از قانون آيين‌دادرسي كيفري() مصوب 4/12/1392 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس ماده 153- مقامات و مأموران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي و نهادها و شركت‌هاي وابسته به آن‌ها، سازمان‌هاي نظامي و انتظامي، بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، دفاتر اسناد رسمي و دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتري را كه مراجعه به آن‌ها براي تحقيق امر كيفري لازم است، به درخواست مرجع قضايي در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سري و به كلي سري كه اين درخواست بايد با موافقت رييس قوه‌قضاييه باشد. متخلف از اين ماده، درصورتي‌كه عمل وي براي خلاصي متهم از محاكمه و محكوميت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتي يا عمومي از سه‌ماه تا يك سال محكوم مي‌شود. .... ماده 379- پيش از امضاي دادنامه، اعلام مفاد و تسليم رونوشت يا تصوير آن ممنوع است. متخلف از اين امر، حسب مورد، به‌موجب حكم دادگاه انتظامي قضات يا هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به سه‌ماه تا يك‌ سال انفصال از خدمات دولتي محكوم مي‌شود. ماده 496- تمام ضابطان دادگستري، نيروهاي انتظامي و نظامي، مقامات و مستخدمان وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان‌ها و نهادهايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است، در حدود وظايف خود مكلفند دستور قاضي اجراي احكام كيفري را در مقام اجراي رأي كه مرتبط با اجراي آن است رعايت كنند. متخلف از مقررات اين ماده، علاوه بر تعقيب انتظامي و اداري، به مجازات مقرر قانوني() نيز محكوم مي‌شود.