جمعه 21 مرداد 1401
جمعه 21 مرداد 1401
صفحه اصلی
مراجع وضع
دستگاه های اجرایی
گروه های موضوعی
اخبار معاونت
حوزه نشر
حوزه نرم افزاری
اخبار توسعه ای و ترویجی معاونت
کتابخانه
ترمینولوژی حقوقی
فرهنگ لغات حقوقی
مجموعه برنامه های پنج ساله و بودجه های سنواتی کل کشور
در آیینه قوانین و مقررات
درباره ما
معرفی سامانه ملی قوانین و مقررات
معرفی رایانامه حقوقی
معرفی کتابخانه دیجیتال قوانین و مقررات
معرفی نرمافزار رایگان قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی
معرفی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات
معرفی لوح جامع قوانین و مقررات
تماس با ما
پیوندها
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
سایت ریاست جمهوری
سایت معاونت حقوقی رییس جمهور
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
جستجو
فروشگاه
انتشارات
کد خبر:4349
تاریخ خبر:پنجشنبه 11 دی 1348 - 03:30
نسخه چاپی
سياستهاي كلي تشويق سرمايهگذاري
سياستهاي كلي تشويق سرمايهگذاري مصوب 26/11/1389 مقام معظم رهبري 1- حمايت از مالكيت و كليه حقوق ناشي از آن از جمله مالكيت معنوي. 2- تقويت و حمايت از توسعه سرمايهگذاري بخش خصوصي و تعاوني در فعاليتهاي اقتصادي كشور برابر با سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي. 3- تنظيم سياستهاي پولي، مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات و تقويت توليد ملي. 4- افزايش بهرهوري اقتصاد كشور با اصلاحات و اقدامات لازم بهويژه اصلاحات ساختاري و مديريتي و كاهش هزينههاي مبادله و رفع موانع. 5- افزايش توان رقابت اقتصادي در داخل و صحنههاي بينالمللي از طريق لغو انحصارات غيرضرور و تقويت ساختار رقابتي و زيرساختهاي لازم و حمايت از كارآفريني و ارتقاي خلاقيت و نوآوري. 6- اصلاح نظام مالياتي در جهت تقويت سرمايهگذاري از طريق ثبات مالياتها، شفافيت درآمدها، صراحت در مقررات و منطقي كردن معافيتها. 7- تجهيز پسانداز ملي، تقويت نظام پولي و هدايت بازارهاي پول و سرمايه در جهت حمايت از سرمايهگذاري. 8- توجه به كسب دانش فني، دسترسي به بازارهاي بينالمللي، رشد اقتصادي، توسعه اشتغال و ارتقاي مديريت و بهرهوري، در جذب سرمايهگذاري خارجي، با اولويت سرمايهگذاري مستقيم و بلند مدت. 9- تنظيم فعاليت مجاز سرمايهگذاري خارجي در بورس اوراق بهادار به نحوي كه ثبات و تعادل بازارهاي مالي و ارزي حفظ شود. 10- ساماندهي رفتار تقنيني، اداري، قضايي، بازرسي، نظارت، حسابرسي و تخصصي كردن امور در جهت حمايت از سرمايهگذاري و توليد. 11- توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليتهاي گسترده و اداره بنگاههاي اقتصادي بزرگ.
دسته بندی ها
ارسال دیدگاه ها
پیغام شما با موفقیت ارسال شد
فرستنده
پست الکترونیک
ارسال یادداشت
کاراکترهای باقی مانده : (
1000
) حرف
کد امنیتی
ارسال
در حال بارگزاری
اخبار مرتبط
قانون آيين دادرسي كيفري
قانون مجازات اسلامي
قانون رسيدگي به تخلفات اداري
قانون اجراي احكام مدني
قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي
قانون شوراهاي حل اختلاف
آييننامه راهنمايي و رانندگي
آييننامه كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومين
آيين نامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه كسب
منشور حقوق شهروندي