امروز 1398/04/26

رأی شماره ۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال فراز اول طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر زنجان و تبصره (۴) آن مورخ ۱365/۱۰/۱0 مصوب کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان زنجان


تاریخ دادنامه: ۳ / ۲ / ۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۹۵ شماره پرونده: ۹۷ / ۴۲۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بابک مرتضوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز اول طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر زنجان و تبصره (۴) آن مورخ ۱ / ۱۰ / ۱۳۶۵ مصوب کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان زنجان
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال فراز اول طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر زنجان و تبصره (۴) آن مورخ ۱ / ۱۰ / ۱۳۶۵ مصوب کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان زنجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص شکایت از مصوبه طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر زنجان مورخ ۱ / ۱۰ / ۱۳۶۵ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری استان زنجان، به طرفیت کمیسیون ماده ۵ قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری مستقر در زنجان، خیابان خرمشهر، اداره کل راه و مسکن و شهرسازی، به عرض می‌رساند: از وحدت ملاک ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مستفاد می‌شود که به طور کلی دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات بدون تجویز قانون ممنوع می‌باشد. بر مبنای مندرجات اصل ۵۱ قانون اساسی، اگر موجبات قانونی وجود نداشته باشد حتی دریافت مالیات نیز که قسمت اعظم هزینه نگهداری مملکت وابسته به آن می‌باشد، ممنوع است. با توجه به مندرجات ماده ۲ قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری که وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری را بیان می‌نماید، مجوز تصویب مقرراتی دایر بر اخذ هرگونه وجه توسط هر مقامی به شورای مذکور داده نشده است. در هیچ یک از مواد قانونی فوق‌الذکر نیز مقرره‌ای مبنی بر دریافت وجهی توسط هیچ مرجعی وجود ندارد.
در فراز ۱ طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر زنجان مورخ ۱ / ۱۰ / ۱۳۶۵ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری استان زنجان مندرج در صفحات ۱ و ۲ دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تجدید نظر زنجان (چنان که ملکی بر اساس ضوابط منطقه بندی و تعیین کاربری اراضی تغییر کاربری پیدا کرده و به نحوی که این تغییر کاربری موجب بالا رفتن ارزش و قیمت روز پلاک مذکور شده است صدور هرگونه پاسخ استعلام و مجوز ساختمانی با کاربری طرح تجدیدنظر مصوب از سوی شهرداری مشروط به پرداخت یک دوم مابه التفاوت ارزش اولیه پلاک طبق کاربری مصوب ۱۳۶۷ با کاربری پیشنهادی طرح تجدیدنظر طبق برآورد کارشناسی رسمی دادگستری خواهد بود.) و همچنین برابر مندرجات تبصره ۴ فراز ۱ طرح تفصیلی مذکور مندرج در صفحه ۲ دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تجدید نظر زنجان (در اراضی که برابر نقشه مصوب طرح تجدیدنظر دارای کاربری مسکونی بوده لیکن براساس ضوابط ساختمانی طرح مصوب تجدیدنظر قابلیت احداث و یا تبدیل قسمتی از بنا به صورت تجاری را داشته باشد، با حفظ کاربری پلاک ملزم به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی مساحت تجاری علاوه بر سایر عوارضات قانونی منطقه برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود.)
شهرداری زنجان حتی از اجرای مقررات تبصره بند ج ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی و ماده ۷ این نامه اجرایی آن امتناع می‌کند. کوشش اینجانب جهت تهیه مدارک و مستندات، منحصراً به اخذ فتوکپی غیر مصدق صفحات ۱ و ۲ دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تجدیدنظر زنجان، از اداره کل راه و مسکن و شهرسازی استان زنجان منتهی شد که به پیوست تقدیم می‌گردد. با توجه به مراتب مذکور تقاضای ابطال آن قسمت از مقررات طرح تفصیلی شهر زنجان که بدواً به عرض رسید، به علت عدم صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری به وضع قواعد آمره موجد حق و تکلیف، می‌نماید. برای ملاحظه اسناد مدارک، اقدام بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعا است.»
شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۷ ـ ۴۲۱ـ ۵۱ مورخ ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«احتراماً در پرونده کلاسه ۹۷ / ۴۲۱ مطروحه در کمیسیونهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوبه موضوع پرونده طرح تجدیدنظر طرح جامع تفصیلی مصوب ۱ / ۱۰ / ۱۳۶۵ ناظر بر طرح جامع شهر زنجان مصوب ۱۰ / ۸ / ۱۳۵۷ می‌باشد که تحت عنوان طرح تفصیلی شهر زنجان در کتابچه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری به چاپ رسیده است. ضمناً فتوکپی دو صفحه از طرح مزبور در پرونده موجود است که علیرغم عدم درج شماره صفحه در صفحه اول، ارتباط صفحات مذکور از توالی کلمات پایانی صفحه اول و کلمات آغازین صفحه دوم مشهود است.»
سمتن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«چنانچه ملکی براساس ضوابط منطقه بندی و تعیین کاربری اراضی تغییر کاربری پیدا کرده و به نحوی که این تغییر کاربری موجب بالا رفتن ارزش و قیمت روز پلاک مذکور گردیده است صدور هر گونه پاسخ استعلام و مجوز ساختمانی با کاربری طرح تجدیدنظر مصوب از سوی شهرداری مشروط به پرداخت یک دوم مابه التفاوت ارزش اولیه پلاک طبق کاربری مصوب سال ۱۳۶۷ با کاربری پیشنهادی طرح تجدیدنظر طبق برآورد کارشناسی رسمی دادگستری خواهد بود.
تبصره ۴ـ در اراضی که برابر نقشه مصوب طرح تجدیدنظر دارای کاربری مسکونی بوده لیکن بر اساس ضوابط ساختمانی طرح مصوب تجدیدنظر قابلیت احداث و یا تبدیل قسمتی از بنا به صورت تجاری را داشته باشند با حفظ کاربری پلاک ملزم به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی مساحت تجاری علاوه بر سایر عوارضات قانونی متعلقه برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار زنجان به موجب لایحه شماره ۱۶۵۶۹ / ۱ / ۹۷ / ص ـ ۱۵ / ۴ / ۱۳۹۷ توضیح داده است که:
«با سلام و احترام
در پاسخ به دادخواست مطروحه نامبرده فوق موضوع پرونده شماره ۹۷۰۰۴۲۱ به طرفیت شهرداری زنجان (کمیسیون ماده ۵ قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری زنجان) با موضوع ابطال فراز ۱ طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر زنجان مورخ ۱ / ۱۰ / ۱۳۶۵ عرایض و مطالب ذیل‌الذکر را در مقام دفاع معروض می‌دارد: نظر به اینکه مصوبات کمیسیون ماده ۵ با اختیارات حاصله از قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۵۱ اتخاذ می‌گردد، لذا تصمیمات مرجع مذکور به حکم قانون برای مراجع ذیربط لازم‌الاجرا خواهد بود همچنان که ماده ۷ قانون مارالذکر بیان داشته «شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده ۲ می‌باشند.» بدیهی است با الزامات قانونی یاد شده شهرداری چاره‌ای جز انجام تکالیف قانونی خود ندارد. مضافاً اینکه اجرای مصوبات طرح تفصیلی مستلزم تامین منابع و طراز مالی و ردیف بودجه بوده که این امر نیز صرفاً براساس تعیین منابع درآمدی و تصویب آن در شورای اسلامی شهر محقق می‌گردد و نامه‌های صادره بدون مهر برجسته اتوماسیون اداری فاقد اعتبار است.
صرف استناد به فراز ۱ طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر زنجان مورخ ۱ / ۱۰ / ۱۳۶۵ بدون عنایت به سایر مصوبات و مقررات نمی‌تواند دلیل بر اثبات ادعای شاکی قرار گیرد علی ایحال نظر به اینکه مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ قانون به مثابه قانون بوده و برای شهرداریها لازم‌الاجراست و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص شهرداریها مصداق نداشته و ندارد چرا که شهرداریها وفق بند ۱ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی خارج از شمول قانون استنادی شاکی بوده و فی الواقع مرجع اتخاذ تصمیم در رابطه با مسائل مطروحه در شهرداریها شورای اسلامی شهر می‌باشد و بر این مبنا ادعای ایشان فاقد منشاء و وجاهت قانونی می‌باشد. لذا با عرض مراتب از محضر ریاست و اعضای فرهیخه و دانشمند هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بذل نظر در مطالب و موارد معنونه و صدور حکم شایسته به رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان نیز در این خصوص توضیح داده است که:
«سلام علیکم
احتراماً عطف به دادخواست آقای بابک مرتضوی به کلاسه ۹۷ / ۴۲۱ ـ ۲۳ / ۷ / ۱۳۹۷ به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۳۰۲۱۴۳ در خصوص ابطال فراز اول طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر زنجان به استحضار می‌رساند:
۱ـ ضمائم پیوستی شاکی مربوط به طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر زنجان مصوب سال ۱۳۸۸ می‌باشد در حالی که در ستون موضوع شکایت و خواسته مورخ ۱ / ۱۰ / ۱۳۵۶ قید گردیده و در لایحه تاریخ ۱ / ۱۰ / ۱۳۶۵ تحریر شده که با توجه به تناقضات موجود این دو تاریخ و مدارک پیوستی به دلیل ابهام در خواسته درخواست رد دعوی مستدعی می‌باشد.
۲ ـ از نظر این اداره کل در طرح تفصیلی صرفاً ملاحظات فنی و شهرسازی در نظر گرفته می‌شود و مباحث مالی و ارزش افزوده املاک در سنوات گذشته به پیشنهاد شهرداری در ضوابط طرح تفصیلی گنجانده شده است.
۳ ـ مباحث مالی و ارزش افزوده صرف نظر از اینکه در سند ضوابط و مقررات به‌عنوان یکی از اسناد اصلی طرحهای تفصیلی شهری لحاظ بشود یا نشود به استحضار می‌رساند برابر مصوبه مورخ ۷ / ۲ / ۱۳۶۶ شورای عالی شهرسازی و معماری کشور تحت عنوان «ضوابط منطقه بندی و تعیین تراکم‌های ساختمانی وکاربری اراضی در طرحهای توسعه شهری مصوب ۷ / ۲ / ۱۳۶۶» شهرداریها می‌توانند با اخذ مصوبه از شورای شهر و تاییدیه وزارت کشور نسبت به موضوع اقدام نمایند.
۴ـ در انطباق با مفاد بند ۳ مذکور حتی اگر ضوابط مالی مذکور در سند ضوابط و مقررات طرح تفصیلی هر شهر لحاظ شود اعمال آن توسط شهرداری منوط به تصویب شورای شهر و تایید وزارت کشور خواهد بود.
لذا از محضر دیوان عدالت اداری درخواست رد دعوای مطروحه مستدعی می‌باشد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳ / ۲ / ۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات بعدی از وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد و کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با توجه به‌وظایف و اختیارات مصرح در ماده ۵ قانون مرقوم مرجع بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها است و اختیار وضع عوارض و تعیین میزان به آن کمیسیون تفویض نشده و نظر به اینکه در طرح جامع تفصیلی مصوب ۱ / ۱۰ / ۱۳۶۵ زنجان که در سال ۱۳۸۸ تجدیدنظر شده است، برای تغییر کاربری اراضی و همچنین استفاده از ملک مسکونی در کاربری تجاری با عنوان ارزش افزوده، عوارض برقرار و تعیین شده است، بنابراین مصوبات مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
تاریخ خبر : 1398/02/03
اخبار مرتبط
رأی شماره ۱۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مرند
رأی شماره ۱۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال آیین‌نامه داخلی شورای شهر کرج مورخ ۱392/۶/16
رأی شماره ۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بندهای ۲ و ۳ بند ۶ بیستمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مورخ ۱395/۱۱/12
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی شماره ۱۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال نامه شماره۵۰۱۸۷ ـ 1387/۵/29 مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، و نامه‌های شماره ۱۹۸۲۹۷ ـ 139۳/۱۰/2۳ و ۲۲۰۸۶۳ ـ 1393/۱۱/25 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی شماره ۱۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه مورخ 1379/۶/6 نود و دومین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز ابلاغی به شماره ۱۸۹۸ ـ 1379/۷/6
رأی شماره ۱۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال تبصره ۱ ماده ۶ آیین‌نامه مهمانی و انتقالی دانشجویان مصوب سال ۱۳۸۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
رأی شماره ۱۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداریموضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بند ۲ـ ۵ ماده ۲ بخشنامه شماره ۹۶/۲۵۸۰۵/۳۰/۱۰۰ ـ ۱۳۹۶/۵/۷ وزارت نیرو

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:



لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: