- درخصوص سابقه تصويب قانون مدني به پيشگفتار رجوع شود. ـ ماده 1 مصوب 18/2/1307ـ قوانين بايد درظرف سه روز از تاريخ توشيح به صحه ملوكانه منتشر شود. ماده 1 (اصلاحي آزمايشي 8/10/1361) ـ مصوبات مجلس شوراي اسلامي به رييسجمهور ابلاغ و رييسجمهور بايد ظرف 5 روز آن را امضا و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آن را منتشر نمايد. تبصره (الحاقي آزمايشي 8/10/1361) ـ درصورت استنكاف رييس جمهور از امضا يا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه يا نتيجه همه پرسي را پس از انقضاي مدت مذكور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نمايد. ـ الف ـ ماده 2 (مصوب 18/2/1307) ـ قوانين در تهران ده روز پس از انتشار و در ولايات بعد از انقضاي مدت مزبور به اضافه يك روز براي هر شش فرسخ مسافت تا تهران لازمالاجرا است مگراينكه خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر كرده باشد. ب ـ قانون مستثني بودن مصوبات مربوط به آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي از موضوع ماده2 قانون مدني مصوب 7/10/1372: ماده واحده ـ كليه مصوبات راجع به آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي بلافاصله پس از تصويب نهايي لازمالاجرا است. اين حكم در مورد اين ماده واحده نيز مجري خواهد بود. ج ـ ماده 30 آييننامه داخلي هيأت دولت مصوب 8/9/1368 هيأت وزيران: مصوبات هيأت وزيران و كميسيونهاي موضوع اصل 138 قانوناساسي(*1)، در صورتي كه صرفاً حق يا تكليف براي وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ايجاد نمايد، ولو آن كه در روزنامه رسمي منتشر نشده باشد و يا منتشر نشود، همچنين مصوبات طبقهبندي شده (محرمانه ـ خيلي محرمانه ـ سري ـ به كلي سري) از تاريخ ابلاغ به وزارتخانه يا سازمان دولتي كه مصوبه به عنوان و خطاب به آن صادر شده است، لازمالاجرا است. تبصره ـ مصوباتي كه علاوه بر دستگاههاي اجرايي و كاركنان آن براي ساير مردم حق و تكليف ايجاد مينمايد، 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران لازمالاجرا است. مگر آن كه در خود مصوبه زمان يا كيفيت خاصي براي اجراي آن پيش بيني شده باشد. *1 - اصل 138 ق.ا (اصلاحي 1368): علاوه بر مواردي كه هيأتوزيران يا وزيري مأمور تدوين آييننامههاي اجرايي قوانين ميشود، هيأتوزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويبنامه و آييننامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأتوزيران حق وضع آييننامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت ميتواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدودة قوانين پس از تأييد رييسجمهور لازمالاجرا است. تصويبنامهها و آييننامههاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي ميرسد تا در صورتي كه آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيأتوزيران بفرستد.ـ به مواد (10 و 11) ق.م.ا. مصوب 1392 مراجعه شود. ـ ماده 29 قانون هواپيمايي كشوري مصوب 1/5/1328: روابط حقوقي بين اشخاصي كه در داخل يك هواپيمايي كه بر فراز ايران پرواز مينمايد قرار دارند در موارديكه از لحاظ حق حاكميت ارضي اصولاً مشمول قوانين محلي است تابع قانون كشور متبوع آن هواپيما ميباشد. ـ الف ـ قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه درمحاكم مصوب31/4/1312: ماده واحده ـ نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غيرشيعه كه مذهب آنان به رسميت(*1) شناخته شده محاكم بايد قواعد و عادات مُسلّمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد به طريق ذيل رعايت نمايند. 1 ـ در مسائل مربوط به نكاح و طلاق عادات و قواعد مُسلّمه متداوله در مذهبي كه شوهر پيرو آن است. 2 ـ در مسائل مربوط به ارث و وصيت عادات و قواعد مُسلّمه متداوله در مذهب متوفي. 3 ـ در مسائل مربوط به فرزند خواندگي عادات و قواعد مُسلّمه متداوله در مذهبي كه پدر خوانده يا مادر خوانده پيرو آن است. *1 ـ اصل دوازدهم ق.ا.ج.ا.ا: دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثنيعشري است و اين اصل الَيالْابَدَ غيرقابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل ميباشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاهها رسميت دارند و ... . اصل سيزدهم