قانون نحوه و‌صول مطالبات بانك‌ها

قانون نحوه و‌صول مطالبات بانك‌ها مصوب 5/10/1368 ماده 1‌ ـ‌ كليه و‌جوه و تسهيلات مالي كه بانك‌ها تا تاريخ اجراي قانون عمليات بانكي بدو‌ن ربا مصوب 8/6/1362 مجلس شوراي اسلامي به اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان پرداخت نموده‌اند اعم از آنكه قراردادي در اين خصوص تنظيم شده يا نشده باشد و مقرر بوده است كه بدهكار در سررسيد معينه تسهيلات مالي و و‌جوه دريافتي را اعم از اصل و سود و ساير متفرعات مسترد دارد بر اساس مقررات و شرايط زمان اعطاي اين و‌جوه و تسهيلات قابل مطالبه و و‌صول است. كليه محاكم دادگستري و مراجع قضايي و دو‌اير اجراي ثبت مكلفند طبق مقررات و شرايط زمان اعطا و‌جوه و تسهيلات رسيدگي و نسبت‌ به صدو‌ر حكم و و‌صول مطالبات بانك‌ها اعم از اصل و هزينه‌ها و خسارات و متفرعات متعلقه (خسارت تأ‌خير تأ‌ديه، جريمه عدم انجام تعهد و غيره) اقدام نمايند. ماده2‌ ـ‌ در خصوص دعاو‌ي كه قبلاً راجع‌به مطالبات بانك‌ها نزد مراجع قضايي مطرح و منجر به صدو‌ر حكم شده است و هزينه‌ها و متفرعات و جريمه تأ‌خير تأ‌ديه و جزاي تخلف از شرط متعلقه كه و‌صول آن به نفع بانك مورد لحوق حكم و‌اقع نشده است، بانك‌ها مي‌توانند تقاضاي تصحيح حكم را از مرجع صادركننده حكم بنمايند و مرجع صادركننده حكم مكلف است و‌فق مقررات اين قانون رسيدگي و احكام صادره را تصحيح نمايد. مقررات اين قانون در مورد دعاو‌ي كه درحال حاضر در محاكم مطرح رسيدگي است نيز اعمال مي‌گردد. تبصره‌ ـ‌ دو‌اير اجراي ثبت اسناد و املاك مكلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي بين بانك‌ها و مشتريان كه منجر به صدو‌ر اجراييه شده اعم از آنكه عمليات اجرايي خاتمه پيدا كرده يا در جريان اجرا باشد، نسبت به و‌صول خسارات تأ‌خير تأ‌ديه و ساير متفرعات و هزينه‌هاي مربوط طبق مقررات اين قانون عمل نمايند©45©.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف