آييننامه كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومين
ـ آييننامه فوق به شماره 1/87/7942-13/9/1387 ابلاغ و در روزنامه رسمي 18581-21/9/1387 منتشر شده است.ـ از اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی 6/5/1368):
وظایف و اختیارات رهبر: ....
11- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه. ـ نظريه 4828/7 ـ 11/8/1389 ا.ح.ق : با بررسي ماده 8 آييننامه عفو و بخشودگي و تبصره آن به نظر ميرسد كه ماده 8 قاعدهايست كلي و مطلق كه در مورد كليه تقاضاهاي عفو لازمالرعايه است و طي آن نحوه اقدام كميسيون استاني را مشخص نموده است. ولي حكم مقرر در تبصره ماده مرقوم استثنايي بر آن قاعده محسوب ميگردد و به اين لحاظ كه اجراي احكام اعدام جبران ناپذير و زمينه عفو را از بين ميبرد لذا در مورد سؤال تقاضاي عفو بايد در كميسيون مركزي نيز مورد بررسي واقع شود و تا اعلام نظر قطعي و مشخص شدن نتيجه درخواست عفو، اجراي حكم متوقف بماند.ـ بهموجب آييننامه اصلاحي 3/4/1388 بند 14 به ماده23 الحاق و شماره بند 14 سابق به بند 15 تغيير يافته است. ـ به نظر ميرسد كلمه «مصاديق» صحيح است. ـ مواد مورد اشاره ناظر بر موضوع توبه در جرايم مستوجب حد ميباشد که با توجه به نسخ صريح قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، در حال حاضر احکام ناظر بر توبه مجرم در مواد 114 تا 119 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 بيان شده است.ـ نظريه 4609/7 ـ 1/8/1389 ا.ح.ق: ماده 28 آييننامه كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومين مصوب 12/9/87 رييس محترم قوهقضایيه طرح مجدد درخواست عفو محكومين را براي دو نوبت تجويز كرده است. بنابراين صرفنظر از اين كه در زمان حكومت آييننامه سابق به درخواست عفو محكومٌعليه يك بار رسيدگي شده است با تصويب آييننامه جديد مشارٌاليه مستحق استفاده از شرايط مقرر در ماده 28 مرقوم خواهد بود.
آييننامه كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومين
مصوب 12/9/1387 رييس قوه قضاييه با اصلاحات بعدي()
فصل اول ـ تشكيلات
ماده 1ـ در اجراي بند 11 از اصل يكصد و دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران() در خصوص عفو، تخفيف و تبديل مجازات و آثار تبعي حكم محكومين در حدود موازين اسلامي، كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومين در مركز و استانها كه از اين پس در اين آييننامه كميسيون مركزي و استاني ناميده ميشود تشكيل ميگردد.
ماده 2ـ كميسيون مركزي مركب از پنج نفر قضات آشنا به احكام شرع انور و قانون با پايه قضايي ده به بالا تشكيل ميگردد كه توسط رييس قوه قضاييه براي مدت پنج سال منصوب ميشوند.
ماده 3ـ رييس قوه قضاييه يك نفر از اعضا را براي مدت پنج سال به عنوان رييس كميسيون مركزي انتخاب مينمايد. جلسات كميسيون با حضور حداقل سه عضو رسميت خواهد يافت و تصميمات با سه رأي موافق معتبر خواهد بود.
ماده 4ـ كميسيون استاني مركب از رييسكل دادگستري استان، نماينده حوزه نظارت قضايي ويژه قوه قضاييه مستقر در استان، دادستان مركز استان و مديركل زندانهاي استان به رياست رييس كل دادگستري استان تشكيل ميگردد.
جلسات كميسيون با حضور سه نفر از اعضا رسميت خواهد يافت و تصميمات با سه رأي©274© موافق معتبر است.
ماده 5 ـ در پروندههاي محاكم نظامي كميسيوني مركب از رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح، معاون حقوقي و قضايي و معاون نظارت و بازرسي سازمان تشكيل ميگردد. تصميمات كميسيون مزبور پس از اخذ نظر كميسيون مقدماتي مركب از رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان، دادستان نظامي استان و مديركل سازمان زندانهاي استان با رأي اكثريت اعضا معتبر خواهد بود.
فصل دوم ـ روش كار
ماده 6 ـ اشخاص زير ميتوانند درخواست عفو را پيشنهاد كنند:
1ـ رييس دادگستري مربوط
2ـ دادستان مربوط
3ـ قاضي ناظر زندان مربوط
4ـ رييس زندان مربوط
5 ـ محكومعليه
6 ـ پدر و مادر و همسر و فرزندان محكومعليه
ماده 7ـ رييس كل دادگستري هر استان مسؤول تشكيل جلسات و نظارت بر حسن انجام وظايف كميسيون استاني در مورد عفو و تخفيف مجازات محكومين دادگاههاي عمومي و انقلاب است و پس از انجام تحقيقات لازم و احراز صحت مندرجات مدارك مربوط و اخذ نظريه اداره اطلاعات در رابطه با جرايم گروهكي و امنيتي و نظريه ستاد مبارزه با مواد مخدر در جرايم مهم مواد مخدر مانند: قاچاق مسلحانه يا سازمان يافته و نيز محكومين به اعدام، حبس ابد و حبس بيش از بيست سال در يك دادنامه، نسبت به تشكيل جلسات كميسيون استاني اقدام مينمايد.
تبصره ـ اداره اطلاعات و ستاد مبارزه با مواد مخدر موظفند از تاريخ وصول استعلام حداكثر ظرف يك ماه پاسخ مقتضي را ارسال نمايند.
ماده 8 ـ در صورتي كه نظر كميسيون استاني يا كميسيون سازمان قضايي نيروهاي مسلح پس از رسميت جلسه و ارزيابي مدارك و احراز شرايط بر عفو باشد، ضمن تشريح جهات و دلايل گزارش كاملي از وضعيت محكومين استان يا سازمان را بهطور مستدل و مستند همراه با جمعبندي و پيشنهاد به دبيرخانه كميسيون مركزي ارسال مينمايند و در غير اين صورت سابقه را بايگاني خواهند نمود، مگر مواردي كه بر اساس دستور رييس قوه قضاييه براي رسيدگي و تعيين تكليف نهايي، موضوع به كميسيون مركزي ارجاع شود.(©275©)
تبصره ـ اجراي احكام اعدام و حدود شرعي كه زمينه عفو را از بين ميبرد با ثبت درخواست عفو تا اعلام نظر قطعي كميسيون مركزي و معلوم شدن نتيجه درخواست عفو، متوقف ميشود.
ماده 9ـ در پيشنهاد عفو، تخفيف و تبديل مجازات بايد مدارك متضمن اطلاعات زير پيوست گردد:
1ـ مشخصات محكومعليه شامل:
نام و نام خانوادگي، شهرت، نام پدر، شماره ملي، شماره شناسنامه و محل صدور آن، تاريخ تولد، تابعيت، شغل، سواد، تأهل، تعداد عائله و داشتن و نداشتن سرپرست.
2ـ تاريخ شروع اجراي مجازات و مدتي كه محكومعليه پيش از شروع به اجرا در بازداشت بوده است.
3ـ پيشينه كيفري (در صورت داشتن نوع و تعداد و شرح آن قيد گردد.)
4ـ استيفا يا عدم استيفاي حق شاكي خصوصي و كيفيت آن.
5 ـ جرم ارتكابي، ميزان محكوميت قطعي، مانده محكوميت در تاريخ تنظيم فرم و ميزان عفو درخواستي.
6 ـ سوابق استفاده از عفو يا تخفيف و ميزان آن.
7ـ وضعيت اجتماعي، فرهنگي، اخلاقي، جسماني و معيشتي عائله محكومعليه.
8 ـ تاريخ تنظيم فرم پيشنهاد عفو.
9ـ كيفرخواست، رأي بدوي، رأي تجديدنظر و رضايتنامه حسب مورد.
10ـ در مورد محكوميت به اعدام عندالاقتضاء اصل پرونده به ضميمه برگ پيشنهاد عفو.
ماده 10ـ قاضي اجراي احكام شهرستان با وصول تقاضاي عفو مكلف است، نكات ذكرشده را از پرونده محكومعليه با دقت نظر، استخراج و ضمايم به صورت خوانا و مصدق از مدارك مورد نياز تهيه و با ذكر نام و نام خانوادگي و سمت خود، آن را گواهي نمايد و حداكثر ظرف سه روز به دبيرخانه كميسيون استاني ارسال نمايد©276©.
ماده 11ـ به منظور تحقيق در فرآيند شرايط عفو و سياستهاي كلان قضايي در مورد زندانيان، كميسيونهاي مركزي و استاني ميتوانند رأساً يا با تعيين و اعزام هيأت به ترتيب به زندانهاي سراسر كشور و زندانهاي همان استان، برصحت آن نظارت نمايند.
ماده 12ـ دبيرخانه كميسيون مركزي در تهران تشكيل و امور مربوطه به پيشنهادهاي عفو را در دفاتر و رايانه ثبت و آماده طرح در كميسيون مينمايد و دبيرخانه كميسيون استاني، تحت نظارت و مسؤوليت رييس كل دادگستري تشكيل و به امور مربوط رسيدگي و نسبت به آماده نمودن درخواستها جهت طرح در كميسيون و انعكاس مراتب به دبيرخانه كميسيون مركزي اقدام مينمايد.
ماده 13ـ مديركل سجل كيفري و عفو و بخشودگي به عنوان دبير كميسيون مركزي، مسؤوليت پيگيري امور اداري مربوط به عفو و بخشودگي را عهدهدار است.
ماده 14ـ دبير كميسيون موظف است درخواستها و پيشنهادهاي عفو يا تخفيف مجازات محكومين را به ترتيب تاريخ وصول ثبت و حداكثر ظرف پانزده روز توسط كارشناسان اداره عفو و بخشودگي بررسي و بلافاصله پس از تكميل شرايط ذكر شده در اين آييننامه به منظور طرح به كميسيون مركزي ارسال نمايد.
ماده 15ـ كميسيونهاي مركزي و استاني، حداقل هر پانزده روز يك بار و در مواقع ضروري به صورت فوقالعاده تشكيل جلسه ميدهند. كميسيون استاني درخواستهاي رسيده را بررسي و تصميمات اتخاذ شده را يك ماه پيش از موعد مقرر به كميسيون مركزي تقديم مينمايد و كميسيون مزبور بايد حداكثر بيست روز قبل از موعد مقرر فهرست اسامي دارندگان شرايط عفو را توسط رييس كميسيون مركزي به رييس قوه قضاييه تقديم دارد و پيشنهاد عفو بايد پانزده روز قبل از مناسبت مقرر به محضر مقام معظم رهبري تقديم شود.
ماده 16ـ كميسيون مركزي موظف است اسامي زندانيان واجد شرايط را به تفكيك استان، شهرستان و محكومين سازمان قضايي نيروهاي مسلح و ويژه روحانيت را در 2 ليست به شرح زير تنظيم نمايد:
الف ـ زندانيان مشمول عفو اعطايي منجر به آزادي.
ب ـ زندانيان مشمول عفو اعطايي منجر به تخفيف يا تبديل مجازات.
ماده 17ـ حوزه رياست قوه قضاييه اسامي آن دسته از زندانياني كه عفو اعطايي منجر به آزادي آنان ميشود را بلافاصله به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي ارسال نموده تا در اسرع وقت و از طريق مقتضي به زندانهاي سراسر كشور ابلاغ گردد و تحت نظارت دادستان مربوط در صورتي كه به جهت ديگري بازداشت نباشند بلافاصله نسبـت به آزادي محكومين مزبور اقدام و نتيجه را ظرف ده روز گزارش نمايند©277©.
ماده 18ـ دبير كميسيون مركزي اسامي آن دسته از زندانياني كه عفو اعطايي آنان منجر به تخفيف و يا تبديل مجازات ميشود را رأساً به دادستانهاي محل ابلاغ تا با نظارت رييس دادگستري مربوط حداكثر ظرف بيست روز پس از وصول نسبت به اعمال عفو اقدام و مراتب را گزارش نمايند.
ماده 19ـ فهرست عفو محكومين دادگاههاي نظامي سراسر كشور و ويژه روحانيت به سازمان قضايي نيروهاي مسلح مركز و دادستان ويژه روحانيت براي ابلاغ، اجرا و نظارت مطابق مفاد اين آييننامه ارسال ميگردد.
ماده 20ـ چنانچه عفو محكومين فاقد برخي از شرايط، ضرورت يابد، رييس قوه قضاييه ميتواند عفو آنان را بهطور جداگانه و با ذكر علل مرجح پيشنهاد كند.
ماده 21ـ كميسيونهاي مركزي، استاني و سازمان قضايي نيروهاي مسلح ميتوانند به عنوان تخفيف مجازات محكومين، تبديل مجازات تعيين شده به مجازاتي از نوع ديگر را مناسبتر به حال محكومعليه باشد، پيشنهاد كنند.
ماده 22ـ مراجع قضايي و قانوني موظفند پاسخ استعلامات دبيرخانه كميسيونهاي مركزي، استاني و سازمان قضايي نيروهاي مسلح را در اسرع وقت تهيه و ارسال دارند و همچنين تصميمات متخذه كميسيونهاي مزبور را برحسب مورد در جهت انجام وظايف واگذار شده بدون تأخير اجرا نمايند.
فصل سوم ـ مناسبتهاي عفو، تخفيف و تبديل مجازات
ماده 23ـ قوه قضاييه در هر يك از مناسبتهاي زير ميتواند پيشنهاد عفو دهد:
1ـ ولادت حضرت رسول اكرم «ص» 12 تا 17 ربيعالاول.
2ـ مبعث حضرت رسول اكرم «ص» 27 رجب.
3ـ ولادت حضرت اميرالمومنين «ع» 13 رجب.
4ـ ولادت حضرت فاطمه زهرا «س» ويژه عفو محكومين نسوان 20 جماديالثاني.
5 ـ ولادت حضرت امام حسين «ع» 3شعبان.
6 ـ ولادت حضرت قائم «عج» 15 شعبان.
7ـ عيد سعيد فطر، اول شوال.
8 ـ عيد سعيد قربان، 10 ذيحجه.
9ـ عيدسعيد غدير، 18 ذيحجه.
10ـ سالروز پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي، 22بهمن.
11ـ عيدنوروز، اول فروردين©278©.
12ـ سالروز جمهوري اسلامي، 12 فروردين.
13ـ سالروز حماسه فتح خرمشهر ويژه عفو محكومين نيروهاي مسلح، 3 خرداد.
14 (الحاقي 3/4/1388) ـ سالروز حقوق بشر اسلامي و كرامت انساني ـ 14 مرداد
15()ـ ساير مناسبتهايي كه مقام معظم رهبري موافقت فرمايند.
فصل چهارم ـ سياستها و شرايط عفو، تخفيف و تبديل مجازات
ماده 24ـ سياستهاي عفو، تخفيف و تبديل مجازات عبارتند از:
1ـ توجه به تدابير و منويات مقام معظم رهبري در مقاطع اعطاي عفو.
2ـ تلقي عفو محكوميت به عنوان يك اقدام معنوي و عنايت نظام جمهوري اسلامي.
3ـ توجه به ميزان تأثير مجازات، اصلاح بزهكار، احراز ندامت.
4ـ توجه به ضرورتها، مصالح اجتماعي، سياسي و منطقهاي.
5 ـ توجه به موارد حقالناس و فراهم بودن شرايط و موجبات تأمين ضرر و زيان شاكي خصوصي.
6 ـ توجه به وضعيت و شخصيت محكوم و خانواده وي و اصلاح مجرم.
7ـ توجه به سوابق كيفري از جهت تكرار و تعدد جرم.
8 ـ عدم اعلام عفو تا قبل از زمان صدور عفو.
9ـ رعايت اصل طبقه بندي اطلاعات در تمام مراحل عفو.
10ـ اعطاي عفو موجب بيهوده جلوه دادن امر قضا، احكام صادره و اجراي كيفرهاي قانوني نشود.
ماده 25ـ شرايط عفو، تخفيف و تبديل مجازات عبارتند از:
1ـ رعايت سياستها و تدابير مندرج در اين آييننامه.
2ـ محكومين به اعدام كه مجازاتشان با استفاده از عفو به حبس ابد تبديل شده، درصورت تحمل حداقل ده سال حبس از تاريخ عفو قبلي.
3ـ عفو محكومين به حبس ابد پس از تحمل ده سال حبس.
4ـ محكومين به حبس ابد كه حبس آنان به پانزده سال تقليل يافته، پس از گذشت پنجسال از تاريخ عفو قبلي.
5- محكومين غير از حبس ابد در صورت تحمل يكسوم باقيمانده حبس از تاريخ عفو©279© قبلي.
تبصره ـ محكوميني كه حبس آنان قبلاً مشمول عفو، تخفيف و تبديل مجازات قرار گرفته و به جهت جزاي نقدي در زندان به سر ميبرند و عاجز از پرداخت ميباشند، در صورت احراز ساير جهات عفو، مورد عفو قرار ميگيرند.
ماده 26 ـ موارد زير مشمول عفو، تخفيف و تبديل مجازات نميشود:
1ـ قاچاقچيان حرفهاي.
2ـ موارد حقالناس.
3ـ سرقت مسلحانه.
4ـ تجاوز به زناي به عنف.
5 ـ مصاديق مهم جرايمي از قبيل:
جاسوسي، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشا و آدم ربايي.
6 ـ محكومين به جرايم مستوجب حد شرعي اعدام و رجم مانند زناي محصنه و لواط مشروط بر اينكه جرم آنان با شهادت شهود عادل ثابت شده باشد.
تبصره ـ حرفهاي بودن و تعيين تصاديق() مهم مقرر در اين ماده به تشخيص رييس قوه قضاييه است.
ماده 27 ـ اجراي مواد 72، 126 و 182 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370() از شمول اين آييننامه خارج است و مراجع قضايي تقاضاي عفو طبق مواد مذكور را مستقيماً به حوزه نظارت قضايي ويژه قوه قضاييه ارسال نمايند.
ماده 28 ـ براي محكوميني كه تقاضاي عفو آنان از طرف كميسيونها رد شده، طرح مجدد درخواست عفو صرفاً براي يك نوبت ديگر با رعايت شرايط اين آييننامه بلامانع است.()
ماده 29 ـ نظر كميسيونها در رد يا قبول پيشنهاد عفو يا تخفيف مجازات بايد كتبي، مستدل و مستند باشد©280©.
ماده 30 ـ در خصوص محكوميني كه واجد شرايط مذكور در فصل چهارم اين آييننامه نيستند ليكن صلاحيت برخورداري از عفو را به استناد ماده 20 دارند، كميسيون استاني پيشنهاد عفو آنان را طي فهرست جداگانه با تصريح به علل مرجح و انضمام مدارك مربوط به كميسيون مركزي ارسال نموده تا پس از بررسي به نظر رييس قوه قضاييه برسد.
ماده 31 ـ اين آييننامه در 4 فصل و 31 ماده و 4 تبصره در تاريخ 12/9/1387 مورد تصويب رييس قوه قضاييه قرار گرفت.
از تاريخ تصويب اين آييننامه، آييننامه كميسيون عفو و بخشودگي مصوب 19 آذر 1373 و آييننامه كميسيون عفو، تخفيف و تبديل مجازات مصوب 16 مرداد 1387 ملغي است.