آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 6/12/1391 هيأت‌وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي() بخش اول ـ تعاريف و كليات فصل اول ـ تعاريف ماده1ـ اصطلاحات مورد استفاده در اين آيين‌نامه در معاني مشروح زير به كار مي‌روند: الف ـ قانون: قانون امور گمركي ـ مصوب 1390ـ . ب ـ گمرك ايران: ستاد مركزي گمرك جمهوري اسلامي ايران. پ ـ گمرك: گمرك‌هاي اجرايي در سطح كشور. ت ـ گمرك‌هاي داخلي: گمرك‌هاي غيرمرزي در داخل كشور. ث ـ تأمين: توديع وجه نقد به صورت سپرده يا ارايه ضمانت‌نامه بانكي يا تضمين بيمه‌اي معتبر به تشخيص گمرك ايران. فصل دوم ـ كليات مبحث اول ـ حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات ماده2ـ كالاي ترخيص‌شده از گمرك مشمول افزايش حقوق ورودي نمي‌شود. تبصره ـ افزايش يا برقراري عوارض صادراتي شامل كالاي اظهارشده در گمرك نمي‌شود. ماده3ـ در اجراي تبصره (3) ماده (5) قانون، نرخ هزينه انجام خدمات به شرح زير مشخص مي‌شود: الف ـ درصورتي كه ارايه‌دهنده خدمات گمرك باشد نرخ هزينه انجام خدمات بنا به پيشنهاد گمرك ايران و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين و اخذ خواهد شد. ب ـ درصورتي كه ارايه‌دهنده خدمات ساير دستگاه‌هاي دولتي باشند نرخ هزينه انجام خدمات بنا به پيشنهاد دستگاه مربوط و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير مربوط تعيين و اخذ خواهد شد. ج ـ در ساير موارد كه ارايه‌دهنده خدمت غيردولتي است نرخ هزينه انجام خدمات پس از اعلام توسط ارايه‌دهنده خدمت با تأييد هيأت عالي نظارت، موضوع ماده (11) قانون نظام صنفي كشور ـ مصوب 1382()ـ تعيين مي‌شود. تبصره ـ منظور از باربري موضوع بند (ل) ماده (1) قانون، عملياتي است كه براي تخليه، بارگيري، جابجايي و صفافي كالا انجام مي‌شود. تبصره (الحاقي 11/4/1393) ()– مسؤوليت پيگيري و نظارت بر حسن اجراي اين بند بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اين وزارت موظف است گزارش عملكرد آن را به وزارت اموراقتصادي و دارايي ارائه دهد. ماده4ـ انجام خدمات (تشريفات گمركي) فوق‌العاده در روزهاي تعطيل يا ساعات غيراداري در داخل اماكن گمركي مستلزم موافقت گمرك با درخواست كتبي متقاضي در ساعات اداري مي‌باشد كه در اين صورت هزينه خدمات فوق‌العاده متناسب با خدمات موردنظر دريافت خواهد شد. انجام خدمات ياد شده در خارج از اماكن گمركي در تمام اوقات مستلزم پرداخت هزينه‌هاي مذكور و تأمين وسايل رفت و آمد براي() عهده متقاضي است. تبصره1ـ خدمات پياده‌كردن مسافران و پيك سياسي و معاينه توشه و اشياي شخصي آنها و پياده‌كردن كيسه‌هاي پستي، سواركردن مسافران و پيك سياسي و بارگيري كيسه‌هاي پستي به وسايل نقليه به شرط اينكه نمايندگان مؤسسات حمل و نقل، رييس گمرك و مرجع تحويل‌‌گيرنده كالا را براي اينكه بتواند كارمندان مورد نياز را حاضر نمايد به موقع مطلع سازند و اظهارنامه اجمالي و رونوشت بارنامه و ساير اسناد را قبل از شروع كار به گمرك و مرجع تحويل‌گيرنده تسليم نمايند، بدون اينكه نياز به درخواست قبلي و تحصيل اجازه و پرداخت هزينه خدمت فوق‌العاده باشد در تمام اوقات اعم از ساعات اداري يا غيراداري يا ايام تعطيل انجام مي‌گيرد. تبصره2ـ هرگاه ساعات ورود و حركت وسايل نقليه مطابق برنامه‌هاي منظم، معين و معلوم باشد احتياجي به اعلام موردي نخواهد بود. تبصره3ـ واگن‌هاي راه‌آهن ممكن است در خارج از ساعات اداري بدون هيچ تشريفاتي به انبارهاي گمركي وارد شوند، به شرط اينكه معاينه يا تحويل گرفتن كالا يا شمارش محموله‌هاي آنها درخواست نشده و فقط امانت گذاشتن موقتي تا فرارسيدن ساعات كار اداري بدون مسؤوليتي براي گمرك و مرجع تحويل‌گيرنده مدنظر باشد. مبحث دوم ـ استفاده از فنون اطلاعات ماده5 ـ گمرك ايران موظف است متناسب با ايجاد زيرساخت‌ها به منظور انجام تشريفات گمركي و كنترل‌هاي گمركي از فناوري‌هاي نوين نظير فناوري اطلاعات و پرتونگاري با رعايت قوانين تجارت الكترونيكي ـ مصوب 1382ـ و مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386()ـ استفاده نموده و با ايجاد زيرساخت‌ها، مجوزهاي صادره، معافيت‌ها و ممنوعيت‌ها در انجام تشريفات گمركي را در بستر فناوري اطلاعات و ارتباطات دريافت نمايد. همچنين به منظور شناسايي هويت شخصي و تجاري متعاملين خود در قالب اشخاص حقيقي و حقوقي به اطلاعات سازمان ثبت احوال كشور، اداره كل ثبت شركت‌ها و مؤسسات غيرتجاري، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي كشور و ساير سازمان‌ها (حسب مورد در مواقع لزوم) استناد نموده و سازمان‌هاي ذي‌ربط بايد اطلاعات مربوط را در بستر فناوري اطلاعات و ارتباطات در اختيار قرار دهند. تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است زيرساخت‌هاي ارتباطي و مخابراتي امن و پايدار در بستر شبكه ملي اطلاعات را در گمرك‌هاي كشور به منظور اجراي گمرك الكترونيكي فراهم نمايد. مبحث سوم ـ تضمين ماده6 ـ در مواردي كه طبـق قـانـون، گمرك مجـاز به اخـذ تضمين است اظهاركننده مي‌تواند يكي از موارد تضمين موضوع بند (ح) ماده (1) قانون را انتخاب و ارايه نمايد. تضمين به صورت كلي (پس از اعلام شرايط توسط گمرك) يا موردي توديع مي‌شود و گمرك موظف است بلافاصله پس از انجام الزامات، تضمين مربوط را آزاد نمايد. تبصره1ـ درخصوص اشخاص داراي سابقه تخلف از مقررات گمركي، نوع تضمين از سوي گمرك ايران تعيين خواهد شد. تبصره2ـ بيمه‌نامه معتبر بيمه‌نامه‌اي است كه شركت‌هاي بيمه طبق ضوابط شوراي عالي بيمه با هماهنگي قبلي و عقد قرارداد با گمرك ايران صادر مي‌كنند. مبحث چهارم ـ تشريفات و كنترل‌هاي گمركي ماده7ـ كالاها و وسايل نقليه (زميني، دريايي و هوايي) كه به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج مي‌شوند، اعم از اينكه مشمول حقوق ورودي باشند يا نباشند و مسافران ورودي و خروجي مشمول كنترل‌هاي گمركي خواهند بود. ماده8 ـ در اجراي ماده (12) قانون، وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مسؤول ساير كنترل‌ها موظفند به شرح زير اقدام نمايند: الف ـ استقرار نمايندگان تام‌الاختيار خود در اجراي پنجره واحد فيزيكي حسب نظر گمرك در اين مراكز در گمرك‌هاي اجرايي به نحوي كه جوابگويي كامل به مراجعان صورت گيرد. ب ـ تنظيم سـاعـات كاري و ايام حضـور نماينـدگان تام‌الاختيـار خود براسـاس نظر گمـرك، به نحـوي كه هيـج‌گونه خللـي در ترخيص كالا به دليـل عدم حضـور آنان ايجاد نگردد. پ ـ تنظيم مدت بازديد، نمونه‌گيري و پاسخگويي خود به طور كامل و براساس نظر گمرك به نحوي كه زمان ترخيص كالا تا دو سال پس از لازم‌الاجراشدن اين آيين‌نامه حداقل سي درصد كاهش يابد. ت ـ ارايه اسناد، مدارك، گواهي‌ها و مجوزهاي مرتبط به گمرك به صورت الكترونيكي به نحوي كه گمرك ايران تعيين مي‌نمايد. رعايت اين بند توسط سازمان‌ها و مؤسساتي كه در انجام تشريفات گمركي كالا دخيل مي‌باشند، نيز الزامي است. ث ـ فراهم نمودن امكانات لازم و آموزش كاركنان گمرك در مواردي كه برخي از كنترل‌ها با هماهنگي قبلي به گمرك واگذار مي‌شود. ج ـ اتمام و تكميل ساختمان‌هاي اداري از لحاظ سخت‌افزاري و نرم‌افزاري و تحويل كل مجموعه به گمرك ايران توسط سازمان‌هاي متولي ايجاد زيرساخت در مبادي ورودي و خروجي. مبحث پنجم ـ الزامات سيستم هماهنگ‌شده ماده9ـ در اجراي ماده (13) قانون و تبصره آن، در مواردي كه در عبارات جدول تعرفه ابهام وجود داشته باشد، متن سيستم هماهنگ‌شده و يادداشت‌هاي توضيحي آن به زبان‌هاي رسمي كنوانسيون مربوط ملاك عمل خواهد بود. تبصره ـ مدت زمان رسيدن كالا به شرح زير تعيين مي‌گردد: الف ـ درصورت حمل از طريق هوايي حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ صدور بارنامه حمل. ب ـ ساير روش‌هاي حمل شصت روز از تاريخ صدور بارنامه حمل. بخش دوم ـ تعيين ارزش و قواعد مبدأ فصل اول ـ ارزش كالا مبحث اول ـ ارزش كالاي ورودي (وارداتي) ماده10ـ در اجراي ماده (15) قانون، اصطلاحات مورد استفاده در اين مبحث در معاني مشروح زير به كار مي‌روند: الف ـ كالاي مثل: كالايي كه از همه جهات از جمله خصوصيات فيزيكي (مادي)، كيفيت و شهرت با كالاي اظهارشده ورودي يكسان باشد. تفاوت‌هاي جزئي در ظاهر مانند رنگ مانع از آن نيست كه كالا به عنوان مثل تلقي نگردد. ب ـ كالاي مشابه: كالايي كه گرچه از همه جهات همانند نيست ولي خصوصيات و مواد تشكيل‌دهنده مشابهي دارد كه آن را قادر مي‌سازد عملكرد يكساني را با كالاي مورد نظر انجام دهد. كيفيت كالا، شهرت آن و وجود يك علامت (مارك) تجاري از جمله عوامل تعيين‌كننده در تشخيص كالاي مشابه مي‌باشد. تبصره ـ درصورت عدم وجود كالاي مثل يا مشابه توليدشده توسط همان شخصي كه كالاي مورد نظر را توليد كرده است، كالاهاي توليدشده توسط ساير توليدكنندگان از همان كشور مبدأ با شهرت يكسان ملاك خواهد بود. پ ـ كالاي همان نوع يا طبقه: كالايي كه در گروه كالاهاي توليدي صنعت يا بخش صنعتي خاص قرار گرفته و كالاي مثل يا مشابه را نيز در برمي‌گيرند. ت ـ همزمان: زماني كه در آن مدت، قيمت فروش كالا در كشور مبدأ ثابت بوده است. ث ـ سطح تجاري: مرحله‌‌اي از تجارت كه خريد و فروش در آن سطح (توليدكننده، واردكننده، عمده فروش و خرده‌فروش) انجام شده است. ج ـ نرم‌افزارهايي تجاري: نرم‌افزارهايي كه به صورت انبوه توليد، بازاريابي و به بازار مصرف عرضه مي‌گردند. چ ـ افراد مرتبط: افرادي كه ارتباط آنها به يكي از اشكال زير باشد: 1ـ كارمند يا مدير امور تجاري يكديگر باشند. 2ـ از نظر قانون تجارت به عنوان شريك تجاري شناخته شوند. 3ـ كارفرما و كارمند باشند. 4ـ هر شخصي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم، كنترل يا مالكيت پنج درصد يا بيشتر از سهام يا حق رأي يا هر دو آنها را در اختيار داشته باشد. 5 ـ يكي از آنها به صورت مستقيم يا غيرمستقيم ديگري را كنترل نمايد. 6 ـ هر دو آنها به صورت مستقيم يا غيرمستقيم توسط شخص سومي كنترل گردند. 7ـ آنها عضوي از يك خانواده باشند. تبصره ـ افرادي كه از طريق تجاري با يكديگر مرتبط هستند و يكي از آنها نماينده انحصاري، توزيع‌كننده انحصاري يا صاحب امتياز انحصاري ديگري است، چنانچه مشمول ضوابط بند (چ) شوند، افراد مرتبط محسوب مي‌شوند. ماده11ـ ملاك ارزش گمركي كالاي ورودي طبق ماده (14) قانون، قيمت واقعاً پرداخت‌شده يا قابل پرداخت براي كالاي فروخته‌‌شده بين افراد غيرمرتبط جهت صـدور به قلمـرو گمـركي ايـران است كه براسـاس سيـاهـه خريد و ساير اسناد تسليمي صـاحب كالا و طبـق شرايـط و ضوابـط مقـرر در مـاده يادشده تعيين مي‌شود. تبصره ـ در اظهار ارزش گمركي كالاي ورودي و رسيدگي‌هاي گمرك، هرگونه تعديل در قيمت واقعاً پرداخت شده يا قابل پرداخت بايد برپايه اطلاعات عيني، قابل سنجش و مستند و با رعايت اصولي كلي پذيرفته شده حسابداري انجام گيرد. ماده12ـ درخصوص كالايي كه بدون ارايه سياهه خريد به گمرك اظهار شود و يا ارزش مندرج در سياهه خريد و ساير اسناد تسليمي صاحب كالا به نظر گمرك و به استناد دلايل و مدارك مستند و قابل قبول، نامتناسب باشد، گمرك بايد ارزش كالا را طبق مواد (13) تا (17) تعيين نمايد. ماده13ـ هرگاه ارزش گمركي كالاي اظهارشده ورودي طبق ماده (15) قانون و ماده(11) قبول نشود، ارزش آن براساس ارزش گمركي كالاي مثل و ساخت همان كشور مبدأ كه همزمان با تاريخ خريد (پروفرم) كالاي يادشده براي صدور به قلمرو گمركي فروخته شده و مورد قبول گمرك قرار گرفته است، تعيين خواهد شد. تبصره ـ در مواردي كه واردات كالا معاف از ثبت سفارش باشد، تاريخ فاكتور (سياهه خريد) ملاك مقايسه براي بررسي شرايط همزماني خواهد بود. ماده14ـ در خصوص ارزش گمركي كالايي كه نتوان بر‌اساس مواد (11) و (13) تعيين نمود، ارزش آن بر‌اساس ارزش گمركي كالاي مشابه و ساخت همان كشور مبدأ كه همزمان با تاريخ خريد (پروفرم) كالاي ياد شده براي صدور به قلمرو گمركي فروخته شده و مورد قبول گمرك قرار گرفته است، تعيين خواهد شد. تبصره ـ در اجراي مواد (13) و (14) شرايط و سطح تجارت و مقدار خريد بايد مورد توجه قرار گرفته و بابت اختلافات احتمالي در شيوه و يا مسافت حمل كالاهاي مثل يا مشابه در مقايسه با كالاي مورد ارزش‌گذاري تعديل لازم صورت گيرد. ماده15ـ هرگاه بر اساس مواد (11) ، (13) و (14) نتوان ارزش گمركي كالاي ورودي را تعيين نمود، ارزش آن كالا در اجراي بند (پ) ماده (15) قانون (ارزش تفريقي) به شرح زير تعيين مي‌گردد: الف ـ درصورت دسترسي به سوابق فروش داخلي واردكننده، براساس قيمت فروش هر واحد كالاي وارده به همان حالت و وضعيت ورود در بازار داخلي كه همزمان با كالاي مورد ارزش‌گذاري به صورت عمده‌فروشي (با اولويت بيشترين مقدار) به افراد غيرمرتبط با فروشنده فروخته مي‌شود (قيمت عمده فروشي واردكننده)، با كسر موارد زير: 1ـ سود و مخارج كلي معمول براي فروش آن نوع كالا از همان طبقه يا نوع (صنف يا گروه كالا) كه طبق ضوابط قيمت‌گذاري مصوب سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به قيمت اضافه مي‌شود. 2ـ هزينه‌هاي متداول بعد از ترخيص كالا از قبيل كرايه حمل و بيمه. 3ـ حقوق ورودي و ساير پرداختي‌هايي كه به ورود يا فروش كالا تعلق گرفته است. تبصره ـ درصورت عدم وجود سابقه فروش داخلي، همزمان به همان حالت و وضعيت ورود، ارزش براساس قيمت فروش كالاي وارده مثل يا مشابه آن در نزديكترين تاريخ پس از ورود كالاي مورد ارزش‌گذاري و حداكثر به فاصله نود روز از تاريخ ورود كالا، تعيين خواهد شد. ب ـ در صورت عدم وجود سابقه فروش داخلي توسط واردكننده، ارزش گمركي بر اساس قيمت عمده‌‌فروشي (توزيع‌كننده‌ها و بنكداران) كالاي وارده، مثل يا مشابه آن و يا خرده‌فروشي و پس از كسر سود معمول براي فروش آن نوع كالا و با توجه به سطح تجاري، مبناي قيمت عمده‌فروشي واردكننده قرار مي‌گيرد و پس از كسر موارد مندرج در بند (الف) تعيين خواهد شد. ضرايب و درصدهاي سود عمده‌فروشي و خرده‌فروشي كالاها بر اساس مصوبات كميسيون هيأت عالي نظارت، موضوع ماده (10) قانون نظام صنفي كشور ـ مصوب 1382 ()ـ تعيين خواهد شد. پ ـ چنانچه كالاي وارده يا مثل يا مشابه آن به همان وضعيت ورود به فروش نرسد، ارزش براساس قيمتي كه پس از پردازش (ساخت، تكميل، فرآوري، بسته‌بندي و تعمير)، به صورت عمده‌فروشي (با اولويت بيشترين مقدار) به اشخاص غيرمرتبط فروخته مي‌شود، پس از كسر ارزش افزوده بابت پردازش و كسر موارد مندرج در بند (الف) تعيين خواهد شد. ماده16ـ ارزش كالايي را كه نمي‌توان براساس مواد (11) و (13) تا (15) تعيين نمود، ارزش آن با توجه به بند (ت) ماده (15) قانون (ارزش محاسباتي) از جمع موارد زير تعيين خواهد شد: 1ـ ارزش مواد و هزينه‌هاي ساخت يا پردازش كه در توليد يا ساخت كالا در كشور مبدأ بكار رفته است. 2ـ سود و مخارج كلي (هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم مربوط به توليد و فروش كالاي مورد ارزش‌گذاري كه در بند (1) منظور نشده است) كه صادركننده در قيمت فروش كالا در كشور مبدأ منظور نموده است. 3ـ ساير هزينه‌هايي كه طبق ماده (14) قانون بايد به قيمت واقعاً پرداخت شده يا قابل پرداخت افزوده شود. تبصره ـ گمرك ايران مي‌تواند در اجراي اين ماده، تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات گمركي با گمرك‌هاي كشورهاي طرف معامله با ايران منعقد نمايد. ماده17ـ اگر نتوان ارزش گمركي كالاي وارده را طبق مواد (11) و (13) تا (16) تعيين كرد، ارزش گمركي آن براساس بند (ث) ماده (15) قانون برمبناي مدارك و اطلاعات موجود و با انعطاف در بكارگيري مقررات مواد يادشده در موارد زير تعيين خواهد شد: 1ـ روش‌هاي انعطافي مواد (13) و (14) عبارتند از: الف ـ شرط همزماني يا نزديك بودن زمان صدور كالاي مثل يا مشابه مي‌تواند با انعطاف‌پذيري به كار برده شود. ب ـ كالاي واردشده مثل يا مشابهي كه در كشوري غير از كشور توليدكننده توليد شده مي‌تواند مبناي ارزش‌گذاري گمركي قرار گيرد. پ ـ ارزش گمركي كالاهاي واردشده مثل يا مشابهي كه قبلاً مطابق مقررات مواد (15) و (16) تعيين شده‌اند، مي‌تواند استفاده شود. 2ـ روش‌هاي انعطافي ماده (15) عبارتند از: الف ـ اين شرط كه كالاها به همان وضعي كه وارد شده‌اند فروخته خواهند شد، مي‌تواند با انعطاف‌پذيري به كار برده شود. ب ـ شرط فروش پيش از انقضاي نود روز مي‌تواند به نحو انعطاف‌پذيري به كار برده شود. 3ـ درصورتي كه قيمت فروش كالا در بازار داخلي كشور توليدكننده يا در بازار ساير كشورها يا فروشگاه‌هاي بر خط (on line) مبناي تعيين ارزش قرار گيرد، با كسر سود بيست درصد از روي فهرست قيمت عمده‌فروشي و كسر سود چهل درصد از روي فهرست خرده‌فروشي و ماليات و عوارض متعلقه در كشور فروشنده مبناي تعيين ارزش خواهد بود. 4ـ در مواردي كه ارزش بر اساس قيمت‌هاي صادراتي و يا از روي فهرست قيمت‌هاي كشور مبدأ منهاي تخفيف يا جوايز صادراتي عادله يا بازپرداخت‌هاي مالياتي و گمركي تعيين مي‌شود فهرست مورد استناد بايد مستقيماً از طرف سازندگان كالا صادر و جنبه عمومي داشته باشد و صحت مندرجات آن به وسيله مقامات صلاحيتدار كشور مبدأ (اتاق بازرگاني) و رايزن بازرگاني جمهوري اسلامي ايران در كشور مبدأ (درصورت حضور) و يا وزارت امور اقتصادي و دارايي كشور مبدأ گواهي و از طرف مأموران كنسولي دولت ايران يا دفتر اسناد رسمي محل تصديق امضاء شده باشد. تبصره1ـ ارزش خودرو، ماشين‌آلات راهسازي، جرثقيل، ليفتراك، كمباين و تراكتور و ماشين‌آ‌لات مشابه بر اساس قيمت‌هاي صادراتي كشور مبدأ تعيين مي‌شود. اين فهرست‌ها هر سال پس از استعلام كتبي از نمايندگي مربوط و مقايسه با قيمت‌هاي جهاني همان كالا يا مشابه آن توسط كار گروه موضوع تبصره (6) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين‌آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب 1371() ـ يا گمرك ايران براي مواردي كه مشمول قانون يادشده نمي‌باشند، حسب مورد بررسي، تعيين ارزش و منتشر خواهد شد. تبصره 2ـ ارزش گمركي براساس روش‌هاي زير تعيين نمي‌شود: الف ـ قيمت فروش كالاهاي مثل و مشابه توليدشده در داخل كشور. ب ـ ارزش‌هاي غيرواقعي و فاقد مستندات. ماده18ـ در موارد زير ارزش گمركي مندرج در سياهه خريد و يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا، قابل پذيرش نخواهد بود: الف ـ هرگونه قيد و محدوديتي در حق تصرف يا استفاده از كالا براي خريدار وجود داشته باشد، مگر محدوديت‌هاي قانوني از جمله محدوديت جغرافيايي و محدوديت‌هاي وضع شده به وسيله دولت يا آنهايي كه در قيمت كالا اثري ندارند. ب ـ فروش يا قيمت كالا تابع شرايط يا ملاحظاتي باشد كه نتوان ارزش كالاي وارده را تعيين كرد. پ ـ بخشي از وجوه حاصله از فروش مجدد يا واگذاري يا استفاده بعدي به وسيله خريدار، به طور مستقيم يا غيرمستقيم عايد فروشنده شود، مگر آنكه طبق بند (ث) تبصره(1) ماده (14) قانون، تعديل لازم انجام شود. ت ـ خريدار و فروشنده با يكديگر به مفهوم بند (چ) ماده (10) مرتبط باشند. تبصره1ـ اگر گمرك برمبناي اطلاعات ارايه‌شده توسط واردكننده يا به هر طريق ديگر دلايلي درمورد تأثير ارتباط خريدار و فروشنده بر قيمت در دست دارد، بايد دلايل خود را با رعايت ماده (23) به اطلاع واردكننده رسانيده و يك فرصت سي‌روزه براي پاسخگويي به او بدهد. چنانچه واردكننده ثابت كند كه ارزش اظهاري او به يكي از روش‌هاي زير نزديك بوده و همزمان نيز است، قابل پذيرش خواهد بود: 1ـ قيمت فروش كالاي مثل يا مشابه براي صدور به قلمرو گمركي به خريداران غيرمرتبط. 2ـ ارزش گمركي كالاي مثل يا مشابهي كه برطبق مقررات ماده (15) (تفريقي) قبلاً تعيين شده باشد. 3ـ ارزش گمركي كالاي مثل يا مشابهي كه برطبق مقررات ماده (16) (محاسباتي) قبلاً تعيين شده باشد. تبصره2ـ ارزش‌هاي مندرج در تبصره (1) بايد بنا به درخواست واردكننده و صرفاً به منظور مقايسه استفاده شود و درخصوص كاربرد و مقايسه ارزش‌هاي يادشده (يا ارزش كالاهاي مورد اختلاف) بايد به تفاوت‌هاي مربوط به سطوح تجاري و مقداري، عناصر مذكور در ماده (14) قانون و هزينه‌هاي تقبل شده فروشنده در فروش‌هايي كه فروشنده و خريدار با يكديگر مرتبط نيستند و هزينه‌هاي تقبل نشده توسط فروشنده در فروش‌هايي كه فروشنده و خريدار با يكديگر مرتبطند، توجه لازم به عمل آيد. ماده19ـ گمرك مي‌تواند در بررسي ارزش معاملاتي كالاهايي كه دايماً تغيير قيمت مي‌يابد (بورسي)، از منابع معتبر بين‌المللي (منابع اطلاعاتي) و بازارهاي بين‌المللي استفاده و بر مبناي آن ارزش گمركي را تعيين نمايد. ماده20ـ واردكنندگان در صورت درخواست كتبي مي‌توانند توسط گمرك در جريان چگونگي تعيين ارزش كالاهاي وارداتي خود قرار گيرند. ماده21ـ گمرك ايران مجاز است در بررسي ارزش گمركي (به صورت مكمل) از خدمات شركت‌هاي بازرسي و فني بين‌المللي ذي‌صلاح و طرف قرارداد با پرداخت هزينه كارشناسي و بازرسي استفاده نمايد. مبحث دوم ـ صدوري ماده22ـ در اجراي ماده (16) قانون در صورت عدم ارايه اسناد و يا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلايل مستند، گمرك ارزش كالاي صدوري را با استعلام از مراجع ذي‌ربط و براساس قيمت عمده فروشي آن در بازار داخلي به اضافه هزينه‌هايي كه تا خروج از قلمرو گمركي به آن تعلق مي‌گيرد و پس از كسر ماليات‌ها و عوارض فروش تعيين خواهد نمود. تبصره1ـ هزينه‌هاي متعلقه به كالا بعد از خروج از قلمرو گمركي از قبيل كرايه حمل و بيمه باربري، جزء ارزش گمركي كالاي صدوري نمي‌باشد. تبصره2ـ گمرك ايران مي‌تواند به منظور تعيين ارزش كالاي صادراتي، كارگروهي متشكل از نمايندگان گمرك ايران و دستگاه‌هاي ذي‌ربط شامل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه تجارت و وزارتخانه ذي‌ربط تشكيل دهد. تبصره3ـ در مواردي كه صادرات كالا منوط به پرداخت عوارض صادراتي بر مبناي ارزش باشد، صادركننده مي‌تواند عوارض صادراتي متعلقه احتمالي را مطابق نظر گمرك به صورت تضمين توديع و به صدور كالا اقدام نمايد. مبحث سوم ـ ساير مقررات ماده23ـ ارزش كالاهاي ورودي و صدوري تعيين شده از طرف گمرك ظرف سي روز از تعيين ارزش در گمرك اجرايي يا ابلاغ كتبي توسط گمرك ايران قابل اعتراض بوده و رسيدگي به اعتراض بعد از اين مهلت با رعايت مهلت ماده (135) قانون، در صلاحيت مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي مي‌باشد. فصل دوم ـ قواعد مبدأ و گواهي اسنادي مبدأ و كنترل آن مبحث اول ـ قواعد مبدأ () ماده24ـ كالايي كه تماماً در يك كشور توليد شده، همان كشور را بايد مبداً آن كالا محسوب نمود. فقط موارد زير به عنوان كالايي كه تماماً در يك كشور توليد شده، در نظر گرفته خواهد شد: الف ـ محصولات معدني كه از خاك، آبهاي سرزميني يا از بستر درياي همان كشور استخراج مي‌شوند. ب ـ محصولات نباتي كه در همان كشور برداشت مي‌شوند. پ ـ حيوانات زنده‌اي كه در همان كشور به دنيا آمده و در همانجا پرورش داده مي‌شوند. ت ـ محصولاتي كه از حيوانات زنده در همان كشور به دست مي‌آيند. ث ـ محصولاتي كه از صيادي يا ماهيگيري در همان كشور به دست مي‌آيند. ج ـ محصولاتي كه از صيادي در دريا يا ساير محصولاتي كه از دريا به وسيله كشتي‌هاي همان كشور به دست مي‌آيند. چ ـ محصولات كه از كارخانه‌هاي مستقر بر روي عرشه كشتي‌هاي همان كشور منحصراً از محصولات بند (ج) به دست مي‌آيد. ح ـ محصولاتي كه از دريا يا اعماق آن در خارج از آبهاي سرزميني همان كشور استخراج مي‌شود، به شرط اينكه همان كشور حق انحصاري در آن آبها يا اعماق آن را داشته باشد. خ ـ قراضه و ضايعات حاصل از عمليات ساخت يا پردازش و اشياي مستعمل كه در همان كشور جمع‌آوري شده و فقط مناسب براي بازيافت مواد خام باشند. د ـ كالاهايي كه در همان كشور منحصراً از محصولات اشاره شده در بندهاي (الف) تا (خ) توليد شوند. ماده25ـ وقتي دو يا چند كشور در توليد كالا دخالت دارند (يعني كالايي كه تماماً در يك كشور توليد نشده)، مبدأ آن كالا براساس ضابطه تغيير اساسي تعيين خواهد شد. تبصره ـ ضابطه تغيير اساسي ضابطه‌اي است كه براساس آن كشور مبدأ كالا تعيين مي‌شود، كشوري كه در آن آخرين عمليات اساسي پردازش يا ساخت انجام شده، به نحوي كه اين عمليات اساسي موجب پيدايش صفت و خاصيت اصلي كالاي نهايي مي‌گردد. ماده26ـ در بكارگيري ضابطه تغيير اساسي، گمرك از قواعد هماهنگ مبدأ تدوين شده توسط شوراي همكاري گمركي استفاده خواهد نمود. ماده27ـ در اجراي آيين‌نامه يا توافقات بين‌المللي، وقتي كه ضابطه تغيير اساسي بر مبناي شرط درصدي از ارزش تعيين مي‌شود، ارزش‌ها بايد طبق موازين زير منظور گردد: الف ـ براي مواد وارداتي، ارزشي كه براساس آن به هنگام ورود، حقوق ورودي وصول مي‌شود و چنانچه اين مواد مبدأ مشخصي نداشته باشند، براساس اولين قيمت قابل اثبات پرداخت شده در قلمرو گمركي كشوري كه آن مواد ساخته شده است. ب ـ براي كالاهاي توليد شده در داخل، براساس قيمت صادراتي آن كالا طبق ماده(16) قانون. ماده28ـ عملياتي كه نقشي در پيدايش صفت يا خاصيت اصلي كالاها ندارند يا نقش اندكي دارند و به خصوص عملياتي كه محدود به يك يا چند از موارد زير باشد، به عنوان عمليات اساسي پردازش يا ساخت تلقي نخواهند شد: الف ـ عملياتي كه براي حفظ كالا در جريان حمل يا انبار كردن لازم است. ب ـ عملياتي كه در بهبود بسته‌بندي يا كيفيت ارايه به بازار كالا يا عملياتي كه براي آماده كردن كالا براي ارسال از قبيل بسته‌بندي مجدد و درجه‌بندي دخالت دارند. پ ـ سرهم كردن ساده اجزاي محصولات به منظور تشكيل يك محصول كامل. ت ـ از هم جداسازي مجموعه‌ها. ث ـ مخلوط كردن كالاهاي داراي مبدأهاي مختلف، به شرط اينكه صفت اصلي محصول به دست آمده از اختلاط، اساساً مغاير با مشخصات كالاهايي كه با يكديگر مخلوط شده‌اند، نباشد. ج ـ ذبح حيوانات. ماده29ـ ملزومات، لوازم يدكي، ابزارآلات براي استفاده با ماشين، وسايل، دستگاه‌ها يا وسايل نقليه، داراي همان مبدأ ماشين، وسايل، دستگاه‌ها يا وسايل نقليه خواهد بود، به شرط اينكه به همراه آنها وارد و معمولاً با آنها فروخته شده و از نظر تعداد نيز متناسب با آنها باشد. ماده30ـ مبدأ لوازم بسته‌بندي همان مبدأ كالاي درون آن مي‌باشد، به استثناي مواردي كه طبق قاعده (5) سيستم هماهنگ شده يا مقررات اين آيين‌نامه لوازم بسته‌بندي بايد جداگانه طبقه‌بندي شود. ماده31ـ در تعيين مبدأ كالا، مبدأ عواملي از قبيل نيروي برق، ماشين‌آلات يا ابزارآلاتي كه در ساخت يا پردازش كالا مورد استفاده قرار گرفته منظور نمي‌شود و تأثيري در تعيين مبدأ كالا ندارد. ماده32ـ تغييرات در قواعد مبدأ يا رويه‌هاي بكارگيري آن، در مواردي كه باعث محدوديت يا مؤثر در افزايش حقوق ورودي باشد، شامل كالاي موجود در اماكن گمركي نمي‌گردد. مبحث دوم ـ گواهي اسنادي مبدأ و كنترل آن ماده33ـ اصطلاحات مورد استفاده در اين مبحث در معاني مشروح زير به كار مي‌روند: الف ـ اظهارنامه مبدأ: بيان مبدأ كالاي صادراتي در سياهه يا هر سند ديگر مربوط به كالا كه سازنده، توليدكننده، عرضه‌كننده، صادركننده يا اشخاص صلاحيت‌دار ديگر ارايه مي‌دهند. ب ـ اظهارنامه مبدأ گواهي شده: اظهارنامه مبدأ كه به وسيله گمرك صادركننده كالا گواهي شده است. پ ـ گواهي مبدأ: سند مخصوص شناسايي كالا كه در آن مقام يا مؤسسه صلاحيت‌دار، گواهي مي‌كند كه كالاي موضوع گواهي‌نامه داراي مبدأ كشور معيني است. ت ـ گواهي اسنادي مبدأ: اظهارنامه مبدأ، اظهارنامه مبدأ گواهي شده و گواهي مبدأ. ماده34ـ گواهي مبدأ در مواقع لزوم براي اعمال تعرفه‌هاي ترجيحي، اعمال ضوابط تجاري يا اقتصادي اتخاذ شده يك جانبه يا تحت موافقت‌نامه‌هاي دو يا چند جانبه يا اعمال ضوابط اتخاذ شده به دليل مسايل بهداشتي يا عمومي مطالبه خواهد شد. ماده35ـ در مواقعي كه گمرك در خصوص گواهي اسنادي مبدأ ترديد يا ظن تخلف داشته باشد، مي‌تواند از مقامات صلاحيت‌دار كشور صادركننده گواهي با ذكر دلايل ترديد و مستندات، تأييد گواهي اسنادي مبدأ را مطالبه نمايد. گمرك مي‌تواند به استعلام مقامات صلاحيت‌دار ساير كشورها درخصوص گواهي اسنادي مبدأ به شرط رعايت عمل متقابل، پاسخ دهد. ماده36ـ فرم (برگه) گواهي مبدأ، نحوه تكميل، اسناد مورد لزوم براي صدور و كنترل صحت آن، منطبق با شكل و رويه‌هاي پذيرفته شده بين‌المللي خواهد بود. ماده37ـ در مواقعي كه كالايي با مبدأ كشور معيني از طريق كشور ثالثي صادر مي‌شود، گواهي مبدأ صادره توسط مقامات صالح كشور ثالث براساس گواهي كشور مبدأ قابل قبول مي‌باشد. بخش سوم ـ تشريفات قبل از اظهار ماده38ـ مأمور گمرك موظف است بلافاصله پس از اجازه مأموران بهداشت (براساس مقررات مربوط)، داخل وسيله نقليه براي مقاصد تجاري موضوع ماده (95) قانون شده، ضمن بازرسي كالاي همراه، آذوقه، لوازم مصرفي، اسلحه و مهمات و قطعات يدكي موجود، اطلاعات مورد نياز گمرك درخصوص آنها و خدمه و مسافران را اخذ نمايد. ماده39ـ در صورتي كه مأمور گمرك مقدار آذوقه موجود در كشتي، هواپيما يا قطار را بيشتر از ميزان نياز واقعي تشخيص دهد مي‌تواند مخزن آذوقه را مهر و موم (پلمب) يا لاك‌ومهر كند، ولي بايد مقدار آذوقه‌اي كه براي مصرف كاركنان و مسافران در مدت توقف در بندر يا فرودگاه يا ايستگاه راه‌آهن لازم مي‌داند، در اختيار آنان بگذارد و در صورت نياز به آذوقه مجدد، انبار تحت نظارت گمرك باز و بسته شود. گمرك بايد اسلحه، مواد منفجره و محترقه يا مخدر و يا ساير كالاهاي ممنوع‌الورود شرعي و قانوني موجود در كشتي يا هواپيما يا قطار را با اطلاع فرمانده كشتي، هواپيما و يا رييس قطار در محلي محفوظ در داخل اين وسايل نقليه قرار داده و براي تمام مدت توقف، آنها را مهر و موم (پلمب) و مراقبت نمايد و يا آنها را با تنظيم صورتمجلس در انبار تحت نظر گمرك حفظ و موقع حركت مسترد نمايد. ماده40ـ در صورتي كه فهرست كل بار (مانيفست) و اظهارنامه اجمالي به جهات موجهي اصلاح شده باشد، در صورتي مورد قبول خواهد بود كه تسليم كننده هر يك از بخش‌هاي اصلاح شده را با ذكر موارد اصلاح، امضا كرده باشد، در غير اين صورت اجازه تخليه محموله‌ها داده نخواهد شد. در صورت نياز به ارايه بارنامه‌ها به هنگام تسليم اظهارنامه اجمالي، نسخه تصديق شده بارنامه توسط شركت حمل و نقل قابل قبول است. تبصره1ـ اصلاح فهرست كل بار (مانيفست) در ارتباط با نام گيرنده وقتي قابل قبول است كه حداكثر تا سه روز اداري پس از تخليه كالا به گمرك ارايه و مستند به دستور از مبدأ بوده و نسخه‌هاي اصلي بارنامه در اختيار دستور دهنده باشد. تبصره2ـ در صورتي كه فهرست كل بار (مانيفست) امضا شده (موضوع ماده (18) قانون) اطلاعات موضوع اظهارنامه اجمالي را داشته باشد، به جاي اظهارنامه اجمالي پذيرفته مي‌شود، ولي براي كالاهاي خطرناك بايد اظهارنامه اجمالي جداگانه تسليم شود. تبصره3ـ در مواردي كه كانتينر مشترك چند محموله‌اي(‌LCL) باشد و از طرف نماينده شركت حمل و نقل به عنوان كانتينر يك محموله‌اي (FCL) به نام يك فورواردر اظهارنامه اجمالي اظهار شده باشد در صورت درخواست و ارايه اسناد حاكي از مشترك بودن كانتينر توسط فورواردر مربوط، مشمول تبصره ماده (21) قانون مي‌گردد. تبصره4ـ در مواردي كه چند خط كشتيراني از فضاي يك كشتي هم زمان استفاده و بارنامه خود را صادر كرده‌اند، تسليم اظهارنامه اجمالي توسط هر يك از نمايندگان خطوط يادشده پذيرفته مي‌شود. ماده41ـ در موقع ورود كالا هرگاه محقق گردد كه به علل موجهي مؤسسه حمل و نقل اسناد لازم را همراه ندارد كه بتواند اظهارنامه اجمالي به نحو مذكور در ماده (18) قانون را تسليم كند، مؤسسه مذكور مي‌تواند از رييس گمرك اجازه تخليه بار وسيله نقليه يا مقداري از آن را تحصيل نمايد و تحت نظارت نماينده گمرك با مسؤوليت حامل، بسته‌هاي خود را تخليه و رسيدگي نموده و تفصيل آن را به دست آورد. رييس گمرك محل موظف است ضمن پذيرش تقاضا، مهلتي را كه براي تسليم اظهارنامه اجمالي لازم تشخيص داده شود، در اجازه نامه معين نمايد و تا وقتي كه اظهارنامه اجمالي داده نشده است، حامل كالا بايد تمام تدابير احتياطي را رعايت نمايد. هرگاه در وسايل حمل هوايي و دريايي بسته‌هايي باشد كه بايد به مقصد ديگري حمل شود، حمل آنها به آن مقصد به موجب يك نسخه از اوراق اظهارنامه اجمالي خواهد بود كه به امضاي رييس اولين گمرك ورودي رسيده باشد. ماده42ـ ترتيب نظارت در فهرست برداري، مراقبت در جريان حمل كالا از نقطه تخليه تا انبارهاي مرجع تحويل گيرنده، وظايف بارشماران شركت حمل و نقل بين‌المللي و مرجع تحويل گيرنده، ترتيب ثبت اجناسي كه به انبارها و اماكن گمركي وارد يا از آن خارج مي‌گردد، ترتيب صفافي و اصول شمارش و رسيدگي به كالاهاي موجود در انبارها، نمونه‌ها و طرز نگهداري و نحوه ثبت دفاتر انبار، نمونه‌ها و طرز نگهداري و نحوه ثبت دفاتر كل انبارها، طرز تحويل قطعي محموله‌ها، فرم (برگه) دفاتر و صورتمجلس‌هايي كه بايد در موارد معيني تنظيم گردد، تعداد نسخه‌هاي آنها و تشريفات لازم ديگر مربوط به تخليه و تحويل طبق دستورالعمل‌هايي خواهد بودكه توسط مرجع تحويل گيرنده كالا تهيه و پس از تأييد گمرك ايران اجرا مي‌شود. تبصره1ـ فهرست تحويل و تحول پس از امضاي طرفين كه بلافاصله بعد از اتمام تخليه خواهد بود، به منزله گواهي تخليه كالا تلقي و مسؤوليت مرجع تحويل‌گيرنده نسبت به مقدار تخليه شده به موجب فهرست از همين موقع شروع مي‌شود و اين اوراق براي تسويه حساب فهرست كل بار (مانيفست) مأخذ و ملاك قرار خواهد گرفت. تبصره2ـ در صورتي كه شركت حمل و نقل بين‌المللي به علل موجهي نتواند بخشي از كالا را به شرحي كه در فهرست كل بار (مانيفست) قيد شده است، با تفكيك علايم و مشخصات موضوع هر رديف به طور جداگانه تحويل بدهد، مي‌تواند با موافقت گمرك و مرجع تحويل گيرنده، كالا را در دوبه (باركش آبي) يا در محلي كه گمرك و مرجع تحويل گيرنده براي اين منظور تعيين مي‌نمايد، تخليه نموده و تحت نظارت خود بعداً تفكيك و تحويل انبار مرجع تحويل گيرنده بدهد. در اين قبيل موارد مؤسسه حمل و نقل مي‌تواند براي نظارت و مراقبت كالا با هماهنگي مرجع تحويل گيرنده از طرف خود يك يا چند نفر نگهبان تا پايان عمل تفكيك و تحويل بگمارد و مسؤوليت تحويل گيرنده فقط از تاريخي شروع مي‌شود كه عمل تفكيك انجام يافته و كالا به شرح مذكور در اين ماده در مقابل رسيد به مرجع تحويل گيرنده تحويل شده باشد. ماده43ـ هرگاه در جريان پياده كردن كالا از وسيله نقليه يك يا چند بسته آسيب ببيند، مأموران مرجع تحويل گيرنده و گمرك بايد به اتفاق نماينده مؤسسه حمل و نقل بلافاصله صورتمجلس وقوع امر را با درج مشخصات بسته‌هايي (نگله‌هايي) كه آسيب‌ديده است در سه نسخه تنظيم نمايند كه يك نسخه به نماينده شركت حمل و نقل بين‌المللي تحويل و دو نسخه ديگر به اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار (مانيفست) ضميمه آن الصاق مي‌گردد. ماده44ـ هرگاه مأموران گمرك و مرجع تحويل گيرنده در حين علامت‌گذاري تدريجي بارهايي كه از وسيله نقليه تخليه مي‌شود، مشاهده نمايند كه بسته‌هايي شكسته و آسيب‌ديده يا دست خورده به نظر مي‌رسد و يا اينكه علامت و شماره اصلي آنها خوانا و روشن نيست، بايد در محلي مناسب كه به تشخيص مرجع تحويل گيرنده و گمرك تعيين مي‌شود، با مسؤوليت شركت حمل و نقل بين‌المللي نگهداري شود، تا پس از پايان يافتن عمليات تخليه بسته‌هاي سالم، درباره آنها به نحو زير عمل شود: الف ـ بسته‌هايي كه داراي علامت و شماره خوانا نباشد، به دقت معاينه و در صورتي كه شركت حمل و نقل بين‌المللي بتواند شماره و علامت آن را تشخيص دهد، بايد آن را روي بسته با خط خوانا قيد كند و در صورتمجلس تصريح شود و اگر تشخيص داده نشد، ناخوانا بودن و يا بي‌علامت و بي‌شماره بودن آن با تعيين وزن، در صورتمجلس ذكر شود. ب ـ بسته‌هايي كه در بسته‌بندي آنها شكستگي يا آثار دست‌خوردگي ديده مي‌شود، بايد يك به يك با كمال دقت توزين و در صورت اقتضاء به تجديد لفاف آنها و يا به بازكردن و صورت برداري از محتويات آنها اقدام و صورتمجلس‌هاي لازم كه حاكي از نتيجه رسيدگي و توزين و صورت‌برداري و تجديد لفاف و غيره باشد، تنظيم و به امضاي مأموران مربوط و شركت حمل و نقل بين‌المللي برسد. در اين مورد و به ويژه در مورد تجديد لفاف و صورت‌برداري از محتويات بسته‌ها، شركت حمل و نقل بين‌المللي در صورتي كه مايل باشد مي‌تواند بسته‌ها را مهر و موم (پلمب) نمايد و مراتب در صورتمجلس قيد گردد. تبصره ـ تحويل بسته‌هاي مشمول اين ماده به اماكن گمركي در صورتي قبول مي‌شود كه بندهاي (الف) و (ب) كاملاً انجام شده باشد. ماده45ـ مرجع تحويل گيرنده كالا موظف است صورت مجلس‌ها و اسناد مربوط و حساب كالاي وارده با كشتي‌ها را در هر سفر تا هفت روز و در مورد كشتي‌هاي كانتينربر و ساير وسايل نقليه سه روز پس از پايان عمليات تخليه، تنظيم و تصفيه و رسيد قطعي كالا را به شركت حمل و نقل بين‌المللي تحويل نمايد. ماده46ـ تشريفات موضوع اين بخش در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي براساس مقررات مربوط توسط مديريت منطقه اجرا مي‌گردد. بخش چهارم ـ نگهداري كالا در اماكن گمركي فصل اول ـ انبارهاي گمركي و مسؤوليت نگهداري كالا ماده47ـ مدت مجاز نگهداري كالاهايي كه داراي اختلاف گمركي مي‌باشد در انبارهاي گمركي از تاريخ ابلاغ نظر قطعي گمرك يا ابلاغ رأي قطعي مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي سه ماه است. ماده48ـ درصورتي كه امكانات لازم براي تحويل و نگهداري كالاهاي خطرناك يا كالاهايي كه مستلزم تأسيسات يا تجهيزات خاص باشد وجود نداشته باشد، مرجع تحويل‌گيرنده پس از ارايـه مستنـدات و دلايـل مربوط و موافقت گمرك مي‌تواند از تحويل گرفتن آنها خودداري نمايد، در اين صـورت شركت حمل و نقل بين‌المللـي مربوط يا صاحب كالا موظف است كالا را با رعايت ساير مقـررات اعاده يا با مسؤوليت خود و تحت مراقبت گمرك به انبار مناسب انتقال دهد و يا صاحب كالا همزمان با ورود كالا اسناد و مدارك لازم را ارايه و با رعايت ساير مقررات نسبت به ترخيص كالا اقدام نمايد. ماده49ـ تحويل كالا به انبارهاي گمركي وقتي قبول مي‌شود كه براي آن اظهارنامه اجمالي، پروانه صادراتي، عبور (ترانزيت) خارجي، ورود موقت، كران‌بري، مرجوعي، عبور (ترانزيت) داخلي، صورتمجلس كالاي از آب گرفته با احكام و موافقت كتبي گمرك تسليم شده باشد. تبصره ـ كالايي كه به عنوان قاچاق ضبط يا توقيف مي‌شود در صورتي در انبارهاي گمركي قبول مي‌شود كه همراه صورتجلسه كشف، نامه گمرك مربوط كه حاكي از مشخصات كالا باشد، به اين انبارها تسليم شده باشد. ماده50 ـ هر كالايي كه به انبارهاي گمركي تحويل مي‌شود، بايد بلافاصله در دفاتر مربوط انبار ثبت و براي هر رديف فهرست كل بار (مانيفست) و هر پروانه گمركي، صورتمجلس ضبط، احكام كتبي و بارنامه، قبض انبار جداگانه صادر و به تحويل دهنده كالا تسليم شود. مرجع تحويل گيرنده بايد مسؤوليت خود را تاسقف متوسط ارزش كالاي موجود در اماكن گمركي كه هر سال توسط گمرك ايران اعلام مي‌شود، بيمه نمايد. تبصره1ـ مرجع تحويل گيرنده موظف است همزمان با تحويل گرفتن كالا، تمامي اطلاعات در خصوص كالاهاي تحويلي را به نوع، ميزان و وزن به نحوي كه گمرك تعيين مي‌نمايد، به گمرك اعلام نمايد. تبصره2ـ هرگاه در زمان توقف يا بارگيري كالا از انبار يا خروج از اماكن گمركي، كالا دچار آسيب‌ديدگي و يا فساد يا كسري گردد، بايد بلافاصله مراتب توسط مرجع تحويل‌گيرنده به گمرك اطلاع داده شود تا با حضور مأمور گمرك با قيد علت صورتمجلس مربوط تهيه تا ساير اقدامات قانوني انجام گيرد. فصل دوم ـ انبارهاي اختصاصي، انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي و گمرك‌هاي اختصاصي ماده51 ـ گمرك ايران مي‌تواند با درخواست صاحبان كالا مبني بر تأسيس انبار اختصاصـي موافقت نمايد، به شرط آن كه داراي شرايـط به شرح ذيل باشد. انبارهاي اختصاصـي تحت نظـارت نزديكترين گمرك خواهند بود و گمرك يادشده ضمن نگهـداري حسـاب كالاي موجود در آن مسؤول حسن اجراي مقررات گمركي مربوط خواهد بود. در صـورتي كه در انبار اختصاصي كالاي ساخت خارج ديده شود كه وجـود آن در انبار متكي به پروانه عبور (ترانزيت) داخلي نباشد مأموران گمرك پس از رسيدگي آن را كالاي وارده به انبار تلقـي نموده و در بخش ورودي دفتر انبار ثبت خواهند كرد. 1ـ انبارهاي مسقف الف ـ زمينه فعاليت و كالاي توليدي با نوع كالاي مورد درخواست براي نگهداري در انبار مطابقت داشته باشد. ب ـ انبار بايد مسقف و كاملاً محصور و پنجره‌ها و نورگيرها از داخل انبار محصور و داراي يك درب ورودي و خروجي و نحوه نصب و الصاق پلمب از داخل جوشكاري به نحوي باشد كه از نماي بيروني درب انبار هيچ‌گونه آثاري از جوشكاري مشخص نباشد. ج ـ انبار از تجهيزات و سامانه‌هاي اعلام و اطفاي حريق برخوردار و در محل مناسب نصب گردد. د ـ وضعيت استقرار گمرك در انبار و محوطه بيروني آن مشخص و امكانات لازم در اين خصوص تأمين گردد. هـ ـ شرايط انبار از بابت نوع ديوار، ارتفاع ديوار، مساحت انبار، وضعيت روشنايي، موقعيت انبار به لحاظ فاصله انبار تا گمرك اجرايي، وضعيت انبار از لحاظ استقرار آن در داخل يا خارج محوطه واحد درخواست‌كننده، براساس نوع كالاي مورد درخواست جهت نگهداري در انبار، توسط گمرك ايران مشخص مي‌گردد. 2ـ انبارهاي روباز الف ـ رعايت جزءهاي (الف)، (د) و (هـ) بند (1) ب ـ انبار روباز صرفاً شامل نگهداري كالاهاي حجيم و كالاهايي است كه به لحاظ شرايط قابل نگهداري در انبار مسقف نمي‌باشند. ج ـ داراي يك درب ورودي و خروجي و نحوه نصب و الصاق پلمب از داخل جوشكاري به صورتي كه از نماي بيروني درب انبار هيچ‌گونه آثاري از جوشكاري مشخص نباشد. تبصره ـ بهره‌برداري از انبارها و سردخانه‌هاي عمومي و ايجاد واحدهاي گمرك اختصاصي منوط به رعايت مقررات اين ماده مي‌باشد. ماده52 ـ واحد گمرك اختصاصي موضوع ماده (32) قانون از لحاظ تشكيلاتي تابع يك گمرك اجرايي بوده و با استقرار مأموران اعزامي تشريفات گمركي مورد نظر به طور كامل در آن واحد انجام مي‌شود. واحدهاي گمركي اختصاصي به استثناي مواد (27) تا (29) قانون تابع مقررات مربوط به انبارهاي اختصاصي و از ساير جهات مشمول مقررات انبارهاي گمركي خواهند بود. ماده53 ـ انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي، مكاني است كه از مراجع قانوني مربوط مجوز فعاليت داشته كه علاوه بر كالاي داخلي عموم افراد، كالاي گمرك نشده طبق ضوابط بخش چهارم قانون، قابل انتقال و نگهداري در آنها مي‌باشد. بخش پنجم ـ كالاي متروك، ضبطي و واگذاري به گمرك ماده54 ـ مرجع تحويل گيرنده موظف است در پايان هر هفته گمرك را با تسليم گزارشي در دو نسخه طبق فرم (برگه) تعيين شده از طرف گمرك ايران از مقدار و نوع كالايي كه مدت توقف مجاز آنها سپري گرديده است، مطلع نمايد. مسئول گمرك گزارش دريافتي را براي ثبت و اقدام به متصدي نگهداري حساب كالاي متروك ارجاع مي‌نمايد. متصدي مذكور موضوع متروك شدن كالا را به صاحب كالا و آورنده آن ابلاغ خواهد نمود تا چنانچه صاحب كالا ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ نسبت به ترخيص كالا اقدام ننمايد، مراحل بعدي انجام شود. تبصره1ـ هرگاه در مدت يك هفته، توقف هيچ كالايي از مدت مجاز تجاوز نكرده باشد، گزارش منفي بايد ارايه گردد. تبصره2ـ تعيين مدت توقف كالا و تمديد آن در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي براساس ضوابط قانوني مناطق مذكور در اختيار سازمان‌هاي مسؤول آن مناطق مي‌باشد و پس از انقضاي مهلت‌هاي يادشده، مراتب با اعلام فهرست به گمرك مربوط، مشمول مفاد حكم مقرر در تبصره (4) ماده (24) قانون مي‌باشد. تبصره3ـ كالاي اظهارشده به گمرك در طول مدت انجام تشريفات گمركي، مشمول ماده(24) قانون و تبصره‌هاي (1) و (2) آن مي‌باشد. تبصره4ـ سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي موظف است ظرف يك هفته پس از انجام تشريفات مذكور در ماده (37) قانون، نسبت به انتقال كالاي متروك به انبارهاي خود اقدام نمايد. ماده55 ـ مرجع تحويل‌گيرنده كالا پس از ارسال‌گزارش موضوع ماده (54) به گمرك، بدون اطلاع متصدي نگاهداري حساب كالاي متروكه گمرك، مجاز به گواهي اظهارنامه‌هاي ارايه شده از حيث موجودي كالا نمي‌باشد. بخش ششم ـ تشريفات و شرايط عمومي اظهار و ترخيص فصل اول ـ شرايط عمومي اظهار و ترخيص ماده56 ـ به گمرك ايران اجازه داده مي‌شود در اجراي تبصره ماده (38) قانون در خصوص شرايط، چگونگي تشريفات اظهار و ارزيابي و اسناد لازم، دستورالعمل مربوط را تهيه و پس از تأييد وزيران امور اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي با رعايت اصل (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران() و ماده (19) آيين‌نامه داخلي هيأت دولت() اقدام نمايد. ماده57 ـ كالاي صادراتي به منظور انجام تشريفات گمركي بايد به انبارهاي گمركي تحول گردد، مگر در مواردي كه صاحب كالا به صورت كتبي تقاضا نموده باشد كه در اين صورت گمرك مي‌تواند اجازه انجام عمليات ارزيابي در خارج از اين اماكن را صادر نمايد. در موارد استثنايي و در صورتي كه كالا اظهار و وجوه متعلقه تأمين شده باشد، گمرك مي‌تواند با تقاضاي كتبي صاحب كالا يا نماينده قانوني وي با انجام عمليات ارزيابي كالاهاي وارداتي در خارج از اماكن گمركي نيز موافقت نمايد. ماده58 ـ اصل اسنادي كه بايد به اظهارنامه ضميمه شود عبارتند از: الف ـ كالاي ورودي: اسناد خريد، حمل (يا تصوير تصديق شده سند حمل توسط شركت حمل و نقل بين‌المللي)، ترخيصيه، قبض انبار، مجوزها وگواهي‌هاي لازم، اسناد بانكي (در صورتي كه كالا از طريق نظام بانكي وارد شده باشد)، گواهي مبدأ، صورت عدل‌بندي (در صورت يكنواخت نبودن كالا) و ساير اسنادي كه گمرك در اجراي قانون يا ساير قوانين ضروري بداند. ضميمه نمودن سند حمل و ترخيصيه براي كالاي ورودي از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي به سرزمين اصلي كه در منطقه معامله شده يا قبض انبار آن تبديل شده است ضروري نمي‌باشد. تبصره1ـ در موارد استثنايي كه تسليم يك يا چند سند بجز ترخيصيه، موافقت بانك (درصورتي كه كالا از طريق نظام بانكي وارد شده باشد) و مجوزها و گواهي‌هاي لازم ميسر نباشد، با تشخيص رييس گمرك اظهارنامه قبول و به جريان گذاشته مي‌شود. ترخيص كالا منوط به ارايه تمامي اسناد و انجام كامل تشريفات گمركي مي‌باشد. تبصره2ـ در مواردي كه كشور سازنده كالا احراز شده و محصول كشورهاي ممنوع‌المعامله نبوده و مشمول تعرفه‌هاي ترجيحي و محدوديت‌هاي مقداري نگردد، با تشخيص گمرك ايران ارايه گواهي مبدأ ضروري نمي‌باشد. تبصره3ـ در مورد اشخاص حقوقي چنانچه تنظيم و تسليم‌كننده اظهارنامه غير از صاحب كالا باشد، شخص يادشده (كارمند شخص حقوقي) بايد داراي وكالت رسمي و معرفي‌نامه (براساس متني كه گمرك ايران اعلام خواهد كرد) براي ترخيص كالا باشد و برگ وكالت رسمي و معرفي‌نامه يا تصوير آنها ضميمه باشد و در برگ وكالت‌نامه رسمي حدود اختيارات وكيل تعيين شده باشد و در صورتي كه ترخيص كننده كارگزار گمركي باشد، نامبرده داراي وكالتنامه رسمي باشد. معرفي‌نامه رسمي مؤسسات دولتي در مورد كالاي متعلق به آنها و معرفي‌نامه سفارتخانه‌ها با گواهي وزارت امور خارجه نسبت به كالاي متعلق به سفارتخانه‌ها به جاي وكالتنامه رسمي پذيرفته خواهدشد. تبصره4ـ در مواردي كه صاحب كالا شخص حقيقي باشد، قبول اظهار كالا صرفاً از طريق وي يا كارگزار گمركي داراي وكالتنامه رسمي و كارت كارگزار گمركي معتبر امكان‌پذير است. ب ـ كالاي صدوري: قبض انبار (در صورت تحويل كالا به انبارهاي گمركي)، مجوز ارزيابي در خارج از اماكن گمركي (حسب مورد)، سياهه فروش (فاكتور)، فهرست عدلبندي (در صورت يكنواخت نبودن كالا)، گواهي‌ها و مجوزهاي قانوني (در صورت شمول)، تصوير پروانه ورود موقت براي پردازش يا پروانه ورود قطعي براي تعيين مواد وارداتي به كاررفته در كالاي صادراتي (حسب مورد) و ساير اسنادي كه گمرك در اجراي مصوبات مراجع صلاحيت‌دار ضروري بداند. ج ـ ساير رويه‌ها: اسناد و گواهي‌هاي لازم براي الصاق به اظهارنامه كران بري (كابوتاژ) و انتقالي و عبوري در بخش‌هاي مربوط مشخص خواهدشد. ماده59 ـ صاحب كالا يا نماينده قانوني وي مي‌تواند قبل از تسليم اظهارنامه طبق تقاضاي كتبي و ارايه اسناد مالكيت و تحت نظارت مأموران تعيين شده از طرف گمرك و با قبول مسؤوليت خسارات احتمالي وارده، كالاي خود را رؤيت و به توزين بسته‌ها يا بازكردن و ديدن محتويات آنها جهت به دست آوردن مشخصات كالا و نمونه‌برداري و خشك كردن كالا و تعويض لفاف آنها اقدام نمايد. تبصره ـ انجام عمليات يادشده و كسري احتمالي محتويات و تغييرات انجام شده در بسته‌بندي ناشي از اين اقدامات در صورتمجلسي كه به امضاي مرجع تحويل گيرنده، صاحب كالا و مأمور نظارت‌كننده گمرك خواهد رسيد، درج مي‌شود. ماده60 ـ كالاي چند رديف از يك فهرست كل بار (مانيفست) يا بارنامه حمل را حتي اگر كالاي واحد و به نام شخص واحد وارد شده باشد، نمي‌توان در يك اظهارنامه اظهار نمود، ولي صاحب كالا يا نماينده وي مي‌تواند براي يك رديف كالاي متعلق به خود در صورتي كه بيش از يك بسته باشد در چند نوبت اظهارنامه‌هاي متعدد تنظيم و تسليم نمايد و در هر حال محتواي يك بسته كالا را نمي‌توان تفكيك و تقسيم و براي هر بخش اظهارنامه تنظيم و قبول نمود، مگر در مواردي كه بخشي از محتويات بسته يادشده با توجه به شرايط ورود قابل ترخيص نباشد يا براي بخشي از آن اظهارنامه مرجوعي تنظيم يا به صورت كتبي درخواست واگذاري به گمرك گردد. تبصره1ـ كالاي موضوع يك گشايش اعتبار يا سياهه خريد (خريد واحد) كه طي بارنامه‌هاي متعدد حمل مي‌شود، قابل اظهار به موجب يك اظهارنامه مي‌باشد. تبصره2ـ محموله‌هاي عبوري (ترانزيتي) كه با يك كاميون، يك بار گنج (كانتينر) يا يك واگن از مبادي ورودي به مقصد گمرك‌هاي داخلي اعزام يا از كشور عبور مي‌نمايند حتي اگر موضوع چندين بارنامه يا راهنامه بوده و عبور (ترانزيت) كننده آن واحد باشد، قابل اظهار به موجب يك اظهارنامه عبوري (ترانزيتي) خواهد بود. ماده61 ـ هرگاه كالا در ظروف غيرعادي و ظروفي كه خصوصيت غالب خود را به‌ مجموعه مي‌دهد و يا در ظروف داراي مصرف مكرر وارد گردد، هر كدام از ظرف و مظروف جداگانه طبقه‌بندي و مشمول شرايط و مأخذ مربوط به خود خواهد بود. در مواردي كه امكان تفكيك ظرف از مظروف نباشد در اين صورت ظرف و مظروف توأماً مشمول پرداخت مأخذ حقوق ورودي بالاتر خواهد بود. تبصره ـ بارگنج‌ها (كانتينرها) و ساير ظروف و تكيه‌گاه‌هاي داراي مصرف مكرر به‌عنوان ورود موقت پذيرفته مي‌شود. ماده62 ـ در مواردي كه حقوق ورودي يا عوارض صادراتي از روي وزن دريافت مي‌شود، وزن كالا بايد با تمام لفاف و ظروف دروني و بيروني آن به حال و وضع عادي هنگام اظهار در گمرك به وسيله توزين، تعيين و سپس وزن تقريبي ظرف (اعم از هر نوع محفظه و لفاف و تكيه‌گاه و نظاير آن) به شرح زير محاسبه و از آن كسر گردد: 1ـ براي شيشه جام در صندوق‌هاي مشبك (قفسه) بيست‌درصد وزن با ظرف. 2ـ براي شيشه جام و شيشه‌آلات و چيني در صندوق سي‌درصد وزن با ظرف. 3ـ براي شيشه‌آلات و چيني در كارتن و در ظروف ديگر پانزده‌درصد وزن با ظرف. 4ـ براي مواد نسجي و اشياء ساخته شده از آن در صندوق چوبي بيست‌درصد وزن با ظرف. 5 ـ براي كالاها در كارتن (به جز شيشه‌آلات و چيني) هشت‌درصد وزن با ظرف. 6 ـ براي ساير كالاهايي كه در صندوق يا ظروف چوبي يا فلزي وارد مي‌شوند پانزده‌درصد وزن با ظرف. 7ـ براي كالايي كه در جوف حصير، زنبيل يا كيسه يا لفاف‌هاي پارچه و غيره وارد مي‌شود سه درصد وزن با ظرف. اوزان تقريبي يادشده در بندهاي مذكور شامل لفاف‌هايي كه كالا را به طور ناقص بپوشاند از قبيل تخته مشبك يا قفسه (جز در مورد شيشه جام) نخواهد بود و هميشه وزن خالص حقيقي كالا بايد تعيين شود. ماده63 ـ گمرك ايران مي‌تواند در موارد ضروري از صاحب كالا بخواهد صحت مندرجات مدارك تسليمي كالاي وارداتي و صلاحيت صادركننده آنها را به تصديق اتاق بازرگاني در كشور مبدأ برساند. صحت مهر و امضاي اتاق بازرگاني محل بايد به تأييد كنسولگري جمهوري اسلامي ايران در كشور مبدأ رسيده باشد. فصل دوم ـ مراحل گردش اظهارنامه ماده64 ـ صاحب كالا يا نماينده قانوني وي پس از اطمينان از موجود بودن كالا بايد اظهارنامه تعيين شده از طرف گمرك (فرم (برگه) كاغذي، ساير حامل‌هاي اطلاعات يا اظهار از راه دور) را از لحاظ اطلاعات و وجوه گمركي متعلقه كه از ناحيه وي بايد اعلام شود براساس اسناد مربوط تكميل و به همراه اسناد لازم به واحد پذيرش اسناد در گمرك تسليم نمايد. در اين بخش اظهارنامه و اسناد از جهات تكميل بودن اطلاعات و اسناد ضميمه، نداشتن بدهي قطعي، محاسبات، نداشتن خط‌خوردگي، احراز مالكيت، ارتباط اسناد با كالا و همچنين برگ وكالتنامه يا نمايندگي و كارت كارگزاري (در صورت لزوم) بررسي شده و در صورتي كه ايرادي در هر يك از موارد يادشده مشاهده گردد، اظهارنامه و اسناد جهت رفع نقص و تكميل به اظهاركننده مسترد مي‌شود تا نسبت به اصلاح، تكميل و امضاي آن اقدام و اعاده نمايد. واحد پذيرش پس از اخذ اظهارنامه امضاءشده و اطمينان از كامل بودن اسناد و مندرجات اظهارنامه و صحيح بودن محاسبه حقوق ورودي متعلقه، اسناد را به اظهارنامه ضميمه و مهر و موم و مشخصات آن را در دفتر ثبت اظهارنامه درج و يا در رايانه وارد و شماره ثبت آن را با قيد تاريخ در متن اظهارنامه منعكس مي‌نمايد و به سرويس ارزيابي تحويل مي‌دهد. با تخصيص شماره ثبت و درج آن در متن اظهارنامه، كالا اظهار شده تلقي و اظهارنامه تحت اين شماره ثبت شده شناسايي و از اين پس نبايد از اختيار مأموران گمرك خارج شود. قبل از اين مرحله (اظهاركالا) صاحب كالا حق هرگونه اصلاح يا تغيير در اظهارنامه را دارد. تبصره ـ به منظور دريافت اطلاعات اظهارنامه (با رعايت محرمانه بودن اطلاعات تجاري اشخاص) گمرك شرايط و تمهيدات لازم را جهت انجام امور توسط بخش تعاوني و خصوصي فراهم مي‌نمايد. ماده65 ـ پس از تحويل اظهارنامه به سرويس ارزيابي و تعيين ارزياب و كارشناس توسط مسؤول سرويس ارزيابي، ارزياب و كارشناس نتايج بررسي را در اظهارنامه منعكس و در صورت قبول اظهار يا تعيين تكليف طبق ساير مواد قانون در مواردي كه اختلافي مشاهده نشود، اظهارنامه را امضاء و ميزان وجوهي را كه بايد پرداخت شود به اظهاركننده اعلام و اظهارنامه تحويل واحد صندوق و پروانه مي‌گردد. واحد مذكور پس از دريافت اسناد پرداخت يا تأمين وجوه متعلقه از اظهاركننده، نسبت به كنترل و ثبت آنها و انطباق وجوه پرداخت شده اقدام و اظهارنامه و پروانه‌اي را كه براساس مندرجات اظهارنامه در اين واحد تهيه شده است، مهر و امضا مي‌نمايد. سپس اظهارنامه و پروانه به شخصي كه از طرف رييس گمرك تعيين مي‌شود تحويل تا پروانه را با اظهارنامه مطابقت و در صورت صحت اقدامات انجام شده، با قيد تاريخ، پروانه را امضاء و مهر نمايد سپس اظهارنامه و اسناد و پروانه تحويل متصدي دفتر ثبت اظهارنامه شده تا پس از ثبت شماره و تاريخ امضاي پروانه و اطلاعات تكميلي پيش‌بيني شده در آن دفتر، پروانه را با اخذ رسيد تحويل صاحب كالا يا نماينده قانوني وي و اظهارنامه و اسناد ضميمه را تحويل واحد نگهداري اظهارنامه نمايد. تبصره ـ گمرك ايران مي‌تواند حقوق ورودي اظهاري صاحب كالا را همزمان با اظهار كالا پيش دريافت نمايد. فصل سوم ـ رسيدگي اظهارنامه (ارزيابي) ماده66 ـ به منظور حصول اطمينان از اجراي مقررات گمركي، وصول وجوه متعلقه، صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد، كالاهاي اظهارشده از لحاظ نوع جنس، تعداد، وزن، ارزش، كشور سازنده، تعرفه و ساير مشخصات و مجوزهاي لازم بايد مورد ارزيابي و كنترل‌هاي گمركي قرار گيرند. وظايف ارزيابان، كارشناسان و ساير كاركنان، نحوه نمونه‌برداري، نقص اسناد، كشف تخلف و گزارش آن، نحوه و ميزان وارسي و معاينه براساس اصول انتخاب خطر و وارسي اتفاقي و درج نتايج وارسي در اظهارنامه طي دستورالعملي توسط گمرك ايران تعيين و ابلاغ مي‌شود. تبصره ـ به تشخيص گمرك يا تقاضاي صاحب كالا، وارسي و ارزيابي كالا مي‌تواند با حضور صاحب كالا يا نماينده قانوني وي انجام شود. ماده67 ـ هرگاه در جريان ارزيابي اختلافاتي به زيان دولت مشاهده شود، ارزيابان موظفند مشروح اختلاف را در اظهارنامه نوشته و امضا نمايند و بلافاصله صورتمجلس تخلف حاكي از شرح اختلاف از طرف سرويس ارزيابي تنظيم و به اظهارنامه ضميمه و براي تعيين جريمه به رييس گمرك ارايه مي‌شود. ماده68 ـ هرگاه در جريان ارزيابي اختلافاتي كه مستلزم دريافت تفاوت حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات نباشد كشف شود و كالا داراي شرايط ورود يكسان باشد (مانند اينكه نام يكي از دو نوع كالاي مجاز كه حقوق ورودي آنها يكسان است به‌جاي نام ديگري در اظهارنامه نوشته شده باشد) در اين صورت نيز مشاهدات مأموران بايد در اظهارنامه قيد و بدون تنظيم صورتمجلس تخلف با اطلاع رييس گمرك پس از اخذ جريمه موضوع ماده (110) قانون، اجازه اصلاح مورد اشتباه داده مي‌شود. ماده69 ـ اگر صاحب كالا مشخصات كالاي خود را به زيان خود اظهار كرده باشد و مراتب بر اثر ارزيابي كشف شود ارزيابان موظفند مشاهدات خود را زير اظهارنامه بنويسند و آن را به متصدي سرويس ارزيابي مسترد دارند. در چنين مواردي متصدي سرويس ارزيابي موظف است مراتب را به صاحب كالا اعلام كند و صاحب كالا مي‌تواند در متن يا پشت همان اظهارنامه به استناد نوشته ارزياب و تأييد متصدي يادشده تقاضاي استرداد اضافه پرداختي را بكند و در اين صورت رييس گمرك يا قائم مقام او پس از رسيدگي در زير گزارش متصدي مذكور اجازه صدور حكم استرداد را خواهد داد. تبصره1ـ هرگاه صاحب كالا يا نماينده وي به سبب تسريع در كار خود مايل به‌درخواست استرداد نباشد بايد انصراف خود را در متن يا پشت اظهارنامه نوشته و امضاء نمايد و صاحب كالا يا نماينده او حق درخواست استرداد اضافه پرداختي را نخواهد داشت. تبصره2ـ چنانچه صاحب كالا قبل از ترخيص كالا تقاضايي مبني بر استرداد اضافه پرداختي ارايه و ثبت نمايد پس از بررسي گمرك و صحت تقاضاي درخواست‌كننده به‌شرط اينكه مشمول تبصره (1) نباشد با صدور حكم نسبت به استرداد اقدام خواهد گرديد. انجام تشريفات استرداد مانع از ترخيص كالا نخواهد بود. ماده70ـ رييس گمرك مي‌تواند در هر مورد كه مقتضي بداند كالايي را كه ارزيابي آن انجام يافته است، بازديد نموده و آن كالا را شخصاً يا به وسيله هر مأمور ديگري از مأموران گمرك دوباره ارزيابي و معاينه نمايد. بخش هفتم ـ رويه‌هاي گمركي فصل اول ـ كالاهاي ورودي مبحث اول ـ ورود قطعي ماده71‌ـ ورود قطعي كالا مستلزم اخذ تمامي مجوزهاي لازم طبق قوانين و مقررات مربوط و پرداخت حقوق ورودي مي‌باشد. مبحث دوم ـ ورود موقت ماده72ـ كالاهاي زير مي‌تواند با اخذ مجوز از گمرك ايران به عنوان ورود موقت به‌قلمرو گمركي وارد شود: الف ـ كالاها به منظور عرضه در نمايشگاه‌ها. ب ـ دستگاه‌هاي فيلمبرداري و عكسبرداري هوايي و فيلم‌هاي همراه آنها پس از ارايه موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح. پ ـ دستگاه‌هاي مطالعات علمي، آموزشي، تربيتي، فني و مهندسي نقشه‌برداري. ت ـ دستگاه‌ها براي سدسازي، اسكله‌سازي، لايروبي، راهسازي، حفاري، استخراج و اكتشاف و پروژه‌هاي (طرح‌هاي) خاص. ث ـ دستگاه‌ها براي نصب و سواركردن كارخانه‌ها و تأسيسات صنعتي و نظاير آن. ج ـ دستگاه‌ها براي تعمير ماشين‌آلات و دستگاه‌ها. چ ـ وسايل‌نقليه سواري و هواپيماي شخصي اشخاص غيرمقيم ايران براي استفاده شخصي و ظروف و تكيه‌گاه‌هاي چندبار مصرف. ح ـ كالاهايي كه طبق قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي گمركي بين‌المللي قابل ورود موقت بوده و دولت جمهوري اسلامي ايران عضويت آن را پذيرفته است. خ ـ وسايل و لوازم امدادي به منظور كمك‌هاي بشردوستانه. د ـ ظروف و لفاف‌هاي آماده براي بسته‌بندي كالاي صادراتي. ذ ـ هواپيما براي امور خدماتي از قبيل سمپاشي و مسافري. تبصره ـ دام‌ها كه براي تعليف به صورت موقت وارد كشور مي‌شوند و نتاج آنها مشمول عنوان واردات موقت بوده و تشريفات ورود و خروج اين دام‌ها تابع مقررات آيين‌نامه مخصوص تعليف اغنام و احشام مصوب هيأت وزيران است. ماده73ـ لوازم و قطعات يدكي هواپيماها يا كشتي‌هاي خارجي كه شركت‌هاي مربوط به منظور تعويض يا رفع نقص هواپيماها يا كشتي‌ها به صورت موقت وارد مي‌كنند بايد صورت ريز مشروح آنها به اظهارنامه ضميمه شود. اين اشيا در انبار مخصوص شركت نگاهداري و مشخصات دقيق آن بايد در دفتري كه از طرف شركت نگهداري مي‌شود و همچنين دفتر ديگري كه گمرك موظف به نگاهداري آن است ثبت و هر دو دفتر به‌امضاي مأموران گمرك برسد. دفاتر يادشده قبلاً از طرف گمرك شماره‌گذاري و پلمب خواهد شد. موقع مصرف يا اعاده هر يك از اقلام بايد با نظارت گمرك به هواپيما يا كشتي تحويل و علاوه بر ثبت در پشت پروانه ورود موقت مربوط در هر دو دفتر نيز خروج آن از انبار ثبت و به امضاي مأمور گمرك برسد. ماده74ـ ورود موقت مستلزم اخذ تضمين به ميزاني است كه گمرك ايران (حسب ماده (10) قانون) تعيين و اعلام مي‌كند. ماده75 ـ در موارد زير به جاي اخذ تضمين به اخذ تعهد كتبي اكتفا مي‌شود: الف ـ ورود موقت لوازم و قطعات يدكي هواپيماها و كشتي‌هاي خارجي موضوع ماده (73). ب ـ ظروف و تكيه‌گاه‌هاي داراي مصرف مكرر و نظاير آنها. پ ـ ورود موقت كالاهاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي با تعهد مسؤولان مالي سازمان مربوط و در مورد نمايشگاه‌ها تعهد سفارتخانه‌ها و يا نمايندگي‌هاي سياسي كشور مربوط با گواهي وزارت امور خارجه. ماده76 ـ كالايي كه به عنوان ورود موقت اظهار مي‌گردد بايد طبق مقرراتي كه در بخش ششم اين آيين‌نامه ذكر شده است معاينه و ارزيابي دقيق شده و پس از درج مشخصات و علامت روي كالا در اظهارنامه به بسته‌ها يا محتويات آنها پلمب گمرك يا هر نوع علامت ديگري كه براي تشخيص كالا در موقع خروج لازم باشد الصاق گردد و گمرك مدتي را كه كالا در طي آن بايد از كشور خارج شود تعيين ودر متن پروانه گمركي قيد و پروانه و كالا در اختيار صاحب‌كالا گذاشته شود. ماده77ـ در صورت تسليم تقاضاي كتبي از طرف صاحب كالا مدت پروانه ورود موقت از طرف گمرك صادركننده پروانه (پس از موافقت گمرك ايران) تا حداكثر شش ماه قابل تمديد است به شرط اينكه تقاضا پيش از انقضاي مهلت اوليه تسليم شده باشد. در صورتي كه باز هم احتياج به تمديد مجدد داشته باشد به شرط تسليم تقاضا قبل از انقضا مدت، موافقت با آن موكول به كسب اجازه از گمرك ايران خواهد بود. ماده78 ـ براي تسويه پروانه ورود موقت و ابطال تضمين يا تعهد، صاحب كالا مي‌تواند به يكي از روش‌هاي زير اقدام نمايد: الف ـ كالا را به گمرك تحويل و تقاضاي ابطال پروانه و تضمين يا تعهد را بنمايد. ب ـ كالا را براي ورود قطعي با رعايت مقررات مربوط اظهار و ترخيص نمايد. پ ـ تسليم اظهارنامه به منظور برگشت كالا كه تابع مقررات و تشريفات رويه مرجوعي مي‌باشد. گمرك داخلي مي‌تواند تضمين ورود موقت را در صورت معتبر بودن به‌عنوان تضمين جهت خروج كالا از كشور قبول كند. ابطال پروانه و تضمين يا تعهد كالاي ورود موقت موكول به تشخيص و تطبيق كالا با مشخصات پروانه ورود موقت و سالم بودن پلمب يا علايم گمركي الصاق شده روي كالا و منقضي نشدن مدت اعتبار پروانه مي‌باشد. در صورتي كه به علت از بين رفتن علايم يا پلمب، تطبيق كالا ممكن نباشد نسبت به وصول تضمين و يا پي‌گيري اجراي تعهد اقدام و در صورتي كه صاحب كالا قصد خروج كالا را از قلمرو گمركي داشته باشد طبق مقررات صادرات (بدون پرداخت هرگونه وجهي از قبيل جايزه صادراتي و تسهيلات صادراتي) رفتار خواهد شد. ماده79ـ هرگاه صاحب كالا بخواهد كالايي را كه به عنوان ورود موقت وارد شده است در ايران بفروشد يا به مصرف برساند بايد قبل از انقضاي مدت اعتبار پروانه، درخواست كتبي مبني بر ابطال پروانه ورود موقت به گمرك مربوط داده و اظهارنامه ورود قطعي براي كالاي خود تنظيم و تشريفات عمومي مربوط به واردات را انجام دهد. ورود قطعي كالاي ورود موقت مستلزم اخذ مجوزها و پرداخت حقوق ورودي به مأخذ و ارزش زمان اظهار ورود موقت و نرخ برابري ارز براساس زمان اظهار ورود قطعي خواهد بود. ماده80 ـ در صورتي كه كالاي ورود موقت در مهلت مقرر حسب مورد تحويل گمرك يا ترخيص قطعي يا برگشت نشود، در صورت تشخيص عمدي بودن مشمول مقررات قاچاق (موضوع بند (ب) ماده (113) قانون) و در غير اين صورت نسبت به وصول تضمين و پيگيري اجراي تعهد اقدام خواهد شد. تبصره ـ تا زماني كه اعلام جرم قاچاق و يا وصول تضمين و يا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب كالا مي‌تواند با پرداخت جريمه انتظامي موضوع ماده (109) قانون نسبت به تحويل يا ترخيص يا اعاده كالا اقدام نمايد. مبحث سوم ـ ورود موقت براي پردازش ماده81 ـ ورود موقت براي پردازش مستلزم اخذ مجوز قبلي از گمرك ايران است. ميزان كالاي وارده و نوع پردازش در مجوز صادره قيد و توسط گمرك تعيين مي‌گردد. تبصره1ـ در صورتي كه براي گمرك كيل يا ضرايب مصرف كالاي صادراتي از محل ورود موقت براي پردازش مشخص نباشد، گمرك نظر سازمان‌هاي ذي‌ربط را استعلام و اقدام مي‌نمايد. در مواردي كه صادركننده به نظر گمرك معترض باشد مي‌تواند موضوع را به مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي موضوع بخش دوازدهم قانون ارجاع نمايد. تبصره2ـ گمرك ايران تسهيلات لازم براي صادركنندگان خوشنام و نمونه و صادركنندگاني كه به طور منظم عمليات پردازش را انجام مي‌دهند فراهم خواهد كرد. تبصره3ـ صدور مجوز براي ورود موقت براي پردازش حداكثر به ميزان ظرفيت اسمي سالانه واحد توليدي ذي‌ربط مجاز است. ماده82 ـ در اجراي تبصره (1) ماده (51) قانون مهلت صدور محصولات به دست آمده از تاريخ صدور سند ترخيص كالاي وارده يك سال مي‌باشد. اين مهلت در مواردي كه دلايل موجه و قابل قبولي از طرف ذي‌نفع به گمرك ارايه گردد براي گروه كالايي بهداشتي، آرايشي، دارويي، دخاني و موادغذايي حداكثر تا يك سال ديگر و براي ساير گروه‌هاي كالايي حداكثر تا دو سال ديگر قابل تمديد خواهد بود. در موارد استثنا با تأييد كارگروهي متشكل از نمايندگان تام‌الاختيار وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و گمرك ايران و اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران با توجه به ضروريات تجاري قابل تمديد خواهد بود. تبصره ـ دبيرخانه كارگروه يادشده در وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌باشد. ماده83 ـ عمليات پردازش پس از موافقت گمرك ايران مي‌تواند توسط اشخاصي غير از واردكننده انجام شود بدون اينكه تغيير مالكيت انجام شده باشد و در هر حال واردكننده در مقابل گمرك مسؤول اجراي مقررات ورود موقت براي پردازش خواهد بود. ماده84 ـ براي صدور محصولات به دست آمده، صاحب كالا بايد اظهارنامه صادراتي را با ذكر شماره پروانه ورود موقت و الصاق تصوير آن تنظيم و به گمرك تسليم نمايد. گمرك به هنگام صدور، اقدامات لازم به منظور بازشناسي و انطباق كالاي وارده و محصولات به دست آمده را معمول تا امكان تسويه توسط گمرك ورود موقت‌كننده ميسر شود. ماده85 ـ گمرك در هر زمان مي‌تواند از كالاي وارده و نحوه پردازش بازديد به‌عمل آورد. چنانچه كالاي وارده يا محصول به دست آمده موجود نباشد، طبق بند (ب) ماده(113) قانون رفتار خواهد شد. ماده 86 ـ با صدور محصولات به دست آمده تضمين‌ها و تعهدات اخذ شده پس از بررسي اسناد و مدارك و احراز بكارگيري مواد اوليه وارداتي در محصول صادراتي ابطال و تسويه خواهد شد. در مواردي كه محصولات به دست آمده، به تدريج صادر مي‌شود ابطال و تسويه براي همان ميزان كالاي صادر شده انجام خواهد شد. تبصره1ـ واردكننده مي‌تواند ظرف مهلت تعيين شده براي پردازش، پس از اخذ موافقت گمرك ايران كالاي وارده را به همان حالت اوليه با رعايت تشريفات مرجوعي از كشور خارج و نسبت به ابطال تضمين و تسويه تعهدات خود اقدام نمايد. تبصره2ـ درخصوص كالاي وارده براي پردازش و همچنين ضايعات داراي ارزش تجاري (قابليت مصرف داشته باشد) چنانچه براي ورود قطعي اظهار شود، با رعايت مقررات ماده (79) و بدون كسر استهلاك ترخيص مي‌شود. تبصره3ـ محصولات به دست آمده مي‌تواند به نام اشخاصي غير از واردكننده صادر شود كه در اين صورت پروانه صادراتي مربوط براي ابطال تضمين يا تعهد كافي است. ماده87 ـ در صورتي كه صاحب كالا در مهلت مقرر نسبت به ايفاي تعهد خود اقدام ننمايد به شرط ارايه درخواست مبني بر تبديل به قطعي نمودن پروانه ورود موقت براي پردازش قبل از انقضاي مهلت، موضوع در كميسيوني مركب از نمايندگان تام‌الاختيار گمرك ايران، وزارت صنعت معدن و تجارت، اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد وزارتخانه توليدي مربوط بررسي و در صورت موافقت كميسيون يادشده و انجام ثبت سفارش (توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت()) با پرداخت حقوق ورودي بر اساس مأخذ و ارزش زمان اظهار ورود موقت و با برابري نرخ ارز در زمان اظهار واردات قطعي اقدام خواهد شد. دبيرخانه كميسيون يادشده در وزارت صنعت معدن و تجارت مي‌باشد. تبصره ـ محصولات به دست آمده از كالاي ورود موقت براي پردازش در اجراي پروژه‌هاي (طرح‌هاي) نفت، گاز و پتروشيمي چنانچه براي استفاده در سايت‌هاي (محدوده‌هاي) تحت نظر گمرك به گمرك‌هاي مستقر در مناطق ويژه اقتصادي انرژي تحويل و اظهار گردد در صورت رعايت مقررات اين مبحث، تضمينات و تعهدات مأخوذه مربوط به ورود موقت براي پردازش قابل تسويه بوده، ولي قابل استناد براي جوايز صادراتي و واردات در مقابل صادرات نمي‌باشد. ماده88 ـ چنانچه كالاي وارده يا محصولات به دست آمده از پردازش در مهلت مقرر حسب مورد ترخيص قطعي يا برگشت و يا صادر نشود در صورت تشخيص عمدي بودن علاوه بر وصول تضمين، مشمول مقررات قاچاق و در غير اين صورت نسبت به‌وصول تضمين و پيگيري اجراي تعهد اقدام خواهد شد. در صورت صدور رأي قطعي مبني بر قاچاق، وجه تضمين وصولي به عنوان بخشي از جريمه منظور مي‌شود. تبصره1ـ تا زماني كه جرم قاچاق اعلام و يا وصول تضمين و يا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب كالا مي‌‌تواند با پرداخت جريمه انتظامي موضوع ماده (109) قانون نسبت به ترخيص يا اعاده كالا اقدام نمايد. تبصره2ـ صدور محصولات به دست آمده از كالاي ورود موقت براي پردازش، مشمول محدوديت‌هاي قانوني و پرداخت عوارض كالاهاي صادراتي نمي‌گردد. مبحث چهارم ـ مرجوعي ماده89 ـ براي ترخيص كالا به عنوان اعاده به خارج از قلمرو گمركي، صاحب كالا يا نماينده قانوني وي بايد هزينه‌هاي خدمات انجام شده را پرداخت كند و در اظهارنامه تعهد كند كه كالا را در مهلتي كه رييس گمرك تعيين مي‌نمايد از قلمرو گمركي خارج سازد. اين مهلت در صورت درخواست صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به شرط وجود علت موجه مستند به مدارك، قابل تمديد است. ماده90ـ بسته‌هاي كالاي مرجوعي يا درب محفظه بار وسيله نقليه آن كه در گمرك‌هاي داخلي اظهار مي‌شود پلمب شده و با پروانه كه به يك نسخه اظهارنامه الصاق مي‌شود در اختيار صاحب كالا گذارده مي‌شود و يك نسخه از اظهارنامه مربوط بلافاصله و به صورت مستقيم به عنوان گمرك مرزي كه كالا از آنجا خارج خواهد شد ارسال و نسخه سوم بايگاني مي‌شود. ماده91ـ هرگاه كالا درگمرك داخلي به عنوان مرجوعي اظهار شود صاحب كالا بايد علاوه بر هزينه‌هاي انجام خدمات كه به طور قطعي پرداخت مي‌نمايد تضمين لازم كه ميزان آن توسط گمرك ايران تعيين خواهد شد، توديع نمايد. كالاي مرجوعي بايد از گمرك داخلي مستقيماً تا گمرك مرزي حمل و تحويل و پروانه و اظهارنامه نيز تسليم شود سپس با اطلاع گمرك مرزي و تحت نظر مأموراني كه از طرف گمرك تعيين مي‌شود از راه مجاز مرزي خارج و يا به كشتي يا هواپيما تحويل گردد و مأموران بايد تاريخ ورود كالا به گمرك مرز خروجي و خروج كالا را در دفتر مخصوص شماره‌گذاري و پلمب شده ثبت و در پشت پروانه و اظهارنامه نيز نوشته و امضاء نمايند و امضاي آنها از طرف رييس گمرك محل گواهي و اظهارنامه گواهي شده به صاحب كالا تسليم شود تا جهت ابطال تضمين به گمرك داخلي مربوط تسليم نمايد. هرگاه كالاي مرجوعي در گمرك مرزي موجود و در همان گمرك براي اعاده اظهار شود در صورتي كه از محل ارزيابي، يكسره و تحت نظارت مأموران گمرك به انبار كشتي يا هواپيما تحويل شود و يا يكسره به نقطه مرزي حمل و زير نظر مأموران عبور داده شود به بازرسي اجمالي اكتفا گرديده و در اين مورد تضمين دريافت نمي‌شود. ماده92ـ هرگاه در گمرك مرزي اختلافي بين مشخصات ظاهري كالا با مندرجات اظهارنامه و پروانه مشاهده گردد رييس گمرك بايد از صدور اجازه خروج كالا از كشور خودداري و به اختلاف رسيدگي و در صورت لزوم از گمرك صادركننده پروانه مرجوعي، چگونگي اختلافات ياد شده را استعلام و در صورت تخلف طبق مقررات مربوط حسب مورد عمل نمايد. تبصره ـ در موارد ظن قوي حاكي از تخلف، گمرك مرز خروجي مي‌تواند حتي در صورتي كه مشخصات ظاهري بسته‌ها با مندرجات اظهارنامه و پروانه مطابق باشد به‌معاينه و بازرسي كالا اقدام نمايد. ماده93ـ هرگاه علايم الصاقي گمرك به بسته‌ها يا وسيله نقليه پاره شده يا شكسته يا از بين رفته باشد محتويات هر بسته از طرف گمرك مرز خروجي معاينه و بازرسي كامل خواهد شد و در صورت عدم احراز تخلف، جريمه انتظامي موضوع ماده (110) قانون اخذ و در صورت احراز تخلف حسب مورد طبق مقررات قاچاق يا تخلفات اقدام خواهد شد. تبصره ـ تضمين اخذ شده براي كالاي مرجوعي وقتي ابطال مي‌شود كه نسخه گواهي شده اظهارنامه كه متضمن خروج كالا از قلمرو گمركي باشد به گمركي كه تضمين در آنجا توديع شده تسليم شود. ماده94ـ هرگاه صاحب كالاي مرجوعي تا يك ماه پس از پايان مهلت داده شده نسخه گواهي شده اظهارنامه را به گمرك صادركننده پروانه مرجوعي براي ابطال تضمين تحويل ننمايد گمرك مذكور مراتب را از گمرك مرز خروجي استعلام و اگر معلوم شود كالاي مرجوعي به آن گمرك تحويل نشده (به جز موارد غيرعمدي) حسب مورد نسبت به وصول و واريز تضمين و يا اجراي مقررات قاچاق اقدام خواهد نمود. تبصره ـ هرگاه كالاي مرجوعي بعد از مهلت تعيين شده و قبل از منظور نمودن تضمين به درآمد يا اعلام جرم قاچاق به گمرك خروجي تسليم شده و عمدي نبودن آن براي گمرك احراز شود، مشمول پرداخت جريمه انتظامي موضوع ماده (109) قانون خواهد بود. مبحث پنجم ـ عبور (ترانزيت) خارجي ماده95ـ عبوردهنده با تسليم اظهارنامه به گمرك، متعهد مي‌گردد كالا را ظرف مهلتي كه متناسب با مسافت، نوع وسيله حمل و فصول سال تعيين مي‌شود از طريق گمرك خروجي مشخص شده در پروانه عبور، خارج نمايد. تبصره1ـ مدت زمان و مسيرهاي عبور كالاهاي خارجي از قلمرو گمركي توسط وزارت راه و شهرسازي و با هماهنگي گمرك ايران تعيين مي‌گردد. تبصره2ـ تمديد مهلت پروانه يا تغيير گمرك خروجي با موافقت گمرك ورودي يا گمرك ايران و با اعلام مراتب به گمرك‌هاي ذي‌ربط امكانپذير است. تبصره3ـ تجديد و ترميم بسته‌بندي، درجه‌بندي و عمليات براي تسهيل حمل كالاي عبوري، پس از درخواست كتبي صاحب كالا يا نماينده قانوني وي با نظارت گمرك، مجاز مي‌باشد. هرگونه خسارت وارده به كالا ناشي از اجراي اين ماده به‌ عهده درخواست‌كننده مي‌باشد. تبصره4ـ گمرك و سازمان‌هاي ذي‌ربط، درخواست عبوردهنده مبني بر تخليه كالا در اماكن گمركي يا انتقال كالا از بارگنج (كانتينر) به كاميون، واگن يا هواپيما و بالعكس را مي‌پذيرند. ماده96ـ كالاي عبوري پس از انجام كنترل‌هاي گمركي و توديع تضمين در گمرك ورودي، مهر و موم (پلمب) مي‌گردد و در صورتي كه وسيله نقليه قابل مهر و موم (پلمب) شدن باشد به مهر و موم (پلمب) وسيله نقليه اكتفا مي‌شود. در صورتي كه بارگنج يا وسيله نقليه حامل كالاي عبوري به هنگام ورود داراي مهر و موم (پلمب) سالم باشد گمرك ضمن كنترل مهر و موم (پلمب) نسبت به الصاق مهر و موم (پلمب) جديد اقدام مي‌نمايد. در موارد ظن قوي به وجود تخلف، گمرك مي‌تواند علاوه بر كنترل مهر و موم (پلمب) محموله‌ها را با اسناد و اظهارنامه تطبيق نمايد. تبصره ـ در صورت نبودن وسايل نقليه مناسب و يا عدم امكان مهر و موم (پملب)، گمرك مبدأ مي‌تواند با اعمال روشهاي كنترلي مناسب اجازه عبور را بدهد. ماده 97ـ در مواردي كه وسيله نقليه حامل كالاي عبوري به علت نقص فني يا سانحه يا دلايل موجه ديگر متوقف مي‌شود، عبوردهنده يا حامل بايد مراتب را به‌نزديكترين گمرك اطلاع دهد تا با نظارت گمرك و پس از رفع مشكل يا بارگيري كالا در وسيله ديگري كه قابل مهر وموم (پلمب) باشد، كالا عبور داده شود. در اين موارد نيز ضمن تنظيم صورتمجلس و درج شماره مهر و موم (پلمب) در اسناد مربوط، مراتب به‌گمرك‌هاي ورودي و خروجي اعلام خواهد شد. ماده 98 ـ عبور خارجي كالا براي شركت‌هاي حمل و نقل ايراني داراي مجوز فعاليت از وزارت راه و شهرسازي از نظر سپردن تضمين در حكم كالاي مجاز تلقي مي‌شود. تبصره1ـ كالاي تحت پوشش كارنه تير بدون نياز به تسليم اظهارنامه و سپردن تضمين، عبور (ترانزيت) مي‌شود. تبصره2ـ در مواردي كه كالاي عبوري به وسيله پست دولتي يا شركت‌هاي حمل و نقل ريلي يا راه‌آهن اظهار و به شيوه ريلي حمل مي‌شود و همچنين كالاي غيرتجاري همراه مسافران عبوري، به جاي تضمين با اخذ تعهد اقدام به صدور پروانه عبور (ترانزيت) مي‌شود. ماده99ـ مدارك لازم براي الصاق به اظهارنامه عبور خارجي به شرح زير مي‌باشد: الف ـ تصوير سياهه خريد. ب ـ تصوير صورت عدلبندي در صورت يكنواخت نبودن كالا. پ ـ بارنامه يا راهنامه يا تصوير تصديق شده آنها توسط مؤسسه حمل ونقل يا فهرست كل بار (مانيفست) لنج يا قبض انبار صادره به وسيله مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي. ت ـ ترخيصيه به استثناي كالاهاي حمل شده توسط لنج يا كالاي وارده از طريق مرزهاي زميني. ث ـ گواهي‌هاي مستند به قوانين مربوط كه در آنها به لزوم اخذ گواهي براي كالاي عبوري تصريح گرديده است. ج ـ اصل قبض انبار (در صورت عدم حمل يكسره كالا). ماده100ـ پروانه عبور خارجي پس از انجام تشريفات مقرر به ازاي هر واحد حمل به عبوردهنده تسليم مي‌گردد تا به موجب آن كالاي خود را تحويل گرفته و حمل نمايد. پروانه عبور بايد در طول مسير عبور همراه حامل كالا باشد. يك نسخه از اظهارنامه عبور و اسناد ضميمه از طرف گمرك ورودي مستقيماً به گمرك خروجي ارسال مي‌گردد تا پس از وصول محموله به آن گمرك نسبت به تصديق خروج كالا در اظهارنامه اقدام و به گمرك ورودي اعاده نمايد. تبصره ـ در مورد كالاي همنوع مازاد بر پنج درصد و كالاي غير همنوع موضوع ماده(54) قانون جهت اجراي تبصره (2) ماده (108) قانون صرفاً كالاي اضافي نگهداري و باقيمانده كالا كه با اظهار مطابقت دارد اجازه عبور داده مي‌شود. ماده101ـ در مواردي كه كالاي عبور خارجي موضوع يك پروانه با بيش از يك وسيله حمل مي‌گردد گمرك ورودي مشخصات محموله، وسيله حمل، شماره پروانه عبور و شماره مهر و موم (پلمب) الصاقي، نام گمرك خروجي، مهلت مقرر جهت عبور از قلمرو گمركي و ساير اطلاعات مورد نياز را در پته عبور قيد و به همراه يك نسخه تصوير پروانه، تحويل عبوردهنده مي‌نمايد كه در طول مسير و براي خروج از قلمرو گمركي حكم اصل پروانه را خواهد داشت. در اين گونه موارد اصل پروانه همراه آخرين وسيله‌نقليه ارسال و به گمرك خروجي تسليم خواهد شد. در هر حال تسويه تضمين يا تعهد موكول به ارايه اصل پروانه و تأييد خروج يا تحويل تمام محموله عبوري به گمرك خواهد بود. ماده102ـ كالاي عبوري را مي‌توان با موافقت گمرك ايران به گمرك‌هاي داخلي در طول مسير عبور تحويل و براي ساير منظورهاي ماده (47) قانون اظهار و طبق مقررات مربوط ترخيص نمود، به شرط اينكه در كالا دخل و تصرفي نشده باشد. در اين موارد پروانه عبوري توسط گمرك داخلي ابطال و مراتب به گمرك‌هاي ورودي و خروجي اعلام خواهد شد. ماده103ـ توقف وسيله حمل براي انجام عمليات بازرسي و مهر و موم (پلمب) مجدد موضوع ماده(55) قانون كه در نهايت منجر به ادامه مسير وسيله حمل و نقل مي‌گردد نبايد از بيست و چهار ساعت تجاوز نمايد. ماده104ـ چنانچه در مرز خروجي يا گمرك داخلي مشاهده گردد محفظه بار و مهر و موم (پلمب) بارگنج (كانتينر) يا وسيله نقليه دست نخورده است، بازرسي محتويات ضرورتي ندارد مگر در موارد ظن قوي به وجود تخلف كه در اين صورت با اجازه رييس گمرك مربوط، پس از بررسي چنانچه مغايرتي مشاهده نشود، صورتمجلس تنظيم و ضمن درج شماره مهر و موم‌هاي (پلمب‌هاي) قبلي و جديد در آن نتيجه بررسي قيد و حسب مورد اجازه خروج محموله يا تخليه آن و انجام ساير اقدامات داده مي‌شود. ماده105ـ گمرك خروجي موظف است مندرجات پروانه عبور و وضع مهر و موم (پلمب) و مشخصات ظاهري را تطبيق نموده و پس از حصول اطمينان از مطابقت، اجازه تخليه يا خروج كالا را تحت نظارت مأمورين گمرك صادر نمايد. ماده106ـ پس از تحويل كالا به گمرك مقصد و يا خروج محموله از قلمرو گمركي گمرك ياد شده بلافاصله مراتب را به گمرك ورودي اعلام و اظهارنامه گواهي شده توسط رييس گمرك مربوط، به اظهاركننده يا نماينده وي تسليم مي‌شود تا جهت ابطال تعهدات يا تضمين‌ها به گمرك ورودي تسليم نمايد. پروانه عبور كه خروج كالا در پشت آن گواهي شده، در گمرك خروجي بايگاني و علاوه بر آن به محض تحويل يا خروج كالا مراتب در رايانه يا دفتر مخصوص شماره‌گذاري و مهر و موم (پلمب) و ثبت مي‌شود. ماده107ـ هرگونه كاهش يا افزايش در اقلام ممنوع عبور خارجي بنا به پيشنهاد شوراي امنيت كشور به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد. تبصره ـ ممنوعيت عبور اقلام افزايشي سه ماه پس از ابلاغ تصويب‌نامه هيئت‌وزيران قابل اجرا خواهد بود. ماده108ـ در مواردي كه عبور كالا بدون تخليه و تحويل به اماكن گمركي ميسر نمي‌باشد و مقصد بارنامه غير از گمرك ورودي باشد در حكم حمل يكسره خواهد بود. ماده109ـ از زمان وقوع تخلف گمركي در رويه عبور خارجي تا صدور و ابلاغ حكم قطعي مراجع قضايي، تصميم‌گيري در مورد كاهش تسهيلات براي شركت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي با گمرك ايران است. مبحث ششم ـ عبور داخلي ماده110ـ صاحب كالا يا نماينده قانوني وي در مورد عبور داخلي شخصي و شركت حمل و نقل بين‌المللي در مواردي كه مقصد بارنامه بعد از مرز ورودي باشد بايد پس از انجام تشريفات مربوط و صدور پروانه، كالا را در مهلتي كه متناسب با مسافت، نوع وسيله نقليه و فصول سال توسط گمرك تعيين مي‌شود با مهر و موم (پلمب) سالم الصاقي به بارگنج، محفظه بار يا بسته‌ها به گمرك مقصد تحويل نمايد. ماده111ـ مدارك لازم براي الصاق به اظهارنامه عبور داخلي شخصي و حمل يكسره به شرح زير مي‌باشد: الف ـ تصوير سياهه خريد. ب ـ تصوير صورت عدلبندي در صورت يكنواخت نبودن كالا. پ ـ بارنامه، راهنامه يا تصوير گواهي شده آنها توسط شركت حمل و نقل بين‌المللي يا فهرست كل بار (مانيفست) لنج. ت ـ ترخيصيه و موافقت كتبي بانك در صورت خريد كالا از طريق اعتبار اسنادي، مگر در مواردي كه به موجب بارنامه مقصد نهايي كالا گمرك‌هاي داخلي تعيين شده باشد. ث ـ گواهي‌هاي مستند به قوانين مربوط كه براي كالاي عبور داخلي لازم است. تبصره1ـ در مواردي كه مقصد بارنامه بعد از مرز ورودي باشد، موضوع تبصره (3) ماده(60) قانون كه توسط شركت حمل و نقل صورت مي‌گيرد، ارايه موافقت بانك لازم نمي‌باشد. تبصره2ـ در مورد كالاي عبور داخلي موضوع تبصره (4) ماده (60) قانون، رعايت بندهاي موضوع ماده ياد شده الزامي مي‌باشد. ماده112ـ قبل از صدور پروانه عبور داخلي شخصي، اظهاركننده بايد تضمين‌هاي لازم را به ميزان تعيين شده توسط گمرك ايران توديع نمايد ولي هزينه‌هاي انجام خدمات به صورت نقدي وصول مي‌گردد. تبصره1ـ كالاي تحت پوشش كارنه تير بدون نياز به تسليم اظهارنامه و سپردن تضمين، عبور داخلي مي‌شود. تبصره2ـ در خصوص عبور داخلي كيسه‌ها، بسته‌ها و مرسولات پستي، محموله‌هاي حمل شده به وسيله راه‌آهن و كالاهاي دولتي كه مستقيماً از گمرك مبدأ به گمرك مقصد حمل مي‌گردد، به جاي تضمين، اخذ تعهد بلامانع است. ماده113ـ در صورتي كه در مسير عبور، كالا يا وسيله حمل آن دچار سانحه گردد، عبوردهنده يا حامل موظف به اعلام مراتب به نزديكترين گمرك جهت اعزام مأمور براي وارسي كالا و تنظيم صورتمجلس مي‌باشد. گمرك پس از انجام اقدامات لازم با مهر و موم (پلمب) مجدد اجازه ادامه مسير داده و نسخه‌اي از صورتمجلس را براي گمرك‌هاي مبدأ و مقصد عبور ارسال خواهد نمود. ماده114ـ پس از وصول كالا به گمرك مقصد تعداد و علايم و مهر و موم‌هاي (پلمب‌هاي) بسته‌ها يا وسيله‌نقليه حسب مورد وارسي و با مندرجات پروانه تطبيق و در صورتي كه اختلافي مشاهده نگردد كالا به انبار تحويل و قبض انبار صادر و تسليم تحويل‌دهنده مي‌گردد. علاوه بر صدور قبض انبار، تحويل محموله با قيد تاريخ در پروانه عبور يا وله كارنه‌تير از طرف گمرك مقصد گواهي تا با ارسال به گمرك مبدأ، عبوردهنده بتواند تضمين و تعهد خود را تسويه نمايد. ماده115ـ در صورت كشف اختلاف در گمرك مقصد، صورتمجلس بلافاصله با حضور عبوردهنده يا حامل كالا، از طرف آن گمرك تنظيم و يك نسخه آن به نماينده شركت حمل و نقل بين‌المللي تسليم و مراتب در زير پروانه يا كارنه‌تير قيد مي‌گردد. صورتمجلس مذكور بايد ظرف بيست و چهار ساعت تنظيم و يك نسخه آن براي گمرك مبدأ عبور ارسال شود. تبصره ـ تا زماني كه جرم قاچاق اعلام و يا وصول تضمين و يا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است، صاحب كالا يا نماينده قانوني وي مي‌تواند با پرداخت جريمه انتظامي موضوع ماده (109) قانون نسبت به تحويل كالا به گمرك اقدام نمايد. فصل دوم ـ كالاهاي صدوري مبحث اول ـ صدور قطعي ماده116ـ كالاي صادراتي با اظهار در يكي از گمرك‌هاي (داخلي يا مرزي) مجاز صادراتي و پرداخت عوارض (در صورت تعلق) پس از ارايه گواهي‌هايي كه به موجب مقررات بايد اخذ گردد با صدور پروانه اجازه خروج از مرزهاي مجاز موضوع ماده (103) قانون و تحت نظارت مأموران گمرك را خواهد داشت. تبصره ـ در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه گمرك ايران با توجه به مقتضيات تجاري مي‌تواند اجازه دهد كالاي صادراتي كشور تحت نظارت مأموران گمرك از ساير راه‌ها نيز خارج شود. ماده117ـ در مواردي كه اظهارنامه صدوري در يكي از گمرك‌هاي داخلي تسليم مي‌گردد پس از انجام عمليات ارزيابي، به هريك از بسته‌هاي موضوع اظهارنامه مهر و موم (پلمب) گمركي الصاق و مهلتي نيز براي حمل كالا از آن گمرك تا گمرك مرز تعيين و در پروانه صدوري قيد مي‌شود. تبصره 1ـ در خصوص كالاي صادراتي كه در محفظه حمل بار بارگنج يا وسايل نقليه قابل مهر و موم (پلمب) حمل مي‌شود، گمرك به مهر و موم (پلمب) كردن محفظه يا وسيله‌نقليه اكتفا خواهد نمود. تبصره 2ـ گمرك مي‌تواند (پس از موافقت گمرك ايران) با توجه به نوع كالا و در صورت امكان كنترل محموله و لحاظ نمودن ساير شرايط، به صدور اجازه حمل كالاي صادراتي بدون مهر و موم اقدام نمايد. ماده118ـ كالاي صادراتي كه پروانه آن در گمرك داخلي صادر شده است وقتي كه به گمرك مرزي رسيد در صورتي كه مهر و موم (پلمب) الصاقي سالم و دست نخورده باشد، گمرك به تطبيق ظاهري آن با پروانه اكتفا نموده و ضمن ثبت خروج كالا اجازه عبور كالا را از مرز مي‌دهد سپس مشخصات وسيله حمل و تاريخ خروج كالا را از مرز در پشت پروانه درج و پس از مهر و امضاء آن را به صاحب كالا يا حامل تسليم مي‌نمايد. تبصره ـ گمرك مرزي مي‌تواند در موارد سوءظن قوي به تخلف نسبت به باز كردن و معاينه بسته‌ها، محفظه و وسيله حمل مهر و موم (پلمب) شده اقدام نمايد. ماده119ـ كالاي صادراتي كه در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي توليد شده و بخشي از آن مواد اوليه خارجي مي‌باشد كه تشريفات واردات قطعي در مورد آن انجام نشده است در صورتي كه در زمان صادرات از سرزمين اصلي عبور نمايد پس از اخذ تضمين به ميزان مواد اوليه خارجي قابل صدور مي‌باشد. ماده120ـ هرگاه مهر و موم (پلمب) يك يا چند بسته، محفظه يا وسيله حمل دست خورده يا از بين رفته باشد، مأموران گمرك بايد با حضور حامل و صاحب كالا يا نماينده وي (اگر در محل حاضر باشند) آن يك يا چند بسته، محفظه يا وسيله حمل را باز كرده و مورد ارزيابي دقيق قرار دهند و چنانچه محتويات از هر حيث مطابق مندرجات پروانه باشد و يا در صورت عدم تطبيق، چنانچه موضوع منطبق با بند (د) ماده (113) قانون نباشد، مراتب در پروانه قيد و اجازه خروج داده شود. ماده121ـ چنانچه كالاي صادرات قطعي به تشخيص گمرك عيناً (موضوع تبصره بند(ش) ماده(119) قانون) و بدون استفاده يا تعمير به كشور بازگشت داده شود با رعايت مفاد ماده (65) قانون بدون پرداخت حقوق ورودي قابل ترخيص مي‌باشد. تبصره1ـ چنانچه كالاي صادرات قطعي بازگشت داده شده به كشور به تشخيص گمرك در خارج استفاده يا تعمير شده باشد، بدون نياز به ثبت سفارش، پس از پرداخت حقوق ورودي قابل ترخيص مي‌باشد. تبصره 2ـ در همه موارد ترخيص كالاي صادرات قطعي بازگشتي (ازجمله صادرات قطعي كه از محل ورود موقت براي پردازش كه به كشور بازگشت داده مي‌شود) منوط به ارايه اسناد صدور مربوط و اخذ گواهي‌هاي قرنطينه‌اي و بهداشتي و ايمني و بازپرداخت وجوه دريافتي و اعاده امتيازات استفاده شده بابت صدور كالا (ازجمله استرداد حقوق ورودي بابت كالاي صادرات قطعي از محل ورود موقت براي پردازش) مي‌باشد. مبحث دوم ـ استرداد حقوق ورودي (درابك) ماده122ـ در استرداد حقوق ورودي اخذ شده از كالاي وارداتي كه عين آن (كالايي كه در داخل عملي بر روي آن انجام نشده يا مورد استفاده قرار نگرفته است) صادر مي‌شود. موارد زير بايد رعايت گردد: الف ـ در صورتي كه كالا با استفاده از نظام بانكي وارد قلمرو گمركي شده باشد، موافقت بانك مربوط براي صدور الزامي مي‌باشد. ب ـ تشريفات صدور بايد در همان گمركي كه كالا واردات قطعي و ترخيص شده، انجام پذيرد. موارد استثناء پس از ارايه تقاضا و بررسي توسط گمرك ايران اعلام خواهد گرديد. پ ـ به منظور تسهيل شناسايي و انطباق كالاي واردات قطعي و صادراتي، صادركننده بايد همزمان با تسليم اظهارنامه صادراتي، موضوع استرداد را با قيد شماره پروانه ورودي مربوط به گمرك صدوري اعلام كند و گمرك موظف است تشريفات ارزيابي كالاي صادراتي را به طور كامل انجام دهد و نتيجه را در پشت اظهارنامه صادراتي قيد نمايد. ت ـ فاصله زماني بين كالاي واردات قطعي و كالاي صادراتي براي كالاهايي از قبيل اقلام بهداشتي، آرايشي، دارويي، دخاني و مواد غذايي كه داراي تاريخ مصرف مي‌باشند شش ماه از زمان ورود به شرط آنكه حداقل يك سوم از مدت انقضاي مصرف كالا باقي‌مانده باشد و براي ساير كالاها يك سال از تاريخ ورود مي‌باشد. تبصره ـ در مورد مواد، كالاهاي مصرفي و لوازم بسته‌بندي خارجي بكار رفته يا مصرف شده در توليد، تكميل يا بسته‌بندي كالاي صادر شده بر اساس بند (پ) اقدام مي‌گردد. ماده123ـ استرداد حقوق ورودي كالاهاي وارداتي زير در صورت صادرات مجاز نمي‌باشد: الف ـ كالايي كه در داخل كشور معيوب گرديده يا فاسد شده باشد. ب ـ كالاهايي كه به صورت فله‌اي وارد شده باشند از قبيل گندم و جو. ماده124ـ درخواست استرداد بايد توسط صادركننده به صورت كتبي و با تعيين مبلغ مورد درخواست تسليم گمرك گردد. گمرك موظف است تقاضانامه را ثبت و از محل اعتبارات مصوب مربوط با مطالبه مدارك مورد نياز و پس از بررسي نسبت به استرداد وجوه مربوط به صادركننده اقدام نمايد. تبصره ـ استرداد مي‌‌تواند مرحله به مرحله و با هر محموله صادراتي صورت پذيرد كه در اين صورت مراتب و مبلغ مسترد شده بايد در متن پروانه‌هاي ورودي و صدوري درج و مهر و امضاء شود. ماده125ـ چنانچه مقادير مواد، كالاها يا لوازم بسته‌بندي به كار رفته يا مصرف شده در توليد كالاي صادراتي به منظور استرداد حقوق ورودي براي گمرك مشخص نباشد، گمرك نظر سازمان‌هاي ذي‌ربط را استعلام و اقدام مي‌نمايد. در مواردي كه صادركننده به نظر گمرك معترض باشد مي‌تواند موضوع را به مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي موضوع بخش يازدهم قانون ارجاع نمايد. مبحث سوم ـ صدور موقت ماده126ـ در موارد زير صدور موقت كالا مستلزم توديع تعهد يا تضمين به ميزاني كه گمرك ايران تعيين مي‌نمايد، مي‌باشد: الف ـ كالايي كه صدور قطعي آن طبق مقررات مقيد به پرداخت وجوهي باشد. ب ـ كالاي كه صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط باشد. ماده127ـ در موارد زير براي كالاي صدور موقت به جاي تضمين به اخذ تعهد كتبي اكتفا مي‌شود: الف ـ لوازم و قطعات يدكي هواپيماها و كشتي‌ها. ب ـ تكيه‌گاه‌هاي چندبار مصرف و محفظه‌هاي حمل كالا (بارگنج) و نظاير آنها. پ ـ كالاي سازمان‌هاي دولتي با تعهد مسؤول مالي سازمان مربوط. ت ـ وسايل نقليه موتوري و غيرموتوري كه براي حمل بار و مسافر بين ايران و ساير كشورها تردد مي‌نمايند. ث(اصلاحي 4/8/1393)- ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نياز اجراي پروژه‌هاي برون مرزي پس از تأييد دبيرخانه كارگروه موضوع ماده (19) آيين‌نامه اجرايي حمايت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي() و اخذ تعهد كتبي از مديرعامل شركت توسط گمرك ايران. ماده128ـ كالاي مشمول اين بخش را كه خروج قطعي آن از كشور مجاز است مي‌توان با رعايت مقررات مذكور در اين بخش با اخذ تعهد يا تضمين به تشخيص گمرك ايران به عنوان صدور موقت خارج نمود، ولي در خصوص كالايي كه خروج قطعي آن به‌موجب قوانين يا مقررات ممنوع يا مشروط است، پس از اخذ تضمين، اجازه خروج به‌عنوان صدور موقت با موافقت گمرك ايران در هر مورد امكان‌پذير خواهد بود. موافقت با خروج كالاي موضوع اين ماده به منظور تعمير يا تكميل منوط به گواهي وزارتخانه يا سازمان ذي‌ربط مبني بر عدم امكان تعمير يا تكميل در داخل كشور مي‌باشد. ماده129ـ مدارك لازم براي الصاق به اظهارنامه صدور موقت به شرح زير مي‌باشد: الف ـ اسناد مالكيت كالا ب ـ مجوزهاي مورد نياز پ ـ پروانه شناسايي صادره نيروي انتظامي براي وسايل نقليه ماده130ـ گمرك حسب مورد مي‌‌تواند بسته‌هاي كالاهايي را كه براي صدور موقت اظهار مي‌گردد، پس از مطابقت مشخصات كالا با مندرجات اظهارنامه مهر و موم يا هر نوع علامت ديگري كه براي تشخيص كالا در موقع بازگشت لازم باشد الصاق و سپس پروانه صدور موقت صادر و مدتي را هم كه كالا در آن مدت بايد به كشور برگردد تعيين و در متن پروانه قيد نمايد و پروانه و كالا را در اختيار صاحب كالا يا نماينده قانوني وي قرار دهد. تبصره 1ـ در خصوص موتور هواپيما و كشتي كه جهت تعمير فرستاده مي‌شود، هرگاه كارخانه تعميركننده، موتور تعمير شده ديگري از همان نوع به جاي آن بفرستد به شرط اينكه مراتب را هم به صورت كتبي تصديق نموده باشد با اخذ حقوق ورودي به جاي موتور خارج شده پذيرفته و اختلاف شماره سريال مورد توجه قرار نمي‌گيرد. تبصره2ـ صاحب كالا مي‌تواند با ارايه دلايل از گمرك صادركننده پروانه تمديد آن را درخواست نمايد، به شرط اينكه موجبات تمديد با صراحت در درخواست ذكر و قبل از انقضاي مدت پروانه به گمرك مربوط رسيده باشد. گمرك مربوط مي‌تواند با ملاحظه درخواست و بررسي دلايل و موجباتي كه براي تمديد ارايه شده است، مدت اعتبار پروانه را تمديد نمايد. ماده131ـ در موقع بازگشت كالا، صاحب آن يا نماينده قانوني وي بايد اظهارنامه تعيين شده از طرف گمرك ايران را تنظيم و تسليم گمرك نمايد. كالاي برگشتي پس از ارزيابي در صورتي كه مدت اعتبار پروانه منقضي نشده و علايم گمركي روي كالا دست نخورده و موجود باشد پروانه برگشتي (طبق فرم (برگه) تعيين شده از طرف گمرك ايران) صادر و يك نسخه از آن به صاحب كالا تسليم و نسخه ديگر به سوش پروانه اولي ضميمه و مهر و موم و كالا ترخيص و تضمين يا تعهد توديعي ابطال مي‌شود. چنانچه عمليات تعمير يا تكميل مستلزم فك مهر و موم يا علايم الصاقي باشد، گواهي كارخانه مربوط كه به تاييد اتاق بازرگاني محل رسيده باشد قابل قبول است. گمرك ايران مجاز است در صورت لزوم صحت مهر و امضاء اتاق بازرگاني محل را استعلام نمايد. ماده132ـ پس از انقضاي مهلت پروانه صدور موقت تا زماني كه اعلام جرم قاچاق و يا وصول تضمين و يا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب كالا مي‌تواند نسبت به برگشت كالا و تسليم اظهارنامه با پرداخت جريمه موضوع ماده (109) قانون اقدام نمايد. ماده133ـ لكوموتيو، واگن، هواپيما، موتور لنج و كشتي داخلي كه در خطوط بين ايران و كشورهاي خارجي تردد مي‌كنند مشمول عنوان صدور موقت مي‌باشد، ولي براي رفت و برگشت آنها تشريفات گمركي رعايت نمي‌شود و فقط به دريافت اظهارنامه اجمالي يا فهرست كل بار (مانيفست) كه در هر مسافرت براي محموله‌هاي آنها به گمرك داده مي‌شود و مشخصات وسايط نقليه مذكور نيز در آن منعكس است اكتفا مي‌شود. تبصره1ـ براي وسايل نقليه موتوري و غيرموتوري و چهارپايان داخلي كه براي حمل بار و مسافر بين ايران و ساير كشورها تردد مي‌كنند و وسايل نقليه شخصي موتوري داخلي پروانه صدور موقت صادر مي‌شود. اين پروانه‌ها را مي‌توان به مدت يك سال صادر نمود و در خلال اين مدت وسايل نقليه مذكور به دفعات مي‌توانند رفت و آمد نمايند و در اين مورد هر دفعه بايد مورد معاينه گمرك مرزي قرار گرفته و مراتب با قيد تاريخ خروج و ورود در پشت پروانه و دفتري كه به اين منظور تهيه خواهد شد ثبت شود. تبصره2ـ در مورد بارگنجهاي خروجي صرفاً به ثبت اطلاعات اكتفا مي‌شود. ماده134ـ شرايط عمومي اظهار و ترخيص، مراحل گردش اظهار و رسيدگي به اظهارنامه (ارزيابي) كالاي موضوع مبحث‌هاي فصول اول و دوم اين بخش طبق مقررات بخش ششم قانون و اين آيين‌نامه خواهد بود. در خصوص صدور قطعي، موضوع مبحث اول فصل دوم اين بخش رعايت ماده (131) نيز الزامي است. فصل سوم ـ ساير رويه‌ها مبحث اول ـ كالاي مسافري ماده135ـ گمرك ايران مي‌تواند براي انجام تشريفات گمركي مسافر و كالاي همراه مسافران از نظامهاي كنترلي از جمله نظام دو مسيره استفاده نمايد. انتخاب يكي از مسيرها به وسيله مسافر به منزله اظهار كالا مي‌باشد. تبصره ـ لوازم شخصي عبارت است از اشياي نو و مستعمل يك مسافر كه ممكن است به طور معمول و عرفي در طول سفر براي استفاده شخصي وي لازم باشد. اين لوازم مشمول معافيت بوده اما شامل كالايي كه جنبه تجاري دارد نخواهد شد. تشخيص استفاده شخصي يا تجاري از كالا با گمرك است. ماده136ـ مسافران ورودي يا خروجي از قلمرو گمركي موظفند كالاي همراه خود را به گمرك اظهار نمايند. اين اظهار مي‌تواند به صورت شفاهي انجام شود و چنانچه از طرف گمرك به آنان اظهارنامه مخصوص مسافري داده شود بايد آن را با دقت تنظيم و به گمرك تسليم نمايند. چنانچه مسافر اجناس خود را جاسازي و به گمرك اظهار نكرده باشد و گمرك بر اثر بازرسي آنها را كشف نمايد مشمول مقررات قاچاق خواهد بود. تبصره1ـ در صورت درخواست مسافر مقيم ايران كه قلمرو گمركي كشور را ترك مي‌كند، گمرك ملزم است بخشي از كالاي همراه وي را كه مجاز به خروج آن مي‌باشد مشخص نمايد تا در موقع ورود مجدد آن از پرداخت حقوق ورودي معاف شود. تبصره2ـ مسافران عبوري تا زماني كه سالن عبور (ترانزيت) را ترك نكنند مشمول كنترل‌هاي گمرك نخواهند بود، ولي گمرك مجاز است در هر زمان كه لازم بداند سالن يا محوطه عبور (ترانزيت) را بازرسي نمايد. ماده137ـ در خصوص مسافران تبعه خارج كه با داشتن گذرنامه و رواديد بطور عبوري از ايران عبور مي‌نمايند در صورتي كه داراي اسلحه مورد نياز شخصي باشند، گمرك مي‌تواند جهت اسلحه مذكور بر اساس ضوابطي كه نيروي انتظامي اعلام مي‌نمايد اجازه عبور با رعايت مقررات اين بخش صادره نمايد به شرط بر اينكه اسلحه در موقع ورود بسته‌بندي و مهر و موم (پلمب) شده و مراتب در گذرنامه دارنده آن قيد و به همان وضع به گمرك مرز خروجي ارايه و پس از رسيدگي و برداشتن مهر و موم (پلمب) اجازه خروج از كشور داده شود. در مواردي از اين قبيل گمرك مرز ورودي موظف است به صاحب اسلحه اعلام كند كه حق استفاده از اسلحه در داخل كشور را به طور مطلق ندارد و مراتب را به گمرك خروجي اعلام و گمرك مرز خروجي نيز بايد خروج اسلحه را به گمرك مرز ورودي اطلاع دهد. ماده138ـ كالاي همراه مسافر ورودي تا ميزان هشتاد دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودي معاف و مازاد بر آن به شرط غيرتجاري بودن با اخذ حقوق گمركي و دو برابر سود بازرگاني قابل ترخيص مي‌باشد. چنانچه كالاي همراه مسافر جنبه تجاري نداشته باشد (به استثناي كالاي ممنوعه) پس از انجام تشريفات گمركي ترخيص مي‌شود و در صورتي كه جنبه تجاري داشته باشد در مورد كالاي مجاز و مجاز مشروط ترخيص آن از گمرك منوط به رعايت مقررات و انجام تشريفات مربوط به كالاي تجاري است و در مورد كالاي ممنوع، گمرك موظف است بر طبق ماده (105) قانون اقدام نمايد و صورت ريز و مشخصات كالا بايد در هنگام ورود در صورتمجلس تنظيمي منعكس و به امضاي مسافر نيز برسد و يك نسخه از آن به مسافر تسليم و مفاد ماده مذكور در آن منعكس گردد. ماده139ـ در خصوص مسافراني كه از كشور خارج مي‌شوند چنانچه اشياء ممنوع‌الصدوري كه همراه دارند به گمرك اظهار نمايند و گمرك موظف است ممنوعيت خروج آن اشياء را به مسافر اعلام تا وي آنها را به داخل كشور منتقل نمايد و در اين صورت پس از انتقال هيچ‌گونه جريمه‌اي از مسافر وصول نمي‌شود. تبصره ـ مسافرين خروجي مي‌توانند با مراجعه به گمرك با در دست داشتن بليط قطعي شده و گذرنامه يك هفته قبل از سفر اشيا و لوازم شخصي خود را جهت بارنامه و ارسال به كشور مقصد با رعايت كامل مقررات به گمرك اظهار و اقدام نمايند. ماده140ـ اگر مسافراني‌كه براي مدت كوتاهي به قلمرو گمرگي كشور وارد مي‌شوند جامه‌دان‌ها يا بسته‌هايي همراه داشته باشند كه در مدت توقف نيازي به استفاده از آنها نباشد مي‌توانند درخواست نمايند به منظور احتراز از تشريفات بازرسي گمركي در موقع ورود و خروج در انبار گمرك به امانت نگهداري شود. در اين گونه موارد اگر بسته يا جامه‌دان در فهرست كل بار (مانيفست) قيد شده باشد مشمول مقررات كالاي انتقالي خواهد بود، ولي اگر جزء اشياي همراه مسافر بوده و در فهرست كل بار (مانيفست) قيد نشده باشد، ضمن تحويل آنها به انبار براي آنها با ذكر تعداد، وزن و محتويات، قبض انبار صادر و در دفتر انبار ثبت مي‌شود. در اين مورد بسته يا جامه‌دان بايد با حضور صاحب آن توسط گمرك مهر و موم و به انبار تحويل داده شود. تحويل مجدد بسته‌ها به صاحب آن براي خروج از قلمرو گمركي كشور در مقابل اخذ قبض انبار مذكور كه در پشت آن، ذي‌نفع رسيد داده و به تصديق مأمور صلاحيت‌دار گمرك مي‌رسد انجام خواهد شد، مگر اينكه قبض انبار مفقود شده باشد كه در اين صورت پس از احراز موضوع، در قبال اخذ رسيد، كالا به ذي‌نفع تحويل مي‌شود. تبصره ـ اگر اين كالاها تا پايان مهلت مقرر در ماده (24) قانون(كه مفاد آن به‌هنگام تحويل كالا به ذي‌نفع تفهيم خواهد شد) از قلمرو گمركي كشور خارج نشده يا با انجام تشريفات مقرر و پرداخت وجوه متعلقه از گمرك ترخيص نگردد، كالا متروك محسوب و مقررات مربوط در مورد آن اعمال مي‌شود. ماده141ـ اسباب سفر و لوازم شخصي مسافر كه در موقع حركت خود از مبدأ به‌عنوان بار به شركت‌هاي حمل و نقل بين المللي تحويل مي‌شود حتي در صورتي كه از يك ماه قبل تا يك ماه بعد از ورود او، وارد قلمرو گمركي كشور شود، اسباب سفر و اشياي شخصي همراه وي محسوب مي‌شود و ترخيص آن با رعايت مقررات مربوط انجام مي‌شود. در مواردي كه اسباب سفر و اشياي مذكور خارج از مهلت‌هاي مقرر وارد شود به شرط وجود عذر موجه (به تشخيص گمرك ايران) به همين نحو قابل ترخيص خواهد بود و در غير اين صورت با اعتراض صاحب كالا، مراتب در كميسيون‌هاي موضوع مواد (144) و (146) قانون قابل رسيدگي مي‌باشد. ماده142ـ مسافران غيرمقيم ايران كه با وسايل نقليه شخصي خود وارد كشور مي‌شوند، هرگاه براي وسايل ياد شده جواز عبور (كارنه دوپاساژ، تريپتيك يا ديپتيك) از كانون‌هاي جهانگردي كشورهاي ملحق به قرارداد گمركي ورود موقت وسايل نقليه شخصي سال 1954 منعقده در نيويورك() در دست داشته و به گمرك ورودي ارايه دهند مي‌توانند تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار كارنه دوپاساژ يا تريپتيك يا ديپتيك بدون الزام به تسليم اظهارنامه يا تأديه وجه‌الضماني به گمرك از وسيله نقليه خود در كشور استفاده نمايند و يا در مدت مذكور چندين بار با وسيله خود از راه‌هاي مجاز وارد و خارج شوند. گمرك ايران مي‌تواند به درخواست متقاضي در صورت داشتن عذر موجه مدت استفاده از وسيله نقليه در داخل كشور را حداكثر تا پايان مدت اعتبار جواز تمديد نمايد. تبصره 1ـ استفاده از مزاياي اين ماده‌ منوط به اجتماع شرايط زير در جواز عبور مي‌باشد: 1ـ جواز ياد شده براي ورود وسيله نقليه به ايران داراي اعتبارباشد. 2ـ مندرجات و اوصاف مذكور در جواز عبور با مشخصات وسيله نقليه وارده مطابق باشد. 3ـ در هيچ يك از قسمت‌هاي مختلف جواز ياد شده آثار قلم خوردگي يا حك و اصلاحي وجود نداشته باشد، مگر اينكه كانون صادركننده جواز اصلاحي را كه به عمل آمده با مهر و امضاي خود گواهي كرده باشد. تبصره 2ـ ايرانيان مقيم خارج از كشور به شرطي مي‌توانند از مقررات اين ماده استفاده نمايند كه قبل از ورود به ايران حداقل سه ماه متوالي در خارج اقامت داشته باشند. ماده143ـ گمرك ورودي در صورتي كه جواز عبور ارايه شده جامع شرايط مذكور در بند (1) تبصره ماده (142) باشد، مشخصات جواز وسيله نقليه را در دفتر مخصوص شماره‌گذاري و پلمپ شده ثبت و نسبت به سه نوع جواز عبور مذكور در ماده ياد شده به‌شرح زير عمل مي‌نمايد: 1ـ در مورد كارنه دوپاساژ كه معمولاً هر صفحه آن مركب از دو قطعه جداشدني و يك قطعه سوش مي‌باشد، قطعه اول را از جواز مجزا و قطعه دوم با سوش جواز را پس از قيد شماره و ثبت گمرك در سوش بدون تشريفات ديگري به صاحب جواز مسترد و وسيله‌نقليه را در اختيار او مي‌گذارد. 2ـ در مورد تريپتيك و ديپتيك كه داراي قطعات جدانشدني نمي‌باشند فقط شماره و ثبت گمرك در حين ورود و خروج در محل رواديد قيد و وسيله نقليه در اختيار صاحب آن گذاشته مي‌شود. تبصره ـ گمرك ورودي بايد از دارنده جواز عبور استعلام كند كه از كدام يك از مرزهاي كشور با وسيله نقليه خود خارج خواهد شد و جواب او را در دفتر مذكور منعكس و مراتب را به گمرك مرز خروجي اطلاع دهد. همچنين دارنده جواز را متوجه كند، در صورت فروش وسيله نقليه خود در ايران بايد قبل از تسليم به خريدار به يكي از گمرك‌هاي مجاز مراجعه و با ارايه پروانه عبور و انجام تشريفات مقرر براي واردات قطعي، حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات آن را پرداخته و پروانه گمركي دريافت كند و در غير اين صورت مراتب‌ مشمول مقررات قاچاق گمركي خواهدبود. هنگام خروج، گمرك مرز پس از معاينه وسيله نقليه و تطبيق مشخصات آن با جواز عبور مراتب را در دفتر مخصوص شماره‌گذاري و پلمب شده به وسيله‌گمرك ثبت و خروج وسيله نقليه را به‌گمرك ورودي اطلاع خواهد داد. ماده 144ـ هرگاه وسيله نقليه كه به موجب جواز عبور وارد مي‌شود از كشور خارج نگردد مراتب به وسيله گمرك ورودي يا خروجي به گمرك ايران اعلام مي‌گردد تا براي پيگرد قانوني از مجراي كانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد. مبحث دوم ـ پيك سياسي و بسته‌هاي پست سياسي يكم ـ مقررات مربوط به پيك سياسي و شرايط خاص بسته‌هاي پيك سياسي ماده145ـ مسير پيك‌سياسي (كشورهاي عبور (ترانزيت) و مقصد) در ورقه مخصوص پيك سياسي قيد خواهد شد. پيك‌سياسي بايد در موقع ورود و خروج از مرز ورقه مخصوص پيك سياسي و عين بسته پست سياسي را كه حامل آن مي‌باشد به گمرك ارايه نمايد. ماده146ـ پيك سياسي ممكن است حامل بسته‌هاي پست سياسي يك يا چند دولت باشد كه در اين صورت بسته‌هاي صادره از طرف هريك از مبادي به عنوان هريك از مقاصد مربوط مجزا و جداگانه پلمب خواهد شد و از هريك از مبادي به مقاصد مختلف بايد ورقه مخصوص پيك سياسي همراه پيك سياسي باشد. ماده147ـ وزن هر بسته يا مجموع چند بسته سياسي صادره از طرف وزارت امور خارجه يا نمايندگي‌هاي مختلف يك دولت در يك مسافرت پيك سياسي محدود به‌حدودي است كه توسط دولت تعيين مي‌شود. تبصره ـ در مواردي كه بسته‌هاي سياسي بدون پيك سياسي وارد مي‌شود، وزن مقرر در اين ماده وزن بسته يا بسته‌هايي است كه موضوع يك بار نامه بوده و در يك رديف از فهرست كل بار(مانيفست) ثبت شده باشد. ماده148ـ هر گاه مأموران گمرك به صورت مستقيم يا از طريق مراجع ذي صلاح اطلاع يابند كه مقررات مربوط رعايت نشده است، چنانچه بسته‌هاي پست سياسي از خارج براي نمايندگي‌هاي دولت‌هاي كامله الوداد در ايران يا وزارت امور خارجه ايران فرستاده يا از طرف نمايندگي ‌هاي كشورهاي خارجي در ايران به خارج ارسال مي‌شود، بسته ياد شده توسط گمرك پلمب و با حضور نمايندگان وزارت امور خارجه و سفارت مذكور باز شده و چنانچه واجد شرايط مقرر نباشد، اجازه ورود يا خروج داده نمي‌شود. در اين گونه موارد صورتمجلس در دو نسخه تنظيم و به امضاي رييس گمرك، نمايندگان وزارت امور خارجه و سفارت مي‌رسد. تبصره ـ بسته‌هاي پست سياسي وارده به عنوان سفارتخانه‌هاي كشورهاي خارج در تهران كه مطابق مقررات اين بخش نباشد در صورت تقاضاي‌ پيك سياسي به جاي مهرو موم و ارسال آن به مركز مي‌تواند به وسيله همان پيك به خارج عودت گردد. ماده149ـ هيچ گونه شيئي غير از اشيا و مكاتبات رسمي مربوط به مأموريت و انجام وظايف آن دولت، موضوع بندهاي (2) و (4) ماده (27) قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي ـ مصوب 1343()ـ نبايد به وسيله بسته پست سياسي حمل گردد. دوم ـ تسهيلات و معافيت‌هاي پيك سياسي ماده150ـ پيك سياسي كه با رعايت شرايط مقرر در بند يكم اين مبحث اعزام مي‌شود مورد حمايت دولت جمهوري اسلامي ايران بوده و مأمورين لشكري و كشوري موظفند در مواقع ضروري براي حفظ و حراست پيك سياسي و بسته سياسي همراه وي مساعدت كامل نمايند. ماده 151ـ بسته‌هاي پست ‌سياسي كه مطابق مقررات بند يكم اين مبحث فرستاده مي‌شود در موقع ورود و خروج از مرز كشور از طرف مأموران‌دولت باز و بازرسي نمي‌شوند. تبصره ـ چنانچه پيك سياسي علاوه بر بسته‌هاي پست سياسي محموله‌هاي ديگري همراه داشته باشد، آن محموله‌ها تابع مقررات عمومي خواهد بود، ولي اگر حامل بسته پست سياسي علاوه بر عنوان پيك سياسي از اشخاصي باشد كه از نظر قانون داراي حق استفاده از معافيت خاصي است مي‌تواند از معافيت قانوني در حدود مقررات مربوط به معافيت‌ها استفاده نمايد و در غير اين صورت مسافر عادي تلقي و تشريفات مقرر درباره محموله‌هاي همراه وي انجام مي‌شود. سوم ـ مقررات راجع به ورقه مخصوص پيك سياسي و رواديد مخصوص پيك سياسي ماده152ـ ورقه مخصوص پيك سياسي دولت با دو سوش تنظيم مي‌شود كه اعتبار يك مسافرت را داشته و براي رفت و برگشت صادر نمي‌شود. رواديد مخصوص ورقه پيك سياسي مطابق نمونه‌اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور خارجه تهيه و به گمرك ايران اعلام خواهد شد. ماده153ـ مأموران گمرك مرزي دفاتر مخصوص سوشداري را براي ثبت ورود و خروج پيك‌هاي سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت‌هاي خارجي نگهداري نموده و در هر مسافرت پيك سياسي يك ورقه از دفتر مذكور را كه حاوي اطلاعات مربوط مي‌باشد از دفتر جدا نموده و توسط گمرك ايران به وزارت امور خارجه مي‌فرستند. مبحث سوم ـ مرسولات پست بين‌المللي يكم ـ مرسولات وارده از خارج كشور ماده154ـ كيسه‌هاي حاوي مرسولات وارده از خارج كشور در دفاتر مبادله مقصد با حضور و نظارت مأموران‌گمرك با توجه به صحت پلمب مبدأ و گمرك مرزي و بارنامه‌هاي همراه آنها باز مي‌شوند. اين نظارت با زدن مهري كه از طرف گمرك ايران تهيه مي‌گردد بر روي فرم‌هاي (برگه‌هاي) پستي كه عبارت از بارنامه كيسه‌ها و محتويات آنها مي‌باشد اعمال مي‌شود. ماده155ـ در صورتي كه مرسوله پس از ارزيابي مشمول پرداخت حقوق ورودي باشد در دفتر مخصوص ثبت و پس از تعيين وجوه متعلقه و وصول آن به ترتيب مذكور در ماده(91) قانون و در صورت معافيت بدون صدور پروانه يا پته، با ثبت در دفتر مذكور و مهر كردن اسناد و مرسوله به مهر معافيت به گيرنده تحويل خواهد شد. تبصره ـ ترخيص محموله‌ها و مرسولاتي كه جنبه تجاري داشته باشند، تابع تشريفات گمركي و مقررات عمومي واردات خواهند بود. دوم ـ حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج در داخل كشور (عبور داخلي) ماده156ـ در مورد مرسولات پستي عبور داخلي اظهارنامه عبور داخلي مرسولات پستي در چهار نسخه تنظيم و صادر مي‌شود كه يك نسخه به پست مقصد ارسال، يك نسخه در پست مبدأ نگاهداري، يك نسخه جهت گواهي و اعلام وصول مرسولات به‌گمرك مقصد و نسخه چهارم در گمرك مبدأ نگاهداري مي‌شود. تبصره1ـ در صورتي كه مرسوله عبوري با توجه به مشخصات مندرج در اظهارنامه ممنوع يا مجاز مشروط شناخته شود، بايد طبق مفاد ماده (123) قانون اقدام گردد. تبصره2ـ اداره پست مي‌تواند در يك اظهارنامه عبوري چندين محموله و مرسوله پستي را يك‌جا اظهار نمايد. ماده157ـ نظارت در امر كيسه‌بندي و ارسال مرسولات عبور داخلي با صدور اظهارنامه موضوع ماده (156) و پلمب كيسه‌ها يا به روش‌هاي خودكار كه قانوناً تجويز و به اجرا گذاشته مي‌شود اعمال و مشخص خواهد گرديد. تبصره ـ در مورد كيسه‌هاي حاوي مرسولات عبوري در دفاتر مبادله مقصد عيناً همانند كيسه‌هاي وارده از خارج رفتار و اعمال مقررات خواهد شد. سوم ـ برگشت مرسولات پستي وارده از خارج كشور يا ارسال آنها به مقصد جديد در خارج از كشور ماده158ـ در مورد مرسولات پستي برگشتي به مبدأ و يا ارسالي به مقصد جديد در خارج كشور اظهارنامه مرجوعي در چهار نسخه تنظيم و يك نسخه به دفتر مبادله پستي تنظيم‌كننده دپش، يك نسخه به گمرك ناظر بر تنظيم دپش، يك نسخه در گمرك مبدأ و نسخه چهارم در پست مبدأ نگهداري خواهد شد. مرسولات برگشتي توسط مأموران گمرك پملب شده و در جوف كيسه‌هايي كه توسط مأموران پست و گمرك پلمب مي‌شود به دفاتر مبادله پستي ارسال مي‌گردد. ماده159ـ مأموران گمرك در دفاتر مبادله پستي تنظيم‌كننده دپش با درج شماره دپش رديف ثبت مرسوله و تاريخ ارسال آنها در نسخه اظهارنامه، مراتب مرجوع شدن مرسولات را ضمن عودت نسخه اظهارنامه به گمرك مبدأ اطلاع ميدهند. تبصره ـ مأموران گمرك مرزي موظفند نسخه تحويل دپش‌هاي خروجي را پس از بررسي صحت پلمب گمرك مبدأ دپش امضا و خروج از مرز مرسولات را تأييد نمايند. چهارم ـ توزيع مرسولات ماده160ـ در صورتي كه مرسوله‌اي طبق مقررات پستي غيرقابل توزيع تشخيص و برگشت آن به مبدأ بلامانع باشد با تنظيم اظهارنامه مرجوعي به كشور فرستنده يا مقصد جديد از داخل كشور ارسال و پروانه يا پته گمركي با قيد شماره اظهارنامه مرجوعي و علت برگشت در قبال اخذ رسيد عيناً جهت ابطال به گمرك مسترد خواهد شد. مبحث چهارم ـ مقررات گمركي مربوط به فروشگاه‌هاي آزاد ماده 161ـ دايرنمودن فروشگاه آزاد پس از موافقت، توديع تضمين و عقد قرارداد با گمرك ايران امكان پذير است. به جز كالاهاي ممنوع اعم از ورودي و صدوري موضوع مواد (122) و (126) قانون، ساير كالاها قابل عرضه در فروشگاه‌هاي آزاد مي‌باشد. ماده 162ـ كالايي كه به نام فروشگاه آزاد از خارج وارد مي‌شود با رعايت مقررات مربوط به تحويل و تحول كالا و تنظيم صورتمجلس، تحويل فروشگاه مي‌گردد و در صورتي كه انبار فروشگاه خارج از انبارهاي گمرك باشد با انجام تشريفات ورود موقت به ‌انبار فروشگاه منتقل مي‌شود. كالاي داخلي نيز با انجام تشريفات و صدور پروانه صدور موقت به فروشگاه آزاد تحويل و با اعلام آن فروشگاه و ارايه اسناد مربوط به خروج توسط مسافران خروجي پروانه صدور موقت تبديل به صدور قطعي مي‌گردد. ماده163ـ در انبار فروشگاه آزاد كه در خارج از انبارهاي گمركي مي‌باشد دفتري براي ثبت كالاي وارده از خارج و دفتر ثبت كالاي داخلي بر طبق نمونه‌اي‌كه از طرف گمرك ايران تعيين مي‌شود نگهداري و صفحه‌هاي آن از قبل توسط گمرك شماره‌گذاري و تعداد آن در اولين صفحه قيد و توسط رييس گمرك امضا و دفتر مهر و موم مي‌شود. ماده164ـ مسؤوليت حفظ و نگهداري كالا در انبار فروشگاه آزاد كه خارج از انبارهاي گمركي ميباشد به عهده دارنده فروشگاه بوده و در صورت فقدان يا كاهش كالا طبق مقررات مربوط به ورود موقت اقدام خواهد شد. ماده165ـ كالاي داراي حقوق ورودي با رعايت شرايط مندرج در ماده (138) به مسافران ورودي و كالاي خروجي با رعايت جنبه غيرتجاري به مسافران خروجي فروخته مي‌شود. فروش كالا به هر مسافر يا خدمه وسايل نقليه ورودي و خروجي در قبال صدور قبض فروش مي‌باشد كه در سه نسخه صادر و يك نسخه آن در فروشگاه نگهداري، يك نسخه به مسافر يا خدمه وسايل نقليه ورودي و خروجي تحويل و نسخه سوم به گمرك تسليم مي‌شود. ماده166ـ كالايي كه با معافيت در فروشگاه آزاد به مسافران خروجي فروخته مي‌شود بايد در كيسه‌هاي مخصوص قرارداده شده و همراه با قبض فروش، منقوش به مهر آن فروشگاه به آنها تحويل گردد. ماده167ـ مهلت ورود موقت كالاي خارجي موضوع اين مبحث شش ماه خواهد بود. در موارد استثنايي به درخواست دارنده فروشگاه آزاد و برحسب نوع كالا، مدت ياد شده با تشخيص گمرك ايران قابل تمديد مي‌باشد. پس از انقضاي مهلت، دارنده يا بهره‌بردار فروشگاه ياد شده موظف است كالا را برگشت يا با رعايت مقررات مربوط و پرداخت حقوق ورودي ترخيص نمايد و در غير اين صورت بدون اخطار مشمول مقررات كالاي متروك مي‌گردد و در صورتي كه كالا با رويه ورود موقت به انبار فروشگاه مذكور در خارج از اماكن گمركي منتقل شده باشد براساس مقررات مبحث دوم فصل اول اين بخش اقدام مي‌شود. ماده168ـ تسويه هر پروانه ورود موقت به محض انتقال كالاي موضوع پروانه ورود موقت به فروشگاه آزاد به انجام خواهد رسيد و در مورد كالاي داخلي و تبديل پروانه خروج موقت به قطعي براساس اعلام فروشگاه و رعايت مقررات مربوط خواهد بود. مبحث پنجم ـ انتقالي ماده 169ـ براي انتقال كالا شركت حمل و نقل يا نماينده وي بايد اظهارنامه به‌گمرك تسليم نمايد اظهارنامه بايد مبين تعداد و نوع بسته و علامت و شماره و وزن با ظرف و نوع جنس محتوي بسته‌هايي باشد كه انتقال آنها مورد تقاضا است. ماده170ـ در مورد انتقال مستقيم، گمرك و مرجع تحويل گيرنده پس از دريافت اظهارنامه، مأموراني براي نظارت تعيين مي‌نمايند كه مراقب جريان انتقال كالا باشند. مشخصات بسته‌هايي كه به تدريج از يك وسيله نقليه تخليه و به ديگري بارگيري مي‌شود در اوراق بارشماري يادداشت و پس از اتمام عمليات انتقال با مندرجات اظهارنامه تطبيق و اگر اختلافي مشاهده نشود مراتب در زير اظهارنامه قيد و آن را امضا مي كنند و هرگاه اختلافي ديده شود شرح اختلاف را گزارش مي‌دهند تا دستور رسيدگي و رفع اختلاف صادر گردد. ماده171ـ در مورد انتقال غيرمستقيم پس از تسليم اظهارنامه و صدور اجازه تخليه با رعايت همان اصول و ترتيبي كه در بخش سوم قانون مقرر است بسته‌ها از وسيله نقليه تخليه شده و با رعايت همان اصول تحويل مرجع تحويل‌گيرنده مي‌گردد. ماده172ـ براي انتقال كالاهاي تحويل شده به وسيله نقليه ديگر و بارگيري آن، تحويل دهنده كالا بايد به صورت كتبي از گمرك و مرجع تحويل‌گيرنده درخواست صدور اجازه انتقال كرده و نسخه‌اي از اظهارنامه و رسيد انبار را به آن ضميمه نمايد و در اين صورت اجازه انتقال صادر و بسته‌ها به وسيله نقليه ديگر حمل و تحت نظارت مأموراني كه گمرك در ضمن صدور اجازه تعيين مي‌كند بارگيري گرديده و سپس اجازه حركت وسيله حمل توسط گمرك صادر خواهد گرديد. مبحث ششم ـ كران‌بري (كابوتاژ) ماده173ـ براي انجام تشريفات كالاي كران‌بري، صاحب كالا يا نماينده قانوني وي بايد اظهارنامه ضميمه شده به اسناد مالكيت كالا و مجوزهاي مورد نياز و تضمين لازم (در صورت تعلق) يا تعهد يا قيود ديگر را به گمرك تسليم نمايد. تبصره ـ براي وسايل نقليه دريايي داخلي حامل كالاي كران‌بري به جاي اظهارنامه به اخذ تعهد و ثبت در دفاتر اكتفا مي‌شود. ماده174ـ كالاي كران‌بري بايد در مدتي كه از طرف گمرك مبدأ تعيين مي‌شود به گمرك مقصد برسد. مدت ياد شده را گمرك مبدأ در هر مورد با توجه به نوع وسايل نقليه، مسافت، كيفيت راه و فصول مختلف سال تعيين مي‌نمايد. علاوه بر مدت مذكور، گمرك مهلت ديگري نيز براي ارايه اظهارنامه گواهي شده گمرك مقصد كه حداكثر آن سه ماه از تاريخ وصول كالا به گمرك مقصد خواهد بود، تعيين خواهد نمود. ماده175ـ پس از پايان عمليات ارزيابي و صدور پروانه كران‌بري با پلمب بسته‌ها و در صورت قابل پلمب بودن وسيله حمل با پلمب آن نسخه‌اي از پروانه و اظهارنامه كران‌بري در اختيار صاحب كالا قرار مي‌گيرد. پروانه كران بري در تمام مدت حمل بايد همراه محموله باشد. در صورتي كه كالاي كران بري موضوع يك پروانه با بيش از يك وسيله حمل شود طبق ماده (101) اقدام خواهد شد. ماده176ـ تمديد مهلت يا تغيير گمرك مقصد كالاي كران‌بري با درخواست كتبي صاحب كالا و موافقت رييس گمرك مبدأ امكان پذير است كه در اين صورت مراتب به‌گمرك مقصد اوليه نيز اعلام خواهد شد. ماده177ـ بلافاصله‌ پس از رسيدن محموله كران‌بري به گمرك مقصد، در صورتي كه مهلت پروانه كران‌بري منقضي نشده باشد مأموران گمرك مشخصات كالا را با مندرجات پروانه تطبيق و بسته‌ها و پلمب آنها را معاينه مي‌كنند و چنانچه اختلافي مشاهده نشد ورود كالا را با قيد تاريخ در محل مخصوص اظهارنامه كران‌بري تصديق، امضا و به صاحب كالا تسليم مي‌نمايند. ماده178ـ هر محموله كران بري كه بعد از انقضاي مهلت پروانه به گمرك مقصد برسد در صورتي كه نسبت به وصول تضمين يا پيگيري تعهد اقدامي نشده باشد با اخذ جريمه انتظامي‌ به تشخيص رييس گمرك اجازه تخليه و ورود كالا داده مي‌شود. در مواردي كه علت تاخير ناشي از قوه قهريه (فورس ماژور) يا عذر موجهي باشد در اين صورت گمرك مقصد بايد مراتب را با ارسال مدارك صاحب كالا مبني بر اثبات وجود اتفاقات قهري يا عذر موجه به گمرك ايران گزارش نمايد. اگر گمرك ايران دلايل را كافي و قانع‌كننده تشخيص دهد اجازه صدور گواهي ورود محموله را به گمرك مقصد خواهد داد و مراتب را به گمرك مبدأ براي عدم وصول تضمين يا استرداد آن اعلام مي‌نمايد. ماده179ـ هرگاه پلمب يك يا چند بسته از محموله كران‌بري شكسته شده باشد محتويات بسته يا بسته‌ها بازرسي مي‌شود و در صورتي كه محتويات آنها با مندرجات پروانه مطابق باشد و معلوم گردد كه پلمب‌ها غير عمد شكسته يا از بين رفته است، گمرك مقصد اظهارنامه را گواهي و به صاحب آن تسليم مي‌نمايد. هرگاه پلمب گمركي شكسته يا محو شده و مشخصات كالاي محتوي بسته مربوط با مندرجات پروانه كران‌بري مغاير باشد علاوه بر وصول تضمين يا پيگيري براي اجراي تعهد، با كالا براساس مقررات كالاي ورودي و در مورد كالاي ايراني مانند كالاي صادراتي بازگشتي رفتار خواهد شد. ماده 180ـ هرگاه در گمرك مقصد مشاهده شود كه تعداد بسته‌هاي يك محموله كران‌بري زيادتر از تعداد مندرج در پروانه كران‌بري است مقدار اضافي كالاي وارده از خارج و در مورد كالاي ايراني كالاي صادراتي بازگشتي تلقي و حسب مورد طبق مقررات مربوط نسبت به آنها رفتار مي‌شود و آن مقداري كه مربوط به پروانه كران‌بري است پس از رسيدگي و حصول اطمينان از ارتباط آن با پروانه كران‌بري در اختيار صاحب كالا گذاشته مي‌شود و گواهي ورود آن مقدار نيز صادر و تسليم مي‌گردد. ماده181 ـ هرگاه در گمرك مقصد مشاهده شود كه تعداد بسته‌هاي يك محموله كران‌بري كمتر از تعداد مندرج در پروانه كران‌بر مي‌باشد گواهي ورود فقط نسبت به مقدار موجود صادر و پس از رسيدگي و احراز ارتباط بسته‌ها با پروانه مربوط به صاحب كالا تسليم مي‌شود. در ضمن گمرك مقصد موظف است مراتب را به گمرك مبدأ اعلام تا به مقدار كسري كالا نسبت به وصول تضمين و يا اجراي تعهد اقدام نمايد. ماده182 ـ صاحب كالاي كران‌بري اظهارنامه گواهي شده ورود مجدد كالا را كه از طرف گمرك مقصد صادر گرديده و به گمرك مبدأ تسليم مي‌نمايد. گمرك مبدأ در صورتي كه گواهي‌نامه حاكي از ورود كالا به گمرك مقصد در مهلت تعيين شده را رويت نمايد، دستور تسويه تضمين يا ابطال تعهد را صادر و اظهارنامه گواهي شده مذكور را به همراه سابقه پروانه بايگاني مي‌نمايد. تبصره1ـ در هر يك از گمرك‌هاي مبدأ و مقصد بايد اطلاعات مربوط به كالاي كران‌بري در خصوص ثبت ورود و خروج كالا نگاهداري شود. تبصره2ـ گمرك مبدأ موظف است‌بلافاصله پس از صدور پروانه كران بري مراتب را به گمرك مقصد اعلام و گمرك مقصد موظف است پس از وصول كالا چگونگي ورود كالا و تاريخ ورود آن را با قيد شماره و تاريخ اظهارنامه ورود به گمرك مبدأ اطلاع دهد. بخش هشتم ـ تخلفات گمركي و قاچاق ماده183ـ در خصوص كالاهاي مستعملي كه به استناد قانون خاص بايد براي آنها براساس كالاي نو حقوق ورودي پرداخت شود، مابه‌التفاوت حقوق ورودي ناشي از تفاوت بين ارزش واقعي مستعمل با ارزش نو تعيين شده مشمول جريمه يا ابطال پروانه صادراتي نخواهد بود. ماده184ـ در اجراي تبصره ماده (111) قانون، گمرك ايران موظف است نسبت به ايجاد بانك اطلاعاتي از تعداد تخلفات قطعي شده، سابقه و وضعيت متخلف، حجم، نوع و ارزش آن اقدام نمايد. گمرك‌هاي اجرايي بايد جريمه را براساس اطلاعات موجود در اين بانك تعيين و ثبت نمايند. در مواردي كه مرتكب تخلف داراي سابقه قبلي در مورد يك موضوع خاص باشد، رؤساي گمرك مي‌توانند با تعيين جريمه مناسب و بالاتر از ميزان جريمه قبلي، به نحوي كه داراي اثر بازدارندگي باشد، اقدام نمايند. ماده185ـ گمرك ايران ضمن همكاري با مراجع ذي ربط مي‌تواند تمهيدات لازم را در زمينه اجراي صحيح و دقيق قانون مبارزه پولشويي ـ مصوب 1386()ـ در زمينه امور گمركي فراهم نمايد. گمرك ايران مي‌تواند به منظور پيشگيري، مقابله و مبارزه جدي با ورود و خروج و عبور (ترانزيت) مواد مخدر (اعم از سنتي و صنعتي)، مواد روانگردان و پيش‌سازه‌هاي مواد مذكور، از تجهيزات و شيوه‌هاي نوين بازرسي از جمله سگ‌هاي موادياب و دستگاه‌هاي آشكارساز استفاده نمايد. ماده186ـ وسايل نقليه يا كالايي كه به صورت عبوري، ورود موقت، ورود موقت براي پردازش يا مرجوعي و وسايل نقليه‌اي كه به استناد جواز بين‌المللي وارد كشور شده‌اند و عليرغم اعلام جرم قاچاق منتهي به صدور حكم برائت از سوي مراجع قضايي گرديده‌اند، تا زمان تسليم كالا به گمرك مشمول جريمه موضوع ماده (109) قانون خواهند بود. ماده187ـ منظور از عبارت «از نوع كالاي اظهارشده»، موضوع بند (ج) ماده (113) قانون، كالايي است كه از هر حيث با كالاي اظهارشده مطابقت داشته باشد. منظور از اظهارنامه خلاف موضوع بند (خ) ماده (113) قانون، اظهارنامه‌اي است كه در آن از اسناد خلاف واقع استفاده شده باشد. ماده188ـ دبيرخانه كميسيون موضوع ماده (114) قانون در گمرك ايران مي‌باشد. بخش نهم ـ معافيت‌ها و ممنوعيت‌ها ماده189ـ در مورد كالاي موضوع بند (ب) ماده (119) قانون در هر مورد بايد از طرف وزارت امور خارجه موافقت‌نامه كتبي با ذكر مشخصات كامل طبق نمونه مخصوص صادر و حكم معافيت به استناد آن از طرف گمرك ايران صادر و ابلاغ شود و ترخيص آن موكول به تسليم اظهارنامه به امضاي مقام متقاضي و انجام تشريفات مربوط خواهد بود. بخش دهم ـ كارگزار گمركي ماده190ـ انجام تشريفات گمركي‌به وكالت از طرف صاحبان كالا مستلزم داشتن پروانه كارگزاري گمركي است، ولي سازمان‌هاي دولتي و سفارتخانه‌ها مي‌توانند كارمندان تمام‌وقت خود را براي انجام امور گمركي كالاهاي متعلق به خود با تصريح حدود اختيارات به گمرك معرفي نمايند بدون اينكه نياز به ارايه پروانه كار‌گزاري گمركي داشته باشند. صاحبان كالا (اشخاص حقوقي) مي‌توانند كارمندان تمام وقت خود را كه داراي وكالت نامه رسمي مي‌باشند جهت ترخيص كالاي خود به گمرك معرفي نمايند. تبصره1ـ اشخاصي كه به نمايندگي يا وكالت از طرف مؤديان در مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي شركت مي‌نمايند، الزامي به داشتن پروانه كار‌گزاري گمركي ندارند. تبصره2ـ كارمندان موضوع اين ماده با داشتن شرايط بندهاي (الف)، (ب) و (ت) ماده(191) و دارا بودن حداقل مدرك ديپلم بعد از طي دوره آموزشي مورد تأييد گمرك ايران كارت مخصوصي از گمرك ايران دريافت خواهند نمود. ماده191ـ متقاضيان پروانه كار‌گزار گمركي بايد داراي شرايط زير باشند: الف ـ تابعيت ايران ب ـ ارايه گواهي عدم سوء‌ پيشينه كيفري (از مرجع قانوني مربوط) و عدم سابقه قاچاق گمركي به گواهي گمرك ايران. پ ـ داشتن حداقل مدرك كارداني در رشته‌هاي امور گمركي يا حداقل كارشناسي در ساير رشته‌ها. ت ـ دارا بودن گواهي پايان خدمت و يا معافيت دايم از خدمت نظام وظيفه. ث ـ كارمند دولت نباشد. ج ـ موفقيت در آزمون مربوط به قوانين گمركي، صادرات، واردات و تجارت كه از طرف گمرك ايران حسب نياز برگزار مي‌شود. چ ـ داشتن حداقل سن بيست و پنج سال تمام. تبصره1ـ كساني ‌كه تا قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون داراي پروانه بوده‌اند، از داشتن شرايط بندهاي (پ) و (ج) مستثني خواهند بود. تبصره2ـ يك چهارم از سهميه پذيرش كارگزار گمركي به بازنشستگان گمرك اختصاص مي‌يابد به شرط اينكه حداقل دو سوم دوران خدمت خود را در گمرك جمهوري اسلامي ايران گذرانده باشند. تبصره3ـ در مورد اشخاص حقوقي، مدير‌عامل يا رييس هيأت‌مديره آنها بايد داراي شرايط ياد شده باشد. تبصره4ـ پروانه كارگزار گمركي به شرط داشتن شرايط موضوع بندهاي (الف) و (ب) پس از ارايه گواهي از سوي سازمان امور مالياتي كشور مبني بر عدم بدهي مالياتي هر دو سال يك بار طبق دستورالعملي كه توسط گمرك ايران تهيه مي‌شود، تمديد خواهد شد. تبصره5 ـ در مواردي كه گمرك ايران آشنايي با روش‌هاي جديد ترخيص از طريق شركت در دوره آموزشي را ضروري بداند، صدور و تمديد پروانه كار‌گزار گمركي موكول به شركت در دوره مربوط خواهد بود. ماده192ـ براي كارمندان كارگزاران گمركي كارت مخصوص از طرف گمرك با معرفي رسمي كارگزار گمركي صادر مي‌شود. امضاي اسناد و اظهارنامه با كارگزار گمركي يا كارمند تمام‌وقت و موظف او كه داراي وكالت‌نامه رسمي از وي باشد امكانپذير است. تبصره ـ كارمندان كارگزاران گمركي بايد داراي شرايط مذكور در بند (ث) ماده (191) و تبصره (2) ماده (190) باشند. اشخاصي كه قبل از لازم‌الاجرا شدن اين قانون به‌عنوان كارمند كارگزار گمركي داراي كارت مخصوص بوده‌اند از شرط دارا بودن مدرك ديپلم معاف مي‌باشند. ماده193ـ كارگزار گمركي موظف است آمار عملياتي را كه در گمرك انجام مي‌دهد در دفتر مخصوصي حاوي اطلاعات مذكور در اظهارنامه و پروانه گمركي طبق نمونه تعيين شده توسط گمرك ايران به تفكيك هر گمرك ثبت و به محض درخواست گمرك آن را جهت بررسي ارايه نمايد. اين دفتر به هنگام اعطاي پروانه كارگزار گمركي توسط گمرك ايران شماره‌گذاري و پلمب مي‌شود. ماده194ـ از نظر نحوه انجام تشريفات گمركي و ميزان جرايم احتمالي تفاوتي بين صاحب كالا كه شخصاً و يا از طريق كارگزار گمركي يا نماينده خود اقدام مي‌نمايد، وجود ندارد. گمرك ايران مجاز است براي صاحبان كالا كه از كارگزاران گمركي استفاده مي‌نمايد تسهيلات ويژه‌اي مطابق قوانين و مقررات مربوط در نظر گيرد. ماده195ـ شركت‌هاي حمل سريع به‌عنوان مسئول حمل و تحويل نمونه‌هاي تجاري و محموله‌هاي غير‌تجاري كه فهرست و ميزان آنها بنا به پيشنهاد گمرك ايران و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌شود مجازند آن نمونه‌ها و محموله‌ها را فقط با ارايه بارنامه و فاكتور به گمرك اظهار و با رعايت ساير مقررات ترخيص و تحويل صاحبان آنها نمايند. بخش يازدهم ـ بازبيني و اقدامات بعد از ترخيص فصل اول ـ كسر دريافتي و اضافه پرداختي ماده196ـ هرگونه كسر دريافتي كه بر اثر رسيدگي به اظهارنامه و اسناد مربوط كشف شود بايد بلافاصله با رعايت شرايط مندرج در ماده (135) قانون مطالبه و وصول و در صورت كشف تخلف، مراتب بايد به رييس كل گمرك ايران يا نماينده معرفي شده از طرف وي گزارش شود. ماده197ـ مطالبه نامه كسر دريافتي‌هاي صادره بايد حسب مورد توسط گمرك يا نزديك‌ترين گمرك يا گمرك ايران و يا ادارات امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شود. مراتب مطالبه نامه كسر دريافتي توسط گمرك ايران بايد به اطلاع گمرك ترخيص‌كننده كالا نيز برسد. ماده198ـ جهت پرداخت جريمه موضوع ماده (142) قانون، چنانچه جريمه وصولي موضوع ماده (140) قانون كفايت نكند، ما به التفاوت از محل درآمد جاري به صاحب كالا پرداخت خواهد شد و كسر‌ماه در وصول جرايم محاسبه نخواهد شد. ماده199ـ به درخواست‌هاي رد اضافه پرداختي كه بعد از خروج كالا از گمرك ادعا مي‌شود وقتي ترتيب اثر داده مي‌شود كه علاوه بر شرايط ماده (141) قانون درخواست رد اضافه پرداختي روي اوراق چاپي مخصوص تعيين شده توسط گمرك ايران به وسيله صاحب كالا يا وكيل وي تنظيم و امضا شده باشد. اگر تقاضاكننده دسترسي به اوراق چاپي مخصوص نداشته باشد و يا نتواند آن را در مرحله اول تكميل و تسليم نمايد تقاضاي اوليه او قاطع مرور زمان خواهد بود. در هر حال رد اضافه پرداختي موكول به تنظيم و تسليم اوراق استرداد چاپي خواهد بود. ماده200ـ هرگاه درخواست استرداد اضافه پرداختي به گمرك ايران تسليم شود گمرك ايران مي‌تواند در صورتي كه درخواست حاوي تمام شرايط مذكور در قانون و اين آيين‌نامه باشد آن را قبول و پس از ثبت آن به گمركي كه سند ترخيص از آنجا صادر گرديده است براي رسيدگي و اقدامات قانوني ارسال نمايد. فصل دوم ـ حسابرسي پس از ترخيص ماده201ـ هدف از حسابرسي پس از ترخيص، بررسي و انطباق اظهارنامه‌هاي تسليمي به گمرك با قوانين و مقررات مربوط و پرداخت صحيح حقوق ورودي، ماليات‌ها و عوارض متعلق است. گمرك ايران مي‌تواند جهت حصول اطمينان و صحت اظهار از طريق بررسي دفاتر، سوابق مالي، نظام‌هاي بازرگاني، سوابق ترخيص مكاتباتي و اطلاعات بازرگاني نگهداري شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه به طور مستقيم و يا غير‌مستقيم در واردات و صادرات كالا دخالت دارند، اقدام نمايد. تبصره1ـ حسابرسي پس از ترخيص توسط حسابرساني كه در امور گمركي مهارت‌هاي لازم را دارند، انجام مي‌شود. گمرك در صورت لزوم مي‌تواند از خدمات سازمان حسابرسي (وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي) يا مؤسسات حسابرسي مورد تاييد سازمان حسابرسي يا جامعه حسابداران رسمي ايران نيز استفاده نمايد. تبصره2ـ به منظور عملياتي نمودن حسابرسي پس از ترخيص، ايجاد واحد حسابرسي پس از ترخيص در گمرك ايران و پست‌هاي سازماني براي حسابرسان آن الزامي است. ماده202ـ گمرك ايران پس از هماهنگي لازم و ابلاغ كتبي به طرف حسابرسي شونده حداقل ده روز پيش از شروع حسابرسي، تاريخ شروع حسابرسي و اسامي گروه حسابرسي را جهت همكاري حسابرس شونده اعلام مي‌كند. گروه حسابرسي حداقل از چهار نفر شامل رييس، حسابرس ارشد و حسابرسان تشكيل مي‌شود. سرپرست گروه حسابرسي در اولين جلسه حسابرسي بايد مدت زمان تقريبي براي انجام حسابرسي و تاريخ پايان آن را جهت اطلاع حسابرس شونده اعلام نمايد و چنانچه به دلايلي تمديد اين مدت لازم باشد، مراتب بايد قبل از پايان زمان به وي اعلام شود. تبصره ـ پس از ابلاغ برنامه حسابرسي به طرف حسابرسي شونده، وي مي‌تواند حداكثر ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ با ارايه دلايل و مستندات قابل قبول به صورت كتبي درخواست به تعويق انداختن برنامه حسابرسي پس از ترخيص را بنمايد. رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران و يا شخصي كه از طرف وي تعيين مي‌شود، مي‌تواند پس از بررسي درخواست و دلايل عنوان شده در موارد استثنايي با به تعويق انداختن حسابرسي پس از ترخيص موافقت نمايد. ماده203(اصلاحي 4/4/1393)ـ گمرك ايران در صورت لزوم مي‌تواند اطلاعات مورد نياز در ارتباط با موضوع رسيدگي را از مراجع دولتي و غير‌دولتي مرتبط درخواست نمايد و مراجع ياد شده موظف به همكاري كامل و پاسخگويي به گمرك مي‌باشند. ماده204ـ صاحبان كالا، شركت‌هاي حمل و نقل، كارگزاران گمركي و ساير اشخاص ذي‌ربط كه فهرست آنها به وسيله گمرك ايران اعلام خواهد شد، بايد دفاتر و سوابق معاملات مربوط به كالاهاي خود را به مدت سه سال از تاريخ صدور سند ترخيص جهت حسابرسي نگهداري و پس از درخواست كتبي در اختيار گمرك قرار دهند. ماده205 ـ با توجه به بند 2 مصوبه اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 4/4/1393 هيأت وزيران حذف شده ‌است. تبصره ـ با توجه به حذف ماده 205، اين تبصره نيز بطور ضمني منسوخ شده ‌است. ماده206ـ گمرك ايران موظف است پس از تكميل حسابرسي، گزارش رسمي كتبي مربوط را ظرف شصت روز از تاريخ پايان حسابرسي تهيه و يك نسخه از آن را جهت اطلاع و اقدام لازم به شخص حسابرسي شونده به نشاني اقامتگاه وي ابلاغ نمايد. تبصره ـ سرپرست گروه حسابرسي موظف است در آخرين روز حسابرسي ضمن برگزاري جلسه پاياني با اشخاص حسابرسي شونده، صورتجلسه پاياني حسابرسي را همراه با ذكر نام و عناوين حسابرسي شوندگان، مكان و تاريخ انجام حسابرسي و امضاي هر يك از اعضاي گروه حسابرسي تهيه و يك نسخه را به حسابرسي شونده تسليم نمايد. ماده207ـ رسيدگي به اعتراضات نسبت به گزارش پاياني حسابرسي و جرايم تعيين‌شده در صلاحيت كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي خواهد بود. اعتراض‌كنندگان ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ كتبي گزارش پاياني حسابرسي پس از ترخيص مي‌توانند دلايل اعتراض خود را به تفكيك موضوع (ارزش، تعرفه و مقررات) به صورت كتبي به گمرك ايران تسليم نمايند. گمرك ايران موظف است به اعتراض رسيدگي نموده و چنانچه دلايل عنوان شده در اعتراض موجه و مورد پذيرش قرار گيرد، گمرك نسبت به اصلاح و تعديل گزارش حسابرسي اقدام خواهد نمود و در غير اين صورت، دلايل رد اعتراض به صورت كتبي توسط گمرك به طرف حسابرسي شونده ابلاغ خواهد شد. طرف حسابرسي شونده ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ ثانوي گزارش نهايي حسابرسي گمرك مي‌تواند درخواست ارجاع پرونده به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي را بنمايد. ارجاع پرونده پس از گذشت مهلت سي روز از ابلاغ اوليه يا ده روز از ابلاغ ثانوي مقرر منوط به تأمين مبلغ مطالبه‌شده خواهد بود. تبصره ـ حسابرسان گمرك ايران موظفند پس از انجام رسيدگي‌هاي خود و شناسايي نواقص، مراتب را طي گزارش كتبي جهت اصلاح سيستم، ثبت و بايگاني و اقدامات پيشگيرانه بعدي منعكس نمايند. پس از پايان و تكميل گزارش حسابرسي و صدور نظر قطعي گمرك براي هريك از طرفهاي حسابرسي شونده به صورت محرمانه شماره‌اي مبني بر رتبه خطر آنها تعيين خواهد شد كه اين شماره مبناي ارزشيابي فعاليتهاي مديريت خطر طرف حسابرسي شونده قرار خواهد گرفت. ماده208ـ چنانچه طرف حسابرسي شونده پس از انجام حسابرسي پس از ترخيص و تسليم گزارش نهايي مربوط و صدور رأي قطعي، مشمول پرداخت جريمه تشخيص داده شود، در صورت امتناع شخص از پرداخت آن، گمرك موظف است از طريق اعمال مواد (7) و (8) قانون، جريمه را وصول نمايد. بخش دوازدهم ـ مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي ماده209ـ كميسيون‌ها براي رسيدگي به پرونده‌هاي اختلافي با توجه به قوانين مربوط به آيين دادرسي مدني، وقت رسيدگي را جهت حضور مؤدي يا نماينده قانوني وي ابلاغ مي‌نمايند. عدم حضور مؤدي يا نماينده وي بدون عذر موجه مانع رسيدگي نخواهد بود. تبصره1 ـ پذيرش درخواست ارجاع به كميسيون‌ها منوط به پرداخت سپرده‌هاي حق رسيدگي موضوع بخش دوازدهم قانون مي‌باشد. تبصره2 ـ در خصوص سپرده‌هاي حق رسيدگي موضوع بخش دوازدهم قانون چنانچه رأي صادره عيناً در تأييد نظر گمرك باشد مبلغ سپرده به درآمد قطعي منظور و در ساير موارد مبلغ سپرده به صاحب كالا مسترد مي‌گردد. ماده210 ـ كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي بايد در هر هفته حداقل پنج روز كاري جلسه عادي و كميسيون تجديد نظر دو جلسه عادي داشته باشند. محل تشكيل كميسيون‌ها در گمرك ايران خواهد بود. تبصره1ـ اعضاي مذكور در بندهاي (الف) و (پ) ماده (146) قانون مشمول تبصره (2) ماده (144) قانون (هم‌طراز مدير‌كل) تلقي مي‌شوند. تبصره2ـ جلسات كميسيون تجديد ‌نظر با حضور تمامي اعضا رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با رأي اكثريت كل اعضا (حداقل سه نفر) معتبر است. ماده211ـ درخواست نمايندگان اشخاص در مورد ارجاع اختلاف به كميسيون‌ها و حضور در جلسات آن در صورتي پذيرفته مي‌شود كه اين موارد در وكالت‌نامه رسمي يا معرفي‌نامه آنها تصريح شده باشد. ماده212ـ صاحب كالا يا نماينده قانوني وي مي‌تواند با تقاضاي كتبي از رؤساي كميسيون‌ها پرونده خود را قبل از تشكيل جلسات رسيدگي در محل كميسيون‌ها و تحت‌نظر مسؤول مربوط مطالعه نمايند. برداشتن هر‌گونه تصوير يا رونوشت يا اضافه نمودن مدارك جديد منوط به كسب اجازه مي‌باشد. ماده213ـ در كميسيون‌ها دفتري به نام دفتر ثبت خلاصه مذاكرات تنظيم و نگاهداري مي‌شود. با اعلام رسميت جلسه شماره جلسه و تاريخ و ساعت شروع مذاكرات با ذكر اسامي اعضاي حاضر قيد و مذاكرات مربوط به هر پرونده و مفاد رأي به اختصار در آن دفتر درج مي‌گردد. ماده214ـ مصوبات كميسيون نسبت به هر پرونده بايد در همان جلسه روي ورقه چاپي مخصوص منعكس گرديده و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه برسد اعم از آنكه تصميم نهايي اتخاذ و يا ادامه رسيدگي به جلسه بعدي موكول و يا براي رفع نقص پرونده يا تحصيل نظر كارشناس يا آزمايشگاه قرار صادر شده باشد. تبصره ـ هرگاه در موضوعي رأي كميسيون به اكثريت صادر شود اعضايي كه با نظر اكثريت موافق نيستند نظر خود را در زير ورقه رأي به‌عنوان اقليت قيد و امضا مي‌نمايند. ماده215ـ كميسيون‌ها موظفند براي تشخيص طبقه‌بندي كالا متن نمانكلاتور سيستم هماهنگ شده، يادداشت‌هاي توضيحي آن و آراي صادره از سوي شوراي همكاري گمركي در خصوص طبقه‌بندي كالا و در ساير موارد قوانين و مقررات مربوط را به طور دقيق ملاك صدور رأي قرار داده و در اوراق رأي صادره به منابع ياد شده اشاره نمايند. ماده216ـ كميسيون‌هاي رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديد نظر مي‌توانند: الف ـ در مواردي كه مراجعه به پرونده و سوابق و بازديد كالا را لازم بدانند يك يا چند نفر از اعضاء را براي بازديد و مطالعه آن پرونده و تهيه گزارش مأمور نمايند. ب ـ در مواردي كه لازم بدانند موضوع را به كارشناس رسمي دادگستري يا مراجع علمي و رسمي يا اشخاصي كه از طرف دستگاه‌هاي دولتي معرفي شده‌اند ارجاع نموده و حق‌الزحمه كارشناسي (غير دادگستري) و طرفي كه بايد آن را پرداخت نمايد تعيين كنند. پ ـ به شاكيان متقاضي گواهينامه بدهند كه رونوشت گواهي شده اسناد مورد استناد خود را از اشخاص حقوقي تحصيل نمايند و اشخاص حقوقي موظفند با رعايت مقررات آيين دادرسي مدني رونوشت مورد درخواست را تهيه و تسليم نمايند. ت ـ انجام تحقيق و هرگونه اقدامي كه موجب روشن شدن موضوع و احقاق حق مي‌گردد. ماده217 ـ پس از صدور نظر نهايي كميسيون در مورد هر پرونده، مسؤول واحد امور كميسيون‌ها رأي را براي ملاحظه رييس كل گمرك ايران ارسال و وي پس از قيد عبـارت «ملاحظه شد‌» رأي را جهت ابلاغ به مؤدي از طريق دفتر ستـادي مربوط به كميسيون اعاده خواهد نمود. ماده218ـ در اجراي تبصره‌هاي (1) و (2) ماده (144) و تبصره (1) ماده (146) قانون، دستگاه‌هاي ذي‌ربط بايد مستندات مربوط به سابقه فعاليت مرتبط با امور تجاري و بازرگاني اعضاي كميسيون‌ها را به گمرك ايران اعلام نمايند. بخش سيزدهم ـ ساير مقررات ماده219ـ گمرك مي‌تواند در صورتي كه مقتضيات تجاري و حمل ايجاب نمايد براي حمل كالاهايي كه تشريفات گمركي آن انجام گرديده است، پته عبور صادر نمايد. ماده 220(اصلاحي 4/4/1393)- گمرك در موقع صدور قبوض سپرده موظف است علت اخذ سپرده و مدت تسويه آن را در متن قبض تصريح و وجه سپرده را به حساب‌هاي موضوع ماده (31) قانون محاسبات عمومي كشور- مصوب 1366- واريز كند. در موارد ارجاع پرونده به گمرك ايران يا كميسيون‌ها، واريز سپرده موكول به ابلاغ نتيجه از طرف گمرك ايران خواهد بود. تبصره 1(اصلاحي 4/4/1393)- چنانچه معلوم شود تمام يا مبلغي از وجه سپرده اضافه دريافت شده است، با رعايت مقررات مربوط به اضافه دريافتي، قابل استرداد خواهد بود. برگه قبض سپرده از طرف گمرك ايران تهيه خواهد شد. تبصره2ـ استرداد وجه سپرده منوط به تحقق الزامات قانوني يا ايفاي تعهد از طرف متعهد ظرف مهلت مقرر و با ارايه اصل قبض سپرده به گمرك مربوط مي‌باشد. ماده221ـ گمرك‌هاي اجرايي موظفند هنگام انتقال وجوه حقوق ورودي به خزانه دودرصد موضوع ماده (160) قانون را كسر و به حساب مخصوصي كه از طرف خزانه‌داري‌كل كشور افتتاح و اعلام گرديده است، واريز نمايند.