سند ملي راهبرد انرژي كشور مصوب 28/4/1396 هيأت وزيران: مقدمه «سند ملي راهبرد انرژي كشور»، سندي جامع و همه سويه براي مديريت بخش انرژي كشور تا افق سال 1420 هجري خورشيدي است كه با بهره‌گيري از توان كامل كارشناسي همه دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي مرتبط با اين بخش و در چارچوب سياست‌هاي كلي ارائه شده در اسناد بالادستي اين سند و به استناد جزء (2) بند (الف) ماده (120) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400- 1396)، بر اساس مدل برنامه‌ريزي سوات (SWOT) تهيه و تدوين گرديده است. اين اسناد شامل موارد زير مي‌باشد: 1- سند چشم انداز بيست ساله كشور (1404- 1384) 2- سياست‌هاي كلي نظام در بخش انرژي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري 3- قانون برنامه ششم توسعه و اسناد پشتيبان آن 4- قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي 5- سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري 6- سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه ابلاغي مقام معظم رهبري 7- سياست‌هاي كلي محيط زيست ابلاغي مقام معظم رهبري اين سند شامل اهداف كلان و راهبردهاي اساسي بخش انرژي كشور تا افق سال 1420 بوده و با استفاده از روندهاي جهاني تغييرات حامل هاي انرژي در اين بازه زماني و نگاه به وضعيت فعلي كشور در بخش انرژي، تدوين و ارايه گرديده است. الف - چالش ها و تنگناهاي بخش انرژي كشور 1- بالا بودن شدت انرژي و پايين بودن بهره‌وري انرژي در ايران در مقايسه با كشورهاي همتراز 2- پايين بودن ضريب بازيافت مخازن نفتي و عدم اجراي كامل طرح‌هاي ازدياد برداشت از جمله تحقق نيافتن كامل اهداف برنامه تزريق گاز به مخازن نفتي در سال‌هاي اخير به دليل كمبود گاز و افزايش مصرف 3- بالا بودن عمر مخازن نفت و گاز كشور و افت توليد طبيعي آنها 4- افزايش سهم توليد نفت سنگين و فوق سنگين در سبد توليد نفت خام 5- نبود الگوي پالايشي مناسب در پالايشگاه‌هاي موجود كشور و توليد فرآورده‌هاي با كيفيت پايين 6- بالا بودن تلفات در بخش‌هاي توليد، تبديل و عرضه انرژي در كشور 7- فقدان سازوكارهاي مناسب بازار در عرضه محصولات انرژي 8- محدوديت در دسترسي به منابع مالي بين‌المللي 9- محدوديت دسترسي به فناوري‌هاي (تكنولوژي‌هاي) نوين 10- موانع و مشكلات پيمانكاري و صنايع سازنده تجهيزات شامل كمبود ظرفيت، اندك بودن سرمايه ثبت شده، فقدان قوانين مربوط به اتحاديه‌هاي صنفي (سنديكاها) و مشاركت‌ها (كنسرسيوم‌ها) و ضعف فناوري 11- ناكافي بودن حضور بخش غيردولتي در سرمايه‌گذاري‌هاي بخش انرژي 12- تبعيت سياست‌هاي صنعت نفت و گاز از ميزان نياز بودجه عمومي كشور به درآمدهاي ريالي و ارزي حاصل از مصارف حامل‌هاي انرژي و صادرات آن 13- عدم توسعه معادن زغال سنگ حرارتي و نيروگاه‌هاي زغال سنگي 14- سهم ناچيز انرژي‌هاي تجديد پذير و پاك در سبد انرژي كشور 15- طولاني بودن فرآيند اخذ تسهيلات بانكي و اخذ مجوزهاي لازم قانوني 16- كمبود شديد منابع مالي براي توسعه طرح‌هاي بخش انرژي 17- ورود و توليد محصولات كم بازده و پرمصرف انرژي 18- ناديده گرفتن ملاحظات اقتصادي در استقرار مراكز مصرف كننده انرژي 19- فقدان نهاد مستقل تنظيم مقررات (رگولاتوري) در بخش انرژي 20- بالا بودن نرخ انتشار گازهاي آلاينده هوا (شامل آلاينده‌هاي گازي و ذره‌اي) ناشي از رشد بي‌رويه مصرف انرژي و به كارگيري فناوري‌هاي (تكنولوژي‌هاي) قديمي و انرژي بر در بخش‌هاي صنعتي، تجاري و خانگي 21- افزايش ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي ناشي از مصرف بيش از حد انرژي و بالا بودن شدت انرژي، در نتيجه افزايش نامطلوب رتبه ايران در تقسيم‌بندي جهاني به عنوان يكي از كشورهاي توليدكننده گازهاي گلخانه‌اي و لزوم كاهش آنها بر اساس تعهدات از (4) تا (8) درصد 22- قيمت گذاري غيرواقعي حامل‌هاي انرژي به‌ويژه براي واحدهاي تبديل‌كننده انرژي 23- فقدان امنيت تقاضا در صادرات نفت خام و ميعانات گازي و بازارهاي بلندمدت و نبود مشتريان راهبردي 24- فقدان مطالعه يكپارچه و جامع انرژي كشور 25- بدهي‌هاي كلان انباشته شركت‌هاي بخش انرژي 26- نبود معامله‌گران نفت و فرآورده‌هاي نفتي خصوصي در كشور ب - اهداف كلان بخش انرژي در راستاي توسعه همه‌جانبه بخش انرژي كشور با رويكرد سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، اهداف كلان بخش انرژي كشور به شرح زير تعيين مي‌گردد: 1- افزايش بهره‌وري و كاهش شدت انرژي در كشور به نصف تا پايان افق چشم‌انداز سند 2- افزايش بازيافت مخازن نفت و گاز كشور 3- حداكثر كردن توليد و بهره‌برداري از ميدان‌‌هاي مشترك نفتي و گازي 4- افزايش ظرفيت‌هاي جديد و استفاده بهينه از منابع و ظرفيت‌هاي بخش انرژي براي حداكثرسازي ارزش افزوده در زنجيره توليد كشور 5- استفاده حداكثري از ظرفيت جغرافياي سياسي (ژئوپلتيك) و ارتقاي جايگاه بين‌المللي كشور در بازارهاي جهاني انرژي 6- تمركز سياستگذاري، تدوين راهبردها و اتخاذ تصميمات در بخش انرژي كشور شامل نفت، گاز، برق، انرژي‌هاي تجديد پذير، هسته‌اي و زغال سنگ حرارتي 7- افزايش خود اتكايي در توسعه و كاربرد فناوري‌هاي پيشرفته با دانش‌بنيان نمودن حوزه انرژي 8- ارتقاي امنيت عرضه انرژي مطمئن، پايدار و با كيفيت مناسب 9- تنوع بخشي اقتصادي سبد انرژي كشور 10- افزايش بازيافت و كاهش هدر روي در توليد و مصرف انرژي با رعايت ملاحظات و استانداردهاي زيست محيطي 11- كارآمدتر ساختن ساختار سازماني توليدكنندگان و عرضه‌كنندگان انرژي كشور متناسب با ساختار شركت‌هاي پيشرو در اين عرصه 12- تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومي به منابع و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي با تأكيد بر اقتصاد منابع تجديدپذير 13-واقعي كردن قيمت حامل‌هاي انرژي براي توليدكنندگان انرژي 14- حصول اطمينان از ايمني تأسيسات هسته‌اي و فعاليت‌هاي پرتويي در كشور ج - راهبردهاي بخش انرژي ج -1- راهبردهاي كلي بخش انرژي 1- واقعي كردن قيمت نسبي حامل‌‌هاي انرژي در بخش هاي مختلف مصرف‌كننده حداكثر تا پايان پنج سال اول اجراي اين سند و تدوام آن 2- تفكيك كامل وظايف حاكميتي از تصدي‌گري و ايجاد ساختارهاي مناسب براي ايفاي وظايف حاكميتي در بخش انرژي كشور به‌ويژه صنعت نفت با تأكيد بر اعمال حق حاكميت و مالكيت ملي بر منابع و ذخاير و صيانت از آن 3- ايجاد حداكثر ارزش افزوده از منابع انرژي اوليه كشور از طريق تعريف و استقرار زنجيره ارزش بر مبناي نتايج امكان سنجي فني و اقتصادي و ملاحظات زيست محيطي 4- گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي در مناطق و سواحل و جزاير جنوبي با استفاده از ظرفيت‌هاي صنعت نفت و گاز و همچنين مديريت مصرف آب در صنايع انرژي بر 5- ايجاد بازارهاي رقابتي در زمينه توليد و عرضه حامل‌هاي انرژي 6- كاهش ضايعات و تلفات در بخش توليد، انتقال، توزيع، و مصرف انرژي تا سطح استانداردهاي ملي 7- ارتقاي فناوري در تجهيزات و فرآيندهاي زنجيره انرژي 8- بهره‌گيري مؤثر از موقعيت منطقه‌اي و جغرافيايي كشور براي خريد، فروش، معاوضه، انتقال، فرآوري و ذخيره‌سازي نفت و گاز و برق در بازارهاي داخلي و منطقه‌اي با رويكرد حداكثر سودآوري در تجارت حامل‌هاي انرژي با تأكيد بر ارتقاي ديپلماسي انرژي 9- ترويج و گسترش فرهنگ صرفه‌جويي و بهينه‌سازي مصرف انرژي و حمايت از توسعه شركت‌هاي خدمات انرژي (ESCO) 10- توسعه مشاركت آحاد مردم در سرمايه‌گذاري بخش انرژي در راستاي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و با هدف ارزش افزوده بخش انرژي 11- بهبود كيفيت محصولات و خدمات بخش انرژي متناسب با استانداردهاي ملي در راستاي صيانت از حقوق متقابل مشتريان و عرضه‌كنندگان با ايجاد نهادهاي تنظيم مقررات بخش انرژي (رگولاتوري انرژي) 12- اصلاح ساختار سازماني و همچنين قوانين و مقررات جاري بخش انرژي متناسب با استانداردها و شرايط روز با تأكيد بر حداكثرسازي مبادلات تجاري، عملكردهاي بهينه اجرايي و توسعه‌اي در سطح بين‌المللي و افزايش جذابيت سرمايه‌گذاري 13- تبديل و توليد حامل‌هاي انرژي با ارزش افزوده بالاتر 14- حمايت از گسترش پژوهش‌هاي كاربردي، توليد دانش فني و تجاري‌سازي فناوري‌هاي نوين 15- اجراي طرح مطالعات جامع انرژي كشور با راهبري سازمان برنامه و بودجه كشور 16- تجاري‌سازي فناوري‌هاي انرژي‌هاي تجديد‌پذير و دوستدار محيط زيست 17- توانمند‌سازي سرمايه انساني از طريق ارتقاي آموزش‌هاي حرفه‌اي و مهارت‌هاي كاري و آموزش مستمر 18- توسعه صادرات كالا و تجهيزات دانش‌بنيان و خدمات فني مهندسي بخش انرژي 19- كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي و آلاينده‌هاي ناشي از توليد، انتقال و مصرف انواع حامل‌هاي انرژي ج -2- راهبردهاي نفت و گاز 1- افزايش حداقل (5) واحد درصد به ضريب بازيافت ميادين نفتي كشور تا پايان افق زماني اين سند از طريق به كارگيري روش‌هاي ازدياد برداشت و توليد صيانتي 2- توسعه و بهره‌برداري حداكثري از كليه ميادين مشترك نفتي و گازي در راستاي حفظ منافع ملي كشور 3- گسترش اكتشاف نفت و گاز به عنوان پشتوانه توليد نفت و گاز كشور در پهنه سرزمين 4- افزايش ظرفيت و حفظ سهم توليد نفت در اوپك و بازار جهاني با لحاظ توليد صيانتي از مخازن هيدروكربوري مايع كشور 5- ارتقاي كمي و كيفي محصولات زنجيره نفت خام و گاز (پالايشي و پتروشيميايي) با رويكرد ايجاد حداكثر ارزش افزوده از طريق ارتقاي فناوري و توليد محصولات متناسب با استانداردهاي روزآمد 6- استفاده از روش‌هاي مختلف تأمين مالي داخلي و خارجي براي اجراي طرح‌هاي صنعت نفت و گاز و افزايش سهم مشاركت بخش غيردولتي 7- نگاه راهبردي به نفت و گاز به عنوان موتور محركه توسعه اقتصادي كشور 8- تخصيص بهينه گاز طبيعي توليدي كشور بر اساس جامع‌نگري در منافع ملي 9- افزايش بهره‌وري در زنجيره صنعت نفت و گاز كشور از طريق توسعه و توانمندسازي سرمايه انساني، فناوري، نظام‌هاي مديريتي و كاربري تجهيزات روزآمد جهاني 10- جمع‌آوري، فرآورش و يا تبديل حداكثري گازهاي همراه و در حال سوختن با رعايت ملاحظات اقتصادي و زيست محيطي 11- ايجاد اطمينان در تقاضاي فروش نفت خام با خريد يا مشاركت در پالايشگاه‌هاي خارج از كشور 12- اتخاذ تدابير كارآمد در حوزه ديپلماسي انرژي براي افزايش سهم ايران از تجارت جهاني گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي 13- گسترش بازارهاي صدور خدمات فني مهندسي و فناوري انرژي ج -3- راهبردهاي بخش برق 1- بهبود و ارتقاي بازار برق و عملكرد آن در تأمين مطمئن برق براي تضمين روند توسعه پايدار كشور 2- ارتقاي سطح امنيت و پايايي در شبكه سراسري برق 3- حداكثر بهره‌گيري از منابع انرژي اوليه و تأمين و صادرات برق به كشورهاي منطقه با رعايت ملاحظات اقتصاد انرژي و ديپلماسي انرژي 4- كاهش تلفات توزيع برق تا سطح متوسط كشورهاي توسعه يافته 5- افزايش سهم انرژي‌هاي تجديد پذير و پاك در ظرفيت توليد برق كشور 6- ارتقاي بهره‌وري (راندمان) نيروگاه‌هاي حرارتي كشور در سطح متوسط كشورهاي توسعه‌يافته 7- افزايش بهره‌وري در زنجيره صنعت برق كشور از طريق توسعه و توانمند‌سازي سرمايه انساني، توسعه فناوري، توسعه نظام‌هاي مديريتي و كاربري تجهيزات روزآمد جهاني ج -4- راهبردهاي بخش انرژي اتمي 1- استقرار استانداردهاي ملي و بين‌المللي ايمني هسته‌اي و پرتويي و انجام نظارت و ارزيابي‌هاي لازم 2- تهيه و تأمين اقتصادي مواد اوليه و سوخت مورد نياز راكتورهاي هسته‌اي 3- گسترش و تعميق پژوهش‌هاي بنيادي و كاربردي به منظور دستيابي به فناوري‌هاي نوين نيروگاه‌هاي هسته‌اي از طريق تعاملات لازم بين‌المللي 4- ارتقاي سطح بومي‌سازي دانش‌فني و بهبود فناوري‌هاي موجود و دستيابي به فناوري‌هاي نوين هسته‌اي و توسعه كاربرد آن در بخش‌هاي مختلف 5- تعامل سازنده و مؤثر با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، سازمان‌ها و نهادهاي منطقه‌اي و بين‌المللي به منظور تبادل اطلاعات و استفاده از فرصت‌هاي علمي، فني و مالي در صنعت هسته‌اي ج -5- راهبردهاي بخش زغال سنگ 1- شناسايي و اكتشاف جامع زغال سنگ حرارتي كشور 2- استفاده بهينه همراه با فناوري جديد و سازگار با محيط زيست از زغال سنگ حرارتي در عرضه انرژي و توليد برق