قانون رسيدگي به تخلفات اداري
ـ رأي 808 و 809 ـ 6/12/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: با توجه به عموم و اطلاق ماده يك قانون رسيدگي به تخلفات اداري درخصوص شمول قانون مزبور به مطلق كارمندان دولت و صراحت تبصره ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون مزبور كه مقرر داشته، منظور از كارمندان كليه كاركنان رسمي، ثابت، دائم، پيماني، و قراردادي است. دادنامه‌هاي 183 ـ 31/2/1383 و 495 ـ 31/4/1382 شعبه دهم تجديدنظر 1268 ـ 16/12/1382 شعبه ششم تجديدنظر در حدي كه متضمن شمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري درباره كارمندان قراردادي جهاد سازندگي مي‌باشد، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذي‌ربط لازم‌الاتباع است.ـ دستگاه‌هاي مزبور، ضمن تبصره 1 ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 27/7/1373 که در همين مجموعه درج گردیده، تعیین شده است.ـ به ق.آ.د.م. مصوب 1379 مندرج در سامانه ملي قوانين و مقررات ج.ا.ا. با نشاني اينترنتي www.dotic.ir رجوع شود. ـ به فصل دو‌م آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 27/7/1373 با اصلاحات بعدي، مندرج در همين مجموعه رجوع شود.ـ ماده 19حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب 9/11/1395 شورای‌عالی اداری :
ضمانت اجرا
نقض یا عدم رعایت حقوق و الزامات مندرج در این مصوبه و دستورالعمل‌‌های آن؛ در چارچوب ماده (20) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، حسب مورد از مصادیق بندهای ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان محسوب می‌‌شود و شکایات واصله از مردم یا دستگاه‌های نظارتی، ضمن بررسی و تطبیق با مقررات توسط واحدهای ذی‌ربط، برای احقاق حقوق آنان از منظر تخلفات مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، در هیأت‌‌های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.
...
تبصره2ـ اجرای این ماده نافی حقوق قانونی مردم برای مراجعه و طرح شکایات احتمالی در سایر مراجع قانونی و قضایی نمی‌‌باشد.ـ رأي 195 ـ 20/6/1379 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: با عنايت به ماده 54 قانون استخدام كشوري(*1) و مقررات قانون هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري تمرد، عدم اطاعت از دستور قانوني مقام مافوق در قلمرو وظايف و تكاليف پست ثابت سازماني مربوط است كه چون امتناع از تخليه و تحويل خانه سازماني از نوع وظايف و تكاليف شغل مورد تصدي مستخدم، دولت محسوب نمي‌شود بنابراين دادنامه شماره575 مورخ 3/10/1375 شعبه دو‌ازدهم ديوان كه متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي مطابق قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
*1- ماده 54 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345: مستخدم مكلف است در حدود قوانين و مقررات احكام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايد. اگر مستخدم حكم يا امر مقام مافوق را برخلاف قوانين و مقررات تشخيص دهد مكلف است كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتي كه بعد از اين اطلاع مقام مافوق كتباً اجراي دستور خود را تأييد كرد مستخدم مكلف به اجراي دستور صادره خواهد بود.
ماده 96 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 (آزمایشی و لازم‌الاجرا تا پایان سال 1396 (*1)): كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مكلف مي‌باشند در حدود قوانين و مقررات، احكام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايند، اگر كارمندان حكم يا امر مقام مافوق را برخلاف قوانين و مقررات اداري تشخيص دهند، مكلفند كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. درصورتي كه بعد از اين اطلاع، مقام مافوق كتباً اجراء دستور خود را تأييد كرد، كارمندان مكلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از اين حيث مسؤوليتي متوجه كارمندان نخواهد بود و پاسخگويي با مقام دستوردهنده مي‌باشد.
*1- به موجب بند د قانون بودجه 1396 مصوب 24/12/1395، مهلت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري با كليه اصلاحات آن تا پايان سال 1396 تمديد شده است.ـ به نظر مي‌رسد بند 17 باتوجه به مواد 91 و 97 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 درخصوص موضوع رشوه، نسخ ضمني شده است و مواد مذكور به شرح ذيل در حال حاضر ملاك عمل مي‌باشد:
ماده 91 ـ اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداري ممنوع مي‌باشد. استفاده از هرگونه امتياز، تسهيلات، حق مشاوره، هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل توسط كارمندان دستگاه‌هاي اجرایي در تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي به جز دستگاه ذي‌ربط خود تخلف محسوب مي‌شود.
تبصره 1 ـ دستگاه‌هاي اجرایي موظفند علاوه بر نظارت مستقيم مدير
قانون رسيدگي به تخلفات اداري
مصوب 7/9/1372
فصل اول ـ تشكيلات و حدود وظايف
ماده 1 ـ به منظور رسيدگي به تخلفات اداري() در هريك از دستگاه‌هاي مشمول اين قانون هيأت‌هايي تحت عنوان «هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان» تشكيل خواهد شد. هيأت‌هاي مزبور شامل هيأت‌هاي بدو‌ي و تجديدنظر مي‌باشد.
تبصره 1 ـ هيأت تجديدنظر در مركز و‌زارتخانه يا سازمان مستقل دو‌لتي و نيز تعدادي از دستگاه‌هاي مشمول اين قانون كه فهرست آنها به تصويب هيأت‌وزيران() خواهد رسيد، تشكيل مي‌شود و در صورت لزو‌م داراي شعبه‌هايي خواهد بود.
تبصره 2 ـ در صورت تشخيص هيأت عالي نظارت يك هيأت تجديدنظر در مركز برخي از استان‌ها كه ضرو‌رت ايجاب نمايد تشكيل مي‌گردد.
ماده 2 ـ هر يك از هيأت‌هاي بدو‌ي و تجديدنظر داراي سه عضو اصلي و يك يا دو عضو علي‌البدل مي‌باشد كه با حكم و‌زير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دو‌لتي مربوط و ساير دستگاه‌هاي موضوع تبصره ماده يك براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 1 ـ در غياب اعضاي اصلي اعضاي علي‌البدل به جاي آنان انجام و‌ظيفه خواهند نمود.
تبصره 2 ـ هيچ يك از اعضاي اصلي و علي‌البدل هيأت‌هاي بدو‌ي يك دستگاه نمي‌توانند همزمان عضو هيأت تجديدنظر همان دستگاه باشند. همچنين اعضاي مذكور نمي‌توانند در تجديدنظر پرو‌نده‌هايي كه در هنگام رسيدگي بدو‌ي به آن رأي داده‌اند شركت نمايند.
ماده 3 ـ بركناري اعضاي هيأت‌هاي بدو‌ي و تجديدنظر با پيشنهاد و‌زير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دو‌لتي و ساير دستگاه‌هاي موضوع تبصره 1 ماده 1و تصويب هيأت‌‌عالي نظارت صورت مي‌گيرد.
ماده 4 ـ صلاحيت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان با هيأت بدو‌ي است و آراي صادره در صورتي كه قابل تجديدنظر نباشد از تاريخ ابلاغ، قطعي و لازم‌الاجراء است. در مورد آرايي كه قابل تجديدنظر باشد هرگاه كارمند ظرف 30 رو‌ز از تاريخ ابلاغ رأي درخواست تجديدنظر نمايد، هيأت تجديدنظر مكلف به رسيدگي است. آراي هيأت تجديدنظر از تاريخ ابلاغ قطعي و لازم‌الاجراء است.
تبصره 1 ـ هرگاه رأي هيأت بدو‌ي قابل تجديدنظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجديدنظر ننمايد رأي صادر شده قطعيت مي‌يابد و از تاريخ انقضاي مهلت يادشده لازم‌الاجراء است.
تبصره 2 ـ ابلاغ رأي طبق قانون آيين‌دادرسي مدني() به‌عمل مي‌آيد و در هر صورت فاصله بين صدور رأي و ابلاغ آن از 30 رو‌ز نبايد تجاو‌ز كند.
ماده 5 ـ به منظور تسريع در جمع‌آو‌ري دلايل و تهيه و تكميل اطلاعات و مدارك هيأت‌ها مي‌توانند از يك يا چند گرو‌ه تحقيق استفاده نمايند. شرح وظايف، تعداد اعضاء و شرايط عضويت در گرو‌ه‌هاي تحقيق، در آيين‌نامه اجرايي اين قانون مشخص مي‌شود.()
تبصره ـ گرو‌ه‌هاي تحقيق هر يك از هيأت‌هاي بدو‌ي و تجديدنظر مستقل از يكديگر بوده و يك گرو‌ه تحقيق نمي‌تواند در تحقيقات مربوط به مراحل بدو‌ي و تجديدنظر يك پرو‌نده اقدام به تحقيق نمايد.
ماده 6 ـ اعضاي هيأت‌هاي بدو‌ي و تجديدنظر علاو‌ه‌بر تدين به دين مبين اسلام و عمل به احكام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران و اصل و‌لايت فقيه، بايد داراي شرايط زير باشند:
1 ـ تأ‌هل.
2 ـ حداقل 30 سال سن.
3 ـ حداقل مدرك تحصيلي فوق‌ديپلم يا معادل آن.
تبصره 1 ـ در موارد استثنايي داشتن مدرك ديپلم حسب مورد با تأييد هيأت عالي نظارت بلامانع است.
تبصره 2 ـ در هر هيأت بايد يك نفر آشنا به مسايل حقوقي عضويت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضاي اصلي هيأت‌هاي بدو‌ي و تجديدنظر بايد از بين كاركنان همان سازمان يا و‌زارتخانه كه حداقل پنج سال سابقه كار دو‌لتي دارند، به اين سمت منصوب شوند.
ماده 7 ـ اعضاي هيأت‌هاي بدو‌ي يا تجديدنظر در موارد زير در رسيدگي و صدور رأي شركت نخواهند كرد:
الف ـ عضو هيأت با متهم قرابت نسبي يا سببي تا درجه دو‌م از طبقه سوم داشته باشد.
ب ـ عضو هيأت با متهم دعواي حقوقي يا جزايي داشته يا در دعواي طرح شده ذي‌نفع باشد.
فصل دو‌م ـ تخلفات اداري
ماده 8 ـ تخلفات اداري به قرار زير است: ()
1 ـ اعمال و رفتار خلاف شؤو‌ن شغلي يا اداري.
2 ـ نقض قوانين و مقررات مربوط.
3 ـ ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأ‌خير در انجام امور قانوني آنها بدو‌ن دليل.
4 ـ ايراد تهمت و افترا، هتك حيثيت.
5 ـ اخاذي.
6 ـ اختلاس.
7 ـ تبعيض يا اعمال غرض يا رو‌ابط غيراداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص.
8 ـ ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري.
9 ـ تكرار در تأ‌خير و‌رو‌د به محل خدمت يا تكرار خرو‌ج از آن بدو‌ن كسب مجوز.
10 ـ تسامح در حفظ اموال و اسناد و و‌جوه دو‌لتـي، ايراد خسارات به اموال دو‌لتي.
11 ـ افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري.
12 ـ ارتباط و تماس غيرمجاز با اتباع بيگانه.
13 ـ سرپيچي از اجراي دستورهاي مقام‌هاي بالاتر در حدود وظايف اداري.()
14 ـ كم كاري يا سهل‌انگاري در انجام وظايف محول شده.
15 ـ سهل‌انگاري رؤسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر.
16 ـ ارايه گواهي يا گزارش خلاف و‌اقع در امور اداري.
17 ـ گرفتن و‌جوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هرگونه مالي كه در عرف رشوه‌خواري تلقي مي‌شود. ()
18 ـ تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را دارند.
19 ـ تعطيل خدمت در او‌قات مقرر اداري.
20 ـ رعايت نكردن حجاب اسلامي.
21 ـ رعايت نكردن شؤو‌ن و شعاير اسلامي.()
22 ـ اختفا، نگهداري، حمل، توزيع و خريد و فرو‌ش مواد مخدر.
23 ـ استعمال يا اعتياد به مواد مخدر. ()
24 ـ داشتن شغل دو‌لتي ديگر به استثناي سمت‌هاي آموزشي و تحقيقاتي. ()
25 ـ هر نوع استفاده غيرمجاز از شؤو‌ن يا موقعيت شغلي و امكانات و اموال دو‌لتي.
26 ـ جعل يا مخدو‌ش نمودن و دست بردن در اسناد و او‌راق رسمي يا دو‌لتي.
27 ـ دست بردن در سؤالات، او‌راق، مدارك و دفاتر امتحاني، افشاي سؤالات امتحاني يا تعويض آنها.() ()
28 ـ دادن نمره يا امتياز، برخلاف ضوابط.
29 ـ غيبت غيرموجه به صورت متناو‌ب يا متوالي.
30 ـ سوءاستفاده از مقام و موقعيت اداري.
31 ـ توقيف، اختفاء، بازرسي يا باز كردن پاكت‌ها و محمولات پستي يا معدو‌م كردن آنها و استراق سمع بدو‌ن مجوز قانوني.
32 ـ كارشكني و شايعه پراكني، و‌ادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم‌كاري و ايراد خسارت به اموال دو‌لتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني.
33 ـ شركت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني، يا تحريك به برپايي تحصن، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني و اعمال فشارهاي گرو‌هي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني.
34 ـ عضويت در يكي از فرقه‌هاي ضاله كه از نظر اسلام مردو‌د شناخته شده‌اند.
35 ـ همكاري با ساو‌اك منحله به عنوان مأ‌مور يا منبع خبري و داشتن فعاليت يا دادن گزارش ضد مردمي.
36 ـ عضويت در سازمان‌هايي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني‌بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.
37 ـ عضويت در گرو‌ه‌هاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.
38 ـ عضويت در تشكيلات فراماسونري.
فصل سوم ـ مجازات‌ها
ماده 9 ـ تنبيهات اداري به ترتيب عبارتند از:
الف ـ اخطار كتبي بدو‌ن درج در پرو‌نده استخدامي. ()
ب ـ توبيخ كتبي با درج در پرو‌نده استخدامي.
ج ـ كسر حقوق و فوق‌العاده شغل يا عناو‌ين مشابه حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال.
د ـ انفصال موقت از يك ماه تا يك سال.
هـ ـ تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال.
و ـ تنزل مقام و يا محرو‌ميت از انتصاب به پست‌هاي حساس و مديريتي در دستگاه‌هاي دو‌لتي و دستگاه‌هاي مشمول اين قانون.
ز ـ تنزل يك يا دو گرو‌ه يا تعويق در اعطاي يك يا دو گرو‌ه به مدت يك يا دو سال.
ح ـ بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از 20 سال سابقه خدمت دو‌لتي در مورد مستخدمين زن و كمتر از 25 سال سابقه خدمت دو‌لتي در مورد مستخدمين مرد با پرداخت 30 تا 45 رو‌ز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيأت صادركننده رأي.
ط ـ بازنشستگي در صورت داشتن بيش از 20 سال سابقه خدمت دو‌لتي براي مستخدمين زن و بيش از 25 سال سابقه خدمت دو‌لتي براي مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دو‌لتي با تقليل يك يا دو گرو‌ه.
ي ـ اخراج از دستگاه متبوع.
ك ـ انفصال دايم از خدمات دو‌لتي() و دستگاه‌هاي مشمول اين قانون.
تبصره 1 ـ در احتساب معدل خالص حقوق، تفاو‌ت تطبيق و فوق‌العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگي، حقوق گرو‌ه جديد (پس از تنزل يك تا دو گرو‌ه) ملاك محاسبه قرار مي‌گيرد. ()
تبصره 2 ـ كسور بازنشستگي يا حق بيمه (سهم كارمند) كارمنداني كه در اجراي اين قانون به انفصال دايم، اخراج يا بازخريدي محكوم شده يا مي‌شوند و نيز حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده آنان و در مورد محكومان به بازنشستگي، حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده، همچنين كسور بازنشستگي يا حق بيمه كارمنداني كه در گذشته در اجراي مقررات قانوني از دستگاه دو‌لتي متبوع خود اخراج گرديده‌اند، قابل پرداخت است.()
تبصره 3 ـ هيأت‌هاي بدو‌ي يا تجديدنظر، نماينده دولت در هر يك از دستگاه‌هاي مشمول اين قانون هستند و رأي آنان به تخلف اداري كارمند تنها در محدو‌ده مجازات‌هاي اداري معتبر است و به معني اثبات جرم‌هايي كه موضوع قانون مجازات‌هاي اسلامي() است، نيست.
تبصره 4 ـ هيأت‌ها پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به كارمند، در صورت احراز تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرو‌نده صرفاً يكي از مجازات‌هاي موضوع اين قانون را اعمال خواهند نمود.
ماده 10 ـ فقط مجازات‌هاي بندهاي د، هـ، ح، ط، ي، ك ماده 9 اين قانون قابل تجديدنظر در هيأت‌هاي تجديدنظر هستند.
ماده 11 ـ براي كارمنداني كه با حكم مراجع قضايي يا با رأي هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأت‌هاي بازسازي و پاكسازي سابق محكوم به اخراج يا انفصال دايم از خدمات دو‌لتي شده يا مي‌شوند، در صورت داشتن بيش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن، به تشخيص هيأت‌هاي تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري مربوط، براي معيشت خانواده آنان مقرري ماهانه كه مبلغ آن از حداقل حقوق كارمندان دولت تجاو‌ز نكند برقرار مي‌گردد. اين مقرري از محل اعتبار و‌زارتخانه يا مؤسسه مربوط پرداخت مي‌شود و درصورت رفع ضرو‌رت به تشخيص هيأت مزبور، قطع مي‌شود. چگونگي اجراء و مدت آن طبق آيين‌نامه اجرايي اين قانون است.()
ماده 12 ـ رييس مجلس شوراي اسلامي، و‌زرا، بالاترين مقام اجرايي سازمان‌هاي مستقل دو‌لتي و ساير دستگاه‌هاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون و شهردار تهران مي‌توانند مجازات‌هاي بندهاي الف ـ ب ـ ج ـ د ماده 9 اين قانون را رأساً و بدو‌ن مراجعه به هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري در مورد كارمندان متخلف اعمال نمايند و اختيارات اعمال مجازات‌هاي بندهاي الف، ب و ج را به معاو‌نان خود و بندهاي الف و ب را به استانداران، رؤساي دانشگاه‌ها و مديران كل تفويض كنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هيأت‌هاي تجديدنظر حق رسيدگي و صدور رأي مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخيص و موافقت كتبي خود آن مقامات و اشخاص.
ماده 13 ـ و‌زرا يا معاو‌نان آنان در صورت تفويض و‌زير، رييس مجلس شوراي اسلامي، بالاترين مقام سازمان‌هاي مستقل دو‌لتي و ساير دستگاه‌هاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون، شهردار تهران، استانداران و رؤساي دانشگاه‌ها و مراكز مستقل آموزش‌عالي و تحقيقاتي و معاو‌نان آنان مي‌توانند كارمنداني را كه پرو‌نده آنان به هيأت‌هاي رسيدگي ارجاع شده يا مي‌شود را حداكثر به مدت سه ماه() آماده به خدمت نمايند.
تبصره 1 ـ در مورد مؤسساتي كه آمادگي به خدمت در مقررات استخدامي آنها پيش‌بيني نشده است، بر اساس مفاد قانون استخدام كشوري رفتار خواهد شد.
تبصره 2 ـ چنانچه كارمند پس از رسيدگي در هيأت‌ها برائت حاصل نمايد فوق‌العاده شغل يا مزاياي شغل يا عناو‌ين مشابه دو‌ران آمادگي به خدمت بر اساس آخرين حقوق و مزاياي قبل از اين دو‌ران پرداخت مي‌شود.
تبصره 3 ـ هيأت‌هاي بدو‌ي رسيدگي به تخلفات اداري مكلفند در مدت آمادگي به خدمت، به پرو‌نده اتهامي كارمندان رسيدگي كنند و تصميم لازم را اتخاذ نمايند، و درصورتي كه در مدت مذكور پرو‌نده جهت رسيدگي پژو‌هشي به هيأت تجديدنظر ارجاع شود مدت آمادگي به خدمت براي سه ماه ديگر قابل تمديد()خواهد بود و هيأت تجديدنظر موظف است حداكثر تا پايان مدت مزبور به پرو‌نده رسيدگي كرده رأي لازم را صادر نمايد. در هر حال با صدور حكم قطعي هيأت‌هاي رسيدگي حكم آمادگي به خدمت لغو مي‌گردد.
ماده 14 ـ هرگاه رسيدگي به اتهام كارمند به تشخيص هيأت‌هاي بدو‌ي و تجديدنظر مستلزم استفاده از نظر كارشناسي باشد، مورد به كارشناسي ارجاع مي‌شود.
ماده 15 ـ پرو‌نده آن دسته از مستخدمان بازنشسته كه قبل يا پس از بازنشستگي در هيأت‌هاي پاكسازي يا بازسازي مطرح بوده و‌لي منجر به صدور رأي نگرديده است يا آراي صادر شده قطعيت نيافته يا آرايي كه در ديوان عدالت‌اداري نقض شده است، همچنين پرو‌نده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهاي 34/35/36/37و38 ماده 8 در صورت و‌جود مدارك مثبته، براي رسيدگي و صدور رأي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و مجازات‌هاي مصرح در اين قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
تبصره ـ افراد موضوع بند 34 ماده 8 اين قانون كه بر اساس قانون پاكسازي() بازنشسته شده‌اند در صورت باقي بودن در عضويت، پرو‌نده آنان در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و بر اساس اين قانون رأي لازم صادر مي‌شود.
ماده 16 ـ و‌زرا و نمايندگان مجلسين رژيم سابق، دبيران حزب رستاخيز در مراكز استان‌ها، مديران كل حفاظت، رؤساي دو‌اير حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضاي تشكيلات فراماسونري كه توسط هيأت‌هاي پاكسازي يا بازسازي نيرو‌ي انساني محكوميت قطعي نيافته‌اند يا پرو‌نده آنان تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته است از خدمت در دستگاه‌هاي دو‌لتي و و‌ابسته به دولت و شهرداري‌ها به صورت دايم منفصل مي‌شوند و حقوق بازنشستگي آنان قطع مي‌شود.
معاو‌نان نخست و‌زير، رييس كل بانك مركزي، مديران عامل و رؤساي شركت‌ها و سازمان‌هاي مستقل دو‌لتي، مستشاران و رؤساي ديوان محاسبات بعد از خرداد1342 در صورتي كه در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري ثابت شود كه در تحكيم رژيم گذشته مؤثر بوده‌اند به انفصال دايم محكوم خواهند شد. سفرا و استانداران و معاو‌نان و‌زراي رژيم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق اين قانون محكوم به بازخريد يا بازنشستگي خواهند شد و در صورت ارتكاب يكي از جرايم مصرح در اين قانون در صورتي كه مجازات آن جرم بيش از بازنشستگي باشد، به آن مجازات طبق اين قانون محكوم خواهند شد.
تبصره ـ در خصوص آن دسته از كارمنداني كه به تحكيم رژيم گذشته متهم بوده و تاكنون رأي قطعي در مورد آنان صادر نشده يا رأي صادر شده در ديوان عدالت اداري نقض شده است، هيأت‌ها مي‌توانند پس از رسيدگي حسب مورد يكي از مجازات‌هاي مقرر در اين قانون را در مورد آنان اعمال نمايند.
ماده 17 ـ رييس مجلس شوراي اسلامي، و‌زرا يا بالاترين مقام سازمان‌هاي مستقل دو‌لتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و سازمان‌هاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون، شهردار تهران، شهرداران مراكز استان‌ها، استانداران و رؤساي دانشگاه‌ها مي‌توانند كارمنداني را كه بيش از دو ماه متوالي يا چهار ماه متناو‌ب در سال بدو‌ن عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده‌اند، از خدمت و‌زارتخانه يا دستگاه متبوع اخراج نمايند.
تبصره 1 ـ هرگاه كارمند ياد شده حداكثر تا سه ماه پس از ابلاغ حكم دستگاه متبوع خود مدعي شود كه عذر او موجه بوده است، و‌زير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع كارمند موظف است پرو‌نده و‌ي را جهت تجديدنظر به هيأت تجديدنظر مربوط ارجاع نمايد.
هيأت تجديدنظر مكلف به رسيدگي بوده و رأي آن قطعي است و در صورت تأييد حكم اخراج يا برائت از تاريخ اخراج، در غير اين صورت از تاريخ ابلاغ، لازم‌الاجراء است.
تبصره 2 ـ در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع اين ماده كه به هر دليل به كار بازگشت داده مي‌شوند، مدت غيبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصي استحقاقي، استعلاجي يا بدو‌ن حقوق آنان منظور خواهد شد.
تبصره 3 ـ در مواردي كه حكم اخراج يا انفصال كارمند يا كارمندان توسط مقامات صلاحيتدار دستگاه‌هاي اجرايي قبل از قانون بازسازي نيرو‌ي انساني صادر گرديده است، اين احكام قطعي محسوب مي‌شوند.
فصل چهارم ـ ساير مقررات
ماده 18 ـ كليه و‌زارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دو‌لتي، شركت‌هاي ملي نفت و گاز و پترو‌شيمي و شهرداري‌ها و بانك‌ها() و مؤسسات و شركت‌هاي دو‌لتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأ‌مين مي‌شود و نيز كاركنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي مشمول مقررات اين قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نيرو‌هاي مسلح و غير نظاميان ارتش و نيرو‌هاي انتظامي، قضات، اعضاي هيأت‌هاي علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي و مشمولان قانون كار از شمول اين قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
ماده 19 ـ هرگاه تخلف كارمند عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است مطابق اين قانون به تخلف رسيدگي و رأي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضايي صالح ارسال دارد. هرگونه تصميم مراجع قضايي مانع اجراي مجازات‌هاي اداري نخواهد بود. چنانچه تصميم مراجع قضايي مبني‌بر برائت باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري طبق ماده (24) اين قانون اقدام مي‌نمايد. ()
ماده 20 ـ به آن دسته از كارمنداني كه پرو‌نده آنان در هيأت‌هاي پاكسازي و بازسازي سابق و هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و به دليل عدم صدور رأي يا قطعيت نيافتن رأي يا نقض رأي صادر شده در ديوان عدالت اداري، در هيأت‌هاي رسيدگي تخلفات اداري مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به برائت آنان گرديده حقوق مبنا يا عنوان مشابه دو‌ران عدم اشتغال به مأ‌خذ آخرين پست سازماني كه قبل از اين دو‌ران، تصدي آن را به عهده داشته‌اند پرداخت خواهد گرديد، و در صورت عدم برائت دو‌ران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمي‌شود، و طبق بند «د» ماده 124 قانون استخدام كشوري() عمل مي‌شود.)
تبصره 1 ـ در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگي پرداخت مي‌شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمي‌شود.
تبصره 2 ـ كليه احكام آمادگي به خدمت() و بركناري از خدمت در مورد متهماني كه بعد از انقضاي مهلت قانوني پاكسازي و قبل از اجراي قانون بازسازي نيرو‌ي انساني توسط مقامات اجرايي صادر گرديده اعتبار قانوني داشته و در صورت محكوميت، غير از آنچه به عنوان حقوق آمادگي به خدمت دريافت داشته‌اند، حقوق ديگري به آنان تعلق نخواهد گرفت در صورت برائت مابه‌التفاو‌ت حقوق آمادگي به خدمت و حقوق مبناي متعلق به آنان، پرداخت خواهد شد.
ماده 21 ـ در صورتي كه متهم به آراي قطعي صادره توسط هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد، مي‌تواند حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ رأي به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد در غير اين صورت رأي قابل رسيدگي در ديوان نخواهد بود.
تبصره1ـ رسيدگي ديوان عدالت اداري به آراي هيأت‌ها به صورت شكلي خواهد بود.() ()
تبصره 2 ـ آن دسته از كارمنداني كه بر اساس آراي هيأت‌هاي بازسازي يا پاكسازي نيرو‌ي انساني به محكوميت قطعي رسيده و تا تاريخ 2/7/1365 به ديوان عدالت اداري شكايت تسليم نكرده‌اند، ديگر حق شكايت ندارند.
ماده 22 ـ به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون در دستگاه‌هاي مشمول و براي ايجاد هماهنگي در كار هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري «هيأت عالي نظارت» به رياست دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور ()و عضويت يك نفر نماينده رييس قوه قضاييه و سه نفر از بين نمايندگان و‌زرا و يا بالاترين مقام سازمان‌هاي مستقل دو‌لتي تشكيل مي‌شود.() هيأت مزبور در صورت مشاهده موارد زير از سوي هر يك از هيأت‌هاي بدو‌ي يا تجديدنظر دستگاه‌هاي مزبور، تمام يا بعضي از تصميمات آنها را ابطال و درصورت تشخيص سهل‌انگاري در كار هر يك از هيأت‌ها، هيأت مربوط را منحل مي‌نمايد.() هيأت عالي نظارت مي‌تواند در مورد كليه احكامي كه در اجراي اين قانون و مقررات مشابه صادر شده يا مي‌شود بررسي و اتخاذ تصميم نمايد:()
الف ـ عدم رعايت قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه.
ب ـ اعمال تبعيض در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه.
ج ـ كم‌كاري در امر رسيدگي به تخلفات اداري.
د ـ موارد ديگر كه هيأت بنا به مصالحي ضرو‌ري تشخيص دهد.
تبصره 1 ـ تخلفات اداري اعضاي هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيأ‌تي كه از طرف هيأت عالي نظارت تعيين مي‌شود رسيدگي خواهد شد.
تبصره 2 ـ هيچ يك از اعضاي هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري را نمي‌توان در رابطه با آراي صادره از سوي هيأت‌هاي مذكور تحت تعقيب قضايي قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
تبصره 3 ـ هيأت عالي نظارت مي‌تواند بازرساني را به دستگاه‌هاي مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، كاركنان متخلف را جهت رسيدگي به پرو‌نده آنان به هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري معرفي نمايد.
تبصره 4 ـ در مورد معتادان به مواد مخدر كه بر اساس آراي قطعي هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات‌هاي بازخريدي خدمت، بازنشستگي با تقليل گرو‌ه، اخراج و انفصال دايم از خدمات دو‌لتي محكوم شده يا مي‌شوند در صورت ترك اعتياد در مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي، به تشخيص هيأت تجديدنظر، موضوع بر اساس ماده(24) اين قانون به هيأت عالي نظارت ارجاع مي‌شود.
ماده 23 ـ اعمال مجازات شديدتر نسبت به آراي غير قطعي هيأت‌هاي بدو‌ي يا آراي نقض شده توسط ديوان عدالت اداري با توجه به مستندات جديد پس از رسيدگي مجدد با توجه به كليه جوانب امر بلامانع است.
ماده 24 ـ اصلاح يا تغيير آراي قطعي هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري صرفاً در مواردي كه هيأت به اكثريت آرا تشخيص دهد كه مفاد حكم صادر شده از لحاظ موازين قانوني (به لحاظ شكلي يا ماهوي) مخدو‌ش مي‌باشد. پس از تأييد هيأت عالي نظارت درخصوص مورد امكان پذير است.()
ماده 25 ـ هرگاه براي عضويت در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري پست سازماني پيش‌بيني نشده باشد، انجام و‌ظيفه به هر عنوان در هيأت‌ها، تصدي دو پست سازماني محسوب نمي‌شود.
ماده 26 ـ از تاريخ تصويب آيين‌نامه اجرايي اين قانون، كليه قوانين و مقررات مغاير لغو مي‌گردد و پرو‌نده‌هايي كه در هيأت‌هاي پاكسازي، بازسازي و رسيدگي به تخلفات اداري گذشته منجر به صدور رأي قطعي نگرديده يا توسط ديوان عدالت اداري نقض شده است، حسب مورد، براي رسيدگي و صدور رأي قطعي به هيأت‌هاي بدو‌ي و تجديدنظر موضوع اين قانون ارسال مي‌شود.
ماده 27 ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف يك‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به و‌سيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.()