قانون مدني
- درخصوص سابقه تصويب قانون مدني به پيشگفتار رجوع شود. ـ ماده 1 مصوب 18/2/1307ـ قوانين بايد درظرف سه روز از تاريخ توشيح به صحه ملوكانه منتشر شود.
ماده 1 (اصلاحي آزمايشي 8/10/1361) ـ مصوبات مجلس شوراي اسلامي به رييسجمهور ابلاغ و رييسجمهور بايد ظرف 5 روز آن را امضا و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آن را منتشر نمايد.
تبصره (الحاقي آزمايشي 8/10/1361) ـ درصورت استنكاف رييس جمهور از امضا يا ابلاغ به دولت درمهلت مقرر دولت موظف است مصوبه يا نتيجه همه پرسي را پس از انقضاي مدت مذكور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نمايد. ـ الف ـ ماده 2 (مصوب 18/2/1307) ـ قوانين در تهران ده روز پس از انتشار و در ولايات بعد از انقضاي مدت مزبور به اضافه يك روز براي هر شش فرسخ مسافت تا تهران لازمالاجرا است مگر اينكه خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر كرده باشد.
ب ـ قانون مستثني بودن مصوبات مربوط به آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي از موضوع ماده 2 قانون مدني مصوب 7/10/1372:
ماده واحده ـ كليه مصوبات راجع به آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي بلافاصله پس از تصويب نهايي لازمالاجرا است. اين حكم در مورد اين ماده واحده نيز مجري خواهد بود.
ج ـ ماده 30 آييننامه داخلي هيأت دولت مصوب 8/9/1368 هيأت وزيران: مصوبات هيأت وزيران و كميسيونهاي موضوع اصل138 قانوناساسي(*1)، در صورتي كه صرفاً حق يا تكليف براي وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ايجاد نمايد، ولو آن كه در روزنامه رسمي منتشر نشده باشد و يا منتشر نشود، همچنين مصوبات طبقهبندي شده (محرمانه ـ خيلي محرمانه ـ سري ـ به كلي سري) از تاريخ ابلاغ به وزارتخانه يا سازمان دولتي كه مصوبه به عنوان و خطاب به آن صادر شده است، لازمالاجرا است.
تبصره ـ مصوباتي كه علاوه بر دستگاههاي اجرايي و كاركنان آن براي ساير مردم حق و تكليف ايجاد مينمايد، 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران لازمالاجرا است. مگر آن كه در خود مصوبه زمان يا كيفيت خاصي براي اجراي آن پيش بيني شده باشد.
*1 - اصل 138 ق.ا(اصلاحي 1368): علاوه بر مواردي كه هيأتوزيران يا وزيري مأمور تدوين آييننامههاي اجرايي قوانين ميشود، هيأتوزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويبنامه و آييننامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأتوزيران حق وضع آييننامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت ميتواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدودة قوانين پس از تأييد رييسجمهور لازمالاجرا است.
تصويبنامهها و آييننامههاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي ميرسد تا در صورتي كه آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيأتوزيران بفرستد.
د ـ نظريه 7477/7 ـ 11/12/1377: هيچ امر و نهيي در كلام مقنن وجود ندارد كه لازمالاتباع نباشد يعني همين كه موضوعي حيثيت قانوني يافت به هر حال لازمالاجراء است و اعتذار اشخاص به جهل و بيسوادي رافع تكليف نخواهد بود. چرا كه هر قانوني به استناد ماده 2 ق.م. 15روز پس از انتشار لازمالاجراء است.
نظريه 8298/7 ـ 26/8/1379 ا.ح.ق: تصويبنامهها و آييننامههايي كه وضع قاعده، حق و تكليف مينمايد درحكم قانون بوده و اگر تاريخ اجراي آنها در خود تصويبنامه يا آييننامه معين نشده باشد به ملاك ماده 2 ق.م. پانزده روز پس از انتشار لازمالاجرا خواهد بود ولي تصويبنامهها و آييننامههايي كه صرفاً جنبه اداري داشته باشد از قاعده فوق مستثني بوده و از تاريخ تصويب و ابلاغ آن قابل اجرا است.(و نظريه 253/7- 21/4/1359)
نظريه 3664/7 ـ 26/4/1380 ا.ح.ق: بر طبق ماده 270 ق.آ.د.ك 1378(*1) آراء وحدترويه ديوانعالي كشور از تاريخ صدور براي مراجع قضايي لازمالاتباع است و لزومي به انتشار آن در روزنامه رسمي همانند قانون نميباشد، زيرا رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، كاشف از نظر مقنن درباره ماده يا موادي از قانون است كه آن قانون پس از اجراي تشريفات و درج در روزنامه رسمي لازمالاجرا گرديده است.
*1 - در حال حاضر ماده 471 ق.آ.د.ك 1392.
نظريه 5689/7 ـ 2/8/1378 ا.ح.ق.: عدم تصويب آييننامه مانع اجراي قانون مصوب نيست مگر اين كه در خود قانون اجراي آن موكول به تصويب آييننامه شده باشد.ـ نظريه 9769/7 ـ 14/10/1379 ا.ح.ق: آييننامههاي مستند به ق
قانون مدني
مصوب 18/2/1307 با اصلاحات و الحاقات بعدي()
مقدمه
در انتشار و آثار و اجراي قوانين به طور عموم
ماده 1 (اصلاحي 14/8/1370) ـ مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همهپرسي پس از طي مراحل قانوني به رييسجمهور ابلاغ ميشود. رييسجمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد.()
تبصره (اصلاحي 14/8/1370) ـ در صورت اِستنكاف رييسجمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رييس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.
ماده 2 (اصلاحي 29/8/1348) ـ قوانين 15 روز پس از انتشار، در سراسر كشور لازمالاجرا است مگر آنكه در خود قانون، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.(©38©)
ماده 3 ـ انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي به عمل آيد.
ماده 4 ـ اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود() اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون،©39© مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد. ()
ماده 5 ـ كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده باشد()
ماده 6 ـ قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اَهليَّت اشخاص و ارث در مورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم در خارجه باشند مجري خواهد بود.(©40©)
ماده 7 ـ اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسايل مربوطه به احوال شخصيّه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهندبود. (©42©)
ماده 8 ـ اموال غيرمَنقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عُهود تَمَلُّك كرده يا ميكنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود.()
ماده 9 ـ مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي() بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است. ()
ماده10 ـ قراردادهاي خصوصي نسبت بهكساني كه آن را منعقد نمودهاند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است. (©43©)
جلد اوّل ـ در اموال
كتاب اوّل ـ در بيان اموال و مالكيت به طور كلي
باب اوّل ـ در بيان انواع اموال()
ماده 11 ـ اموال بر دو قِسم است: مَنقول و غيرمَنقول.
فصل اوّل ـ در اموال غيرمَنقول()
ماده 12 ـ مال غيرمَنقول آن است كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود. ()
ماده 13 ـ اراضي و ابنيه و آسيا و هرچه كه در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب ميشود غيرمَنقول است©47© و همچنين است لولهها كه براي جريان آب يا مقاصد ديگر در زمين يا بنا كشيده شده باشد.
ماده 14 ـ آينه و پرده نقاشي و مجسمه و امثال آنها در صورتي كه در بنايا زمين به كار رفته باشد به طوري كه نقل آن موجب نقص يا خرابي خود آن يا محل آن بشود غيرمَنقول است.
ماده 15 ـ ثَمَره و حاصل، مادام كه چيده يا درو نشده است غيرمَنقول است اگر قسمتي از آن چيده يا درو شده باشد تنها آن قسمت مَنقول است.
ماده 16 ـ مطلق اشجار و شاخههاي آن و نهال و قلمه مادام كه بريده يا كنده نشده است غيرمَنقول است.
ماده 17 ـ حيوانات و اشيايي كه مالك آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبيل گاو و گاوميش و ماشين و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غيره و به طور كلي هر مال مَنقول كه براي استفاده از عمل زراعت لازم و مالك آن را به اين امر تخصيص داده باشد از جهت صلاحيت محاكم و توقيف اموال جزء مِلك محسوب و در حكم مال غيرمَنقول است و همچنين است تلمبه و گاو و يا حيوان ديگري كه براي آبياري زراعت يا خانه و باغ اختصاص داده شده است.()
ماده 18 ـ حق اِنتفاع از اشياي غيرمَنقوله مثل حق عُمري و سُكني و همچنين حق نسبت به مِلكغير از قبيل حقالعبور و حقالمَجري و دعاوي راجعه به اموال غيرمَنقوله از قبيل تقاضاي خلعيد و امثال آن تابع اموال غيرمَنقول است. ()
فصل دوم ـ در اموال منقوله()
ماده 19 ـ اشيايي كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اينكه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد مَنقول است.
ماده 20 ـ كليه ديون از قبيل قَرض و ثَمَن مَبيع و مالالاجاره عين مستأجره از حيث صلاحيت محاكم در حكم مَنقول است ولو اينكه مَبيع يا عين مستأجره از اموال غيرمَنقوله باشد. (©48©)
ماده 21 ـ انواع كشتيهاي كوچك و بزرگ و قايقها وآسياها و حمامهايي كه در روي رودخانه و درياها ساخته ميشود و ميتوان آنها را حركت داد و كليه كارخانههاييكه نظر به طرز ساختمان جزو بناي عمارتي نباشد داخل در منقولات است ولي توقيف بعضي از اشياي مزبوره ممكن است نظر به اهميت آنها موافق ترتيبات خاصه به عمل آيد.
ماده 22 ـ مَصالِح بنايي از قبيل سنگ و آجر و غيره كه براي بنايي تهيه شده يا به واسطه خرابي از بنا جدا شده باشد مادامي كه در بنا به كار نرفته داخل مَنقول است. ()
فصل سوم ـ در اموالي كه مالك خاص ندارد
ماده 23 ـ استفاده از اموالي كه مالك خاص ندارد مطابق قوانين مربوطه به آنها خواهدبود.
ماده24 ـ هيچ كس نميتواند طرق و شوارع عامه و كوچههايي را كه آخر آنها مسدود نيست تمَلُّك نمايد.()
ماده 25 ـ هيچ كس نميتواند اموالي را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد از قبيل پلها و كاروانسراها و آب انبارهاي عمومي و مدارس قديمه و ميدان گاههاي عمومي تَمَلُّك كند وهمچنين است قنوات و©49© چاههايي كه مورد استفاده عموم است. ()
ماده 26 (اصلاحي 14/8/1370) ـ اموال دولتي كه مُعدّ است براي مَصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قِلاع و خندقها و خاكريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سَفاين جنگي و همچنين اثاثيه و ابنيه و عِمارات دولتي و سيمهاي تلگرافي دولتي و موزهها و كتابخانههاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال مَنقوله و غيرمَنقوله كه دولت به عنوان مَصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد قابل تَمَلُّك خصوصي نيست و همچنين است اموالي كه موافق مَصالح عمومي به ايالت و ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد.()
ماده 27 ـ اموالي كه مِلك اشخاص نميباشد و افراد مردم ميتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در اين©50© قانون و قوانين مخصوصه مربوطه به هر يك از اقسام مختلفه آنها تَمَلُّك كرده و يا از آنها استفاده كنند مُباحات ناميده ميشود مثل اراضي مَوات يعني زمينهاييكه مُعطّل افتاده و آبادي و كشت و زَرع در آنها نباشد.
ماده 28 ـ اموال مجهولالمالك () با اِذن حاكم يا مأذون از قِبَل او به مصارف فقرا ميرسد.(©51©)
باب دوم ـ در حقوق مختلفه كه براي اشخاص
نسبت به اموال حاصل ميشود
ماده 29 ـ ممكناست اشخاصنسبتبهاموال علاقههاي ذيلرا دارا باشند:
1 ـ مالكيت (اعم از عين يا منفعت).
2 ـ حق اِنتفاع.
3 ـ حق اِرتفاق به ملكغير. ()
فصل اوّل ـ در مالكيت(2)
()ماده 30 ـ هر مالكي نسبت به مايَملَك خود حق همهگونه تصرف و اِنتفاع دارد مگر در مواردي كه©53© قانون() استثنا كرده باشد. ()
ماده 31 ـ هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نميتوان بيرون كرد مگر به حكم قانون.
ماده 32 ـ تمام ثمرات و متعلقات اموال مَنقوله و غيرمَنقوله كه طبعاً يا در نتيجه عملي حاصل شده باشد بالتبع، مالِ مالكِ اموال مزبوره است.
ماده 33 ـ نِما و محصولي كه از زمين حاصل ميشود مال مالك زمين است چه به خودي خود روييده باشد يا به واسطه عمليات مالك مگر اينكه نِما يا حاصل از اَصله يا حَبّه غير حاصل شده باشد كه در اين صورت درخت و محصول، مال صاحب اَصله يا حَبّه خواهد بود اگر چه بدون رضاي صاحب زمين كاشته شده باشد.()
ماده 34 ـ نِتاج حيوانات در ملكيت، تابع مادر است و هر كس مالك مادر شد مالك نِتاج آن هم خواهد شد.
ماده 35 ـ تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.(©54©)
ماده 36 ـ تصرفي كه ثابت شود ناشي از سبب مُمَلّك يا ناقل قانوني نبوده معتبر نخواهد بود.
ماده 37 ـ اگر متصرف فعلي اِقرار كند كه مِلك سابقاً مال مُدعي او بوده است در اين صورت مشاراليه نميتواند براي رد ادعاي مالكيت شخص مزبور به تصرف خود استناد كند مگر اينكه ثابت نمايد كه مِلك به ناقل صحيح به او منتقل شده است.
ماده 38 ـ مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي مُحاذي آن است تا هركجا بالا رود و همچنين است نسبت به زير زمين بالجمله مالك حق همهگونه تصرف در هوا و قرار() دارد مگر آنچه را كه قانون استثنا كردهباشد.()
ماده 39 ـ هر بنا و درخت كه در روي زمين است و همچنين هر بنا و حَفري كه در زير زمين است مِلك مالك آن زمين محسوب ميشود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
فصل دوم ـ در حق اِنتفاع
ماده 40 ـ حق اِنتفاع عبارت از حقي است كه به موجب آن شخص ميتواند از مالي كه عين آن مِلك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند. ()
مبحث اوّل ـ در عُمري و رُقبي و سُكني
ماده 41 ـ عُمري حق انتفاعي است كه به موجب عقدي از طرف مالك براي شخص به مدت عمر خود يا عمر مُنتفِع و يا عمرشخص ثالثي برقرار شده باشد. (©55©)
ماده 42 ـ رُقبي حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني برقرار ميگردد.
ماده 43 ـ اگر حق اِنتفاع عبارت از سكونت در مسكني باشد سُكني()يا حق سكني ناميده ميشود و اين حق ممكن است به طريق عُمري يا به طريق رُقبي برقرار شود.
ماده 44 ـ درصورتي كه مالك براي حق اِنتفاع مدتي معين نكرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهدبود مگر اينكه مالك قبل از فوت خود رجوع كند.
ماده 45 ـ در موارد فوق حق اِنتفاع را فقط درباره شخص يا اشخاصي ميتوان برقرار كرد كه در حين ايجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولي ممكن است حق اِنتفاع تَبَعاً براي كساني هم كه در حين عقد به وجود نيامدهاند برقرار شود و مادامي كه صاحبان حق اِنتفاع موجود هستند حق مزبور باقي و بعد از انقراض آنها حق زايل ميگردد.
ماده 46 ـ حق اِنتفاع ممكن است فقط نسبت به مالي برقرار شود كه استفاده از آن با بقاي عين ممكن باشد اعم از اينكه مال مزبور مَنقول باشد يا غيرمَنقول و مُشاع باشد يا مَفروز.
ماده 47 ـ در حبس اعم از عُمري و غيره، قبض شرط صحّت است.
ماده 48 ـ مُنْتَفِع بايد از مالي كه موضوع حق اِنتفاع است سوء استفاده نكرده و در حفاظت آن تَعَدّي يا تَفريط ننمايد.()
ماده 49 ـ مخارج لازمه براي نگاهداري مالي كه موضوع اِنتفاع است برعهده مُنْتَفِع نيست مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد.
ماده 50 ـ اگر مالي كه موضوع حق اِنتفاع است بدون تَعَدّي يا تَفريط مُنْتَفِع تلف شود مشاراليه مسؤول آن نخواهد بود.
ماده 51 ـ حق اِنتفاع در موارد ذيل زايل ميشود:
1) در صورت انقضاي مدت
2) در صورت تلف شدن مالي كه موضوع اِنتفاع اس©56©ت
ماده 52 ـ در موارد ذيل مُنتفِع ضامن تَضَرُّرات مالك است:
1) در صورتي كه مُنتفِع از مال موضوع اِنتفاع سوء استفاده كند.
2) در صورتي كه شرايط مقرره از طرف مالك را رعايت ننمايد و اين عدم رعايت موجب خسارتي بر موضوع حق اِنتفاع باشد.
ماده 53 ـ انتقال عين از طرف مالك به غير موجب بُطلان حق اِنتفاع نميشود ولي اگر مُنتقلاليه جاهل باشد كه حق اِنتفاع متعلق به ديگري است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 54 ـ ساير كيفيات اِنتفاع از مال ديگري به نحوي خواهد بود كه مالك قرار داده يا عرف و عادت اقتضا بنمايد.
مبحث دوم ـ در وقف(1)
()ماده 55 ـ وقف عبارت است از اينكه عين مال حبس و منافع آن تَسبيل شود©57©.
ماده 56 ـ وقف واقع ميشود به ايجاب از طرف واقف به هر لفظي كه صراحتاً دلالت بر معني آن كند و قبول طبقة اوّل از موقوفعليهم يا قائممقام قانوني آنها()در صورتي كه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوفعليهم غيرمحصور يا وقف بر مَصالح عامه باشد در اين صورت قبول حاكم() شرط است. ()
ماده 57 ـ واقف بايد مالك مالي باشد كه وقف ميكند و به علاوه داراي اهليتي باشد كه در معاملات معتبر است.(©59©)
ماده 58 ـ فقط وقف مالي جايز است كه با بقاي عين بتوان از آن مُنتفِع شد () اعم از اينكه مَنقول باشد يا غيرمَنقول، مُشاع باشد يا مَفروز. ()
ماده 59 ـ اگر واقف عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نميشود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پيدا ميكند.
ماده 60 ـ در قبض فوريت شرط نيست بلكه مادامي كه واقف رجوع از وقف نكرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام ميشود.
ماده 61 ـ وقف بعد از وقوع آن به نحو صحّت و حُصول قبض لازم است و واقف نميتواند از آن رجوع كند يا در آن تغييري بدهد يا از موقوفعليهم كسي را خارج كند يا كسي را داخل در موقوفعليهم نمايد يا با آنها شريك كند يا اگر در ضمن عقد مُتولّي معيّن نكرده بعد از آن مُتولّي قرار دهد يا خود به عنوان توليت دخالت كند. (©60©)
ماده 62 ـ در صورتي كه موقوفعليهم محصور باشند خود آنها قبض ميكنند و قبض طبقه اولي كافي است و اگر موقوفعليهم غيرمحصور يا وقف بر مَصالح عامه باشد مُتولّي وقف و الاّ حاكم قبض ميكند.
ماده 63 ـ وليّ و وصيّ محجورين از جانب آنها موقوفه را قبض ميكنند و اگر خود واقف توليت را براي خود قرار داده باشد قبض خود او كفايت ميكند.
ماده 64 ـ مالي را كه منافع آن موقتاً متعلق به ديگري است ميتوان وقف نمود و همچنين وقف ملكي كه در آن حق اِرتفاق موجود است جايز است بدون اينكه به حق مزبور خللي وارد آيد.
ماده 65 ـ صحّت وقفي كه به علّت اِضرار دُيّان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دُيّان است.
ماده 66 ـ وقف بر مقاصد غيرمشروع باطل است.
ماده 67 ـ مالي كه قبض و اقباض آن ممكن نيست وقف آن باطل است ليكن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوفعليه قادر به اخذ آن باشد صحيح است.
ماده 68 ـ هر چيزي كه طبعاً يا بر حسب عرف و عادت جزء يا از توابع و متعلقات عين موقوفه محسوب ميشود داخل در وقف است مگر اينكه واقف آن را استثنا كند به نحوي كه در فصل بيع مذكور است. ()
ماده 69 ـ وقف بر مَعدوم صحيح نيست مگر به تبع موجود.
ماده 70 ـ اگر وقف بر موجود و معدوم مَعاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحيح و نسبت به سهم معدوم©61© باطل است. ()
ماده 71 ـ وقف بر مجهول صحيح نيست.
ماده 72 ـ وقف بر نَفس به اين معني كه واقف خود را موقوفعليه يا جزء موقوفعليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اينكه راجع به حال حيات باشد يا بعد از فوت. ()
ماده 73 ـ وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردين و امثال آنها صحيح است.
ماده 74 ـ در وقف بر مَصالح عامه اگر خود واقف نيز مصداق موقوفعليهم واقع شود ميتواند مُنتفِع گردد.
ماده 75 ـ واقف ميتواند توليت يعني اداره كردن امور موقوفه را مادامالحيوة يا در مدت معيني براي خود قرار دهد و نيز ميتواند مُتولّي ديگري معين كند كه مستقلاً يا مجتمعاً با خود واقف اداره كند. توليت اموال موقوفه ممكن است به يك يا چند نفر ديگر غير از خود واقف واگذار شود كه هر يك مستقلاً يا مُنضماً اداره كنند و همچنين واقف ميتواند شرط كند كه خود او يا مُتولّي كه معين شده است نصب مُتولّي كند و يا در اين موضوع هر ترتيبي را كه مقتضي بداند قراردهد.(©62©)
ماده 76 ـ كسي كه واقف او را مُتولّي قرار داده ميتواند بدواً توليت را قبول يا رد كند و اگر قبول كرد ديگر نميتواند رد نمايد و اگر رد كرد مثل صورتيست كه از اصل مُتولّي قرار داده نشده باشد. ()
ماده 77 ـ هرگاه واقف براي دو نفر يا بيشتر به طور استقلال توليت قرار داده باشد هر يك از آنها فوت كند ديگري يا ديگران مستقلاً تصرف ميكنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر يك بدون تصويب ديگري يا ديگران نافذ نيست و بعد از فوت يكي از آنها حاكم شخصي را ضميمه آنكه باقيمانده است مينمايد كه مجتمعاً تصرف كنند.
ماده 78 ـ واقف ميتواند بر مُتولّي ناظر قراردهد كه اعمال مُتولّي به تصويب يا اطلاع او باشد. ()
ماده 79 ـ واقف يا حاكم نميتواند كسي را كه در ضمن عقد وقف مُتولّي قرار داده شده است عزل كند مگر در صورتي كه حق عزل شرط شده باشد و اگر خيانت مُتولّي ظاهر شود حاكم ضَمّ امين ميكند. (©63©)
ماده 80 ـ اگر واقف وصف مخصوصي را در شخص مُتولّي شرط كرده باشد و مُتولّي فاقد آن وصف گردد منعزل ميشود.
ماده 81 (اصلاحي 14/8/1370) ـ در اوقاف عامه كه مُتولّي معين نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر وليّفقيه خواهد بود.()
ماده 82 ـ هرگاه واقف براي اداره كردن موقوفه ترتيب خاصي معين كرده باشد مُتولّي بايد به همان ترتيب رفتار كند و اگر ترتيبي قرار نداده باشد مُتولّي بايد راجع به تعمير و اجاره و جمع آوري منافع و تقسيم آن بر©64© مستحقين و حفظ موقوفه و غيره مثل وكيل اميني عمل نمايد. ()
ماده 83 ـ مُتولّي نميتواند توليت را به ديگري تفويض كند مگر آنكه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولي اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد ميتواند وكيل بگيرد.
ماده 84 ـ جائز است واقف از منافع موقوفه سهمي براي عمل مُتولّي قرار دهد و اگر حقالتوليه معين نشده باشد مُتولّي مستحق اُجرَتالمِثل عمل است.
ماده 85 ـ بعد از آنكه منافع موقوفه حاصل و حِصه هر يك از موقوفعليهم معين شد موقوفعليه ميتواند حِصّه خود را تصرف كند اگر چه مُتولّي اِذن نداده باشد مگر اينكه واقف اِذن در تصرف را شرط كرده باشد.
ماده 86 ـ در صورتي كه واقف ترتيبي قرار نداده باشد مخارج تعمير و اصلاح موقوفه و اموري كه براي تحصيل منفعت لازم است بر حق موقوفعليهم مقدم خواهد بود. ()
ماده 87 ـ واقف ميتواند شرط كند كه منافع موقوفه مابين موقوفعليهم به تساوي تقسيم شود يا به تفاوت و يا اينكه اختيار به مُتولّي يا شخص ديگري بدهد كه هر نحو مصلحت داند تقسيم كند.
ماده 88 ـ بيع وقف در صورتي كه خراب شود يا خوف آن باشد كه منجر به خرابي گردد به طوري كه اِنتفاع از آن ممكن نباشد در صورتي جايز است كه عمران آن متعذر باشد يا كسي براي عمران آن حاضر نشود.(©65©)
ماده 89 ـ هرگاه بعض موقوفه خراب يا مُشرف به خرابي گردد به طوري كه اِنتفاع از آن ممكن نباشد همان بعض فروخته ميشود مگر اينكه خرابي بعض سبب سَلب اِنتفاع قسمتي كه باقيمانده است بشود، در اين صورت تمام فروخته ميشود. ()
ماده 90 ـ عين موقوفه در مورد جواز بيع به اقرب به غرض واقف تبديل ميشود. ()
ماده 91 ـ در موارد ذيل منافع موقوفات عامه صرف بريّات عموميّه خواهد شد: ()
1) در صورتي كه منافع موقوفه مجهولالمصرف باشد مگر اينكه قدر مُتَيقّني در بين باشد.
2) در صورتي كه صرف منافع موقوفه در مورد خاصي كه واقف معين كرده است متعذّر باشد. (4) (©66©)
مبحث سوم ـ در حق اِنتفاع از مُباحات
ماده 92 ـ هر كس ميتواند با رعايت قوانين و نظامات راجعه به هر يك از مُباحات از آنها استفاده نمايد.
فصل سوم ـ در حق اِرتفاق نسبت به مِلكغير و در احكام و
آثار املاك نسبت به املاك مجاور
مبحث اوّل ـ در حق اِرتفاق نسبت به مِلكغير
ماده 93 ـ اِرتفاق حقي است براي شخص در مِلكديگري. (1) ()
ماده 94 ـ صاحبان املاك ميتوانند در مِلك خود هر حقي را كه بخواهند نسبت به ديگري قرار دهند در اين صورت كيفيت استحقاق تابع قرارداد و عقدي است كه مطابق آن حق داده شده است. (2) ()
ماده 95 ـ هرگاه زمين يا خانه كسي مجراي فاضلاب يا آب باران زمين يا خانه ديگري بوده است صاحب آن خانه يا زمين نميتواند جلوگيري از آن كند مگر در صورتي كه عدم استحقاق او معلوم شود. (3) ()
ماده 96 ـ چشمه واقعه در زمين كسي محكوم به ملكيت صاحب زمين است مگر اينكه ديگري نسبت به آن چشمه عيناً يا انتفاعاً حقي داشته باشد.
ماده 97 ـ هرگاه كسي از قديم در خانه يا مِلك ديگري مجراي آب به مِلكخود يا حق مرور داشته صاحب خانه يا مِلك نميتواند مانع آب بردن يا عبور او از مِلك خود شود و همچنين است ساير حقوق از قبيل حق داشتن در و شبكه و ناودان و حق شُرب و غيره.
ماده 98 ـ اگر كسي حق عبور در مِلك غير ندارد ولي صاحب مِلك اِذن داده باشد كه از مِلك او عبور كند هر وقت بخواهد ميتواند از اِذن خود رجوع كرده و مانع عبور او بشود و همچنين است ساير اِرتفاقات©67©.
ماده 99 ـ هيچ كس حق ندارد ناودان خود را به طرف مِلك ديگري بگذارد يا آب باران از بام خود به بام يا مِلك همسايه جاري كند و يا برف بريزد مگر به اِذن او.
ماده 100 ـ اگر مجراي آب شخصي در خانة ديگري باشد و در مجرا خرابي بهم رسد به نحوي كه عبور آب موجب خسارت خانه شود مالك خانه حق ندارد صاحب مجرا را به تعمير مجرا اجبار كند بلكه خود او بايد دفع ضرر از خود نمايد چنانچه اگر خرابي مجرا مانع عبور آب شود مالك خانه ملزم نيست كه مجرا را تعمير كند بلكه صاحب حق بايد خود رفع مانع كند در اين صورت براي تعمير مجرا ميتواند داخل خانه يا زمين شود و ليكن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اِذن صاحب ملك. ()
ماده 101 ـ هر گاه كسي از آبي كه مِلك ديگري است به نحوي از انحاء حق اِنتفاع داشته باشد از قبيل داير كردن آسيا و امثال آن صاحب آن نميتواند مجرا را تغيير دهد به نحوي كه مانع از استفاده حق ديگري باشد.
ماده 102 ـ هر گاه ملكي كلاً يا جزئاً به كسي منتقل شود و براي آن مِلك حقالارتفاقي در مِلك ديگر يا در جزء ديگر همان مِلك موجود باشد آن حق به حال خود باقي ميماند مگر اينكه خلاف آن تصريح شده باشد.
ماده 103 ـ هر گاه شركاي ملكي داراي حقوق و منافعي باشند و آن مِلك مابين شركا تقسيم شود هر كدام از آنها به قدر حِصه مالك آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اينكه اگر ملكي داراي حق عبور در مِلكغير بوده و آن مِلككه داراي حق است بين چند نفر تقسيم شود هر يك از آنها حق عبور از همان محلي كه سابقاً حق داشته است خواهد داشت.
ماده 104 ـ حقالارتفاق مستلزم وسايل اِنتفاع از آن حق نيز خواهد بود مثل اينكه اگر كسي حق شُرب از چشمه يا حوض يا آب انبار غير دارد حق عبور تا آن چشمه يا حوض و آب انبار هم براي برداشتن آب دارد. ()
ماده 105 ـ كسي كه حقالارتفاق درمِلكغير دارد مخارجيكه براي تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق ميباشد مگر اينكه بين او و صاحب مِلك برخلاف آن قراري داده شده باشد. ()
ماده 106 ـ مالك ملكي كه مورد حقالارتفاق غير است نميتواند در مِلك خود تصرفاتي نمايد كه باعث©68© تَضييع يا تعطيل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق.
ماده 107 ـ تصرفات صاحب حق در مِلكغير كه متعلق حق اوست بايد به اندازهاي باشد كه قرار دادهاند و يا به مقدار مُتَعارف و آنچه ضرورت اِنتفاع اقتضا ميكند.()
ماده 108 ـ در تمام مواردي كه اِنتفاع كسي از مِلك ديگري به موجب اِذن محض باشد مالك ميتواند هر وقت بخواهد از اِذن خود رجوع كند مگر اينكه مانع قانوني موجود باشد. ()
مبحث دوم ـ در احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور
ماده 109 ـ ديواري كه مابين دو مِلكواقع است مشترك مابين صاحب آن دو مِلك محسوب ميشود مگر اينكه قرينه يا دليلي بر خلاف آن موجود باشد.
ماده 110 ـ بنا به طور تَرصيف و وضع سرتير از جمله قَراين است كه دلالت بر تصرف و اختصاص ميكنند.
ماده 111 ـ هر گاه از دو طرف بنا متّصل به ديوار به طور تَرصيف باشد و يا از هر دو طرف به روي ديوار سرتير گذاشته شدهباشد، آن ديوار محكوم به اشتراك است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
ماده 112 ـ هرگاه قَراين اختصاصي فقط از يك طرف باشد تمام ديوار محكوم به ملكيت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اينكه خلافش ثابت شود.
ماده 113 ـ مخارج ديوار مشترك بر عهده كساني است كه در آن شركت دارند.
ماده 114 ـ هيچ يك از شركا نميتواند ديگري را اجبار بر بنا و تعمير ديوار مشترك نمايد مگر اينكه دفع ضرر به نحو ديگر ممكن نباشد.
ماده 115 ـ در صورتي كه ديوار مشترك خراب شود و اَحَدِ شريكين از تجديد بنا و اجازه تصرف در مبناي©69© مشترك امتناع نمايد شريك ديگر ميتواند در حِصه خاص خود تجديد بناي ديوار را كند.
ماده 116 ـ هرگاه اَحَدِ شركا راضي به تصرف ديگري در مبنا باشد ولي از تحمّل مخارج مُضايقه نمايد شريك ديگر ميتواند بناي ديوار را تجديد كند و در اين صورت اگر بناي جديد با مَصالح مشترك ساخته شود ديوار مشترك خواهد بود والاّ مختص به شريكي است كه بنا را تجديد كرده است.
ماده 117 ـ اگر يكي از دو شريك ديوار مشترك را خراب كند در صورتي كه خراب كردن آن لازم نبوده بايد آنكه خراب كرده مجدداً آن رابنا كند.
ماده 118 ـ هيچ يك از دو شريك حق ندارد ديوار مشترك را بالا ببرد يا روي آن بنا سرتير بگذارد يا دريچه و رَف باز كند يا هر نوع تصرفي نمايد مگر به اِذن شريك ديگر.
ماده 119 ـ هر يك از شركا بر روي ديوار مشترك سرتير داشته باشد نميتواند بدون رضاي شريك ديگر تيرها را از جاي خود تغيير دهد و به جاي ديگر از ديوار بگذارد.
ماده 120 ـ اگر صاحب ديوار به همسايه اِذن دهد كه به روي ديوار او سرتير بگذارد يا روي آن بنا كند هر وقت بخواهد ميتواند از اِذن خود رجوع كند مگر اينكه به وجه ملزمي اين حق را از خود سلب كرده باشد.
ماده 121 ـ هر گاه كسي به اِذن صاحب ديوار بر روي ديوار سرتيري گذارده باشد و بعد آن را بردارد نميتواند مجدداً بگذارد مگر به اِذن جديد از صاحب ديوار و همچنين است ساير تصرفات.
ماده 122 ـ اگر ديواري متمايل به مِلكغير يا شارع و نحو آن شود كه مُشرف به خرابي گردد صاحب آن اجبار ميشود كه آن را خراب كند.
ماده 123 ـ اگر خانه يا زميني بين دو نفر تقسيم شود يكي از آنها نميتواند ديگري را مجبور كند كه با هم ديواري مابين دو قسمت بكشند.
ماده 124 ـ اگر از قديم سرتير عمارتي روي ديوار مختصي همسايه بوده وسابقة اين تصرف معلوم نباشد بايد به حال سابق باقي بماند و اگر به سبب خرابي عمارت و نحو آن سرتير برداشته شود صاحب عمارت ميتواند آن را تجديد كند و همسايه حق ممانعت ندارد مگر اينكه ثابت نمايد وضعيت سابق به صرف اجازه او ايجاد شده بوده است. ()
ماده 125 ـ هرگاه طبقة تَحتاني مال كسي باشد و طبقة فوقاني مال ديگري هر يك از آنها ميتواند به طور مُتَعارف در حِصه اختصاصي خود تصرف بكند ليكن نسبت به سقف بين دو طبقه هر يك از مالكين طبقة فوقاني وتحتاني ميتواند در كف يا سقف طبقة اختصاصي خود به طور متعارف آن اندازه تصرف نمايد كه مزاحم حق ديگري نباشد. ()
ماده 126 ـ صاحب اطاق تَحتاني نسبت به ديوارهاي اطاق و صاحب فوقاني نسبت به ديوارهاي غُرفه©70© بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابين اطاق و غُرفه بالاشتراك متصرف شناخته ميشوند. ()
ماده 127 ـ پله فوقاني مِلك صاحب طبقه فوقاني محسوب است، مگراينكه خلاف آن ثابت شود. ()
ماده 128 ـ هيچ يك از صاحبان طبقة تَحتاني و غُرفة فوقاني نميتواند ديگري را اجبار به تعمير يا مساعدت در تعمير ديوارها و سقف آن بنمايد.
ماده 129 ـ هر گاه سقف واقع مابين عمارت تَحتاني و فوقاني خراب شود در صورتي كه بين مالك فوقاني و مالك تَحتاني موافقت در تجديد بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمي سابقاً بين آنها موجود نباشد هريك از مالكين اگر تَبرُّعاً سقف را تجديد نموده چنانچه با مَصالح مشتركه ساخته شده باشد سقف مشترك است و اگر با مَصالح مُختصه ساخته شده متعلق به باني خواهد بود.
ماده 130 ـ كسي حق ندارد خانة خود را به فضاي خانة همسايه بدون اِذن او خروجي بدهد و اگر بدون اِذن خروجي بدهد مُلزم به رفع آن خواهد بود.
ماده 131 ـ اگر شاخة درخت كسي داخل در فضاي خانه يا زمين همسايه شود بايد از آنجا عطف كند و اگر نكرد همسايه ميتواند آن را عَطف كند و اگر نشد از حد خانة خود قطع كند و همچنين است حكم ريشههاي درخت كه داخل مِلك غير ميشود. ()
ماده 132 ـ كسي نميتواند در مِلك خود تصرفي كند كه مستلزم تَضَرُّر همسايه شود مگر تصرفي كه به قدر مُتَعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد. (©71©)
ماده 133 ـ كسي نميتواند از ديوار خانة خود به خانة همسايه در باز كند اگر چه ديوار مِلك مختصي او باشد ليكن ميتواند از ديوار مختصي خود روزنه يا شبكه () باز كند و همسايه حق منع اورا ندارد ولي همسايه هم ميتواند جلو روزنه و شبكه ديوار بكشد يا پرده بياويزد كه مانع رؤيت شود. ()
ماده 134 ـ هيچ يك از اشخاصي كه در يك مَعبر يا يك مجرا شريكند نميتوانند شركاي ديگر را مانع از عبور يا بردن آب شوند.
ماده 135 ـ درخت و حَفيره و نحو آنها كه فاصل مابين املاك باشد درحكم ديوار مابين خواهد بود. ()
مبحث سوم ـ در حَريم املاك
ماده 136 ـ حَريم مقداري از اراضي اطراف مِلكو قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال اِنتفاع از آن ضرورت دارد. ()
ماده 137 ـ حَريم چاه براي آب خوردن (20) گَز() و براي زراعت (30) گَز است. (©72©)
ماده 138 ـ حَريم چشمه و قنات از هر طرف در زمين رخوه (500) گز و در زمين سخت (250) گز است ليكن اگر مقادير مذكوره در اين ماده و ماده قبل براي جلوگيري از ضرر كافي نباشد به اندازهاي كه براي دفع ضرر كافي باشد به آن افزوده ميشود. ()
ماده 139 ـ حَريم در حكم مِلك صاحب حَريم است و تَمَلُّك و تصرُّف در آن كه مُنافي باشد با آنچه مقصود از حَريم است بدون اِذن از طرف مالك صحيح نيست و بنابراين كسي نميتواند در حريم چشمه و يا قنات ديگري چاه يا قنات بِكَند ولي تصرفاتي كه موجب تَضَرُّر نشود جايز است.
كتاب دوم ـ در اسباب تملك
ماده 140 ـ تَمَلُّك حاصل ميشود:
1) به احياي اراضي مَوات و حِيازت اشياي مباحه. ()
2) بوسيلة عقود و تعهُّدات.
3) بوسيله اخذ به شفعه.
4) به ارث. ()
قسمت اوّل ـ در اِحياي اراضي مَوات و حِيازت اشياء مباحه
باب اوّل ـ در اِحياء اراضي مَوات و مباحه()
ماده 141 ـ مراد از اِحياي زمين آن است كه اراضي مَوات و مُباحه را به وسيلة عملياتي كه در عرف آباد©73© كردن محسوب است از قبيل زراعت، درختكاري، بناساختن و غيره قابل استفاده نمايند.
ماده 142 ـ شروع در اِحياء از قبيل سنگ چيدن اطراف زمين يا كندن چاه و غيره تَحجير است و موجب مالكيت نميشود ولي براي تَحجير كننده ايجاد حق اولويت در اِحياء مينمايد.
ماده 143 ـ هر كس از اراضي مَوات و مُباحه قسمتي را به قصد تَمَلُّك اِحياء كند مالك آن قسمت ميشود.
ماده 144 ـ احياي اطراف زمين موجب تَمَلُّك وسط آن نيز ميباشد.
ماده 145 ـ احيا كننده بايد قوانين ديگر مربوطه به اين موضوع را از هر حيث رعايت نمايد.
باب دوم ـ در حِيازت مباحات ()
ماده 146 ـ مقصود از حِيازت تصرف و وضعِ يَد است يا مهيا كردن وسايل تصرف و استيلا.
ماده 147 ـ هر كس مال مباحي را با رعايت قوانين مربوطه به آن حِيازت كند مالك آن ميشود.
ماده 148 ـ هر كس در زمين مباح نهري بكند و متّصل كند به رودخانه آن نهر را اِحياء كرده و مالك آن نهر ميشود ولي مادامي كه متّصل به رودخانه نشده است تَحجير محسوب©301© ميشود.()
ماده 149 ـ هر گاه كسي به قصد حِيازت مياه مُباحه نهر يا مجرا احداث كند آب مباحي كه در نهر يا مجراي مزبور وارد شود مِلكصاحب مجرا است و بدون اِذن مالك نميتوان از آن نهري جدا كرد يا زميني مشروب نمود. ()
ماده 150 ـ هرگاه چند نفر در كندن مجرا يا چاه شريك شوند به نسبت عمل و مخارجي كه موجب تفاوت عمل باشد مالك آب آن ميشوند و به همان نسبت بين آنها تقسيم ميشود.
ماده 151 ـ يكي از شركاء نميتواند از مجراي مشترك مجرايي جدا كند يا دهنه نهر را وسيع يا تنگ كند يا روي آن پل يا آسياب بسازد يا اطراف آن درخت بكارد يا هر نحو تصرفي كند مگر به اذن ساير شركاء.
ماده 152 ـ اگر نصيب مَفروض يكي از شركاء از آب نهر مشترك داخل مجراي مختصي آن شخص شود آن آب مِلك مخصوص آن ميشود و هر نحو تصرفي در آن ميتواند بكند.
ماده 153 ـ هرگاه نهري مشترك مابين جماعتي باشد و در مقدار نصيب هر يك از آنها اختلاف شود حكم به تساوي نصيب آنها ميشود مگر اينكه دليلي بر زيادتي نصيب بعضي از آنها موجود باشد.
ماده 154 ـ كسي نميتواند از مِلكغير آب به مِلكخود ببرد بدون اِذن مالك اگر چه راه ديگري نداشته باشد©74©.
ماده 155 ـ هر كس حق دارد از نهرهاي مُباحه اراضي خود را مشروب كند يا براي زمين و آسياب و ساير حوايج خود از آن نهر جدا كند.
ماده 156 ـ هر گاه آب نهر كافي نباشد كه تمام اراضي اطراف آن مشروب شود و مابين صاحبان اراضي در تقدم و تأخر اختلاف شود و هيچ يك نتواند حق تقدم خود را ثابت كند با رعايت ترتيب هر زميني كه به منبع آب نزديكتر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمين پايينتر خواهد داشت.
ماده 157 ـ هرگاه دو زمين در دو طرف نهر مُحاذي هم واقع شوند و حق تقدم يكي بر ديگري محرز نباشد و هر دو در يك زمان بخواهند آب ببرند و آب كافي براي هر دو نباشد بايد براي تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حِصه قرعه زده و اگر آب كافي براي هر دو باشد به نسبت حصه تقسيم ميكنند.
ماده 158 ـ هرگاه تاريخ احياي اراضي اطراف رودخانه مختلف باشد زميني كه احياي آن مقدم بوده است در آب نيز مقدم ميشود بر زمين متأخّر در اِحياء اگر چه پايينتر از آن باشد.
ماده 159 ـ هرگاه كسي بخواهد جديداً زميني در اطراف رودخانه اِحياء كند اگر آب رودخانه زياد باشد و براي صاحبان اراضي سابقه تَضييقي نباشد ميتواند از آب رودخانه زمين جديد را مشروب كند والاّ حقّ بردن آب ندارد اگر چه زمين او بالاتر از ساير اراضي باشد.
ماده 160 ـ هركس در زمين خود يا اراضي مُباحه به قصد تمَلُّك قنات يا چاهي بكند تا به آب برسد يا چشمه جاري كند مالك آب آن ميشود و در اراضي مُباحه مادامي كه به آب نرسيده تحجير محسوب است. ()
باب سوم ـ در معادن
ماده 161 ـ معدني كه در زمين كسي واقع شده باشد مِلكصاحب زمين است و استخراج آن تابع قوانين مخصوصه خواهد بود. ()
باب چهارم ـ در اشياي پيدا شده و حيوانات ضالّه
فصل اوّل ـ در اشياء پيدا شده
ماده 162 (اصلاحي 14/8/1370) ـ هركس مالي پيدا كند كه قيمت آن كمتر از يك درهم كه وزن آن 6/12 نخود نقره باشد ميتواند آن را تَمَلُّك كند.()
ماده 163 (اصلاحي 14/8/1370) ـ اگر قيمت مال پيدا شده يك درهم كه وزن آن 6/12 نخود نقره يا©75© بيشتر باشد پيدا كننده بايد يك سال تعريف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پيدا نشد، مشاراليه مختار است كه آن را به طور امانت نگاهدارد يا تصرف ديگري در آن بكند در صورتي كه آن را به طور امانت نگاهدارد و بدون تقصير او تلف شود، ضامن نخواهد بود.()
تبصره (الحاقي14/8/1370) ـ در صورتي كه پيدا كننده مال از همان ابتدا يا پيش از پايان مدت يكسال علم حاصل كند كه تعريف بيفايده است و يا از يافتن صاحب مال مأيوس گردد تكليف تعريف از او ساقط ميشود.
ماده 164 (اصلاحي 14/8/1370) ـ تعريف اشياي پيدا شده عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعي به نحوي كه بتوان گفت كه عادتاً به اطلاع اهالي محل رسيده است.()
ماده 165 ـ هركس در بيابان يا خرابه كه خالي از سكنه بوده و مالك خاصي ندارد مالي پيدا كند ميتواند آن را تَمَلُّك كند و محتاج به تعريف نيست() مگر اينكه معلوم باشد كه مال عهد زمان حاضر است در اين صورت در حكم ساير اشياي پيدا شده در آبادي خواهد بود.
ماده 166 ـ اگر كسي در مِلك غير يا ملكي كه از غير خريده مالي پيدا كند يا احتمال بدهد كه مال مالك فعلي يا مالكين سابق است بايد به آنها اطلاع بدهد اگر آنها مُدعي مالكيت شدند و به قراين مالكيت آنها معلوم شد بايد به آنها بدهد و الاّ به طريقي كه فوقاً مقرر است رفتار نمايد.
ماده 167 ـ اگر مالي كه پيدا شده است ممكن نيست باقي بماند و فاسد ميشود بايد به قيمت عادله فروخته شود و قيمت آن در حكم خود مال پيدا شده خواهد بود.
ماده 168 ـ اگر مال پيدا شده در زمان تعريف بدون تقصير پيدا كننده تلف شود مشاراليه ضامن نخواهد بود.
ماده 169 ـ منافعي كه از مال پيدا شده حاصل ميشود قبل از تَمَلُّك متعلق به صاحب آن است و بعد از تَمَلُّك مال پيدا كننده است.
فصل دوم ـ در حيوانات ضالّه
ماده 170 ـ حيوان گم شده (ضالّه) عبارت از هر حيوان مملوكي است كه بدون متصرف يافت شود ولي اگر حيوان مزبور در چراگاه يا نزديك آبي يافت شود يا متمكن از دفاع خود در مقابل حيوانات درنده باشد ضاله©76© محسوب نميگردد.
ماده 171 ـ هركس حيوانات ضالّه پيدا نمايد بايد آن را به مالك آن رد كند و اگر مالك را نشناسد بايد به حاكم يا قائممقام او() تسليم كند و الاّ ضامن خواهد بود اگرچه آن را بعد از تصرف رها كردهباشد.
ماده 172 ـ اگر حيوان گم شده در نقاط مسكونه يافت شود و پيداكننده با دسترسي به حاكم يا قائم مقام او آن را تسليم نكند حق مُطالبه مخارج نگاهداري آن را از مالك نخواهد داشت. هرگاه حيوان ضالّه در نقاط غيرمسكونه يافت شود پيدا كننده ميتواند مخارج نگاهداري آن را از مالك مطالبه كند مشروط بر اينكه از حيوان انتفاعي نبرده باشد و الاّ مخارج نگاهداري با منافع حاصله احتساب و پيدا كننده يا مالك فقط براي بقيه حق رجوع به يكديگر را خواهد داشت.
باب پنجم ـ در دفينه()
ماده 173 ـ دَفينه مالي است كه در زمين يا بنايي دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پيدا ميشود.
ماده 174 ـ دَفينه كه مالك آن معلوم نباشد مِلككسي است كه آن را پيدا كرده است.
ماده 175 ـ اگر كسي در مِلكغير دَفينه پيدا نمايد بايد به مالك اطلاع دهد اگر مالك زمينمُدعي مالكيت دَفينه شد و آن را ثابت كرد دَفينه بهمُدعي مالكيت تعلق ميگيرد.
ماده 176 ـ دَفينه كه در اراضي مُباحه كشف شود متعلق به مستخرج آن است.
ماده 177 ـ جواهري كه از دريا استخراج ميشود مِلككسي است كه آن را استخراج كرده است و آنچه كه آب به ساحل مياندازد مِلككسي است كه آن را حِيازت نمايد.()
ماده 178 ـ مالي كه در دريا غرق شده و مالك از آن اعراض كرده است مال كسي است كه آن را بيرون بياورد.
باب ششم ـ در شكار
ماده 179 ـ شكار كردن موجب تَمَلُّك است.
ماده 180 ـ شكار حيوانات اهلي و حيوانات ديگري كه علامت مالكيت در آن باشد موجب تَمَلُّك نميشود.
ماده 181 ـ اگر كسي كندو يا محلي براي زنبور عسل تهيه كند زنبور عسلي كه در آن جمع ميشوند مِلك آن شخص است همين طور است حكم كبوتر كه در برج كبوتر جمع شود. ()
ماده 182 ـ مقررات ديگر راجع به شكاربه موجب نظامات مخصوصه() معين خواهد شد©77©.
قسمت دوم ـ در عقود و معاملات و الزامات()
باب اوّل ـ در عقود و تعهُّدات به طور كلي
ماده 183 ـ عقد عبارتاست ازاينكه يك يا چندنفر درمقابل يك يا چندنفر ديگرتعهُّد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد.
فصل اوّل ـ در اقسام عقود و معاملات
ماده 184 ـ عقود و معاملات به اقسام ذيل مُنقَسِم ميشوند: لازم، جايز، خياري، مُنَجَّز و معلّق.
ماده 185 ـ عقد لازم آن است كه هيچيك از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه.
ماده 186 ـ عقد جايز آن است كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند.
ماده 187 ـ عقد ممكن است نسبت به يك طرف لازم باشد و نسبت به طرف ديگر جايز.
ماده 188 ـ عقد خياري آن است كه براي طرفين يا يكي از آنها يا براي ثالثي اختيار فسخ باشد.
ماده 189 ـ عقد مُنَجَّز آن است كه تأثير آن بر حسب انشاء موقوف به امر ديگري نباشد و الاّ مُعَلَّق خواهد بود.
فصل دوم ـ در شرايط اساسي براي صحّت معامله
ماده 190 ـ براي صحّت هر معامله شرايط ذيل اساسي است:
1) قصد طرفين()و رضاي آنها©78©.
2) اَهليت طرفين.
3) موضوع معين كه مورد معامله باشد.
4) مشروعيت جهت معامله.
مبحث اوّل ـ در قصد طرفين() و رضاي آنها
ماده 191 ـ عقد محقق ميشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت برقصدكند. ()
ماده 192 ـ در مواردي كه براي طرفين يا يكي از آنها تلفظ ممكن نباشد اشاره كه مبين قصد و رضا باشد كافي خواهد بود.
ماده 193 ـ انشاي معامله ممكن است به وسيلة عملي كه مُبيِّن قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده باشد.
ماده 194 ـ الفاظ و اشارات و اعمال ديگر كه متعاملين به وسيله آن انشاي معامله مينمايند بايد موافق باشد به نحوي كه احد طرفين همان عقدي را قبول كند كه طرف ديگر قصد انشاي آن را داشته است و الاّ معامله باطل خواهد بود.
ماده 195 ـ اگر كسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.
ماده 196 ـ كسي كه معامله ميكند آن معامله براي خود آن شخص محسوب است مگر اينكه در موقع عقد خلاف آن را تصريح نمايد يا بعد خلاف آن ثابت شود معذلك ممكن است در ضمن معامله كه شخص براي خود ميكند تعهُّدي هم به نفع شخص ثالثي بنمايد.()
ماده 197 ـ در صورتي كه ثَمَن يا مُثمَن معامله عين متعلق به غير باشد آن معامله براي صاحب عين خواهد©79© بود.
ماده 198 ـ ممكن است طرفين يا يكي از آنها به وكالت از غير اقدام بنمايد و نيز ممكن است كه يك نفر به وكالت از طرف متعاملين اين اقدام را به عمل آورد.
ماده 199 ـ رضاي حاصل در نتيجة اشتباه يا اِكراه موجب نفوذ معامله نيست.
ماده 200 ـ اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود موضوع معامله باشد. ()
ماده 201 ـ اشتباه در شخص طرف به صحّت معامله خللي وارد نميآورد مگر در مواردي كه شخصيت طرف علّت عمده عقد بوده باشد.
ماده 202 ـ اِكراه به اعمالي حاصل ميشود كه مؤثر در شخص باشعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند به نحوي كه عادتاً قابل تحمّل نباشد. در مورد اعمال اكراهآميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود.
ماده 203 ـ اِكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود. ()
ماده 204 ـ تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اِكراه است. در مورد اين ماده تشخيص نزديكي درجه براي مؤثر بودن اِكراه بسته به نظر عرف است.
ماده 205 ـ هرگاه شخصي كه تهديد شده است بداند كه تهديد كننده نميتواند تهديد خود را به موقع اجرا گذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد بر اينكه بدون مشقت اِكراه را از خود دفع كند و معامله را واقع نسازد آن شخص مُكرَه محسوب نميشود.
ماده 206 ـ اگر كسي در نتيجه اضطرار اقدام به معامله كند مُكرَه محسوب نشده و معاملة اضطراري معتبر خواهد بود.
ماده 207 ـ مُلزم شدن شخص به انشاي معامله به حكم مقامات صالحة قانوني اِكراه محسوب نميشود.
ماده 208 ـ مجرد خوف از كسي بدون آنكه از طرف آن كس تهديدي شده باشد اِكراه محسوب نميشود.
ماده 209 ـ امضاي معامله بعد از رفع اِكراه موجب نفوذ معامله است©80©.
مبحث دوم ـ در اَهليت طرفين
ماده 210 ـ متعاملين بايد براي معامله اَهليت داشته باشند. ()
ماده 211 ـ براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد() باشند.
ماده 212 ـ معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند به واسطه عدم اَهليت باطل است.()
ماده 213 ـ معامله محجورين نافذ نيست. (©81©)
مبحث سوم ـ در مورد معامله
ماده 214 ـ مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هريك از متعاملين تعهُّد تسليم يا ايفاي آن را ميكنند.
ماده 215 ـ مورد معامله بايد ماليت داشته و مُتِضَمّن منفعت عقلايي مشروع باشد.()
ماده 216 ـ مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است.()
مبحث چهارم ـ در جهت معامله
ماده 217 ـ در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد والاّ معامله باطل است. ()
ماده 218 (اصلاحي 14/8/1370) ـ هرگاه معلوم شود معامله با قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده آن معامله باطل است.(©82©)
ماده 218 مكرر (الحاقي 14/8/1370) ـ هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلايل اقامه نمايد كه مَديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه ميتواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهياو صادرنمايد كه دراين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروشاموال را نخواهد داشت.()
فصل سوم ـ در اثر معاملات
مبحث اوّل ـ در قواعد عمومي
ماده 219 ـ عقودي كه برطبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها() لازمالاتباع است مگر©83© اينكه به رضاي طرفين اِقاله يا به علّت قانوني فسخ شود.
ماده 220 ـ عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است مُلزم مينمايد بلكه متعاملين به كلية نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت ()يا به موجب قانون از عقد حاصل ميشود مُلزم ميباشند. (©84©)
ماده 221 ـ اگر كسي تعهُّد اقدام به امري را بكند يا تعهُّد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسؤول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهُّد عرفاً به منزلة تصريح باشد و يا بر حسب قانون، موجب ضَمان باشد.()
ماده 222 ـ در صورت عدم ايفاي تعهُّد با رعايت ماده فوق حاكم ميتواند به كسي كه تعهُّد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام دهد و مُتِخلِّف را به تأديه مخارج آن محكوم نمايد.()
ماده 223 ـ هر معامله كه واقع شده باشد مَحمول بر صحّت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود. ()
ماده 224 ـ الفاظ عقود مَحمول است بر معاني عُرفيه. (©85©)
ماده 225 ـ مُتَعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري كه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد بهمنزلة ذكر در عقد است.
مبحث دوم ـ در خسارات حاصله از عدم اجراي تعهُّدات()
ماده 226 ـ در مورد عدم ايفاي تعهُّدات از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نميتواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاي تعهُّد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاي تعهُّد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي ميتواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهُّد را مُطالبه كرده است.
ماده 227 ـ متخلف از انجام تعهُّد وقتي محكوم به تأديه خسارت ميشود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام به واسطه علّت خارجي بوده است كه نميتوان مربوط به او نمود.(©86©)
ماده 228 ـ در صورتي كه موضوع تعهُّد تأديه وجه نقدي باشد حاكم ميتواند با رعايت ماده 221 مَديون را به جبران خسارت حاصله از تأخير در تأديه دين محكوم نمايد.()
ماده 229 ـ اگر مُتعهّد به واسطه حادثه كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهُّد خود برآيد، محكوم به تأديه خسارت نخواهد بود.
ماده 230 ـ اگر درضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي به عنوان خسارت تأديه نمايد حاكم نميتواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم كند. (©87©)
مبحث سوم ـ در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
ماده 231 ـ معاملات و عقود فقط درباره طرفين متعاملين و قائممقام قانوني آنها مؤثر است مگر در مورد ماده 196().
فصل چهارم ـ در بيان شرايطي كه در ضمن عقد ميشود
مبحث اوّل ـ در اقسام شرط
ماده 232 ـ شروط مُفصله ذيل باطل است ولي مُفسد عقد نيست:
1ـ شرطي كه انجام آن غير مقدور باشد.
2ـ شرطي كه در آن نفع و فايده نباشد©88©.
3ـ شرطي كه نامشروع باشد. ()
ماده 233 ـ شروط مفصله ذيل باطل و موجب بُطلان عقد است:
1ـ شرط خلاف مقتضاي عقد.
2ـ شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عِوَضين شود. ()
ماده 234 ـ شرط بر سه قِسم است:
1ـ شرط صفت.
2ـ شرط نتيجه. ()
3ـ شرط فعل اثباتاً يا نفياً.
شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به كيفيت ياكَمّيَّت مورد معامله.
شرط نتيجه آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود.
شرط فعل آن است كه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بريكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود.
مبحث دوم ـ در احكام شرط
ماده 235 ـ هرگاه شرطي كه در ضمن عقد شدهاست شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود©89© نيست كسي كه شرط به نفع او شده است خيار فسخ خواهد داشت.()
ماده 236 ـ شرط نتيجه درصورتي كه حصولآن نتيجه موقوفبه سبب خاصينباشد آن نتيجه به نفس اشتراط حاصل ميشود.
ماده 237 ـ هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً يا نفياً كسي كه ملتزم به انجام شرط شده است بايد آن را به جا بياورد و در صورت تخلف طرف معامله ميتواند به حاكم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاي شرط بنمايد. ()
ماده 238 ـ هرگاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غيرمقدور ولي انجام آن به وسيلة شخص ديگري مقدور باشد حاكم ميتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند.
ماده 239 ـ هرگاه اجبار مشروطعليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد كه ديگري بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.()
ماده 240 ـ اگر بعد از عقد انجام شرط مُمتَنِع شود يا معلوم شود كه حينالعقد مُمتَنِع بوده است كسي كه شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اينكه امتناع مستند به فعل مشروطله باشد.
ماده 241 ـ ممكن است در معامله شرط شود كه يكي از متعاملين براي آنچه كه به واسطه معامله مشغولالذمه ميشود رهن يا ضامن بدهد.
ماده 242 ـ هرگاه در عقد شرط شده باشد كه مشروطعليه مال معين را رهن دهد و آن مال تلف يا معيوب شود مشروطله اختيار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مُطالبه عِوَض رهن يا اَرش عيب و اگر بعدازآنكه مال را مشروطله به رهن گرفت آن مال تلف يا معيوب شود ديگر اختيار فسخ ندارد.
ماده 243 ـ هرگاه در عقد شرط شده باشد كه ضامني داده شود و اين شرط انجام نگيرد مشروطله حق©90© فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 244 ـ طرف معامله كه شرط به نفع او شده ميتواند از عمل به آن شرط صرفنظر كند در اين صورت مثل آن است كه اين شرط در معامله قيد نشده باشد ليكن شرط نتيجه قابل اِسقاط نيست.
ماده 245 ـ اِسقاط حق حاصل از شرط ممكن است به لفظ باشد يا به فعل يعني عملي كه دلالت بر اسقاط شرط نمايد.
ماده 246 ـ در صورتي كه معامله به واسطة اِقاله يا فسخ به هم بخورد شرطي كه در ضمن آن شدهاست باطل ميشود واگر كسي كه ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط كردهباشد ميتواند عِوَض او را از مشروطله بگيرد.
فصل پنجم ـ در معاملاتي كه موضوع آن مال
غيراست يا معاملات فضولي
ماده 247 ـ معامله به مال غير جز به عنوان ولايت يا وصايت يا وكالت نافذ نيست ولو اينكه صاحب مال باطناً راضي باشد ولي اگر مالك يا قائممقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در اين صورت معامله صحيح و نافذ ميشود.(©91©)
ماده 248 ـ اجازه مالك نسبت به معامله فضولي حاصل ميشود به لفظ يا فعلي كه دلالت بر امضاي عقد نمايد.
ماده 249 ـ سكوت مالك ولو با حضور درمجلس عقد اجازه محسوب نميشود. ()
ماده 250 ـ اجازه در صورتي مؤثر است كه مسبوق به رد نباشد و الاّ اثري ندارد.
ماده 251 ـ ردّ معامله فضولي حاصل ميشود به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر عدم رضاي به آن نمايد.
ماده 252 ـ لازم نيست اجازه يا رد فوري باشد. اگر تأخير موجب تَضَرُّر طرف اصيل باشد مشاراليه ميتواند معامله را به هم بزند.
ماده 253 ـ در معامله فضولي اگر مالك قبل از اجازه يا رد فوت نمايد اجازه يا رد با وارث است.
ماده 254 ـ هرگاه كسي نسبت به مال غيرمعامله نمايد و بعد از آن به نحوي از انحاء به معاملهكننده فضولي منتقل شود صرف تَمَلُّك موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.
ماده 255 ـ هرگاه كسي نسبت به مالي معامله به عنوان فضولي نمايد و بعد معلوم شود كه آن مال مِلك معامله كننده بوده است يا مِلككسي بوده است كه معامله كننده ميتوانسته است از قبل او ولايتاً يا وكالتاً معامله نمايد در اين صورت نفوذ و صحّت معامله موكول به اجازه مُعامل است والاّ معامله باطل خواهد بود. ()
ماده 256 ـ هرگاه كسي مال خود و مال غير را به يك عقدي منتقل كند يا انتقال مالي را براي خود و ديگري قبول كند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غير فضولي است.
ماده 257 ـ اگر عين مالي كه موضوع معامله فضولي بوده است قبل از اينكه مالك، معامله فضولي را اجازه يا رد كند مورد معامله ديگر نيز واقع شود مالك ميتواند هر يك از معاملات را كه بخواهد اجازه كند در اينصورت هر يك را اجازه كرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود©92©.
ماده 258 ـ نسبت به منافع مالي كه مورد معامله فضولي بوده است و همچنين نسبت به منافع حاصله از عِوَض آن اجازه يا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.
ماده 259 ـ هرگاه مُعامل فضولي مالي راكه موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالك آن معامله را اجازه نكند متصرف ضامن عين و منافع است.()
ماده 260 ـ در صورتي كه مُعامل فضولي عِوَض مالي را كه موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالك با اجازه معامله قبض عِوَض را نيز اجازه كند ديگر حق رجوع به طرف ديگر نخواهد داشت.
ماده 261 ـ در صورتي كه مَبيع فضولي به تصرف مشتري داده شود هرگاه مالك معامله را اجازه نكرد مشتري نسبت به اصل مال و منافع مدتي كه در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استيفا نكرده باشد و همچنين است نسبت به هر عيبي كه در مدت تصرف مشتري حادث شده باشد.()
ماده 262 ـ در مورد ماده قبل مشتري حق دارد كه براي استرداد ثَمَن عيناً يا مِثلاً يا قيمتاً به بايع فضولي رجوع كند.
ماده 263 ـ هرگاه مالك معامله را اجازه نكند و مشتري هم بر فضولي بودن آن جاهل باشد حق دارد كه براي ثَمَن و كلية غرامات به بايع فضولي رجوع كند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع براي ثَمَن را خواهد داشت. (©93©)
فصل ششم ـ در سقوط تعهُّدات
ماده 264 ـ تعهُّدات به يكي از طرق ذيل ساقط ميشود:
1ـ به وسيلة وفاي به عهد.
4ـ به وسيلة تبديل تعهُّد.
2ـ به وسيلة اِقاله.
5 ـ به وسيلة تَهاتُر .
3ـ به وسيلة اِبراء.
6 ـ به وسيلة مالكيت مافيالذّمه.
مبحث اوّل ـ در وفاي به عهد
ماده 265 ـ هر كس مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تَبَرُّع است بنابراين اگر كسي چيزي به ديگري بدهد بدون اينكه مقروض آن چيز باشد ميتواند استرداد كند.
ماده 266 ـ در مورد تعهُّداتي كه براي مُتعهّدله قانوناً حق مُطالبه نميباشد اگر مُتعهّد به ميل خود آن را ايفا نمايد دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود.
ماده 267 ـ ايفاي ديناز جانب غيرمديون هم جايزاست اگرچه از طرف مَديون اجازه نداشته باشد و ليكن كسي كه دين ديگري را ادا ميكند اگر با اِذن باشد حق مراجعه به او دارد و الاّ حق رجوع ندارد. (©94©)
ماده 268 ـ انجام فعلي در صورتي كه مباشرت شخص مُتعهّد شرط شده باشد به وسيلة ديگري ممكن نيست مگر با رضايت مُتعهّدله.
ماده 269 ـ وفاي به عهد وقتي محقق ميشود كه مُتعهّد چيزي را كه ميدهد مالك و يا مأذون از طرف مالك باشد و شخصاً هم اَهليت داشته باشد.
ماده 270 ـ اگر مُتعهّد در مقام وفاي به عهد مالي تأديه نمايد ديگر نميتواند به عنوان اين كه در حين تأديه مالك آن مال نبوده استرداد آن را از مُتعهّدله بخواهد مگر اين كه ثابت كند كه مال غير و با مجوز قانوني() در يَد او بوده بدون اينكه اِذن در تأديه داشته باشد.
ماده 271 ـ دين بايد به شخص داين يا به كسي كه از طرف او وكالت دارد تأديه گردد يا به كسي كه قانوناً حق قبض را دارد.
ماده 272 ـ تأديه به غير اشخاص مذكور در ماده فوق وقتي صحيح است كه داين راضي شود.
ماده 273 ـ اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند متعهّد به وسيله تصرف دادن آن به حاكم يا قائممقام او بريء ميشود و از تاريخ اين اقدام مسؤول خسارتي كه ممكن است به موضوع حق وارد آيد نخواهد بود. (©95©)
ماده 274 ـ اگر مُتعهّدله اَهليت قبض نداشته باشد تأديه در وجه او معتبر نخواهد بود.
ماده 275 ـ مُتعهّدله را نميتوان مجبور نمود كه چيز ديگري به غير آنچه كه موضوع تعهُّد است قبول نمايد اگر چه آن شيء قيمتاً معادل يا بيشتر از موضوع تعهُّد باشد. ()
ماده 276 ـ مَديون نميتواند مالي را كه از طرف حاكم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاي به عهد تأديه نمايد.
ماده 277 ـ مُتعهّد نميتواند مُتعهّدله را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهُّد نمايد ولي حاكم ميتواند نظر به وضعيت مَديون مهلت عادله يا قرار اقساط دهد. (©96©)
ماده 278 ـ اگر موضوع تعهّد عين معيني باشد تسليم آن به صاحبش در وضعيتي كه حين تسليم دارد موجب برائت متعهّد ميشود اگر چه كسر و نُقصان «داشته باشد مشروط براينكه كسر ونقصان»() از تَعَدّي يا تَفريط مُتعهّد ناشي نشده باشد مگر در مواردي كه در اين قانون تصريح شده است ولي اگر مُتعهّد با انقضاي اجل و مطالبه، تأخير در تسليم نموده باشد مسؤول هر كسر و نقصان خواهد بود اگر چه كسر و نقصان مربوط به تقصير شخص مُتعهّد نباشد. ()
ماده 279 ـ اگر موضوع تعهُّد عين شخصي نبوده و كلي باشد مُتعهّد مجبور نيست كه از فرد اعلاي آن ايفا كندليكن از فردي هم كه عرفاً معيوب محسوب است نميتواند بدهد. ()
ماده 280 ـ انجام تعهُّد بايد در محلي كه عقد واقع شده به عمل آيد مگر اينكه بين متعاملين قرارداد مخصوصي باشد يا عرف و عادت ترتيب ديگري اقتضا نمايد.()
ماده 281 ـ مخارج تأديه به عهده مَديون است مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.
ماده 282 ـ اگر كسي به يك نفر ديون متعدده داشته باشد تشخيص اينكه تأديه از بابت كدام دين است با مَديون ميباشد.
مبحث دوم ـ در اقاله
ماده 283 ـ بعد از معامله طرفين ميتوانند به تراضي آن را اِقاله وتفاسخ كنند. ()
ماده 284 ـ اِقاله به هر لفظ يا فعلي واقع ميشود كه دلالت بر بهم زدن معامله كند.
ماده 285 ـ موضوع اِقاله ممكن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن.
ماده 286 ـ تلف يكي از عِوَضين مانع اِقاله نيست در اين صورت به جاي آن چيزي كه تلف شده است مثل آن در صورت مِثلي بودن و قيمت آن در صورت قيمي بودن داده ميشود. (©97©)
ماده 287 ـ نِماآت و منافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اِقاله در مورد معامله حادث ميشود مال كسي است كه به واسطه عقد مالك شده است ولي نِماآت مُتّصِله مال كسي است كه در نتيجه اقاله مالك ميشود.
ماده 288 ـ اگر مالك بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتي كندكه موجب ازدياد قيمت آن شود در حين اِقاله به مقدار قيمتي كه به سبب عمل او زياد شده است مستحق خواهد بود.
مبحث سوم ـ در اِبراء
ماده 289 ـ اِبراء عبارت از اين است كه داين از حق خود به اختيار صرف نظر نمايد.
ماده 290 ـ اِبراء وقتي موجب سقوط تعهُّد ميشود كه مُتعهّدله ()براي ابراء اَهليت داشته باشد.
ماده 291 ـ اِبراء ذمه ميّت از دين صحيح است.
مبحث چهارم ـ در تبديل تعهُّد
ماده 292 ـ تبديل تعهُّد در موارد ذيل حاصل ميشود: ()
1ـ وقتي كه مُتعهّد و مُتعهّدله به تبديل تعهُّداصلي به تعهُّد جديدي كه قائممقام آن ميشود به سببي از اسباب تراضي نمايند در اين صورت مُتعهّد نسبت به تعهُّد اصلي بريء ميشود.
2ـ وقتي كه شخص ثالث با رضايت مُتعهّدله قبول كند كه دين متعهّد را ادا نمايد.
3ـ وقتي كه مُتعهّدله مافيالذّمه متعهّد را به كسي ديگر منتقل نمايد. (©98©)
ماده 293 ـ در تبديل تعهُّد تضمينات تعهُّد سابق به تعهُّد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اينكه طرفين معامله آن را صراحتاً شرط كرده باشند.
مبحث پنجم ـ در تَهاتُر
ماده 294 ـ وقتي دو نفر در مقابل يكديگر مَديون باشند بين ديون آنها به يكديگر به طريقي كه در مواد ذيل مقرر است تَهاتُر حاصل ميشود. ()
ماده 295 ـ تَهاتُر قهري است و بدون اينكه طرفين در اين موضوع تراضي نمايند حاصل ميگردد بنابراين به محض اينكه دو نفر در مقابل يكديگر در آن واحد مَديون شدند هر دو دين تا اندازهاي كه با هم معادله مينمايد به طور تَهاتُر برطرف شده و طرفين به مقدار آن در مقابل يكديگر بري ميشوند. ()
ماده 296 ـ تَهاتُر فقط در مورد دو ديني حاصل ميشود كه موضوع آنها از يك جنس باشد با اتحاد زمان و مكان تأديه ولو به اختلاف سبب. (©99©)
ماده 297 ـ اگر بعد از ضَمان مضمونله به مضمونعنه مَديون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهدشد.
ماده 298 ـ اگر فقط محل تأديه دينين مختلف باشد تَهاتُر وقتي حاصل ميشود كه با تأديه مخارج مربوطه به نقل موضوع قَرض از محلي به محل ديگر يا به نحوي از انحاء طرفين حق تأديه در محل معين را ساقط نمايند.
ماده 299 ـ در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تَهاتُر مؤثر نخواهد بود و بنابراين اگر موضوع دين به نفع شخص ثالثي در نزد مَديون مطابق قانون توقيف شده باشد و مَديون بعد از اين توقيف از داين خود طلبكار گردد ديگر نميتواند به استناد تَهاتُر از تأديه مال توقيف شده امتناع كند.
مبحث ششم ـ مالكيت مافيالذمه
ماده 300 ـ اگر مَديون مالك مافيالذمة خود گردد ذمه او بريء ميشود مثل اينكه اگر كسي به مورث خود مَديون باشد پس از فوت مُوَرِث دين او به نسبت سهمالارث ساقط ميشود.
باب دوم ـ در الزاماتي كه بدون قرارداد حاصل ميشود
فصل اوّل ـ در كليات
ماده 301 ـ كسي كه عمداً يا اشتباهاً چيزي را كه مستحق نبوده است دريافت كند مُلزم است آن را به مالك تسليم كند. ()
ماده302 ـ اگر كسي كه اشتباهاً خود را مَديون ميدانست آن دين را تأديه كند حق دارد از كسي كه آن را بدون حق اخذ كرده است استرداد نمايد.
ماده 303 ـ كسي كه مالي را من غير حق دريافت كرده است ضامن عين و منافع آن است اعم از اينكه به عدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل.
ماده 304 ـ اگر كسي كه چيزي را بدون حق دريافت كرده است خود را مُحِقّ ميدانسته ليكن در واقع مُحِقّنبوده و آن چيز را فروخته باشد معامله فضولي و تابع احكام مربوطه به آن خواهد بود. ()
ماده 305 ـ در مورد مواد فوق صاحب مال بايد از عهدة مخارج لازمه كه براي نگاهداري آن شده است©100© برآيد مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.
ماده 306 ـ اگر كسي اموال غايب يا مَحجور و امثال آنها را بدون اجازه مالك يا كسي كه حق اجازه دارد اداره كند بايد حساب زمان تصدي خود را بدهد در صورتي كه تحصيل اجازه در موقع مقدور بوده يا تأخير در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مُطالبه مخارج نخواهد داشت ولي اگر عدم دخالت يا تأخير در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت كننده مستحق اخذ مخارجي خواهد بود كه براي اداره كردن لازم بوده است.
فصل دوم ـ در ضَمان قهري()
ماده 307 ـ امور ذيل موجب ضَمان قهري است:
1ـ غصب و آنچه كه در حكم غصب است.
2ـ اِتلاف.
3ـ تَسبيب.
4ـ استيفاء.
مبحث اوّل ـ در غصب(2)
()ماده 308 ـ غصب اِستيلا بر حق غير است به نحو عُدوان(3) ()اثبات يَد بر مال غير بدون مجوز هم در©101© حكم غصب است. (©102©)
ماده 309 ـ هرگاه شخصي مالك را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنكه خود او تسلط بر آن مال پيدا كند غاصب محسوب نميشود ليكن در صورت اتلاف يا تسبيب ضامن خواهد بود. ()
ماده 310 ـ اگر كسي كه مالي به عاريه يا به وديعه و امثال آنها در دست اوست منكر گردد از تاريخ اِنكار در حكم غاصب است. ()
ماده 311 ـ غاصب بايد مال مغصوب را عيناً ()به صاحب آن ردّ نمايد و اگر عين تلف شده باشد بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر به علّت ديگري ردّ عين ممكن نباشد بايد بدل آن را بدهد. ()
ماده 312 ـ هرگاه مال مغصوب () بوده و مِثل آن پيدا نشود غاصب بايد قيمت حينالاداء را بدهد و اگر مِثل موجود بوده و از ماليّت افتاده باشد بايد آخرين قيمت آن را بدهد. (©103©)
ماده 313 ـ هرگاه كسي در زمين خود با مَصالح متعلقه به ديگري بنايي سازد يا درخت غير را بدون اِذن مالك در آن زمين غَرس كند صاحب مَصالح يا درخت ميتواند قَلع يا نَزع آن را بخواهد() مگر اينكه به اخذ قيمت تراضي() نمايند.
ماده 314 ـ اگر در نتيجه عمل غاصب قيمت مال مغصوب زياد شود غاصب حق مُطالبه قيمت زيادي را نخواهد داشت مگر اينكه آن زيادتي عين باشد كه دراين صورت عين زايد متعلق به خود غاصب است.
ماده 315 ـ غاصب مسؤول هر نقص و عيبي است كه در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هرچند مستند به فعل او نباشد.
ماده 316 ـ اگر كسي مال مغصوب را از غاصب غصب كند آن شخص نيز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبيت غاصب اولي جاهل باشد.
ماده 317 ـ مالك ميتواند عين و در صورت تلف شدن عين، مثل يا قيمت تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از غاصب اولي يا از هر يك از غاصبين بعدي كه بخواهد مُطالبه كند.
ماده 318 ـ هرگاه مالك رجوع كند به غاصبي كه مال مغصوب در يَد او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب ديگر ندارد ولي اگر به غاصب ديگري به غير آن كسي كه مال در يَد او تلف شده است رجوع نمايد مشاراليه نيز ميتواند به كسي كه مال در يَد او تلف شده است رجوع كند و يا به يكي از لاحقين خود رجوع كند تا منتهي شود به كسي كه مال در يَد او تلف شده است وبه طوركلي ضمان برعهده كسي مستقراست كه مال مغصوب در نزد او تلف شده است.
ماده 319 ـ اگر مالك تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از يكي ازغاصبين بگيرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبين ديگر ندارد.
ماده 320 ـ نسبت به منافع مال مغصوب هر يك از غاصبين به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود©104© ضامن است اگر چه استيفاء منفعت نكرده باشد ليكن غاصبي كه از عهده منافع زمان تصرف غاصبين لاحق خود برآمده است ميتواند به هر يك نسبت به زمان تصرف او رجوع كند. ()
ماده 321 ـ هرگاه مالك ذمه يكي از غاصبين را نسبت به مثل يا قيمت مال مغصوب ابراء كند حق رجوع به غاصبين ديگر نخواهد داشت. ولي اگر حق خود را به يكي از آنان به نحوي از انحاء انتقال دهد آن كس قائممقام مالك ميشود و داراي همان حقي خواهد بود كه مالك دارا بوده است.
ماده 322 ـ ابراي ذمه يكي از غاصبين نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه ديگران از حِصة آنها نخواهد بود ليكن اگر يكي از غاصبين را نسبت به منافع عين ابراء كند حق رجوع به لاحقين نخواهد داشت.
ماده 323 ـ اگر كسي ملك() مغصوب را از غاصب بخرد آن كس نيز ضامن است و مالك ميتواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر يك از بايع و مشتري رجوع كرده عين و در صورت تلف شدن آن، مثل يا قيمت مال و همچنين منافع آن را در هر حال مُطالبه نمايد.()
ماده 324 ـ در صورتي كه مشتري عالم به غصب باشد حكم رجوع هر يك از بايع و مشتري به يكديگر در آنچه كه مالك از آنها گرفته است حكم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود. ()
ماده 325 ـ اگر مشتري جاهل به غصب بوده و مالك به او رجوع نموده باشد او نيز ميتواند نسبت به ثَمَن و خسارات به بايع رجوع كند اگر چه مَبيع نزد خود مشتري تلف شده باشد و اگر مالك نسبت به مِثل يا قيمت رجوع به بايع كند بايع حق رجوع به مشتري را نخواهد داشت.
ماده 326 ـ اگر عِوضي كه مشتري عالم برغصب درصورت تلف مَبيع به مالك داده است زياده بر مقدار ثَمَن باشد به مقدار زياده نميتواند رجوع به بايع كند ولي نسبت به مقدار ثَمَن حق رجوع دارد.
ماده 327 ـ اگر تَرتُّب اَيادي بر مال مغصوب به معامله ديگري غير از بيع باشد احكام راجعه به بيع مال غصب كه فوقاً ذكر شده مجري خواهد بود.
مبحث دوم ـ در اِتلاف
ماده 328 ـ هر كس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مِثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب كند ضامن©105© نقص قيمت آن مال است.()
ماده 329 ـ اگر كسي خانه يا بناي كسي را خراب كند بايد آن را به مِثل صورت اوّل بنا نمايد و اگر ممكن نباشد بايد از عهده قيمت برآيد. ()
ماده 330 ـ اگر كسي حيوان متعلق به غير را بدون اِذن صاحب آن بكشد بايد تفاوت قيمت زنده و كشته آن را بدهد () و ليكن اگر براي دفاع از نفس بكشد يا ناقص كند ضامن نيست.()©106©
مبحث سوم ـ در تسبيب
ماده 331 ـ هر كس سبب تلف مالي بشود بايد مِثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد.
ماده 332 ـ هرگاه يك نفر سبب تلف مالي را ايجاد كند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسؤول است نه مُسبب مگر اينكه سبب اقوي باشد به نحوي كه عرفاً اتلاف مستند به او باشد.()
ماده 333 ـ صاحب ديوار يا عمارت يا كارخانه مسؤول خساراتي است كه از خراب شدن آن وارد ميشود مشروط بر اينكه خرابي در نتيجه عيبي حاصل گردد كه مالك مطلع بر آن بوده و يا از عدم مواظبت او توليد شده است.()
ماده 334 ـ مالك يا متصرف حيوان مسؤول خساراتي نيست كه از ناحيه آن حيوان وارد ميشود مگر اينكه در حفظ حيوان تقصير كرده باشد ليكن در هرحال اگر حيوان به واسطه عمل كسي منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل مسؤول خسارات وارده خواهد بود.()
ماده 335 ـ در صورت تصادم بين دو كشتي يا دو قطار راهآهن يا دو اتومبيل و امثال آنها مسؤوليت متوجه طرفي خواهد بود كه تصادم در نتيجه عمد يا مُسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفين تقصير يا مُسامحه كرده باشند هر دو مسؤول خواهند بود.()
مبحث چهارم ـ در استيفاء
ماده 336 ـ هرگاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل مستحقّ اُجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه قصد تَبَرُّع داشته است. (©107©)
تبصره (الحاقي9/5/1381) () ـ چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده و عرفاً براي آن كار اجرتالمثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرتالمثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مينمايد. (©108©)
ماده 337 ـ هرگاه كسي بر حسب اِذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاي منفعت كند صاحب مال مستحق اُجرَتالمِثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه اِذن در اِنتفاع مجاني بوده است. (©109©)
باب سوم ـ در عقود معينه مختلفه
فصل اوّل ـ در بيع()
مبحث اوّل ـ در احكام بيع(2)
() ماده 338 ـ بيع عبارت است از تمليك عين به عِوَض معلوم. (©110©)
ماده 339 ـ پس از توافق بايع و مشتري در مَبيع و قيمت آن عقد بيع به ايجاب و قبول واقع ميشود. ممكن است بيع به داد و ستد نيز واقع گردد. (©111©)
ماده 340 ـ در ايجاب و قبول الفاظ و عبارات بايد صريح در معني بيع باشد.
ماده 341 ـ بيع ممكن است مطلق باشد يا مشروط و نيز ممكن است كه براي تسليم تمام يا قسمتي از مَبيع يا براي تأديه تمام يا قسمتي از ثَمَن اجلي قرار داده شود. ()
ماده 342 ـ مقدار و جنس و وصف مَبيع بايد معلوم باشد و تعيين مقدار آن به وزن يا كِيل يا عدد يا ذَرع يا مساحت يا مشاهده تابع عرف بَلَد است.
ماده 343 ـ اگر مَبيع به شرط مقدار معين فروخته شود بيع واقع ميشود اگرچه هنوز مَبيع شمرده نشده يا كِيل يا ذَرع نشده باشد.
ماده 344 ـ اگر در عقد بيع شرطي ذكر نشده يا براي تسليم مَبيع يا تأديه قيمت موعدي معين نگشته باشد بيع قطعي و ثَمَن حال محسوب است مگر اينكه بر حسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتي وجود شرطي يا موعدي مَعهود باشد اگرچه در قرارداد بيع ذكري نشده باشد. ()
مبحث دوم ـ در طرفين معامله
ماده 345 ـ هر يك از بايع و مشتري بايد علاوه بر اَهليّت قانوني براي معامله اَهليّت براي تصرف در مَبيع يا ثَمَن را نيز داشته باشد.()
ماده 346 ـ عقد بيع بايد مقرون به رضاي طرفين باشد و عقد مُكرَه نافذ نيست.()
ماده 347 (اصلاحي 14/8/1370) ـ شخص كور ميتواند خريد و فروش نمايد مشروط بر اينكه شخصاً©112© به طريقي غير از معاينه يا به وسيله كس ديگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نمايد.()
مبحث سوم ـ در مبيع
ماده 348 ـ بيعِ چيزي كه خريد و فروش آن قانوناً ممنوع است و يا چيزي كه ماليّت() و يا منفعت عقلايي ندارد يا چيزي كه بايع قدرت بر تسليم آن ندارد باطل است مگر اينكه مشتري خود قادر بر تسلّم باشد. ()
ماده 349 ـ بيع مال وقف صحيح نيست مگر در موردي كه بين موقوفعليهم توليد اختلاف شود به نحوي كه بيم سَفْكِ دِماء روَد يا منجر به خرابي مال موقوفه گردد و همچنين در مواردي كه در مبحث راجع به وقف مقرر است.()
ماده 350 ـ مَبيع ممكن است مَفروز باشد يا مُشاع ()يا مقدار معين به طور كلي از شيئي متساويالاجزاء و©113© همچنين ممكن است كلي فيالذمه باشد.
ماده 351 ـ در صورتي كه مَبيع كلي يعني صادق بر افراد عديده باشد بيع وقتي صحيح است كه مقدار و جنس و وصف مَبيع ذكر بشود.
ماده 352 ـ بيع فضولي نافذ نيست مگر بعد از اجازه مالك بهطوري كه در معاملات فضولي مذكور است.()
ماده 353 ـ هرگاه چيز معيّن به عنوان جنس خاصي فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد، بيع باطل است و اگر بعضي از آن از غير جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقي مشتري حق فسخ دارد.
ماده 354 ـ ممكن است بيع از روي نمونه به عمل آيد در اين صورت بايد تمام مَبيع مطابق نمونه تسليم شود و الاّ مشتري خيار فسخ خواهد داشت.
ماده 355 ـ اگر مِلكي به شرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشد و بعد معلوم شود كه كمتر از آن مقدار است مشتري حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود كه بيشتر است بايع ميتواند آن را فسخ كند مگر اينكه در هر دو صورت طرفين به محاسبه زياده يا نقيصه تراضي نمايند.(©114©)
ماده 356 ـ هر چيزي كه بر حسب عرف و عادت جزء يا تابع مَبيع شمرده شود يا قَراين دلالت بر دخول آن در مَبيع نمايد داخل در بيع ومتعلق به مشتري است اگر چه در عقد صريحاً ذكر نشده باشد و اگرچه متعاملين جاهل بر عرف باشند. ()
ماده 357 ـ هر چيزي كه بر حسب عرف و عادت جزء يا از() تابع مَبيع شمرده نشود داخل در بيع نميشود مگر اينكه صريحاً در عقد ذكر شده باشد.
ماده 358 ـ نظر به دو ماده فوق در بيع باغ، اشجار و در بيع خانه، ممرّ و مَجري و هرچه ملصق به بنا باشد به طوري كه نتوان آن را بدون خرابي نقل نمود متعلق به مشتري ميشود و بر عكس زراعت در بيع زمين و ميوه در بيع درخت و حمل در بيع حيوان متعلق به مشتري نميشود مگر اينكه تصريح شده باشد يا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفين عقد ميتوانند به عكس ترتيب فوق تراضي كنند.
ماده 359 ـ هرگاه دخول شيئي در مَبيع عرفاً مشكوك باشد آن شيء داخل در بيع نخواهد بود مگر آنكه تصريح شده باشد.
ماده 360 ـ هر چيزي كه فروش آن مستقلاً جايز است استثناء آن از مَبيع نيز جايز است.
ماده 361 ـ اگر در بيع عين معين معلوم شود كه مَبيع وجود نداشته بيع باطل است. (©115©)
مبحث چهارم ـ در آثار بيع()
ماده 362 ـ آثار بيعي كه صحيحاً واقع شده باشد از قرار ذيل است: (©116©)
1ـ به مجرد وقوع بيع مشتري مالك مَبيع و بايع مالك ثَمَن ميشود. ()
2ـ عقد بيع بايع را ضامن دَرَك مَبيع و مشتري را ضامن دَرَك ثَمَن قرار ميدهد.
3ـ عقد بيع بايع را به تسليم مَبيع مُلزم مينمايد. (©117©)
4ـ عقد بيع مشتري را به تأديه ثَمَن مُلزم ميكند. ()
فقره اوّل ـ در ملكيت مَبيع و ثَمَن
ماده 363 ـ در عقد بيع وجود خيار فسخ براي متبايعين يا وجود اَجَلي براي تسليم مَبيع يا تأديه ثَمَن مانع انتقال نميشود() بنابراين اگر ثَمَن يا مَبيع عين معين بوده و قبل از تسليم آن احد متعاملين مُفلس شود طرف ديگر حق مُطالبه آن عين را خواهد داشت.
ماده 364 ـ در بيع خياري مالكيت از حين عقد بيع است نه از تاريخ انقضاي خيار و در بيعي كه قبض شرط صحّت است مثل بيع صرف انتقال از حين حُصول شرط است نه از حين وقوع بيع.
ماده 365 ـ بيع فاسد اثري در تَمَلُّك ندارد. (©118©)
ماده 366 ـ هرگاه كسي به بيع فاسد مالي را قبض كند بايد آن را به صاحبش رد نمايد و اگر تلف يا ناقص شود ضامن عين و منافع آن خواهد بود.
فقره دوم ـ در تسليم
ماده 367 ـ تسليم عبارت است از دادن مَبيع به تصرف مشتري به نحوي كه متمكن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد وقبض عبارت است از اِستيلاي مشتري بر مبيع.
ماده 368 ـ تسليم وقتي حاصل ميشود كه مَبيع تحت اختيار مشتري گذاشته شده باشد اگر چه مشتري آن را هنوز عملاً تصرف نكرده باشد.
ماده 369 ـ تسليم به اختلاف مَبيع به كيفيات مختلفه است و بايد به نحوي باشد كه عرفاً آن را تسليم گويند.
ماده 370 ـ اگر طرفين معامله براي تسليم مَبيع موعدي قرار داده باشند قدرت بر تسليم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.
ماده 371 ـ در بيعي كه موقوف به اجازه مالك است قدرت بر تسليم در زمان اجازه معتبر است. ()
ماده 372 ـ اگر نسبت به بعض مَبيع بايع قدرت بر تسليم داشته و نسبت به بعض ديگر نداشته باشد بيع نسبت به بعض كه قدرت بر تسليم داشته صحيح است و نسبت به بعض ديگر باطل است.
ماده 373 ـ اگر مَبيع قبلاً در تصرف مشتري بوده باشد محتاج به قبض جديد نيست و همچنين است در ثَمَن.
ماده 374 ـ در حُصول قبض اِذن بايع شرط نيست و مشتري ميتواند مَبيع را بدون اِذن قبضكند.
ماده 375 ـ مَبيع بايد در محلي تسليم شود كه عقد بيع در آنجا واقع شده است مگر اينكه عرف و عادت مقتضي تسليم در محل ديگر باشد و يا در ضمن بيع محل مخصوصي براي تسليم معين شدهباشد. ()
ماده 376 ـ در صورت تأخير در تسليم مَبيع يا ثَمَن مُمتَنِع اجبار به تسليم ميشود.
ماده 377 ـ هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مَبيع يا ثَمَن خودداري كند تاطرف ديگر حاضر به©119© تسليم شود مگر اينكه مَبيع يا ثَمَن مؤَجّل باشد در اين صورت هركدام از مَبيع يا ثَمَن كه حال باشد بايد تسليم شود. ()
ماده 378 ـ اگر بايع قبل از اخذ ثَمَن مَبيع را به ميل خود تسليم مشتري نمايد حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خيار.
ماده 379 ـ اگر مشتري ملتزم شده باشد كه براي ثَمَن ضامن يا رهن بدهد و عمل به شرط نكند بايع حق فسخ خواهد داشت. اگر بايع ملتزم شده باشد كه براي دَرَك مَبيع ضامن بدهد و عمل به شرط نكند مشتري حق فسخ دارد.
ماده 380 ـ در صورتي كه مشتري مُفلس شود و عين مَبيع نزد او موجود باشد بايع حق استرداد آن را دارد و اگر مَبيع هنوز تسليم نشده باشد ميتواند از تسليم آن امتناع كند. ()
ماده 381 ـ مخارج تسليم مَبيع از قبيل اُجرت نقل آن به محل تسليم، اُجرت شمردن و وزن كردن و غيره به عهده بايع است، مخارج تسليم ثَمَن بر عهده مشتري است.
ماده 382 ـ هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله يا محل تسليم بر خلاف ترتيبي باشد كه ذكر شده و يا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد بايد بر طبق مُتَعارف يا مشروط در عقد رفتار شود و همچنين متبايعين ميتوانند آن را به تراضي تغيير دهند.
ماده 383 ـ تسليم بايد شامل آن چيزي هم باشد كه اجزاء و توابع مَبيع شمرده ميشود.
ماده 384 ـ هرگاه در حال معامله مَبيع از حيث مقدار معين بوده و در وقت تسليم كمتر از آن مقدار درآيد مشتري حق دارد كه بيع را فسخ كند يا قيمت موجود را با تأديه حصهاي از ثَمَن به نسبت موجود قبول نمايد و اگر مَبيع زياده از مقدار معين باشد زياده مال بايع است. (©120©)
ماده 385 ـ اگر مَبيع از قبيل خانه يا فرش باشد كه تجزيه آن بدون ضرر ممكن نميشود و به شرط بودن مقدار معين فروخته شده ولي در حين تسليم كمتر يا بيشتر درآيد در صورت اولي مشتري و در صورت دوم بايع حق فسخ خواهد داشت.
ماده 386 ـ اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بايع بايد علاوه بر ثَمَن مخارج معامله و مصارف مُتَعارف را كه مشتري نموده است بدهد.
ماده 387 ـ اگر مَبيع قبل از تسليم بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود بيع منفسخ و ثَمَن بايد به مشتري مسترد گردد مگر اينكه بايع براي تسليم به حاكم يا قائم مقام او رجوع نموده باشد كه در اين صورت تلف از مال مشتري خواهد بود. ()
ماده 388 ـ اگر قبل از تسليم در مَبيع نقصي حاصل شود مشتري حق خواهد داشت كه معامله را فسخ نمايد.
ماده 389 ـ اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مَبيع يا نقص آن ناشي از عمل مشتري باشد مشتري حقي بر بايع ندارد و بايد ثَمَن را تأديه كند. ()
فقرة سوم ـ در ضَمان دَرَك
ماده 390 ـ اگر بعد از قبض ثَمَن مَبيع كلاً يا جزئاً مستحق للغير درآيد بايع ضامن است اگر چه تصريح به ضَمان نشده باشد.(©121©)
ماده 391 ـ در صورت مُستَحقّ لِلْغير درآمدن كل يا بعض از مَبيع بايع () بايد ثَمَن مَبيع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد ()بايع بايد از عهده غرامات () وارده بر مشتري©122© نيز برآيد. ()
ماده 392 ـ در مورد ماده قبل بايع بايد از عهده تمام ثمني كه اخذ نموده است نسبت به كل يا بعض برآيد اگر چه بعد از عقد بيع به علتي از علل در مَبيع كسر قيمتي حاصل شده باشد.
ماده 393 ـ راجع به زيادتي كه از عمل مشتري در مَبيع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 مجري خواهد بود.
فقره چهارم ـ در تأدية ثَمَن
ماده 394 ـ مشتري بايد ثَمَن را در موعد و در محل و بر طبق شرايطي كه در عقد بيع مقرر شده است تأديه نمايد. (©123©)
ماده 395 ـ اگر مشتري ثَمَن را در موعد مقرر تأديه نكند بايع حق خواهد داشت كه بر طبق مقررات راجعه به خيار تأخير ثَمَن معامله را فسخ يا از حاكم اجبار مشتري را به تأديهبخواهد. ()
مبحث پنجم ـ در خيارات و احكام راجعه به آن (2)
فقره اول ـ در خيارات(3)
() ()ماده 396 ـ خيارات از قرار ذيلند:©124©
1ـ خيار مجلس.
2ـ خيار حيوان.
3 ـ خيار شرط.
4 ـ خيار تأخير ثَمَن©125©.
5 ـ خيار رؤيت و تخلف وصف.
6 ـ خيار غَبْن.
7ـ خيار عيب.
8 ـ خيار تدليس.
9ـ خيار تَبَعُّض صَفقه.
10ـ خيار تخلُّف شرط.
اول ـ در خيار مجلس
ماده 397 ـ هر يك از متبايعين بعد از عقد فيالمجلس و مادام كه متفرق نشدهاند اختيار فسخ معامله را دارند. ()
دوم ـ در خيار حيوان
ماده 398 ـ اگر مَبيع حيوان باشد مشتري تا سه روز از حين عقد اختيار فسخ معامله را دارد. ()
سوم ـ در خيار شرط
ماده 399 ـ در عقد بيع ممكن است شرط شود كه در مدت معين براي بايع يا مشتري يا هر دو يا شخص خارجي اختيار فسخ معامله باشد. (©126©)
ماده 400 ـ اگر ابتداي مدت خيار ذكر نشده باشد ابتداي آن از تاريخ عقد محسوب است و الاّ تابع قرارداد متعاملين است. ()
ماده 401 ـ اگر براي خيار شرط مدت() نشده باشد هم شرط خيار و هم بيع باطل است. (©127©)
چهارم ـ در خيار تأخير ثَمَن
ماده 402 ـ هرگاه مَبيع عين خارجي و يا در حكم آن بوده و براي تأديه ثَمَن يا تسليم مَبيع بين متبايعين اَجَلي معيّن نشده باشد اگر سه روز از تاريخ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مَبيع را تسليم مشتري نمايد و نه مشتري تمام ثَمَن را به بايع بدهد بايع مختار در فسخ معامله ميشود.
ماده 403 ـ اگر بايع به نحوي از انحاء مُطالبه ثَمَن نمايد و به قَراين معلوم گردد كه مقصود التزام به بيع بوده است خيار او ساقط خواهد شد.
ماده 404 ـ هرگاه بايع در ظرف سه روز از تاريخ بيع تمام مَبيع را تسليم مشتري كند يا مشتري تمام ثَمَن را به بايع بدهد ديگر براي بايع اختيار فسخ نخواهد بود () اگر چه ثانياً بهنحوي از انحاء مَبيع به بايع و ثَمَن به مشتري برگشته باشد. ()
ماده 405 ـ اگر مشتري ثَمَن را حاضر كرد كه بدهد و بايع از اخذ آن امتناع نمود خيار فسخ نخواهد داشت.
ماده 406 ـ خيار تأخير مخصوص بايع است و براي مشتري از جهت تأخير در تسليم مَبيع اين اختيار نميباشد.
ماده 407 ـ تسليم بعض ثَمَن يا دادن آن به كسي كه حق قبض ندارد خيار بايع را ساقط نميكند.
ماده 408 ـ اگر مشتري براي ثَمَن ضامن بدهد يا بايع ثَمَن را حواله دهد بعد از تحقق حواله خيار تأخير ساقط ميشود.
ماده 409 ـ هرگاه مَبيع از چيزهايي باشد كه در كمتر ازسه روز فاسد و ياكم قيمت ميشود ابتداي خيار از زماني است كه مَبيع مُشرف به فساد يا كسر قيمت ميگردد©128©.
پنجم ـ در خيار رؤيت و تخلف وصف
ماده 410 ـ هرگاه كسي مالي را نديده و آن را فقط به وصف بخرد بعد ازديدن اگر داراي اوصافيكه ذكرشده است نباشد مختارميشودكه بيع را فسخ كند يا به همان نحو كه هست قبول نمايد.
ماده 411 ـ اگر بايع مَبيع را نديده ولي مشتري آن را ديده باشد و مَبيع غير اوصافي كه ذكر شده است دارا باشد فقط بايع خيار فسخ خواهد داشت.
ماده 412 ـ هرگاه مشتري بعضي از مَبيع را ديده و بعض ديگر را به وصف يا از روي نمونه خريده باشد وآن بعض مطابق وصف يا نمونه نباشد ميتواند تمام مبيع را ردّ كند يا تمام آن را قبول نمايد.
ماده 413 ـ هرگاه يكي از متبايعين مالي را سابقاً ديده و به اعتماد رؤيت سابق معامله كند و بعد از رؤيت معلوم شود كه مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختيار فسخ خواهد داشت.
ماده 414 ـ در بيع كلي خيار رؤيت نيست و بايع بايد جنسي بدهد كه مطابق با اوصاف مقرره بين طرفين باشد.
ماده 415 ـ خيار رؤيت و تخلف وصف بعد از رؤيت فوري است.
ششم ـ در خيار غَبن()
ماده 416 ـ هر يك از متعاملين كه در معامله غَبن فاحش() داشته باشد بعد از علم بهغَبن ميتواند معامله را فسخ كند. (©129©)
ماده 417 (اصلاحي 14/8/1370) ـ غَبن در صورتي فاحش است كه عرفاً قابل مُسامحه نباشد.()
ماده 418 ـ اگرمغبون درحين معامله عالمبه قيمت عادله بودهاست خيارفسخ نخواهد داشت.
ماده 419 ـ در تعيين مقدار غَبن شرايط معامله نيز بايد منظور گردد.
ماده 420 ـ خيار غَبن بعد از علم به غَبن فوري است. ()
ماده 421 ـ اگر كسي كه طرف خود را مغبون كرده است تفاوت قيمت را بدهد خيار غَبن ساقط نميشود مگر اينكه مغبون به اخذ تفاوت قيمت راضي گردد.
هفتم ـ در خيار عيب
ماده 422 ـ اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مَبيع معيوب بوده مشتري مختار است در قبول مبيع معيوب يا اخذ اَرش يا فسخ معامله. ()
ماده 423 ـ خيار عيب وقتي براي مشتري ثابت ميشود كه عيب مخفي و موجود در حين عقد باشد. ()
ماده 424 ـ عيب وقتي مخفي محسوب است كه مشتري در زمان بيع عالم به آن نبوده است اعم از اينكه اين عدم علم ناشي از آن باشد كه عيب واقعاً مستور بوده است يا اينكه ظاهر بوده ولي مشتري ملتفت آن نشده است.
ماده 425 ـ عيبي كه بعد از بيع و قبل از قبض در مَبيع حادث شود در حكم عيب سابق است.
ماده 426 ـ تشخيص عيب بر حسب عرف و عادت ميشود و بنابراين ممكن است بر حسب ازمنه و امكنه مختلف شود.
ماده 427 ـ اگر در مورد ظهور عيب مشتري اختيار اَرش كند تفاوتي كه بايد به او داده شود به طريق ذيل معين ميگردد:
قيمت حقيقي مَبيع در حال بيعيبي و قيمت حقيقي آن در حال معيوبي به توسط اهل خبره معين ميشود. اگر قيمت آن در حال بيعيبي مساوي با قيمتي باشد كه در زمان بيع بين طرفين مقرر شده است تفاوت بين اين قيمت و قيمت مَبيع در حال معيوبي مقدار اَرش خواهد بود. و اگر قيمت مَبيع در حال بيعيبي كمتر يا زيادتر از©130© ثَمَن معامله باشد نسبت بين قيمت مَبيع در حال معيوبي و قيمت آن در حال بيعيبي معين شده و بايع بايد از ثَمَن مقرر به همان نسبت نگاه داشته و بقيه را به عنوان اَرش به مشتري رد كند.
ماده 428 ـ در صورت اختلاف بين اهل خبره حد وسط قيمتها معتبر است.
ماده 429 ـ در موارد ذيل مشتري نميتواند بيع را فسخ كند و فقط ميتواند اَرش بگيرد:
1ـ در صورت تلف شدن مَبيع نزد مشتري يا منتقل كردن آن به غير.
2ـ در صورتي كه تغييري در مَبيع پيدا شود اعم از اينكه تغيير به فعل مشتري باشد يا نه.
3ـ در صورتي كه بعد از قبض مَبيع عيب ديگري در آن حادث شود مگر اينكه در زمان خيار مختص به مشتري حادث شده باشد كه در اين صورت مانع از فسخ و رد نيست.
ماده 430 ـ اگرعيب حادث بعد از قبض درنتيجة عيب قديم باشد مشتري حق ردّ را نيز خواهد داشت.
ماده 431 ـ در صورتي كه در يك عقد چند چيز فروخته شود بدون اينكه قيمت هر يك عليحده معين شده باشد و بعضي از آنها معيوب درآيد مشتري بايد تمام آن را ردّ كند و ثَمَن را مسترد دارد يا تمام را نگاه دارد و اَرش بگيرد و تبعيض نميتواند بكند مگر به رضاي بايع.
ماده 432 ـ در صورتي كه در يك عقد بايع يك نفر و مشتري متعدد باشد و در مَبيع عيبي ظاهر شود يكي از مشتريها نميتواند سهم خود را به تنهايي ردّ كند و ديگري سهم خود را نگاه دارد مگر با رضاي بايع و بنابراين اگر در ردّمَبيع اتفاق نكردند فقط هر يك از آنها حق اَرش خواهد داشت.
ماده 433 ـ اگر در يك عقد بايع متعدد باشد مشتري ميتواند سهم يكي را ردّ و ديگري را با اخذ اَرش قبول كند.
ماده 434 ـ اگر ظاهر شود كه مَبيع معيوب اصلاً ماليّت و قيمت نداشته بيع باطل است و اگر بعض مبيع قيمت نداشته باشد بيع نسبت به آن بعض باطل است و مشتري نسبت به باقي از جهت تَبَعُّضصفقه اختيار فسخ دارد.
ماده 435 ـ خيار عيب بعد از علم به آن فوري است.
ماده 436 ـ اگر بايع از عيوب مَبيع تبرّي كرده باشد به اينكه عهده عيوب را از خود سَلب كرده يا با تمام عيوب بفروشد مشتري در صورت ظهور عيب حق رجوع به بايع نخواهد داشت و اگر بايع از عيب خاصي تبرّي كرده باشد فقط نسبت به همان عيب حق مراجعه ندارد.
ماده 437 ـ از حيث احكام عيب ثَمَن شخصي مثل مَبيع شخصي است.
هشتم ـ در خيار تَدليس
ماده 438 ـ تَدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود. ()
ماده 439 ـ اگر بايع تَدليس نموده باشد مشتري حق فسخ بيع را خواهد داشت و همچنين است بايع نسبت به ثَمَن شخصي درصورت تَدليس مشتري.
ماده 440 ـ خيار تَدليس بعد از علم به آن فوري است.
نهم ـ در خيار تَبَعُّض صَفْقه
ماده 441 ـ خيار تَبَعُّض صَفْقه وقتي حاصل ميشود كه عقد بيع نسبت به بعض مَبيع به جهتي از جهات©131© باطل باشد در اين صورت مشتري حق خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا به نسبت قسمتي كه بيع واقع شده است قبول كند و نسبت به قسمتي كه بيع باطل بوده است ثَمَن را استرداد كند.
ماده 442 ـ در مورد تَبَعُّض صَفْقه قسمتي از ثَمَن كه بايد به مشتري برگردد به طريق ذيل حساب ميشود: ()
آن قسمت از مَبيع كه به ملكيت مشتري قرار گرفته منفرداً قيمت ميشود و هر نسبتي كه بين قيمت مزبور و قيمتي كه مجموع مَبيع در حال اجتماع دارد پيدا شود به همان نسبت از ثَمَن را بايع نگاهداشته و بقيه را بايد به مشتري رد نمايد.
ماده 443 ـ تَبَعُّض صَفْقه وقتي موجب خيار است كه مشتري در حين معامله عالم به آن نباشد ولي در هر حال ثَمَن تقسيط ميشود.
دهم ـ در خيار تخلُّف شرط()
ماده 444 ـ احكام خيار تخلُّف شرط به طوري است كه در مواد 234 الي 245 ذكر شده است.
فقره دوم ـ در احكام خيارات به طور كلي()
ماده 445 ـ هر يك از خيارات بعد از فوت منتقل به وُرّاث ميشود.
ماده 446 ـ خيار شرط ممكن است به قيد مباشرت و اختصاص به شخص مشروطله قرار داده شود در اين صورت منتقل به وُرّاث نخواهد شد.
ماده 447 ـ هرگاه شرط خيار براي شخصي غير از متعاملين شده باشد منتقل بهورثه نخواهدشد.
ماده 448 ـ سقوط تمام يا بعضي از خيارات را ميتوان در ضمن عقد شرط نمود. (©132©)
ماده 449 ـ فسخ به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن نمايد حاصل ميشود. ()
ماده 450 ـ تصرفاتي كه نوعاً كاشف از رضاي معامله باشد امضاي فعلي است مثل آنكه مشتري كه خيار دارد با علم به خيار مَبيع را بفروشد يا رهن بگذارد.
ماده 451 ـ تصرفاتي كه نوعاً كاشف از به هم زدن معامله باشد فسخ فعلي است. ()
ماده 452 ـ اگر متعاملين هر دو خيار داشته باشند و يكي از آنها امضا كند و ديگري فسخ نمايد معامله منفسخ ميشود.
ماده 453 ـ در خيار مجلس و حيوان و شرط اگر مَبيع بعد از تسليم و در زمان خيار بايع يا متعاملين تلف يا ناقص شود بر عهده مشتري است و اگر خيار مختص مشتري باشد تلف يا نقص بهعهدهبايعاست.
ماده 454 ـ هرگاه مشتري مَبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نميشود مگر اينكه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري صريحاً يا ضمناً شرط شده باشد كه در اين صورت اجاره باطل است©133©.
ماده 455 ـ اگر پس از عقد بيع مشتري تمام يا قسمتي از مَبيع را متعلق حق غير قرار دهد مثل () اينكه نزد كسي رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.
ماده 456 ـ تمام انواع خيار در جميع معاملات لازمه ممكن است موجود باشد مگر خيار مجلس و حيوان و تأخير ثَمَن كه مخصوص بيع است.
ماده 457 ـ هر بيع لازم است مگر اينكه يكي از خيارات در آن ثابت شود. ()
فصل دوم ـ در بيع شرط ()
ماده 458 ـ در عقد بيع متعاملين ميتوانند شرط نمايند كه هرگاه بايع در مدت معيني تمام مثل ثَمَن را به مشتري ردّ كند خيار فسخ معامله رانسبت به تمام مَبيع داشته باشد و همچنين ميتوانند شرط كنند كه هرگاه بعض مثل ثَمَن را ردّ كرد خيار فسخ معامله را نسبت به تمام يا بعض مبيع داشته باشد در هر حال حق خيار تابع قرارداد متعاملين خواهد بود و هرگاه نسبت به ثَمَن قيد تمام يا بعض نشده باشد خيار ثابت نخواهد بود مگر با ردّ تمام ثَمَن. (©134©)
ماده 459 ـ در بيع شرط به مجرد عقد مَبيع مِلك مشتري ميشود با قيد خيار براي بايع. بنابراين اگر بايع به شرايطي كه بين او و مشتري براي استرداد مَبيع مقرر شده است عمل ننمايد بيع قطعي شده و مشتري مالك قطعي مَبيع ميگردد و اگر بالعكس بايع به شرايط مزبوره عمل نمايد و مَبيع را استرداد كند از حين فسخ مَبيع مال بايع خواهد شد ولي نِماآت و منافع حاصله از حين عقد تا حين فسخ مال مشتري است. ()
ماده 460 ـ در بيع شرط مشتري نميتواند در مَبيع تصرفي كه مُنافي خيار باشد از قبيل نقل و انتقال و غيره بنمايد. ()
ماده 461 ـ اگر مشتري در زمان خيار از اخذ ثَمَن امتناع كند بايع ميتواند با تسليم ثَمَن به حاكم يا قائممقام او معامله را فسخ كند.
ماده 462 ـ اگر مَبيع به شرط به واسطه فوت مشتري به ورثه او منتقل شود حق فسخ بيع در مقابل ورثه به همان ترتيبي كه بوده است باقيخواهد بود.
ماده 463 ـ اگر در بيع شرط معلوم شود كه قصد بايع حقيقت بيع نبوده است احكام بيع در آن مجري©135© نخواهد بود.
فصل سوم ـ در مُعاوضه
ماده 464 ـ مُعاوضه عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين مالي ميدهد به عِوَض مال ديگر كه از طرف ديگر اخذ ميكند بدون ملاحظه اينكه يكي از عِوَضين مَبيع و ديگري ثَمَن باشد. ()
ماده 465 ـ در مُعاوضه احكام خاصه بيع جاري نيست.
فصل چهارم ـ در اجاره(2)
()ماده 466 ـ اجاره عقدي است كه به موجب آن مستأجر مالك منافع عين مستأجره ميشود،() اجارهدهنده©136© را موجِر و اجاره كننده را مستأجر و مورد اجاره را عين مستأجره گويند.
ماده 467 ـ مورد اجاره ممكن است اشياء يا حيوان يا انسان باشد.
مبحث اوّل ـ در اجاره اشياء ()
ماده 468 ـ در اجاره اشياء مدت اجاره بايد معين شود و الا اجاره باطل است. (2)
ماده 469 ـ مدت اجاره از روزي شروع ميشود كه بين طرفين مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتداي مدت ذكر نشده باشد از وقت عقد محسوب است. ()
ماده 470 ـ در صحّت اجاره قدرت بر تسليم عين مستأجره شرط است.
ماده 471 ـ براي صحّت اجاره بايد اِنتفاع از عين مستأجره با بقاي اصل آن ممكن باشد.
ماده 472 ـ عين مستأجره بايد معين باشد و اجاره عين مجهول يا مردد باطل است.
ماده 473 ـ لازم نيست كه موجِر مالك عين مستأجره باشد ولي بايد مالك منافع آن باشد. ()
ماده474 ـ مستأجر ميتواند عين مستأجره را به ديگري اجاره بدهد مگر اينكه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.()
ماده 475 ـ اجاره مال مُشاع جايز است ليكن تسليم عين مستأجره موقوف است به اِذن شريك.
ماده 476 ـ موجِر بايد عين مستأجره را تسليم مستأجر كند و در صورت امتناع موجِر اجبار ميشود ودر صورت تعذُّر اجبار مستأجر خيار فسخ دارد.
ماده 477 ـ موجِر بايد عين مستأجره را در حالتي تسليم نمايد كه مستأجر بتواند استفاده مطلوبه از آن را بكند.
ماده 478 ـ هرگاه معلوم شود عين مستأجره در حال اجاره معيوب بوده مستأجر ميتواند اجاره را فسخ كند يا به همان نحوي كه بوده است اجاره را با تمام اُجرت قبول كند ولي اگر موجِر رفع عيب كند به نحوي كه به مستأجر ضرري نرسد مستأجر حق فسخ ندارد. . ()
ماده 479 ـ عيبي كه موجب فسخ اجاره ميشود عيبي است كه موجب نُقصان منفعت يا صعوبت در اِنتفاع باشد. ()
ماده 480 ـ عيبي كه بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عين مستأجره حادث شود موجب خيار است و©138© اگر عيب در اثناي مدت اجاره حادث شود نسبت به بقيه مدت خيار ثابت است. ()
ماده 481 ـ هرگاه عين مستأجره به واسطة عيب از قابليت اِنتفاع خارج شده و نتوان رفع عيب نمود اجاره باطل ميشود. ()
ماده 482 ـ اگر مورد اجاره عين كلي باشد و فردي كه موجِر داده معيوب درآيد مستأجر حق فسخ ندارد و ميتواند موجِر را مجبور به تبديل آن نمايد و اگر تبديل آن ممكن نباشد حق فسخ خواهد داشت.
ماده 483 ـ اگر در مدت اجاره عين مستأجره به واسطه حادثه كلاً يا بعضاً تلف () شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ ميشود و در صورت تلف بعض آنمستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقيه فسخ كند يا فقط مُطالبه تقليل نسبي مالالاجاره نمايد. ()
ماده 484 ـ موجِر نميتواند در مدت اجاره در عين مستأجره تغييري دهد كه مُنافي مقصود مستأجر از اِستيجار باشد. ()
ماده 485 ـ اگر در مدت اجاره در عين مستأجره تعميراتي لازم آيد كه تأخير در آن موجب ضرر موجِر باشد مستأجر نميتواند مانع تعميرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام يا قسمتي از زمان تعمير نتواند از عين مستأجره كلاً يا بعضاً استفاده نمايد، دراين صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت. ()
ماده 486 ـ تعميرات و كلية مخارجي كه در عين مستأجره براي امكان اِنتفاع از آن لازم است به عهده مالك است مگرآ نكه شرط خلاف شده يا عرف بَلَد بر خلاف آن جاري باشد و همچنين است آلات و ادواتي كه براي امكان اِنتفاع از عين مستأجره لازم ميباشد. ()
ماده 487 ـ هرگاه مستأجر نسبت به عين مستأجره تَعَدّي يا تَفريط نمايد و موجِر قادر بر منع آن نباشد موجِر حق فسخ دارد. ()
ماده 488 ـ اگر شخص ثالثي بدون ادعاي حقي در عين مستأجره يا منافع آن مزاحم مستأجر گردد در صورتي كه قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود ميتواند براي رفع مزاحمت و مُطالبه اُجرَتالمِثل به خود مزاحم رجوع كند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط ميتواند به مزاحم رجوع كند. (©139©)
ماده 489 ـ اگر شخصي كه مزاحمت مينمايد مُدّعي حقّ نسبت به عين مستأجره يا منافع آن باشد مزاحم نميتواند عين مزبور را از يَد مستأجر انتزاع نمايد مگر بعد از اثبات حق با طرفيت مالك و مستأجر هر دو.
ماده 490 ـ مستأجر بايد:
اولاًـ در استعمال عين مستأجره به نحو مُتَعارف رفتار كرده و تَعَدّي يا تفريط نكند.
ثانياًـ عين مستأجره را براي همان مصرفي كه در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعيين در منافع مقصوده كه از اوضاع و احوال استنباط ميشود استعمال نمايد.
ثالثاًـ مالالاجاره را در مواعدي كه بين طرفين مقرر است تأديه كند و در صورت عدم تعيين موعد نقداً بايد بپردازد. ()
ماده 491 ـ اگر منفعتي كه در اجاره تعيين شده است به خصوصيت آن منظور نبوده مستأجر ميتواند استفاده منفعتي كند كه از حيث ضرر مساوي يا كمتر از منفعت معيّنه باشد.
ماده 492 ـ اگر مستأجر عين مستأجره را در غير موردي كه در اجاره ذكر شده باشد يا از اوضاع واحوال استنباط ميشود استعمال كند ومنع آن ممكن نباشد موجِر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. ()
ماده 493 ـ مستأجر نسبت به عين مستأجره ضامن نيست به اين معني كه اگر عين مستأجره بدون تَفريط يا تَعَدّي او كلاً يا بعضاً تلف شود مسؤول نخواهد بود ولي اگر مستأجر تَفريط ياتَعَدّي نمايد ضامن است اگر چه نقص در نتيجه تَفريط يا تَعَدّي حاصل نشده باشد.
ماده 494 ـ عقد اجاره به محض انقضاي مدت () برطرف ميشود و اگر پس از انقضاي آن مستأجر عين مستأجره را بدون اِذن مالك مدتي در تصرف خود نگاه دارد موجِر براي مدت مزبور مستحق اُجرَتالمِثل() خواهد©140© بود اگرچه مستأجر استيفاي منفعت نكرده باشد و اگر با اجازه مالك در تصرف نگاه دارد وقتي بايد اُجرَتالمِثل بدهد كه استيفاء منفعت كرده باشد مگر اينكه مالك اجازه داده باشد كه مجاناً استفاده نمايد.(©141©)
ماده 495 ـ اگر براي تأديه مالالاجاره ضامني داده شده باشد ضامن مسؤول اُجرَتالمِثل مذكور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده 496 ـ عقد اجاره به واسطه تلف شدن() عين مستأجره از تاريخ تلف باطل ميشود و نسبت به تخلف از شرايطي كه بين موجِر و مستأجر مقرر است خيار فسخ از تاريخ تخلف ثابت ميگردد. ()
ماده 497 ـ عقد اجاره به واسطه فوت موجِر يا مستأجر باطل نميشود و ليكن اگر موجِر فقط براي مدت عمر خود مالك منافع عين مستأجره بوده است اجاره به فوت موجِر باطل ميشود و اگر شرط مباشرت مستأجرشده باشد به فوت مستأجر باطل ميگردد.
ماده 498 ـ اگر عين مستأجره به ديگري منتقل شود اجاره به حال خود باقي است مگر اينكه موجِر حق فسخ در صورت نقل را براي خود شرط كرده باشد. ()
ماده 499 ـ هرگاه مُتولّي با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نميگردد. ()
ماده 500 ـ در بيع شرط مشتري ميتواند مَبيع را براي مدتي كه بايع حق خيار ندارد اجاره دهد واگر اجاره مُنافي با خيار بايع باشد بايد به وسيله جعل خيار يا نحو آن حق بايع را محفوظ دارد و الا اجاره تا حدي كه مُنافي با حق بايع باشد باطل خواهد بود.
ماده 501 ـ اگر در عقد اجاره مدت به طور صريح ذكر نشده و مالالاجاره هم از قرار روز يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد اجاره براي يك روز يا يك ماه يا يك سال صحيح خواهد بود و اگر مستأجر عين مستأجره را بيش از مدتهاي مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجِر هم تخلية يَد او را نخواهد موجِر به موجب مُراضات حاصله براي بقيه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اُجرت مقرر بين طرفين خواهد بود.(©142©)
ماده 502 ـ اگر مستأجر در عين مستأجره بدون اِذن موجِر تعميراتي نمايد حق مُطالبه قيمت آن را نخواهد داشت. ()
ماده 503 ـ هرگاه مستأجر بدون اجازه موجِر در خانه يا زميني كه اجاره كرده وضع بنا يا غَرس اشجار كند هر يك از موجِر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب يا درخت را قَلع() نمايد در اين صورت اگر در عين مستأجره نقصي حاصل شود بر عهده مستأجر است. ()
ماده 504 ـ هرگاه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا يا غَرس بوده موجِر نميتواند مستأجر را به خراب كردن يا كندن آن اجبار كند و بعد از انقضاي مدت اگر بنا يا درخت در تصرف مستأجر باقي بماند موجِر حق مُطالبه اجُرَتالمِثل زمين را خواهد داشت و اگر در تصرف موجِر باشد مستأجر حق مُطالبه اجُرَتالمِثل بنا يا درخت را خواهد داشت.(©143©)
ماده 505 ـ اقساط مالالاجاره كه به علّت نرسيدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستأجر مستقر نشده است به موت او حال نميشود.
ماده 506 ـ در اجاره عِقار آفت زراعت از هر قبيل كه باشد به عهده مستأجر است مگر اينكه در عقد اجاره طور ديگر شرط شده باشد.
مبحث دوم ـ در اجاره حيوانات
ماده 507 ـ در اجاره حيوان تعيين منفعت يا به تعيين مدت اجاره است يا به بيان مسافت و محلي كه راكب يا مَحمول بايد به آنجا حمل شود.
ماده 508 ـ در موردي كه منفعت به بيان مدت اجاره معلوم شود تعيين راكب يا مَحمول لازم نيست ولي مستأجر نميتواند زياده بر مقدار مُتَعارف حمل كند و اگر منفعت به بيان مسافت و محل معين شده باشد تعيين راكب يا مَحمول لازم است.
ماده 509 ـ در اجاره حيوان ممكن است شرط شود كه اگر موجِر در وقت معين مَحمول را به مقصد نرساند مقدار معيني از مالالاجاره كم شود.
ماده 510 ـ در اجاره حيوان لازم نيست كه عين مستأجره حيوان معيني باشد بلكه تعيين آن به نوع معيني كافي خواهد بود.
ماده 511 ـ حيواني كه مورد اجاره است بايد براي همان مقصودي استعمال شود كه قصد طرفين بودهاست بنابراين حيواني كه براي سواري اجاره داده شده است نميتوان براي باركشي استعمال نمود.
مبحث سوم ـ در اجاره اشخاص
ماده 512 ـ در اجاره اشخاص كسي كه اجاره ميكند مستأجر و كسي كه مورد اجاره واقع ميشود اجير و مالالاجاره اُجرَت ناميده ميشود.
ماده 513 ـ اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذيل است:
1ـ اجاره خدمه و كارگران از هر قبيل.
2ـ اجاره متصديان حمل و نقل اشخاص يا مالالتجاره اعم از راه خشكي يا آب يا هوا.
فقره اوّل ـ در اجاره خدمه و كارگر()
ماده 514 ـ خادم يا كارگر نميتواند اجير شود مگر براي مدت معيني يا براي انجام امر معيني.
ماده 515 ـ اگر كسي بدون تعيين انتهاي مدت اجير شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتي كه مزد از©144© قرار آن معين شده است بنابراين اگرمزد اجير از قرار روز يا هفته يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد مدت اجاره محدود به يك روز يا يك هفته يا يك ماه يا يك سال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور اجاره برطرف ميشود ولي اگر پس از انقضاي مدت اجير به خدمت خود دوام دهد و موجِر او را نگاه دارد اجير نظر به مُراضات حاصله به همان طوري كه در زمان اجاره بين او و موجِر مقرر بود مستحق اُجرَت خواهد شد.
فقرة دوم ـ در اجاره متصدي حمل و نقل ()
ماده 516 ـ تعهُّدات متصديان حمل و نقل اعم از اينكه از راه خشكي يا آب يا هوا باشد براي حفاظت و نگاهداري اشيايي كه به آنها سپرده ميشود همان است كه براي امانت داران مقرر است بنابراين در صورت تَفريط يا تَعَدّي مسؤول تَلَف يا ضايع شدن اشيايي خواهند بود كه براي حمل به آنها داده ميشود واين مسؤوليت از تاريخ تحويل اشياء به آنان خواهد بود.
ماده 517 ـ مفاد مادة 509 در مورد متصديان حمل و نقل نيز مجري خواهد بود.
فصل پنجم ـ در مُزارعه و مُساقات ()
مبحث اوّل ـ در مُزارعه
ماده 518 ـ مُزارعه عقدي است كه به موجب آن اَحَد طرفين زميني را براي مدت معيني() به طرفديگر ميدهد كه آن را زراعت كرده و حاصل را تقسيم كنند.
ماده 519 ـ در عقد مُزارعه حِصّه هر يك از مُزارع و عامل بايد به نحو اشاعه از قبيل رُبع يا ثُلث يا نصف و غيره معين گردد و اگر به نحو ديگر باشد احكام مُزارعه جاري نخواهد شد.
ماده 520 ـ در مُزارعه جايز است شرط شود كه يكي از دو طرف علاوه بر حِصه از حاصل مال ديگري نيز به طرف مقابل بدهد.
ماده 521 ـ در عقد مُزارعه ممكن است هر يك از بذر و عوامل مال مُزارع باشد يا عامل در اين صورت نيز حِصه مُشاع هر يك از طرفين بر طبق قرارداد يا عُرف بَلَد خواهد بود.
ماده 522 ـ در عقد مُزارعه لازم نيست كه متصرف زمين مالك آن هم باشد ولي لازم است كه مالك منافع بوده باشد يا به عنواني از عناوين از قبيل ولايت و غيره حق تصّرف در آن را داشته باشد©145©.
ماده 523 ـ زميني كه مورد مُزارعه است بايد براي زَرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح يا تحصيل آب باشد و اگر زَرع محتاج به عملياتي باشد از قبيل حفر نهر يا چاه و غيره و عامل() در حين عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 524 ـ نوع زَرع بايد در عقد مُزارعه معين باشد مگر اينكه بر حسب عُرف بَلَد معلوم و يا عقد براي مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخير عامل در اختيار نوع زراعت مختار خواهد بود.
ماده 525 ـ عقد مُزارعه عقدي است لازم.
ماده 526 ـ هريك از مالك()، عامل و مُزارع ميتواند در صورت غَبن معامله را فسخ كند.
ماده 527 ـ هرگاه زمين به واسطه فقدان آب يا علل ديگر از اين قبيل از قابليت اِنتفاع خارج شود و رفع مانع ممكن نباشد عقد مُزارعه منفسخ ميشود. ()
ماده 528 ـ اگر شخص ثالثي قبل از اينكه زمين مورد مُزارعه تسليم عامل شود آن را غصب كند عامل مختار بر فسخ ميشود ولي اگر غصب بعد از تسليم واقع شود حق فسخ ندارد.
ماده 529 ـ عقد مُزارعه به فوت متعاملين يا اَحَد آنها باطل نميشود مگر اينكه مباشرت عامل شرط شده باشد در اين صورت به فوت او منفسخ ميشود.
ماده 530 ـ هرگاه كسي به مدت عمر خود مالك منافع زميني بوده و آن را به مُزارعه داده باشد عقد مُزارعه به فوت او منفسخ ميشود.
ماده 531 ـ بعد از ظهور ثَمَره زَرع عامل مالك حِصة خود از آن ميشود.
ماده 532 ـ در عقد مُزارعه اگر شرط شود كه تمام ثَمره مال مُزارع يا عامل تنها باشد عقد باطل است.
ماده 533 ـ اگر عقد مُزارعه به علتي باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف ديگر كه مالك زمين يا آب يا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه كه مالك بوده مستحق اُجرَتالمِثل خواهد بود. اگر بذر مشترك بين مُزارع و عامل باشد حاصل و اُجرَتالمِثل نيز به نسبت بذر بين آنها تقسيم ميشود.
ماده 534 ـ هرگاه عامل در اَثنا يا در ابتداي عمل آن را ترك كند و كسي نباشد كه عمل را به جاي او انجام دهد حاكم به تقاضاي مُزارع عامل را اجبار به انجام ميكند و يا عمل را به خرج عامل ادامه ميدهد و در صورت عدم امكان مُزارع حق فسخ دارد.
ماده 535 ـ اگر عامل زراعت نكند و مدت منقضي شود مُزارع مستحق اُجرَتالمِثل است.
ماده 536 ـ هرگاه عامل به طور مُتَعارف مواظبت در زراعت ننمايد و از اين حيث حاصل كم شود يا ضرر ديگر متوجه مُزارع گردد عامل ضامن تفاوت خواهد بود©146©.
ماده 537 ـ هرگاه در عقد مُزارعه زَرع معيني قيد شده باشد و عامل غير آن را زَرع نمايد مُزارعه باطل و بر طبق ماده 533 رفتار ميشود.
ماده 538 ـ هرگاه مُزارعه در اثناي مدت قبل از ظهور ثَمره فسخ شود حاصل مال مالك بذر است و طرف ديگر مستحق اُجرَتالمِثل خواهد بود.
ماده 539 ـ هرگاه مُزارعه بعد از ظهور ثَمره فسخ شود هر يك از مُزارع و عامل به نسبتي كه بين آنها مقرر بوده شريك در ثَمره هستند ليكن از تاريخ فسخ تا برداشت حاصل هر يك به اخذ اجرتالمثل زمين و عمل و ساير مَصالحالاَملاك خود كه به حِصه مقرر به طرف ديگر تعلق ميگيرد مستحق خواهد بود.
ماده 540 ـ هرگاه مدت مُزارعه منقضي شود واتفاقاً زَرع نرسيده باشد مُزارع حق دارد كه زراعت را اِزاله كند يا آن را به اخذ اُجرَتالمِثل اِبقاء نمايد.()
ماده 541 ـ عامل ميتواند براي زراعت اجير بگيرد يا با ديگري شريك شود ولي براي انتقال معامله يا تسليم زمين به ديگري رضاي مُزارع لازم است.
ماده 542 ـ خَراج زمين به عهده مالك است مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد ساير مخارج زمين بر حسب تعيين طرفين يا مُتَعارف است.
مبحث دوم ـ در مُساقات
ماده 543 ـ مُساقات معاملهاي است كه بين صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حِصّه مشاع معين از ثَمره واقع ميشود و ثَمره اعم است از ميوه و برگ و گل و غير آن.
ماده 544 ـ در هر مورد كه مُساقات باطل باشد يا فسخ شود تمام ثَمره مال مالك است و عامل مستحق اُجرَتالمِثل خواهد بود.
ماده 545 ـ مقررات راجعه به مُزارعه كه در مبحث قبل ذكر شده است در مورد عقد مُساقات نيز مَرعي خواهد بود مگر اينكه عامل نميتواند بدون اجازه مالك معامله را به ديگري واگذار يا با ديگري شركت نمايد.
فصل ششم ـ در مُضاربه()
ماده 546 ـ مُضاربه عقدي است كه به موجب آن اَحَد متعاملين سرمايه ميدهد با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشند صاحب سرمايه مالك و عامل مُضارِب ناميده ميشود.
ماده 547 ـ سرمايه بايد وجه نقد باشد.
ماده 548 ـ حِصه هر يك از مالك و مُضارِب در منافع بايد جزء مُشاع از كل از قبيل رُبع يا ثُلث و غيره باشد.
ماده 549 ـ حِصههاي مزبوره در ماده فوق بايد در عقد مُضاربه معين شود مگر اينكه در عرف منجَزّاً معلوم بوده و سكوت در عقد منصرف به آن گردد.
ماده 550 ـ مُضاربه عقدي است جايز©147©.
ماده 551 ـ عقد مُضاربه به يكي از علل ذيل منفسخ ميشود:
1ـ در صورت موت يا جنون يا سِفَه اَحَد طرفين.
2ـ در صورت مُفلس شدن مالك.
3ـ در صورت تلف شدن تمام سرمايه و رِبح.
4ـ در صورت عدم امكان تجارتي كه منظور طرفين بوده.
ماده 552 ـ هرگاه در مُضاربه براي تجارت مدت معين شده باشد تعيين مدت موجب لزوم عقد نميشود ليكن پس از انقضاي مدت مُضارِب نميتواند معامله بكند مگر به اجازه جديد مالك.
ماده 553 ـ در صورتي كه مُضاربه مطلق باشد يعني تجارت خاصي شرط نشده باشد عامل ميتواند هر قِسم تجارتي را كه صلاح بداند بنمايد ولي در طرز تجارت بايد مُتَعارف را رعايت كند.
ماده 554 ـ مُضارِب نميتواند نسبت به همان سرمايه با ديگري مُضاربه كند يا آن را به غير واگذار نمايد مگر با اجازه مالك.
ماده 555 ـ مُضارِب بايد اعمالي را كه براي نوع تجارت مُتَعارف و معمول بَلَد و زمان است بجا آورد ولي اگر اعمالي را كه برطبق عرف بايستي به اجير رجوع كند خود شخصاً انجام دهد مستحقّ اُجرَت آن نخواهد بود.
ماده 556 ـ مُضارِب در حكم اَمين است و ضامن مال مُضاربه نميشود مگر در صورت تفريط يا تَعَدّي.
ماده 557 ـ اگر كسي مالي براي تجارت بدهد و قرار گذارد كه تمام منافع مال مالك باشد در اين صورت معامله مُضاربه محسوب نميشود وعامل مستحق اُجرَتالمِثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه عامل عمل را تَبرُّعاً انجام داده است.()
ماده 558 ـ اگر شرط شود كه مُضارِب ضامن سرمايه خواهد بود و يا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالك نخواهد شد عقد باطل است مگر اينكه به طور لزوم شرط شده باشد كه مُضارِب از مال خود به مقدار خسارت يا تَلَف مجاناً به مالك تمليك كند.
ماده 559 ـ در حساب جاري يا حساب به مدت ممكن است با رعايت شرط قسمت اخير ماده قبل احكام مُضاربه جاري و حقالمضاربه به آن تعلق بگيرد.()
ماده 560 ـ به غير از آنكه فوقاً مذكور شد مُضاربه تابع شرايط و مقرراتي است كه به موجب عقد بين طرفين مقرر است.
فصل هفتم ـ در جُعاله()
ماده 561 ـ جُعاله عبارت است از التزام شخصي به اداي اُجرَت معلوم در مقابل عملي اعم از اينكه طرف معين باشد يا غير معين.
ماده 562 ـ در جُعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اُجرَت را جُعل ميگويند.
ماده 563 ـ در جُعاله معلوم بودن اُجرَت من جميع الجهات لازم نيست بنابراين اگر كسي ملتزم شود كه©148© هركس گمشدة او را پيدا كند حِصه مُشاع معيني از آن، مال او خواهد بود، جُعاله صحيح است.
ماده 564 ـ در جُعاله گذشته از عدم لزوم تعيين عامل ممكن است عمل هم مردد و كيفيات آن نامعلوم باشد.
ماده 565 ـ جُعاله تعهُّدي است جايز و مادامي كه عمل به اتمام نرسيده است هر يك از طرفين ميتوانند رجوع كنند ولي اگر جاعل در اثناي عمل رجوع نمايد بايد اُجرَتالمِثل عمل عامل را بدهد.
ماده 566 ـ هرگاه در جُعاله عمل داراي اجزاي متعدد بوده و هر يك از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جُعاله فسخ گردد عامل از اُجرَتالمُسَمّي به نسبت عملي كه كرده است مستحق خواهد بود اعم از اينكه فسخ از طرف جاعل باشد يا از طرف خود عامل.
ماده 567 ـ عامل وقتي مستحق جُعل ميگردد كه متعلق جُعاله را تسليم كرده يا انجام داده باشد.
ماده 568 ـ اگر عاملين متعدد به شركت هم عمل را انجام دهند هر يك به نسبت مقدار عمل خود مستحق جُعل ميگردد.
ماده 569 ـ مالي كه جُعاله براي آن واقع شده است از وقتي كه بدست عامل ميرسد تا به جاعل رد كند در دست او امانت است.
ماده 570 ـ جُعاله بر عمل نامشروع و يا بر عمل غيرعقلايي باطل است. ()
فصل هشتم ـ در شركت
مبحث اوّل ـ در احكام شركت
ماده 571 ـ شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيئي واحد به نحو اشاعه. ()
ماده 572 ـ شركت اختياري است يا قهري.
ماده 573 ـ شركت اختياري يا در نتيجه عقدي از عقود حاصل ميشود يا در نتيجه عمل شركا از قبيل مزج اختياري يا قبول مالي مشاعاً در ازاي عمل چند نفر و نحو اينها.()
ماده 574 ـ شركت قهري اجتماع حقوق مالكين است كه در نتيجه امتزاج يا ارث حاصلميشود.
ماده 575 ـ هر يك از شركا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهيم ميباشد مگر اينكه براي يك يا چند نفر از آنها در مقابل عملي سهم زيادتري منظور شده باشد©149©.
ماده 576 ـ طرز اداره كردن اموال مشترك تابع شرايط مقرره بين شركا خواهد بود. ()
ماده 577 ـ شريكي كه در ضمن عقد به اداره كردن اموال مشترك مأذون شده است ميتواند هر عملي را كه لازمه اداره كردن است انجام دهد و به هيچ وجه مسؤول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تَفريط يا تَعَدّي.
ماده 578 ـ شركا همه وقت ميتوانند از اِذن خود رجوع كنند مگر اينكه اِذن در ضمن عقد لازم داده شده باشدكه در اين صورت مادام كه شركت باقي است حق رجوع ندارند.()
ماده 579 ـ اگر اداره كردن شركت به عهده شركاي متعدد باشد به نحوي كه هر يك به طور استقلال مأذون در اقدام باشد هر يك از آنها ميتواند منفرداً به اعمالي كه براي اداره كردن لازم است اقدام كند.
ماده 580 ـ اگر بين شركا مقرر شده باشد كه يكي از مديران نميتواند بدون ديگري اقدام كند مديري كه به تنهايي اقدام كرده باشد در صورت عدم امضاي شركاي ديگر در مقابل شركا ضامن خواهدبود اگر چه براي مأذونين ديگر امكان فعلي براي مداخله در امر اداره كردن موجود نبوده باشد.
ماده 581 ـ تصرفات هر يك از شركاء در صورتي كه بدون اِذن يا خارج از حدود اِذن باشد فضولي بوده و تابع مقررات معاملات فضولي خواهد بود.(©150©)
ماده 582 ـ شريكي كه بدون اِذن يا در خارج از حدود اِذن تصرف در اموال شركت نمايد ضامناست. ()
ماده 583 ـ هر يك از شركا ميتواند بدون رضايت شركاي ديگر سهم خود را جزئاً يا كلاً به شخص ثالثي منتقل كند. ()
ماده 584 ـ شريكي كه مالالشركه در يَد اوست در حكم اَمين است و ضامن تلف ونقص آن نميشودمگر در صورت تَفريط يا تَعَدّي.
ماده 585 ـ شريك غيرمأذون در مقابل اشخاصي كه با آنها معامله كرده مسؤول بوده و طلبكاران فقط حق رجوع به او دارند.
ماده 586 ـ اگر براي شركت در ضمن عقد لازمي مدت معين نشده باشد هر يك از شركا هر وقت بخواهد ميتواند رجوع كند.
ماده 587 ـ شركت به يكي از طرق ذيل مرتفع ميشود:
1ـ در صورت تقسيم.
2ـ در صورت تلف شدن تمام مال شركت©151©.
ماده 588 ـ در موارد ذيلشركا مأذون در تصرف اموال مشتركه نميباشند:
1ـ درصورت انقضاي مدت مأذونيت يا رجوع از آن در صورت امكان رجوع.
2ـ در صورت فوت يا مَحجور شدن يكي از شركا.()
مبحث دوم ـ در تقسيم اموال شركت
ماده 589 ـ هر شريكالمال ميتواند هر وقت بخواهد تقاضاي تقسيم مال مشترك را بنمايد مگر در مواردي كه تقسيم به موجب اين قانون ممنوع يا شركا به وجه ملزمي ملتزم بر عدم تقسيم شده باشند.()
ماده 590 ـ در صورتي كه شركا بيش از دو نفر باشند ممكن است تقسيم فقط به نسبت سهم يك يا چند نفر از آنها به عمل آيد و سهام ديگران به اشاعه باقي بماند.
ماده 591 ـ هرگاه تمام شركا به تقسيم مال مشترك راضي باشند تقسيم به نحوي كه شركا تراضي نمايند به عمل ميآيد و در صورت عدم توافق بين شركا حاكم اجبار به تقسيم ميكند() مشروط بر اينكه تقسيم مشتمل©152© بر ضرر نباشد كه در اين صورت اجبار جايز نيست و تقسيم بايد بهتراضيباشد.
ماده 592 ـ هرگاه تقسيم براي بعضي از شركا مضر و براي بعض ديگر بيضرر باشد در صورتي كه تقاضا از طرف متضرر باشد طرف ديگر اجبار ميشود و اگر برعكس تقاضا از طرف غيرمتضرر بشود شريك متضرر اجبار بر تقسيم نميشود. ()
ماده 593 ـ ضرري كه مانع از تقسيم ميشود عبارت است از نُقصان فاحش قيمت به مقداري كه عادتاً قابل مُسامحه نباشد.
ماده 594 ـ هرگاه قنات مشترك يا امثال آن خرابي پيدا كرده و محتاج به تَنقيه يا تعمير شود و يك يا چند نفر از شركا بر ضرر شريك يا شركاي ديگر از شركت در تَنقيه يا تعمير امتناع نمايند شريك يا شركاي متضرر ميتوانند به حاكم رجوع نمايند در اين صورت اگر مِلكقابل تقسيم نباشد حاكم ميتواند براي قَلع ماده نزاع و دفع ضرر شريك مُمتَنِع را به اقتضاي موقع به شركت در تَنقيه يا تعمير يا اجاره يا بيع سهم خود اجبار كند.()
ماده 595 ـ هرگاه تقسيم، مُتَضَمّن افتادن تمام مال مشترك يا حِصه يك يا چند نفر از شركا از ماليت باشد تقسيم ممنوع است اگرچه شركا تراضي نمايند.
ماده 596 ـ در صورتي كه اموال مشترك متعدد باشد قسمت اجباري در بعضي از آنها ملازم با تقسيم باقي اموال نيست.
ماده 597 ـ تقسيم مِلكاز وقف جايز است ولي تقسيم مال موقوفه بين موقوفعليهم جايزنيست. (©153©)
ماده 598 ـ ترتيب تقسيم آن است كه اگر مال مشترك مثلي باشد به نسبت سهام شركا اِفراز ميشود و اگر قِيمي باشد بر حسب قيمت تعديل ميشود وبعد از اِفراز يا تعديل در صورت عدم تراضي بين شركا حِصَص آنها به قرعه معين ميگردد.
ماده 599 ـ تقسيم بعداز آنكه صحيحاً واقع شد لازم است و هيچ يك از شركا نميتواند بدون رضاي ديگران از آن رجوع كند.
ماده 600 ـ هرگاه درحصه يك يا چند نفر از شركا عيبي ظاهر شود كه در حين تقسيم عالم به آن نبوده شريك يا شركاي مزبور حق دارند تقسيم را بهم بزنند.
ماده 601 ـ هرگاه بعد از تقسيم معلوم شود كه قسمت به غلط واقع شدهاست تقسيم باطلميشود.
ماده 602 ـ هرگاه بعد از تقسيم معلوم شود كه مقدار معيني از اموال تقسيم شده مال غير بوده است در صورتي كه مال غير در تمام حِصَص مفروزاً به تساوي باشد تقسيم صحيح والاّ باطل است.
ماده 603 ـ مَمَر و مجراي هر قسمتي كه از متعلقات آن است بعداز تقسيم مخصوص همان قسمت ميشود.
ماده 604 ـ كسي كه در مِلكديگري حق اِرتفاق دارد نميتواند مانع از تقسيم آن مِلكبشود ولي بعد از تقسيم حق مزبور به حال خود باقي ميماند.
ماده 605 ـ هرگاه حِصه بعضي از شركا مجراي آب يا محل عبور حِصه شريك ديگر باشد بعد از تقسيم حق مجرا يا عبور ساقط نميشود مگر اينكه سقوط آن شرط شده باشد و همچنين است ساير حقوق ارتفاقي.
ماده 606 ـ هرگاه تَرَكه ميّت قبل از اداي ديون تقسيم شود و يا بعد از تقسيم معلوم شود كه بر ميّت ديني بوده است طلبكار بايد به هر يك از وراث به نسبت سهم او رجوع كند و اگر يك يا چند نفر از وراث مُعسِر شده باشد طلبكار ميتواند براي سهم مُعسِر يا مُعسِرين نيز به وراث ديگر رجوع نمايد.
فصل نهم ـ در وديعه
مبحث اوّل ـ در كليات()
ماده 607 ـ وديعه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مال خود را به ديگري ميسپارد براي آنكه آن را مجاناً نگاه دارد. وديعهگذار مُودِع و وديعهگير را مُستودع يا اَمين ميگويند.
ماده 608 ـ در وديعه قبول اَمين لازم است اگر چه به فعل باشد.
ماده 609 ـ كسي ميتواند مالي را به وديعه گذارد كه مالك يا قائممقام مالك باشد و يا از طرف مالك©154© صراحتاً يا ضمناً مجاز باشد.
ماده 610 ـ در وديعه طرفين بايد اَهليّت براي معامله داشته باشند و اگر كسي مالي را از كسي ديگر كه براي معامله اَهليّت ندارد به عنوان وديعه قبول كند بايد آن را به ولي او ردّنمايد و اگر در يَد او ناقص يا تلف شود ضامن است.
ماده 611 ـ وديعه عقدي است جايز.
مبحث دوم ـ در تعهُّدات امين()
ماده 612 ـ اَمين بايد مال وديعه را به طوري كه مالك مقرر نموده حفظ كند و اگر ترتيبي تعيين نشده باشد آن را به طوري كه نسبت به آن مال مُتَعارف است حفظ كند والاّ ضامن است. ()
ماده 613 ـ هرگاه مالك براي حفاظت مال وديعه ترتيبي مقرر نموده باشد و اَمين از براي حفظ مال تغيير آن ترتيب را لازم بداند ميتواند تغيير دهد مگر اينكه مالك صريحاً نهي از تغيير كرده باشد كه در اين صورت ضامن است.
ماده 614 ـ اَمين ضامن تلف يا نُقصان مالي كه به او سپرده شده است نميباشد مگر در صورت تَعَدّي يا تفريط. ()
ماده 615 ـ اَمين در مقام حفظ، مسؤول وقايعي نميباشد كه دفع آن از اقتدار او خارج است.
ماده 616 ـ هرگاه ردّ مال وديعه مُطالبه شود و اَمين از ردّ آن امتناع كند از تاريخ امتناع احكام اَمين به او مترتّب نشده و ضامن تلف و هر نقص يا عيبي است كه در مال وديعه حادث شود اگر چه آن عيب يا نقص مستند به فعل او نباشد.(©155©)
ماده 617 ـ اَمين نميتواند غير از جهت حفاظت تصرفي در وديعه كند يا به نحوي از انحاء از آن مُنتفِع گردد مگر با اجازه صريح يا ضمني امانتگذار و الاّ ضامن است.
ماده 618 ـ اگر مال وديعه در جعبه سربسته يا پاكت مختوم به اَمين سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز كند و الاّ ضامن است.
ماده 619 ـ اَمين بايد عين مالي را كه دريافت كرده است ردّ نمايد.
ماده 620 ـ اَمين بايد مال وديعه را به همان حالي كه موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصي كه در آن حاصل شده و مربوط به عمل اَمين نباشد ضامن نيست.
ماده 621 ـ اگر مال وديعه قهراً از اَمين گرفته شود و مشاراليه قيمت يا چيز ديگري به جاي آن اخذ كرده باشد بايد آنچه را كه در عِوَض گرفته است به امانتگذار بدهد ولي امانتگذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقيماً به قاهر رجوع كند.
ماده 622 ـ اگر وارث اَمين مال وديعه را تلف كند بايد از عهده مِثل يا قيمت آن برآيد اگر چه عالم به وديعه بودن مال نبوده باشد.
ماده 623 ـ منافع حاصله از وديعه مال مالك است.
ماده 624 ـ اَمين بايد مال وديعه را فقط به كسي كه آن را از او دريافت كرده است يا قائممقام قانوني او يا به كسي كه مأذون در اخذ ميباشد مسترد ()دارد و اگر به واسطة ضرورتي بخواهد آن را ردّكند و به كسي كه حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد بايد به حاكم ردّ نمايد.
ماده 625 ـ هرگاه مستحق للغير بودن مال وديعه محقق گردد بايد اَمين آن را به مالك حقيقي رد كند و اگر مالك معلوم نباشد تابع احكام اموال مجهولالمالك است.()
ماده 626 ـ اگر كسي مال خود را به وديعه گذارد وديعه به فوت امانت گذار باطل و اَمين وديعه را نميتواند ردّ كند مگر به وراث او.
ماده 627 ـ در صورت تعدّد وُرّاث و عدم توافق بين آنها مال وديعه بايد به حاكم رد شود.
ماده 628 ـ اگر در احوال شخص امانت گذار تغييري حاصل گردد مَثلاً اگر امانتگذار محجور شود عقد وديعه منفسخ و وديعه را نميتوان مسترد نمود مگر به كسي كه حق اداره كردن اموال مَحجور را دارد.
ماده 629 ـ اگر مال محجوري به وديعه گذارده شده باشد آن مال بايد پس از رفع حَجر به مالك مسترد شود©156©.
ماده 630 ـ اگر كسي مالي را به سمت قيمومَت يا ولايت وديعه گذارد آن مال بايد پس از رفع سمت مزبور به مالك آن ردّ شود مگر اينكه از مالك رفع حَجر نشده باشد كه در اين صورت به قيّم يا وليّ بعدي مسترد ميگردد.
ماده 631 ـ هرگاه كسي مال غير را به عنواني غير از مُستودع متصرف باشد و مقررات اين قانون او رانسبت به آن مال اَمين قرارداده باشد مثل مُستودع است بنابراين مستأجر نسبت به عين مستأجره، قيّم يا وليّ نسبت به مال صغير يا مُوَلّيعليه و امثال آنها ضامن نميباشد مگر در صورت تَفريط يا تَعَدّي و در صورت استحقاق مالك به استرداد از تاريخ مطالبة او و امتناع متصرف با امكان ردّ، متصرف مسؤول تلف و هر نقص يا عيبي خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.
ماده 632 ـ كاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامي و امثال آنها نسبت به اشياء و اسباب يا البسه واردين وقتي مسؤول ميباشند كه اشياء و اسباب يا البسه نزد آنها ايداع شده باشد و يا اينكه بر طبق عرف بَلَد در حكم ايداع باشد.
مبحث سوم ـ در تعهُّدات امانتگذار
ماده 633 ـ امانت گذار بايد مخارجي را كه امانت دار براي حفظ مال وديعه كرده است به اوبدهد.
ماده 634 ـ هرگاه ردّ مال مستلزم مخارجي باشد بر عهده امانت گذار است.
فصل دهم ـ در عاريه
ماده 635 ـ عاريه عقدي است كه به موجب آن اَحَد طرفين به طرف ديگر اجازه ميدهد كه از عين مال او مجاناً مُنتفِع شود. عاريه دهنده را مُعير و عاريه گيرنده را مُستعير گويند.
ماده 636 ـ عاريه دهنده علاوه بر اَهليّت بايد مالك منفعت مالي باشد كه عاريه ميدهد اگر چه مالك عين نباشد.
ماده 637 ـ هر چيزي كه بتوان بابقاي اصلش از آن مُنتفِع شد ميتواند موضوع عقد عاريه گردد.منفعتي كه مقصود از عاريه است منفعتي است كه مشروع و عقلايي باشد.
ماده 638 ـ عاريه عقدي است جايز و به موت هر يك از طرفين منفسخ ميشود.
ماده 639 ـ هرگاه مال عاريه داراي عيوبي باشد كه براي مُستعير توليد خسارتي كند مُعير مسؤول خسارت وارده نخواهد بود مگر اينكه عرفاً مسبب محسوب شود. همين حكم در مورد مُودِع و موجِر و امثال آنها نيز جاري ميشود.
ماده 640 ـ مُستعير ضامن تلف يا نُقصان مال عاريه نميباشد مگر در صورت تَفريط يا تَعَدّي.
ماده 641 ـ مُستعير مسؤول مَنقِصت ناشي از استعمال مال عاريه نيست مگر اينكه در غير مورد اذن استعمال نموده باشد واگر عاريه مطلق بوده بر خلاف مُتَعارف استفاده كرده باشد.
ماده 642 ـ اگر بر مُستعير شرط ضَمان شده باشد مسؤول هر كسر و نقصاني خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد.
ماده 643 ـ اگر بر مُستعير شرط ضَمان مَنقِصت ناشي از صرف استعمال نيز شده باشد ضامن اين مَنقِصت خواهد بود.
ماده 644 ـ در عاريه طلا و نقره اعم از مَسكوك و غير مَسكوك مُستعير ضامن است هر چند شرط ضَمان©157© نشده و تَفريط يا تَعَدّي هم نكرده باشد.
ماده 645 ـ در ردّ عاريه بايد مفاد مواد 624 و 626 تا 630 رعايت شود.
ماده 646 ـ مخارج لازمه براي اِنتفاع از مال عاريه بر عهده مُستعير است و مخارج نگاهداري آن تابع عرف و عادت است مگر اينكه شرط خاصي شده باشد.
ماده 647 ـ مُستعير نميتواند مال عاريه را به هيچ نحوي به تصرف غيردهد مگر به اِذن معير.
فصل يازدهم ـ در قَرض()
ماده 648 ـ قَرض عقدي است كه به موجب آن اَحَد طرفين مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر تمليك ميكند كه طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف ردّ نمايد و در صورت تَعذّر ردّ مثل قيمت يومالرّد را بدهد. ()
ماده 649 ـ اگر مالي كه موضوع قَرض است بعد از تسليم تلف يا ناقص شود از مال مُقْتَرِض است.
ماده 650 ـ مُقْتَرِض بايد مثل مالي را كه قَرض كرده است ردّ كند اگر چه قيمتاً ترقي يا تنزل كرده باشد.
ماده 651 ـ اگر براي اداي قَرض به وجه ملزمي اجلي معين شده باشد مُقْرِض نميتواند قبل از انقضاي مدت، طلب خود را مُطالبه كند.
ماده 652 ـ در موقع مطالبه، حاكم مطابق اوضاع و احوال براي مقترض مهلت يا اقساطي قرار ميدهد.()
ماده 653 ـ به موجب قانون اصلاح موادي ازقانون مدني مصوب 14/8/1370 حذف شده است. ()
فصل دوازدهم ـ در قِمار و گروبندي
ماده 654 ـ قِمار و گروبندي باطل و دعاوي راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همين حكم در مورد كلية تعهُّداتي كه از معاملات نامشروع توليد شده باشد جاري است.(©158©)
ماده 655 (اصلاحي 14/8/1370) ـ در دوانيدن حيوانات سواري و همچنين در تيراندازي و شمشيرزني گروبندي جايز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعايت نميشود.()
فصل سيزدهم ـ در وكالت
مبحث اوّل ـ در كليات(2)
()ماده 656 ـ وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مينمايد. (©159©)
ماده 657 ـ تحقق وكالت منوط به قبول وكيل است.
ماده 658 ـ وكالت ايجاباً و قبولاً به هر لفظ يا فعلي كه دلالت برآن كند واقع ميشود.
ماده 659 ـ وكالت ممكن است مجاني باشد يا با اُجرَت.
ماده 660 ـ وكالت ممكن است به طور مطلق و براي تمام امور موكّل باشد يا مقيد و براي امر يا امور خاصي.
ماده 661 ـ در صورتي كه وكالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره كردن اموال موكّل خواهد بود.
ماده 662 ـ وكالت بايد در امري داده شود كه خود موكّل() بتواند آن را بجا آورد وكيل هم بايد كسي باشد كه براي انجام آن امر اَهليّت داشته باشد. (©161©)
ماده 663 ـ وكيل نميتواند عملي راكه از حدود وكالت او خارج است انجام دهد. ()
ماده 664 ـ وكيل در محاكمه، وكيل در قبض حق نيست مگر اينكه قَراين دلالت بر آن نمايد و همچنين وكيل در اخذ حق، وكيل در مُرافعه نخواهد بود.()
ماده 665 ـ وكالت در بيع، وكالت در قبضِ ثَمَن نيست مگر اينكه قرينه قطعي دلالت بر آن كند.
مبحث دوم ـ در تعهُّدات وكيل
ماده 666 ـ هرگاه ازتقصير وكيل خسارتي به موكّل متوجه شود كه عرفاً وكيل مسبب آن محسوب ميگردد مسؤول خواهد بود.
ماده 667 ـ وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكّل را مراعات نمايد و از آنچه كه موكّل بالصراحه به او اختيار داده يا بر حسب قَراين وعرف وعادت داخل اختيار اوست، تجاوز نكند. (©162©)
ماده 668 ـ وكيل بايد حساب مدت وكالت خود را به موكّل بدهد وآنچه را كه به جاي او دريافت كرده است به او ردّ كند.
ماده 669 ـ هرگاه براي انجام يك امر دو يا چند نفر وكيل معين شده باشد هيچ يك ازآنها نميتواند بدون ديگري يا ديگران دخالت درآن امر بنمايد مگر اينكه هر يك مستقلاً وكالت داشته باشد، در اين صورت هركدام ميتواند به تنهايي آن امر را بجا آورد.
ماده 670 ـ در صورتي كه دو نفر به نحو اجتماع وكيل باشند به موت يكي از آنها وكالت ديگري باطل ميشود.
ماده 671 ـ وكالت در هر امر مستلزم وكالت در لوازم و مقدمات آن نيز هست مگر اينكه تصريح به عدم وكالت باشد.
ماده 672 ـ وكيل در امري نميتواند براي آن امر به ديگري وكالت دهد مگر اينكه صريحاً يا به دلالت قَراين وكيل در توكيل باشد. ()
ماده 673 ـ اگر وكيل كه وكالت در توكيل() نداشته انجام امري را كه در آن وكالت دارد به شخص ثالثي©163© واگذار كند هر يك از وكيل و شخص ثالث در مقابل موكّل نسبت به خساراتي كه مسبب محسوب ميشود مسؤول خواهد بود.
مبحث سوم ـ در تعهُّدات موكل
ماده 674 ـ موكّل بايد تمام تعهُّداتي را كه وكيل در حدود وكالت خود كرده است ، انجام دهد. در مورد آنچه كه در خارج از حدود وكالت انجام داده شده است موكّل هيچگونه تعهُّدي نخواهد داشت، مگر اينكه اعمال فضولي وكيل را صراحتاً يا ضمناً اجازه كند. ()
ماده 675 ـ موكّل بايد تمام مخارجي را كه وكيل براي انجام وكالت خود نموده است و همچنين اُجرَت وكيل را بدهد مگر اينكه در عقد وكالت طور ديگر مقرر شده باشد. ()
ماده 676 ـ حقالوكاله وكيل تابع قرارداد بين طرفين خواهد بود و اگر نسبت به حقالوكاله يا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمي نباشد وكيل مستحق اُجرَتالمثل است.
ماده 677 ـ اگر در وكالت مجاني يا با اُجرت بودن آن تصريح نشده باشد مَحمول براين است كه با اجرت©164© باشد.
مبحث چهارم ـ در طرق مختلفه انقضاي وكالت
ماده 678 ـ وكالت به طرق ذيل مرتفع ميشود: ()
1ـ به عزل موكل. ()
2ـ به استعفاي وكيل. (©165©)
3ـ به موت ()يا به جنون وكيل يا موكل. (©166©)
ماده 679 ـ موكّل ميتواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت وكيل با() عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد. (©167©)
ماده 680 ـ تمام اموري كه وكيل قبل از رسيدن خبر عزل به او در حدود وكالت خود بنمايد نسبت به موكّل نافذ است. ()
ماده 681 ـ بعد از اينكه وكيل استعفا داد مادامي كه معلوم است موكّل به اِذن خود باقي است ميتواند در©168© آنچه وكالت داشته اقدام كند. ()
ماده 682 ـ محجوريت موكّل موجب بُطلان وكالت ميشود مگر در اموري كه حَجر مانع از توكيل در آنها نميباشد و همچنين است محجوريت وكيل مگر در اموري كه حَجر مانع از اقدام در آن نباشد.
ماده 683 ـ هرگاه متعلّق وكالت از بين برود يا موكّل عملي را كه مورد وكالت است خود انجام دهد يا به طور كلي عملي كه مُنافي با وكالت وكيل باشد بجا آورد مثل اينكه مالي را كه براي فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد وكالت منفسخ ميشود. ()
فصل چهاردهم ـ در ضَمان عقدي()
مبحث اوّل ـ در كليات
ماده 684 ـ عقد ضَمان عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است به عهده بگيرد. مُتعهّد را ضامن، طرف ديگر را مضمونله و شخص ثالث را مضمونعنه يا مَديون اصلي ميگويند©169©.
ماده 685 ـ در ضَمان رضاي مَديون اصلي شرط نيست.
ماده 686 ـ ضامن بايد براي معامله اَهليَّت داشته باشد.
ماده 687 ـ ضامن شدن از مَحجور و ميّت صحيح است.
ماده 688 ـ ممكن است از ضامن ضمانت كرد.
ماده 689 ـ هرگاه چند نفر ضامن شخصي شوند ضمانت هر كدام كه مضمونله قبول كند صحيح است.
ماده 690 ـ در ضَمان شرط نيست كه ضامن مالدار باشد ليكن اگر مضمونله در وقت ضَمان به عدم تمكن ضامن جاهل بوده باشد ميتواند عقد ضَمان را فسخ كند ولي اگر ضامن بعد از عقد غيرمَلي شود مضمونله خياري نخواهد داشت. ()
ماده 691 ـ ضَمان ديني كه هنوز سبب آن ايجاد نشده است، باطل است.
ماده 692 ـ در دين حال ممكن است ضامن براي تأديه آن اجلي معين كند و همچنين ميتواند در دين مؤجل تعهُّد پرداخت فوري آن را بنمايد.
ماده 693 ـ مضمونله ميتواند در عقد ضَمان از ضامن مُطالبه رهن كند اگر چه دين اصلي رهني نباشد.
ماده 694 ـ علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرايط ديني كه ضمانت آن را مينمايد شرط نيست بنابراين اگر كسي ضامن دين شخص بشود بدون اينكه بداند آن دين چه مقدار است ضَمان صحيح است ليكن ضمانت يكي از چند دين به نحو ترديد باطل است.
ماده 695 ـ معرفت تفصيلي ضامن به شخص مضمونله يا مضمونعنه لازم نيست.
ماده 696 ـ هر ديني را ممكن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخي در آن موجود باشد.
ماده 697 ـ ضَمان عهده از مشتري يا بايع نسبت به دَرَك مَبيع يا ثَمَن در صورت مستحقللغير درآمدن آن جايز است.
مبحث دوم ـ در اثر ضَمان بين ضامن و مضمونله
ماده 698 ـ بعد از اينكه ضَمان به طور صحيح واقع شد ذمه مضمونعنه بريء و ذمه ضامن به مضمونله مشغول ميشود. (©170©)
ماده 699 ـ تعليق در ضَمان مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مَديون نداد من ضامنم باطل است ولي التزام به تأديه ممكن است مُعلَّق باشد.
ماده 700 ـ تعليق ضَمان به شرايط صحّت آن مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مضمونعنه مديون باشد من ضامنم موجب بُطلان آن نميشود.
ماده 701 ـ ضَمان عقدي است لازم و ضامن يا مضمونله نميتوانند آن را فسخ كنند مگر در صورت اِعسار ضامن به طوري كه در ماده 690 مقرر است يا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دين مضمونله و يا در صورت تخلف از مقررات عقد.
ماده 702 ـ هرگاه ضَمان مدت داشته باشد مضمونله نميتواند قبل از انقضاي مدت مُطالبه طلب خود را از ضامن كند اگر چه دين حالّ باشد.
ماده 703 ـ در ضَمانِ حال مضمونله حق مُطالبه طلب خود را دارد اگر چه دين مؤجّل باشد©171©.
ماده 704 ـ ضَمانِ مطلق مَحمول به حالّ است مگرآنكه به قَراين معلوم شودكه مؤجّل بودهاست.
ماده 705 ـ ضَمان مؤجّل به فوتِ ضامن حالّ ميشود.
ماده 706 ـ به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 14/8/1370 حذف شده است.()
ماده 707 ـ اگر مضمونله ذمه مضمونعنه را بريء كند ضامن بريء نميشود مگر اينكه مقصود ابراء از اصل دين باشد.
ماده 708 ـ كسي كه ضامن دَرَك مَبيع است در صورت فسخ بيع به سبب اِقاله يا خيار، از ضَمان بري ميشود.
مبحث سوم ـ در اثر ضَمان بين ضامن و مضمونعنه
ماده 709 ـ ضامن حق رجوع به مضمونعنه ندارد مگر بعداز اداي دين ولي ميتواند در صورتي كه مضمونعنه ملتزم شده باشد كه در مدت معيني برائت او را تحصيل نمايد و مدت مزبور هم منقضي شده باشد رجوع كند. ()
ماده 710 ـ اگر ضامن با رضايت مضمونله حواله كند به كسي كه دين را بدهد وآن شخص قبول نمايد مثل آن است كه دين را ادا كرده است و حق رجوع به مضمونعنه دارد و همچنين است حواله مضمونله به عهده ضامن.
ماده 711 ـ اگر ضامن دين را تأديه كند و مضمونعنه آن را ثانياً بپردازد ضامن حق رجوع به مضمونله نخواهد داشت و بايد به مضمونعنه مراجعه كند و مضمونعنه ميتواند از مضمونله آنچه را كه گرفته است مسترد دارد.
ماده 712 ـ هرگاه مضمونله فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمونعنه دارد©172©.
ماده 713 ـ اگر ضامن به مضمونله كمتر از دين داده باشد زياده بر آنچه داده نميتواند از مديون مُطالبه كند اگر چه دين را صُلح به كمتر كرده باشد.
ماده 714 ـ اگر ضامن زيادتر از دين به داين بدهد حق رجوع به زياده ندارد مگر در صورتي كه به اذن مضمونعنه داده باشد.
ماده 715 ـ هرگاه دين مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام كه دين حالّ نشده است نميتواند از مَديون مُطالبه كند.
ماده 716 ـ در صورتي كه دين حالّ باشد هر وقت ضامن ادا كند ميتواند رجوع به مضمونعنه نمايد هر چند ضَمان مدت داشته و موعد آن نرسيده باشد مگر آنكه مضمونعنه اِذن به ضَمان مؤجّل داده باشد.
ماده 717 ـ هرگاه مضمونعنه دين را ادا كند ضامن بريء ميشود هر چند ضامن به مضمونعنه اِذن در ادا نداده باشد.
ماده 718 ـ هرگاه مضمونله ضامن را از دين اِبراء كند ضامن و مضمونعنه هردو بريء ميشوند.
ماده 719 ـ هرگاه مضمونله ضامن را اِبراء يا ديگري مجاناً دين را بدهد ضامن حق رجوع به مضمونعنه ندارد.
ماده 720 ـ ضامني كه به قصد تَبَرُّع ضمانت كرده باشد حق رجوع به مضمونعنه ندارد.()
مبحث چهارم ـ در اثر ضَمان بين ضامنين
ماده 721 ـ هرگاه اشخاص متعدد از يك شخص و براي يك قَرض به نحو تَسهيم ضمانت كرده باشند مضمونله به هر يك از آنها فقط به قدر سهم او حق رجوع دارد و اگر يكي از ضامنين تمام قرض را تأديه نمايد به هر يك از ضامنين ديگر كه اِذن تأديه دادهباشد ميتواند بهقدر سهم او رجوعكند.
ماده 722 ـ ضامنِ ضامن حق رجوع به مَديون اصلي ندارد و بايد به مضمونعنه خود رجوع كند و به همين طريق هر ضامني به مضمونعنه خود رجوع ميكند تا به مَديون اصلي برسد.
ماده 723 ـ ممكن است كسي در ضمن عقد لازمي به تأديه دين ديگري ملتزم شود در اين صورت تعليق به اِلتزام مُبطل نيست مثل اينكه كسي اِلتزام خود را به تأديه دين مَديون مُعلَّق به عدم تأديه او نمايد.
فصل پانزدهم ـ در حواله
ماده 724 ـ حواله عقدي است كه به موجب آن طلب شخصي از ذمه مَديون به ذمه شخص ثالثي منتقل ميگردد. مَديون را مُحيل، طلبكار را مُحتال، شخص ثالث را مُحالعليه ميگويند. ()
ماده 725 ـ حواله محقق نميشود مگر بارضاي مُحتال و قبول مُحالعليه©173©.
ماده 726 ـ اگر در مورد حواله، مُحيل مَديون مُحتال نباشد احكام حواله درآن جارينخواهدبود.
ماده 727 ـ براي صحّت حواله لازم نيست كه مُحالعليه مَديون به مُحيل باشد در اين صورت مُحالعليه پس از قبولي در حكم ضامن است.
ماده 728 ـ در صحّت حواله مَلائت مُحالعليه شرط نيست.
ماده 729 ـ هرگاه در وقت حواله مُحالعليه مُعسِر بوده و مُحتال جاهل به اعسار اوباشد محتال ميتواند حواله را فسخ و به مُحيل رجوع كند. ()
ماده 730 ـ پس از تحقق حواله ذمه مُحيل از ديني كه حواله داده بريء و ذمه مُحالعليه مشغول ميشود.
ماده 731 ـ در صورتي كه مُحالعليه مَديون مُحيل نبوده بعد از اداي وجه حواله ميتواند به همان مقداري كه پرداخته است رجوع به مُحيل نمايد.
ماده 732 ـ حواله عقدي است لازم و هيچ يك از مُحيل و مُحتال و مُحالعليه نميتواند آن را فسخ كند مگر در مورد ماده 729 و يا در صورتي كه خيار فسخ شرط شده باشد.
ماده 733 ـ اگر در بيع بايع حواله داده باشد كه مشتري ثَمَن را به شخصي بدهد يا مشتري حواله داده باشد كه بايع ثَمَن را از كسي بگيرد و بعد بُطلان بيع معلوم گردد حواله باطل ميشود واگر مُحتال ثَمَن را اخذ كرده باشد بايد مسترد دارد ولي اگر بيع به واسطه فسخ يا اِقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده ليكن مُحالعليه بريء و بايع يا مشتري ميتواند به يكديگر رجوع كند. مفاد اين ماده در مورد ساير تعهُّدات نيز جاري خواهد بود.
فصل شانزدهم ـ در كفالت ()
ماده 734 ـ كفالت عقدي است كه به موجب آن احد طرفين در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهُّد ميكند. مُتعهّد را كَفيل، شخص ثالث را مكفول و طرف ديگر را مكفولله ميگويند.
ماده 735 ـ كفالت به رضاي كَفيل و مكفولله واقع ميشود.
ماده 736 ـ در صحّت كفالت علم كَفيل به ثبوت حقي بر عهده مكفول شرط نيست بلكه دعوي حق از طرف مكفولله كافي است اگر چه مكفول منكر آن باشد.
ماده 737 ـ كفالت ممكن است مطلق باشد يا موقت و در صورت موقت بودن بايد مدت آن معلوم باشد.
ماده 738 ـ ممكن است شخص ديگري كَفيلِ كفيل شود.
ماده 739 ـ در كفالت مطلق مكفولله هر وقت بخواهد ميتواند احضار مكفول را تقاضا كند ولي در كفالت موقت قبل از رسيدن موعد حق مُطالبه ندارد.
ماده 740 ـ كَفيل بايد مكفول را در زمان و مكاني كه تعهُّد كرده است حاضر نمايد و الاّ بايد از عهده حقي كه بر عهدة مكفول ثابت ميشود برآيد.
ماده 741 ـ اگر كَفيل ملتزم شده باشد كه مالي در صورت عدم احضار مكفول بدهد بايد به نحوي كه ملتزم شده است عمل كند©174©.
ماده 742 ـ اگر در كفالت محل تسليم معين نشده باشد كَفيل بايد مكفول را در محل عقد تسليم كند مگر اينكه عقد منصرف به محل ديگر باشد.
ماده 743 ـ اگر مكفول غايب باشد به كَفيل مهلتي كه براي حاضر كردن مكفول كافي باشد دادهميشود.
ماده 744 ـ اگر كَفيل مكفول را در غير زمان و مكان مقرر يا بر خلاف شرايطي كه كردهاند تسليم كند قبول آن بر مكفولله لازم نيست ليكن اگر قبول كرد كَفيل بريء ميشود و همچنين اگر مكفولله بر خلاف مقرر بين طرفين تقاضاي تسليم نمايد كَفيل مُلزم به قبول نيست.
ماده 745 ـ هر كس شخصي را از تحت اقتدار ذيحق يا قائممقام او بدون رضاي او خارج كند در حكم كَفيل است وبايد آن شخص را حاضر كند و الاّ بايد از عهده حقي كه بر او ثابت شود برآيد.
ماده 746 ـ در موارد ذيل كَفيل بريء ميشود:
1ـ در صورت حاضر كردن مكفول به نحوي كه مُتعهّد شده است.
2ـ در صورتي كه مكفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.
3ـ درصورتيكه ذمه مكفول به نحوي از انحاء از حقي كه مكفولله بر او دارد بريء شود.
4ـ در صورتي كه مكفولله كَفيل را بريء نمايد.
5ـ در صورتي كه حق مكفولله به نحوي از انحاء به ديگري منتقل شود.
6ـ در صورت فوت مكفول.
ماده 747 (اصلاحي 14/8/1370) ـ هرگاه كَفيل مكفول خود را مطابق شرايط مقرره حاضر كند و مكفولله از قبول آن امتناع نمايد كَفيل ميتواند احضار مكفول و امتناع مكفولله را با شهادت معتبر نزد حاكم و يا احضار نزد حاكم اثبات نمايد.()
ماده 748 ـ فوت مكفولله موجب برائت كَفيل نميشود.
ماده 749 ـ هرگاه يك نفر در مقابل چند نفر از شخصي كفالت نمايد به تسليم او به يكي از آنها در مقابل ديگران بريء نميشود.
ماده 750 ـ در صورتي كه شخصي كَفيلِ كفيل باشد و ديگري كَفيل او و هكذا هر كَفيل بايد مكفول خود را حاضر كندو هر كدام از آنها كه مكفول اصلي را حاضر كرد او و سايرين بريء ميشوند و هركدام كه به يكي از جهات مزبوره در ماده 746 بريء شد كَفيلهاي مابعد اوهم بريء ميشوند.
ماده 751 ـ هرگاه كفالت به اِذن مكفول بوده و كَفيل با عدم تمكن از احضار حقي را كه به عهده او است ادا نمايد و يا به اِذن او اداي حق كند ميتواند به مكفول رجوع كرده آنچه را كه داده اخذ كند و اگر هيچ يك به اِذن مكفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.©175©
فصل هفدهم ـ در صُلح()
ماده 752 ـ صُلح ممكن است يا در مورد رفع تنازع موجود ويا جلوگيري از تنازع احتمالي () در مورد معامله و غيرآن واقع() شود.
ماده 753 ـ براي صحّت صُلح طرفين بايد اَهليت معامله و تصرف در مورد صُلح داشته باشند. ()
ماده 754 ـ هر صُلح نافذ است جز صُلح بر امري كه غير مشروع باشد.
ماده 755 ـ صُلح با انكار دعوي نيز جايزاست بنابراين درخواست صُلح اِقرار محسوب نميشود.
ماده 756 ـ حقوق خصوصي كه از جرم توليد ميشود ممكن است مورد صُلح واقع شود.
ماده 757 ـ صُلح بلاعِوَض نيز جايز است. ()
ماده 758 ـ صُلح در مقام معاملات هر چند نتيجه معامله را كه به جاي آن واقع شده است ميدهد ليكن شرايط و احكام خاصة آن معامله را ندارد بنابراين اگر مورد صُلح عين باشد در مقابل عِوَض نتيجه آن همان نتيجه بيع خواهد بود بدون اينكه شرايط واحكام خاصه بيع درآن مجريشود.
ماده 759 ـ حق شُفعه در صُلح نيست هر چند در مقام بيع باشد.
ماده 760 ـ صُلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جايز واقع شده باشد وبرهم نميخورد مگر در موارد فسخ به خيار يا اقاله. (©176©)
ماده 761 ـ صلحي كه در مورد تنازع يا مبني بر تسامح باشد قاطع بين طرفين است و هيچ يك نميتواند آن را فسخ كند اگر چه به ادعاي غَبن باشد مگر در صورت تخلف شرط يا اشتراط خيار.()
ماده 762 ـ اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صُلح اشتباهي واقع شده باشد صُلح باطل است.
ماده 763 ـ صُلح به اِكراه نافذ نيست.()
ماده 764 ـ تَدليس در صُلح موجب خيار فسخ است.
ماده 765 ـ صُلح دعوي مبتني بر معامله باطله باطل است ولي صُلح دعوي ناشي از بُطلان معامله صحيح است.
ماده 766 ـ اگر طرفين به طور كلي تمام دعاوي واقعيه و فرضيه خود را به صُلح خاتمه داده باشند كلية دعاوي داخل در صُلح محسوب است اگرچه منشاء دعوي در حين صُلح معلوم نباشد مگر اينكه صُلح به حسب قَراين شامل آن نگردد.
ماده 767 ـ اگر بعد از صُلح معلوم گردد كه موضوع صُلح منتفي بوده است صُلح باطل است.
ماده 768 ـ در عقد صُلح ممكن است احد طرفين در عِوَض مالالصلحي كه ميگيرد مُتعهّد شود كه نفقه معيني همه ساله يا همه ماهه تا مدت معين تأديه كند، اين تعهُّد ممكن است به نفع طرف مصالحه يا به نفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود.
ماده 769 ـ در تعهُّد مذكور در ماده قبل به نفع هر كس كه واقع شده باشدممكن است شرط نمود كه بعد©177© از فوت مُنتفِع نفقه به وراث او داده شود.
ماده 770 ـ صلحي كه برطبق دو ماده فوق واقع ميشود به ورشكستگي يا اِفلاس مُتعهّد نفقه فسخ نميشود مگر اينكه شرط شده باشد.
فصل هجدهم ـ در رهن ()
ماده 771 ـ رهن عقدي است كه به موجب آن مَديون مالي را براي وثيقه به داين ميدهد. رهندهنده را راهن و طرف ديگر را مُرتَهِن ميگويند.
ماده 772 ـ مال مرهون بايد به قبض مُرتَهِن يا به تصرف كسي كه بين طرفين معين ميگردد داده شود، ولي استمرار قبض شرط صحّت معامله نيست. ()
ماده 773 ـ هر مالي كه قابل نقل و انتقال قانوني نيست نميتواند مورد رهن واقع شود©178©.
ماده 774 ـ مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است.
ماده 775 ـ براي هر مالي كه در ذمه باشد ممكن است رهن داده شود ولو عقدي كه موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
ماده 776 ـ ممكن است يك نفر مالي را در مقابل دو يا چند دين كه به دو يا چند نفر دارد رهن بدهد در اين صورت مرتهنين بايد به تراضي معين كنند كه رهن در تصرف چه كسي باشد و همچنين ممكن است دو نفر يك مال را به يك نفر در مقابل طلبي كه از آنها دارد رهن بدهند.
ماده 777 ـ در ضمن عقد رهن يا به موجب عقد عليحده ممكن است راهن مُرتَهِن را وكيل كند كه اگر در موعد مقرر راهن قَرض خود را ادا ننمود مُرتَهِن از عين مرهونه يا قيمت آن طلب خود را استيفاء كند و نيز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور بعد از فوت مُرتَهِن با ورثه او باشد و بالاخره ممكن است كه وكالت به شخص ثالث داده شود. ()
ماده 778 ـ اگر شرط شده باشد كه مُرتَهِن حق فروش عين مرهونه را ندارد باطل است.
ماده 779 ـ هرگاه مُرتَهِن براي فروش عين مرهونه وكالت نداشته باشد و راهن هم براي فروش آن و اداي دين حاضر نگردد مُرتَهِن به حاكم رجوع مينمايد تا اجبار به بيع يا اداي دين به نحو ديگر بكند.
ماده 780 ـ براي استيفاي طلب خود از قيمت رهن مُرتَهِن بر هر طلبكار ديگري رجحان خواهد داشت.()
ماده 781 ـ اگر مال مرهون به قيمتي بيش از طلب مُرتَهِن فروخته شود مازاد مال مالك آن است و اگر بر عكس حاصل فروش كمتر باشد مُرتَهِن بايد براي نقيصه به راهن رجوع كند.
ماده 782 ـ در مورد قسمت اخير ماده قبل اگر راهن مُفلس شده باشد مُرتَهِن با غُرما شريك ميشود.
ماده 783 ـ اگر راهن مقداري از دين را ادا كند حق ندارد مقداري از رهن را مُطالبه نمايد و مرتهن ميتواند تمام آن را تا تأديه كامل دين نگاه دارد مگر اينكه بين راهن و مُرتَهِن ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 784 ـ تبديل رهن به مال ديگر به تراضي طرفين جايز است.
ماده 785 ـ هر چيزي كه در عقد بيع بدون قيد صريح به عنوان متعلقات جزء مَبيع محسوب ميشود در رهن نيز داخل خواهد بود.
ماده 786 ـ ثَمره رهن و زيادتي كه ممكن است درآن حاصل شود در صورتي كه متّصل باشد جزء رهن خواهدبود و در صورتي كه منفصل باشد متعلق به راهن است مگر اينكه ضمن عقد بين طرفين ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 787 ـ عقد رهن نسبت به مُرتَهِن جايز و نسبت به راهن لازم است و بنابراين مُرتَهِن ميتواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولي راهن نميتواند قبل از اينكه دين خود را ادا نمايد و يا به نحوي از انحاء قانوني©179© از آن بريء شود رهن را مسترد دارد. ()
ماده 788 ـ به موت راهن يا مُرتَهِن رهن منفسخ نميشود() ولي در صورت فوت مُرتَهِن راهن ميتواند تقاضا نمايد كه رهن به تصرف شخص ثالثي كه به تراضي او و ورثه معين ميشود داده شود. در صورت عدم تراضي، شخص مزبور از طرف حاكم معين ميشود.
ماده 789 ـ رهن دريد مُرتَهِن امانت محسوب است و بنابراين مُرتَهِن مسؤول تلف يا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصير.
ماده 790 ـ بعد از برائت ذمه مَديون رهن در يَد مُرتَهِن امانت است ليكن اگر با وجود مُطالبه آن را ردّ ننمايد ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصير نكرده باشد.
ماده 791 ـ اگر عين مرهونه به واسطة عمل خود راهن يا شخص ديگري تلف شود بايد تلفكننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.
ماده 792 ـ وكالت مذكور در ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود. ()
ماده 793 ـ راهن نميتواند در رهن تصرفي كند كه مُنافي حق مُرتَهِن باشد مگر به اِذن مُرتَهِن.(4)(©180©)
ماده 794 ـ راهن ميتواند در رهن تغييراتي بدهد يا تصرفات ديگري كه براي رهن نافع باشد و منافي حقوق مُرتَهِن هم نباشد به عمل آورد بدون اينكه مُرتَهِن بتواند او را منع كند، در صورت منع اجازه با حاكم است.
فصل نوزدهم ـ در هبه
ماده 795 ـ هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را مجاناً به كس ديگري تمليك ميكند،() تمليك كننده واهب، طرف ديگر را مُتّهب، مالي را كه مورد هبه است عين موهوبه ميگويند.
ماده 796 ـ واهب بايد براي معامله و تصرف در مال خود اَهليت داشته باشد.
ماده 797 ـ واهب بايد مالك مالي باشد كه هبه ميكند.
ماده 798 ـ هبه واقع نميشود مگر با قبول و قبض مُتّهب اعم از اينكه مباشر قبض خود مُتّهب باشد يا وكيل او و قبض بدون اِذن واهب اثري ندارد. ()
ماده 799 ـ در هبه به صغير يا مجنون يا سفيه قبضوليّ معتبراست.
ماده 800 ـ در صورتي كه عين موهوبه در يَد مُتّهب باشد محتاج به قبض نيست.
ماده 801 ـ هبه ممكن است معوّض()باشد و بنابراين واهب ميتواند شرط كند كه مُتّهب مالي را به او هبه كند يا عمل مشروعي را مجاناً بجا آورد. (©183©)
ماده 802 ـ اگر قبل از قبض واهب يا مُتّهب فوت كند هبه باطل ميشود.
ماده 803 () ـ بعد از قبض نيز واهب ميتواند با بقاء عين موهوبه از هبه رجوع كند() مگر درموارد ذيل:
1ـ در صورتي كه مُتّهب پدر يا مادر و يا اولاد واهب باشد. ()
2ـ در صورتي كه هبه معوض بوده و عِوَض هم داده شده باشد. (©184©)
3ـ در صورتي كه عين موهوبه از ملكيت متهب خارج شده يا متعلق حق غير واقع شود خواه قهراً مثل اينكه «مُتّهب به واسطة فَلَس مَحجور شود خواه اختياراً مثل اينكه»() عين موهوبه به رهن دادهشود. ()
4ـ در صورتي كه در عين موهوبه تغييري حاصل شود.
ماده 804 ـ در صورت رجوع واهب نِماآت عين موهوبه اگر متّصل باشد مال واهب واگر منفصل باشد مال متّهب خواهد بود.
ماده 805 ـ بعد از فوت واهب يا مُتّهب رجوع ممكن نيست.
ماده 806 ـ هرگاه داين طلب خود را به مَديون ببخشد حق رجوع ندارد.
ماده 807 ـ اگر كسي مالي را به عنوان صدقه به ديگري بدهد حق رجوع ندارد.
قسمت سوم ـ در اخذ به شفعه()
ماده 808 ـ هرگاه مال غيرمَنقول قابل تقسيمي بين دو نفر() مشترك باشد و يكي از دو شريك حصه خود را به قصد بيع به شخص ثالثي منتقل كند شريك ديگر حق دارد قيمتي را كه مشتري داده است به او بدهد و حصه مَبيعه را تَمَلُّك كند. (©185©)
اين حق را حق شُفعه و صاحب آن را شفيع ميگويند. (©186©)
ماده 809 ـ هرگاه بنا و درخت بدون زمين فروخته شود حق شُفعه نخواهد بود.
ماده 810 ـ اگر مِلكدو نفر در ممر يا مجرا مشترك باشد و يكي از آنها مِلكخود را با حق ممر يا مجرا بفروشد ديگري حق شُفعه دارد اگرچه در خود مِلكمشاعاً شريك نباشد ولي اگر مِلكرا بدون ممر يا مجرا بفروشد ديگري حق شُفعه ندارد. ()
ماده 811 ـ اگر حِصه يكي از دو شريك وقف باشد مُتولّي ياموقوف عليهم حق شُفعه ندارد.
ماده 812 ـ اگر مَبيع متعدد بوده و بعض آن قابل شُفعه و بعض ديگر قابل شُفعه نباشد حق شُفعه را ميتوان نسبت به بعضي كه قابل شُفعه است به قدر حِصه آن بعض از ثَمَن اجرا نمود.
ماده 813 ـ در بيع فاسد حق شُفعه نيست.
ماده 814 ـ خياري بودن بيع مانع از اخذ به شُفعه نيست.
ماده 815 ـ حق شُفعه را نميتوان فقط نسبت به يك قسمت از مَبيع اجرا نمود صاحب حق مزبور يا بايد از آن صرفنظر كند يا نسبت به تمام مَبيع اجرا نمايد.
ماده 816 ـ اخذ به شُفعه هر معامله را كه مشتري قبل از آن و بعد از عقد بيع نسبت به مورد شُفعه نموده باشد باطل مينمايد.
ماده 817 ـ در مقابل شريكي كه به حق شُفعه تَمَلُّك ميكند مشتري ضامن دَرَك است نه بايع ليكن اگر در موقع اخذ به شُفعه مورد شُفعه هنوز به تصرف مشتري داده نشده باشد شفيع حق رجوع به مشتري نخواهد داشت.
ماده 818 ـ مشتري نسبت به عيب و خرابي و تلفي كه قبل ازاخذ به شُفعه در يَد او حادث شده باشد ضامن نيست و همچنين است بعد از اخذ به شُفعه و مُطالبه در صورتي كه تَعَدّي يا تَفريط نكرده باشد.
ماده 819 ـ نماآتي كه قبل از اخذ به شُفعه در مَبيع حاصل ميشود در صورتي كه منفصل باشد مال مشتري و در صورتي كه متّصل باشد مال شفيع است ولي مشتري ميتواند بنايي را كه كرده يا درختي را كه كاشته قَلع كند.
ماده 820 ـ هرگاه معلوم شود كه مَبيع حينالبيع معيوب بوده و مشتري اَرشگرفتهاست شفيع در موقع اخذ به شُفعه مقدار اَرش را از ثَمَن كسر ميگذارد.
حقوق مشتري در مقابل بايع راجع به دَرَك مَبيع همان است كه در ضمن عقد بيع مذكور شده است.
ماده 821 ـ حق شُفعه فوري است. (©187©)
ماده 822 ـ حق شُفعه قابل اِسقاط است و اِسقاط آن به هر چيزي كه دلالت بر صرف نظر كردن از حق مزبور نمايد واقع ميشود.
ماده 823 ـ حق شُفعه بعد از موت شفيع به وارث يا وُرّاث او منتقل ميشود.
ماده 824 ـ هرگاه يك يا چند نفر از وراث حق خود را اِسقاط كند باقي وراث نميتوانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمايند و بايد يا از آن صرفنظر كنند يا نسبت به تمام مَبيع اجرا نمايند.
قسمت چهارم ـ در وصايا و ارث()
باب اوّل ـ در وصايا()
فصل اوّل ـ در كليات
ماده 825 ـ وصيت بر دو قِسم است: تمليكي و عهدي.()
ماده 826 ـ وصيت تمليكي عبارت است از اينكه كسي عين يا منفعتي را از مال خود براي زمان بعد از فوتش به ديگري مجاناً تمليك كند.() وصيت عهدي عبارت است از اينكه شخصي يك يا چند نفر را براي انجام©188© امر يا اموري يا تصرفات ديگري مأمور مينمايد. وصيت كننده موصي، كسي كه وصيت تمليكي به نفع او شده است مُوصيٰله، مورد وصيت موصيٰ به و كسي كه به موجب وصيت عهدي وليّ بر مورد ثُلث يا بر صغير قرار داده ميشود وصيّ ناميده ميشود.()
ماده 827 ـ تمليك به موجب وصيت محقق نميشود مگر با قبول مُوصيله پساز فوت موصي. ()
ماده 828 ـ هرگاه مُوصيله غيرمحصور باشد مثل اينكه وصيت براي فقرا يا امور عامالمنفعه شود، قبول شرط نيست.
ماده 829 ـ قبول موصيله قبل از فوت مُوصي مؤثر نيست و مُوصي ميتواند از وصيت خود رجوع كند حتي در صورتي كه مُوصيله موصيٰ به را قبض كرده باشد. ()
ماده 830 ـ نسبت به مُوصيله ردّ يا قبول وصيت بعد از فوت مُوصي معتبر است بنابراين اگر مُوصيله قبل از فوت مُوصي وصيت را رد كرده باشد بعد از فوت ميتواند آن را قبول كند و اگر بعد از فوت آن را قبول و مُوصي©189©به را قبض كرد ديگر نميتواند آن را رد كند ليكن اگر قبل از فوت قبول كرده باشد بعد از فوت قبول ثانوي لازم نيست. ()
ماده 831 ـ اگر مُوصيله صغير يا مجنون باشد رد يا قبول وصيت با وليّ خواهد بود.
ماده 832 ـ مُوصيله ميتواند وصيت را نسبت به قسمتي از مُوصيبه قبول كند در اين صورت وصيت نسبت به قسمتي كه قبول شده صحيح و نسبت به قسمت ديگر باطل ميشود.()
ماده 833 ـ ورثه مُوصي نميتواند در مُوصيبه تصرف كند مادام كه مُوصيله رد ياقبول خود را به آنها اعلام نكرده است.
اگر تأخير اين اعلام موجب تَضَرُّر ورثه باشد حاكم مُوصيله را مجبور ميكند كه تصميم خود را معين نمايد.
ماده 834 ـ در وصيت عهدي قبول شرط نيست ليكن وصيّ ميتواند مادام كه مُوصي زنده است وصايت را©190© رد كند و اگر قبل از فوت مُوصي رد نكرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل بروصايت بوده باشد.
فصل دوم ـ در مُوصي
ماده 835 ـ مُوصي بايد نسبت به مورد وصيّت جايزالتصرف باشد.
ماده 836 ـ هرگاه كسي به قصد خودكشي خود را مجروح يا مسموم كند يا اعمال ديگر از اين قبيل كه موجب هلاكت است مرتكب گردد پس از آن وصيت نمايد آن وصيت در صورت هلاكت باطل است و هرگاه اتفاقاً منتهي به موت نشد وصيت نافذ خواهد بود.
ماده 837 ـ اگر كسي به موجب وصيت يك يا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم كند وصيت مزبور نافذ نيست.()
ماده 838 ـ مُوصي ميتواند از وصيت خود رجوع كند. ()
ماده 839 ـ اگر مُوصي ثانياً وصيتي بر خلاف وصيت اوّل نمايد، وصيت دوم صحيح است.
فصل سوم ـ در مُوصيبه()
ماده 840 ـ وصيت به صرف مال در امر غيرمشروع باطل است.
ماده 841 ـ مُوصيبه بايد مِلك مُوصي باشد و وصيت به مال غير ولو با اجازه مالك باطل است.
ماده 842 ـ ممكن است مالي را كه هنوز موجود نشده است وصيت نمود.
ماده 843 ـ وصيت به زياده بر ثُلث تَرَكه نافذ نيست مگر با اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه كند فقط نسبت به سهم او نافذ است.(©191©)
ماده 844 ـ هرگاه مُوصيبه مال معيني باشد آن مال تقويم ميشود اگر قيمت آن بيش از ثُلث تركه باشد مازاد مال ورثه است مگر اينكه اجازه از ثُلث كنند.
ماده 845 ـ ميزان ثُلث به اعتبار دارايي مُوصي در حين وفات معين ميشود نه به اعتبار دارايي او در حين وصيت.
ماده 846 ـ هرگاه مُوصيبه منافع ملكي باشد دائماً يا در مدت معين به طريق ذيل از ثُلث اخراج ميشود:
بدواً عين مِلك با منافع آن تقويم ميشود سپس مِلك مزبور با ملاحظه مسلوبالمنفعه بودن در مدت وصيت تقويم شده تفاوت بين دو قيمت از ثُلث حساب ميشود.
اگر مُوصيبه منافع دائمي مِلك بوده وبدين جهت عين مِلك قيمتي نداشته باشد قيمت مِلك با ملاحظة منافع از ثُلث محسوب ميشود.
ماده 847 ـ اگر مُوصيبه كلي باشد تعيين فرد با ورثه است مگر اينكه در وصيت طور ديگر مقرر شده باشد.
ماده 848 ـ اگر مُوصيبه جزء مُشاع تَرَكه باشد مثل رُبع يا ثُلث، مُوصيله با ورثه در همان مقدار از تركه مشاعاً شريك خواهد بود.
ماده 849 ـ اگر مُوصي زياده بر ثُلث به ترتيب معيني وصيت به اموري كرده باشد و ورثه زياده بر ثلث را اجازه نكنند به همان ترتيبي كه وصيت كرده است از تَرَكه خارج ميشود تا ميزان ثُلث و زايد بر ثُلث باطل خواهد شد واگر وصيت به تمام يك دفعه باشد زياده از همه كسر ميشود.
فصل چهارم ـ در مُوصيله
ماده 850 ـ مُوصيله بايد موجود باشد و بتواند مالك چيزي بشود كه براي او وصيت شدهاست. (©193©)
ماده 851 ـ وصيت براي حمل صحيح است ليكن تَمَلُّك او منوط است بر اينكه زنده متولد شود.
ماده 852 ـ اگر حمل در نتيجه جرمي سقط شود مُوصيبه به ورثه او ميرسد مگر اينكه جرم مانع ارث باشد.
ماده 853 ـ اگر مُوصيلهم متعدد و محصور باشند مُوصيبه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود مگر اينكه مُوصي طور ديگر مقرر داشته باشد.
فصل پنجم ـ در وصيّ(2)
()ماده 854 ـ مُوصي ميتواند يك يا چند نفر وصيّ معين نمايد در صورت تعدد() اوصيا بايد مجتمعاً عمل به وصيت كنند مگر در صورت تصريح به استقلال هر يك.()
ماده 855 ـ مُوصي ميتواند چند نفر را به نحو ترتيب وصيّ معين كند به اين طريق كه اگر اولي فوت كرد دومي وصيّ باشد و اگر دومي فوت كرد سومي باشد و هكذا. (©194©)
ماده 856 ـ صغير را ميتوان به اتفاق يك نفر كبير وصيّ قرار داد. در اين صورت اجراي وصايا با كبير خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغير. ()
ماده 857 ـ مُوصي ميتواند يك نفر را براي نظارت در عمليات وصيّ معين نمايد. حدود اختيارات ناظر به طريقي خواهد بود كه مُوصي مقرر داشته است يا از قَراين معلوم شود.
ماده 858 ـ وصيّ نسبت به اموالي كه بر حسب وصيت در يَد او ميباشد حكم اَمين را دارد و ضامن نميشود مگر در صورت تَعَدّي يا تفريط. ()
ماده 859 ـ وصيّ بايد بر طبق وصاياي مُوصي رفتار كند و الاّ ضامن و منعزل است.(©195©)
ماده 860 ـ غير از پدر و جدّپدري كس ديگر حق ندارد بر صغير وصيّ معين كند.
باب دوم ـ در ارث(2)
فصل اوّل ـ در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
()ماده 861 ـ موجب ارث دو امر است: نَسَب و سَبَب. (3) (©196©)
ماده 862 ـ اشخاصي كه به موجب نَسَب ارث ميبرند سه طبقهاند:
1ـ پدر ومادر و اولاد و اولادِ اولاد.
2ـ اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها©197©.
3ـ اعمام و عمات واخوال و خالات و اولاد آنها.
ماده 863 ـ وارثين طبقة بعد وقتي ارث ميبرندكه از وارثين طبقه قبل كسي نباشد. (1) ()
ماده 864 ـ از جمله اشخاصي كه به موجب سبب ارث ميبرند هر يك از زوجين است كه در حين فوت ديگري زنده باشد.
ماده 865 ـ اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث ميبرد مگر اينكه بعضي از آنها مانع ديگري باشد كه در اين صورت فقط از جهت عنوان مانع ميبرد.
ماده 866 ـ در صورت نبودن وارث امر تَرَكه متوفي راجع به حاكم است. (2) ()
فصل دوم ـ در تحقق ارث
ماده 867 ـ ارث به موت حقيقي يا به موت فرضي() مُوَرِّث تحقق پيدا ميكند. (©198©)
ماده 868 ـ مالكيت ورثه نسبت به تَرَكه متوفي ()مستقر نميشود مگر پس از اداي حقوق و©199© ديوني() كه به تَرَكه ميّت تعلق گرفته.()©202©
ماده 869 ـ حقوق و ديوني كه به تَرَكه ميّت() تعلق ميگيرد و بايد قبل از تقسيم آن ادا شود از قرار ذيل است:
1ـ قيمت كفن ميّت () و حقوقي كه متعلق است به اعيان تَرَكه مثل عيني كه متعلق رهن است.
2ـ ديون و واجبات مالي متوفي.
3ـ وصاياي ميّت تا ثُلث تَرَكه بدون اجازه ورثه و زياده بر ثُلث با اجازه آنها.
ماده 870 ـ حقوق مزبوره در ماده قبل بايد به ترتيبي كه در ماده مزبوره مقرر است تأديه شود و مابقي اگر باشد بين وراث تقسيم گردد.(©203©)
ماده 871 ـ هرگاه ورثه نسبت به اعيان تَرَكه معاملاتي نمايند مادام كه ديون متوفي تأديه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دُيّان ميتوانند آن را بر هم زنند.()
ماده 872 ـ اموال غايب مفقودالاثر تقسيم نميشود مگر بعد از ثبوت فوت او يا انقضاي مدتي كه عادتاً چنين شخصي زنده نميماند.()
ماده 873 ـ اگر تاريخ فوت اشخاصي كه از يكديگر ارث ميبرند مجهول و تقدّم و تأخّر هيچ يك معلوم نباشد اشخاص مزبور از يكديگر ارث نميبرند مگر آنكه موت به سبب غرق يا هدم واقع شود كه در اين صورت از يكديگر ارث ميبرند. ()
ماده 874 ـ اگر اشخاصي كه بين آنها توارث باشد بميرند و تاريخ فوت يكي از آنها معلوم و ديگري از حيث تقدّم و تأخّر مجهول باشد فقط آنكه تاريخ فوتش مجهول است از آن ديگري ارث ميبرد. (©204©)
فصل سوم ـ در شرايط و جمله از موانع ارث()
ماده 875 ـ شرط وراثت، زنده بودن در حين فوت مُوَرِث است و اگر حملي باشد در صورتي ارث ميبرد كه نطفه او حينالموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بميرد. ()
ماده 876 ـ با شك در حيات حين ولادت حكم وراثت نميشود.
ماده 877 ـ در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانوني كه براي اثبات نَسَب مقرر است رعايت خواهد شد.()
ماده 878 ـ هرگاه در حين موت مُوَرِث حملي باشد كه اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام يا بعضي از وراث ديگر ميگردد تقسيم ارث به عمل نميآيد تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هيچ يك از ساير وراث نباشد و آنها بخواهند تَرَكه را تقسيم كنند بايد براي حمل حصهاي كه مساوي حِصه دو پسر از همان طبقه باشد كنار گذارند و حِصه هر يك از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.()
ماده 879 ـ اگر بين وراث غايب مفقودالاثري باشد سهم او كنار گذارده ميشود تا حال او معلوم شود در صورتي كه محقق گردد قبل از مُوَرِث مرده است حِصه او به ساير وراث برميگردد والاّ به خود او يا به ورثه او ميرسد.
ماده 880 ـ قتل از موانع ارث است بنابراين كسي كه مُوَرِث خود را عمداً ()بكشد از ارث() او ممنوع©205© ميشود اعم از اينكه قتل بالمباشره() باشد يا بالتسبيب() و منفرداً باشد يا به شركت ديگري.(©206©)
ماده 881 (اصلاحي 14/8/1370) ـ در صورتي كه قتل عمدي مُوَرِث به حكم قانون يا براي دفاع() باشد مفاد ماده فوق مجري نخواهد بود. ()
ماده 881 مكرر() (الحاقي 14/8/1370) ـ كافر از مسلِم ارث نميبرد واگر در بين ورثه متوفاي كافري، مسلِم باشد وراث كافر ارث نميبرند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلِم باشند. (©207©)
ماده 882 ـ بعد از لعان زن و شوهر از يكديگر ارث نميبرند و همچنين فرزندي كه به سبب انكار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نميبرد ليكن فرزند مزبور از مادر و خويشان مادري خود و همچنين مادر و خويشان مادري از او ارث ميبرند. ()
ماده 883 ـ هرگاه پدر بعد از لعان رجوع كند پسر از او ارث ميبرد ليكن از ارحام پدري و همچنين پدر و ارحام پدري از پسر ارث نميبرند.
ماده 884 ـ ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نميبرد ليكن اگر حرمت رابطه كه طفل ثمرة آن است نسبت به يكي از اَبَوين ثابت و نسبت به ديگري به واسطة اِكراه يا شُبهه زنا نباشد طفل فقط از اين طرف و اقوام او ارث ميبرد و بالعكس.()
ماده 885 ـ اولاد و اقوام كساني كه به موجب ماده 880 از ارث ممنوع ميشوند محروم از ارث نميباشند بنابراين اولاد كسي كه پدر خود را كشته باشد از جدّ مقتول خود ارث ميبرد اگر وارث نزديكتري باعت حرمان آنان نشود.
فصل چهارم ـ در حجب(5)
()ماده 886 ـ حجب حالت وارثي است كه به واسطه بودن وارث ديگر از بردن ارث كلاً يا جزئاً محروم ميشود.
ماده 887 ـ حجب بر دو قِسم است©208©:
قِسم اوّل آن است كه وارث از اصل ارث محروم ميگردد مثل برادرزاده كه به واسطه بودن برادر يا خواهر متوفي از ارث محروم ميشود يا برادر اَبي() كه با بودن برادر اَبويني از ارث محروم ميگردد. ()
قِسم دوم آن است كه فرض وارث از حد اعلي به حد ادني نازل ميگردد مثل تنزل حِصه شوهر از نصف به رُبع در صورتي كه براي زوجه اولاد باشد و همچنين تنزل حِصه زن از رُبع به ثُمن در صورتي كه براي زوج او اولاد باشد.
ماده 888 ـ ضابطه حجب از اصل ارث رعايت اقربيت به ميّت است بنابراين هر طبقه از وُراث طبقه بعد را از ارث محروم مينمايند مگر در مورد ماده 936 و موردي كه وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامي ارث ببرد كه در اين صورت هر دو ارث ميبرند.
ماده 889 ـ در بين وُراث طبقه اولي اگر براي ميّت اولادي نباشد اولادِ اولاد او هرقدر كه پايين بروند قائممقام پدر يا مادر خود بوده و با هر يك از اَبَوين متوفي كه زنده باشد ارث ميبرند ولي در بين اولاد اَقرب به ميّت اَبعد را از ارث محروم مينمايد. ()
ماده 890 ـ در بين وُراث طبقه دوم اگر براي متوفي برادر يا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر كه پايين بروند قائممقام پدر يا مادر خود بوده با هر يك از اجداد متوفي كه زنده باشد ارث ميبرند ليكن در بين اجداد يا اولاد اخوه اقرب به متوفي ابعد را از ارث محروم ميكند. مفاد اين ماده در مورد وُراث طبقه سوم نيز مجري ميباشد.
ماده 891 ـ وُراث ذيل حاجب از ارث ندارند: پدر، مادر، پسر، دختر، زوج و زوجه.
ماده 892 ـ حجب از بعض فرض در موارد ذيل است:
الف) وقتي كه براي ميّت اولاد يا اولادِ اولاد باشد در اين صورت اَبَوين ميّت از بردن بيش از يك ثُلث محروم ميشوند مگردر مورد ماده 908 و 909 كه ممكن است هر يك از اَبَوين به عنوان قرابت يا رد بيش از يكسُدس ببرد همچنين زوج از بردن بيش از يك رُبع و زوجه از بردن بيش از يك ثُمن محروم ميشود.
ب) وقتي كه براي ميّت چند برادر يا خواهر باشد دراين صورت مادر ميّت از بردن بيش از يك سُدس محروم ميشود مشروط بر اينكه:
اولاً) لااقل دو برادر يا يك برادر با () دو خواهر يا چهار خواهر باشند.
ثانياً) پدر آنها زنده باشد.
ثالثاً) از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل.
رابعاً) اَبويني يا اَبي تنها باشند. (©209©)
فصل پنجم ـ در فرض و صاحبان فرض
ماده 893 ـ وُراث بعضي به فرض، بعضي به قرابت و بعضي گاه به فرض و گاهي به قرابت ارث ميبرند.
ماده 894 ـ صاحبان فرض اشخاصي هستند كه سهم آنان از تَرَكه معين است و صاحبان قرابت كساني هستند كه سهم آنها معين نيست.
ماده 895 ـ سهام معينه كه فرض ناميده ميشود عبارت است از: نصف، ربع، ثُمن، دو ثلث، ثلث و سُدس تركه.
ماده 896 ـ اشخاصي كه به فرض ارث ميبرند عبارتند از مادر و زوج و زوجه. (©210©)
ماده 897 ـ اشخاصي كه گاه به فرض و گاهي به قرابت ارث ميبرند عبارتند از: پدر، دختر و دخترها، خواهر وخواهرهاي اَبي يا اَبويني و كَلاله امي.
ماده 898 ـ وُراث ديگر به غير از مذكورين در دو ماده فوق فقط به قرابت ارث ميبرند.
ماده 899 ـ فرض سه وارث نصف تَرَكه است:
1ـ شوهر در صورت نبودن اولاد براي متوفاة اگرچه از شوهر ديگر باشد.
2ـ دختر اگر فرزند منحصر باشد.
3ـ خواهر اَبويني يا اَبي تنها در صورتي كه منحصر به فرد باشد.
ماده 900 ـ فرض دو وارث رُبع تَرَكه است:
1ـ شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد.
2ـ زوجه يا زوجهها درصورت فوت شوهر بدون اولاد.
ماده 901 ـ ثمن، فريضه زوجه يا زوجهها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.()
ماده 902 ـ فرض دو وارث دو ثُلث تَرَكه است:
1ـ دو دختر و بيشتر در صورت نبودن اولاد ذكور.
2ـ دو خواهر و بيشتر اَبويني يا اَبي تنها با نبودن برادر.
ماده 903 ـ فرض دو وارث ثُلث تَرَكه است:
1ـ مادر متوفي در صورتي كه ميّت اولاد و اخوه نداشته باشد.
2ـ كَلاله امّي در صورتي كه بيش از يكي باشد.
ماده 904 ـ فرض سه وارث سُدس تَرَكه است: پدر و مادر و كَلاله امّي اگر تنها باشد.
ماده 905 ـ از تَرَكه ميّت هر صاحب فرض حِصه خود را ميبرد و بقيه به صاحبان قرابت ميرسد و اگر©211© صاحب قرابتي در آن طبقه مساوي با صاحب فرض در درجه نباشد باقي به صاحب فرض رد ميشود مگر در مورد زوج و زوجه() كه به آنها رد نميشود ليكن اگر براي متوفي وارثي به غير از زوج نباشد زايد از فريضه به او رد ميشود. ()
فصل ششم ـ در سهمالارث طبقات مختلفه وُرّاث()
مبحث اوّل ـ در سهمالارث طبقه اولي
ماده 906 ـ اگر براي متوفي اولاد يا اولادِ اولاد از هر درجه كه باشند موجود نباشد هر يك از اَبَوين در صورت انفراد تمام ارث را ميبرد و اگر پدر و مادر ميّت هر دو زنده باشند مادر يك ثُلث و پدر دو ثُلث ميبرد ليكن اگر مادر حاجِبْ داشته باشد سُدس از تَرَكه متعلق به مادر و بقيه مال پدر است.
ماده 907 ـ اگر متوفي اَبَوين نداشته و يك يا چند نفر اولاد داشته باشد تَرَكه به طريق ذيل تقسيمميشود. اگر فرزند منحصر به يكي باشد خواه پسر خواه دختر تمام تَرَكه به او ميرسد. اگر اولاد متعدد باشند ولي تمام پسر يا تمام دختر، تَرَكه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود. اگر اولاد متعدد باشند و بعضي از آنها پسر و بعضي دختر، پسر دو برابر دختر ميبرد.
ماده 908 ـ هرگاه پدر يا مادر متوفي يا هردو اَبَوين او موجود باشند با يك دختر فرض هر يك از پدر و مادر سُدس تَرَكه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و مابقي بايد بين تمام وُرّاث به نسبت فرض آنها تقسيم شود مگر اينكه مادر حاجب داشته باشد كه در اين صورت مادر ازمابقي چيزي نميبرد.
ماده 909 ـ هرگاه پدر يا مادر متوفي يا هردو اَبَوين او موجود باشند با()چند دختر فرض تمام دخترها دو©212© ثُلث تَرَكه خواهد بودكه بالسويه بين آنها تقسيم ميشود و فرض هر يك از پدر و مادر يك سدس و مابقي اگر باشد بين تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسيم ميشود مگر اينكه مادر حاجب داشته باشد در اين صورت مادر از باقي چيزي نميبرد.
ماده 910 ـ هرگاه ميّت اولاد داشته باشدگرچه يك نفر، اولادِ اولاد او ارث نميبرند.
ماده 911 ـ هرگاه ميّت اولاد بلاواسطه نداشته باشد اولادِ اولاد او قائممقام اولاد بوده و بدين طريق جزو وُرّاث طبقه اوّل محسوب و با هريك ازابوين كه زنده باشد ارث ميبرد. تقسيم ارث بين اولادِ اولاد بر حسب نسل به عمل ميآيد يعني هر نسل حِصه كسي را ميبرد كه به توسط او به ميّت ميرسد بنابراين اولاد پسر دو برابر اولاد دختر ميبرند.
در تقسيم بين افراد يك نسل پسر دو برابر دختر ميبرد.
ماده 912 ـ اولادِ اولاد تا هر درجه () كه پايين بروند به طريق مذكور در ماده فوق ارث ميبرند با رعايت اينكه اَقْرَبْ به ميّت اَبْعَدْ را محروم ميكند.
ماده 913 ـ در تمام صور مذكوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه زنده باشد فرض خود را ميبرد و اين فرض عبارت است از نصف تَرَكه براي زوج و رُبع آن براي زوجه در صورتي كه ميّت اولاد يا اولادِ اولاد نداشته باشد واز رُبع تَرَكه براي زوج و ثُمن آن براي زوجه در صورتي كه ميّت اولاد يا اولادِ اولاد داشته باشد ومابقي تَرَكه() برطبق مقررات مواد قبل مابين ساير وُرّاث تقسيم ميشود. ()
ماده 914 ـ اگر به واسطه بودن چندين نفر صاحبان فرض تَرَكه ميّت كفايت نصيب تمام آنها را نكند نقص بر بِنْت و بِنْتَين وارد ميشود و اگر پس از موضوع كردن نصيب صاحبان فرض زيادتي باشد و وارثي نباشد كه زياده را به عنوان قِرابت ببرد اين زياده بين صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسيم ميشود ليكن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد از زيادي چيزي نميبرد.
ماده 915 ـ انگشتري كه ميّت معمولاً استعمال ميكرده و همچنين قرآن و رختهاي شخصي و شمشير()©213© او به پسر بزرگ او ميرسد بدون اينكه از حِصه او از اين حيث چيزي كسر شود مشروط بر اينكه تَرَكه ميّت منحصر به اين اموال نباشد. ()
مبحث دوم ـ در سهمالارث طبقه دوم
ماده 916 ـ هرگاه براي ميّت وارث طبقه اولي نباشد تَرَكه او به وارث طبقه ثانيه ميرسد.
ماده 917 ـ هر يك از وُرّاث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را ميبرد و اگر متعدد باشند تَرَكه بين آنها برطبق مواد ذيل تقسيم ميشود.
ماده 918 ـ اگر ميّت اخوه اَبويني داشته باشد اخوه اَبي ارث نميبرند در صورت نبودن اخوه اَبويني اخوه اَبي حِصه ارث آنها را ميبرند. اخوه اَبويني و اخوه اَبي هيچ كدام اخوه اُمّي را از ارث محروم نميكنند.
ماده 919 ـ اگر وارث ميّت چند برادر اَبويني يا چند برادر اَبي يا چند خواهر اَبويني يا () چند خواهر ابي باشند تَرَكه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود.
ماده 920 ـ اگر وارث ميّت چند برادر و خواهر اَبويني يا چند برادر و خواهر اَبي باشند حِصه ذكور دو برابر اُناث خواهد بود. ()
ماده 921 ـ اگر وُرّاث چند برادر امّي يا چند خواهر امّي يا چند برادر و خواهر امّي باشند تَرَكه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود.
ماده 922 ـ هرگاه اخوه اَبويني و اخوه امّي با هم باشند تقسيم به طريق ذيل ميشود:
اگر برادر يا خواهر امّي يكي باشد سُدس تَرَكه را ميبرد و بقيه مال اخوه اَبويني يا اَبي است كه به طريق مذكور در فوق تقسيم مينمايند. اگر كَلاله امّي متعدد باشد ثُلث تَرَكه به آنها تعلق گرفته و بين خود بالسويه©214© تقسيم ميكنند وبقيه مال اخوه اَبويني يا اَبي است كه مطابق مقررات مذكور در فوق تقسيم مينمايند. ()
ماده 923 ـ هرگاه ورثه اجداد يا جدّات باشد تَرَكه به طريق ذيل تقسيم ميشود. اگر جدّ يا جدّه تنها باشد اعم از اَبي يا امّي تمام تَرَكه به اوتعلق ميگيرد.
اگر اجداد وجدّات متعدد باشند در صورتي كه همه اَبي باشند ذُكور دو برابر اُناث ميبرد و اگر همه اُمّي باشند بين آنها بالسويه تقسيم ميگردد.
اگر جدّ يا جدّه اَبي و جدّ يا جدّه اُمّي با هم باشند ثُلث تَرَكه به جدّ يا جدّه اُمّي ميرسد و در صورت تعداد اجداد امّي آن ثُلث بين آنها بالسويه تقسيم ميشود و دو ثُلث ديگر به جدّ يا جدّه اَبي ميرسد و در صورت تعدّد حِصه ذكور از آن دو ثُلث دوبرابر حِصه اناث خواهد بود.
ماده 924 ـ هرگاه ميّت اجداد وكَلاله با هم داشته باشد دو ثُلث تَرَكه به وُرّاثي ميرسد كه از طرف پدر قرابت دارند و در تقسيم آن حِصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود و يك ثُلث به وراثي ميرسد كه از طرف مادر قرابت دارند و بين خود بالسويه تقسيم مينمايند ليكن اگر خويش مادري فقط يك برادر يا يك خواهر امّي باشد فقط سُدس تَرَكه به او تعلق خواهد گرفت.
ماده 925 ـ در تمام صور مذكوره در مواد فوق اگر براي ميّت نه برادر باشد و نه خواهر، اولاد اِخوه قائممقام آنها شده و با اجداد ارث ميبرند در اين صورت تقسيم ارث نسبت به اولاد اِخوه بر حسب نسل به عمل ميآيد يعني هر نسل حِصه كسي را ميبرد كه به واسطة او به ميّت ميرسد بنابراين اولاد اِخوه اَبويني يا اَبي حِصه اِخوه اَبويني يا اَبي تنها و اولاد كَلاله امّي حِصه كَلاله امّي را ميبرند.
در تقسيم بين افراد يك نسل اگر اولاد اِخوه اَبويني يا اَبي تنها باشند ذكور دو برابر اُناث ميبرد و اگر از كَلاله امّي باشند بالسويه تقسيم ميكنند. ()
ماده 926 ـ در صورت اجتماع كَلاله اَبويني و اَبي و امّي، كَلاله اَبي ارث نميبرد.
ماده 927 ـ در تمام مواد مذكوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه باشد فرض خود را از اصل تَرَكه ميبرد و اين فرض عبارت است از نصف اصل تَرَكه براي زوج و رُبع آن براي زوجه.
مُتقرّبين به مادر هم اعم از اجداد يا كَلاله فرض خود را از اصل تَرَكه ميبرند. هرگاه به واسطه ورود زوج يا©215© زوجه نقصي موجود گردد نقص بر كَلاله اَبويني يا اَبي يا بر اجداد اَبي وارد ميشود. ()
مبحث سوم ـ در سهمالارث وارث طبقه سوم
ماده 928 ـ هرگاه براي ميّت وُرّاث طبقه دوم نباشد تَرَكه او به وُرّاث طبقه سوم ميرسد.
ماده 929 ـ هر يك از وُرّاث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را ميبرد و اگر متعدّد باشند تَرَكه بين آنها بر طبق مواد ذيل تقسيم ميشود.
ماده 930 ـ اگر ميّت اَعمام يا اَخوال اَبويني داشته باشد اَعمام يا اَخوال اَبي ارث نميبرند در صورت نبودن اَعمام يا اَخوال اَبويني اَعمام يا اَخوال اَبي حِصه آنها را ميبرند. ()
ماده 931 ـ هرگاه وارث متوفي چند نفر عمو يا چند نفر عمه باشند تَرَكه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود در صورتي كه همه آنها اَبويني يا همه اَبي يا همه اُمّي باشند.
هرگاه عمو و عمه با هم باشند در صورتي كه همه اُمّي باشند تَرَكه را بالسويه تقسيم مينمايند و در صورتي كه همه اَبويني يا اَبي باشند حِصه ذكور دوبرابر اُناث خواهد بود.
ماده 932 ـ در صورتي كه اعمام امّي و اعمام اَبويني يا اَبي با هم باشند عم يا عمه اُمّي اگر تنها باشد سُدس تَرَكه به او تعلق ميگيرد و اگر متعدّد باشند ثُلث تَرَكه و اين ثُلث را مابين خود بالسويه تقسيم ميكنند و باقي تَرَكه به اعمام اَبويني يا اَبي ميرسد كه در تقسيم ذكور دو برابر اناث ميبرد.
ماده 933 ـ هرگاه وُرّاث متوفي چند نفر دايي يا چند نفر خاله يا چند نفر دايي و چند نفر خاله با هم باشند تَرَكه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود خواه همه اَبويني، خواه همه اَبي و خواه همه اُمّي باشند.
ماده 934 ـ اگر وُرّاث ميّت دايي و خاله اَبي يا اَبويني يا دايي و خاله اُمّي باشند، طرف اُمّي اگر يكي باشد سُدس تَرَكه را ميبرد و اگر متعدّد باشند ثُلث آن را ميبرند و بين خود بالسويه تقسيم ميكنند و مابقي مال دايي و خالههاي اَبويني يا اَبي است كه آنها هم بين خود بالسويه تقسيم مينمايند.
ماده 935 ـ اگر براي ميّت يك يا چند نفر اعمام يا يك يا چند نفر اَخوال باشد ثُلث تَرَكه به اخوال دوثلث آن به اعمام تعلق ميگيرد.
تقسيم ثُلث بين اَخوال بالسويه بهعمل ميآيد ليكن اگر بين اَخوال يك نفر اُمّي باشد سُدس حصّه اَخوال به او ميرسد و اگر چند نفر اُمّي باشند ثُلث آن حِصه به آنها داده ميشود و در صورت اخير تقسيم بين آنها بالسويه به عمل ميآيد.
در تقسيم دوثلث بين اَعمام حِصه ذكور دوبرابر اُناث خواهد بود ليكن اگر بين اَعمام يك نفر اُمّي باشد سُدس©216© حِصه اَعمام به او ميرسد و اگر چند نفر اُمّي باشند ثُلث آن حِصه به آنها ميرسد و در صورت اخير آن ثُلث را بالسويه تقسيم ميكنند.
در تقسيم پنج سُدس و يا دو ثُلث كه از حِصه اَعمام باقي ميماند بين اعمام اَبويني يا اَبي حِصه ذكور دو برابر اُناث خواهد بود.
ماده 936 ـ با وجود اَعمام يا اَخوال اولاد آنها ارث نميبرند مگر درصورت انحصار وارث به يك پسر عموي اَبويني با يك عموي اَبي تنها كه فقط در اين صورت پسر عمو، عمو را از ارث محروم ميكند ليكن اگر با پسر عموي اَبويني خال يا خاله باشد يا اَعمام متعدّد باشند ولو اَبي تنها پسر عمو ارث نميبرد.
ماده 937 ـ هرگاه براي ميّت نه اَعمام باشد و نه اَخوال اولاد آنها به جاي آنها ارث ميبرند و نصيب هر نسل نصيب كسي خواهد بود كه به واسطه او به ميّت متّصل ميشود.
ماده 938 ـ در تمام موارد مزبوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه باشد فرض خودرا از اصل تركه ميبرد و اين فرض عبارت است از نصف اصل تَرَكه براي زوج و رُبع آن براي زوجه.
مُتقرّب به مادر هم نصيب خود را از اصل تَرَكه ميبرد باقي تَرَكه مال مُتقرّب به پدر است و اگر نقصي هم باشد بر مُتقرّبين به پدر وارد ميشود. ()
ماده 939 ـ در تمام موارد مذكوره دراين مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثي بوده و از جمله وُرّاثي باشد كه ذكور آنها دو برابر اُناث ميبرند سهمالارث او به طريق ذيل معين ميشود:
اگر علائم رُجوليت غالب باشد سهمالارث يك پسر از طبقه خود و اگر علائم اُناثيت غلبه داشته باشد سهمالارث يك دختر از طبقه خود را ميبرد و اگر هيچ يك از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهمالارث يك پسر و يك دختر ازطبقه خود را خواهد برد.
مبحث چهارم ـ در ميراث زوج و زوجه(2)
()ماده 940 ـ زوجين كه زوجيت آنها دائمي بوده و ممنوع از ارث نباشند از يكديگر ارث ميبرند. (©217©)
ماده 941 ـ سهمالارث زوج و زوجه از تَرَكه يكديگر به طوري است كه در مواد 913ـ 927 و 938 ذكر شده است.
ماده 942 ـ در صورت تعدد زوجات رُبع يا ثُمن تَرَكه كه تعلق به زوجه دارد بين همه آنان بالسويه تقسيم ميشود.
ماده 943 ـ اگر شوهر زن خودرا به طلاق رجعي مُطَلَّقه كند هر يك از آنها كه قبل از انقضاي عده بميرد ديگري از او ارث ميبرد ليكن اگر فوت يكي ازآنها بعد از انقضاي عده بوده و يا طلاق بائن باشد از يكديگر ارث نميبرند.
ماده 944 ـ اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف يك سال از تاريخ طلاق به همان مرض بميرد، زوجه از او ارث ميبرد اگر چه طلاق بائن باشد مشروط بر اينكه زن شوهر نكرده باشد.
ماده 945 ـ اگر مردي در حال مرض زني را عقد كند و در همان مرض قبل از دخول بميرد زن از او ارث نميبرد، ليكن اگر بعد از دخول يا بعداز صحّت يافتن از آن مرض بميرد زن از او ارث ميبرد.
ماده 946 ( اصلاحي 6/11/1387 ) ()ـ زوج از تمام اموال زوجه ارث ميبرد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث ميبرد در صورتيكه زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يك چهارم از كليه اموال به ترتيب فوق ميباشد.(©218©)
تبصره (الحاقي 26/5/1389) ـ مفاد اين ماده درخصوص وراث متوفايي كه قبل از تصويب آن فوت كرده ولي هنوز تركه او تقسيم نشده است نيز لازمالاجرا است. ()
ماده 947 ـ به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب6/11/1387 حذف شده است.(©220©)
ماده 948 ( اصلاحي 6/11/ 1387) ـ هرگاه ورثه از اَداء قيمت امتناع كنند زن ميتواند حق خود را از عين اموال استيفاء كند.(©221©)
ماده 949 ـ در صورت نبود هيچ وارث ديگر به غير از زوج يا زوجه شوهر تمام تَرَكه زن متوفاة خود را ميبرد، ليكن زن فقط نصيب خود را و بقيه تَرَكه شوهر در حكم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود. ()
كتاب سوم ـ در مقررات مختلفه
ماده 950 ـ مِثلي كه در اين قانون ذكر شده عبارت از مالي است كه اشباه و نظاير آن نوعاً زياد و شايع باشد مانند حبوبات() ونحو آن و قيمي() مقابل آن است، معذلك تشخيص اين معني با عرف ميباشد.
ماده 951 ـ تَعَدّي، تجاوز نمودن از حدود اِذن يا مُتَعارف است نسبت به مال يا حق ديگري. ()
ماده 952 ـ تَفريط عبارت است از ترك عملي كه به موجب قرارداد يا مُتَعارف براي حفظ مال غير لازم است. ()
ماده 953 ـ تقصير اعم است از تَفريط و تَعَدّي©222©.
ماده 954 ـ كليه عقود جايز به موت احد طرفين منفسخ ميشود و همچنين به سِفَه در مواردي كه رشد معتبر است.
ماده 955 ـ مقررات اين قانون در مورد كليه اموري كه قبل از اين قانون واقع شده، معتبر است.
جلد دوم ـ در اشخاص()
كتاب اوّل ـ در كليات
ماده 956 ـ اَهليّت براي دارابودن حقوق با زنده متولدشدن انسان شروع و با مرگ او تمام ميشود.
ماده 957 ـ حمل از حقوق مدني مُتِمَتّع ميگردد مشروط بر اينكه زنده متولد شود.()
ماده 958 ـ هر انسان مُتِمَتّع از حقوق مدني خواهد بود ليكن هيچ كس نميتواند حقوق خود را اعمال و اجرا كند مگر اينكه براي اين امر اَهليت قانوني داشته باشد. ()
ماده 959 ـ هيچ كس نميتواند به طور كلي حقّ تمتّع و يا حقّ اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سَلب كند. ()
ماده 960 ـ هيچ كس نميتواند از خود سَلب حُرّيت كند و يا در حدودي كه مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حرّيت خود صرفنظر نمايد.
ماده 961 ـ جز در موارد ذيل اتباع خارجه نيز از حقوق مدني متمتع خواهند بود:
1ـ در مورد حقوقي كه قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ايران نموده و يا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سَلب كرده است. ()
2ـ در مورد حقوق مربوط به احوال شخصي كه قانون دولت متبوعه تبعه خارجه آن را قبول نكرده.
3ـ در مورد حقوق مخصوصه كه صرفاً از نقطه نظر جامعه ايراني ايجاد شده باشد.
ماده 962 ـ تشخيص اَهليّت هر كس براي معامله كردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهدبود معذلك©223© اگر يك نفر تبعه خارجه در ايران عمل حقوقي انجام دهد در صورتي كه مطابق قانون دولت متبوع خود براي انجام آن عمل واجد اَهليّت نبوده و يا اَهليّت ناقصي داشته است آن شخص براي انجام آن عمل واجد اَهليّت محسوب خواهد شد در صورتي كه قطع نظر از تابعيت خارجي او مطابق قانون ايران نيز بتوان او را براي انجام آن عمل داراي اَهليّت تشخيص داد.
حكم اخير نسبت به اعمال حقوقي كه مربوط به حقوق خانوادگي و يا حقوق ارثي بوده و يا مربوط به نقل و انتقال اموال غيرمَنقول واقع درخارج ايران ميباشد شامل نخواهد بود.
ماده 963 ـ اگر زوجين تبعه يك دولت نباشند روابط شخصي و مالي بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود.
ماده 964 ـ روابط بين اَبَوين و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اينكه نسبت طفل فقط به مادر مسلّم باشد كه در اين صورت روابط بين طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود. ()
ماده 965 ـ ولايت قانوني و نصب قيّم بر طبق قوانين دولت متبوع مُوَلّيعليه خواهد بود. ()
ماده 966 ـ تصرف و مالكيت و ساير حقوق براشياي مَنقول يا غيرمَنقول تابع قانون مملكتي خواهد بود كه آن اشياء در آنجا واقع ميباشند معذلك حمل ونقل شدن شيئي مَنقول از مملكتي به مملكت ديگر نميتواند به حقوقي كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولي شيئي نسبت به آن تحصيل كرده باشند خللي وارد آورد.
ماده 967 ـ تَرَكه مَنقول يا غيرمَنقول اتباع خارجه كه در ايران واقع است فقط از حيث قوانين اصليه از قبيل قوانين مربوطه به تعيين وُرّاث و مقدار سهمالارث آنها و تشخيص قسمتي كه متوفي ميتوانسته است به موجب©224© وصيت تمليك نمايد تابع قانون دولت متبوع متوفي خواهد بود.()
ماده 968 ـ تعهُّدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اينكه متعاقدين() اتباع خارجه بوده و آن را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگري قرار داده باشند.()
ماده 969 ـ اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود ميباشند.()
ماده 970 ـ مأمورين سياسي يا قونسولي دول خارجه در ايران وقتي ميتوانند به اجراي عقد نكاح مبادرت نمايند كه طرفين عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانين دولت مزبور نيز اين اجازه را به آنها داده باشد در هر حال نكاح بايد در دفاتر سجل احوال ثبت شود. ()
ماده 971 ـ دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجعه به اصول محاكمات تابع قانون محلي خواهد بود كه در آنجا اقامه ميشود مطرح بودن همان دعوي در محكمه اجنبي رافع صلاحيت محكمه ايراني نخواهد بود.(©225©)
ماده 972 ـ احكام صادره از محاكم خارجه و همچنين اسناد رسمي لازمالاجراي تنظيم شده در خارجه را نميتوان درايران اجرا نمود مگر اينكه مطابق قوانين ايران امر به اجراي آنها صادر شده باشد.()
ماده 973 ـ اگر قانون خارجه كه بايد مطابق مادة 7 جلد اوّل اين قانون و يا بر طبق مواد فوق رعايت گردد به قانون ديگري اِحاله داده باشد محكمه مُكلّف به رعايت اين اِحاله نيست مگر اينكه احاله به قانون ايران شده باشد.
ماده 974 ـ مقررات ماده 7 و مواد 962 تا 974 اين قانون تا حدي به موقع اجرا گذارده ميشود كه مخالف عُهود بينالمللي كه دولت ايران آن را امضا كرده و يا مخالف با قوانين مخصوصه نباشد.
ماده 975 ـ محكمه نميتواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده و يا به واسطه جريحهدار كردن احساسات جامعه يا به علّت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب ميشود به موقع اجراگذارد اگر چه اجراي قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد.()
كتاب دوم (3)ـ در تابعيت
()ماده 976 ـ اشخاص(4) () ذيل تبعه ايران محسوب ميشوند: (5) (©226©)
1ـ كليه ساكنين ايران به استثناي اشخاصي كه تبعيت خارجي آنها مُسلَّم باشد، تبعيت خارجي كساني مُسلَّم است كه مدارك تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد. (1) ()
2ـ كساني كه پدر آنها ايراني است اعم از اينكه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند. (2) ()
3ـ كساني كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غيرمعلوم باشد.
4ـ كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي ازآنها درايران متولد شده به وجود آمدهاند. (3) (©227©)
5 ـ كساني كه در ايران از پدري كه تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به سن هجدهسال تمام() لااقل يك سال ديگر در ايران اقامت كرده باشند والاّ قبول شدن آنها به تابعيت ايران بر طبق مقرراتي خواهد بود كه مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر است. (©228©)
6ـ هر زن() تبعه خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند.(©229©)
7ـ هر تبعه خارجي كه تابعيت ايران را تحصيل كرده باشد.
تبصره ـ اطفال متولد از نمايندگان سياسي و قنسولي خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.
ماده 977 (اصلاحي 27/11/1348) ـ الفـ هرگاه اشخاص مذكور در بند 4 ماده 976 پس از رسيدن به سن 18 سال تمام بخواهند تابعيت پدر خود را قبول كنند بايد ظرف يك سال درخواست كتبي به ضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان داير به اينكه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسليم نمايند.
ب ـ هرگاه اشخاص مذكور در بند 5 ماده 976 پس از رسيدن به سن 18 سال تمام بخواهند به تابعيت پدر خود باقي بمانند بايد ظرف يك سال درخواست كتبي به ضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان داير به اينكه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسليم نمايند.()
ماده 978 ـ نسبت به اطفالي كه در ايران از اتباع دولي متولد شدهاند كه در مملكت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ايراني رابه موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعيت ايران منوط به اجازه ميكنند معامله متقابله خواهد شد.
ماده 979 ـ اشخاصي كه داراي شرايط ذيل باشند ميتوانند تابعيت ايران را تحصيل كنند. ()
1ـ به سن هجده سال تمام رسيده باشند.
2ـ پنج سال اعم ازمتوالي يا متناوب در ايران ساكن بوده باشند.
3ـ فراري از خدمت نظامي نباشند.
4ـ در هيچ مملكتي به جنحه مهم يا جنايت غيرسياسي محكوم نشده باشند. درمورد فقره دوم اين ماده مدت اقامت در خارجه براي خدمت دولت ايران در حكم اقامت در خاك ايران است.
ماده 980 (اصلاحي 14/8/1370) ـ كساني كه به امور عامالمنفعه ايران خدمت يا مساعدت شاياني كرده©230© باشند و همچنين اشخاصي كه داراي عيال ايراني() هستند و از او اولاد دارند و يا داراي مقامات عالي علمي و متخصص در امور عامالمنفعه ميباشند و تقاضاي ورود به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران را مينمايند در صورتي كه دولت ورود آنها را به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران صلاح بداند بدون رعايت شرط اقامت ممكن است با تصويب هيأت وزيران به تابعيت ايران قبول شوند.()
ماده 981 ـ به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 14/8/1370 حذف شده است.()
ماده 982 (اصلاحي 14/8/1370) ـ اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند ازكليه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است بهرهمند ميشوند ليكن نميتوانند به مقامات ذيل نائل گردند:
1ـ رياست جمهوري و معاونين او.
2ـ عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوة قضائيه.
3ـ وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري.
4 ـ عضويت در مجلس شوراي اسلامي.
5 ـ عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر.
6 ـ استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هرگونه پست() و يا مأموريت سياسي.
7 ـ قضاوت.(©231©)
8 ـ عاليترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي.
9 ـ تصدي پستهاي مهم اطلاعاتي و امنيتي.()
ماده 983 ـ درخواست تابعيت بايد مستقيماً يا به توسط حكام يا وُلات به وزارت امور خارجه تسليم شده و داراي منضمات ذيل باشد:
1ـ سواد مصدق اسناد هويت تقاضا كننده و عيال و اولاد او.
2ـ تصديقنامه نظميه داير به تعيين مدت اقامت تقاضاكننده در ايران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مُكنت كافي يا شغل معين براي تأمين معاش. وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاكننده را تكميل و آن را به هيأت وزرا ارسال خواهد نمود تا هيأت مزبور در قبول يا رد آن تصميم مقتضي اتخاذ كند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعيت به درخواست كننده تسليم خواهد شد.
ماده 984 ـ زن و اولاد صغير كساني كه بر طبق اين قانون تحصيل تابعيت ايران مينمايند تبعه دولت ايران شناخته ميشوند ولي زن در ظرف يك سال از تاريخ صدور سند تابعيت شوهر و اولاد صغير در ظرف يك سال از تاريخ رسيدن به سن هجده سال تمام ميتوانند اظهاريه كتبي به وزارت امور خارجه داده و تابعيت مملكت سابق شوهر و يا پدر را قبول كند ليكن به اظهاريه اولاد اعم از ذكور و اناث بايد تصديق مذكور در ماده 977 ضميمه شود. (©232©)
ماده 985 ـ تحصيل تابعيت ايراني پدر به هيچ وجه درباره اولاد او كه در تاريخ تقاضانامه به سن هجدهسال تمام رسيدهاند مؤثر نميباشد.
ماده 986 ـ زن غير ايراني كه در نتيجه ازدواج ايراني ميشود ميتواند بعد از طلاق يا فوت شوهر ايراني به تابعيت اوّل خود رجوع نمايد مشروط بر اينكه وزارت امورخارجه را كتباً مطلع كند ولي هر زن شوهر مرده كه از شوهر سابق خود اولاد دارد نميتواند مادام كه اولاد او به سن هجده سال تمام نرسيده از اين حق استفاده كند و در هرحال زني كه مطابق اين ماده تبعه خارجه ميشود حق داشتن اموال غيرمَنقوله نخواهد داشت مگر در حدودي كه اين حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هرگاه داراي اموال غيرمَنقول بيش از آنچه كه براي اتباع خارجه داشتن آن جايز است بوده يا بعداً به ارث اموال غيرمنقولي بيش از آن حدّ به اوبرسد بايد در ظرف يك سال از تاريخ خروج از تابعيت ايران يا دارا شدن مِلكدر مورد ارث مقدار مازاد را به نحوي از انحاء به اتباع ايران منتقل كند والاّ اموال مزبور با نظارت مُدعيالعموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش قيمت به آنها داده خواهد شد. ()
ماده 987 (اصلاحي 14/8/1370) ـ زن ايراني كه با تبعه خارجه مزاوجت مينمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اينكه مطابق قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود ولي در هر صورت بعد از وفات شوهر و يا تفريق به صرف تقديم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصديق فوت شوهر و يا سند تفريق تابعيت اصليه زن با جميع حقوق و امتيازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت. ()
تبصره 1 (اصلاحي 14/8/1370) ـ هرگاه قانون تابعيت مملكت زوج، زن را بين حفظ تابعيت اصلي و تابعيت زوج مخير بگذارد در اين مورد زن ايراني كه بخواهد تابعيت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد، به شرط تقديم تقاضانامه كتبي به وزارت امور خارجه ممكن است با تقاضاي او موافقت گردد.
تبصره 2 (اصلاحي 14/8/1370) ـ زنهاي ايراني كه بر اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل ميكنند حق داشتن اموال غيرمَنقول را در صورتي كه موجب سلطه اقتصادي خارجي گردد ندارند. تشخيص اين امر با كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارتخانههاي امورخارجه و كشور و اطلاعات است.
مقررات ماده 988 و تبصره آن در قسمت خروج ايرانياني كه تابعيت خود را ترك نمودهاند شامل زنان مزبور نخواهد بود.()©233©
ماده 988 ـ اتباع ايران نميتوانند تبعيت خود را ترك كنند مگر به شرايط ذيل: ()
1ـ به سن 25 سال تمام رسيده باشند.
2ـ هيأت وزرا خروج از تابعيت آنان را اجازه دهد.
3ـ قبلاً تعهُّد نمايند كه در ظرف يك سال از تاريخ ترك تابعيت حقوق خود را بر اموال غيرمَنقول () كه در ايران دارا ميباشند و يا ممكن است بالوراثه دارا شوند ولو() قوانين ايران اجازه تَمَلُّك آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوي از انحاء به اتباع ايراني منتقل كنند. زوجه و اطفال كسي كه بر طبق اين ماده ترك تابعيت مينمايند اعم از اينكه اطفال مزبور صغير يا كبير باشند از تبعيت ايران خارج نميگردند مگر اينكه اجازه هيأت وزرا شامل آنها هم باشد. (©234©)
4 ـ خدمت تحتالسلاح خود را انجام داده باشند.()
تبصره الف (اصلاحي 27/11/1348) ـ كساني كه بر طبق اين ماده مبادرت به تقاضاي ترك تابعيت ايران و قبول تابعيت خارجي مينمايند علاوه بر اجراي مقرراتي كه ضمنبند(3) ازاين ماده درباره آنان مقرراست بايد ظرف مدت سه ماه از تاريخ صدور سند ترك تابعيت از ايران خارج شوند چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود وتمديد مهلت مقرره فوق حداكثر تا يكسال موكول به موافقت وزارت امور خارجه ميباشد. ()
تبصره ب (الحاقي 27/11/1348) ـ هيأت وزيران ميتواند ضمن تصويب ترك تابعيت زن ايراني بيشوهر ترك تابعيت فرزندان او را نيز كه فاقد پدر و جدّ پدري هستند و كمتراز 18 سال تمام دارند و يا به جهات ديگري محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذكور نيز كه به سن 25 سال تمام نرسيده باشند ميتوانند به تابعيت از درخواست مادر ، تقاضاي ترك تابعيت نمايند.
ماده 989 ـ هر تبعه ايراني كه بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ 1280 شمسي تابعيت خارجي تحصيل كرده باشد تبعيت خارجي او كانلميكن بوده و تبعه ايران شناخته ميشود ولي در عين حال كليه اموال غيرمَنقوله او با نظارت مُدعيالعموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش قيمت آن به او داده©235© خواهد شد. به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمنهاي ايالتي و ولايتي و بلدي و هرگونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود. ()
تبصره (الحاقي 11/11/1337) ـ هيأت وزيران ميتواند بنا به مصالحي به پيشنهاد وزارت امور خارجه تابعيت خارجي مشمولين اين ماده را به رسميت بشناسد. () به اين گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ايران يا اقامت ميتوان داد.
ماده 990 ـ از اتباع ايران كسي كه خود يا پدرشان موافق مقررات تبديل تابعيت كرده باشند و بخواهند به تبعيت اصليه خود رجوع نمايند بهمجرد درخواست به تابعيت ايران قبول خواهند شد مگر آنكه دولت تابعيت آنها را صلاح نداند.
ماده 991 (اصلاحي 14/8/1370) ـ تكاليف مربوط به اجراي قانون تابعيت و اخذ مخارج دفتري در مورد كساني كه تقاضاي تابعيت يا ترك تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران و تقاضاي بقاي بر تابعيت اصلي را دارند به موجب آييننامهاي() كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد معين خواهد شد.(©236©)
كتاب سوم () ـ در اسناد سجل احوال()
ماده 992 ـ سجل احوال هر كسي به موجب دفاتري كه براي اين امر مقرر است معين ميشود.
ماده 993 ـ امور ذيل بايد در ظرف مدت و به طريقي كه به موجب قوانين يا نظامات مخصوصه مقرر است به دايره سجل احوال اطلاع داده شود:
1ـ ولادت هر طفل و همچنين سقط هر جنين كه بعدازماه ششم ازتاريخ حمل واقع شود. ()
2ـ ازدواج اعم از دائم() و منقطع. ()
3ـ طلاق اعم از بائن و رِجعي() و همچنين بذل مدت.
4ـ وفات هر شخص. (©237©)
ماده 994 ـ حكم فوت فرضي غايب كه بر طبق مقررات كتاب پنجم جلد دوم اين قانون صادر ميشود بايد در دفتر سجل احوال ثبت شود.()
ماده 995 ـ تغيير مطالبي كه در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممكن نيست مگر به موجب حكم محكمه.()
ماده 996 ـ اگر عدم صحّت مطالبي كه به دايره سجل احوال اظهار شده است در محكمه ثابت گردد يا هويت كسي كه در دفتر سجل احوال به عنوان مجهولالهويه قيد شده است معين شود و يا حكم فوت فرضي غايب ابطال گردد مراتب بايد در دفاتر مربوطه سجل احوال قيد شود.
ماده 997 ـ هر كس بايد داراي نام خانوادگي باشد. اتخاذ نامهاي مخصوص كه به موجب نظامنامه اداره سجل احوال معين ميشود، ممنوع است.
ماده 998 ـ هر كس كه اسم خانوادگي او را ديگري بدون حق اتخاذ كرده باشد ميتواند اقامه دعوي كرده و در حدود قوانين مربوطه تغيير نامخانوادگي غاصب را بخواهد.
اگر كسي نام خانوادگي خود را كه در دفاتر سجل احوال ثبت كرده است مطابق مقررات مربوطه به اين امر تغيير دهد هر ذينفع ميتواند در ظرف مدت و به طريقي كه در قوانين يا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض كند.
ماده 999 ـ سند ولادت اشخاصي كه ولادت آنها در مدت قانوني به دايره سجل احوال اظهار شده است سند رسمي() محسوب خواهد بود.(©238©)
ماده 1000 ـ ساير مطالب راجع به سجل احوال به موجب قوانين و نظامنامههاي مخصوصه مقرراست.
ماده 1001 ـ مأمورين قنسولي ايران در خارجه بايد نسبت به ايرانيان مقيم حوزه مأموريت خود وظايفي راكه به موجب قوانين و نظامات جاريه به عهده دواير سجل احوال مقرر است انجام دهند.
كتاب چهارم () ـ در اقامتگاه
ماده 1002 ـ اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آنجا باشد اگر محل سكونت شخصي غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقي() مركز عمليات آنها خواهد بود.
ماده 1003 ـ هيچ كس نميتواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد.()
ماده 1004 ـ تغيير اقامتگاه به وسيلة سكونت حقيقي در محل ديگر به عمل ميآيد مشروط بر اينكه مركز مهم امور او نيز به همان محل انتقال يافته باشد.
ماده 1005 ـ اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلك زني كه شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد و همچنين زني كه با رضايت شوهر خود و يا با اجازه محكمه مسكن عليحده اختيار كرده ميتواند اقامتگاه شخصي عليحده نيز داشته باشد.
ماده 1006 ـ اقامتگاه صغير و مَحجور همان اقامتگاه وليّ يا قيّم آنها است.
ماده 1007 ـ اقامتگاه مأمورين دولتي، محلي است كه در آنجا مأموريت ثابت دارند.
ماده 1008 ـ اقامتگاه افراد نظامي كه در ساخلو() هستند محل ساخلو آنها است.
ماده 1009 ـ اگر اشخاص كبير كه معمولاً نزد ديگري كار يا خدمت ميكنند در منزل كارفرما يا مخدوم©239© خود سكونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه كارفرما يا مخدوم آنها خواهد بود.
ماده 1010 ـ اگر ضمن معامله يا قراردادي طرفين معامله يا يكي ازآنها براي اجراي تعهُّدات حاصله از آن معامله محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب كرده باشد نسبت به دعاوي راجعه به آن معامله همان محلي كه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنين است در صورتي كه براي ابلاغ اوراق دعوي و احضار و اخطار محلي را غير از اقامتگاه حقيقي خود معين كند.()
كتاب پنجم () ـ در غايب مفقودالاثر()
ماده 1011 ـ غايب مفقودالاثر كسي است كه از غيبت او مدت بالنسبه مديدي گذشته و از او به هيچ وجه خبري نباشد. ()
ماده 1012 ـ اگر غايب مفقودالاثر براي اداره اموال خود تكليفي معين نكرده باشد و كسي هم نباشد كه قانوناً حق تصدي امور او را داشته باشد محكمه براي اداره اموال او يك نفر اَمين معين ميكند. تقاضاي تعيين اَمين فقط از طرف مُدعيالعموم و اشخاص ذينفع در اين امر قبول ميشود.()
ماده 1013 ـ محكمه ميتواند از اميني كه معين ميكند تقاضاي ضامن يا تضمينات ديگرنمايد.
ماده 1014 ـ اگر يكي از وُرّاث غايب تضمينات كافيه بدهد محكمه نميتواند اَمين ديگري معين نمايد و وارث مزبور به اين سمت معين خواهد شد.
ماده 1015 ـ وظايف و مسؤوليتهاي اميني كه به موجب مواد قبل معين ميگردد، همان است كه براي قيّم مقرر است.(©240©)
ماده 1016 ـ هرگاه هم فوت و هم تاريخ فوت غايب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بين وُرّاث موجود حينالموت تقسيم ميگردد اگر چه يك يا چند نفر آنها از تاريخ فوت غايب به بعد فوت كرده باشد. ()
ماده 1017 ـ اگر فوت غايب بدون تعيين تاريخ فوت ثابت گردد محكمه بايد تاريخي را كه فوت او در آن تاريخ محقق بوده معين كند در اين صورت اموال غايب بين وراثي كه در تاريخ مزبور موجود بودهاند، تقسيم ميشود.
ماده 1018 ـ مفاد ماده فوق در موردي نيز رعايت ميگردد كه حكم موت فرضي غايب صادر شود.()
ماده 1019 ـ حكم موت فرضي غايب در موردي صادر ميشود كه از تاريخ آخرين خبري كه از حيات او رسيدهاست مدتي گذشته باشد كه عادتاً چنين شخصي زنده نميماند. ()
ماده 1020 ـ موارد ذيل از جمله() مواردي محسوب است كه عادتاً شخص غايب زنده فرض نميشود:
1ـ وقتي كه ده سال تمام از تاريخ آخرين خبري كه از حيات غايب رسيده است گذشته و در انقضاي مدت مزبور سن غايب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد.
2ـ وقتي كه يك نفر به عنواني ازعناوين جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاريخ انعقاد صلح بگذرد بدون اينكه خبري از او برسد هرگاه جنگ منتهي به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبوره پنج سال از تاريخ ختم جنگ محسوب ميشود.
3ـ وقتي كه يك نفر حين سفر بحري در كشتي بوده كه آن كشتي در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاريخ تلف شدن كشتي گذشته باشد بدون اينكه از آن مسافر خبري برسد.
ماده 1021 ـ در مورد فقره اخير ماده قبل اگر با انقضاي مدتهاي ذيل كه مبدأ آن از روز حركت كشتي©241© محسوب ميشود كشتي به مقصد نرسيده باشد و در صورت حركت بدون مقصد به بندري كه ازآنجا حركت كرده برنگشته و از وجود آن به هيچوجه خبري نباشد كشتي تلف شده محسوب ميشود:
الف) براي مسافرت در بحر خزر و داخل خليج فارس يك سال.
ب) براي مسافرت در بحر عمان - اقيانوس هند - بحر احمر - بحر سفيد (مديترانه) بحر سياه و بحر آزوف دو سال.
ج) براي مسافرت در ساير بحار سه سال.
ماده 1022 ـ اگر كسي در نتيجه واقعهاي به غير آنچه در فقره 2 و 3 ماده 1020 مذكور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و يا در طياره بوده و طياره مفقود شده باشد وقتي ميتوان حكم موت فرضي او را صادر نمود كه پنج سال از تاريخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون اينكه خبري از حيات مفقود رسيده باشد.
ماده 1023 ـ در مورد مواد 1020، 1021 و 1022 محكمه وقتي ميتواند حكم موت فرضي غايب را صادر نمايد كه در يكي از جرايد محل و يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار تهران اعلاني در سه دفعه متوالي هركدام به فاصله يك ماه منتشر كرده و اشخاصي راكه ممكن است از غايب خبري داشته باشند دعوت نمايد كه اگر خبر دارند به اطلاع محكمه برسانند. هرگاه يك سال از تاريخ اولين اعلان بگذرد و حيات غايب ثابت نشود حكم موت فرضي او داده ميشود. ()
ماده 1024 ـ اگر اشخاص متعدد در يك حادثه تلف شوند فرض بر اين ميشود كه همه آنها در آن واحد مردهاند.
مفاد اين ماده مانع از اجراي مقررات مواد 873 و 874 جلد اوّل اين قانون نخواهد بود.
ماده 1025 ـ وُرّاث غايب مفقودالاثر ميتوانند قبل از صدور حكم موت فرضي او نيز از محكمه تقاضا نمايند كه دارايي او را به تصرف آنها بدهد ()مشروط بر اينكه اولاً غايب مزبور كسي را براي اداره كردن اموال©242© خود معين نكرده باشد و ثانياً دو سال تمام از آخرين خبر غايب گذشته باشد بدون اينكه حيات يا ممات او معلوم باشد، در مورد اين ماده رعايت ماده 1023 راجع به اعلان مدت يك سال حتمي است. ()
ماده 1026 ـ در مورد ماده قبل وُرّاث بايد ضامن و يا تضمينات كافيه ديگر بدهند تا در صورت مراجعت غايب و يا در صورتي كه اشخاص ثالث حقي بر اموال او داشته باشند از عهده اموال و يا حق اشخاص ثالث برآيند تضمينات مزبور تا موقع صدور حكم موت فرضي غائب باقيخواهدبود.
ماده 1027 ـ بعد از صدور حكم فوت فرضي نيز اگر غايب پيدا شود كساني كه اموال او را به عنوان وراثت تصرف كردهاند بايد آنچه را كه از اعيان يا عِوَض و يا منافع اموال مزبور حين پيدا شدن غايب موجود ميباشد مسترد دارند.
ماده 1028 ـ اميني كه براي اداره كردن اموال غايب مفقودالاثر معين ميشود بايد نفقه زوجه دائم يا منقطعه كه مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهُّد كرده باشد و اولاد غايب را از دارايي غايب تأديه نمايد درصورت اختلاف درميزان نفقه تعيين آن به عهده محكمه است. ()
ماده 1029 ـ هرگاه شخصي چهار سال تمام غايب مفقودالاثر باشد زن او ميتواند تقاضاي طلاق كند در اين صورت با رعايت ماده 1023 حاكم او را طلاق ميدهد. (©243©)
ماده 1030 ـ اگر شخص غايب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاي مدت عدّه مراجعت نمايد نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولي بعد از انقضاي مدت مزبور حق رجوع ندارد.
كتاب ششم () ـ در قرابت
ماده 1031 ـ قرابت بر دو قِسم است قرابت نسبي و قرابت سببي.
ماده 1032 ـ قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است:
طبقه اول: پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد
طبقه دوم: اجداد و برادر و خواهر واولاد آنها.
طبقه سوم: اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
در هر طبقه درجات قُرب و بُعد قرابت نسبي به عدّه نسلها در آن طبقه معين ميگردد مَثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجة اوّل و نسبت با اولادِ اولاد در درجة دوم خواهد بود و هـكذا در طبقة دوم قرابت برادر و خواهر و جدّ و جده در درجة اوّل از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جدّپدر() در درجة دوم از طبقة دوم خواهد بود و در طبقة سوم قرابت عمو و دايي و عمه و خاله در درجة اوّل از طبقة سوم و درجة اولاد آنها در درجة دوم از آن طبقه است.
ماده 1033 ـ هر كس در هر خط و به هر درجه كه با يك نفر قرابت نسبي داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببي() با زوج يا زوجه او خواهد داشت بنابراين پدر و مادر زن يك مرد اقرباي () درجه اوّل آن مرد و برادر و خواهر شوهر يك زن از اقرباي سببي درجه دوم آن زن خواهند بود. (©244©)
كتاب هفتم ـ در نكاح و طلاق
باب اوّل ـ در نكاح()
فصل اوّل ـ درخواستگاري()
ماده 1034 ـ هر زني را كه خالي از موانع نكاح باشد ميتوان خواستگاري نمود.
ماده 1035 ـ وعده ازدواج ايجاد علقة زوجيت نميكند اگر چه تمام يا قسمتي از مهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر گرديده پرداخته شده باشد بنابراين هر يك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاري نشده ميتواند از وصلت امتناع كند و طرف ديگر نميتواند به هيچ وجه او را مجبور به ازدواج كرده و يا از جهت صرف امتناع از وصلت، مُطالبه خسارتي نمايد.
ماده 1036 ـ به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 14/8/1370حذف شده است.()
ماده 1037 ـ هر يك از نامزدها ميتواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدايايي را كه به طرف ديگر يا اَبَوين او براي وصلت منظور داده است مُطالبه كند. اگر عين هدايا موجود نباشد مستحق قيمت هدايايي خواهد بود كه عادتاً نگاه داشته ميشود مگر اينكه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشد. (©245©)
ماده 1038 ـ مفاد ماده قبل از حيث رجوع به قيمت در موردي كه وصلت منظور در اثر فوت يكي از نامزدها بههم بخورد مجري نخواهد بود.
ماده 1039 ـ به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 14/8/1370 حذف شده است.()
ماده 1040 ـ هر يك از طرفين ميتواند براي انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا كند كه تصديق طبيب به صحّت از امراض مسريه مهم از قبيل سفليس و سوزاك و سل ارائه دهد.(©246©)
فصل دوم ـ قابليت صحّي براي ازدواج
ماده 1041 (اصلاحي 1/4/1381 مجمع تشخيص مصلحت نظام)() ـ عقد نكاح دختر() قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15سال تمام شمسي منوط است به اِذن وليّ به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح. (©247©)
ماده 1042 ـ به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 14/8/1370حذف شده است.()
ماده 1043 (اصلاحي 14/8/1370) ـ نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جدّ پدري او است() و هرگاه پدر يا جدّ پدري بدون علّت موجه از دادن اجازه مُضايقه كند(3) ()اجازه او©248© ساقط و در اين صورت دختر ميتواند با معرفي كامل مردي كه ميخواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مَهري كه بين آنها قرارداده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنيخاص(1) ()بهدفترازدواجمراجعهونسبت به ثبت©249© ازدواج اقدامنمايد.()
ماده 1044 (اصلاحي 14/8/1370) ـ درصورتي كه پدر يا جدّ پدري در محل حاضر نباشند و استيذان از آنها نيز عادتاً غيرممكن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج ()داشته باشد، وي ميتواند اقدام به ازدواج نمايد.()
تبصره (الحاقي 14/8/1370) ـ ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدني©250© خاص() ميباشد. ()
فصل سوم ـ در موانع نكاح()
ماده 1045 ـ نكاح با اَقارِب نَسَبي ذيل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شُبهه يا زنا باشد:
1ـ نكاح با پدر و اجداد و يا() مادر و جدّات هر قدر كه بالا برود.
2ـ نكاح با اولاد هرقدركه پايين برود. ()
3ـ نكاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر كه پايين برود.
4ـ نكاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدّات.()
ماده 1046 ـ قرابت رضاعي از حيث حرمت نكاح درحكم قرابت نَسَبي است مشروط بر اينكه:
اولاًـ شيرزن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانياًـ شير مستقيماً از پستان مكيده شده باشد.
ثالثاًـ طفل لااقل يك شبانه روز و يا 15 دفعه متوالي شير كامل خورده باشد بدون اينكه در بين غذاي ديگر يا شير زن ديگر را بخورد.
رابعاًـ شيرخوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامساًـ مقدار شيري كه طفل خورده است از يك زن و از يك شوهر باشد بنابراين اگر طفل در شبانهروز مقداري از شير يك زن و مقداري از شير زن ديگر بخورد موجب حرمت نميشود اگرچه شوهر آن دو زن يكي باشد، و همچنين اگر يك زن يك دختر و يك پسر رضاعي داشته باشد كه هريك را از شير متعلق به شوهر ديگر شير داده باشد آن پسرو يا آن دختر برادر و خواهر رضاعي نبوده و ازدواج بين آنها از اين حيث ممنوع نميباشد.
ماده 1047 ـ نكاح بين اشخاص ذيل به واسطه مصاهره ممنوع دائمي است©251©.
1ـ بين مرد و مادر وجدّات زن اوازهر درجهكه باشد اعم از نَسَبي و رِضاعي.
2ـ بين مرد و زني كه سابقاً زن پدر و يا زن يكي از اجداد يا زن پسر يا زن يكي از احفاد او بودهاست هر چند قرابت رضاعي باشد.
3ـ بين مرد با اناث از اولاد زن او() از هر درجه كه باشد ولو رضاعي مشروط بر اينكه بين زن و شوهر زناشويي واقع شده باشد.
ماده 1048 ـ جمع بين دوخواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد.
ماده 1049 ـ هيچ كس نميتواند دختر برادر زن()و يا دختر خواهرزن خود را بگيرد مگر با اجازة زن خود.
ماده 1050 ـ هر كس زن شوهردار را با علم به وجود عُلقه زوجيت و حرمت نكاح و يا زني راكه در عدّه طلاق يا در عدّه وفات است با علم به عدّه و حرمت نكاح براي خود عقد كند عقد باطل و آن زن مطلقاً برآن شخص حرام مؤبد ميشود.()
ماده 1051 ـ حكم مذكور در مادة فوق در موردي نيز جاري است كه عقد از روي جهل به تمام يا يكي از امور مذكوره فوق بوده و نزديكي هم واقع شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزديكي عقد باطل ولي حرمت ابدي حاصل نميشود. ()
ماده 1052 ـ تفريقي كه با لِعان حاصل ميشود موجب حرمت ابدي است.(©252©)
ماده 1053 ـ عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدي است.
ماده 1054 ـ زناي با زن شوهردار يا زني كه در عدّه رِجعيه است() موجب حرمت ابدي است.
ماده 1055 ـ نزديكي به شُبهه و زنا اگر سابق بر نكاح باشد از حيث مانعيت نكاح در حكم نزديكي با نكاح صحيح است ولي مُبطِل نكاح سابق نيست.
ماده 1056 ـ اگر كسي باپسري عمل شَنيع() كند نميتواند مادر يا خواهر يا دختر او را تزويج كند.
ماده 1057 ـ زني كه سه مرتبه متوالي زوجة يك نفر بوده و مُطَلَّقه شده برآن مرد حرام ميشود مگر اينكه به عقد دائم به زوجيت مرد ديگري درآمده و پس از وقوع نزديكي با او به واسطة طلاق يا فسخ يا فوت فراق حاصل شده باشد.
ماده 1058 ـ زن هر شخصي كه به نه طلاق كه شش تاي آن عِدّي است مُطَلَّقه شده باشد برآن شخص حرام مُؤبَّد ميشود.
ماده 1059 ـ نكاح مُسْلِمه با غيرمُسلِم جايز نيست. ()
ماده 1060 ـ ازدواج زن ايراني با تبعة خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه©254© مخصوص از طرف دولت است.(©255©)
ماده 1061 ـ دولت ميتواند ازدواج بعضي از مستخدمين و مأمورين رسمي و محصلين دولتي را با زني كه©256© تبعه خارجه باشد موكول به اجازه مخصوص نمايد.()
فصل چهارم ـ شرايط صحّت نكاح()
ماده 1062 ـ نكاح واقع ميشود به ايجاب و قبول به الفاظي كه صريحاً دلالت بر قصد ازدواج نمايد. ()
ماده 1063 ـ ايجاب و قبول ممكن است ازطرف خود مرد و زن صادر شود و يا از طرف اشخاصي كه قانوناً حق عقد دارند.
ماده 1064 ـ عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد.
ماده 1065 ـ توالي عرفي ايجاب و قبول شرط صحّت عقد است.
ماده 1066 ـ هرگاه يكي ازمتعاقدين يا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نيز واقع ميشود مشروط بر اينكه به طور وضوح حاكي از انشاي عقد باشد.
ماده 1067 ـ تعيين زن و شوهر به نحوي كه براي هيچ يك از طرفين در شخص طرف ديگر شبهه نباشد شرط صحّت نكاح است.
ماده 1068 ـ تعليق در عقد موجب بُطلان است.
ماده 1069 ـ شرط خيار فسخ نسبت به عقد نكاح باطل است ولي در نكاح دائم شرط خيار نسبت به صداق جايز است مشروط بر اينكه مدت آن معين باشد و بعد از فسخ مثل آنست كه اصلاً مَهر ذكر نشده باشد.
ماده 1070 ـ رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است() و هرگاه مُكره بعد از زوال كُره عقد را اجازه كند نافذ©257© است مگر اينكه اِكراه به درجهاي بوده كه عاقد فاقد قصد باشد.
فصل پنجم ـ وكالت در نكاح
ماده 1071 ـ هر يك از مرد و زن ميتواند براي عقد نكاح وكالت بهغير دهد.
ماده 1072 ـ در صورتي كه وكالت بهطور اطلاق داده شود وكيل نميتواند موكله را براي خود تزويج كند مگر اينكه اين اِذن صريحاً به او داده شده باشد.
ماده 1073 ـ اگر وكيل از آنچه كه موكّل راجع به شخص يا مَهر يا خصوصيات ديگر معين كرده تخلف كند صحّت عقد متوقف بر تنفيذ موكّل خواهد بود.
ماده 1074 ـ حكم ماده فوق در موردي نيز جاري است كه وكالت بدون قيد بوده و وكيل مراعات مصلحت موكّل را نكرده باشد. ()
فصل ششم ـ در نكاح منقطع()
ماده 1075 ـ نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني واقع شده باشد. ()
ماده 1076 ـ مدت نكاح منقطع بايد كاملاً معين شود.(©258©)
ماده 1077 ـ در نكاح منقطع احكام راجع به وراثت زن و به مَهر او همان است كه در باب ارث و در فصل آتي مقرر شده است.
فصل هفتم ـ در مهر(1)
()ماده 1078ـ هر چيزي را كه ماليت(2) ()داشته و قابل تَمَلُّك نيز باشد ميتوان مَهر قرار داد. (3) (©259©)
ماده 1079 ـ مَهر بايد بين طرفين تا حدي كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد. ()
ماده 1080 ـ تعيين مقدار مَهر منوط به تراضي طرفين است. (©262©)
ماده 1081 ـ اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تأديه مَهر درمدت معين نكاح باطل خواهد بود نكاح و مَهر صحيح ولي شرط باطل است.
ماده 1082 ـ به مجرد عقد()، زن مالك مَهر ميشود و ميتواند هر نوع تصرفي() كه بخواهد در آن بنمايد. (©263©)
تبصره (الحاقي 29/4/1376) ()ـ چنانچه مهريه وجه رايج() باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه©265© زمان تأديه() نسبت به سال اجراي عقد(2) () كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميگردد©267© محاسبه() و پرداخت خواهد شد مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند() آييننامه©269© اجرايي() اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با©270© همكاري وزارت دادگستري و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ()
ماده 1083 ـ براي تأديه تمام يا قسمتي از مَهر ميتوان مدت يا اقساطي قرار داد. (©272©)
ماده 1084 ـ هرگاه مَهر عين معين باشد و معلوم گردد قبل از عقد معيوب بوده و يا بعد از عقد و قبل از تسليم معيوب و يا تلف شود شوهر ضامن عيب و تلف است.
ماده 1085 ـ زن ميتواند تا مَهر به او تسليم نشده() از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مَهر او حالّ باشد و اين امتناع مُسقِط حق نفقه نخواهد بود.(©273©)
ماده 1086 ـ اگر زن قبل از اخذ مَهر به اختيار خود به ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد() قيام نمود ديگر نميتواند ازحكم مادة قبل استفاده كند، معذلك حقي كه براي مُطالبه مَهر دارد ساقط نخواهد شد.
ماده 1087 ـ اگر در نكاح دائم مَهر ذكر نشده يا عدم مَهر شرط شده باشد نكاح صحيح است و طرفين ميتوانند بعد از عقد مَهر را به تراضي معين كنند و اگر قبل از تراضي بر مَهر معين بين آنها نزديكي واقع شود زوجه مستحق مَهرُالمِثل خواهد بود. ()
ماده 1088 ـ در مورد ماده قبل اگر يكي از زوجين قبل از تعيين مَهر و قبل از نزديكي بميرد زن مستحق هيچگونه مهري نيست.
ماده 1089 ـ ممكن است اختيار تعيين مَهر به شوهر يا شخص ثالثي داده شود در اين صورت شوهر يا شخص ثالث ميتواند مَهر را هر قدر بخواهد معين كند©275©.
ماده 1090 ـ اگر اختيار تعيين مَهر به زن داده شود زن() نميتواند بيشتر از مهرالمثل معين نمايد.
ماده 1091 ـ براي تعيين مهرالمثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اَماثِل و اَقران و اَقارِب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته شود. ()
ماده 1092 ـ هرگاه شوهر قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مَهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مَهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد ازنصف را عيناً يا مِثلاً يا قيمتاً استرداد كند. ()
ماده 1093 ـ هرگاه مَهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكي و تعيين مَهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مَهرُالْمُتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد زن مستحق مَهرُالمِثْل خواهد بود.
ماده 1094 ـ براي تعيين مَهرُالْمُتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه ميشود.
ماده 1095 ـ در نكاح منقطع عدم ذكر مَهر در عقد موجب بُطلان است.
ماده 1096 ـ در نكاح منقطع موت زن در اثناي مدت موجب سقوط مَهر نميشود و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديكي نكند.
ماده 1097 ـ در نكاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزديكي تمام مدت نكاح را ببخشد بايد نصف مَهر را بدهد.
ماده 1098 ـ در صورتي كه عقد نكاح اعم از دائم يا منقطع باطل بوده و نزديكي واقع نشده زن حق مَهر ندارد و اگر مَهر را گرفته شوهر ميتواند آن را استرداد نمايد.
ماده 1099 ـ در صورت جهل زن به فساد نكاح و وقوع نزديكي زن مستحق مَهرُالمِثل است©276©.
ماده 1100 ـ در صورتي كه مهرالمسمي مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد يا مِلكغير باشد در صورت اوّل و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود () و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود مگر اينكه صاحب مال اجازه نمايد.
ماده 1101 ـ هرگاه عقد نكاح قبل از نزديكي به جهتي فسخ شود زن حق مَهر ندارد () در صورتي كه موجب فسخ عِنَن() باشد كه دراين صورت با وجود فسخ نكاح، زن مستحق نصف مهر است. ()
فصل هشتم (مصوب 17/1/1314) ـ در حقوق و تكاليف
زوجين نسبت به يكديگر()
ماده 1102 ـ همين كه نكاح به طور صحّت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار ميشود. (©277©)
ماده 1103 ـ زن و شوهر مُكلّف به حُسن معاشرت با يكديگرند. ()
ماده 1104 ـ زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يكديگر معاضدت نمايند.
ماده 1105 ـ در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص شوهر است.
ماده 1106 ـ در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. (©278©)
ماده 1107 (اصلاحي 19/8/1381) ـ نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن ازقبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل() و هزينههاي درماني() و بهداشتي وخادم در صورت عادت يا احتياج به©279© واسطه نقصان يا مرض.(©280©)
ماده 1108 ـ هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.(©281©)
ماده 1109 ـ نفقه مُطَلَّقه رِجعيه در زمان عدّه بر عهدة شوهر است مگر اينكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، ليكن اگر عدّه از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تازمان وضع حمل حقّ نفقه خواهد داشت. ()
ماده 1110 (اصلاحي 19/8/1381) ـ درايام عدّه وفات، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربي كه پرداخت نفقه به عهده آنان است (درصورت عدم پرداخت) تأمين ميگردد.()
ماده 1111 ـ زن ميتواند در صورت اِستنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد. ()
ماده 1112 ـ اگر اجراي حكم مذكور در ماده قبل ممكن نباشد مطابق ماده (1129) رفتار خواهد شد.
ماده 1113 ـ در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده باشد يا آنكه عقد مبني بر آن جاري شده باشد. ()
ماده 1114 ـ زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين ميكند سُكني نمايد مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.(©283©)
ماده 1115 ـ اگر بودن زن با شوهر در يك منزل مُتَضَمّن خوف ضرر() بدني يا مالي يا شرافتي براي زن©284© باشد زن ميتواند مسكن عليحدّه اختيار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر() مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. ()
ماده 1116 ـ در مورد ماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن به تراضي طرفين معين ميشود و در صورت عدم() تراضي محكمه با جلبنظر اَقرباي نزديك طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتي كه اَقربايي نباشد خود محكمه محل مورد اطميناني را معين خواهد كرد.
ماده 1117 ـ شوهر ميتواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه مُنافي مَصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند.(©285©)
ماده 1118 ـ زن مستقلاً ميتواند در دارايي خود هر تصرفي را كه ميخواهد بكند.
ماده 1119 ـ طرفين عقد ازدواج() ميتوانند هر شرطي(2) () كه مخالف با مقتضاي عقد(3) () مزبور©286© نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند(1) () مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد(2) () يادرمدت معيني غايب شود يا ترك انفاق(3) () نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند يا سوء©287© رفتاري نمايد كه زندگاني آنها با يكديگر غيرقابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل(1) () باشد كه پس©288© از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مُطَلَّقه سازد. (©289©)
باب دوم ()ـ در انحلال عقد نكاح
ماده 1120 ـ عقد نكاح به فسخ يا به طلاق يا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل ميشود.
فصل اوّل ـ در مورد امكان فسخ نكاح(©291©)
ماده 1121 ـ جنون هر يك از زوجين به شرط استقرار اعم از اينكه مستمر يا ادواري باشد براي طرف مقابل موجب حق فسخ است.
ماده 1122 (اصلاحي 14/8/1370) ـ عيوب ذيل در مرد موجب حق فسخ براي زن خواهدبود:
1 ـ خِصاء.
2 ـ عِنَن() به شرط اينكه ولو يك بار عمل زناشويي را انجام نداده باشد. ()
3 ـ مقطوع بودن آلت تناسلي به اندازهاي كه قادر به عمل زناشويي نباشد.(©292©)
ماده 1123 ـ عيوب ذيل در زن موجب حق فسخ براي مرد خواهد بود.
1ـ قَرَن.
2ـ جُذام.
3ـ بَرَص.
4ـ اِفضاء.
5 ـ زمين گيري.
6ـ نابينايي از هردو چشم. ()
ماده 1124 ـ عيوب زن در صورتي موجب حق فسخ براي مرد است كه عيب مزبور درحال عقد وجود داشته است.
ماده 1125 ـ جنون و عِنَن در مرد هرگاه بعداز عقد هم حادث شود موجب حق فسخ براي زن خواهدبود.
ماده 1126 ـ هر يك از زوجين كه قبل از عقد عالم به امراض مذكوره در طرف ديگر بوده بعد ازعقد حق فسخ نخواهد داشت. ()
ماده 1127 ـ هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به يكي از امراض مقاربتي گردد زن حق خواهد داشت كه از©293© نزديكي با او امتناع كند و امتناع به علّت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.
ماده 1128 ـ هرگاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود() خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد©294© متبانياً() برآن واقع شده باشد. ()
ماده 1129 ـ در صورت اِستنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه زن ميتواند براي طلاق به حاكم() رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق ()مينمايد. همچنين است©295© در صورت عَجز شوهر از دادن نفقه. ()
ماده 1130 (اصلاحي 14/8/1370) ـ درصورتي كه دوام زوجيت موجب عسر وحرج() زوجه باشد، وي©296© ميتواند به حاكم شرع() مراجعه و تقاضاي طلاق() كند، چنانچه عُسر وحرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه©299© ميتواند زوج را اجبار به طلاق() نمايد و درصورتي كه اجبار ميسّر نباشد زوجه به اِذن حاكم شرع طلاق داده©300© ميشود.()
تبصره(الحاقي29/4/1381 مجمعتشخيصمصلحتنظام) ـ() عُسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد() و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عُسر و حَرَج محسوب ميگردد:
1ـ ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در مدت يكسال©302© بدون عذر موجه. ()
2ـ اعتياد زوج به يكي از انواع موادمخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدمامكان الزام وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است. ()
در صورتي كه زوج به تعهُّد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك، مجدداً به مصرف موارد مذكور روي آورد، بنابه درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
3ـ محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر.
4ـ ضرب و شتم يا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج كه عرفاً با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.(©303©)
5ـ ابتلاء زوج به بيماريهاي صعبالعلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعبالعلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد.()
موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عُسروحَرَج زن در دادگاه احراز شود، حكم طلاق صادر نمايد.
ماده 1131 ـ خيار فسخ فوري است و اگر طرفي كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علّت فسخ نكاح را فسخ نكند خيار او ساقط ميشود به شرط اينكه علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشد تشخيص مدتي كه براي امكان استفاده از خيار لازم بوده بهنظر عرف و عادت است. ()
ماده 1132 ـ در فسخ نكاح رعايت ترتيباتي كه براي طلاق مقرر است شرط نيست. ()
فصل دوم ـ در طلاق(4)
مبحث اوّل ـ دركليات
()ماده 1133(5) ()(اصلاحي19/8/1381) ـ مرد(6) ()ميتواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون(7) () با©304© مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد.()
تبصره (الحاقي 19/8/1381) ـ زن نيز ميتواند با وجود شرايط مقرر در مواد (1119)، (1129)، (1130) اين قانون، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد.()
ماده 1134 ـ طلاق بايد به صيغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع©309© گردد.()
ماده 1135 ـ طلاق بايد مُنَجَّز باشد و طلاق مُعلَّق به شرط، باطل است.
ماده 1136 ـ طلاق دهنده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.
ماده 1137 ـ وليّ مجنون دائمي ميتواند در صورت مصلحت مولّيعليه، زن او را طلاق دهد.
ماده 1138 ـ ممكن است صيغة طلاق را به توسط وكيل اجرا نمود. ()
ماده 1139 ـ طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاي مدت يا بذل آن از طرف شوهر از() زوجيت خارج ميشود. ()
ماده 1140 ـ طلاق زن در مدت عادت زنانگي يا در حال نفاس صحيح نيست مگر اينكه زن حامل باشد يا طلاق قبل از نزديكي با زن واقع شود يا شوهر غايب باشد به طوري كه اطلاع از عادت زنانگي بودن زن نتواند حاصل كند.
ماده1141 ـ طلاق در طُهرمواقعه صحيح نيست مگر اينكه زن() يائسه يا حامل باشد.(©310©)
ماده1142 ـ طلاق زني كه با وجود اقتضاي سن عادت زنانگي نميشود وقتي صحيح است كه از تاريخ آخرين نزديكي با زن سه ماه گذشته باشد.
مبحث دوم ـ در اقسام طلاق
ماده 1143 ـ طلاق بر دو قِسم است: بائن() و رجعي. ()
ماده 1144 ـ در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست.
ماده 1145 ـ در موارد ذيل طلاق بائن است: ()
1ـ طلاقي كه قبل از نزديكي واقع شود.
2ـ طلاق يائسه.
3ـ طلاق خُلع و مُبارات مادام كه زن رجوع به عِوَض نكرده باشد. (©311©)
4ـ سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالي به عمل آيد اعم از اينكه وصلت در نتيجة رجوع باشد يا در نتيجة نكاح جديد.
ماده 1146 ـ طلاق خُلع آن است كه زن به واسطة كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه به شوهر ميدهد طلاق بگيرد اعم از اينكه مال مزبور عين مَهر يا معادل آن و يا() بيشتر و يا كمتر از مَهر باشد. (©313©)
ماده 1147 ـ طلاق مُبارات آن است كه كراهت از طرفين باشد ولي در اين صورت عِوَض بايد زايد بر ميزان مَهر نباشد.
ماده 1148 ـ در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عدّه حق رجوع است. ()
ماده 1149 ـ رجوع در طلاق به هر لفظ يا فعلي حاصل ميشود كه دلالت بر رجوع كند مشروط بر اينكه مقرون به قصد رجوع باشد. ()
مبحث سوم ـ در عدّ©314©ه
ماده 1150 ـ عدّه عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است نميتواند شوهر ديگر اختيار كند. ()
ماده 1151 ـ عدّه طلاق و عدّه فسخ نكاح سه طُهر () است مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عده او سه ماه است. (©315©)
ماده 1152 ـ عدّه () فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاي آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طُهر است مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت 45 روز است.
ماده 1153 ـ عدّه طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاي آن در مورد زن حامله وضع حمل است.
ماده 1154 ـ عدّه وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اينكه زن حامل باشد كه دراين صورت عدّه وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اينكه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهارماه و ده روز بيشتر باشد والاّ مدت عدّه همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.
ماده 1155 ـ زني كه بين او و شوهر خود نزديكي واقع نشده و همچنين زن يائسه نه عدّه طلاق دارد و نه عدّه فسخ نكاح ولي عدّة وفات در هر دو مورد بايد رعايت شود.
ماده 1156 ـ زني كه شوهر او غايب مفقودالاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد بايد از تاريخ طلاق عدّة وفات نگاه دارد.
ماده 1157 ـ زني كه به شُبهه با كسي نزديكي كند بايد عدّه طلاق نگاه دارد.
كتاب هشتم () ـ در اولاد()
باب اوّل ـ در نَسَب(4)
() ماده 1158 ـ طفل متولد درزمان زوجيت()مُلحق به شوهراست مشروطبر اينكه از تاريخ نزديكي تا زمان©316© تولد كمتر از ششماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد. ()
ماده 1159 ـ هر طفلي() كه بعد از انحلال نكاح متولد شود مُلحق به شوهر است مشروط بر اينكه مادر هنوز شوهر نكرده و از تاريخ انحلال نكاح تا روز ولادت طفل بيش از ده ماه نگذشته باشد مگر آنكه ثابت شود كه از تاريخ نزديكي تا زمان ولادت كمترازشش ماه ويابيشازدهماهگذشتهباشد. ()
ماده 1160 ـ در صورتي كه عقد نكاح پس از نزديكي منحل شود و زن مجدداً شوهر كند و طفلي از او متولد گردد طفل به شوهري مُلحق ميشود كه مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممكن است در صورتي كه©317© مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممكن باشد طفل مُلحق به شوهر دوم است مگر آنكه امارات قطعيه بر خلاف آن دلالت كند.
ماده 1161 ـ در هر دو مورد مواد قبل هر گاه شوهر صريحاً يا ضمناً اقرار به ابوّت خود نموده باشد دعوي نفيِ وَلَد از او مسموع نخواهد بود.()
ماده1162 ـ در مورد مواد قبل دعوي نفي وَلَد بايد در مدتي كه عادتاً پس از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل براي امكان اقامه دعوي كافي ميباشد اقامه گردد و در هر حال دعوي مزبور پس از انقضاي دو ماه از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود. ()
ماده 1163 ـ در موردي كه شوهر مطلع از تاريخ حقيقي تولد طفل نبوده و تاريخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعي كه موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاريخ حقيقي تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوي نفي دو ماه از تاريخ كشف خُدعه خواهد بود.
ماده 1164 ـ احكام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزديكي به شُبهه نيز جاري است اگرچه مادر طفل مشتبه نباشد.
ماده 1165 ـ طفل متولد از نزديكي به شُبهه فقط مُلحق به طرفي ميشود كه در اشتباه بوده، در صورتي كه هر دو در اشتباه بودهاند مُلحق به هردو خواهد بود.
ماده 1166 ـ هرگاه به واسطة وجود مانعي نكاح بين اَبَوين طفل باطل باشد نسبت طفل به هر يك از ابوين كه جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به ديگري نامشروع خواهد بود.
در صورت جهل هردو نَسَب طفل نسبت به هر دو مشروع است.()
ماده 1167 ـ طفل متولد از زنا مُلحق به زاني نميشود.(©318©)
باب دوم ـ در نگاهداري و تربيت اطفال(1)
()ماده 1168 ـ نگاهداري اطفال هم حق و هم تكليف اَبَوين است. (2) (©319©)
ماده 1169 (اصلاحي 8/9/1382 مجمع تشخيص مصلحت نظام) ـ براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي ميكنند، مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است.(©322©)
تبصره (الحاقي 8/9/1382 مجمع تشخيص مصلحت نظام) ـ بعد از هفت سالگي() در صورت حدوث©324© اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه ميباشد.()
ماده 1170 ـ اگر مادر در مدتي كه حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود يا به() ديگري شوهر كند() حق حضانت با پدر خواهد بود. (4) (©325©)
ماده 1171 ـ در صورت فوت يكي از اَبَوين حضانت طفل با آنكه زنده است خواهد بود هر چند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيّم معين كرده باشد. (1) ()
ماده 1172 ـ هيچ يك از اَبَوين حق ندارند در مدتي كه حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداري او امتناع كنند، درصورت امتناع يكي از اَبَوين حاكم بايد به تقاضاي ديگري يابه تقاضاي قيّم يا يكي از اقربا و يا به تقاضاي مُدعيالعموم نگاهداري طفل را به هر يك از اَبَوين كه حضانت به عهده اوست الزام كند و در صورتي كه الزام ممكن يا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمين كند. (2) () ©326©
ماده 1173 (اصلاحي 11/8/1376) ـ هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست صحّت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد محكمه ميتواند به تقاضاي اَقرباي طفل يا به تقاضاي قيّم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضايي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند.(©327©)
موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هريك از والدين است:
1 ـ اعتياد زيانآور به الكل، موادمخدر و قمار.
2 ـ اشتهار به فساد اخلاق و فحشا.
3 ـ ابتلا به بيماريهاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني.
4 ـ سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقي مانند فساد و فحشا، تكديگري و قاچاق.
5 ـ تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.(©328©)
ماده 1174 ـ در صورتي كه به علّت طلاق يا به هر جهت ديگر اَبَوين طفل در يك منزل سكونت نداشته باشند هر يك از اَبَوين كه طفل تحت حضانت او نميباشد حق ملاقات طفل خود را دارد(). تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزئيات مربوطه به آن در صورت اختلاف بين اَبَوين با محكمه است. (©329©)
ماده 1175 ـ طفل را نميتوان از اَبَوين و يا از پدر و يا از مادري كه حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علّت قانوني. ()
ماده 1176 ـ مادر مجبور نيست كه به طفل خود شير بدهد مگر در صورتي كه تغذيه طفل به غير شير مادر ممكن نباشد.
ماده 1177 ـ طفل بايد مطيع اَبَوين خود بوده و در هر سني كه باشد به آنها احترام كند. ()
ماده 1178 ـ اَبَوين مُكلّف هستند كه در حدود توانايي خود به تربيت اطفال خويش برحسب مقتضي اقدام كنند و نبايد آنها را مُهمَل بگذارند.()
ماده 1179 ـ اَبَوين حق تنبيه طفل خود را دارند، ولي به استناد اين حق نميتوانند طفل خود را خارج از حدود تأديب تنبيه نمايند.(©330©)
باب سوم ـ در ولايت قهري پدر و جدّ پدري()
ماده 1180 ـ طفل صغير تحت ولايت قهري پدر() و جدّ پدري() خود ميباشد و همچنين است طفل غير رشيد يا مجنون در صورتي كه عدم رشد يا جنون او متّصل به صِغَر باشد.(©331©)
ماده 1181 ـ هر يك از پدر و جدّ پدري نسبت به اولاد خود ولايت دارند. (©332©)
ماده 1182 ـ هرگاه طفل هم پدر و هم جدّ پدري داشته باشد و يكي از آنها مَحجور يا بهعلتي ممنوع از تصرف در اموال مولّيعليه گردد ولايت قانوني او ساقط ميشود.()
ماده 1183 ـ در كلية امور مربوطه به اموال و حقوق مالي مولّيعليه، وليّ نماينده قانوني او ميباشد.()
ماده 1184 (اصلاحي 1/3/1379)ـ هرگاه وليّ قهري طفل رعايت غبطه صغير را ننمايد و مرتكب©333© اقداماتي شود كه موجب ضرر مولّيعليه گردد به تقاضاي يكي از اقارب وي و يا به درخواست رييس حوزه قضايي پس از اثبات، دادگاه وليّ مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغير منع و براي اداره امور مالي() طفل فرد صالحي را به عنوان قيّم تعيين مينمايد. ()
همچنين اگر وليّ قهري به واسطة كِبَر سن و يا بيماري و امثال آن قادر به اداره اموال مولّيعليه نباشد و شخصي را هم براي اين امر تعيين ننمايد طبق مقررات اين ماده فردي به عنوان اَمين به وليّ قهري منضم ميگردد.(©334©)
ماده 1185 ـ هرگاه وليّ قهري طفل مَحجور شود مُدعيالعموم مُكلّف است مطابق مقررات راجعه به تعيين قيّم، قيّمي براي طفل معين كند. ()
ماده 1186 ـ در مواردي كه براي عدم امانت وليّ قهري نسبت به دارايي طفل اَمارات قويه موجود باشد مُدعيالعموم مُكلّف است از محكمه ابتدايي رسيدگي به عمليات او را بخواهد محكمه دراين مورد رسيدگيكرده، درصورتي كه عدمامانت اومعلوم شد مطابق ماده 1184 رفتارمينمايد.
ماده 1187 ـ هرگاه وليّ قهري منحصر به واسطه غيبت يا حبس به هر علتي كه() نتواند به امور مولّيعليه رسيدگي كند و كسي را هم از طرف خود معين نكرده باشد حاكم يك نفر اَمين به پيشنهاد مدعيالعموم برايتصدي و اداره اموال مولّيعليه و ساير امور راجعه به او موقتاً معين خواهد كرد. (©336©)
ماده 1188 ـ هر يك از پدر و جدّ پدري بعد از وفات ديگري ميتواند براي اولاد خود كه تحت ولايت او ميباشند وصيّ معين كند تا بعد از فوت خود در نگاهداري و تربيت آنها مواظبت كرده و اموال آنها را اداره نمايد.
ماده 1189 ـ هيچ يك از پدر و جدّ پدري نميتواند با حيات ديگري براي مولّيعليه خود وصيّ معين كند.
ماده 1190 ـ ممكن است پدر يا جدّ پدري به كسي كه به سمت وصايت معين كرده اختيار تعيين وصي بعد فوت خود را براي مولّيعليه بدهد.
ماده 1191 ـ اگر وصيّ منصوب از طرف وليّ قهري به نگاهداري يا تربيت مولّيعليه و يا اداره امور او اقدام نكند يا امتناع از انجام وظايف خود نمايد مُنعَزِل ميشود.()
ماده 1192 ـ وليّ مُسْلِم نميتواند براي() مولّيعليه خود وصيّ غيرمُسْلم معين كند.
ماده 1193 ـ همين كه طفل كبير و رشيد شد از تحت ولايت خارج ميشود و اگر بعداً سفيه يا مجنون شود قيّمي براي او معيّن ميشود.()
ماده 1194 ـ پدر و جدّ پدري و وصيّ منصوب از طرف يكي از آنان وليّ خاص طفل ناميده ميشود. (©337©)
كتاب نهم() ـ در خانواده()
فصل اوّل ـ در الزام به انفاق()
ماده 1195 ـ احكام نفقه زوجه همان است كه به موجب فصل هشتم از باب اوّل از كتاب هفتم مقرر شده و يا بر طبق همين فصل مقرر ميشود. ()
ماده 1196 ـ در روابط بين اَقارِب فقط اَقارِب نَسَبي در خط عمودي اعم از صعودي يا نزولي ملزم به انفاق يكديگرند. ()
ماده 1197 ـ كسي مستحق نفقه() است كه ندار بوده و نتواند بهوسيلة اشتغال به شغلي وسايل معيشت خود را فراهم سازد.(©338©)
ماده 1198 ـ كسي مُلزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد يعني بتواند نفقه بدهد بدون اينكه از اين حيث در وضع معيشت خود دچار مضيقه گردد. براي تشخيص تمكّن بايد كلية تعهُّدات و وضع زندگاني شخصي او در جامعه در نظرگرفته شود.
ماده 1199 ـ نفقه اولاد ()بر عهده پدر(2)() است پس از فوت پدر يا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد©339© پدري است با رعايت اَلاَقرَب فَالاَقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است. (1) ()
هرگاه مادر هم زنده و قادر به انفاق نباشد با رعايت اَلاقرَب فَالاَقرب به عهده اجداد و جدّاتِ مادري و جدّاتِ پدري واجبالنفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدّاتِ مزبور از حيث درجه اقربيت مساوي باشند نفقه را بايد به حِصه متساوي تأديه كنند. (2) (©340©)
ماده 1200 ـ نفقه اَبَوين با رعايت اَلاقرَب فَالاَقرب به عهده اولاد واولادِ اولاد است.
ماده 1201 ـ هرگاه يك نفر هم در خط عمودي صعودي و هم در خط عمودي نزولي اَقارِب داشته باشد كه از حيث الزام به انفاق در درجه مساوي هستند نفقه او را بايد اَقارِب مزبور به حِصه متساوي تأديه كنند بنابراين اگر مستحق نفقه، پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقة او را بايد پدر و اولاد او متساوياً تأديه كنند بدون اينكه مادر سهمي بدهد و همچنين اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقة او را بايد مادر و اولاد متساوياً بدهند.
ماده 1202 ـ اگر اَقارِب واجبالنفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همة آنها را بدهد اَقارِب در خط عمودي نزولي مقدم بر اَقارِب در خط عمودي صعودي خواهند بود.
ماده 1203 ـ درصورت بودن زوجه و يك يا چند نفر واجبالنفقه ديگر زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود.
ماده 1204 ـ نفقه اَقارِب() عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاثالبيت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجة استطاعت منفق.(©341©)
ماده 1205 (اصلاحي 14/8/1370) ـ در موارد غيبت يا اِستنكاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد دادگاه ميتواند با مُطالبه افراد واجبالنفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا متكفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتيكه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه ميتوانند نفقه را به عنوان قَرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنكف مُطالبه نمايند.(©342©)
ماده 1206 ـ زوجه در هر حال ميتواند براي نفقة زمان گذشتة خود اقامة دعوي نمايد و طلب او از بابت نفقة مزبور طلب ممتاز بوده ودر صورت ِافلاس يا ورشكستگي شوهر، زن مقدم بر غُرما خواهدبود، ولي اَقارِب فقط نسبت به آتيه() ميتوانند مُطالبه نفقه نمايند.(©343©)
كتاب دهم ()ـ در حَجر و قيمومت(2)
فصل اوّل ـ در كليات
()ماده1207 ـ اشخاص ذيل مَحجور(3) ()و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند: (4) (©344©)
1ـ صِغار. (1) (©345©)
2ـ اشخاص غير رشيد.
3ـ مجانين. ()
ماده 1208 ـ غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عُقَلايي نباشد.
ماده 1209 ـ به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 14/8/ 1370حذف شده است.()
ماده 1210 (اصلاحي 14/8/1370) ـ هيچ كس را نميتوان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد مَحجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.()©346©
تبصره 1 (الحاقي 14/8/1370) ـ سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است. ()
تبصره 2 (الحاقي 14/8/1370) ـ اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي ميتوان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد. (©348©)
ماده 1211 ـ جنون به هر درجه كه باشد موجب حَجر است.
ماده 1212 ـ اعمال و اقوال صغير تا حدي كه مربوط به اموال و حقوق مالي او باشد باطل و بلااثر است معذلك صغير مميز ميتواند تَمَلُّك بلاعِوَض كند مثل قبول هِبه و صُلح بلاعِوَض و حِيازت مُباحات.()
ماده 1213 ـ مجنون دائمي مطلقاً و مجنون ادواري در حال جنون نميتواند هيچ تصرفي در اموال و حقوق مالي خود بنمايد ولو با اجازه وليّ يا قيّم خود لكن اعمال حقوقي كه مجنون ادواري در حال افاقه() مينمايد نافذ است مشروط بر آنكه افاقه او مُسَلّم باشد.
ماده 1214 ـ معاملات و تصرفات غيررشيد در اموال خود نافذ نيست مگر با اجازه وليّ يا قيّم او اعم از اينكه اين اجازه قبلاً داده شده باشد يا بعداز انجام عمل(). معذلك تملكات بلاعِوَض از هر قبيل كه باشد بدون اجازه هم نافذ است.(©349©)
ماده 1215 ـ هرگاه كسي مالي را به تصرف صغير غيرمميز و يا مجنون بدهد صغير يا مجنون مسؤول ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهدبود.
ماده 1216 ـ هرگاه صغير يا مجنون يا غير رشيد باعث ضرر غير شود ضامن است.()
ماده 1217 ـ ادارة اموال() صِغار و مجانين و اشخاص غير رشيد به عهده وليّ يا قيّم آنان است به طوري كه در باب سوم از كتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.
فصل دوم ـ در موارد نصب قيّم و ترتيب آن (4)
() ماده 1218 ـ براي اشخاص ذيل نصب قيّم ميشود:
1ـ براي صغاري كه وليّ خاص () ندارند.()©350©.
2ـ براي مجانين و اشخاص غيررشيد () كه جنون يا عدم رشد آنها متّصل به زمان صِغَر آنها بوده و ولّي خاص نداشته باشند.
3ـ براي مجانين و اشخاص غير رشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متّصل به زمان صِغَر آنها نباشد. ()
ماده 1219 (اصلاحي 14/8/1370) ـ هر يك از اَبَوين مُكلّف است در مواردي كه به موجب ماده قبل بايد براي اولاد آنها قيّم معين شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و يا نماينده او اطلاع داده، از او تقاضا نمايد كه اقدام لازم براي نصب قيّم به عمل آورد.()
ماده 1220 ـ در صورت نبودن هيچ يك از اَبَوين يا عدم اطلاع آنها انجام تكليف مقرر در ماده قبل به عهده اَقربايي است كه با شخص محتاج به قيّم در يك جا زندگي مينمايند.
ماده 1221 ـ اگر كسي كه به موجب ماده 1218 بايد براي او نصب قيّم شود زن يا شوهر داشته باشد زوج©351© يا زوجه نيز مُكلّف به انجام تكليف مقرر در ماده 1219 خواهند بود.()
ماده 1222 (اصلاحي 14/8/1370) ـ در هر موردي كه دادستان به نحوي از انحاء() به وجود شخصي كه مطابق ماده 1218() بايد براي او نصب قيّم شود مسبوق گرديد بايد به دادگاه مدني خاص()رجوع و اشخاصي را كه براي قيمومت مناسب ميداند به آن دادگاه معرفي كند.()
دادگاه مدني خاص از ميان اشخاص مزبور يك يا چند نفر را به سمت قيّم معين و حكم نصب او را صادر ميكند و نيز دادگاه مذكور ميتواند علاوه بر قيّم يك يا چند نفر را به عنوان ناظر معين نمايد در اين صورت دادگاه بايد حدود اختيارات ناظر را تعيين كند. اگر دادگاه مدني خاص اشخاصي را كه معرفي شدهاند معتمد نديد، اشخاص ديگري را از دادسرا خواهد خواست. ()
ماده 1223 (اصلاحي 14/8/1370) ـ در مورد مجانين دادستان بايد قبلاً رجوع به خبره كرده نظريات©352© خبره را به دادگاه مدني خاص()ارسال دارد در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع ميكند تا نصب قيّم شود در مورد اشخاص غيررشيد نيز دادستان مُكلّف است كه قبلاً به وسيلة مطلعين اطلاعات كافيه در باب سفاهت او بدست آورده و در صورتي كه سفاهت را مُسلّم ديد در دادگاه مدني خاص () اقامة دعوي نمايد و پس از صدور حكم عدم رشد براي نصب قيّم به دادگاه رجوع نمايد.()
ماده1224 ـ حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد مادام كه براي آنها قيّم معين نشده به عهده مُدعيالعموم خواهد بود طرز حفظ و نظارت مُدعيالعموم به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد. ()
ماده 1225 ـ همين كه حكم جنون يا عدم رشد يك نفر صادر و به توسط محكمه شرع()براي او قيّم معين گرديد مُدعيالعموم ميتواند حَجر او را اِعلان نمايد انتشار حَجر هركسي كه نظر به وضعيت دارايي او ممكن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامي است.
ماده 1226 ـ اسامي اشخاصي كه بعد از كِبَر و رشد به علّت جنون يا سِفَه مَحجور ميگردند بايد در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور براي عموم آزاد است.
ماده 1227 (اصلاحي 14/8/1370) ـ فقط كسي را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمي به قيمومت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.()
ماده 1228 (اصلاحي 14/8/1370) ـ در خارج ايران كنسول ايران و يا جانشين وي ميتواند نسبت به ايرانياني كه بايد مطابق ماده 1218 براي آنها قيّم نصب شود و در حوزه مأموريت او ساكن يا مقيماند موقتاً نصب قيّم كند و بايد تا ده روز پس از نصب قيّم مدارك عمل خود را به وسيله وزارت امورخارجه به وزارت دادگستري بفرستد. نصب قيّم مزبور وقتي قطعي ميگردد كه دادگاه مدني خاص() تهران تصميم كنسول يا جانشين او را©354© تنفيذ كند.()
ماده 1229 ـ وظايف و اختياراتي كه به موجب قوانين و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعيان عمومي در امور صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد مقرر است درخارج ايران به عهدة مأمورين قنسولي خواهد بود.
ماده 1230 ـ اگر در عُهود() و قراردادهاي منعقده بين دولت ايران ودولتي كه مأمور قنسولي مأموريت خود را در مملكت آن دولت اجرا ميكند ترتيبي بر خلاف مقررات دو() ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورين مذكور مفاد آن دو ماده را تا حدي كه با مقررات عهدنامه يا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند كرد.
ماده 1231 ـ اشخاص ذيل نبايد() به سمت قيمومت معين شوند.()
1ـ كساني كه خود تحت ولايت يا قيمومت هستند.
2ـ كساني كه به علّت ارتكاب جنايت يا يكي از جنحههاي ذيل به موجب حكم قطعي محكوم شده باشند. سرقت، خيانت درامانت، كلاهبرداري، اختلاس، هتك ناموس يا منافيات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشكستگي به تقصير.()
3ـ كساني كه حكم ورشكستگي آنها صادر و هنوز عمل ورشكستگي آنها تصفيه نشده است.
4ـ كساني كه معروف به فساد اخلاق باشند©355©.
5ـ كسي كه خود يا() اَقرباي طبقة اوّل او دعوايي بر مَحجور داشته باشد.
ماده 1232 ـ با داشتن صلاحيت براي قيمومت اَقرباي مَحجور مقدم بر سايرين خواهند بود.
ماده 1233 ـ زن نميتواند بدون رضايت شوهر خود سمت قيمومت را قبول كند.()
ماده 1234 ـ در صورتي كه محكمه بيش از يك نفر را براي قيمومت معين كند ميتواند وظايف آنها را تفكيك نمايد. ()
فصل سوم ـ در اختيارات و وظايف و مسؤوليت قيّم و حدود آن(4)
نظارت مُدعيالعموم در امور صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد
() ماده 1235 ـ مواظبت شخص مولّيعليه ونمايندگي قانوني او دركلية امور مربوطه به اموال و حقوق مالي او با قيّم است.(©356©)
ماده 1236 (اصلاحي 14/8/1370) ـ قيّم مُكلّف است قبل از مداخله در امور مالي مولّيعليه صورت جامعي از كلية دارايي او تهيه كرده يك نسخه از آن را به امضاي خود براي دادستاني كه مولّيعليه در حوزه آن سكونت دارد() بفرستد و دادستان يا نماينده او بايد نسبت به ميزان دارايي مولّيعليه تحقيقات لازمه به عمل آورد.()
ماده 1237 ـ مُدعيالعموم يا نماينده او بايد بعد از ملاحظه صورت دارايي مولّيعليه مبلغي را كه ممكن است مخارج ساليانه مولّيعليه بالغ برآن گردد و مبلغي را كه براي اداره كردن دارايي مزبور ممكن است لازم شود معين نمايد قيّم نميتواند بيش از مبالغ مزبور خرج كند مگر با تصويب مدعيالعموم.
ماده 1238 ـ قيّمي كه تقصير در حفظ مال مولّيعليه بنمايد مسؤول ضرر و خسارتي است كه از نقصان يا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نُقصان يا تلف مستند به تَفريط يا تَعَدّي قيّم نباشد©357©.
ماده 1239 ـ هرگاه معلوم شود كه قيّم عامداً مالي را كه متعلق به مولّيعليه بوده جزو صورت دارايي او قيد نكرده و يا باعث شده است كه آن مال در صورت مزبور قيد نشود مسؤول هر ضرر و خسارتي خواهد بود كه از اين حيث ممكن است به مولّيعليه وارد شود به علاوه در صورتي كه عمل مزبور از روي سوءنيت بوده قيّم معزول خواهد شد.
ماده 1240 ـ قيّم نميتواند به سمت قيمومت از طرف مولّيعليه با خود معامله كند اعم از اينكه مال مولّيعليه را به خود منتقل كند يا مال خود را به او انتقال دهد. ()
ماده 1241 ـ قيّم نميتواند اموال غيرمَنقول مولّيعليه را بفروشد و يا رهن گذارد يا معامله كند كه در نتيجه آن خود مَديون مولّيعليه شود مگر با لحاظ غبطه مولّيعليه و تصويب مدعيالعموم در صورت اخير شرط حتمي تصويب مُدعيالعموم ملائت قيّم ميباشد و نيز نميتواند براي مولّيعليه بدون ضرورت و احتياج قَرض كند مگر با تصويب مُدعيالعموم.(©358©)
ماده 1242 ـ قيّم نميتواند دعوي مربوط به مولّيعليه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصويب مدعيالعموم.()
ماده 1243 (اصلاحي 14/8/1370) ـ در صورت وجود موجبات موجه دادستان ميتواند از دادگاه مدني خاص() تقاضا كند كه از قيّم تضميناتي راجع به اداره اموال مولّيعليه بخواهد تعيين نوع تضمين به نظر دادگاه است. هرگاه قيّم براي دادن تضمين حاضر نشد از قيمومت عزل ميشود.()
ماده 1244 ـ قيّم بايد لااقل سالي يك مرتبه حساب تصدي خود را به مُدعيالعموم يا نماينده او بدهد و هرگاه در ظرف يك ماه از تاريخ مُطالبه مُدعيالعموم حساب ندهد به تقاضاي مُدعيالعموم معزول ميشود.()
ماده 1245 ـ قيّم بايد حساب زمان تصدي خود را پس از كِبَر و رشد يا رفع حَجر به مولّيعليه سابق خود©359© بدهد. هرگاه قيمومت او قبل از رفع حَجر خاتمه يابد حساب زمان تصدي بايد به قيّم بعدي داده شود. ()
ماده 1246 ـ قيّم ميتواند براي انجام امر قيمومت مُطالبه اُجرت كند، ميزان اُجرت مزبور با رعايت كار قيّم و مقدار اشتغالي كه از امر قيمومت براي او حاصل ميشود و محلي كه قيّم درآنجا اقامت دارد و ميزان عايدي مولّيعليه تعيين ميگردد. ()
ماده 1247 ـ مُدعيالعموم ميتواند اعمال نظارت در امور مولّيعليه را كلاً يا بعضاً به اشخاص موثق يا هيأت يا مؤسسه واگذار نمايد. ()
شخص يا هيأت يا مؤسسه كه براي اعمال نظارت تعيين شده در صورت تقصير يا خيانت مسؤول ضرر و خسارت وارده به مولّيعليه خواهند بود.()
فصل چهارم ـ در موارد عزل قيّم()
ماده 1248 ـ در موارد ذيل قيّم معزول ميشود: ()
1ـ اگر معلوم شود كه قيّم فاقد صفت امانت بوده و يا اين صفت از او سَلب شود.
2ـ اگر قيّم مرتكب جنايت و يا مرتكب يكي از جنحههاي ذيل شده و به موجب حكم قطعي محكوم گردد: سرقت، خيانت در امانت، كلاهبرداري، اختلاس، هتك ناموس، منافيات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشكستگي به تقصير يا تقلب.()
3ـ اگر قيّم به علّتي غير از عِلَل فوق محكوم به حبس شود و بدين جهت نتواند امور مالي مولّيعليه را اداره كند.
4ـ اگر قيّم ورشكسته اِعلان شود.
5ـ اگر عدم لياقت يا توانايي قيّم در ادارة اموال مولّيعليه معلوم شود.
6ـ در مورد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضاي مُدعيالعموم©360©.
ماده 1249 ـ اگر قيّم مجنون يا فاقد رشد گردد منعزل ميشود.
ماده 1250 ـ هرگاه قيّم در امور مربوطه به اموال مولّيعليه يا جنحه يا جنايت نسبت به شخص او مورد تعقيب مُدعيالعموم واقع شود محكمه به تقاضاي مُدعيالعموم موقتاً قيّم ديگري براي اداره اموال مولّيعليه معين خواهد كرد.
ماده 1251 ـ هرگاه زن بيشوهري ولو مادر مولّيعليه كه به سمت قيمومت معين شده است اختيار شوهر كند بايد مراتب را در ظرف يك ماه از تاريخ انعقاد نكاح به مُدعيالعموم بدايت حوزه اقامت خود يا نماينده او اطلاع دهد دراين صورت مُدعيالعموم يا نماينده او ميتواند با رعايت وضعيت جديد آن زن تقاضاي تعيين قيّم جديد و يا ضَمّ ناظر كند.()
ماده 1252 ـ در مورد ماده قبل اگر قيّم ازدواج خود را در مدت مقرر به مُدعيالعموم يا نماينده او اطلاع ندهد مُدعيالعموم ميتواند تقاضاي عزل او را بكند. ()
فصل پنجم ـ در خروج از تحت قيمومت
ماده 1253 ـ پس از زوال سببي كه موجب تعيين قيّم شده قيمومت مرتفع ميشود.
ماده 1254 (اصلاحي 14/8/1370) ـ خروج از قيمومت را ممكن است خود مولّيعليه يا هر شخص ذينفع ديگري تقاضا نمايد، تقاضانامه ممكن است مستقيماً يا توسط دادستان حوزهاي كه مولّيعليه در آنجا سكونت دارد يا نماينده او به دادگاه مدني خاص() همان حوزه داده شود.(©361©)
ماده 1255 ـ در مورد ماده قبل مُدعيالعموم يا نماينده او مُكلّف است قبلاً نسبت به رفع علت حَجر تحقيقات لازمه به عمل آورده مطابق نتيجه حاصله از تحقيقات در محكمه اظهار عقيده نمايد.
در مورد كساني كه حَجر آنها مطابق ماده 1225 اِعلان ميشود رفع حَجر نيز بايد اِعلان گردد.
ماده 1256 ـ رفع حَجر هر مَحجور بايد در دفتر مذكور در ماده 1226 و در مقابل اسم آن مَحجور قيد شود.
جلد سوم ـ در ادلة اثبات دعوي()()
ماده 1257 ـ هر كس مُدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند و مُدعيعليه هرگاه در مقام دفاع مدعي امري شود كه محتاج به دليل باشد اثبات امر بر عهده او است. ()
ماده 1258 ـ دلايل اثبات دعوي از قرار ذيل است: ()
1ـ اِقرار.
2ـ اَسناد كتبي.
3ـ شهادت.
4ـ اَمارات.
5ـ قَسَم. ()
كتاب اوّل ـ در اقرار ()
باب اوّل ـ در شرايط اقرار
ماده 1259 ـ اِقرار عبارت از اِخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود. (©362©)
ماده 1260 ـ اِقرار واقع ميشود به هر لفظي كه دلالت بر آن نمايد.
ماده 1261 ـ اشاره شخص لال كه صريحاً حاكي از اِقرار باشد صحيح است.
ماده 1262 ـ اِقرار كننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراين اِقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غير قاصد و مُكره مؤثر نيست.
ماده 1263 ـ اِقرار سفيه در امور مالي مؤثر نيست.
ماده 1264 ـ اِقرار مُفلِس و ورشكسته نسبت به اموال خود بر ضرر دُيّان نافذ نيست.
ماده 1265 ـ اِقرار مُدعي ِافلاس و ورشكستگي در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق ديگران منشأ اثر نميشود. تا ِافلاس يا عدم ِافلاس او معيّن گردد.
ماده 1266 ـ در ُمقِرّله اَهليت شرط نيست ليكن بر حسب قانون بايد بتواند داراي آنچه به نفع او اقرار شده است بشود.
ماده 1267 ـ اِقرار به نفع متوفي دربارة ورثه او مؤثر خواهد بود.
ماده 1268 ـ اِقرار مُعلَّق مؤثر نيست.
ماده 1269 ـ اِقرار به امري كه عقلاً يا عادتاً ممكن نباشد و يا بر حسب قانون صحيح نيست اثري ندارد©363©.
ماده 1270 ـ اِقرار براي حمل در صورتي مؤثر است كه زنده متولد شود.
ماده 1271 ـ مُقرله اگر به كلي مجهول باشد اِقرار اثري ندارد و اگر فيالجمله معلوم باشد مثل اقرار براي يكي از دو نفر معين صحيح است.
ماده 1272 ـ در صحّت اِقرار تصديق مُقرله شرط نيست ليكن اگر مفاد اِقرار را تكذيب كند اقرار مزبور در حق او اثري نخواهد داشت.
ماده 1273 ـ اِقرار به نَسَب در صورتي صحيح است كه اولاً تحقق نَسَب بر حسب عادت و قانون ممكن باشد ثانياً كسي كه به نَسَب او اِقرار شده تصديق كند مگر در مورد صغيري كه اِقرار بر فرزندي او شده به شرط آنكه منازعي در بين نباشد.
ماده 1274 ـ اختلاف مُقِرّ و مُقِرّله در سبب اِقرار مانع صحّت اِقرار نيست.
باب دوم ـ در آثار اقرار
ماده 1275 ـ هر كس اِقرار به حقي براي غير كند مُلزم به اِقرار خود خواهد بود.()
ماده 1276 ـ اگر كِذب اِقرار نزد حاكم ثابت شود آن اِقرار اثري نخواهد داشت.()
ماده 1277 ـ اِنكار بعد از اِقرار مسموع نيست ليكن اگر مُقرّ ادعا كند كه اِقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده شنيده ميشود و همچنين است در صورتي كه براي اِقرار خود عذري ذكر كند كه قابل قبول باشد مثل اينكه بگويد اِقرار به گرفتن وجه در مقابل سند يا حواله بوده كه وصول نشده ليكن دعاوي مذكوره مادامي كه اثبات نشده مضر به اِقرار نيست.
ماده 1278 ـ اِقرار هر كس فقط نسبت به خود آن شخص و قائممقام او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست مگر در موردي كه قانون آن را مُلزم قرار داده باشد. ()
ماده 1279 ـ اِقرار شفاهي واقع در خارج از محكمه را در صورتي ميتوان به شهادت شهود اثبات كردكه اصل دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد و يا ادله و قرايني بر وقوع اِقرار موجود باشد. ()
ماده 1280 ـ اِقرار كتبي در حكم اِقرار شفاهي است©364©.
ماده 1281 ـ قيد دِين در دفتر تجار به منزله اِقرار كتبي است.()
ماده 1282 ـ اگر موضوع اِقرار در محكمه مقيد به قيد يا وصفي باشد مُقرله نميتواند آن را تجزيه كردهازقسمتيازآن كهبهنفع اواست بر ضرر مقر استفاده نمايد و از جزء ديگر آن صرفنظر كند.
ماده 1283 ـ اگر اِقرار داراي دو جزء مختلفالاثر باشد كه ارتباط تامي با يكديگر داشته باشند مثل اينكه مُدعيعليه اِقرار به اخذ وجه از مُدعي نموده و مُدعي رد شود مطابق مادة 1334 اقدام خواهد شد.
كتاب دوم ـ در اسناد()
ماده 1284 ـ سند عبارت است از هر نوشته() كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد©365©.
ماده 1285 ـ شهادتنامه سند محسوب نميشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
ماده 1286 ـ سند بر دو نوع است: رسمي و عادي.
ماده 1287 ـ اسنادي كه در ادارة ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي() در حدود صلاحيت آنها() و برطبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است.(©366©)
ماده 1288 ـ مفاد سند در صورتي معتبر است كه مخالف قوانين نباشد.
ماده 1289 ـ غير از اسناد مذكوره در ماده 1287 ساير اسناد عادي است. ()
ماده 1290 ـ اسناد رسمي دربارة طرفين و وُرّاث و قائممقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريح كرده باشد.()
ماده 1291 ـ اسناد عادي() در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را داشته درباره طرفين و وُرّاث و قائممقام آنان() معتبر است:
1ـ اگر طرفي كه سند بر عليه او اقامه شدهاست صدور آن را از منتسباِليه تصديق نمايد.
2ـ هرگاه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفي كه آن را تكذيب يا ترديد كرده فيالواقع امضا يا مُهر كرده است. ()
ماده 1292 ـ در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد اِنكار و ترديد مسموع نيست و طرف ميتواند ادعاي جعليت نسبت به اسناد مزبور كند يا ثابت نمايد كه اسناد مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.(©367©)
ماده 1293 ـ هرگاه سند به وسيلة يكي از مأمورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده ليكن مأمور صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتي كه داراي امضا يا مُهر طرف باشد عادي است.
ماده 1294 ـ عدم رعايت مقررات راجعه به حق تَمْبْر كه به اسناد تعلق ميگيرد سند را از رسميت خارج نميكند.
ماده 1295 ـ محاكم () ايران به اسناد تنظيم شده در كشورهاي خارجه() همان اعتباري را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه در آنجا تنظيم شده دارا ميباشد مشروط بر اينكه:
اولاً) اسناد مزبوره به علتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد.()
ثانياً) مفاد آنها مخالف با قوانين مربوطه به نظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد.
ثالثاً) كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده به موجب قوانين خود يا عُهود اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبر بشناسد.
رابعاً) نماينده سياسي و يا قنسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده يا نماينده سياسي و يا قنسولي كشور مزبور در ايران تصديق كرده باشد كه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است.(©368©)
ماده 1296 ـ هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانين محل تنظيم خود به توسط نماينده سياسي يا قنسولي خارجه در ايران تصديق شده باشد قبول شدن سند در محاكم ايران متوقف بر اين است كه وزارت امور خارجه و يا در خارج تهران حكام ايالات و ولايات امضاي نماينده خارجه را تصديق كرده باشند.
ماده 1297 ـ دفاتر تجارتي() در موارد دعواي تاجري بر تاجر ديگر در صورتي كه دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد دليل محسوب ميشود مشروط بر اينكه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشد.()
ماده 1298 ـ دفتر تاجر در مقابل غيرتاجر سنديت ندارد فقط ممكن است جزء قَراين و اَمارات قبول شود ليكن اگر كسي به دفتر تاجر استناد كرد نميتواند تفكيك كرده آنچه را كه بر نفع او است قبول و آنچه كه برضرر او است رد كند مگر آنكه بياعتباري آنچه راكه بر ضرر اوست ثابت كند.
ماده 1299 ـ دفتر تجارتي در موارد مفصله ذيل دليل محسوب نميشود:
1ـ در صورتي كه مدلل شود اوراق جديدي به دفتر داخل كردهاند يا دفتر تراشيدگي دارد.
2ـ وقتي كه در دفتر بيترتيبي و اغتشاشي كشف شود كه بر نفع صاحب دفتر باشد.
3ـ وقتي كه بياعتباري دفتر سابقاً به جهتي از جهات در محكمه مدلل شده باشد.
ماده 1300 ـ در مواردي كه دفتر تجارتي بر نفع صاحب آن دليل نيست بر ضرر او سنديت دارد.
ماده 1301 ـ امضايي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاكننده دليل است.()
ماده 1302 ـ هرگاه در ذيل يا حاشيه يا ظهر سندي كه در دست ابراز كننده بوده مندرجاتي باشد كه©369© حكايت از بياعتباري يا از اعتبار افتادن تمام يا قسمتي از مفاد سند نمايد مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگرچه تاريخ و امضا نداشته و يا به وسيله خط كشيدن و يا نحو ديگر باطل شده باشد. ()
ماده 1303 ـ در صورتي كه بُطلان مندرجات مذكوره در ماده قبل ممضي به امضاي طرف بوده و يا طرف بُطلان آن را قبول كند و يا آنكه بُطلان آن درمحكمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.
ماده 1304 ـ هرگاه امضاي تعهُّدي در خود تعهُّدنامه نشده ودر نوشته عليحده شده باشد آن تعهُّدنامه برعليه امضا كننده دليل است در صورتي كه در نوشته مصرح باشد كه به كدام تعهُّد يا معامله مربوط است.
ماده 1305 ـ در اسناد رسمي تاريخ تنظيم معتبر است حتي بر عليه اشخاص ثالث ولي در اسناد عادي تاريخ فقط درباره اشخاصي كه شركت در تنظيم آنها داشته و ورثه آنان و كسي كه به نفع او وصيت شده معتبر است.
كتاب سوم ـ در شهادت ()
باب اوّل ـ در موارد شهادت
مواد 1306، 1307 و 1308 ـ به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 14/8/1370 حذف شدهاند.()
ماده 1309 ()ـ به موجب نظريه شماره 2655 مورخ 8/8/1367 شوراي نگهبان () خلاف موازين شرع©370© اعلام و ابطال شده است().
مواد 1310 و 1311ـ به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 14/8/1370 حذف شدهاند.()
ماده 1312 ـ احكام مذكور در فوق در موارد ذيل جاري نخواهد بود.
1) در مواردي كه اقامة شاهد براي تقويت يا تكميل دليل باشد مثل اينكه دليلي بر اصل دعوي موجود بوده ولي مقدار يا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعيين مقدار يا مبلغ اقامه گردد.
2) در مواردي كه به واسطة حادثه، گرفتن سند ممكن نيست از قبيل حريق و سيل و زلزله و غرق كشتي كه كسي مال خود را به ديگري سپرده وتحصيل سند براي صاحب مال در آن موقع ممكن نيست.
3) نسبت به كلية تعهُّداتي كه عادتاً تحصيل سند معمول نميباشد مثل اموالي كه اشخاص در مهمانخانهها و قهوهخانهها و كاروانسراها و نمايشگاهها ميسپارند و مثل حقالزحمه اطبا و قابله همچنين انجام تعهُّداتي كه براي آن عادتاً تحصيل سند معمول نيست مثل كارهايي كه به مقاطعه و نحو آن تعهُّد شده اگر چه اصل تعهُّد به موجب سند باشد.
4) در صورتي كه سند به واسطة حوادث غيرمنتظره مفقود يا تلف شده باشد.
5) در موارد ضَمان قهري و امور ديگري كه داخل در عقود و ايقاعات نباشد.
ماده1313 (اصلاحي14/8/1370) ـ در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ايمان و طهارت مولد شرط() ©371© است.()
تبصره 1 (الحاقي 14/8/1370) ـ عدالت شاهد بايد با يكي از طرق شرعي براي دادگاه احراز شود.
تبصره 2 (الحاقي 14/8/1370) ـ شهادت كسي كه نفع شخصي به صورت عين يا منفعت يا حق رد() دعوي داشته باشد و نيز شهادت كساني كه تكدي را شغل خود قرار دهند پذيرفته نميشود.
ماده 1313 مكرر ـ به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 14/8/1370 حذف شده است.()
ماده 1314 ـ شهادت اطفالي را كه به سن پانزده سال تمام نرسيدهاند فقط ممكن است براي مزيد اطلاع استماع نمود، مگر در مواردي كه قانون شهادت اين قبيل اطفال را معتبر شناخته باشد. (©372©)
باب دوم ـ در شرايط شهادت
ماده 1315 ـ شهادت بايد از روي قطع و يقين باشد نه به طور شك و ترديد. ()
ماده 1316 ـ شهادت بايد مطابق با دعوي باشد ولي اگر در لفظ مخالف و درمعني موافق ياكمتر از ادعا باشد ضرري ندارد.
ماده 1317 ـ شهادت شهود بايد مفاداً متحد باشد، بنابراين اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتي كه از مفاد اظهارات آنها قدر متيقني بدست آيد.
ماده 1318 ـ اختلاف شهود در خصوصيات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشكالي ندارد.
ماده 1319 ـ در صورتي كه شاهد از شهادت خود رجوع كند يا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتيب اثر داده نميشود.
ماده 1320 ـ شهادت بر شهادت در صورتي مسموع است كه شاهد اصل وفات يافته يا به واسطة مانع ديگري مثل بيماري و سفر و حبس و غيره نتواند حاضر شود.
كتاب چهارم ـ در اَمارات
ماده 1321 ـ اَماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه به حكم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته ميشود.
ماده 1322 ـ اَمارات قانوني اَماراتي است كه قانون آن را دليل بر امري قرار داده مثل امارات مذكوره در اين قانون از قبيل مواد 35 و 109() و 110 و 1158 و 1159 و غير آنها و ساير امارات مصرحه در قوانين ديگر.
ماده 1323 ـ اَمارات قانوني در كلية دعاوي اگرچه از دعاوي باشد كه به شهادت شهود قابل اثبات نيست معتبر است مگر آنكه دليل بر خلاف آن موجود باشد.
ماده 1324 ـ اَماراتي كه به نظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالي در خصوص مورد و درصورتي قابل استناد است كه دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگر را تكميل كند.
كتاب پنجم ـ در قَسَم()
ماده 1325 ـ در دعاوي كه به شهادت شهود قابل اثبات است مُدعي ميتواند حكم به دعوي خود را كه©373© مورد اِنكار مُدعيعليه است منوط به قَسَم او نمايد. ()
ماده 1326 ـ در مورد ماده فوق مُدعيعليه نيز ميتواند در صورتي كه مُدعي سقوط دين يا تعهُّد يا نحو آن باشد حكم به دعوي را منوط به قَسَم مُدعي كند.
ماده 1327 ـ مُدعي يا مُدعيعليه در مورد دو ماده قبل در صورتي ميتواند تقاضاي قَسَم از طرف ديگر نمايد كه عمل يا موضوع دعوي منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراين در دعاوي بر صغير و مجنون نميتوان قَسَم را بر وليّ يا وصيّ يا قيّم متوجه كرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها آن هم مادامي كه به ولايت يا وصايت يا قيمومت باقي هستند و همچنين است در كليه مواردي كه امر منتسب به يك طرف باشد.
ماده 1328 (اصلاحي 14/8/1370) ـ كسي كه قَسَم متوجه او شده است در صورتي كه بطلان دعوي طرف را اثبات نكند يا بايد قَسَم ياد نمايد يا قَسَم را به طرف ديگر رد كند و اگر نه قسم ياد كند و نه آن را به طرف ديگر رد نمايد با سوگند مُدعي، به حكم حاكم مُدعيعليه نسبت به ادعايي كه تقاضاي قَسَم براي آن شده است محكوم ميگردد.()
ماده 1328 مكرر (الحاقي 14/8/1370) ـ دادگاه ميتواند نظر به اهميت موضوع دعوي و شخصيت طرفين و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد كه قَسَم با تشريفات خاص مذهبي ياد شود يا آن را به نحو ديگري تغليظ نمايد. ()
تبصرهـ چنانچه كسي كه قَسَم به او متوجه شده تشريفات تغليظ را قبول نكند و قَسَم بخورد ناكل محسوب نميشود.()
ماده 1329 ـ قَسَم به كسي متوجه ميگردد كه اگر اِقرار كند اقرارش نافذ باشد. (©374©)
ماده 1330 ـ تقاضاي قَسَم قابل توكيل است و وكيل در دعوي ميتواند طرف را قَسَم دهد ليكن قسم ياد كردن قابل توكيل نيست و وكيل نميتواند به جاي موكّل قَسَم ياد كند.
ماده 1331 ـ قَسَم قاطع دعوي است و هيچ گونه اظهاري كه مُنافي با قَسَم باشد از طرف پذيرفته نخواهد شد.
ماده 1332 ـ قَسَم فقط نسبت به اشخاصي كه طرف دعوي بودهاند و قائممقام آنها مؤثر است.
ماده 1333 ـ در دعوي بر متوفي در صورتي كه اصل حق ثابت شده و بقاي آن در نظر حاكم ثابت نباشد حاكم ميتواند از مُدعي بخواهد كه بربقاي حقّ خود قَسَم ياد كند.
در اين مورد كسي كه ازاو مُطالبه قَسَم شده است نميتواند قَسَم را به مُدعيعليه رد كند. حكم اين ماده در موردي كه مدرك دعوي سند رسمي است جاري نخواهد بود.()
ماده 1334 ـ در مورد ماده 1283 كسي كه اِقرار كرده است ميتواند نسبت به آنچه كه مورد ادعاي او است از طرف مقابل تقاضاي قَسَم كند. مگر اينكه مدرك دعوي مُدعي سند رسمي يا سندي باشد كه اعتبار آن در محكمه محرز شده است.
ماده 1335 (اصلاحي 14/8/1370) ـ توسل به قَسَم وقتي ممكن است كه دعواي مدني نزد حاكم به موجب اِقرار يا شهادت يا علم قاضي برمبناي اسناد يا امارات ثابت نشده باشد، دراين صورت مُدعي ميتواند حكم©375© به دعوي خود را كه مورد اِنكار مُدعيعليه است، منوط به قَسَم او نمايد.(©376©)