سياست‌هاي كلي تشويق سرمايه‌گذاري مصوب 26/11/1389 مقام معظم رهبري 1- حمايت از مالكيت و كليه حقوق ناشي از آن از جمله مالكيت معنوي. 2- تقويت و حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني در فعاليت‌هاي اقتصادي كشور برابر با سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي. 3- تنظيم سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات و تقويت توليد ملي. 4- افزايش بهره‌وري اقتصاد كشور با اصلاحات و اقدامات لازم به‌ويژه اصلاحات ساختاري و مديريتي و كاهش هزينه‌هاي مبادله و رفع موانع. 5- افزايش توان رقابت اقتصادي در داخل و صحنه‌هاي بين‌المللي از طريق لغو انحصارات غيرضرور و تقويت ساختار رقابتي و زيرساخت‌هاي لازم و حمايت از كارآفريني و ارتقاي خلاقيت و نوآوري. 6- اصلاح نظام مالياتي در جهت تقويت سرمايه‌گذاري از طريق ثبات ماليات‌ها، شفافيت درآمدها، صراحت در مقررات و منطقي كردن معافيت‌ها. 7- تجهيز پس‌انداز ملي، تقويت نظام پولي و هدايت بازارهاي پول و سرمايه در جهت حمايت از سرمايه‌گذاري. 8- توجه به كسب دانش فني، دسترسي به بازارهاي بين‌المللي، رشد اقتصادي، توسعه اشتغال و ارتقاي مديريت و بهره‌وري، در جذب سرمايه‌گذاري خارجي، با اولويت سرمايه‌گذاري مستقيم و بلند مدت. 9- تنظيم فعاليت مجاز سرمايه‌گذاري خارجي در بورس اوراق بهادار به نحوي كه ثبات و تعادل بازارهاي مالي و ارزي حفظ شود. 10- ساماندهي رفتار تقنيني، اداري، قضايي، بازرسي، نظارت، حسابرسي و تخصصي كردن امور در جهت حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد. 11- توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليت‌هاي گسترده و اداره بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ.