امروز 1398/03/29

رأی شماره‌ های ۱۸۳۶ و ۱۸۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال تعرفه شماره ۲۱۶ـ۹۵ درخصوص اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و یا تغییر کاربری املاک مسکونی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شاهین شهر


تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۱/۹ شماره دادنامه: ۱۸۳۷/۲ ـ ۱۸۳۶/۲
شماره پرونده: ۱۵۲۱/۹۶، ۴۹/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی باقریان خوزانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱) تعرفه شماره ۲۰۳ـ ۹۵ عوارض پذیره، زیربنا، صدور پروانه (احداث اعیانی) یک متر تجاری ۲) تعرفه شماره ۳۰۴ـ ۹۵ عوارض ارزش افزوده طرحهای مصوب برتر ۳) تعرفه شماره ۲۱۲ـ ۹۵ عوارض تأمین پارکینگ، عوارض عدم احداث پارکینگ (جهت هر واحد پارکینگ) ۴) تعرفه شماره ۲۱۶ ـ ۹۵ عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و یا تغییر کاربری املاک مسکونی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شاهین شهر
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ۴ مصوبه غیرقانونی شورای اسلامی شاهین شهر در سال ۱۳۹۵ از تاریخ صدور ۱) ابطال عوارض تغییرکاربری مسکونی به تجاری ۲) ابطال عوارض کسری پارکینگ ۳) ابطال عوارض پذیره تجاری ۴) ابطال عوارض ارزش افزوده ناشی از طرحهای مصوب برتر و ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ و الزام به ارجاع به کمیسیون همعرض ماده ۷۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و دعای خیر احتراماً اینجانب مهدی باقریان تولیدکننده و کارآفرین پوشاک مالک پلاک ثبتی ۴۰۶/۳۴۶۹ با کد نوسازی ۱ـ ۱۶ ـ ۱۶۷ ـ ۲ـ ۱ واقع در شاهین شهر به استحضار آن عالی مقامان می‌رساند که درسال ۱۳۹۴ ملک مسکونی خود را جهت فروش محصولات تولید شده پوشاک تبدیل به فروشگاه نموده و درب سکوریت گذاشتم لذا پرونده اینجانب در کمیسیون ماد ۱۰۰ شهرداری مطرح گشت و طبق رأی بدوی و تجدیدنظر تبصره‌های ۳ و ۵ ماده ۱۰۰ حکم به ابقاء بنا و جریمه صادر گردید که طی فیش شماره ۱۹۵۰۱۴۶۴۹ ـ ۱۳۹۵/۶/۱۴ و ممهور به مهر شهرداری شاهین شهر مبلغ جریمه ۳۱۳/۲۰۰/۰۰۰ ریال آن را پرداخت نمودم لذا شهرداری شاهین شهر طی فاکتور محاسبات به شماره ۸۳۵۱۲ تقاضای مبلغ ۸/۹۲۵/۴۲۹/۷۴۹ ریال را از اینجانب در کمیسیون ماده ۷۷ نموده است. عوارض غیرقانونی شورای اسلامی شاهین شهر به ترتیب شماره اول:
۱ـ عوارض تعیین یا تغییر کاربری عرصه مسکونی به تجاری (تی ۱۱۶)
در خصوص مصوبه شورای شاهین شهر در سال ۱۳۹۵ راجع به عوارض تغییرکاربری به‌علت خروج شورای اسلامی شهر شاهین شهر از حدود اختیار خود و تصویب مقرره‌ای برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می‌دارم: مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت است از طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح مختلف شهر و موقعیت هر یک از آنها تعیین می‌شود (تعیین کاربری) و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده است (کمیسیون ماده ۵ تغییر کاربری) و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحـات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است، بنابراین تغییرکاربری اراضی در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی است نه شهرداری که به واسطه آن مجاز به وضع و اخذ عوارض توسط کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری می‌باشد. نظر به اینکه در آراء متعدد دیوان به شماره‌های ۴ـ ۱۳۹۱/۲/۲، ۷۱۷ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۲۴۷ ـ ۱۳۹۱/۵/۲، ۵۶۳ـ ۱۳۹۰/۱۲/۸ و ۲۱۱ـ ۱۳۸۵/۴/۱۱ که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص تعیین عوارض تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون خارج از حدود اختیارات ابطال شده است.
۲ـ عوارض حذف یا کسری پارکینگ
در خصوص مصوبه شورای شاهین شهر راجع به عوارض حذف یا کسری پارکینگ به علت خروج شورای اسلامی از حدود اختیار خود و تصویب مقرره‌های برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه از تاریخ صدور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می‌دارم: در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانونگذار تکلیف قانونی اشخاصی که در این خصوص در عملیات ساختمانی موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم می‌نمایند مشخص کرده است و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص مطابق قانون اشاره شده در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۱۰۰ مستقر در شهرداریها است لکن علیرغم تصریح مراتب یاد شده در قوانین استنادی مع‌الاسف شهرداری شاهین شهر ضمن عدول از مقررات مربوطه و مضافاً برخلاف مفاد آراء اصداری از کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰ شهرداریها که اینجانب حکم به پرداخت جریمه صادر و پرداخت شده است و لذا شهرداری تقاضای عوارض حذف یا کسری پارکینگ را می‌نماید. (تی ۱۱۲) مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه به میزان مقرر در تبصره مذکور صادر نماید. شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد، بنابراین اخذ جریمه مجدد تحت عنوان عوارض با همان مبنا در کمیسیون دیگری تحت عنوان کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری فاقد مبنا و محل قانونی بوده و محکوم به بطلان است. مضافاً اینکه در خصوص مصوبه معترض‌عنه آراء شماره ۱۴۸۱، ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ ـ ۱۳۸۶/۱۰/۲ و ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸، ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی در وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ ابطال شده است.
۳ـ عوارض پذیره تجاری (تی ۱۰۳)
در خصوص مصوبه شورای شاهین شهر راجع به عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره تجاری به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار می‌رسانم. شورای اسلامی شهر شاهین شهر طی مصوبه‌ای مبادرت به تصویب مقرره‌ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه‌های موضوع ماده۱۰۰ شهرداری مبالغی تحت‌عنوان عـوارض پذیره تجاری از شهروندان اخذ می‌گردد (لازم به ذکر است که پذیره تجاری به منظور اینکه تجاری محل پذیرفته شده است ولی این تجاری باید در کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی لحاظ شود نه در کمیسیون تخلفات شهرداری ماده ۱۰۰)
مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی:
قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی، فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زاید بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی تجاری صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده است و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی را در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مزبور قرار داده است، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شاهین شهر که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره تجاری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد خارج از حدود اختیارات شورای شهر می‌باشد و با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور (پذیره تجاری) در صورتی که ملک در کمیسیون ماده ۵ تجاری نگردیده است (فقط در کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم به ابقای بنا صادر شده است) برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد در این قانون دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض پذیره تجاری خلاف قانون شهرداریها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت اصل موضوع مورد استفاده توسط شوراها جهت وضع و تعیین عوارض پذیره تجاری را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است.
رأی شماره ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱ ابطال مصوبه شورای شهر کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب پذیره
رأی شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۴ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا پذیره تغییر کاربری
رأی شماره ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶ ابطال بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه‌های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری)
۴ـ عوارض ارز ش افزوده ناشی از طرحهای مصوب برتر (تی ۲۰۲)
طبق دفترچه عوارض محلی شاهین شهر عوارض این تعرفه از املاکی دریافت خواهد شد که مجوز مازاد بر طرحهای مصوب جامع هادی تفصیلی و یا طرح ساماندهی تجاری و خدماتی آنها توسط شهرداری از مراجع ذیصلاح اخذ شده باشد.
اولاً: این عوارض همان گونه که در دفترچه توضیح داده شده است مازاد بر طرحهای مصوب جامع هادی و تفصیلی باید باشد که این ملک در سال ۱۳۹۳ـ ۱۳۹۴ طی دو مرحله در کمیسیون ماده ۵ مخالفت شده است و در هیچ کدام از این طرحها قرار نگرفته است و طرح ساماندهی تجاری یا خدماتی آن از مراجع ذیصلاح (کمیسیون ماده ۵) اخذ نشده است. همچنین طی آخرین استعلام بانک قوامین از شهرداری شاهین شهر طی نامه ۹۴۲۱۵۲۱ـ ۱۳۹۴/۹/۲۲ ملک به متراژ ۲۵۰ مترمربع با توجه به طرح جامع در تعریض گذر واقع شده است و هیچ‌گونه مجوز تجاری برای ملک صادر نشده است علاوه بـر آن عوارض ارزش افـزده که از مصادیق افزایش درآمد مشمول مالیات به شمار نمی‌رود با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شاهین شهر منافات و مغایرت دارد. گرفتن عوارض غیراز آنچه در قانون تجمیع عوارض آمده است عوارض ثانوی بوده و وجاهت قانونی ندارد و اقدامات شهرداری و شورای شهر خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون اساسی است و این امر علاوه بر اینکه با جوهر قانون و وظیفه قانونگذار در تناقض بوده خلاف قانون اساسی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت اصل موضوع مورداستفاده توسط شورا را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است.
رأی شماره ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ ابطال بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی و ارزش افزوده شورای اسلامی شهر اردبیل
رأی شماره ۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است.
در قسمت آخر به استحضار قضات دیوان عدالت اداری می‌رساند که شهرداری شاهین شهر تمامی محاسبات خود را بـه شمـاره ۸۳۵۱۲ تجاری اعلام نموده و فـاکتور محاسبات صادر نموده کـه مبلغ آن ۸/۹۲۵/۴۲۹/۷۴۹ ریال می‌باشد و اعتبار رأی کمیسیون ماده ۷۷ را به تاریخ ۱۳۹۵/۷/۳۰ صادر نموده در صورتی که این رأی به تاریخ ۱۳۹۵/۹/۹ به اینجانب ابلاغ شده است. لذا تقاضای ابطال کمیسیون ماده ۷۷ و کمیسیون همعرض را از قضات برجسته دیوان خواستارم.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
تعرفه شماره ۲۱۶ ـ ۹۵ مصوب شورای اسلامی شاهین شهر:
تعرفه ۲۱۶ ـ ۹۵
شهرداری شاهین شهر
شماره ابلاغ مصوبه تاریخ ابلاغ مصوبه
موضوع تعرفه: عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و یا تغییر کاربری املاک مسکونی
معادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زیر می‌باشد
ردیف تعیین کاربری مسکونی عوارض
۱ تجاری t=s×۱۳۰ a
۲ خدماتی t=s×۶۵ a
۳ اداری t=s×۲۵ a
۴ صنعتی t=s×۲۶ a
۵ مختلط t=s×۱۰۰ a
۶ سایر کاربریها t=s×۴۵ a
توضیحات محاسبه عوارض:
۱ـ منظور از s متراژ کل عرصه تغییر یافته و یا متراژ کل اعیان تغییر یافته توسط مراجع قانونی و یا عرصه و اعیانی که برای آن تقاضای تعیین و یا تغییر می‌گردد می‌باشد. ضمناً در معادله تعیین کاربری عرصه یک پلاک، متراژ کل آن در محاسبات لحاظ خواهد شد.
۲ـ عوارض اعیان محاسبه شده مربوط به طبقه همکف بوده و جهت طبقات پایین تر و بالاتر از آن به ازاء هر طبقه پایین تر ۵ % و حداکثر تا ۲۰ % و هر طبقه بالاتر ۱۰ % و حداکثر تا ۴۰ % از ضریب تعرفه مربوطه کاسته خواهد شد.
۳ـ در صورتی که کاربری عرصه تعیین گردد و کاربری اعیان در کلیه طبقات اعم از زیرزمینها، همکف و فوقانی‌ها مطابق با کاربری عرصه احداث گردد، عوارض تعیین کاربری اعیان به صورت مجزا محاسبه و اخذ نخواهد شد ولیکن در صورتی که کاربری اعیان با کاربری عرصه متفاوت باشد، عوارض تعیین کاربری اعیان طبقاتی که کاربری آنها با کاربری عرصه متفاوت است در هر طبقه به صورت مجزا محاسبه و اخذ خواهد شد.
۴ـ کلیه املاک واقع در محدوده شهر که قصد تغییر کاربری به سایر املاک برتر شامل تجاری، خدماتی، اداری، صنعتی و مختلط را دارند، بایستی قبل از تعیین کاربری نهایی، بدواً به کاربری مسکونی تغییر و ضمن پرداخت عوارض ارزش افزوده فوق و عوارض مورد درخواست به کاربری جدید تغییر یابند.
۵ ـ جهت کلیه املاک برتر شامل تجاری، خدماتی، اداری، صنعتی و مختلط که قصد تبدیل به یکدیگر را دارند بایستی ضریب تعیین کاربری وضعیت موجود از ضریب تعیین کاربری وضعیت نهایی کسر و ضریب این تعرفه به آن اضافه و ضریب بدست آمده به عنوان ضریب تعیین کاربری مورد درخواست در معادله محاسبه مربوطه قرار گرفته و عوارض آن اخذ گردد. ضمناً درصورتی که ضریب به دست آمده منفی گردد، عوارضی اخذ نگردیده و یا مسترد نخواهد شد ولی سایر عوارض قانونی قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
۶ ـ پرداخت این عوارض به منزله تغییر کاربری نبوده و تغییر کاربری مستلزم طی مقررات قانونی می‌باشد.
۷ـ منظور از مختلط عرصه و یا اعیانی است که دارای چند نوع کاربری باشد.
۸ ـ در صورتی که مالکین و یا متصرفین رأساً مبادرت به تعیین و یا تغییر کاربری املاک نموده و این تعیین و یا تغییر مورد تأیید مراجع مربوطه قرار گیرد، عوارض این تعرفه با ۲۰ % افزایش وصول گردد.
۹ـ کلیه املاک که تحت تاثیر اصلاح طرحهای کلی و جزئی تفصیلی، هادی و جامع قرار گرفته و کاربری آنها تغییر کند مشمول تعرفه فوق‌الذکر در موقع درخواست شهرداری و یا دریافت هر نوع خواسته اعم از استعلام، صدور پروانه و... به قیمت زمان یوم الاداء خواهند بود.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شاهین شهر به موجب لایحه شماره ۲۶۵۱/ش ـ ۱۳۹۶/۸/۱۵ توضیح داده است که:
«به: مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
از: شورای اسلامی شهر شاهین شهر
موضوع: پرونده کلاسه ۴۹/۹۶
احتراماً در پاسخ به دادخواست خواهان آقای مهدی باقریان خوزانی مبنی بر ابطال تعرفه‌های این شهرداری و به جهت رد آن موارد به شرح ذیل به استحضار می‌رسد:
۱ـ در پاسخ به بند ۱ دادخواست با موضوع عوارض تغییر کاربری به شماره ۱۱۶ t اعلام می‌دارد این تعرفه قبلاً طی دادنامه شماره ۱۲۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. ضمناً تعرفه مذکور به هیچ عنوان از خواهان مطالبه نشده و آن تعرفه قبل از ابطال آن دیوان توسط این شورا ملغی اثر گردیده بود. در ادامه لازم به‌توضیح است تعرفه ضمیمه دادخواست با تعرفه‌هایی که تقاضای ابطال آن شده است متفاوت می‌باشد و برای تعرفه جدید توضیحات لازم ارائه خواهد شد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید تا خواهان در این زمینه مبادرت به رفع نقص نمایند. در ضمن همان گونه که ایشان اعلام فرموده و در آراء متعدد دیوان عدالت اداری مشهود است به نظر آن دیوان تغییر کاربری از وظایف شورای شهر نبوده و مشمول عوارض نمی‌باشد ولیکن بر طبق بند۳۴ ماده ۷۱ قانون شوراها و تبصره ۳ ماده ۵ قانون تعاریف محدوده و حریم و نحوه تعیین آنها پیشنهاد شهرداری در تهیه طرحهای جامع هادی شهری توسط شورای اسلامی شهر تأیید می‌گردد و در واقع، تعیین کاربری و تصویب آن از وظایف شهرداری و شورای اسلامی شهر است که با توجه به اینکه شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر که در شهرها به مدیریت شهری می‌پردازند، مسائل شهری را بررسی و در خصوص آن اتخاذ تصمیم می‌نمایند و نظر به اینکه این گونه تعیین کاربریها ممکن است عارضه‌هایی را به‌شهر تحمیل و در سرانه‌های شهری و ضوابط پیش‌بینی شده برای آن اثراتی بـه جای گذارند و از طرفی موضوع تعیین کاربری، خدماتی است که برای متقاضی آن در نظر گرفته می‌شود، بنابراین عوارض عارضه‌ها و خدمات آن باید پرداخت گردد. مع‌هذا برای تعیین کاربری عوارض پیش‌بینی گردیده که دقیقاً مطابق با قانون و نظر آن دیوان می‌باشد. لذا در این رابطه تقاضای رد دادخواست مورد استدعاست.
۲ـ در پاسخ به بند ۲ دادخواست با موضوع عوارض حذف و یا کسر پارکینگ به‌استحضار می‌رساند: این شورا با توجه به آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه، برای کسر پارکینگ در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین تکلیف گردیده و به این علت عوارضی از آن بابت نمی‌توان دریافت نمود، این شورا چنین عوارضی را تصویب ننموده و نمی‌نماید ولیکن برای مواردی که مالک در موقع صدور پروانه نتواند پارکینگ مورد نیاز را تأمین نماید، عوارض تأمین پارکینگ اخذ می‌گردد که این موضوع در دادنامه شماره ۱۲۴ـ ۱۳۹۶/۲/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأیید و پرونده تعرفه متنازع فیه که تقاضای ابطال آن در دیوان عدالت اداری شده است از مصادیق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید و در خصوص خواهان نظر به اینکه پارکینگ مورد نیاز برای تجاری خود را نتوانسته تأمین نماید، عوارض تأمین پارکینگ مطالبه شده است و واژه کسر پارکینگ استفاده شده در برگ محاسبات طبق فرمهای موجود در شهرداری می‌باشد که مربوط به قبل از دادنامه‌های دیوان بوده تا زمان محاسبه عوارض خواهان هنوز اصلاح نشده و هم اکنون که این لایحه تنظیم گردیده این فرمها اصلاح شده است لذا در این خصوص نیز تقاضای رد شکایت مورد استدعاست.
۳ـ در پاسخ به بند ۳ دادخواست معروض می‌دارد: عوارض پذیره تجاری فارغ از اینکه اشخاص در درخواست صدور پروانه تجاری را در کاربریهای مختلف به شهرداری ارائه و یا موضوع پرونده جریمه آنان در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطرح باشد و یا اشخاص با توجه به ضوابط شهرسازی در کاربریهای مرتبط تجاری، تقاضای دریافت پروانه ساختمان را نمایند، دریافت می‌گردد و این شورا تعرفه عوارض اضافه بنا تصویب ننموده و اعتقادی به تصویب آن ندارد و زمانی که در خصوص اضافه بنا جرایم قانونی از طرف کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر و عوارض پذیره و ساختمانی آن به حساب شهرداری واریز می‌گردد، دلیلی برای محاسبه و اخذ عوارض مضاعف اضافه بنا وجود ندارد و برای اشخاصی که پرونده آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می‌گردد، عوارض جداگانه‌ای به‌عنوان اضافه بنا دریافت نمی‌گردد و آراء متعددی که شاکی عنوان نموده‌اند، در خصوص شهرداریهایی است که پس از اخذ جریمه تعیین شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ و علاوه بر عوارض پذیره، عوارض مضاعفی به نام اضافه بنا که توسط شوراهای اسلامی آنها تصویب شده دریافت می‌نمایند و همان گونه که در فوق بیان گردید، این شورا چنین تعرفه‌ای را مصوب ننموده است. ضمناً آن دیوان در آراء متعددی از جمله ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۴۸ ـ ۱۳۸۵/۲/۳ جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ را به جهت تخلف ساختمانی انجام شده از عوارض ساختمانی که از حقوق دیوانی مجزا دانسته است. این موضوع در آراء هیأت تخصصی مرتبط تأیید شده و صرفاً عوارض اضافه بنا که مازاد بر عوارض ساختمانی است رد شده است، بنابراین تقاضای رد این قسمت از دادخواست خواهان مورد استدعاست.
۴ـ در پاسخ به بند ۴ دادخواست عنوان می‌دارد: شماره تعرفه اعلامی در داخواست (۲۰۲ t ) است ولیکن تصویر آن ضمیمه مستندات نبوده است و تعرفه دیگری پیوست شده است که تقاضای رفع نقص در این زمینه را داشته تا پاسخ لازم به آن داده شود ولیکن جهت استحضار آن هیأت اعلام می‌دارد، تقاضای ابطال تعرفه (۲۰۲ t ) قبلاً در هیأت تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و طی دادنامه شماره ۲۹۴ـ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی دیوان و در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، به‌غیر از قسمتی از بند ۶ آن تعرفه تأیید و هیأت عمومی دیوان نیز طی دادنامه شماره ۴۹۴ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴ اعلام نموده است که رأی هیأت تخصصی قطعیت یافته و فقط آن قسمت از عبارت «علاوه بر عوارض قانون کاربری جدید» باطل می‌گردد. بنابراین تعرفه در آن قسمت که مربوط به شاکی بوده است فاقد هرگونه اشکال قانونی می‌باشد. در ضمن اگر شاکی مستند دیگری را مد نظر دارد، باید مراتب آن را اعلام تا پاسخ قانونی آن صادر و ارسال گردد. اما در خصوص تعرفه طرحهای مصوب برتر که خواهان در این بند از دادخواست خود به آن اشاره دارند معروض می‌دارد، بر طبق طرح تفصیلی، املاک می‌توانند در حد ۶۰ % از سطح عرصه خود را به احداث بنا اختصاص دهند ولیکن اشخاصی به دلایل مختلف مترصد ساخت مازاد بر آن می‌گردند که این موضوع باعث تغییر در سرانه‌های شهری گردیده و شهرداریها مجبور خواهند بود که با تملک سایر املاک شهری مبادرت به تأمین سرانه‌های مذکور نمایند. لذا بدین جهت عوارض مذکور به منظور تأمین مالی آن از متقاضیان این گونه درخواستها مطالبه و وجوه دریافتی صرف جبران خدمات دریافتی آنان می‌گردد. لذا نظر به اینکه انجام اقدامات فوق و موافقت با انجام آن از وظایف شهرداریها می‌باشد، تعرفه آن مطابق قوانین و مقررات به تصویب این شورا رسیده است. حال با توجه به موارد عنوان شده در فوق تقاضای رد دادخواست مورد استدعاست. »
در خصوص آن قسمت از خواسته شاکی مبنی بر ابطال تعرفه شماره ۲۱۲ـ ۹۵ مصوبه ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ مصوب شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص عوارض تأمین پارکینگ و عوارض عدم احداث پارکینگ، نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه شماره ۱۳۳۴ـ ۱۳۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ مصوبه فوق‌الذکر را ابطال کرده است، در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار رد شکایت به شماره دادنامه ۱۸۳۶ ـ ۱۸۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ صادر شده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به‌هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عـدالت اداری ارجـاع می‌شود و هیـأت مـذکور در خصوص خواسته شاکی تعرفه شماره (۲۰۳ـ ۹۵) مبنی بر عوارض پذیره، عوارض زیربنا، عوارض صدور پروانه (احداث اعیانی) یک مترمربع تجاری و تعرفه شماره (۳۰۴ـ ۹۵) مبنی بر عوارض ارزش افزوده طرحهای مصوب برتر شهرداری شاهین شهر از مصوبـات شـورای اسلامی شاهین شهر مغـایر قـانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری بـه موجب دادنامـه‌های شماره ۱۴۶ ـ ۱۴۵ مـورخ ۱۳۹۷/۶/۲۶ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است، رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال تعرفه شماره ۲۱۶ ـ ۹۵ عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و یا تغییر کاربری املاک مسکونی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شاهین شهر در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
با توجه بـه اینکه اطلاق مصوبه تعرفه ۲۱۶ ـ ۹۵ مبنی بـر اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و یا تغییر کاربری املاک مسکونی ناظر بر مواردی غیراز کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ابقاء اعیانی را نیز شامل می‌شود، اطلاق مصوبه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
تاریخ خبر : 1397/11/09
اخبار مرتبط
رأی شماره ۱۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مرند
رأی شماره ۱۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال آیین‌نامه داخلی شورای شهر کرج مورخ ۱392/۶/16
رأی شماره ۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بندهای ۲ و ۳ بند ۶ بیستمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مورخ ۱395/۱۱/12
رأی شماره ۱۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال نامه شماره۵۰۱۸۷ ـ 1387/۵/29 مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، و نامه‌های شماره ۱۹۸۲۹۷ ـ 139۳/۱۰/2۳ و ۲۲۰۸۶۳ ـ 1393/۱۱/25 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی شماره ۱۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه مورخ 1379/۶/6 نود و دومین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز ابلاغی به شماره ۱۸۹۸ ـ 1379/۷/6
رأی شماره ۱۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال تبصره ۱ ماده ۶ آیین‌نامه مهمانی و انتقالی دانشجویان مصوب سال ۱۳۸۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
رأی شماره ۱۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال تبصره ۱ ماده ۹ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
رأی شماره ۱۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بند ۶ دستورالعمل واگذاری فضاهای مراکز فرهنگی و هنری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
رأی شماره ۱۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بند ۴ دستورالعمل شماره 46011/2/201/05/24 ـ 1395/۲/27 معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:



لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: