رای شماره 618 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 16 (تفکیک عرصه)، 17 (تغییر کاربری)، 19 (خدمات عمومی) و 20 (کاربری غیرمرتبط) از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اردبیل مصوب سال 1396

تاریخ دادنامه: 1399/5/8     شماره دادنامه: 618     شماره پرونده: 9700006

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهنام پورابوالقاسم با وکالت آقای داور هوشیار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 16 (تفکیک عرصه)، 17 (تغییر کاربری)، 19 (خدمات عمومی) و 20 (کاربری غیرمرتبط) از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اردبیل مصوب سال 1396

گردش کار: آقای داور هوشیار به وکالت از آقای بهنام پورابوالقاسم به موجب دادخواستی ابطال مواد 16، 5، 19، 20، 17 و بند 7 ماده 4 از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اردبیل مصوب سال 1396 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" در اجرای اصول 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی به استحضار می‌رساند: ملک پلاک ثبتی شماره 7362/15/67 متعلق به موکل، دارای تخلف ساختمانی (احداث بدون پروانه) در سال 1350، 1385 بوده که جریان امر در کمیسیون ماده صد مطرح که در نهایت منجر به صدور حکم محکومیت موکل به پرداخت جریمه عبارت از مبلغ دو میلیارد و دویست و بیست میلیون ریال گردیده است که موکل جهت پرداخت به شهرداری مراجعه ولی شهرداری اردبیل بر اساس مصوبه شورای شهر مبلغ یک میلیارد و ششصد و هشتاد و یک میلیون و ششصد و ده هزار و هفتصد و سه ریال طی قبض استنادی به عنوان عوارض بهای خدمات نیز از موکل مطالبه نموده است که از جمع مبالغ جریمه و عوارض فعلاً مبلغ نهصد و نود میلیون ریال به صورت نقد به حساب شهرداری پرداخت و یک فقره چک نیز به مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال در وجه شهرداری صادرگردیده است. علی ایحال مصوبات شـورای شهر اردبیل تحت عنوان تعرفه و عوارض بهای خدمات سال 1396 که در مواد 5، 16، 17، 19، 20 و بند 7 ماده 4 (عوارض ابقا اعیانی) در مورد اخذ عوارض به عناوین به ترتیب:

1ـ ماده 16: تعرفه عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک عرصه

2ـ بند 7 ماده 4: عوارض ابقا اعیانی غیرمسکونی

3ـ ماده 5: عوارض پذیره تجاری و خدماتی

4ـ ماده 19: عوارض بر تأمین قسمتی از هزینه عمومی و شهری

5 ـ ماده 20: عوارض استفاده از کاربری‌های غیرمصوب

6 ـ ماده 17: عوارض ارزش افزوده درخواست تغییر کاربری

 وضع قاعده نموده که بر اساس آن به شهرداری اردبیل اجازه داده شده تحت عناوین مذکور اقدام به اخذ عوارض از شهروندان نمایند شهرداری نیز به استناد این مصوبات مبالغ هنگفتی را از شهروندان من جمله موکل اخذ می‌نماید. لذا به استناد دلایل و مستندات  ذیل ابطال مصوبات را از تاریخ تصویب آن خواستارم:

 الف ـ در خصوص ماده 16 مبنی بر اخذ عوارض به عنوان ارزش افزوده حاصل از تفکیک عرصه بایست گفت که اساساً وفق تبصره 3 ماده 101 اصلاحیه قانون شهرداری مصوب 1390 اخذ عوارض تفکیک از شهروندان در املاک زیر 500 متر فاقد وجهه قانونی بوده که مساحت ملک موکل عبارت از 256 متر و از طرف دیگر هیچ گونه تفکیکی نیز صورت نگرفته است و اخذ عوارض در این خصوص مغایر با ماده 4قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه می‌باشد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء متعدد اخذ عوارض مذکور را باطل نموده است آرای مورد استناد عبارتند از شماره‌های 730 ـ 1396/8/27، 731ـ 1396/8/27، 492ـ1389/11/4، 753ـ1395/9/30، 773ـ1391/50/7، 381ـ1390/9/7، 1818ـ1393/11/6، 459 ـ 1389/10/20، 1018 ـ 1393/6/17، 662 ـ 1396/8/21، 686 ـ 1396/8/21، 732 الی 735 ـ 1396/8/29

 ب ـ در خصوص بند 7 ماده 4 مبنی بر اخذ عوارض ابقا اعیانی‌های غیرمسکونی: مطابق تبصره 4 ماده صد قانون شهرداری بایستی شهرداری پس از اخذ جریمه معینه گواهی پایان کار یا بلامانع نقل و انتقال صادر نماید و اخذ مجدد عوارض مغایر با تبصره مذکور و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که بر اساس این ماده اخذ هرگونه وجه و یا مال از اشخاص بدون تجویز قانون باطل و از مصادیق اکل مال بالباطل می‌باشد. از طرف دیگر عوارض مذکور طی آراء متعدد صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 1356 الی 1359 ـ 1395/2/17، 450 ـ 1396/5/24، 848 ـ 1387/12/11 و اخذ عوارض مذکور را باطل نموده است.

 ج ـ در خصوص ماده 5 مبنی بر اخذ عوارض پذیره تجاری و خدماتی: مطابق آراء صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 1356 الی 1359 ـ 1395/2/17، 354 الی 358 ـ 1380/11/1، 218 ـ 1387/4/9، 770 ـ 1391/11/2 و 350 ـ 1394/3/25 مصوبات شوراهای شهرهای متعدد را ابطال اعلام نموده است.

د ـ در خصوص ماده 19 اخذ عوارض بر تأمین قسمتی از هزینه عمومی و شهری: اساساً عوارض مذکور ناشی از ارائه خدمات نبوده و مغایر با ماده 4 قانون فوق‌الذکر می‌باشد.

هـ ـ در خصوص ماده 20 عوارض استفاده از کاربری‌های غیر‌مصوب: اخذ عوارض مذکور نیز مغایر با ماده4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بوده و اساساً در خصوص کاربری و طرح تفصیلی شورای شهر هیچ گونه اختیار و وظیفه‌ای نداشته و این موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهر‌سازی و معماری بوده و به طریق اولی شورا حق وضع عوارض را نیز در این خصوص نخواهد داشت و از شمول بند 16 ماده 17 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی خارج می‌باشد و عوارض مذکور مطابق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 956 ـ 1396/10/17 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل ابطال گردیده است.

و ـ در خصوص ماده 17 عوارض ارزش افزوده درخواست تغییر کاربری: در این مورد نیز به شرح فوق شورای شهر وظیفه و اختیاری نداشته و حق وضع عوارض را نیز نخواهد داشت که عوارض مذکور نیز طی آراء صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 1356 الی 1359 ـ 1395/2/17، 14ـ 1391/1/4، 125ـ 1396/2/19، 572 ـ 1396/7/1، 770 و 771ـ 1391/50/7، 517 ـ 1391/7/24، 247 ـ 1391/5/2 ابطال اعلام گردیده است.

النهایه توجهاً به مطالب مذکور و مستندات فوق‌الاشاره عوارضات موضوع شکایت غیر‌قانونی بوده که بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 که مقرر شده: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیأت عمومی بر مصوبات بعدی الزامی است» صدور رأی به شرح خواسته مبنی بر ابطال مواد 16، 5، 17، 19، 20 و بند 7 ماده 4 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مورد استدعاست. "

متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

" ماده 16: عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک عرصه

 1ـ در کلیه مناطق شهر عوارض این ماده، طبق قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری‌ها مصوب 1390/1/28 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1390/2/7 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 20846 ـ 11 / 1390/3 ابلاغ گردیده به شرح ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد:

الف) برای اراضی با کاربری مسکونی و یا تجاری طبق قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری‌ها مصوب1390/1/28 مجلس شورای اسلامی، می‌بایست 15% عرصه را به شهرداری واگذار نمایند و در صورتی که امکان واگذاری به شهرداری را ندارند می‌توانند 15% قیمت کارشناسی روزکل عرصه را بپردازند.

ب) برای اراضی خارج از بند (الف) و برای املاک و اراضی که از طریق عملیات ثبتی و یا هیأت حل اختلاف (ماده 147 قانون ثبت)، یا برنامه چهارم توسعه فرهنگی و اقتصادی (بنیاد مسکن) و ... سند صادر گردیده و جهت تفکیک سند به شهرداری مراجعه نمایند، ابتدا مساحت اولیه سند احصاء و در صورتی که مساحت عرصه آن 500 مترمربع و کمتر باشد   P   14 برای هر مترمربع از عرصه و برای مناطق کم برخوردار   P 7   محاسبه و اخذ خواهد شد. در غیر‌این صورت برابر قسمت (الف) عمل خواهد شد.

تبصره: برای املاک و اراضی با کاربریهای غیر‌مسکونی و عمومی و همچنین برای اراضی تفکیک شده قبل از سال 1390 طبق قسمت (ب) اقدام خواهد شد.

2ـ عوارض این ماده برای عرصه اراضی حریم شهر (به صورت زراعی) با رعایت ماده 101 برای هر مترمربع معادل 0/500 ریال اخذ خواهد شد.

 3ـ در صورت داشتن کسری متراژ قطعات تفکیکی مسکونی طبق ضوابط شهرسازی اقدام خواهد شد.

 4ـ در صورت داشتن عملکرد مختلط مبنای محاسبه کسری متراژ بر اساس دسترسی به عملکرد خواهد بود.

 5 ـ صدور سند به اراضی کمتر از حد نصاب تفکیک از طریق اداره ثبت رافع عوارض بندهای فوق‌الذکر نخواهد بود.

 6 ـ تقسیم باغات و مزارع و کاربریهای عمومی و ... با طی مراحل قانونی یا بدون آن، با سند یا بدون آن و یا در صورت ابقاء اعیانیها از طریق آرای ماده صد به شرح فوق خواهد بود.

ماده17: عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک (انطباق کاربری)

* عوارض بر ارزش افزوده ناشی درخواست از تغییر کاربری املاک (برای مصرف در خدمات مورد نیاز شهری از جمله احداث بوستانها):

1ـ املاکی که طبق طرح تفصیلی دارای کاربری غیر‌مسکونی بوده یا شده‌اند و شامل تبصره بند 4 همین ماده نباشد، عوارض انطباق کاربری در طرح تفصیلی مالک به شرح جدول زیر خواهد بود.








 

  تبصره1: در صورتی که بر اساس درخواست مالک و طبق تایید کمیسیون‌های مربوطه قسمتی از ملک در کاربری مصوب باقی مانده و بقیه قسمتهای تغییر کاربری داده شود، پس از کسر سهم مالک از کل عرصه (ردیف‌های 3 و 4 جدول مذکور) الباقی عرصه نیز پس از کسر مساحت سهم متولی کاربری مربوطه طبق ضوابط بندهای 3 و 4 جدول فوق اقدام خواهد شد.

تبصره 2: در خصوص ردیف‌های 3 و 4 جدول مذکور از بابت کلیه عوارضات مربوط به عرصه از جمله عوارض بر حق مشرفیت و عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک و ... اخذ نخواهد شد.

تبصره 3: در صورتی که کاربری ملک به صورت کارگاهی و یا صنعتی باشد، 7% و در صورتی که کاربری آن گردشگری باشد 10% به بند 4 جدول فوق اضافه خواهد شد.

تبصره 4: برای کلیه املاکی که از طریق مراجع قانونی از جمله دیوان عدالت اداری پروانه ساختمانی در کاربری‌های عمومی و یا غیر‌مسکونی صادر شده باشد، در صورت تغییر کاربری از طریق کمیسیون ماده 5 و یا طرح تفصیلی جدید عوارض مربوطه مطابق ردیف 3 جدول فوق محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره 5: در صورتی که برای ردیف‌های 3 و 4 جدول در کمیسیون ذیربط بیش از درصد تعیین شده فوق تصمیم گیری شود شهرداری می‌تواند با اخذ مجوز از شورای شهر اقدام نماید.

2ـ برای کلیه املاک و اراضی خارج از محدوده و داخل حریم که درخواست پروانه غیر‌مسکونی نمایند عوارضات احداثی، مازاد بر تراکم پایه، پذیره و ... وصول نموده و مجموعاً در کد و ردیف مربوطه ثبت گردد و عوارضات مربوط به عرصه از جمله عوارض بر حق مشرفیت و عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک و آماده‌سازی و ... اخذ نشده و در صورت ورود به محدوده طبق ضوابط زمان مراجعه دریافت خواهد شد.

ماده 19: عوارض بر تأمین   قسمتی از هزینه‌های خدمات عمومی و شهری

 به استناد بند (ب) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه در زمان تغییر مالکیت عرصه و اعیان در هر بار تغییر مالکیت عوارض این ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.

الف) برای املاک مسکونی و بایر:

به صورت 6% قیمت عرصه و اعیان طبق ارزش منطقه‌بندی شهری در موقع تغییر مالکیت اخذ خواهد شد.

تبصره: عوارض مربوط به این ماده با توجه به ضوابط اداره ثبت و دفترخانه‌ها، در زمان صدور گواهی پایان کار ساختمانی یا تفیک اعیانی و ... اخذ خواهد شد.

ب) برای املاک غیر‌مسکونی:

1ـ برای احداثی‌های غیر‌مسکونی که در دفاتر رسمی یا به صورت مبایعه نامه و قولنامه معامله انجام می‌دهند ضمن اخذ عوارض عرصه طبق بند (الف)، برای قسمت اعیانی آن نیز عوارضی معادل 2% «از قیمت کارشناسی سرقفلی» نسبت به زمان مراجعه وصول خواهد شد.

2ـ در اولین مراجعه برای مؤدیانی که برابر مقررات نسبت به پرداخت عوارض پذیره اقدام نموده اند، عوارض این بند اخذ نشده و برای اراضی که پروانه تجاری اخذ نموده ولی احداث نکرده باشد اولین تغییر مالکیت محسوب نخواهد شد.

تبصره 1: در صورتی که قراردادهای واگذاری از طرف سازمانها به اشخاص به صورت زمین بایر انتقال یابد، اولین تغییر مالکیت محسوب نخواهد شد و عوارض مربوطه برابر بند (الف) این ماده اخذ خواهد شد.

تبصره 2: برای انتقال‌هایی که (دو بار یا بیشتر از دو بار) به صورت وکالتی یا قولنامه‌ای (عادی) انجام یافته و عوارض این ماده پرداخت نشده باشد 3% قیمت گذاری زمان مراجعه از بابت عوارض تغییر مالکیت اخذ خواهد شد.

3ـ در معاملاتی که به صورت (سهم یا دانگ یا شعیر خردل و ...) معامله انجام می‌دهند با رعایت بند یک معادل 2% عوارض بر مبنای مقدار معامله تعیین و اخذ خواهد شد.

4ـ در صورتی که مالک قصد تغییر مالکیت عرصه و اعیان ملک را به غیر‌داشته باشد مالک با ارائه اسناد و مدارک مستند ثابت نماید سرقفلی آنها را به مستأجر منتقل کرده و احداثی‌های غیر‌مسکونی کماکان در ید مستاجرین بماند عوارض آن اخذ نخواهد شد و فقط با اخذ عوارض بند (الف) (عوارض عرصه و اعیان) و عوارض نوسازی اخذ خواهد شد. ضمناً به دفترخانه اعلام گردد که فقط تغییر مالکیت ملک مورد استعلام بلامانع است.

5 ـ کارگاه‌های تولیدی در داخل محدوده و حریم شهر و در صورت مشخص نبودن حریم شهر داخل حوزه استحفاظی و کارگاه‌های واقع در پارک صنعتی در صورت انتقال 2% قیمت کارشناسی اعیانی را پرداخت و در صورتی که با عرصه و اعیان انتقال صورت گیرد علاوه بر 2% قیمت کارشناسی اعیانی عوارض بند (الف) نیز خواهد بود.

6 ـ تغییر مالکیت غیر‌مسکونی و حق کسب و پیشه احداثی‌های غیر‌مسکونی شامل عوارض مربوط به این ماده بوده و در صورت انتقال عرصه و اعیان همراه با سرقفلی، علاوه بر عوارض تغییر غیر‌مسکونی شامل اخذ بند (الف) نیز خواهد بود.

7ـ در صورتی که ملک متعلق به دیگری بوده و تنها سرقفلی آن به ارث برسد در صورت واگذاری سرقفلی از سوی وراث به غیر‌مطابق سایر مواد ذکر شده این قسمت اخذ خواهد شد و در خصوص دریافت عوارض این قسمت از .....

ماده 20: عوارض بهره‌برداری در کاربری غیر‌مرتبط (استفاده از کاربری غیر‌مصوب)

1ـ در خصوص اخذ عوارض استفاده از کاربری غیر‌مصوب با توجه به اینکه رأی کمیسیون ماده صد بر اساس قلع تمام یا قسمتی از بنا یا تعطیلی محل باشد، از آنجایی که گاهی استفاده خلاف کاربری به صورت موقتی می‌باشد و این موضوع باعث شده و یا خواهد شد تا قلع و یا تعطیلی بنا عملی نباشد، بنابراین جهت تأمین منافع و حق و حقوق شهرداری عوارض در غیر‌کاربری مجاز بابت استفاده موقت از این گونه املاک بر مبنای رابطه و فرمول و همچنین توضیحات و شرایطی که طی تبصره‌ها در ادامه خواهد آمد محاسبه و اخذ گردد.

  ×   P   ×   C   ×    5 = عوارض سالانه استفاده موقت غیر‌کاربری اعیان

P   ×   C   ×    5 = عوارض سالانه استفاده موقت غیر‌کاربری عرصه و فضای باز و غیر‌مسقف و اعیان S   = مساحت هر واحد به مترمربع

(در ساختمان‌های چند طبقه، مساحت کل طبقات یک واحد در رابطه فوق به صورت همکف منظور و سپس ضریب طبقات برای محاسبه مبلغ نهایی اعمال خواهد شد.)

C   = ضریب مربوط به نوع استفاده است.

نوع استفاده

ضریب C

تجاری ـ نمایشگاه ـ سفره خانه ـ سنگ فروشی

3

مطب پزشکان

1/5

ادارری ـ دفتری ـ آموزشی

1

صنعتی ـ انبار ـ کارگاه ـ خوابگاه ـ مسکونی ـ سایر موارد

1

مهمانسرا ـ هتل ـ آرایشگاه زنانه ـ خیاطی زنانه

0/5

روزنامه و مجلات

0/25

 

K   = ضریب طبقات به شرح ذیل:

طبقه

همکف

زیرزمین

اول

دو و بالتر

بالکن

ضریب K

1/50

0/5

1

1

0/2

 

تبصره: به ازای هر سال 2% تا 60% از عوارض این بند کسر خواهد شد."

در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره 38018 ـ 1398/7/12 توضیح داده است که:

  " 1ـ در پاسخ به سوال اول که مطرح گردیده که منظور از عوارض ابقاء در مصوبه مورد شکایت چیست؟ به عرض می‌رساند: زمانی که شخصی بدون پروانه ساختمانی و بدون رعایت قوانین و مقررات اقدام به احداث بنا می‌نماید موضوع به کمیسیون ماده 100 ارجاع و پس از بررسی‌های لازم حکم بر تخریب یا جریمه صادر می‌گردد و در عین حال برابر تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری‌ها پس از اخذ جریمه شهرداری مکلف به صدور گواهی پایان کار گردیده‌اند که متاسفانه در خصوص عوارض ابقاء بنا چنین برداشت می‌شود که منظور از این عوارض دریافت مبلغی علاوه بر جریمه تعیین شده در کمیسیون ماده 100 می‌باشد. حال آن که برابر ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات مصوب 1382 شوراهای اسلامی می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب باتولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید. علاوه بر این طبق تبصره ماده 5 قانون تجمیع عوارض و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ عوارض محلی با تصویب شوراهای اسلامی تجویز شده است که در این مورد نیز با توجه به اینکه ملک بدون مجوز احداث گردیده و تا زمان صدور رأی کمیسیون ماده 100 هیچ گونه عوارضی پرداخت نگردیده در حالی که عوارض اخذ شده از شهروندان در جهت تأمین هزینه‌های لازم برای ارائه خدمات شهری و توفیق شهرداری در انجام وظایف و مسئولیت‌های مقرر در ماده 55 قانون شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط توسط مرجع ذی صلاح از جمله شورای شهر برقرار می‌شود. در واقع منظور از عوارض بناء ابقاء شده عبارت است از عوارض قانونی است که مراجعه‌کننده تا زمان صدور رأی کمیسیون ماده 100 به دلیل انجام تخلفات ساختمانی و ملکی (از جمله تفکیک عرصه بدون رعایت ماده 101 قانون شهرداری‌ها و بهای خدمات آماده‌سازی و ...) پرداخت نکرده و با توجه به صدور رأی کمیسیون ماده 100 به عدم تخریب و اخذ جریمه می‌بایست مالک پرداخت نماید.

2ـ در پاسخ به سوال دوم که آیا این عوارض همان عوارضی است که برای اشخاصی که مرتکب تخلف نشده و مبادرت به اخذ پروانه می‌کنند اخذ می‌شود؟ به استحضار می‌رساند: خیر بلکه همان گونه که در پاسخ سوال اول ذکر گردید این عوارض برای اشخاصی می‌باشد که اقدام به انجام تخلفات ساختمانی و ملکی نموده و هیچ گونه عوارض قانونی با وجوده بهره‌مندی از خدمات عمومی پرداخت نکرده‌اند وضع گردیده که عدم پرداخت این عوارض توسط اشخاص متخلف نوعی تبعیض ناروا بوده که با وجود تخلف ساختمانی و ملکی بدون پرداخت عوارض از خدمات عمومی بهره‌مند بوده‌اند که این عوارض در راستای تساوی عموم در مقابل قانون و اجرای بند 9 اصل 3 قانون اساسی یعنی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، وضع گردیده است.

3ـ در پاسخ به سوال سوم مبنی بر اینکه عوارض پذیره یا عوارض دارندگان پروانه ساختمانی متفاوت است یا خیر؟ معروض می‌دارد بله در نرخ تفاوت دارد. چرا که طبق جدول ماده 5 تعرفه عوارض سال 1396 شورای شهر اردبیل و تبصره 6 ذیل جدول مربوطه تکلیف هر کدام به صورت جداگانه تعیین شده است به طوری که برای درخواست کنندگان پروانه ساختمانی تجاری با ضریب p 48 و برای احداثی‌های بدون پروانه ساختمانی باتوجه به جریمه کمیسیون ماده صد قوانین شهرداری‌ها p 8 محاسبه می‌گردد. زیرا مؤدیانی که اقدام به احداث تجاری خارج از ضوابط و خارج از کاربری مربوطه نموده‌اند و در کمیسیون ماده صد جریمه نقدی شده‌اند عوارض پذیره آنان با مؤدیانی که درخواست پروانه ساختمانی تجاری در خارج از کاربری تعریف شده دارند مطابق جدول عوارض پذیره متفاوت می‌باشند.

در پایان با توجه به اینکه برخلاف ادعای شاکی عوارض وضع شده توسط شورای اسلامی شهر اردبیل برابر قوانین و مقررات بوده که این موارد صراحتاً در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و قانون برنامه پنجم توسعه، قانون تجمیع عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد تاکید و تایید قرار گرفته است و عوارض وضع شده کاملاً برابر قوانین و مقررات می‌باشد. تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعا می‌باشد."

موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده 84 به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 18ـ 1399/2/15 بند 7 ماده 4 تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختمانی مسکونی وماده 5 تحت عنوان عوارض پذیره غیرمسکونی از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل برای سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به مواد 16 (تفکیک عرصه)، 17 (تغییر کاربری)، 19 (خدمات عمومی) و 20 (کاربری غیرمرتبط) از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اردبیل مصوب سال 1396 در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/5/8 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تفکیک در اشکال مختلف اراضی و اعیانی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 16 از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل برای اجرا در سال 1396 تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک عرصه مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل به دلایل مندرج در رأی شماره 315 ـ 1396/4/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

همچنین ماده 17 تحت عنوان عوارض ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک به دلایل مندرج در آراء شماره 4ـ 1391/12/2 و 717 ـ 1391/10/11 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شده و قابل ابطال می‌باشد و در خصوص ماده 19 تحت عنوان عوارض بر تأمین قسمتی از هزینه‌های خدمات عمومی و شهری که در واقع همان عوارض نقل و انتقال می‌باشد به دلایل مندرج در رأی شماره 243ـ 1395/4/1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون است. بنابراین مواد 19 و 17 از تعرفه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مقرر شده (شهرداری و شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کرده و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر‌تجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقر در تبصره 1 ماده 100 مطرح می‌نماید.) نظر به اینکه اعطاء مجوز بر خلاف کاربری و اخذ وجه مغایر ماده 100 قانون شهرداری و بند 24 ماده 55 قانون مذکور است و همچنین در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 489 ـ 1396/5/24 و 85 ـ 1396/2/12 اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمانها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخـیص و ابطال شده است. بنابراین ماده20 تعرفه مورد اعتراض تحت عنوان عوارض بهره‌برداری در کاربری غیر‌مرتبط از تعرفه سال 1396 شهرداری اردبیل خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بندهای ابطال شده از مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir