امروز 1398/04/06

نظر شوراي نگهبان درخصوص مغايرت مصوبه مجلس شوراي اسلامي با موضوع "طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي"


شماره: 10023 /102 /98
تاريخ: 28 /2 /98
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شمارۀ 7275 /490 مورخ 08 /02 /1398 و پيرو نامه شمارۀ 9846 /102 /98 مورخ 16/ 02 /1398؛
طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
مصوب جلسه مورخ سوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ ماده 3 موضوع الحاق ماده 7 مكرر 1 ،
1 _ 1_ با عنايت به اينكه برگزاري انتخابات به ترتيب مذكور در ماده موجب اختلافات قومي و به تبع آن مسائل امنيتي مي‌شود، خلاف موازين شرع و مغاير بند 15 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد. همچنين با عنايت به اينكه سبب كاهش مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت خود مي‌گردد، مغاير بند 8 اصل 3 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. به‌علاوه اينكه برگزاري انتخابات به نحو استاني از جهت عدم پيش‌بيني بار مالي آن، مغاير اصل 75 قانون اساسي نيز مي‌باشد.
2_ 1_ در ذيل ماده، تنفيذ قانون تعيين محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي مصوب 30 /1 /1366، با عنايت به اينكه ذيل اصل 64 قانون اساسي در بازنگري سال 1368، تعيين محدوده حوزه‌هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را بر عهده قانون نهاده است، مغاير اصل 64 قانون اساسي شناخته شد.
3_ 1_ ذيل تبصره 2، در خصوص الحاق حوزه‌هاي انتخابيه فرعي به تشخيص وزارت كشور، مغاير اصل 64 قانون اساسي شناخته شد.
4_ 1_ در تبصره 3، اطلاق عبارت اقليت‌هاي ديني، مغاير اصول 13 و 64 قانون اساسي شناخته شد.
5_ 1_ تبصره الحاقي، مغاير اصل 20 قانون اساسي شناخته شد.
2_ در ماده 4 موضوع الحاق ماده 7 مكرر 2 ،
1_ 2_ عبارت «گروه‌ها و تشكل‌هاي قانوني»، با عنايت به اينكه تعريف آن روشن نيست و همچنين مشخص نيست آيا منظور همان احزاب است يا چيز ديگر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ 2_ در تبصره 3، اطلاق عبارت «اقليت‌هاي ديني»، مغاير اصول 13 و 64 قانون اساسي شناخته شد. همچنين با توجه به اينكه در صدر ماده طرق ثبت نام به نحو انفرادي و گروهي مشخص شده است، استثناء نمودن اقليت‌هاي ديني از آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ در ماده 5 موضوع الحاق ماده 7 مكرر 3، از آنجا كه مشخص نيست آيا نامزدهاي مستقل مي‌توانند فهرست بدهند ياخير و در صورتي كه بتوانند احكام قانوني و آثار آن روشن نيست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_ در تبصره 4 ماده 6 موضوع الحاق ماده 7 مكرر 4، اطلاق عبارت «اقليت‌هاي ديني»، مغاير اصول 13 و 64 قانون اساسي شناخته شد.
5_ در ماده 10 موضوع اصلاح ماده 17، در تبصره 1، تعويق رسيدگي به جرائم انتخاباتي به نحو مطلق، در صورتي كه موجب تضييق حقوق افراد يا حقوق عمومي يا اجراي حكم ثابت الهي گردد، خلاف شرع و مغاير اصول 36 و 156 قانون اساسي شناخته شد. همچنين مغاير بند 7 سياست‌هاي كلي انتخابات و بالنتيجه مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي مي‌باشد.
6_ در ماده 12 موضوع اصلاح ماده 28 ،
1_ 6_ اطلاق تبصره 1 جزء 2 بند (الف)، خلاف موازين شرع و مغاير اصل 67 قانون اساسي شناخته شد.
2_ 6_ در جزء 4 بند (الف)، اكتفا به ابراز وفاداري بدون التزام عملي، مغاير بند 1 _10 سياست‌هاي كلي انتخابات و بالنتيجه مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.
3_ 6_ در تبصره جزء 5 بند (الف)، از آنجا كه روشن نيست آيا مراد از اخذ، تابعيت اكتسابي است يا اعم از آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4 _6_ اطلاق جزء 6 بند (الف)، نسبت به افرادي كه توانايي انجام وظايف نمايندگي را ندارند، خلاف موازين شرع و مغاير بند 1 _10 سياست‌هاي كلي انتخابات و بالنتيجه مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.
5_ 6_ در تبصره 1 ذيل بند (ب)، عدم تكليف داوطلبان نسبت به اخذ مدارك مندرج در اين تبصره و با توجه به ابهام تبصره 3 همين بند از اين جهت كه امكان بررسي اوليه در مرحله ثبت نام موضوع بند 2 _10 سياست‌هاي كلي انتخابات را مخدوش مي‌كند، با بند 2 _10 سياست‌هاي كلي انتخابات انطباق ندارد و بالنتيجه مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.
6_ 6 _ اطلاق تبصره 2 ذيل بند (ب)، از اين جهت كه حق نظارت شوراي نگهبان را در اين مرحله مخدوش مي‌سازد، مغاير اصل 99 قانون اساسي شناخته شد.
7_ 6_ در تبصره 3 ذيل بند (ب)، منظور از گواهينامه‌هاي مزبور، روشن نيست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_ در تبصره الحاقي ماده 13 موضوع الحاق ماده 28 مكرر، ملاك قرار دادن مصوبه دولت، مغاير ذيل اصل 64 قانون اساسي شناخته شد.
8_ در تبصره 4 ماده 14 موضوع اصلاح ماده 29، از آنجا كه مشخص نيست آيا منظور از «حوزه»، حوزه انتخابيه است يا حوزه كاري يا حوزه ديگر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
9_ در تبصره 2 ماده 15 موضوع الحاق ماده 31، از اين جهت كه روشن نيست مقصود از كسب نظر هيأت مركزي، تأييد است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
10_ در ماده 16 موضوع الحاق ماده 31 مكرر 1 ،
1_ 10_ بند 1، از اين حيث كه مشخص نيست آيا شامل فرآيند نظارت نيز مي‌گردد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ 10_ در بند 3، تصويب برنامه زمان‌بندي و اجرائي انتخابات بدون هماهنگي شوراي نگهبان، مغاير اصل 99 قانون اساسي شناخته شد.
11_ در تبصره 1 ماده 17 موضوع الحاق ماده 32 مكرر 1، از اين جهت كه روشن نيست مقصود از كسب نظر هيأت مركزي، تأييد است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
12_ در ماده 19 موضوع اصلاح ماده 33، با توجه به بند 15 سياست‌هاي كلي انتخابات لازم است مجريان نيز شرايط ماده 33 را داشته باشند، لذا اطلاق آن مغاير بند 15 سياست‌هاي كلي انتخابات و بالنتيجه مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.
13_ ماده 23 موضوع اصلاح ماده 48، از اين جهت كه مشخص نيست آيا مراجع ذي‌صلاح منحصر به مراجع مذكور است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
14_ در ماده 25 موضوع اصلاح ماده 55، با عنايت به تعارض ميان بند (ز) و عبارت «متناسب با نمايندگان هر حوزه انتخابيه، به همان تعداد از صندوق‌ها يك نماينده» در فراز بعدي، ابهام وجود دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
15_ در ماده 26 موضوع اصلاح ماده 56، واژه «ايده» در بند 1، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
16_ در ماده 28 موضوع الحاق ماده 56 مكرر 2، از اين جهت كه تكليف احراز و افراد غير نامزد مشخص نگرديده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
17_ ماده 31 موضوع اصلاح ماده 59 ،
1_ 17_ در خصوص ممنوعيت فعاليت در غير ساعات اداري و همچنين استثناء تبصره ماده 72 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي از آن ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهامات مذكور اظهارنظر خواهد شد.
2_ 17_ در تبصره 2، واژه «پلاكارد» مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
18_ در ماده 37 موضوع اصلاح ماده 64، اطلاق واژه «عليه» از اين جهت كه مشخص نيست آيا نقدهاي خالي از توهين، تخريب و امثال آن را نيز در بر مي‌گيرد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
19_ در ماده الحاقي پس از ماده 45، با استظهار به اينكه رسيدگي و بررسي عملكرد حساب مذكور در ماده (65 مكرر 7) تنها توسط وزارت كشور و صرفاً پس از برگزاري انتخابات صورت مي‌گيرد، مغاير اصول 99 و 156 قانون اساسي و همچنين بندهاي 7 و 11 سياست‌هاي كلي انتخابات و بالنتيجه بند 1 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.
20_ در ماده 63 موضوع ماده 67 مكرر 1، اطلاع به «نماينده فرماندار يا هيأت نظارت مربوطه» به صورت تخييري، مغاير اصل 99 قانون اساسي شناخته شد.
21_ در تبصره 1 ماده 4 موضوع الحاق ماده 7 مكرر 2، ماده 5 موضوع الحاق ماده 7 مكرر 3، ماده 6 موضوع الحاق ماده 7 مكرر 4، ماده 7 موضوع اصلاح ماده 8، ماده 13 موضوع الحاق ماده 28 مكرر و تبصره‌هاي 1 و 2 آن، بند (ج) ماده 14 موضوع اصلاح ماده 29، تبصره 2 ماده 17 موضع الحاق ماده 32 مكرر 1، ماده 18 موضوع الحاق ماده 32 مكرر 2 و تبصره‌هاي آن، ماده 19 مكرر موضوع اصلاح ماده 40، در فراز اول و دوم ماده 21 موضوع اصلاح ماده 45 و تبصره 1 آن، ماده 22 موضوع اصلاح ماده 47، ماده 36 موضوع اصلاح ماده 63، تبصره 2 ماده 39 موضوع اصلاح ماده 65 مكرر 1 و ماده 70، مبنياً بر ايرادات بند 1_1 واجد اشكال هستند.
22_ با عنايت به نظر هيأت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام در خصوص طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مصوبه مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد. به پيوست نظر اين هيأت به شماره 0101/ 97877 مورخ 22 /2 /1398 در خصوص طرح مذكور عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.
تذكرات:
1_ در جزء 1 بند (ب) ماده 12 موضوع اصلاح ماده 28، «شوراي مديريت حوزه علميه» به «مركز مديريت حوزه علميه» اصلاح گردد.
2_ در جزء 25 بند (الف) ماده 14 موضوع اصلاح ماده 29، «دفتر تبليغات» به «دفتر تبليغات اسلامي» اصلاح گردد.
3_ در تبصره 1 ماده 15 موضوع الحاق ماده 31، با عنايت به اينكه در بند 5، علاوه بر شخصيت‌هاي ديگر، شخصيت‌هاي حقوقي نيز ذكر گرديده است، به نظر مي‌رسد واژه «حقوقي» در اين تبصره جاافتاده است.
4_ در تبصره 3 ماده 15 موضوع الحاق ماده 31، با عنايت به اينكه همه اعضاء حق رأي دارند، عبارت «حداقل هفت نفر از اعضاي داراي حق رأي» نيازمند اصلاح است.
5_ در فراز آخر ماده 25 موضوع اصلاح ماده 55، با عنايت به اينكه در تبصره 4 مجازاتي وجود ندارد، نيازمند اصلاح است.
6_ در بند 6 ماده 26 موضوع اصلاح ماده 56، واژه «منظور» حذف گردد و اصلاح عبارتي صورت گيرد.
7_ در ماده 32 موضوع اصلاح ماده 60، با توجه به ذكر جزاي نقدي به عنوان مجازات، عبارت «به استثناي حبس» وجهي ندارد و بايد اصلاح گردد.
عباسعلي كدخدائي
تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/02/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/02/10 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/02/11 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/02/11 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/02/28 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 3 - 13 - 15 - 36 - 64 - 67 - 75 - 99 - 110 - 156


لینک خبر در سایت اصلی
تاریخ خبر : 1398/02/28
اخبار مرتبط
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ممنوعیت تبلیغ کلاس های خصوصی»
اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان»
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن»
اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو»
اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه ساماندهی تعهدات دانش آموختگان رشته های پزشکی و پیراپزشکی»
نظر شوراي نگهبان درخصوص ابهام مصوبه مجلس شوراي اسلامي با موضوع "طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياستهاي كلي‌اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن"
نظر شوراي نگهبان درخصوص مغايرت مصوبه مجلس شوراي اسلامي با موضوع "طرح حمايت از مرمت و احياي بافتهاي تاريخي-فرهنگي"
نظر شوراي نگهبان درخصوص مغايرت مصوبه مجلس شوراي اسلامي با موضوع "لايحه مديريت بحران كشور"
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران»
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ساماندهی صنعت خودرو»

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:



لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: