قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11/10/1373 با الحاقات بعدي ماده واحده - با توجه به اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران() هر شخص مي‌تواند تنها يك شغل دولتي را عهده‌دار شود. ‌تبصره 1 - سمت‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي از اين حكم مستثني مي‌باشند. ‌تبصره 2 - منظور از شغل عبارت است از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني، يا شغل و يا پستي كه به طور تمام وقت انجام مي‌شود. ‌تبصره 3 - شركت و عضويت در شوراهاي‌عالي، مجامع عمومي، هيأت‌هاي مديره و شوراهاي مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه به عنوان‌نمايندگان قانوني سهام دولت و به‌موجب قانون و يا در ارتباط با وظايف و مسؤوليت‌هاي پست و يا شغل سازماني صورت مي‌گيرد شغل ديگر محسوب ‌نمي‌گردد لكن پرداخت يا دريافت حقوق بابت شركت و يا عضويت در موارد فوق ممنوع خواهد بود. ‌تبصره 4 - تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت و يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي‌مجلس شوراي اسلامي، وكالت دادگستري، مشاوره حقوقي و رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع شركت‌هاي خصوصي جزء ‌شركت‌هاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي كاركنان دولت ممنوع است. ‌تبصره 5 - متخلف از اين قانون به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا يك‌سال محكوم مي‌گردد و وجوه دريافتي از مشاغلي كه در يك زمان تصدي آن‌ را داشته است به‌جز حقوق و مزاياي شغل اصلي وي مسترد مي‌گردد. در صورت تكرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع اين تبصره به ‌انفصال دائم از مشاغل محكوم مي‌گردد. ‌تبصره 6 - آمر و صادركننده احكام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذكور در صدر تبصره محكوم مي‌گردند. ‌تبصره 7 - مسؤولين ذي‌حسابي و واحدهاي مالي دستگاه‌هاي دولتي در صورت پرداخت حقوق و مزايا بابت شغل ديگر، در صورت مطلع بودن از ‌شغل دوم به انفصال خدمت موقت بين 3 تا 6 ماه محكوم خواهند گرديد. ‌تبصره 8 - افرادي كه مستقيماً از سوي مقام معظم رهبري به سمت‌هايي در دستگاه‌هاي مختلف منصوب مي‌گردند از شمول مفاد اين قانون ‌مستثني خواهند بود. ‌تبصره 9 - كليه سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هايي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌نمايند و شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و ‌مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مشمول اين قانون مي‌باشند. تبصره 10(الحاقي 20/4/ 1388)– عضويت همزمان كليه اشخاص شاغل در هر يك از قواي سه گانه و مؤسسات و سازمان‌هاي تابعه آنها و شركت‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند، در شوراي نگهبان به‌جز مشاغل آموزشي موضوع تبصره (1) و افراد موضوع تبصره (8) قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 به عنوان حقوقدان ممنوع است و اين ممنوعيت شامل اعضاي كنوني شوراي نگهبان كه قبل از اين قانون انتخاب شده‌اند نيز مي‌شود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون استعفاء ندهند از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته مي‌شوند.