عوارض حذف پارکینگ: برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تأمین پارکینگ مطابق دستورالعملهای شماره 34 / 3 / 2331ـ 7 / 2 / 1371 و 34 / 3 / 1 / 10740 ـ 4 / 6 / 1371 وزارت کشور برای مالکین فراهم نباشد، شهرداری می‌بایست نسبت به وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.

××(متراژ یک واحد پارکینگ) (25 مترمربع)

در فرمول مذکور: K = ضریب مربوط به بناهای با کاربری‌های مختلف می‌باشند.

P = همان قیمت منطقه‌بندی زمین می‌باشد.

ضریببرای واحدهای مسکونی عدد 30 و واحدهای تجاری عدد 50 و واحدهای صنعتی و مشاغل مزاحم شهری و اداری عدد 36 و سایر بناها عدد 8 تعریف شده است.

تبصره1: متراژ مربوط به هر واحد پارکینگ با توجه به ضوابط پیش‌بینی شده در طرح هادی یا تفصیلی هر شهرداری محاسبه می‌شود.

تبصره2: در مواردی که پارکینگ حذف شده در کمیسیون ماده صد مشمول جریمه گردیده عوارض حذف پارکینگ محاسبه نخواهد شد

«ج) بند 7: عوارض تفکیک عرصه و اعیانی در کاربریهای مختلف در سال 1391:

1 / 7: برای محاسبه عوارض تفکیک عرصه املاک مجاز: با کاربریهای مختلف با تقاضای مالک و با رعایت ضوابط فنی و شهرسازی از فرمول ذیل استفاده می‌شود:

قیمت منطقه‌ای × مساحت × ضریب     K  ×p   × S

ضریب برای اراضی با کاربریهای مختلف عبارتند از:

مسکونی با تراکم کم = 30%  تجاری = 120%

مسکونی با تراکم متوسط = 50% اداری = 50%

مسکونی با تراکم ویژه = 70% صنعتی و مشاغل مزاحم شهری = 100%

کشاورزی و باغات = 10% سایر موارد = 20%

2 / 7: برای محاسبه عوارض تفکیک عرصه و اعیان (تبدیل واحد) املاک غیرمجاز:

 تبصره1: با توجه به تبصره 3 قانون اصلاح ماده 101 شهرداریها که در سال 1390 به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مطابق آن شهرداری می‌تواند برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع دارای سند ششدانگ تا سقف بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را در اثر تفکیک و افراز دریافت نماید یا قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. لذا در راستای لایحه و مجوز این شهرداری در خصوص صدور پروانه بر روی املاک با سند عادی (قولنامه‌ای)، همچنین عرصه بناهای مطروحه در کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها و ماده 147 اصلاحی ثبت که به صورت غیرمجاز تفکیک عرصه نموده‌اند جهت جلوگیری از اتلاف وقت و تحمیل هزینه کارشناسی معادل نسبی از برآورد کارشناسی با ضریب ارزش معاملاتی دفترچه دارایی به شرح فرمول ذیل محاسبه و وصول می‌گردد.

ضوابط تفکیک متناسب با نوع کاربری بر اساس دفترچه هادی یا جامع هر شهر توسط واحد فنی و شهرسازی شهرداریها تعیین می‌شود.

با متراژ حدنصاب تفکیک ضریب × ارزش منطقه‌ای × مساحت عرصه   K  ×   P × S

زیرحدنصاب تفکیک ضریب × ارزش منطقه‌ای × مساحت عرصه    K   2 ×   P × S

برای مسکونی 8، تجاری 16، صنعتی و اداری و مشاغل مزاحم شهری حمل و نقل و انبار 11، ورزشی، فرهنگی، مذهبی، درمانی 6، سایر کاربریها و حریم 14 برابر ارزش منطقه‌ای موضوع دفترچه امور اقتصادی و دارایی

تبصره2: اگر یک ملک بر اثر عبور خیابان، لوله‌های آبرسانی، گازرسانی و دکل‌های برق به چند قطعه تفکیک گردد به عنوان عوامل قهری تلقی شده و عوارض برابر تعرفه مجاز محاسبه خواهد شد.

تبصره3: در خصوص عرصه املاک تفکیک شده قبل از تأسیس شهرداری که بنای محصور منطبق با عکس هوایی در نقشه طرح هادی (سال 1375 زمان تأسیس شهرداری) موجود باشد عوارض تفکیک به صورت مجاز محاسبه می‌شود. در صورت تفکیک مجدد که مغایر با وضعیت فوق و همچنین بدون موافقت شهرداری صورت گیرد، غیرمجاز تلقی خواهد شد و جهت متراژ بیش از پانصد متر مطابق تبصره یک و کمتر از پانصد متر نصف عوارض مربوطه اخذ خواهد شد

»بند 7: عوارض تفکیک عرصه و اعیانی در کاربریهای مختلف در سال 1395:

1 / 7: برای محاسبه عوارض تفکیک:

تبصره1: با توجه به تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها که در سال 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مطابق آن شهرداری می‌تواند برای تأمین سرانه عمومی و خدماتی در اراضی با مساحت بیش از پانصد مترمربع دارای سند ششدانگ تا سقف بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را در اثر تفکیک و افراز دریافت نماید یا قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. لذا در راستای قانون مذکور و مجوز این شهرداری در خصوص صدور پروانه بر روی املاک با سند عادی (قولنامه)، همچنین عرصه بناهای مطروحه در کمیسیونهای ماده صد شهرداریها و ماده 147 اصلاحی ثبت به صورت غیرمجاز تفکیک عرصه شده و صورتمجلس تفکیکی به تأیید شهرداری نرسیده است جهت تأمین سرانه‌های عمومی مورد نیاز این گونه املاک قدرالسهم آنها براساس برآورد کارشناسی معادل آن متناسب با ارزش معاملاتی دفترچه دارایی و ضرایب تعیین شده به شرح فرمول زیر محاسبه و وصول می‌گردد.

ضوابط تفکیک متناسب با نوع کاربری بر اساس دفترچه هادی یا جامع هر شهر توسط واحد فنی و شهرسازی شهرداریها تعیین می‌شود.

تفکیک ضریب × ارزش منطقه‌ای × مساحت عرصه   K  ×   P × S

 تبصره2: در خصوص عرصه املاک تفکیک شده متناسب با بنای محصور منطبق با عکس هوایی و نقشه موجود به تفکیک سالهای مورد اشاره ضریبتعیین و محاسبه و وصول خواهد شد.

 1ـ قبل از تأسیس شهرداری سال شهریور 1375:

برای مسکونی 5، تجاری 10، صنعتی و اداری و مشاغل مزاحم شهری حمل و نقل و انبار 8، ورزشی، فرهنگی، مذهبی، درمانی 4، سایر کاربریها و حریم 9 برابر ارزش منطقه‌ای موضوع دفترچه امور اقتصادی و دارایی

 2ـ از شهریور 1375 تا پایان 1385:

برای مسکونی 10، تجاری 20، صنعتی و اداری و مشاغل مزاحم شهری حمل و نقل و انبار 14، ورزشی، فرهنگی، مذهبی، درمانی 8، سایر کاربریها و حریم 18 برابر ارزش منطقه‌ای موضوع دفترچه امور اقتصادی و دارایی

 3ـ از سال 1386 تا پایان 1390:

برای مسکونی 25، تجاری 50، صنعتی و اداری و مشاغل مزاحم شهری حمل و نقل و انبار 30، ورزشی، فرهنگی، مذهبی، درمانی 20، سایر کاربریها و حریم 43 برابر ارزش منطقه‌ای موضوع دفترچه امور اقتصادی و دارایی

 3ـ از سال 1391 به بعد: با توجه به حاکمیت تبصره 3 قانون اصلاحی ماده 101 شهرداریها املاک بالای 500 مترمربع دارای سند ششدانگ مطابق قانون مذکور عمل می‌شود و املاک دارای سند ششدانگ زیر 500 مترمربع به شرح ذیل خواهد بود:

برای مسکونی 40، تجاری 80، صنعتی و اداری و مشاغل مزاحم شهری حمل و نقل و انبار 62، ورزشی، فرهنگی، مذهبی، درمانی 30، سایر کاربریها و حریم 70 برابر ارزش منطقه‌ای موضوع دفترچه امور اقتصادی و دارایی

 تبصره3: اگر یک ملک بر اثر عبور خیابان، لوله‌های آبرسانی، گاز رسانی و دکل‌های برق به چند قطعه تفکیک گردد به عنوان عوامل قهری تلقی شده و عوارض برابر بند (1) تبصره 2 محاسبه خواهد شد

 »د) بند 12: عوارض ابقای ساختمان در سال 1391:

ب: در کاربری غیرمربوط علاوه بر جرایم، معادل 5 / 1 برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت

د: در خصوص آن دسته از بناهای احداث شده قبل از تأسیس شهرداری که بنای غیرمجاز برابر آرای کمیسیون ماده 99 و 100 منجر به پرداخت جریمه شده‌اند، عوارض متعلقه به ماخذ 10% مشابه عوارض صدور پروانه و تعرفه روز با در نظر گرفتن بند (الف و ب) وصول خواهد شد

 »1) 1 / 12: بناهای احداث شده قبل از تأسیس شهرداری در سال 1391:

 این قبیل بناها که به صورت غیرمجاز احداث گردیده و پرونده آنها قابل طرح در کمیسیون ماده 100 نمی‌باشد و ساکنین این قبیل اماکن همانند سایر شهروندان از مزایای شهروندی استفاده می‌نمایند. در صورت درخواست استعلام از شهرداری جهت بناهای قبل از سال 1366 معادل 20% بعد از 1366 تا 1375 زمان تأسیس شهرداری 30% ارزش منطقه‌ای موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مشابه عوارض صدور پروانه ساخت وصول خواهد شد. ملاک تشخیص قدمت بنا نقشه هوایی موجود در شهرداری با نظریه کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد

 »2) ردیف (د) و (1 / 12) بند 12: عوارض ابقای ساختمان در سال 1395:

د: در خصوص آن دسته از بناهای احداث شده قبل از تأسیس شهرداری که بنای غیرمجاز برابر آرای کمیسیون ماده 99 و 100 منجر به پرداخت جریمه شده‌اند، عوارض متعلقه به ماخذ 10% مشابه عوارض صدور پروانه و تعرفه روز با در نظر گرفتن بند (الف و ب) وصول خواهد شد.

 1 / 12: بناهای احداث شده قبل از تأسیس شهرداری:

 این قبیل بناها که به صورت غیرمجاز احداث گردیده و پرونده آنها قابل طرح در کمیسیون ماده 100 نمی‌باشد و ساکنین این قبیل اماکن همانند سایر شهروندان از مزایای شهروندی استفاده می‌نمایند. در صورت درخواست استعلام از شهرداری جهت بناهای قبل از سال 1366 معادل 20% بعد از 1366 تا 1375 زمان تأسیس شهرداری 30% ارزش منطقه‌ای موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مشابه عوارض صدور پروانه ساخت به روز وصول خواهد شد.

 ـ ملاک تشخیص قدمت بنا نقشه هوایی موجود در شهرداری با نظریه کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد.

 ـ ملاک اثبات تجاری بودن ملک قبل از تأسیس شهرداری شامل حداقل دو مورد از موارد پروانه کسب اتحادیه صنفی و سایر مراجع ذیصلاح قبوض برقی  ـ  آب  ـ  گاز تجاری و برگ پرداخت مالیات سالیانه خواهد بود

 هـ») بند 13: عوارض حق النظاره مهندسین ناظر در سال 1391:

در هنگام صدور پروانه ساختمانی برای تهیه نقشه و نظارت مهندسین ناظر ساختمانی به مأخذ 50% از کل هزینه تهیه نقشه و حق النظاره از مهندسین مرتبط اخذ می‌شود

«بند 13: عوارض حق النظاره مهندسین ناظر در سال 1395:

 در هنگام صدور پروانه ساختمانی برای تهیه نقشه و نظارت مهندسین ناظر ساختمانی به مأخذ 50% از کل هزینه تهیه نقشه و حق النظاره از مهندسین مرتبط اخذ می‌شود

 " و) بند 16: عوارض فضای سبز در سال 1391:

 به منظور حفظ و تأمین فضای سبز شهری در هنگام صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با کاربریهای مختلف اعم از مسکونی ـ  تجاری ـ  صنعتی ـ اداری و سایر برای وصول عوارض از مالکین یا متقاضیان صدور پروانه به شرح ذیل اخذ می‌شود.

 1 / 16: نرخ پیشنهادی برای اراضی با کاربری مسکونی (بر اساس طرح مصوب توسعه شهری)

H  = F  × D  × (B : A ) 25%

A : متراژ کل بنای صادره (بنای مفید و غیرمفید)

B : عدد ثابت 20 مترمربع عنوان متوسط سرانه مسکونی برای شهرهای استان تهران

D : سرانه پیش‌بینی شده فضای سبز در طرح مصوب توسعه شهر (طرح هادی) برای شهر ....... عدد ثابت 8 می‌باشد.

F : حداقل هزینه ایجاد یک مترمربع فضای سبز در شهرها 30000 ریال در نظر گرفته می‌شود.

H : مبلغی است که متقاضی بابت توسعه فضای سبز در هنگام دریافت پروانه ساختمانی می‌بایستی پرداخت نماید.

 تبصره1: نرخ پیشنهادی برای اراضی غیرمسکونی که در اثر رای کمیسیونهای مختلف از قبیل مغایرتهای اساسی، غیراساسی و ماده 5 که به کاربری مسکونی تغییر یافته و یا بر اثر ساخت و ساز غیرمجاز طی کمیسیون ماده 100 منجر به صدور رای جریمه گردیده است، در موارد فوق در فرمول به جای پارامترعدد 15 که سرانه پیش‌بینی شده برای شهرهای استان می‌باشد در فرمول جایگزین می‌گردد. برای نمونه در شهری که در طرح هادی مصوب شهر سرانه فضای سبز پیش‌بینی شده 3 مترمربع می‌باشد به جای پارامتر D  عدد 3 جایگزین می‌گردد ولی در صورتی که موضوع شامل رای تأیید شده کمیسیونهای اعلامی در بند فوق باشد به جای پارامترعدد ثابت 15 در نظر گرفته شود.

 تبصره2: در مواردی که پروانه احداث تجاری از طرف شهرداری موافقت می‌گردد با توجه به معضلات واحدهای تجاری حداکثر متراژ سرانه 15 مترمربع به عنوان پارامتر D   در فرمول اعلام شده در نظر گرفته می‌شود و در صورتی که بناء تجاری احداث شده غیرمجاز باشد بعد از رای کمیسیونهای مربوطه حاصل فرمول با ضریب 2 اعمال گردد.

2 / 16 ـ  عوارض حذف 10%  احداث فضای سبز مسکونی و تجاری:

 مالکین احداث بنای مسکونی و تجاری مکلف به اختصاص 10% عرصه به فضای سبز می‌باشند در صورتی که مالک بعد از احداث بنا عرصه مورد نظر به فضای سبز را اجراء و تبدیل ننماید برای یکبار به شرح فرمول مشمول پرداخت جریمه می‌باشند.

(P 2 + N  + M ) S  10% = A

M : عدد ثابت هزینه اجرای فضای سبز در یک مترمربع برای کلیه شهرهای استان تهران 50000 ریال در نظر گرفته شده است.

N : عدد ثابت هزینه نگهداری دو سال یک متر فضای سبز که برای کلیه شهرهای استان تهران 50000 ریال در نظر گرفته شده است

S : مساحت عرصه کل پلاک می‌باشد.

P : عدد متغیر که همان ارزش منطقه‌ای آن شهر می‌باشد.

A : مبلغ قابل وصول می‌باشد.

 3 / 16 ـ عوارض حذف 25% عرصه کارخانجات و کارگاههای صنعتی به امر فضای سبز:

 متقاضیان اخذ پروانه ساخت کارخانجات و کارگاههای صنعتی مکلفند در زمان تهیه نقشه احداث بنا، اختصاص 25% عرصه را برای فضای سبز در نقشه مشخص کنند. در صورتی که کارخانجات نسبت به تعهد خود در حد 25% عرصه برابر نقشه عمل و اجرا ننماید، برای یکبار به شرح ذیل محاسبه می‌گردد.

(P↑ 2 + N  + M ) S  25% = A

M : عدد ثابت هزینه اجرای فضای سبز در یک مترمربع برای کلیه شهرهای استان تهران 50000 ریال در نظر گرفته شده است.

N : عدد ثابت هزینه نگهداری دو سال یک متر فضای سبز که برای کلیه شهرهای استان تهران 50000 ریال در نظر گرفته شده است

S : مساحت عرصه کل پلاک می‌باشد.

P : بالاترین ارزش منطقه‌ای آن شهر می‌باشد.

A : مبلغ قابل وصول می‌باشد.

 تبصره: عوارض و جرایم مربوط به بند 3 / 16 به کلیه کارخانجات و کارگاه‌های احداث شده بعد از سال 1382 تسری داشته و شهرداری باید محاسبه و وصول نماید.

 لازم به توضیح است پارامتر ثابت B  = 15 در خصوص بناهای کارگاهی و تجاری از مجموع کلیه سرانه کاربریهای (تجاری ـ  آموزشی ـ  فرهنگی و مذهبی ـ  درمانی و بهداشتی ـ  اداری و انتظامی ـ  تفریحی ورزشی ـ کارگاهی ـ  حمل و نقل و انبار) بر اساس دفترچه طرح هادی ........... استخراج گردیده است

«بند 16: عوارض فضای سبز در سال 1395:

 به منظور حفظ و تأمین فضای سبز شهری در هنگام صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با کاربریهای مختلف اعم از

مسکونی ـ  تجاری ـ  صنعتی ـ اداری و سایر برای وصول عوارض از مالکین یا متقاضیان صدور پروانه به شرح ذیل اخذ می‌شود.

 1 / 16: نرخ پیشنهادی برای اراضی با کاربری مسکونی (بر اساس طرح مصوب توسعه شهری)

H  = F  × D  × (B : A ) 25%

A : متراژ کل بنای صادره (بنای مفید و غیرمفید)

B : عدد ثابت 20 متر مربع عنوان متوسط سرانه مسکونی برای شهرهای استان البرز

D : سرانه پیش‌بینی شده فضای سبز در طرح مصوب توسعه شهر (طرح هادی) برای شهر کمال شهر عدد ثابت 8 می‌باشد.

F : حداقل هزینه ایجاد یک مترمربع فضای سبز در شهرها 70000 ریال درنظرگرفته‌می‌شود.

H : مبلغی است که متقاضی بابت توسعه فضای سبز در هنگام دریافت پروانه ساختمانی می‌بایستی پرداخت نماید.

تبصره1: نرخ پیشنهادی برای اراضی غیرمسکونی که در اثر رای کمیسیونهای مختلف از قبیل مغایرتهای اساسی، غیراساسی و ماده 5 که به کاربری مسکونی تغییر یافته و یا بر اثر ساخت و ساز غیرمجاز طی کمیسیون ماده 100 منجر به صدور رأی جریمه گردیده است، در موارد فوق در فرمول به جای پارامترعدد 15 که سرانه پیش‌بینی شده برای شهرهای استان می‌باشد در فرمول جایگزین می‌گردد. برای نمونه در شهری که در طرح هادی مصوب شهر سرانه فضای سبز پیش‌بینی شده 3 مترمربع می‌باشد به جای پارامترعدد 3 جایگزین می‌گردد ولی در صورتی که موضوع شامل رأی تأیید شده کمیسیونهای اعلامی در بند فوق باشد به جای پارامترعدد ثابت 15 در نظر گرفته شود.

تبصره2: در مواردی که پروانه احداث تجاری از طرف شهرداری موافقت می‌گردد با توجه به معضلات واحدهای تجاری حداکثر متراژ سرانه 15 مترمربع به عنوان پارامتردر فرمول اعلام شده در نظر گرفته می‌شود و در صورتی که بناء تجاری احداث شده غیرمجاز باشد بعد از رأی کمیسیونهای مربوطه حاصل فرمول با ضریب 2 اعمال گردد.

2 / 16 ـ عوارض حذف10% احداث فضای سبز مسکونی و تجاری:

مالکین احداث بنای مسکونی و تجاری مکلف به اختصاص 10% عرصه به‌فضای سبز می‌باشند در صورتی که مالک بعد از احداث بنا عرصه مورد نظر به‌فضای سبز را اجراء و تبدیل ننماید برای یکبار به شرح فرمول مشمول پرداخت جریمه می‌باشند.

(P↑ 2 + N  + M ) S  10% = A

M : عدد ثابت هزینه اجرای فضای سبز در یک مترمربع برای کلیه شهرهای استان البرز 70000 ریال در نظر گرفته شده است.

N : عدد ثابت هزینه نگهداری دو سال یک متر فضای سبز که برای کلیه شهرهای استان البرز 70000 ریال در نظر گرفته شده است

S : مساحت عرصه کل پلاک می‌باشد.

P : عدد متغیر که همان ارزش منطقه‌ای آن شهر می‌باشد.

A : مبلغ قابل وصول می‌باشد.

3 / 16 ـ عوارض حذف 25% عرصه کارخانجات و کارگاههای صنعتی به امر فضای سبز:

متقاضیان اخذ پروانه ساخت کارخانجات و کارگاههای صنعتی مکلفند در زمان تهیه نقشه احداث بنا، اختصاص 25% عرصه را برای فضای سبز در نقشه مشخص کنند. در صورتی که کارخانجات نسبت به تعهد خود در حد 25% عرصه برابر نقشه عمل و اجرا ننماید، برای یکبار به شرح ذیل محاسبه می‌گردد.

(P↑ 2 + N  + M ) S  25% = A

M : عدد ثابت هزینه اجرای فضای سبز در یک مترمربع برای کلیه شهرهای استان البرز 70000 ریال در نظر گرفته شده است.

N : عدد ثابت هزینه نگهداری دو سال یک متر فضای سبز که برای کلیه شهرهای استان البرز 70000 ریال در نظر گرفته شده است

S : مساحت عرصه کل پلاک می‌باشد.

P : بالاترین ارزش منطقه‌ای آن شهر می‌باشد.

A : مبلغ قابل وصول می‌باشد.

تبصره: عوارض و جرایم مربوط به بند 3 / 16 به کلیه کارخانجات و کارگاه‌هایی که بعد از دریافت عدم خلاف یا پایان کار نسبت به تغییراتی در بناهای احداث شده قبلی (بعد از سال 1382) اقدام نموده‌اند تسری داشته و شهرداری باید نسبت به محاسبه و وصول آن اقدام نماید. لازم به توضیح است پارامتر ثابت D  = 15 در خصوص بناهای کارگاهی و تجاری از مجموع کلیه سرانه کاربریهای (تجاری ـ  آموزشی ـ  فرهنگی و مذهبی ـ درمانی و بهداشتی ـ  اداری و انتظامی ـ تفریحی ورزشی ـ  کارگاهی ـ حمل و نقل و انبار) بر اساس دفترچه طرح هادی .... استخراج گردیده است

«ز) ردیف 10 / 1: الف بند 1 عوارض پذیره یک مترمربع از واحدهای (تجاری، اداری):

10 / 1: الف ـ عوارض پذیره یک مترمربع از واحدهای (تجاری، اداری) با ارتفاع و دهنه مغایر با ضوابط مجاز اعلام شده توسط طرح شهری:

ردیف

طبقات

تجاری

اداری

توضیحات

1

همکف

 

 

L = طول دهنه به متر

2

زیرزمین

 

 

L1 = طول دهنه مجاز به متر

3

اول

 

 

h = طول ارتفاع به متر

4

دوم

 

 

h1 = طول ارتفاع مجاز به متر

5

سوم به بالا

 

 

 

6

انباری

 

 

نکته: دهنه و ارتفاع کمتر از ضوابط مجاز ملاک عمل نخواهد بود و عیناً مطابق جدول 1/9 محاسبه می‌شود.

7

نیم طبقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»ح) بند 6 عوارض دیوارکشی:

در هنگام صدور پروانه احداث دیوار برای اراضی با کاربریهای مختلف شهرداری می‌بایست از روش ذیل نسبت به محاسبه عوارض متعلقه اقدام نماید. L×P×h×k

در فرمول مذکور: k  = ضریب املاک با کاربریهای مختلف

L = طول دیوارکشی

h = ارتفاع دیوار با هر نوع مصالح به جزء فنس و سیم خاردار

p = قیمت منطقه بندی زمین مورد نظر

ضریب k   برای اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، صنعتی و مشاغل مزاحم شهری و اداری دو (4) و برای سایر کاربریهای ضریب یک (2) و برای حریم شهر و حوزه استحفاظی سه (6) اعمال می‌شود.

تبصره1: در خصوص صدور پروانه فنس بدون پایه با در نظر گرفتن فرمول فوق با ارتفاع یک متر محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره2: عوارض دیوارکشی صرفاً به آن قسمت از عرصه که نیاز به احداث دیوار دارد تعلق می‌گیرد.

تبصره3: صدور مجوز دیوارکشی و اخذ عوارض مربوطه صرفاً در مواردی که با ضوابط شهرسازی مغایرت نداشته باشد و یا کمیسیونهای مقرر در قانون با مورد فوق موافقت نموده باشند امکان پذیر است

»ط) بند 8 عوارض پیش آمدگی‌ها به معابر و خیابانهای شهر:

برای محاسبه عوارض ابنیه‌ای که با رعایت ضوابط شهرسازی علی الخصوص ارتفاع مناسب از سطح معبر یا خیابان به طرف فضای بیرون از ملک پیش آمدگی دارند، از فرمول ذیل استفاده می‌شود:

برای بناهای مسکونی مفید پنج برابر قیمت منطقه‌ای  P×S 5 به ازای هر مترمربع»

»ی) بند 10 عوارض ایمنی ساختمانها:

به منظور افزایش امکانات ایمنی و سیستم آتش نشانی و به لحاظ ایجاد ایمنی لازم برای ساختمانها در موقع صدور پروانه برای یک بار عوارض آتش نشانی از مالک به ماخذ 3% از کل عوارض صدور پروانه دریافت و فقط به مصرف گسترش و توسعه ایستگاههای آتش‌نشانی و امکانات آن می‌شود

»ک) بند 12 عوارض ابقای ساختمانها به استثناء ردیف (ب) و (د) سال 1391:

نظر به اینکه برابر آرای دیوان عدالت اداری جریمه و عوارض دو مقوله جداگانه بوده و اخذ جریمه به منظور تخلفی است که توسط اشخاص صورت می‌گیرد و میزان آن توسط کمیسیون ماده 100 تعیین می‌شود و عوارض حقوق قانونی شهرداری بوده که در صورت ابقاء بنا قابل وصول می‌باشد لذا عوارض بعد از کمیسیون به شرح ذیل تعیین می‌گردد.

الف: در کاربری مربوطه علاوه بر جرایم، معادل 80 درصد عوارض روز احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت

ب: ..........

ج: در خصوص آن دسته از املاکی که قبل از سال 1381 (سال ابلاغ طرح هادی کمال شهر) احداث شده‌اند عوارض ابقای به ماخذ 60% مشابه عوارض صدور پروانه و تعرفه روز با در نظر گرفتن بند (الف و ب) وصول خواهد شد.

د: ..........«

» ل) 1 / 12: بناهای احداث شده قبل از تأسیس شهرداری در سال 1391:

این قبیل بناها که به صورت غیرمجاز احداث گردیده و پرونده آنها قابل طرح در کمیسیون ماده 100 نمی‌باشد و ساکنین این قبیل اماکن همانند سایر شهروندان از مزایای شهروندی استفاده می‌نمایند در صورت درخواست استعلام از شهرداری جهت بناهای قبل از سال 1366 معادل 20% بعد از 1366 تا 1375 زمان تأسیس شهرداری 30% ارزش منطقه‌ای موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مشابه عوارض صدور پروانه ساخت وصول خواهد شد.

ـ ملاک تشخیص قدمت بنا نقشه هوایی موجود در شهرداری یا نظریه کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد. « 

» 1 / 12: بناهای احداث شده قبل از تأسیس شهرداری در سال 1395:

این قبیل بناها که به صورت غیرمجاز احداث گردیده و پرونده آنها قابل طرح در کمیسیون ماده 100 نمی‌باشد و ساکنین این قبیل اماکن همانند سایر شهروندان از مزایای شهروندی استفاده می‌نمایند در صورت درخواست استعلام از شهرداری جهت بناهای قبل از سال 1366 معادل 20% بعد از 1366 تا 1375 زمان تأسیس شهرداری 30% ارزش منطقه‌ای موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مشابه عوارض صدور پروانه ساخت به روز وصول خواهد شد.

ـ ملاک تشخیص قدمت بنا نقشه هوایی موجود در شهرداری یا نظریه کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد.

ـ ملاک اثبات تجاری بودن ملک قبل از تأسیس شهرداری شامل حداقل دو مورد از موارد پروانه کسب اتحادیه صنفی و یا سایر مراجع ذیصلاح قبوض برقی ـ آب ـ گاز تجاری و برگ پرداخت مالیات سالیانه خواهد بود. «

» م) 3 / 7: تفکیک اعیانی غیرمجاز (تبدیل واحد یا اضافه واحد) در سال 1391:

در صورتی که کمیسیون ماده 100 وارد رسیدگی و جریمه نشده باشد جهت مسکونی 2 / 1 و تجاری 2 برابر آخرین ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری پس از کسر واحد بزرگتر اعمال خواهد شد. «

» 3 / 7: تفکیک اعیانی غیرمجاز (تبدیل یا اضافه واحد) در سال 1395:

در صورتی که کمیسیون ماده 100 وارد رسیدگی و جریمه نشده باشد جهت مسکونی 2 و تجاری 4 برابر آخرین ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری پس از کسر واحد بزرگتر اعمال خواهد شد. «

» هـ) ردیف 3 قسمت توضیحات بند 1 در سال 1395:

3ـ با توجه به دادنامه شماره 587 ـ 25 / 11 / 1383 و همچنین دادنامه شماره 48 ـ 3 / 2 / 1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از وصول جرایم ساختمانی به زمان وقوع تخلف عوارض متعلقه به نرخ روز محاسبه و وصول خواهد شد. «

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کمال شهر به موجب لایحه شماره 236 / 53 / 97ـ 11 / 2 / 1397 توضیح داده است که:

 »مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 با سلام

 احتراماً در ارتباط با نامه شماره 96 / 882 ـ 23 / 11 / 1396 موضوع پرونده شماره 9609980905800592 در خصوص دادخواست آقای محمدعلی جمشیدی پنجکی به‌خواسته‌های ابطال عوارض شهرداری کمال شهر مصوب 1391 و 1395 در قسمت:

1ـ اخذ عوارض بعد از کمیسیون به جهت مغایرت با قانون و خروج از اختیارات

2ـ اخذ عوارض تفکیک عرصه و اعیان به جهت مغایرت با قانون و خروج از اختیارات به استحضار می‌رساند.

 همچنان که اعضای هیأت عمومی از عنایت به مفاد اعتراض شاکی ملاحظه می‌فرمایند عمده استدلال و استنادات شاکی به مقررات کلی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی که اخذ هرگونه وجه خارج از چارچوب قانونی را توسط ارگانها از جمله شهرداری ممنوع اعلام نموده است می‌باشد، در حالی که بر پایه مراتب همچنان که قضات استحضار دارند ممنوعیت اخذ وجه توسط شهرداری مشروط به خروج از چارچوب قانونی است. لذا از آنجا که عوارض موضوع شکایت مستنداً به مصوبه شورا اخذ و دریافت می‌گردد لذا شرط خروج از قانون استنادی شاکی محقق نشده است و نتیجتاً مشروط بر ممنوع نمی‌باشد. علیهذا با عنایت به مراتب رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعا می‌باشد

 در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، ردیف 10 / 1: الف بند 1 عوارض پذیره یک مترمربع از واحدهای (تجاری، اداری)، بند 6 عوارض دیوارکشی، بند 8 عوارض پیش آمدگی به معابر و خیابانهای شهر، بند 10 عوارض ایمنی ساختمانها، بند 12 عوارض ابقای ساختمان به استثناء (ردیف ب) سال 1391، (د) و (1 / 12) در سال 1391 و 1395، ردیف 3 / 7 بند 7 تفکیک اعیانی غیرمجاز (تبدیل واحد یا اضافه واحد) در سالهای 1391 و 1395 و همچنین ردیف 3 قسمت توضیحات بند 1 سال 1395 از مصوبات شورای اسلامی شهر کمال شهر را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 337ـ 19 / 10 / 1397 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به سایر بندها در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3 / 2 / 1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 رأی هیأت عمومی

1ـ با توجه به اینکه در بند 3 مصوبه مورد شکایت قید شده عوارض مذکور در هنگام پیشنهاد برای تصویب در کمیته فنی طرحهای هادی یا کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اخذ می‌شود، هر چند اصل اخذ عوارض مازاد بر تراکم قانونی است، لیکن وضع عوارض مازاد بر تراکم مجاز مشروط به پرداخت قبل از ارسال به مراجع ذیصلاح، مغایر با موازین قانونی است. بنابراین بند 3 تعرفه عوارض سالهای 1391 و 1395 شورای اسلامی شهر کمال شهر مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

2ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 5 تعرفه عوارض سالهای 1391 و 1395 شورای اسلامی شهر کمال شهر در مورد عوارض حذف پارکینگ به دلایل مندرج در رأی شماره 97 الی 100 ـ 16 / 2 / 1392 و رأی شماره 573 ـ 19 / 6 / 1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

3ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اعیانی ساختمانها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 7 تعرفه عوارض سالهای 1391 و 1395 شورای اسلامی شهر کمال شهر مبنی بر تعیین عوارض تفکیک عرصه و اعیان در کاربریهای مختلف به استثناء ردیف 3 / 7 به دلایل مندرج در رأی شماره 315 ـ 13 / 4 / 1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

4ـ با توجه به اینکه در بند (ب) ماده 12 تعرفه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر کمال شهر علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100، معادل 5 / 1 برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت تصویب شده است، وضع عوارض معادل 5 / 1 برابر بیش از عوارض قانونی از مصادیق وضع عوارض مضاعف بوده که آراء شماره 1030 ـ 12 / 2 / 1396، 327ـ 25 / 2 / 1397 و 31ـ 21 / 1 / 1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این معنی و مفهوم می‌باشد. لذا اخذ عوارض مشابه خارج از حدود اختیارات قانونی و خلاف قانون و مغایر با آراء هیأت عمومی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

5 ـ مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. نظر به‌اینکه مقررات بند (د) ردیف 12 و 1 / 12 تعرفه عوارض سالهای 1391 و 1395 شورای اسلامی شهر کمال شهر مبنی بر تعیین عوارض ابقای ساختمان اخذ مبالغی مشابه و عوارض صدور پروانه ساخت به نرخ روز نسبت به بناهایی که قبل از تأسیس شهرداری احداث شده است نسبت به گذشته عطف شده، از این حیث خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

 6 ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق النظاره برای مهندسین ناظر و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 13 مصوبه شورای اسلامی شهر کمال شهر مبنی بر وضع عوارض به میزان نیم درصد از کل هزینه تهیه نقشه و حق النظاره از مهندسین مرتبط از تعرفه عوارض سالهای 1391 و 1395 به دلایل مندرج در رأی شماره 1229 ـ 16 / 11 / 1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

7ـ هرچند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند الف ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1390 به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربریهای مختلف مورد تأکید قرار داده است و این در حالی است که شورای اسلامی شهر کمال شهر هنگام صدور پروانه ساختمانی عوارضی تحت عنوان عوارض فضای سبز شهری نیز به آن افزوده است. از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است و آراء شماره 746 ـ 9 / 8 / 1396 و 1153ـ 10 / 11 / 1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این مطلب است. بنابراین بند 16 تعرفه عوارض سالهای 1391 و 1395 شورای اسلامی شهر کمال شهر مبنی بر عوارض فضای سبز خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir