از قانون محاسبات عمومي كشور

ـ
به قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب3/12/1366 و اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 23/3/1390 مندرج در اين مجموعه رجوع شود.ـ از قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394: ماده3- به دولت اجازه داده مي‌شود عمليات اجرايي وصول مطالبات دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) را در مواردي كه واجد شرايط مذكور در ماده(2)(*1) اين قانون مي‌باشند، تا مبلغ بدهي قابل تسويه طبق آيين‌نامه اجرايي كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، تا پايان سال 1395 متوقف و محدوديت خروج مديران اشخاص ياد شده از كشور را به لحاظ بدهي‌هاي مذكور و در سقف مبلغ يادشده مرتفع كند. تبصره- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است تا پايان سال 1395 از ممنوع‌الخروج نمودن كارفرما و توقيف ابزار و ماشين‌آلات توليد و مواد اوليه خودداري كند. *1- ماده 2 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394- دولت موظف است: الف - حداكثر ظرف مدت شش‌ ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، بدهي‌هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي را كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1392 ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تسويه كند. بدين منظور وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد تعهدي خاصي را با عنوان «اوراق تسويه خزانه» صادر مي‌كند و در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني طلبكار و متقابلاً بدهكار قرار مي‌دهد. اين اسناد صرفاً به‌منظور تسويه بدهي اشخاص يادشده به دولت مورد استفاده قرار مي‌گيرد. جمع مبلغ اوراق تسويه خزانه كه به‌ موجب اين ماده صادر مي‌شود و در اختيار طلبكاران قرار مي‌گيرد، به ‌صورت جمعي- خرجي در بودجه ‏هاي سنواتي درج مي‌شود. ب - همه‌ ساله به‌ ميزان مابه‌التفاوت مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت و شركت‌هاي دولتي و بدهي قطعي ‌شده آنان به دولت و شركت‌هاي دولتي، در لايحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صكوك اجاره» را پيش‌بيني نمايد. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانويه است. آيين‌نامه اجرايي نحوه انتشار اوراق صكوك اجاره، بازپرداخت سود و تضمين آن حسب مورد توسط دولت و شركت‌هاي دولتي ذي‌ربط، ظرف مدت سه ‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به ‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. اوراق صكوك اجاره در اين قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال كه نشان‌دهنده مالكيت مشاع دارنده در منافع دارايي مورد اجاره باشد. پ – در صورت درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني، مطالبات خود از آنان را با بدهي شركت‌هاي دولتي به آنها، تهاتر كند. شركت دولتي كه به اين ترتيب جايگزين بدهكار مي‌شود، موظف است مبلغ بدهي تسويه ‌شده را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند. حكم اين بند با رعايت جزء(2) بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون‌ اساسي(*2) قابل اجرا مي‌باشد. تبصره 1- دولت مجاز است احكام سه‌گانه اين ماده را در مورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و بانك‌ها اجرا كند. تبصره 2- پرداخت مطالبات و ديون ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسير ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 4/12/1389(*3) از محل منابع حاصل از واگذاري اموال دولت به استثناي واگذاري‌هاي مشمول قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با تأييد ذي‌حساب دستگاه بنياد شهيد و امور ايثارگران در اولويت قرار دارد. *2- از سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/3/1384 مقام معظم رهبري: د – سياست‌هاي كلي واگذاري: ‌2- مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري: وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌هاي مصوب به ترتيب زير مصرف مي‌شود: 1-2- ايجاد خوداتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي. 2-2- اختصاص 30% از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به‌منظور فقرزدايي. 3-2- ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته. 4-2- اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاوني‌ها و نوسازي و بهسازي بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاه‌هاي واگذار شده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه‌يافته. 5-2- مشاركت شركت‌هاي دولتي با بخش‌هاي غيردولتي تا سقف 49% به‌منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه‌يافته. 6-2- تكميل طرح‌هاي نيمه تمام شركت‌هاي دولتي با رعايت بند الف اين سيا