قانون مجازات اسلامي
ـ / قانون فوق در ابتدا به صورت آزمايشي (به مدت 5 سال) به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيد و به شماره 36094- 4/3/1392 ابلاغ و در روزنامه رسمي شماره 19873 مورخ 6/3/1392 منتشر و از تاريخ 22/3/1392 لازم‌الاجرا شد؛ سپس بر اساس ماده واحده قانون دائمي شدن قانون مجازات اسلامي مصوب 9/3/1397، از تاريخ انقضاي مدت اجراي آزمايشي، دائمي گرديده است. با توجه به وجود چند قانون تحت عنوان واحد، از اين پس، این قانون با علامت اختصاری ق.م.ا. 1392 و الباقی (قانون مجازات اسلامي- تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب 1375 و قانون جرایم رایانه‌ای اضافه‌شده در پي آن و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها) با علامت اختصاری ق.م.ا. 1375 مشخص می‌شود؛ هر جا که به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (منسوخ صریح) و اصلاحات و الحاقات بعدی ارجاع داده شود، از آن با علامت اختصاری ق.م.ا. 1370 یاد خواهد شد.
درخصوص ارجاعات و پاورقی‌های مربوط به قبل از تصویب ق.م.ا. 1392، نوعاً تغییری داده نشده و لازم است هنگام مطالعه دقت کافی برای تطبیق مورد به‌عمل‌آید.ـ‌الف – از ماده (38) قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 10/11/1395:
الف- قوه قضاييه مكلف است نسبت به تنقيح، اصلاح و رفع خلأهاي قوانين قضايي با رويكرد پيشگيري از وقوع جرم و اختلاف، كاهش عناوين مجرمانه و محكوميت حبس و تبديل آن به مجازات‌هاي ديگر و متناسبسازي مجازاتها و جرائم، جايگزين كردن ضمانت اجراءهاي غيركيفري مؤثر و روزآمد از قبيل انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي اقدام و لوايح مورد نياز را تهيه و از طريق دولت با رعايت قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 25/3/1389 به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
ب- از ماده 113قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 14/12/1395: به‌منظور افزایش دقت و سرعت در ارايه خدمات قضايی، تحقق عدالت قضايي و احیای حقوق عامه، ارتقاي کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضايي و كاهش ورودي پرونده‌ها و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوي و اصلاح مجرمان و كاهش جمعيت كيفري: ...
چ- در اجراي سياست بازنگري در قوانين جزايي و با هدف كاهش عناوين مجرمانه قوه قضاييه مکلف است به‌منظور بازنگري در مصاديق عناوين مجازات‌هاي سالب حيات با توجه به تغيير شرايط، کاهش عناوين مجرمانه و استفاده از ضمانت اجراهاي انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي و متناسبسازي مجازاتها با جرائم، نسبت به تنقيح، اصلاح و رفع خلأهاي قوانين جزايي با رعايت قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 25/3/1389 و اصلاحات بعدي آن اقدام و حداكثر تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه اقدامات قانوني مورد نياز را به‌عمل آورد.
ج- ماده 28 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوب 17/6/1395رییس قوه‌قضاییه (ابلاغی تحت شماره 100/35348/9000 ـ 23/6/1395)(*1): معاونت منابع انساني قوه قضايیه مکلف است نسبت به طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی جهت مدیران، قضات و ضابطین با موضوع «کاهش جمعیت کیفری» به‌ویژه مواد مندرج در کتاب اول قانون مجازات اسلامی، از قبیل معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم با همکاری سایر بخش‌های مرتبط اقدام نماید.
*1 ـ/ متن کامل دستورالعمل در انتهای مجموعه تنقيحي قوانين و مقررات جرايم و مجازاتها -چاپ دوازدهم (ويرايش نهم)، فروردين 1397 از انتشارات اين معاونت درج شده است.ـ از ق.ا.ج.ا.ا. مصوب 12/9/1358:
اصل 36 ـ حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل 166 ـ احكام دادگاه‌ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن حكم صادر شده است.
اصل 167 ـ قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدوّنه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي‌تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدوّنه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.ـ ماده 10 قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج‌فارس و درياي عمان مصوب 31/1/1372: صلاحيت كيفري، تعقيب، رسيدگي و مجازات جرايم ارتكابي در كشتي‌هاي در حال عبور از درياي سرزميني در موارد زير در صلاحيت مراجع قضايي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد:
الف ـ چنانچه اثرات و عواقب جرم متوجه جمهوري اسلامي ايران گردد.
ب ـ چنانچه جرم ارتكابي مخلّ صُلح و نظم و آرامش داخلي و يا نظم عمومي درياي سرزميني باشد.
ج ـ چنانچه فرمانده كشتي يا نماينده ديپلماتيك يا كنسولي دولت صاحب پرچم كشتي تقاضاي كمك و رسيدگي نمايد.
د ـ چنانچه رسيدگي و تعقيب براي مبارزه با قاچاق موادمخدر و رو
قانون مجازات اسلامي ()
مصوب1/2/1392
كتاب اول ـ كليات()
بخش اول ـ مواد عمومي
فصل اول ـ تعاريف
ماده 1 ـ قانون مجازات اسلامي مشتمل‌بر جرايم و مجازات‌هاي حدود، قصاص، ديات و تعزيرات، اقدامات تأميني و تربيتي، شرايط و موانع مسؤوليت كيفري و قواعد حاكم بر آنها است.
ماده 2 ـ () هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب ميشود.
فصل دوم ـ قلمرو اجراي قوانين جزايي در مكان
ماده 3 ـ قوانين جزايي ايران درباره كليه اشخاصي كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي() و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال ميشود مگر آن كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.()
ماده 4 ـ هرگاه قسمتي از جرم يا نتيجه آن در قلمرو حاكميت ايران واقع شود در حكم جرم واقع‌شده در جمهوري اسلامي ايران است.
ماده 5 ـ هر شخص ايراني يا غيرايراني كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرايم زير يا جرايم مقرر در قوانين خاص گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات ميشود و هرگاه رسيدگي به اين جرايم در خارج از ايران به صدور حكم محكوميت و اجراي آن منتهي شود، دادگاه ايران در تعيين مجازات‌هاي تعزيري، ميزان محكوميت اجراء شده را محاسبه ميكند: ()
الف ـ اقدام عليه نظام، امنيت داخلي يا خارجي، تماميت ارضي يا استقلال جمهوري اسلامي ايران ()
ب ـ جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دست‌خط مقام رهبري يا استفاده از آن
پ ـ جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دست‌خط رسمي رييس‌جمهور، رييس قوه قضاييه، رييس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، رييس مجلس خبرگان، رييس ديوان‌عالي كشور، دادستان كل كشور، اعضاي شوراي نگهبان، رييس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزرا يا معاونان رييس‌جمهور يا استفاده از آنها
ت ـ جعل آراي مراجع قضايي يا اجراييه‌هاي صادره از اين مراجع يا ساير مراجع قانوني و يا استفاده از آنها
ث ـ جعل اسكناس() رايج يا اسناد تعهدآور بانكي ايران و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق مشاركت صادرشده يا تضمين شده از طرف دولت يا تهيه يا ترويج سكه قلب در مورد مسكوكات رايج داخل
ماده 6 ـ به جرايم مستخدمان دولت اعم از ايراني يا غيرايراني كه در رابطه با شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب شده‌اند و به جرايم مأموران سياسي و كنسولي و ديگر وابستگان دولت ايران كه از مصونيت سياسي برخوردارند طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران رسيدگي ميشود.
ماده 7 ـ () علاوهبر موارد مذكور در مواد فوق هريك از اتباع ايران در خارج از كشور مرتكب جرمي شود، در صورتي‌كه در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات ميشود مشروط بر اينكه:
الف ـ رفتار ارتكابي به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران جرم باشد.
ب ـ در صورتي‌كه جرم ارتكابي از جرايم موجب تعزير باشد، متهم در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
پ ـ طبق قوانين ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن نباشد.()
ماده 8 ـ() هرگاه شخص غيرايراني در خارج از ايران عليه شخصي ايراني يا عليه كشور ايران مرتكب جرمي به‌جز جرايم مذكور در مواد قبل شود و در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران به جرم او رسيدگي ميشود، مشروط بر اينكه:
الف ـ متهم در جرايم موجب تعزير در محل وقوع جرم، محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
ب ـ رفتار ارتكابي در جرايم موجب تعزير به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران و قانون محل وقوع، جرم باشد.
ماده 9 ـ () مرتكب جرايمي كه به موجب قانون خاص يا عهد‌نامه‌ها و مقررات بين‌المللي در هر كشوري يافت شود در همان كشور محاكمه ميشود، اگر در ايران يافت شود طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات مي‌گردد.
فصل سوم ـ قلمرو اجراي قوانين جزايي در زمان
ماده 10 ـ() در مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدام تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتكب هيچ رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل را نمي‌توان به‌موجب قانون مؤخر به مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي محكوم كرد() لكن چنانچه پس از وقوع جرم، قانوني مبني بر تخفيف يا عدم اجراي مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي يا از جهاتي مساعدتر به حال مرتكب وضع شود نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي،() مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حكم قطعي لازمالاجراء صادر شده باشد به ترتيب زير عمل ميشود:
الف ـ اگر رفتاري كه در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حكم قطعي اجراء نمي‌شود و اگر در جريان اجراء باشد اجراي آن موقوف ميشود. در اين موارد و همچنين در موردي كه حكم قبلاً اجراء شده است هيچگونه اثر كيفري بر آن مترتب نيست. ()
ب ـ اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق، تخفيف يابد، قاضي اجراي احكام موظف است قبل از شروع به اجراء يا در حين اجراء از دادگاه صادركننده حكم قطعي، اصلاح آن را طبق قانون جديد تقاضا كند. محكوم نيز مي‌تواند از دادگاه صادركننده حكم، تخفيف مجازات را تقاضا نمايد. دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلي را تخفيف مي‌دهد. مقررات اين بند در مورد اقدام تأميني و تربيتي كه در مورد اطفال بزهكار اجراء ميشود نيز جاري است. دراينصورت وليّ يا سرپرست وي نيز مي‌تواند تخفيف اقدام تأميني و تربيتي را تقاضا نمايد. ()
تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانيني كه براي مدت معين و يا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصريح قانون لاحق، اعمال نمي‌شود.
ماده 11 ـ قوانين زير نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء ميشود:
الف ـ قوانين مربوط به تشكيلات قضايي و صلاحيت
ب ـ قوانين مربوط به ادله اثبات دعوي تا پيش از اجراي حكم
پ ـ قوانين مربوط به شيوه دادرسي
ت ـ قوانين مربوط به مرور زمان()
تبصره ـ درصورتي‌كه در مورد بند (ب) حكم قطعي صادر شده باشد، پرونده براي بررسي به دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال ميشود.
فصل چهارم ـ قانوني بودن جرايم، مجازاتها و دادرسي كيفري
ماده 12 ـ حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها بايد از طريق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعايت شرايط و كيفيات مقرر در آن باشد. ()
ماده 13 ـ () حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها حسب مورد نبايد از ميزان و كيفيتي كه در قانون يا حكم دادگاه مشخص شده است تجاوز كند و هرگونه صدمه و خسارتي كه از اين جهت حاصل شود، درصورتي‌كه از روي عمد يا تقصير باشد حسب مورد موجب مسؤوليت كيفري و مدني است و در غير اين‌صورت، خسارت از بيت‌المال جبران ميشود.
بخش دوم ـ مجازاتها()
فصل اول ـ مجازات‌هاي اصلي
ماده 14 ـ مجازات‌هاي مقرر در اين قانون چهار قسم است:
الف ـ حد
ب ـ قصاص
پ ـ ديه
ت ـ تعزير
تبصره- چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت واردشده احراز شود ديه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزيري بر اشخاص حقوقي مطابق ماده (20) خواهد بود.
ماده 15 ـ حد مجازاتي است كه موجب، نوع، ميزان و كيفيت اجراي آن در شرع مقدس، تعيين شده است.
ماده 16 ـ قصاص مجازات اصلي جنايات عمدي بر نفس، اعضاء و منافع است كه به‌شرح مندرج در كتاب سوم اين قانون اعمال ميشود.
ماده 17 ـ ديه اعم از مقدّر و غيرمقدّر، مالي است كه در شرع مقدس براي ايراد جنايت غيرعمدي بر نفس، اعضاء و منافع و يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد به موجب قانون مقرر ميشود.
ماده 18 ـ تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست و به‌موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعـي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال مي‌گردد. نوع، مقدار، كيفيت اجراء و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزير به‌موجب قانون تعيين ميشود. دادگاه در صدور حكم تعزيري، با رعايت مقررات قانوني، موارد زير را مورد توجه قرار مي‌دهد:
الف ـ انگيزه مرتكب و وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتكاب جرم
ب ـ شيوه ارتكاب جرم، گستره نقض وظيفه و نتايج زيانبار آن
پ ـ اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم
ت ـ سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب و تأثير تعزير بر وي
ماده 19 ـ() مجازات‌هاي تعزيري به هشت درجه تقسيم ميشود:
درجه 1
ـ حبس بيش از بيست و پنج سال
ـ جزاي نقدي بيش از يك ميليارد (000/000/000/1) ريال
ـ مصادره كل اموال
ـ انحلال شخص حقوقي
درجه 2
ـ حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال
ـ جزاي نقدي بيش از پانصد و پنجاه ميليون (000/000/550) ريال تا يك ميليارد (000/000/000/1) ريال
درجه 3
ـ حبس بيش از ده تا پانزده سال
ـ جزاي نقدي بيش از سيصد و شصت ميليون (000/000/360) ريال تا پانصد و پنجاه ميليون (000/000/550) ريال
درجه 4
ـ حبس بيش از پنج تا ده سال
ـ جزاي نقدي بيش از يكصد و هشتاد ميليون (000/000/180) ريال تا سيصد و شصت ميليون (000/000/360) ريال
ـ انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي
درجه 5
ـ حبس بيش از دو تا پنج سال
ـ جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون (000/000/80) ريال تا يكصد و هشتاد ميليون (000/000/180) ريال
ـ محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال
ـ ممنوعيت دائم از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي
ـ ممنوعيت دائم از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي
درجه 6
ـ حبس بيش از شش ماه تا دو سال
ـ جزاي نقدي بيش از بيست ميليون (000/000/20) ريال تا هشتاد ميليون (000/000/80) ريال
ـ شلاق از سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرايم منافي عفت
ـ محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال
ـ انتشار حكم قطعي در رسانه‌ها
ـ ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال
ـ ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال
ـ ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال
درجه 7
ـ حبس از نود و يك روز تا شش ماه
ـ جزاي نقدي بيش از ده ميليون (000/000/10) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال
ـ شلاق از يازده تا سي ضربه
ـ محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه
درجه 8
- حبس تا سه ماه
ـ جزاي نقدي تا ده ميليون (000/000/10) ريال ()
ـ شلاق تا ده ضربه
تبصره 1 ـ موارد محروميت از حقوق اجتماعي همان است كه در مجازات‌هاي تبعي ذكر شده است.
تبصره 2 ـ مجازاتي كه حداقل آن منطبق بر يكي از درجات فوق و حداكثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب ميشود.
تبصره 3 ـ درصورت تعدد مجازاتها، مجازات شديدتر و درصورت عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاك است. همچنين اگر مجازاتي با هيچ‌يك از بندهاي هشت‌گانه اين ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب ميشود.
تبصره 4 ـ مقررات اين ماده و تبصره‌هاي آن تنها جهت تعيين درجه مجازات است و تأثيري در ميزان حداقل و حداكثر مجازات‌هاي مقرّر در قوانين جاري ندارد.
تبصره 5 ـ ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن به‌كارگيري در ارتكاب جرم بوده است از شمول اين ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده(215) اين قانون عمل خواهد شد. در هر مورد كه حكم مصادره اموال صادر ميشود بايد هزينه‌هاي متعارف زندگي محكوم و افراد تحت تكفل او مستثني شود.
ماده 20 ـ() درصورتي‌كه شخص حقوقي براساس ماده (143) اين قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتكابي و نتايج زيانبار آن به يك تا دو مورد از موارد زير محكوم ميشود، اين امر مانع از مجازات شخص حقيقي نيست:
الف ـ انحلال شخص حقوقي
ب ـ مصادره كل اموال
پ ـ ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال
ت ـ ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه به‌طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج‌سال
ث ـ ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال
ج ـ جزاي نقدي
چ ـ انتشار حكم محكوميت به‌وسيله رسانه‌ها
تبصره ـ مجازات موضوع اين ماده، در مورد اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي غيردولتي در مواردي كه اعمال حاكميت مي‌كنند، اعمال نمي‌شود.
ماده 21 ـ ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است كه در قانون براي ارتكاب همان جرم به‌وسيله اشخاص حقيقي تعيين ميشود.
ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقي و مصادره اموال آن زماني اعمال ميشود كه براي ارتكاب جرم، به وجود آمده يا با انحراف از هدف مشروع نخستين، فعاليت خود را منحصراً در جهت ارتكاب جرم تغيير داده باشد.
فصل دوم ـ مجازات‌هاي تكميلي و تبعي()
ماده 23 ـ دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري از درجه شش تا درجه يك محكوم كرده است با رعايت شرايط مقرّر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازات‌هاي تكميلي زير() محكوم نمايد:
الف ـ اقامت اجباري در محل معين
ب ـ منع از اقامت در محل يا محل‌هاي معين
پ ـ منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين
ت ـ انفصال از خدمات دولتي و عمومي
ث ـ منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري
ج ـ منع از داشتن دسته چك و يا اصدار اسناد تجارت ()
چ ـ منع از حمل سلاح
ح ـ منع از خروج اتباع ايران از كشور
خ ـ اخراج بيگانگان از كشور
د ـ الزام به خدمات عمومي
ذ ـ منع از عضويت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سياسي يا اجتماعي
ر ـ توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه دخيل در ارتكاب جرم
ز ـ الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين
ژ ـ الزام به تحصيل
س ـ انتشار حكم محكوميت قطعي
تبصره 1 ـ مدت مجازات تكميلي بيش از دو سال نيست مگر در مواردي كه قانون به نحو ديگري مقرر نمايد.
تبصره 2 ـ چنانچه مجازات تكميلي و مجازات اصلي از يك نوع باشد، فقط مجازات اصلي مورد حكم قرار مي‌گيرد.
تبصره 3 ـ آيين‌نامه راجع به كيفيت اجراي مجازات تكميلي ظرف شش ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه ميشود و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد. ()
ماده 24 ـ چنانچه محكوم طي مدت اجراي مجازات تكميلي، مفاد حكم را رعايت ننمايد، دادگاه صادركننده حكم به پيشنهاد قاضي اجراي احكام براي بار اول مدت مجازات تكميلي مندرج در حكم را تا يك‌سوم افزايش مي‌دهد و درصورت تكرار، بقيه مدت محكوميت را به حبس يا جزاي نقدي درجه هفت يا هشت تبديل ميكند.
همچنين بعد از گذشتن نيمي از مدت مجازات تكميلي، دادگاه مي‌تواند با پيشنهاد قاضي اجراي حكم درصورت اطمينان به عدم تكرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو يا كاهش مدت زمان مجازات تكميلي وي اقدام كند.
ماده 25 ـ محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي، پس از اجراي حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرّر در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعي به‌عنوان مجازات تبعي محروم ميكند:
الف ـ هفت سال در محكوميت به مجازات‌هاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حكم اصلي
ب ـ سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو درصورتي‌كه ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجنيٌعليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار
پ ـ دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو درصورتي‌كه ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجنيٌعليه يا كمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
تبصره 1 ـ در غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج ميشود لكن در گواهي‌هاي صادره از مراجع ذي‌ربط منعكس نمي‌گردد مگر به درخواست مراجع قضايي براي تعيين يا بازنگري در مجازات
تبصره 2 ـ در مورد جرايم قابل گذشت درصورتي‌كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع ميشود. ()
تبصره 3 ـ در عفو و آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدت‌هاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع ميشود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراي حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم مي‌گردد.
ماده 26 ـ حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است:
الف ـ داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا
ب ـ عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رييس‌جمهور
پ ـ تصدي رياست قوه قضاييه، دادستاني كل كشور، رياست ديوان‌عالي كشور و رياست ديوان عدالت اداري
ت ـ انتخاب شدن يا عضويت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعيت‌ها به موجب قانون يا با رأي مردم
ث ـ عضويت در هيأت‌هاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف
ج ـ اشتغال به‌عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانه‌هاي گروهي
چ ـ استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاه‌هاي حكومتي اعم از قواي سه‌گانه و سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به آنها، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، نيرو‌هاي مسلح و ساير نهادهاي تحت نظر رهبري، شهرداري‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و دستگاه‌هاي مستلزم تصريح يا ذكر نام براي شمول قانون بر آنها
ح ـ اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري
خ ـ انتخاب شدن به سمت قيّم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام
د ـ انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي
ذ ـ استفاده از نشان‌هاي دولتي و عناوين افتخاري
ر ـ تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت‌مديره شركت‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت‌نام تجارتي يا مؤسسه آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي
تبصره1 ـ مستخدمان دستگاه‌هاي حكومتي درصورت محروميت از حقوق اجتماعي، خواه به عنوان مجازات اصلي و خواه مجازات تكميلي يا تبعي، حسب مورد در مدت مقرّر در حكم يا قانون، از خدمت منفصل مي‌شوند.
تبصره 2 ـ هر كس به‌عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرّر در ماده (25) اين قانون اعاده حيثيت ميشود و آثار تبعي محكوميت وي زايل مي‌گردد مگر در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (پ) اين ماده كه از حقوق مزبور به‌طور دائمي محروم ميشود.
فصل سوم ـ نحوه تعيين و اعمال مجازاتها
ماده 27 (اصلاحي 16/8/1395) ـ مدت حبس از روزي آغاز ميشود كه محكوم، به موجب حكم قطعي لازمالاجراء حبس مي‌گردد. درصورتي‌كه فرد، پيش از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي در حكم محاسبه ميشود. درصورتي‌كه مجازات مورد حكم، شلاق تعزيري يا جزاي نقدي باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق يا چهارصد هزار (000/400) ريال() است. چنانچه مجازات متعدّد باشد به ترتيب نسبت به حبس، شلاق و جزاي نقدي محاسبه مي‌گردد. ()
ماده 28 ـ كليه مبالغ مذكور در اين قانون و ساير قوانين از جمله مجازات نقدي، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به‌وسيله بانك مركزي هر سه سال يك بار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران تعديل و در مورد احكامي‌كه بعد از آن صادر ميشود لازمالاجراء مي‌گردد.
ماده 29 ـ ()هرگاه بازداشت بدل از جزاي نقدي توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام حبس شروع ميشود كه از حداكثر مدت حبس مقرّر در قانون براي آن جرم بيشتر نيست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي نبايد از سه سال تجاوز كند. ()
ماده 30 ـ منع از اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار معين مستلزم لغو جواز كار يا پروانه كسب، حرفه يا كار است مشروط به اينكه جرم به سبب اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار ارتكاب يابد يا آن اشتغال وقوع جرم را تسهيل نمايد.
ماده 31 ـ منع از رانندگي و تصدي وسيله نقليه موتوري مستلزم ابطال گواهينامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است. ()
ماده 32 ـ منع از اصدار چك مستلزم ابطال برگه‌هاي سفيد دسته چك و انسداد حساب جاري و ممنوعيت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاري است. ()
ماده 33 ـ منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقيف سلاح است.
ماده 34 ـ منع از خروج اتباع ايران از كشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است.
ماده 35 ـ اخراج موقت يا دائم بيگانگان محكوم به مجازات از كشور پس از اجراي مجازات و با حكم دادگاه انجام ميشود.
ماده 36 ـ () حكم محكوميت قطعي در جرايم موجب حد محاربه و افساد في‌الارض يا تعزير تا درجه چهار و نيز كلاهبرداري بيش از يك ميليارد (000/000/000/1) ريال درصورتي‌كه موجب اخلال در نظم يا امنيت نباشد در يكي از روزنامه‌هاي محلي در يك نوبت منتشر ميشود.
تبصره ـ انتشار حكم محكوميت قطعي در جرايم زير كه ميزان مال موضوع جرم ارتكابي، يك ميليارد (000/000/000/1) ريال يا بيش از آن باشد، الزامي است و در رسانه ملي يا يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منتشر ميشود:
الف ـ رشاء و ارتشاء
ب ـ اختلاس
پ ـ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقرّرات قانوني درصورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري
ت ـ مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري
ث ـ تباني در معاملات دولتي
ج ـ أخذ پورسانت در معاملات خارجي
چ ـ تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت
ح ـ جرايم گمركي
خ ـ قاچاق كالا و ارز
د ـ جرايم مالياتي
ذ ـ پولشويي
ر ـ اخلال در نظام اقتصادي كشور
ز ـ تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي
فصل چهارم ـ تخفيف مجازات و معافيت از آن()
ماده 37 ـ درصورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه () مي‌تواند مجازات تعزيري را به نحوي كه به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذيل تقليل دهد يا تبديل() كند:
الف ـ تقليل حبس به ميزان يك تا سه درجه
ب ـ تبديل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار
پ ـ تبديل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال
ت ـ تقليل ساير مجازات‌هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه از همان نوع يا انواع ديگر.
ماده 38 ـ جهات تخفيف() عبارتند از:
الف ـ گذشت شاكي يا مدعي خصوصي ()
ب ـ همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركاء يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء حاصله از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن
پ ـ اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك‌آميز بزه‌ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم
ت ـ اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي در حين تحقيق و رسيدگي
ث ـ ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري
ج ـ كوشش متهم به‌منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن
چ ـ خفيف بودن زيان وارده به بزه‌ديده يا نتايج زيانبار جرم
ح ـ مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم
تبصره1 ـ دادگاه مكلّف است جهات تخفيف مجازات را در حكم خود قيد كند.
تبصره2 ـ هرگاه نظير جهات مندرج در اين ماده در مواد خاصي پيش‌بيني شده باشد، دادگاه نمي‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفيف دهد.
ماده 39 ـ در جرايم تعزيري درجه‌هاي هفت و هشت درصورت احراز جهات تخفيف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرميت، تشخيص دهد كه با عدم اجراي مجازات نيز مرتكب، اصلاح ميشود درصورت فقدان سابقه كيفري مؤثر و گذشت شاكي و جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن مي‌تواند حكم به معافيت از كيفر صادر كند.
فصل پنجم ـ تعويق صدور حكم()
ماده 40 ـ در جرايم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه مي‌تواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است درصورت وجود شرايط زير صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد:
الف ـ وجود جهات تخفيف
ب ـ پيش‌بيني اصلاح مرتكب
پ ـ جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران
ت ـ فقدان سابقه كيفري مؤثر
تبصره ـ محكوميت مؤثر، محكوميتي است كه محكوم را به تبع اجراي حكم، براساس ماده(25) اين قانون از حقوق اجتماعي محروم ميكند.
ماده 41 ـ تعويق به شكل ساده يا مراقبتي است.
الف ـ در تعويق ساده مرتكب به‌طور كتبي متعهد مي‌گردد، در مدت تعيين شده به‌وسيله دادگاه، مرتكب جرمي نشود و از نحوه رفتار وي پيش‌بيني شود كه در آينده نيز مرتكب جرم نمي‌شود.
ب ـ در تعويق مراقبتي علاوهبر شرايط تعويق ساده، مرتكب متعهد مي‌گردد دستورها و تدابير مقرّر شده به‌وسيله دادگاه را در مدت تعويق رعايت كند يا به موقع اجراء گذارد.
تبصره 1 ـ دادگاه نمي‌تواند قرار تعويق صدور حكم را به‌صورت غيابي صادر كند.
تبصره 2 ـ چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعويق صدور حكم، بلافاصله دستور آزادي وي را صادر مي‌نمايد. دادگاه مي‌تواند در اين مورد تأمين مناسب أخذ نمايد. در هر صورت أخذ تأمين نبايد به بازداشت مرتكب منتهي گردد.
ماده 42 ـ تعويق مراقبتي همراه با تدابير زير است:
الف ـ حضور به موقع در زمان و مكان تعيين شده توسط مقام قضايي يا مددكار اجتماعي ناظر
ب ـ ارائه اطلاعات و اسناد و مدارك تسهيل‌كننده نظارت بر اجراي تعهدات محكوم براي مددكار اجتماعي
پ ـ اعلام هرگونه تغيير شغل، اقامتگاه يا جابه‌جايي در مدت كمتر از پانزده روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي
ت ـ كسب اجازه از مقام قضايي به منظور مسافرت به خارج از كشور
تبصره ـ تدابير ياد شده مي‌تواند از سوي دادگاه همراه با برخي تدابير معاضدتي از قبيل معرفي مرتكب به نهادهاي حمايتي باشد.
ماده 43 ـ در تعويق مراقبتي، دادگاه صادركننده قرار مي‌تواند با توجه به جرم ارتكابي و خصوصيات مرتكب و شرايط زندگي او به‌نحوي كه در زندگي وي يا خانواده‌اش اختلال اساسي و عمده ايجاد نكند مرتكب را به اجراي يك يا چند مورد از دستورهاي زير در مدت تعويق، ملزم نمايد:
الف ـ حرفه‌آموزي يا اشتغال به حرفهاي خاص
ب ـ اقامت يا عدم اقامت در مكان معين
پ ـ درمان بيماري يا ترك اعتياد
ت ـ پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه
ث ـ خودداري از تصدي كليه يا برخي از وسايل نقليه موتوري
ج ـ خودداري از فعاليت حرفهاي مرتبط با جرم ارتكابي يا استفاده از وسايل مؤثر در آن
چ ـ خودداري از ارتباط و معاشرت با شركاء يا معاونان جرم يا ديگر اشخاص از قبيل بزه‌ديده به تشخيص دادگاه
ح ـ گذراندن دوره يا دوره‌هاي خاص آموزش و يادگيري مهارت‌هاي اساسي زندگي يا شركت در دوره‌هاي تربيتي، اخلاقي، مذهبي، تحصيلي يا ورزشي ()
ماده 44 ـ در مدت تعويق، درصورت ارتكاب جرم موجب حد، قصاص، جنايات عمدي موجب ديه يا تعزير تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعويق اقدام و حكم محكوميت صادر ميكند. درصورت عدم اجراي دستورهاي دادگاه، قاضي مي‌تواند براي يك بار تا نصف مدت مقرّر در قرار به مدت تعويق اضافه يا حكم محكوميت صادر كند.
تبصره ـ درصورت الغاء قرار تعويق و صدور حكم محكوميت، صدور قرار تعليق اجراي مجازات ممنوع است.
ماده 45 ـ پس از گذشت مدت تعويق با توجه به ميزان پايبندي مرتكب به اجراي دستورهاي دادگاه، گزارش‌هاي مددكار اجتماعي و نيز ملاحظه وضعيت مرتكب، دادگاه حسب‌مورد به تعيين كيفر يا صدور حكم معافيت از كيفر اقدام ميكند.
فصل ششم ـ تعليق اجراي مجازات()
ماده 46 ـ در جرايم تعزيري درجه سه تا هشت دادگاه مي‌تواند درصورت وجود شرايط مقرّر براي تعويق صدور حكم، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا پنج سال معلق نمايد. دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري نيز پس از اجراي يك‌سوم مجازات مي‌تواند از دادگاه صادركننده حكم قطعي، تقاضاي تعليق نمايد. همچنين محكوم مي‌تواند پس از تحمل يك‌سوم مجازات، درصورت دارا بودن شرايط قانوني، از طريق دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري تقاضاي تعليق نمايد.
ماده 47 ـ صدور حكم و اجراي مجازات در مورد جرايم زير و شروع به آنها قابل تعويق و تعليق نيست: ()
الف ـ جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، خرابكاري در تأسيسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب ـ جرايم سازمان‌يافته، سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار، آدم‌ربايي و اسيدپاشي
پ ـ قدرت‌نمايي و ايجاد مزاحمت با چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر، جرايم عليه عفت عمومي، تشكيل يا اداره مراكز فساد و فحشاء
ت ـ () قاچاق عمدة مواد مخدر يا روان‌گردان، مشروبات الكلي و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث ـ تعزير بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدي و محاربه و افساد في‌الارض
ج ـ جرايم اقتصادي، () با موضوع جرم بيش از يكصد ميليون (000/000/100) ريال
ماده 48 ـ تعليق مجازات با رعايت مقرّرات مندرج در تعويق صدور حكم، ممكن است به‌طور ساده يا مراقبتي باشد.
ماده 49 ـ قرار تعليق اجراي مجازات به‌وسيله دادگاه ضمن حكم محكوميت يا پس از صدور آن صادر مي‌گردد. كسي كه اجراي حكم مجازات وي به‌طوركلي معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوري آزاد مي‌گردد.
ماده 50 ـ چنانچه محكومي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند، دادگاه صادركننده حكم قطعي مي‌تواند به درخواست دادستان يا قاضي اجراي احكام، براي بار اول يك تا دو سال به مدت تعليق اضافه يا قرار تعليق را لغو نمايد. تخلف از دستور دادگاه براي بار دوم، موجب الغاي قرار تعليق و اجراي مجازات ميشود.
ماده 51 ـ تعليق اجراي مجازات محكوم نسبت به حق مدعي خصوصي تأثيري ندارد و حكم پرداخت خسارت يا ديه در اين موارد اجراء ميشود.
ماده 52 ـ هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب جرم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت نشود، محكوميت تعليقي بي‌اثر ميشود.
ماده 53 ـ درصورتي‌كه قسمتي از مجازات يا يكي از مجازات‌هاي مورد حكم معلق شود، مدت تعليق از زمان خاتمه اجراي مجازات غيرمعلق محاسبه مي‌گردد.
تبصره ـ درمواردي‌كه به موجب قوانين اداري و استخدامي، محكوميت كيفري موجب انفصال است درصورت تعليق، محكوميت معلق، موجب انفصال نمي‌گردد، مگر آنكه در قانون تصريح يا قرار تعليق لغو شود.
ماده 54 ـ هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب يكي از جرايم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت شود، پس از قطعيت حكم اخير، دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراي حكم معلق را نيز صادر و مراتب را به دادگاه صادركننده قرار تعليق اعلام ميكند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعليق به‌طور صريح به محكوم اعلام ميكند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرايم فوق شود، علاوهبر مجازات جرم اخير، مجازات معلق نيز درباره وي اجراء ميشود. ()
ماده 55 ـ هرگاه پس از صدور قرار تعليق، دادگاه احراز نمايد كه محكوم داراي سابقه محكوميت كيفري مؤثر يا محكوميت‌هاي قطعي ديگري بوده است كه در ميان آنها محكوميت تعليقي وجود داشته و بدون توجه به آن اجراي مجازات معلق شده است، قرار تعليق را لغو ميكند.
دادستان يا قاضي اجراي احكام نيز موظف است درصورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعليق مجازات را از دادگاه درخواست نمايد. حكم اين ماده در مورد تعويق صدور حكم نيز جاري است.
فصل هفتم ـ نظام نيمه آزادي()
ماده 56 ـ نظام نيمه آزادي، شيوه‌اي است كه بر اساس آن محكوم مي‌تواند در زمان اجراي حكم حبس، فعاليت‌هاي حرفهاي، آموزشي، حرفه‌آموزي، درماني و نظاير اينها را در خارج از زندان انجام دهد.
اجراي اين فعاليت‌ها زير نظر مراكز نيمه‌آزادي است كه در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي تأسيس ميشود.
ماده 57 ـ در حبس‌هاي تعزيري درجه پنج تا هفت دادگاه صادركننده حكم قطعي مي‌تواند مشروط به گذشت شاكي و سپردن تأمين مناسب و تعهد به انجام يك فعاليت شغلي، حرفهاي، آموزشي، حرفه‌آموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي يا درمان اعتياد يا بيماري كه در فرآيند اصلاح يا جبران خسارت وارد بر بزه‌ديده مؤثر است، محكوم را با رضايت خود او، تحت نظام نيمه آزادي قرار دهد.
همچنين محكوم مي‌تواند در طول دوره تحمل مجازات درصورت دارا بودن شرايط قانوني، صدور حكم نيمه آزادي را تقاضا نمايد و دادگاه موظف به رسيدگي است. ()
فصل هشتم ـ نظام آزادي مشروط()
ماده 58 ـ در مورد محكوميت به حبس تعزيري،() دادگاه صادركننده حكم() مي‌تواند در مورد محكومان به حبس بيش از ده سال پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يك‌سوم مدت مجازات به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام با رعايت شرايط زير حكم به آزادي مشروط را صادركند:
الف ـ محكوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب ـ حالات و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادي، ديگر مرتكب جرمي نمي‌شود.
پ ـ به تشخيص دادگاه محكوم تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان مورد حكم يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن ترتيب دهد.
ت ـ محكوم پيش از آن از آزادي مشروط استفاده نكرده باشد.
انقضاي مواعد فوق و همچنين مراتب مذكور در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده پس از گزارش رييس زندان محل به تأييد قاضي اجراي احكام مي‌رسد. قاضي اجراي احكام موظف است مواعد مقرّر و وضعيت زنداني را درباره تحقق شرايط مذكور بررسي و در صورت احراز آن، پيشنهاد آزادي مشروط را به دادگاه تقديم نمايد.
ماده 59 ـ مدت آزادي مشروط شامل بقيه مدت مجازات ميشود، لكن دادگاه مي‌تواند مدت آن را تغيير دهد و در هر حال آزادي مشروط نمي‌تواند كمتر از يك‌سال و بيشتر از پنج‌سال باشد جز در مواردي‌كه مدت باقيمانده كمتر از يك‌سال باشد كه در اين صورت مدت آزادي مشروط معادل بقيه مدت حبس است.
ماده 60 ـ دادگاه مي‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصيات رواني و شخصيت محكوم، او را در مدت آزادي مشروط، به اجراي دستورهاي مندرج در قرار تعويق صدور حكم، ملزم كند. دادگاه، دستورهاي مذكور و آثار عدم تبعيت از آنها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد را در حكم خود قيد و به محكوم تفهيم ميكند.
ماده 61 ـ هرگاه محكوم در مدت آزادي مشروط بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند براي بار اول يك تا دو سال به مدت آزادي مشروط وي افزوده ميشود. درصورت تكرار يا ارتكاب يكي از جرايم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت، علاوهبر مجازات جرم جديد، مدت باقيمانده محكوميت نيز به اجراء درمي‌آيد، در غير اين‌صورت آزادي او قطعي ميشود.
ماده 62 ـ در جرايم تعزيري از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه مي‌تواند درصورت وجود شرايط مقرّر در تعويق مراقبتي، محكوم به حبس را با رضايت وي در محدوده مكاني مشخص تحت نظارت سامانه (سيستم)هاي الكترونيكي قرار دهد.
تبصره ـ دادگاه درصورت لزوم مي‌تواند محكوم را تابع تدابير نظارتي يا دستورهاي ذكر شده در تعويق مراقبتي قرار دهد.
ماده 63 ـ آيين‌نامه اجرايي مواد مربوط به نظام نيمه‌آزادي و آزادي مشروط ظرف شش ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون به‌وسيله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه ميشود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. ()
فصل نهم ـ مجازات‌هاي جايگزين حبس()
ماده 64 ـ مجازات‌هاي جايگزينحبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي است كه درصورت گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف با ملاحظه نوع جرم و كيفيت ارتكاب آن، آثار ناشي از جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، وضعيت بزه‌ديده و ساير اوضاع و احوال، تعيين و اجراء ميشود. ()
تبصره ـ دادگاه در ضمن حكم، به سنخيت و تناسب مجازات مورد حكم با شرايط و كيفيات مقرّر در اين ماده تصريح ميكند. دادگاه نمي‌تواند به بيش از دو نوع از مجازات‌هاي جايگزين حكم دهد.
ماده 65 ـ مرتكبان جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها سه ماه حبس است به‌جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند. ()
ماده 66 ـ مرتكبان جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها نود و يك روز تا شش‌ماه حبس است به‌جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند مگر اينكه به دليل ارتكاب جرم عمدي داراي سابقه محكوميت كيفري به شرح زير باشند و از اجراي آن پنج سال نگذشته باشد:
الف ـ بيش از يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي بيش از ده ميليون (000/000/10) ريال يا شلاق تعزيري
ب ـ يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس بيش از شش ماه يا حد يا قصاص يا پرداخت بيش از يك‌پنجم ديه
ماده 67 ـ دادگاه مي‌تواند مرتكبان جرايم عمدي را كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يك‌سال حبس است به مجازات جايگزين حبس محكوم كند، درصورت وجود شرايط ماده (66) اين قانون اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس ممنوع است.
ماده 68 ـ مرتكبان جرايم غيرعمدي به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند مگر اينكه مجازات قانوني جرم ارتكابي بيش از دو سال حبس باشد كه دراينصورت حكم به مجازات جايگزين حبس، اختياري است.
ماده 69 ـ مرتكبان جرايمي كه نوع يا ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند.
ماده 70 ـ دادگاه ضمن تعيين مجازات جايگزين، مدت مجازات حبس را نيز تعيين ميكند تا درصورت تعذّر اجراي مجازات جايگزين، تخلف از دستورها يا عجز از پرداخت جزاي نقدي، مجازات حبس اجراء شود.
ماده 71 ـ اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس در مورد جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور ممنوع است.
ماده 72 ـ تعدّد جرايم عمدي كه مجازات قانوني حداقل يكي از آنها بيش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس است.
ماده 73 ـ در جرايم عمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك‌سال حبس است درصورت تخفيف مجازات به كمتر از يك‌سال، دادگاه نمي‌تواند به مجازات جايگزين حبس حكم نمايد.
ماده 74 ـ مقرّرات اين فصل در مورد احكام قطعي كه پيش از لازمالاجراء شدن اين قانون صادر شده است اجراء نمي‌شود.
ماده 75 ـ همراه بودن ساير مجازاتها با مجازات حبس، مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس نيست. دراينصورت دادگاه مي‌تواند به مجازات‌هاي مذكور همزمان با مجازات جايگزين حبس حكم دهد.
ماده 76 ـ ملاك تعيين صلاحيت دادگاه و تجديدنظرخواهي از حكم محكوميت به مجازات جايگزين حبس، مجازات قانوني جرم ارتكابي است.
ماده 77 ـ قاضي اجراي احكام مي‌تواند با توجه به وضعيت محكوم و شرايط و آثار اجراي حكم، تشديد، تخفيف، تبديل يا توقف موقت مجازات مورد حكم را به دادگاه صادركننده رأي پيشنهاد كند.
قاضي مذكور به تعداد لازم مددكاراجتماعي و مأمور مراقبت در اختيار دارد.
ماده 78 ـ محكوم در طول دوره محكوميت بايد تغييراتي نظير تغيير شغل و محل اقامت را كه مانع يا مخل اجراي حكم باشد به قاضي اجراي احكام اطلاع دهد.
ماده 79 ـ تعيين انواع خدمات عمومي و دستگاه‌ها و مؤسسات دولتي و عمومي پذيرنده محكومان و نحوه همكاري آنان با قاضي اجراي احكام و محكوم، به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون به‌وسيله وزارتخانه‌هاي كشور و دادگستري تهيه ميشود و با تأييد رييس قوه قضاييه به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. مقرّرات اين فصل پس از تصويب آيين‌نامه موضوع اين ماده لازمالاجراء ميشود. ()
ماده 80 ـ چنانچه رعايت مفاد حكم دادگاه از سوي محكوم حاكي از اصلاح رفتار وي باشد دادگاه مي‌تواند به پيشنهاد قاضي اجراي حكم براي يك بار بقيه مدت مجازات را تا نصف آن تقليل دهد.
ماده 81 ـ چنانچه محكوم از اجراي مفاد حكم يا دستورهاي دادگاه تخلف نمايد، به پيشنهاد قاضي اجراي احكام و رأي دادگاه براي بار نخست يك‌چهارم تا يك‌دوم به مجازات مورد حكم افزوده ميشود و درصورت تكرار، مجازات حبس اجراء مي‌گردد.
تبصره ـ دادگاه در متن حكم آثار تبعيت و تخلف از مفاد حكم را به‌طور صريح قيد و به محكوم تفهيم ميكند. قاضي اجراي احكام نيز در ضمن اجراء با رعايت مفاد حكم دادگاه و مقرّرات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محكوم را مشخص مي‌نمايد.
ماده 82 ـ چنانچه اجراي تمام يا بخشي از مجازات‌هاي جايگزين حبس با مانعي مواجه گردد، مجازات مورد حكم يا بخش اجراء نشده آن بعد از رفع مانع اجراء مي‌گردد. چنانچه مانع مذكور به‌واسطه رفتار عمدي محكوم و براي متوقف كردن مجازات ايجاد گردد مجازات اصلي اجراء ميشود.
ماده 83 ـ دوره مراقبت دوره‌اي است كه طي آن محكوم، به حكم دادگاه و تحت نظارت قاضي اجراي احكام به انجام يك يا چند مورد از دستورهاي مندرج در تعويق مراقبتي به شرح ذيل محكوم مي‌گردد:
الف ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها حداكثر سه ماه حبس است، تا شش ماه
ب ـ در جرايمي‌كه مجازات قانوني آنها نود و يك روز تا شش ماه حبس است و جرايمي كه نوع و ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است، شش ماه تا يك سال
پ ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يك سال است، يك تا دو سال
ت ـ در جرايم غيرعمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك سال است، دو تا چهار سال
ماده 84 ـ خدمات عمومي رايگان، خدماتي است كه با رضايت محكوم براي مدت معين به‌شرح ذيل مورد حكم واقع ميشود و تحت نظارت قاضي اجراي احكام اجراء مي‌گردد:
الف ـ جرايم موضوع بند (الف) ماده (83) تا دويست و هفتاد ساعت
ب ـ جرايم موضوع بند (ب) ماده (83) دويست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت
پ ـ جرايم موضوع بند (پ) ماده (83) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت
ت ـ جرايم موضوع بند (ت) ماده (83) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت()
تبصره 1 ـ ساعات ارائه خدمت عمومي براي افراد شاغل بيش از چهار ساعت و براي افراد غيرشاغل بيش از هشت ساعت در روز نيست. در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نبايد مانع امرار معاش متعارف محكوم شود.
تبصره 2 ـ حكم به ارائه خدمت عمومي مشروط به رعايت همه ضوابط و مقرّرات قانوني مربوط به آن خدمت از جمله شرايط كار زنان و نوجوانان، محافظت‌هاي فني و بهداشتي و ضوابط خاص كارهاي سخت و زيان‌آور است.
تبصره 3 ـ دادگاه نمي‌تواند به بيش از يك خدمت عمومي مقرّر در آيين‌نامه موضوع اين فصل حكم دهد. در هر حال در صورت عدم رضايت محكوم، به انجام خدمات عمومي، مجازات اصلي مورد حكم واقع ميشود.
تبصره 4 ـ قاضي اجراي احكام مي‌تواند بنا به وضع جسماني و نياز به خدمات پزشكي يا معذوريت‌هاي خانوادگي و مانند آنها، انجام خدمات عمومي را به‌طور موقت و حداكثر تا سه ماه در طول دوره، تعليق نمايد يا تبديل آن را به مجازات جايگزين ديگر به دادگاه صادركننده حكم پيشنهاد دهد.
ماده 85 ـ جزاي نقدي روزانه عبارت است از يك‌هشتم تا يك‌چهارم درآمد روزانه محكوم كه به شرح زير مورد حكم واقع ميشود و با نظارت اجراي احكام وصول مي‌گردد:
الف ـ جرايم موضوع بند (الف) ماده (83) تا يكصد و هشتاد روز
ب ـ جرايم موضوع بند (ب) ماده (83) يكصد و هشتاد تا سيصد و شصت روز
پ ـ جرايم موضوع بند (پ) ماده (83) سيصد و شصت تا هفتصد و بيست روز
ت ـ جرايم موضوع بند (ت) ماده (83) هفتصد و بيست تا هزار و چهارصد و چهل روز()
تبصره ـ محكوم موظف است در پايان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزاي نقدي روزانه آن ماه را پرداخت نمايد.
ماده 86 ـ ميزان جزاي نقدي جايگزين حبس به شرح زير است:
الف ـ جرايم موضوع بند (الف) ماده (83) تا نه ميليون (000/000/9) ريال
ب ـ جرايم موضوع بند (ب) ماده (83) از نه ميليون (000/000/9) ريال تا هجده ميليون (000/000/18) ريال
پ ـ جرايم موضوع بند (پ) ماده (83) از هجده ميليون (000/000/18) ريال تا سي و شش ميليون (000/000/36) ريال
ت ـ جرايم موضوع بند (ت) ماده (83) از سي وشش ميليون (000/000/36) ريال تا هفتاد و دوميليون (000/000/72) ريال
ماده 87 ـ دادگاه مي‌تواند ضمن حكم به مجازات جايگزين حبس، با توجه به جرم ارتكابي و وضعيت محكوم، وي را به يك يا چند مورد از مجازات‌هاي تبعي و يا تكميلي نيز محكوم نمايد. در اين‌صورت مدت مجازات مذكور نبايد بيش از دو سال شود.
فصل دهم ـ مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان()
ماده 88 ـ () درباره اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرايم تعزيري مي‌شوند و سن آنها در زمان ارتكاب، نه تا پانزده سال تمام شمسي است حسب مورد، دادگاه يكي از تصميمات زير را اتخاذ ميكند:
الف ـ تسليم به والدين يا اولياء يا سرپرست قانوني با أخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان
تبصره ـ هرگاه دادگاه مصلحت بداند مي‌تواند حسب مورد از اشخاص مذكور در اين بند تعهد به انجام اموري از قبيل موارد ذيل و اعلام نتيجه به دادگاه در مهلت مقرّر را نيز أخذ نمايد:
1 ـ معرفي طفل يا نوجوان به مددكار اجتماعي يا روانشناس و ديگر متخصصان و همكاري با آنان
2 ـ فرستادن طفل يا نوجوان به يك مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه‌آموزي
3 ـ اقدام لازم جهت درمان يا ترك اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشك
4 ـ جلوگيري از معاشرت و ارتباط مضر طفل يا نوجوان با اشخاص به تشخيص دادگاه
5 ـ جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محل‌هاي معين
ب ـ تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري كه دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهاي مذكور در بند (الف) درصورت عدم صلاحيت والدين، اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا عدم دسترسي به آنها، با رعايت مقرّرات ماده (1173) قانون مدني
تبصره ـ تسليم طفل به اشخاص واجد صلاحيت منوط به قبول آنان است.
پ ـ نصيحت به وسيله قاضي دادگاه
ت ـ اخطار و تذكر و يا أخذ تعهد كتبي به عدم تكرار جرم
ث ـ نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يك سال در مورد جرايم تعزيري درجه يك تا پنج
تبصره 1ـ تصميمات مذكور در بندهاي (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقرّرات بند (ث) در مورد اطفال و نوجواناني كه جرايم موجب تعزير درجه يك تا پنج را مرتكب شده‌اند، الزامي است.
تبصره 2 ـ هرگاه نابالغ مرتكب يكي از جرايم موجب حد يا قصاص گردد درصورتي‌كه از دوازده تا پانزده سال قمري داشته باشد به يكي از اقدامات مقرّر در بندهاي (ت) و يا (ث) محكوم ميشود و در غير اين صورت يكي از اقدامات مقرّر در بندهاي (الف) تا (پ) اين ماده در مورد آنها اتخاذ مي‌گردد.
تبصره 3 ـ در مورد تصميمات مورد اشاره در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان مي‌تواند با توجه به تحقيقات به عمل آمده و همچنين گزارش‌هاي مددكاران اجتماعي از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او، هر چند بار كه مصلحت طفل يا نوجوان اقتضاء كند در تصميم خود تجديدنظر نمايد.
ماده 89 ـ درباره نوجواناني كه مرتكب جرم تعزيري مي‌شوند و سن آنها در زمان ارتكاب، بين پانزده تا هجده سال تمام شمسي است مجازات‌هاي زير اجراء ميشود:
الف ـ نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از دو تا پنج سال درمورد جرايمي‌كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه يك تا سه است.
ب ـ نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از يك تا سه سال در مورد جرايمي‌كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه چهار است.
پ ـ نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يك سال يا پرداخت جزاي نقدي از ده‌ميليون (000/000/10) ريال تا چهل ميليون (000/000/40) ريال يا انجام يكصد و هشتاد تا هفتصد‌و‌بيست ساعت خدمات عمومي رايگان در مورد جرايمي‌كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه پنج است.
ت ـ پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون (000/000/1) ريال تا ده‌ميليون (000/000/10) ريال يا انجام شصت تا يكصد و هشتاد ساعت خدمات عمومي رايگان درمورد جرايمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه شش است.
ث ـ پرداخت جزاي نقدي تا يك ميليون (000/000/1) ريال در مورد جرايمي‌كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه هفت و هشت است.
تبصره 1 ـ ساعات ارائه خدمات عمومي، بيش از چهار ساعت در روز نيست.
تبصره 2 ـ دادگاه مي‌تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتكابي، به جاي صدور حكم به مجازات نگهداري يا جزاي نقدي موضوع بندهاي (الف) تا (پ) اين ماده، به اقامت در منزل در ساعاتي كه دادگاه معين ميكند يا به نگهداري در كانون اصلاح و تربيت در دو روز آخر هفته حسب مورد براي سه ماه تا پنج سال حكم دهد.
ماده 90 ـ دادگاه مي‌تواند با توجه به گزارش‌هاي رسيده از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او در كانون اصلاح و تربيت يك بار در رأي خود تجديدنظر كند و مدت نگهداري را تا يك سوم تقليل دهد يا نگهداري را به تسليم طفل يا نوجوان به ولي يا سرپرست قانوني او تبديل نمايد. تصميم دادگاه مبني بر تجديدنظر درصورتي اتخاذ ميشود كه طفل يا نوجوان حداقل يك‌پنجم از مدت نگهداري در كانون اصلاح و تربيت را گذرانده باشد. رأي دادگاه در اين مورد قطعي است. اين امر مانع استفاده از آزادي مشروط و ساير تخفيفات قانوني با تحقق شرايط آنها نيست.
ماده 91 ـ در جرايم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهيت جرم انجام‌شده و يا حرمت آن را درك نكنند و يا در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين فصل محكوم مي‌شوند.()
تبصره ـ دادگاه براي تشخيص رشد و كمال عقل مي‌تواند نظر پزشكي قانوني را استعلام يا از هر طريق ديگر كه مقتضي بداند، استفاده كند.
ماده 92 ـ در جرايمي كه مستلزم پرداخت ديه يا هر ضمان مالي ديگري است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقرّرات مربوط به پرداخت ديه و خسارت حكم ميكند.
ماده 93 ـ دادگاه مي‌تواند درصورت احراز جهات تخفيف، مجازاتها را تا نصف حداقل تقليل دهد و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان را به اقدام ديگري تبديل نمايد.
ماده 94 ـ دادگاه مي‌تواند در مورد تمام جرايم تعزيري ارتكابي توسط نوجوانان، صدور حكم را به تعويق اندازد يا اجراي مجازات را معلق كند.
ماده 95 ـ محكوميت‌هاي كيفري اطفال و نوجوانان فاقد آثار كيفري است.
فصل يازدهم ـ سقوط مجازات
مبحث اول ـ عفو
ماده 96 ـ عفو يا تخفيف مجازات محكومان، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه با مقام رهبري است. ()
ماده 97 ـ عفو عمومي كه به موجب قانون در جرايم موجب تعزير اعطاء ميشود، تعقيب و دادرسي را موقوف ميكند. در صورت صدور حكم محكوميت، اجراي مجازات موقوف و آثار محكوميت نيز زائل ميشود.
ماده 98 ـ عفو، همه آثار محكوميت را منتفي ميكند. لكن تأثيري در پرداخت ديه و جبران خسارت زيان‌ديده ندارد.
مبحث دوم ـ نسخ قانون
ماده 99 ـ نسخ قانون، تعقيب و اجراي مجازات را موقوف ميكند. آثار نسخ قوانين كيفري به شرح مندرج در ماده (10) اين قانون است.
مبحث سوم ـ گذشت شاكي()
ماده 100 ـ در جرايم تعزيري قابل گذشت، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي حسب مورد موجب موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات است.
تبصره 1 ـ جرايم قابل گذشت، جرايمي مي‌باشند كه شروع و ادامه تعقيب و رسيدگي و اجراي مجازات، منوط به شكايت شاكي و عدم گذشت وي است.
تبصره 2 ـ جرايم غيرقابل گذشت جرايمي مي‌باشند كه شكايت شاكي و گذشت وي در شروع به تعقيب و رسيدگي و ادامه آنها و اجراي مجازات تأثيري ندارد.
تبصره 3 ـ مقرّرات راجع به گذشت، شاكي() در مورد مجازات‌هاي قصاص نفس و عضو، حدّ قذف و حدّ سرقت همان است كه در كتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» اين قانون ذكر شده است.
گذشت شاكي در ساير حدود تأثيري در سقوط و تخفيف مجازات ندارد.
ماده 101 ـ گذشت بايد منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتي ترتيب اثر داده ميشود كه آن شرط يا معلقٌعليه تحقق يافته باشد. همچنين عدول از گذشت، مسموع نيست.()
تبصره 1 ـ گذشت مشروط يا معلق مانع تعقيب، رسيدگي و صدور حكم نيست، ولي اجراي مجازات در جرايم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط يا معلقٌعليه است. دراينصورت، محكومٌعليه با قرار تأمين مناسب آزاد ميشود.
تبصره 2 ـ تأثير گذشت قيّم اتفاقي، منوط به تأييد دادستان است.
ماده 102 ـ هرگاه متضررين از جرم، متعدّد باشند تعقيب جزايي با شكايت هر يك از آنان شروع ميشود ولي موقوفي تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موكول به گذشت تمام كساني است كه شكايت كرده‌اند.
تبصره ـ حقّ گذشت به ورّاث قانوني متضرّر از جرم، منتقل و درصورت گذشت همگي ورّاث حسب مورد تعقيب، رسيدگي يا اجراي مجازات موقوف مي‌گردد.
ماده 103 ـ چنانچه قابل گذشت بودن جرمي در قانون تصريح نشده باشد، غيرقابل گذشت محسوب ميشود، مگر اينكه از حق‌الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.
ماده 104 ـ علاوه بر جرايم تعزيري مندرج در كتاب ديات() و فصل حد قذف() اين قانون و جرايمي‌كه به موجب قوانين خاص قابل گذشت مي‌باشند، جرايم مندرج در قسمت اخير ماده (596) و مواد (608)، (622)، (632)، (633)، (642)، (648)، (668)، (669)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690)، (692)، (694)، (697)، (698)، (699) و (700) از كتاب پنجم «تعزيرات» نيز قابل گذشت محسوب مي‌شوند.
مبحث چهارم ـ مرور زمان
ماده 105 ـ مرور زمان، در صورتي تعقيب جرايم موجب تعزير را موقوف ميكند كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد زير تعقيب نشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضاي اين مواعد به صدور حكم قطعي منتهي نگرديده باشد:
الف ـ جرايم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاء پانزده سال
ب ـ جرايم تعزيري درجه چهار با انقضاء ده سال
پ ـ جرايم تعزيري درجه پنج با انقضاء هفت سال
ت ـ جرايم تعزيري درجه شش با انقضاء پنج سال
ث ـ جرايم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاء سه سال
تبصره 1 ـ اقدام تعقيبي يا تحقيقي، اقدامي است كه مقامات قضايي در اجراي يك وظيفه قانوني از قبيل احضار، جلب، بازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقيقات يا معاينه محلي و نيابت قضايي انجام مي‌دهند.
تبصره 2 ـ در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقيب از تاريخ قطعيت رأي مرجعي كه رسيدگي كيفري منوط به صدور آن است، شروع ميشود.
ماده 106 ـ در جرايم تعزيري قابل گذشت() هرگاه متضرّر از جرم در مدت يك‌سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم، شكايت نكند، حق شكايت كيفري او ساقط ميشود، مگر اينكه تحت سلطه متهم بوده يا به دليلي خارج از اختيار، قادر به شكايت نباشد كه دراينصورت مهلت مزبور از تاريخ رفع مانع محاسبه ميشود. هرگاه متضرّر از جرم قبل از انقضاء مدت مذكور فوت كند و دليلي بر صرف‌نظر وي از طرح شكايت نباشد هر يك از ورثه وي در مهلت شش‌ماه از تاريخ وفات حق شكايت دارد.
تبصره ـ غير از مواردي كه شاكي تحت سلطه متهم بوده، درصورتي به شكايت وي يا ورثه او رسيدگي ميشود كه جرم موضوع شكايت طبق ماده (105) اين قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.
ماده 107 ـ مرور زمان، اجراي احكام قطعي تعزيري را موقوف ميكند و مدت آن از تاريخ قطعيت حكم به قرار زير است:
الف ـ جرايم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاء بيست سال
ب ـ جرايم تعزيري درجه چهار با انقضاء پانزده سال
پ ـ جرايم تعزيري درجه پنج با انقضاء ده سال
ت ـ جرايم تعزيري درجه شش با انقضاء هفت سال
ث ـ جرايم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاء پنج سال
تبصره 1 ـ اگر اجراي تمام يا بقيه مجازات موكول به گذشتن مدت يا رفع مانعي باشد، مرور زمان از تاريخ انقضاء آن مدت يا رفع مانع محاسبه ميشود.
تبصره 2 ـ مرور زمان اجراي احكام دادگاه‌هاي خارج از كشور درباره اتباع ايراني در حدود مقرّرات و موافقتنامه‌هاي قانوني، مشمول مقرّرات اين ماده است.
ماده 108 ـ هرگاه اجراي مجازات، شروع ولي به هر علت قطع شود، تاريخ شروع مرور زمان، تاريخ قطع اجراي مجازات است و در مواردي كه بيش از يك نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاريخ آخرين انقطاع است مگر اينكه اجراي مجازات بر اثر رفتار عمدي محكوم قطع شده باشد كه در اين صورت مرور زمان اعمال نمي‌شود.
ماده 109 ـ جرايم ذيل مشمول مرور زمان تعقيب، صدور حكم و اجراي مجازات نمي‌شوند:
الف ـ جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور
ب ـ جرايم اقتصادي شامل كلاهبرداري و جرايم موضوع تبصره ماده (36) اين قانون با رعايت مبلغ مقرّر در آن ماده
پ ـ جرايم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر
ماده 110 ـ هرگاه در مورد يك شخص به موجب حكم يا احكامي محكوميت‌هاي قطعي متعدّد صادر شود، شروع به اجراي هر يك از محكوميت‌ها، نسبت به ديگر محكوميت‌ها، قاطع مرور زمان است.
ماده 111 ـ در موارد تعليق اجراي مجازات يا اعطاء آزادي مشروط، درصورت لغو قرار تعليق يا حكم آزادي مشروط، مبدأ مرور زمان، تاريخ لغو قرار يا حكم است.
ماده 112 ـ قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به كليه شركاء و معاونان اعم از آنكه تعقيب شده يا نشده باشند، اعمال ميشود، هر چند تعقيب فقط درباره يكي از آنها شروع شده باشد. همچنين شروع به اجراي حكم در مورد برخي از شركاء يا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به ديگر محكومان است.
ماده 113 ـ موقوف شدن تعقيب، صدور حكم يا اجراي مجازات، مانع از استيفاي حقوق مدعي خصوصي نيست و متضرّر از جرم مي‌تواند دعواي خصوصي را در مرجع صالح اقامه نمايد.
مبحث پنجم ـ توبه مجرم
ماده 114 ـ در جرايم موجب حد به استثناي قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه كند و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، حد از او ساقط مي‌گردد. همچنين اگر جرايم فوق غير از قذف با اقرار ثابت شده باشد، درصورت توبه مرتكب حتي پس از اثبات جرم، دادگاه مي‌تواند عفو مجرم را توسط رييس قوه قضاييه از مقام رهبري درخواست نمايد.
تبصره 1 ـ توبه محارب قبل از دستگيري يا تسلط بر او موجب سقوط حدّ است.
تبصره 2 ـ در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اكراه و يا با اغفال بزه‌ديده انجام گيرد، مرتكب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در اين ماده به حبس يا شلاق تعزيري درجه شش يا هر دوي آنها محكوم ميشود.
ماده 115 ـ در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتكب توبه نمايد و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، مجازات ساقط ميشود. در ساير جرايم موجب تعزير دادگاه مي‌تواند مقرّرات راجع به تخفيف مجازات را اعمال نمايد.
تبصره 1 ـ مقرّرات راجع به توبه درباره كساني كه مقرّرات تكرار جرايم تعزيري در مورد آنها اعمال ميشود، جاري نمي‌گردد.
تبصره 2 ـ اطلاق مقرّرات اين ماده و همچنين بند (ب) ماده (7) و بندهاي (الف) و (ب) ماده (8) و مواد (27)، (39)، (40)، (45)، (46)، (93)، (94) و (105) اين قانون شامل تعزيرات منصوص شرعي نمي‌شود.
ماده 116 ـ ديه، قصاص، حدّ قذف و محاربه با توبه ساقط نمي‌گردد.
ماده 117 ـ درمواردي‌كه توبه مرتكب، موجب سقوط يا تخفيف مجازات مي‌گردد، توبه، اصلاح و ندامت وي بايد احراز گردد و به ادعاء مرتكب اكتفاء نمي‌شود. چنانچه پس از اعمال مقرّرات راجع به توبه، ثابت شود كه مرتكب تظاهر به توبه كرده است سقوط مجازات و تخفيفات درنظر گرفته شده ملغي و مجازات اجراء مي‌گردد. در اين مورد چنانچه مجازات از نوع تعزير باشد مرتكب به حداكثر مجازات تعزيري محكوم ميشود.
ماده 118 ـ متهم مي‌تواند تا قبل از قطعيت حكم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقيب يا رسيدگي ارائه نمايد.
ماده 119 ـ چنانچه دادستان مخالف سقوط يا تخفيف مجازات باشد، مي‌تواند به مرجع تجديدنظر اعتراض كند.
مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ
ماده 120 ـ هرگاه وقوع جرم يا برخي از شرايط آن و يا هر يك از شرايط مسؤوليت كيفري مورد شبهه يا ترديد قرار گيرد و دليلي بر نفي آن يافت نشود حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمي‌شود.
ماده 121 ـ در جرايم موجب حدّ به استثناي محاربه، افساد في‌الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه يا ترديد و بدون نياز به تحصيل دليل، حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمي‌شود.
بخش سوم ـ جرايم
فصل اول ـ شروع به جرم
ماده 122 ـ () هركس قصد ارتكاب جرمي كند و شروع به اجراي آن نمايد، لكن به‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زير مجازات ميشود:
الف ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس دائم يا حبس تعزيري درجه يك تا سه است به حبس تعزيري درجه چهار
ب ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا حبس تعزيري درجه چهار است به حبس تعزيري درجه پنج
پ ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي يا حبس تعزيري درجه پنج است به حبس تعزيري يا شلاق يا جزاي نقدي درجه شش
تبصره ـ هرگاه رفتار ارتكابي، ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته، لكن به جهات مادي كه مرتكب از آنها بي‌اطلاع بوده وقوع جرم غير‌ممكن باشد، اقدام انجام شده در حكم شروع به جرم است.
ماده 123 ـ مجرد قصد ارتكاب جرم و يا عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقيم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نيست و از اين حيث قابل مجازات نمي‌باشد.
ماده 124 ـ هرگاه كسي شروع به جرمي نمايد و به اراده خود آن را ترك كند به اتهام شروع به آن جرم، تعقيب نمي‌شود لكن اگر همان مقدار رفتاري كه مرتكب شده است جرم باشد به مجازات آن محكوم ميشود.
فصل دوم ـ شركت در جرم
ماده 125 ـ هر كس با شخص يا اشخاص ديگر در عمليات اجرايي جرمي مشاركت كند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنان مساوي باشد خواه متفاوت، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرايم غيرعمدي نيز چنانچه جرم، مستند به تقصير دو يا چند نفر باشد مقصران، شريك در جرم محسوب مي‌شوند و مجازات هر يك از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
تبصره ـ اعمال مجازات حدود، قصاص و ديات در مورد شركت در جنايت با رعايت مواد كتاب‌هاي دوم، سوم و چهارم اين قانون انجام مي‌گيرد.
فصل سوم ـ معاونت در جرم
ماده 126 ـ اشخاص زير معاون جرم محسوب مي‌شوند:
الف ـ هركس، ديگري را ترغيب، تهديد، تطميع، يا تحريك به ارتكاب جرم كند يا با دسيسه يا فريب يا سوء‌استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب ـ هركس وسايل ارتكاب جرم را بسازد يا تهيه كند يا طريق ارتكاب جرم را به مرتكب ارائه دهد.
پ ـ هركس وقوع جرم را تسهيل كند.
تبصره ـ براي تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني بين رفتار معاون و مرتكب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلي جرم، جرمي شديدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتكب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفيف‌تر محكوم ميشود.
ماده 127ـ درصورتي‌كه در شرع يا قانون، مجازات ديگري براي معاون تعيين نشده باشد، مجازات وي به شرح زير است:
الف ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات يا حبس دائم است، حبس تعزيري درجه دو يا سه()
ب ـ در سرقت حدي و قطع عمدي عضو، حبس تعزيري درجه پنج يا شش
پ ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي است سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش
ت ـ در جرايم موجب تعزير يك تا دو درجه پايين‌تر از مجازات جرم ارتكابي
تبصره 1 ـ در مورد بند (ت) اين ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانوني جرم ارتكابي است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حكم محكوميت كه مجازات معاون به‌ترتيب جزاي نقدي درجه چهار، شش و هفت است.
تبصره 2 ـ درصورتي‌كه به هر علت قصاص نفس يا عضو اجراء نشود، مجازات معاون براساس ميزان تعزير فاعل اصلي جرم، مطابق بند (ت) اين ماده اعمال ميشود.
ماده 128 ـ هركس از فرد نابالغ به‌عنوان وسيله ارتكاب جرم مستند به خود استفاده نمايد به حداكثر مجازات قانوني همان جرم محكوم مي‌گردد. همچنين هركس در رفتار مجرمانه فرد نابالغي معاونت كند به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم ميشود.
ماده 129 ـ هرگاه در ارتكاب رفتار مجرمانه، مرتكب به جهتي از جهات شخصي مانند صِغَر و جنون، قابل تعقيب نباشد يا تعقيب يا اجراي مجازات او به جهتي از اين جهات، موقوف گردد تأثيري در تعقيب و مجازات معاون جرم ندارد.
فصل چهارم ـ سردستگي گروه مجرمانه سازمان يافته
ماده 130 ـ هركس سردستگي يك گروه مجرمانه را برعهده گيرد به حداكثر مجازات شديدترين جرمي كه اعضاء آن گروه در راستاي اهداف همان گروه مرتكب شوند، محكوم مي‌گردد مگر آنكه جرم ارتكابي موجب حد يا قصاص يا ديه باشد كه دراينصورت به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم ميشود. در محاربه و افساد في‌الارض زماني كه عنوان محارب يا مفسد في‌الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق كند حسب مورد به مجازات محارب يا مفسد في‌الارض محكوم مي‌گردد.
تبصره1 ـ گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشكل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتكاب جرم تشكيل ميشود يا پس از تشكيل، هدف آن براي ارتكاب جرم منحرف مي‌گردد.
تبصره2 ـ سردستگي عبارت از تشكيل يا طراحي يا سازماندهي() يا اداره گروه مجرمانه است.
فصل پنجم ـ تعدّد جرم
ماده 131 ـ در جرايم موجب تعزير هرگاه رفتار واحد، داراي عناوين مجرمانه متعدّد باشد، مرتكب به مجازات اشدّ محكوم ميشود.
ماده 132ـ در جرايم موجب حدّ، تعدّد جرم، موجب تعدّد مجازات است مگر در مواردي‌كه جرايم ارتكابي و نيز مجازات آنها يكسان باشد.
تبصره 1 ـ چنانچه مرتكب به اعدام و حبس يا اعدام و تبعيد محكوم گردد، تنها اعدام اجراء ميشود.
تبصره 2 ـ چنانچه دو يا چند جرم حدّي در راستاي هم و در يك واقعه باشند، فقط مجازات اشدّ اجراء ميشود؛ مانند تفخيذ در هنگام لواط كه تنها مجازات لواط اجراء ميشود.
تبصره 3 ـ اگر مرد و زني چند بار با يكديگر مرتكب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد يا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام يا رجم حسب مورد اجراء ميشود.
تبصره 4 ـ چنانچه قذف، نسبت به دو يا چند نفر باشد، دو يا چند مجازات اجراء مي‌گردد.
ماده 133 ـ در تعدّد جرايم موجب حدّ و قصاص، مجازاتها جمع ميشود. لكن چنانچه مجازات حدّي، موضوع قصاص را از بين ببرد يا موجب تأخير در اجراي قصاص گردد، اجراي قصاص، مقدّم است و درصورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، مجازات حدّي اجراء ميشود.
ماده 134 ـ در جرايم موجب تعزير هرگاه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم () نباشد دادگاه براي هر يك از آن جرايم حداكثر مجازات مقرّر را حكم ميكند و هرگاه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم باشد، مجازات هر يك را بيش از حداكثر مجازات مقرّر قانوني مشروط به اينكه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نكند، تعيين مي‌نمايد. در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل يا غيرقابل اجراء شود، مجازات اشدّ بعدي اجراء مي‌گردد.
در هر مورد كه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد، اگر جرايم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد تا يك‌چهارم و اگر جرايم ارتكابي بيش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرّر قانوني به اصل آن اضافه مي‌گردد.
تبصره 1 ـ در صورتي‌كه از رفتار مجرمانه واحد، نتايج مجرمانه متعدّد حاصل شود، طبق مقرّرات فوق عمل ميشود.
تبصره 2 ـ درصورتي‌كه مجموع جرايم ارتكابي در قانون عنوان مجرمانه خاصي داشته باشد، مقرّرات تعدّد جرم، اعمال نمي‌شود و مرتكب به مجازات مقرّر در قانون محكوم مي‌گردد.()
تبصره 3 ـ در تعدّد جرم درصورت وجود جهات تخفيف، دادگاه مي‌تواند مجازات مرتكب را تا ميانگين حداقل و حداكثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداكثر باشد تا نصف آن تقليل دهد.
تبصره 4 ـ مقرّرات تعدّد جرم در مورد جرايم تعزيري درجه‌هاي هفت و هشت اجراء نمي‌شود. اين مجازاتها با هم و نيز با مجازات‌هاي تعزيري درجه يك تا شش جمع مي‌گردد.
ماده 135 ـ در تعدّد جرايم موجب حد و تعزير و نيز جرايم موجب قصاص و تعزير مجازاتها جمع و ابتداء حد يا قصاص اجرا ميشود مگر حدّ يا قصاص، سالب حيات و تعزير، حق‌الناس يا تعزير معين شرعي باشد و موجب تأخير اجراي حدّ نيز نشود كه دراينصورت ابتداء تعزير اجراء مي‌گردد.
تبصره ـ در صورتي‌كه جرم حدّي از جنس جرم تعزيري باشد مانند سرقت حدّي و سرقت غيرحدّي يا مانند زنا و روابط نامشروع كمتر از زنا، مرتكب فقط به مجازات حدّي محكوم ميشود و مجازات تعزيري ساقط مي‌گردد، مگر در حدّ قذف كه اگر قذف نسبت به شخصي و دشنام به ديگري باشد، مرتكب به هر دو مجازات محكوم ميشود.
فصل ششم ـ تكرار جرم
ماده 136 ـ هرگاه كسي سه بار مرتكب يك نوع جرم موجب حدّ شود و هر بار حد آن جرم بر او جاري گردد، حدّ وي در مرتبه چهارم اعدام است.
ماده 137 ـ () هر كس به موجب حكم قطعي به يكي از مجازات‌هاي تعزيري از درجه يك تا شش محكوم شود و از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتكب جرم تعزيري درجه يك تا شش ديگري گردد، به حداكثر مجازات تا يك‌ونيم برابر آن محكوم ميشود.
ماده 138 ـ مقرّرات مربوط به تكرار جرم در جرايم سياسي و مطبوعاتي و جرايم اطفال اعمال نمي‌شود. ()
ماده 139 ـ در تكرار جرايم تعزيري درصورت وجود جهات تخفيف به شرح زير عمل ميشود:
الف ـ چنانچه مجازات قانوني داراي حداقل و حداكثر باشد، دادگاه مي‌تواند مجازات مرتكب را تا ميانگين حداقل و حداكثر مجازات تقليل دهد.
ب ـ چنانچه مجازات، ثابت يا فاقد حداقل باشد، دادگاه مي‌تواند مجازات مرتكب را تا نصف مجازات مقرّر تقليل دهد.
تبصره ـ چنانچه مرتكب داراي سه فقره محكوميت قطعي مشمول مقرّرات تكرار جرم يا بيشتر از آن باشد، مقرّرات تخفيف اعمال نمي‌شود.
بخش چهارم ـ شرايط و موانع مسؤوليت كيفري
فصل اول ـ شرايط مسؤوليت كيفري
ماده 140 ـ مسؤوليت كيفري در حدود، قصاص و تعزيرات تنها زماني محقق است كه فرد حين ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اكراه بر قتل كه حكم آن در كتاب سوم «قصاص» آمده است.
ماده 141 ـ مسؤوليت كيفري، شخصي است.
ماده 142 ـ مسؤوليت كيفري به علت رفتار ديگري تنها در صورتي ثابت است كه شخص به‌طور قانوني مسؤول اعمال ديگري باشد يا در رابطه با نتيجه رفتار ارتكابي ديگري، مرتكب تقصير شود.
ماده 143 ـ در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود. مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست.
ماده 144 ـ در تحقق جرايم عمدي علاوهبر علم مرتكب به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتكاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرايمي كه وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتيجه است، قصد نتيجه يا علم به وقوع آن نيز بايد محرز شود.
ماده 145 ـ تحقق جرايم غيرعمدي، منوط به احراز تقصير مرتكب است. در جنايات غيرعمدي اعم از شبه‌عمدي و خطاي محض مقرّرات كتاب قصاص و ديات اعمال ميشود.
تبصره ـ تقصير اعم از بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي و مانند آنها، حسب مورد، از مصاديق بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي محسوب ميشود.
فصل دوم ـ موانع مسؤوليت كيفري
ماده 146 ـ () افراد نابالغ مسؤوليت كيفري ندارند.
ماده 147ـ () سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتيب نه و پانزده سال تمام قمري است.
ماده 148 ـ در مورد افراد نابالغ، براساس مقرّرات اين قانون، اقدامات تأميني و تربيتي اعمال ميشود.
ماده 149 ـ () هرگاه مرتكب در زمان ارتكاب جرم دچار اختلال رواني بوده به نحوي كه فاقد اراده يا قوه تمييز باشد مجنون محسوب ميشود و مسؤوليت كيفري ندارد.
ماده 150 ـ () هرگاه مرتكب جرم در حين ارتكاب، مجنون باشد يا در جرايم موجب تعزير پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب‌نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وي مخل نظم و امنيت عمومي باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناك در محل مناسب نگهداري ميشود.
شخص نگهداري شده يا خويشاوندان او مي‌توانند در دادگاه به اين دستور اعتراض كنند كه دراينصورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب‌نظر كارشناس در جلسه اداري رسيدگي ميكند و با تشخيص رفع حالت خطرناك در مورد خاتمه اقدام تأميني و درغيراينصورت در تأييد دستور دادستان، حكم صادر ميكند. اين حكم قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا خويشاوندان وي، هرگاه علائم بهبود را مشاهده كردند حق اعتراض به اين حكم را دارند. ()
اين امر مانع از آن نيست كه هرگاه بنا به تشخيص متخصص بيماري‌هاي رواني، مرتكب، درمان شده باشد برحسب پيشنهاد مدير محل نگهداري او دادستان دستور خاتمه اقدام تأميني را صادر كند.
تبصره1 ـ هرگاه مرتكب يكي از جرايم موجب حد پس از صدور حكم قطعي دچار جنون شود حد ساقط نمي‌شود. درصورت عارض شدن جنون قبل از صدور حكم قطعي در حدودي كه جنبه حق‌اللهي دارد تعقيب و محاكمه تا زمان افاقه به تأخير مي‌افتد. نسبت به مجازات‌هايي كه جنبه حق‌الناسي دارد مانند قصاص و ديه و همچنين ضرر و زيان ناشي از جرم، جنون مانع از تعقيب و رسيدگي نيست.
تبصره2 ـ قوه قضاييه موظف است مراكز اقدام تأميني را در هر حوزه قضايي براي نگهداري افراد موضوع اين ماده تدارك ببيند. تا زمان شروع به كار اين اماكن، قسمتي از مراكز روان‌درماني بهزيستي يا بيمارستاني موجود به اين افراد اختصاص داده ميشود.
ماده 151 ـ هرگاه كسي بر اثر اكراه غيرقابل تحمل مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب ميشود مجازات نمي‌گردد. در جرايم موجب تعزير، اكراه‌كننده به مجازات فاعل جرم محكوم ميشود. در جرايم موجب حد و قصاص طبق مقرّرات مربوط رفتار ميشود.
ماده 152 ـ هركس هنگام بروز خطر شديد فعلي يا قريب‌الوقوع از قبيل آتش‌سوزي، سيل، طوفان، زلزله يا بيماري به‌منظور حفظ نفس يا مال خود يا ديگري مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب ميشود قابل مجازات نيست، مشروط بر اينكه خطر را عمداً ايجاد نكند و رفتار ارتكابي با خطر موجود متناسب و براي دفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره ـ كساني كه حسب وظيفه يا قانون مكلّف به مقابله با خطر مي‌باشند نمي‌توانند با تمسك به اين ماده از ايفاء وظايف قانوني خود امتناع نمايند.
ماده 153 ـ هركس در حال خواب، بيهوشي و مانند آنها، مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب ميشود مجازات نمي‌گردد مگر اينكه شخص با علم به اينكه در حال خواب يا بيهوشي مرتكب جرم ميشود، عمداً بخوابد و يا خود را بيهوش كند.
ماده 154 ـ مستي و بي‌ارادگي حاصل از مصرف اختياري مسكرات، مواد مخدر و روان‌گردان و نظاير آنها، مانع مجازات نيست مگر اينكه ثابت شود مرتكب حين ارتكاب جرم به‌طوركلي مسلوب‌الاختيار بوده است. لكن چنانچه ثابت شود مصرف اين مواد به‌منظور ارتكاب جرم يا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محكوم ميشود.
ماده 155 ـ جهل به حكم، مانع از مجازات مرتكب نيست مگر اينكه تحصيل علم عادتاً براي وي ممكن نباشد يا جهل به حكم شرعاً عذر محسوب شود.
تبصره ـ جهل به نوع يا ميزان مجازات مانع از مجازات نيست.
ماده 156 ـ هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب‌الوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب ميشود، درصورت اجتماع شرايط زير مجازات نمي‌شود:
الف ـ رفتار ارتكابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد.
ب ـ دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقلايي باشد.
پ ـ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد.
ت ـ توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره1 ـ دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادي تن ديگري در صورتي جايز است كه او از نزديكان دفاع‌كننده بوده يا مسؤوليت دفاع از وي بر عهده دفاع‌كننده باشد يا ناتوان از دفاع بوده يا تقاضاي كمك نمايد يا در وضعيتي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد.
تبصره 2 ـ هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولي رعايت شرايط آن محرز نباشد اثبات عدم رعايت شرايط دفاع برعهده مهاجم است.
تبصره 3 ـ در موارد دفاع مشروع ديه نيز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم ديوانه كه ديه از بيت‌المال پرداخت ميشود.
ماده 157 ـ مقاومت در برابر قواي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري() در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمي‌شود لكن هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض يا ناموس يا مال گردد، دفاع جايز است.
ماده 158 ـ علاوهبر موارد مذكور در مواد قبل، ارتكاب رفتاري كه طبق قانون جرم محسوب ميشود، در موارد زير قابل مجازات نيست:
الف ـ درصورتي‌كه ارتكاب رفتار به حكم يا اجازه قانون باشد.
ب ـ درصورتي‌كه ارتكاب رفتار براي اجراي قانون اهم لازم باشد.
پ ـ درصورتي‌كه ارتكاب رفتار به امر قانوني مقام ذي‌صلاح باشد و امر مذكور خلاف شرع نباشد.
ت ـ () اقدامات والدين و اولياء قانوني و سرپرستان صغار و مجانين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام ميشود، مشروط بر اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف و حدود شرعي تأديب و محافظت باشد.
ث ـ عمليات ورزشي و حوادث ناشي از آن، مشروط بر اينكه سبب حوادث، نقض مقرّرات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقرّرات هم مغاير موازين شرعي نباشد.
ج ـ هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي () و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام ميشود. در موارد فوري أخذ رضايت ضروري نيست. ()
ماده 159 ـ هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي، جرمي واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرّر در قانون محكوم مي‌شوند، لكن مأموري كه امر آمر را به‌علت اشتباه قابل قبول و به تصور اينكه قانوني است، اجراء كرده باشد، مجازات نمي‌شود و در ديه و ضمان تابع مقرّرات مربوطه است.
بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور كيفري
فصل اول ـ مواد عمومي
ماده 160 ـ ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرّر قانوني و علم قاضي است.
تبصره ـ احكام و شرايط قسامه كه براي اثبات يا نفي قصاص و ديه معتبر است، مطابق مقرّرات مذكور در كتاب قصاص و ديات اين قانون مي‌باشد.
ماده 161 ـ در مواردي كه دعواي كيفري با ادله شرعي از قبيل اقرار و شهادت كه موضوعيت دارد، اثبات ميشود، قاضي به استناد آنها رأي صادر ميكند، مگر اينكه علم به خلاف آن داشته باشد.
ماده 162 ـ هر گاه ادله‌اي كه موضوعيت دارد فاقد شرايط شرعي و قانوني لازم باشد، مي‌تواند به عنوان اماره قضايي() مورد استناد قرار گيرد مشروط بر اين كه همراه با قرائن و امارات ديگر، موجب علم قاضي شود.
ماده 163 ـ اگر پس از اجراي حكم، دليل اثبات‌كننده جرم باطل گردد، مانند آنكه در دادگاه مشخص شود كه مجرم، شخص ديگري بوده يا اينكه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجراي حكم، دچار آسيب بدني، جاني يا خسارت مالي شده باشد، كساني كه ايراد آسيب يا خسارت مذكور، مستند به آنان است، اعم از اداكننده سوگند، شاكي يا شاهد حسب مورد به قصاص يا پرداخت ديه يا تعزير مقرّر در قانون و جبران خسارت مالي محكوم مي‌شوند.
فصل دوم ـ اقرار
ماده 164 ـ اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتكاب جرم از جانب خود است.
ماده 165 ـ اظهارات وكيل عليه موكل و وليّ و قيّم عليه مولي‌ٌعليه اقرار محسوب نمي‌شود.
تبصره ـ اقرار به ارتكاب جرم قابل توكيل نيست.
ماده 166 ـ اقرار بايد با لفظ يا نوشتن باشد و درصورت تعذّر، با فعل از قبيل اشاره نيز واقع ميشود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد.
ماده 167 ـ اقرار بايد منجّز باشد و اقرار معلّق و مشروط معتبر نيست.
ماده 168 ـ اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده در حين اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده 169 ـ اقراري كه تحت اكراه، اجبار، شكنجه و يا اذيت و آزار روحي يا جسمي أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مكلف است از متهم تحقيق مجدد نمايد. ()
ماده 170 ـ اقرار شخص سفيه كه حكم حجر او صادر شده است و شخص ورشكسته، نسبت به امور كيفري نافذ است، اما نسبت به ضمان مالي ناشي از جرم معتبر نيست.
ماده 171 ـ هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرم كند، اقرار وي معتبر است و نوبت به ادله ديگر نمي‌رسد، مگر اينكه با بررسي قاضي رسيدگي‌كننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد كه در اين‌صورت دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام مي‌دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأي ذكر ميكند. ()
ماده 172 ـ در كليه جرايم، يك‌بار اقرار كافي است، مگر در جرايم زير كه نصاب آن به شرح زير است:
الف ـ چهار بار در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه
ب ـ دو بار در شرب خمر، قوادي، قذف و سرقت موجب حد
تبصره 1 ـ براي اثبات جنبه غيركيفري كليه جرايم، يك‌بار اقرار كافي است.
تبصره 2 ـ در مواردي كه تعدّد اقرار شرط است، اقرار مي‌تواند در يك يا چند جلسه انجام شود.
ماده 173 ـ انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست به جز در اقرار به جرمي كه مجازات آن رجم يا حد قتل است كه دراينصورت در هر مرحله، ولو در حين اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جاي آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غير آنها حبس تعزيري درجه پنج ثابت مي‌گردد.
فصل سوم ـ شهادت
ماده 174 ـ شهادت عبارت از اخبار شخصي غير از طرفين دعوي به وقوع يا عدم وقوع جرم توسط متهم يا هر امر ديگري نزد مقام قضايي است.
ماده 175 ـ شهادت شرعي آن است كه شارع آن را معتبر و داراي حجيت دانسته است اعم از آنكه مفيد علم باشد يا نباشد.
ماده 176 ـ درصورتي‌كه شاهد واجد شرايط شهادت شرعي نباشد، اظهارات او استماع ميشود. تشخيص ميزان تأثير و ارزش اين اظهارات در علم قاضي در حدود اماره قضايي با دادگاه است.
ماده 177 ـ () شاهد شرعي در زمان اداي شهادت بايد شرايط زير را دارا باشد:
الف ـ بلوغ
ب ـ عقل
پ ـ ايمان
ت ـ عدالت
ث ـ طهارت مولد
ج ـ ذي‌نفع نبودن در موضوع
چ ـ نداشتن خصومت با طرفين يا يكي از آنها
ح ـ عدم اشتغال به تكدي
خ ـ ولگرد نبودن
تبصره 1 ـ شرايط موضوع اين ماده بايد توسط قاضي احراز شود.
تبصره 2 ـ در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذيرفته ميشود.
ماده 178 ـ شهادت مجنون ادواري در حال افاقه پذيرفته ميشود مشروط بر آنكه تحمل شهادت نيز در حال افاقه بوده باشد.
ماده 179 ـ هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غيربالغ مميز باشد، اما در زمان اداء شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.
ماده 180 ـ شهادت اشخاص غيرعادي، مانند فراموشكار و ساهي به عنوان شهادت شرعي معتبر نيست، مگر آنكه قاضي به عدم فراموشي، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد.
ماده 181 ـ عادل كسي است كه در نظر قاضي يا شخصي كه بر عدالت وي گواهي مي‌دهد، اهل معصيت نباشد. شهادت شخصي كه اشتهار به فسق داشته باشد، مرتكب گناه كبيره شود يا بر گناه صغيره اصرار داشته باشد، تا احراز تغيير در اعمال او و اطمينان از صلاحيت و عدالت وي، پذيرفته نمي‌شود.
ماده 182 ـ در شهادت شرعي، درصورت تعدّد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروري است و بايد مفاد شهادت‌ها در خصوصيات مؤثر در اثبات جرم يكسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت‌ها موجب تعارض شود و يا وحدت موضوع را مخدوش كند، شهادت شرعي محسوب نمي‌شود.
ماده 183 ـ شهادت بايد از روي قطع و يقين به نحوي كه مستند به امور حسي و از طريق متعارف باشد، اداء شود.
ماده 184 ـ () شهادت بايد با لفظ يا نوشتن باشد و درصورت تعذّر، با فعل از قبيل اشاره واقع شود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد.
ماده 185 ـ درصورت وجود تعارض بين دو شهادت شرعي، هيچ يك معتبر نيست.
ماده 186ـ چنانچه حضور شاهد متعذّر باشد، گواهي به صورت مكتوب، صوتي ـ تصويري زنده و يا ضبط شده، با احراز شرايط و صحت انتساب، معتبر است.
ماده 187 ـ در شهادت شرعي نبايد علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات برخلاف مفاد شهادت شرعي باشد، دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام مي‌دهد و درصورتي‌كه به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل كند، شهادت معتبر نيست.
ماده 188 ـ شهادت بر شهادت شرعي در صورتي معتبر است كه شاهد اصلي فوت نموده و يا به علت غيبت، بيماري و امثال آن، حضور وي متعذّر باشد.
تبصره 1 ـ شاهد بر شهادت شاهد اصلي بايد واجد شرايط مقرّر براي شاهد اصلي باشد.
تبصره 2 ـ شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نيست.
ماده 189 ـ جرايم موجب حد و تعزير با شهادت بر شهادت اثبات نمي‌شود لكن قصاص، ديه و ضمان مالي با آن قابل اثبات است.
ماده 190 ـ درصورتي‌كه شاهد اصلي، پس از اقامه شهادت به‌وسيله شهود فرع و پيش از صدور رأي، منكر شهادت شود، گواهي شهود فرع از اعتبار ساقط ميشود، اما بر انكار پس از صدور حكم، اثري مترتب نيست.
ماده 191 ـ شاهد شرعي قابل جرح و تعديل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان يكي از شرايطي كه قانون براي شاهد شرعي مقرّر كرده است و تعديل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرايط مذكور براي شاهد شرعي است.
ماده 192 ـ قاضي مكلّف است حق جرح و تعديل شهود را به طرفين اعلام كند.
ماده 193 ـ جرح شاهد شرعي بايد پيش از اداء شهادت به عمل آيد مگر آنكه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در اين صورت، جرح تا پيش از صدور حكم به عمل مي‌آيد و در هر حال دادگاه مكلّف است به موضوع جرح، رسيدگي و اتخاذ تصميم كند.
ماده 194 ـ درصورت ردّ شاهد شرعي از سوي قاضي يا جرح وي، مدعي صلاحيت شاهد مي‌تواند براي اثبات آن دليل اقامه كند.
ماده 195 ـ در اثبات جرح يا تعديل شاهد، ذكر اسباب آن لازم نيست و گواهي مطلق به تعديل يا جرح، كفايت ميكند مشروط بر آنكه شاهد داراي شرايط شرعي باشد.
تبصره ـ در اثبات يا نفي عدالت، علم شاهد به عدالت يا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهايي براي احراز عدالت كافي نيست.
ماده 196 ـ هرگاه گواهي شهود معرفي شده در اثبات جرح يا تعديل شاهد با يكديگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.
ماده 197 ـ هرگاه دادگاه، شهود معرفي شده را واجد شرايط قانوني تشخيص دهد، شهادت را مي‌پذيرد و در غير اين صورت، شهادت را شهادت شرعي محسوب نمي‌كند و اگر از وضعيت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرايط و كشف وضعيت كه نبايد بيش از ده روز طول بكشد، رسيدگي را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصميم ميكند مگر اينكه به نظر قاضي احراز شرايط در مدت ده روز ممكن نباشد.
ماده 198 ـ رجوع از شهادت شرعي، قبل از اجراي مجازات موجب سلب اعتبار شهادت ميشود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نيست.
ماده 199 ـ نصاب شهادت در كليه جرايم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه كه با چهار شاهد مرد اثبات مي‌گردد. براي اثبات زناي موجب حد جلد، تراشيدن و يا تبعيد، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نيز كافي است. زماني كه مجازات غير از موارد مذكور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در اين مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت ميشود. جنايات موجب ديه با شهادت يك شاهد مرد و دو شاهد زن نيز قابل اثبات است.
ماده 200 ـ درخصوص شهادت بر زنا يا لواط، شاهد بايد حضوري عملي را كه زنا يا لواط با آن محقق ميشود ديده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنين درصورتي‌كه شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا يا لواط، قذف محسوب ميشود و موجب حد است.
فصل چهارم ـ سوگند()
ماده 201 ـ سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستي گفتار اداءكننده سوگند است.
ماده 202 ـ اداءكننده سوگند بايد عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده 203 ـ سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله يا نام خداوند متعال به ساير زبان‌ها اداء شود و درصورت نياز به تغليظ و قبول اداءكننده سوگند، دادگاه كيفيت اداي آن را از حيث زمان، مكان، الفاظ و مانند آنها تعيين ميكند. در هر صورت، بين مسلمان و غيرمسلمان در اداي سوگند به نام خداوند متعال تفاوتي وجود ندارد.
ماده 204 ـ سوگند بايد مطابق با ادعا، صريح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روي قطع و يقين اداء شود.
ماده 205 ـ سوگند بايد با لفظ باشد و درصورت تعذّر، با نوشتن يا اشاره‌اي كه روشن در مقصود باشد، اداء شود.
ماده 206 ـ در مواردي كه اشاره، مفهوم نباشد يا قاضي به زبان شخصي كه سوگند ياد ميكند، آشنا نباشد و يا اداءكننده سوگند قادر به تكلم نباشد، دادگاه به‌وسيله مترجم يا متخصص امر، مراد وي را كشف ميكند.
ماده 207 ـ سوگند فقط نسبت به طرفين دعوي و قائم مقام آنها مؤثر است.
ماده 208 ـ حدود و تعزيرات با سوگند نفي يا اثبات نمي‌شود لكن قصاص، ديه، اَرش و ضرر و زيان ناشي از جرايم، مطابق مقرّرات اين قانون با سوگند اثبات مي‌گردد.
ماده 209 ـ هرگاه در دعاوي مالي مانند ديه جنايات و همچنين دعاويي كه مقصود از آن مال است مانند جنايت خطايي و شبه‌عمدي موجب ديه، براي مدعي خصوصي امكان اقامه بيّنه شرعي نباشد، وي مي‌تواند با معرفي يك شاهد مرد يا دو شاهد زن به ضميمه يك سوگند، ادعاي خود را فقط از جنبه مالي اثبات كند.
تبصره ـ در موارد مذكور در اين ماده، ابتداء شاهد واجد شرايط شهادت مي‌دهد و سپس سوگند توسط مدعي اداء ميشود.
ماده 210 ـ هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و يا اداءكننده سوگند فاقد شرايط قانوني بوده است، به سوگند مزبور ترتيب اثر داده نمي‌شود.
فصل پنجم ـ علم قاضي
ماده 211 ـ علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بيّن در امري است كه نزد وي مطرح ميشود. در مواردي كه مستند حكم، علم قاضي است، وي موظف است قرائن و امارات بيّن مستند علم خود را به‌طور صريح در حكم قيد كند.
تبصره ـ مواردي از قبيل نظريه كارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلي، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات كه نوعاً علم‌آور باشند مي‌تواند مستند علم قاضي قرار گيرد. در هر حال مجرّد علم استنباطي كه نوعاً موجب يقين قاضي نمي‌شود، نمي‌تواند ملاك صدور حكم باشد.
ماده 212 ـ درصورتي‌كه علم قاضي با ادله قانوني ديگر در تعارض باشد اگر علم، بيّن باقي بماند، آن ادله براي قاضي معتبر نيست و قاضي با ذكر مستندات علم خود و جهات رد ادله ديگر، رأي صادر ميكند. چنانچه براي قاضي علم حاصل نشود، ادله قانوني معتبر است و براساس آنها رأي صادر ميشود.
ماده 213 ـ در تعارض ساير ادله با يكديگر، اقرار بر شهادت شرعي، قسامه و سوگند مقدّم است. همچنين شهادت شرعي بر قسامه و سوگند تقدّم دارد.
بخش ششم ـ مسائل متفرقه
ماده 214 ـ () مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است، اگر موجود باشد عين آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و درصورت عدم امكان رد مثل، قيمت آن را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز برآيد. هرگاه از حيث جزايي وجهي برعهده مجرم تعلق گيرد، استرداد اموال يا تأديه خسارت مدعيان خصوصي بر آن مقدّم است.
ماده 215 ـ بازپرس يا دادستان درصورت صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب بايد تكليف اشياء و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا حسب مورد، مسترد، ضبط يا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تكليف اموال و اشياء را تعيين ميكند. () همچنين بازپرس و يا دادستان مكلّف است مادام كه پرونده نزد وي جريان دارد به تقاضاي ذي‌نفع و با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء مذكور را صادر نمايد:
الف ـ وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
ب ـ اشياء و اموال، بلامعارض باشد.
پ ـ جزء اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم گردد.
در كليه امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن اعم از اينكه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوفي تعقيب متهم باشد، در مورد اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته است، بايد رأي مبني بر استرداد، ضبط يا معدوم شدن آن صادر نمايد.
تبصره 1 ـ متضرّر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حكم دادگاه مي‌تواند از تصميم آنان راجع به اشياء و اموال مذكور در اين ماده شكايت كند و طبق مقرّرات در دادگاه‌هاي جزايي شكايت خود را تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايد هرچند قرار يا حكم دادگاه نسبت به امر جزايي قابل شكايت نباشد.
تبصره 2 ـ مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت است يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن مي‌گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نيست و همچنين اموال ضايع شدني و سريع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته ميشود و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهايي در صندوق دادگستري به‌عنوان امانت نگهداري مي‌گردد. ()
ماده 216 ـ اجراي احكام حدود، قصاص و ديات براساس آيين‌نامه‌اي است كه تا شش ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط رييس قوه قضاييه تهيه، تصويب و ابلاغ ميشود. ()
كتاب دوم ـ حدود
بخش اول ـ مواد عمومي
ماده 217 ـ در جرايم موجب حدّ، مرتكب در صورتي مسؤول است كه علاوهبر داشتن علم، قصد و شرايط مسؤوليت كيفري به حرمت شرعي رفتار ارتكابي نيز آگاه باشد.
ماده 218 ـ در جرايم موجب حدّ هرگاه متهم ادعاي فقدان علم يا قصد يا وجود يكي از موانع مسؤوليت كيفري را در زمان ارتكاب جرم نمايد درصورتي‌كه احتمال صدق گفتار وي داده شود و اگر ادعاء كند كه اقرار او با تهديد و ارعاب يا شكنجه گرفته شده است ادعاي مذكور بدون نياز به بيّنه و سوگند پذيرفته ميشود.
تبصره1 ـ در جرايم محاربه و افساد في‌الارض و جرايم منافي عفت با عنف، اكراه، ربايش يا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حدّ نيست و دادگاه موظف به بررسي و تحقيق است.
تبصره2 ـ اقرار در صورتي اعتبار شرعي دارد كه نزد قاضي در محكمه انجام گيرد.
ماده 219 ـ دادگاه نمي‌تواند كيفيت، نوع و ميزان حدود شرعي را تغيير يا مجازات را تقليل دهد يا تبديل يا ساقط نمايد. اين مجازاتها تنها از طريق توبه و عفو به كيفيت مقرّر در اين قانون قابل سقوط، تقليل يا تبديل است.
ماده 220 ـ در مورد حدودي كه در اين قانون ذكر نشده است طبق اصل يكصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عمل ميشود. ()
بخش دوم ـ جرايم موجب حد
فصل اول ـ زنا
ماده 221 ـ زنا عبارت است از جماع مرد و زني كه علقه زوجيت بين آنها نبوده و از موارد وطي به شبهه نيز نباشد.
تبصره1 ـ جماع با دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه‌گاه در قُبُل يا دُبُر زن محقق ميشود.
تبصره2 ـ هرگاه طرفين يا يكي از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لكن نابالغ مجازات نمي‌شود و حسب مورد به اقدامات تأميني و تربيتي مقرّر در كتاب اول اين قانون محكوم مي‌گردد.
ماده 222 ـ جماع با ميّت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفاي خود كه زنا نيست لكن موجب سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش ميشود.
ماده 223 ـ هرگاه متهم به زنا، مدعي زوجيت يا وطي به شبهه باشد، ادعاء وي بدون بيّنه يا سوگند پذيرفته ميشود، مگر آنكه خلاف آن با حجت شرعي لازم ثابت شود.
ماده 224 ـ حدّ زنا در موارد زير اعدام است:
الف ـ زنا با محارم نسبي
ب ـ زنا با زن‌پدر كه موجب اعدام زاني است.
پ ـ زناي مرد غيرمسلمان با زن مسلمان كه موجب اعدام زاني است.
ت ـ زناي به عنف يا اكراه از سوي زاني كه موجب اعدام زاني است.
تبصره1 ـ مجازات زانيه در بندهاي (ب) و (پ) حسب مورد، تابع ساير احكام مربوط به زنا است.
تبصره2 ـ هرگاه كسي با زني كه راضي به زناي با او نباشد در حال بيهوشي، خواب يا مستي زنا كند رفتار او در حكم زناي به عنف است. در زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر نابالغ يا از طريق ربايش، تهديد و يا ترساندن زن اگرچه موجب تسليم شدن او شود نيز حكم فوق جاري است.
ماده 225 ـ حدّ زنا براي زاني محصن و زانيه محصنه رجم است. در صورت عدم امكان اجراي رجم با پيشنهاد دادگاه صادركننده حكم قطعي و موافقت رييس قوه قضاييه چنانچه جرم با بيّنه ثابت شده باشد، موجب اعدام زاني محصن و زانيه محصنه است و درغيراينصورت موجب صد ضربه شلاق براي هريك مي‌باشد.
ماده 226 ـ احصان در هر يك از مرد و زن به نحو زير محقق ميشود:
الف ـ احصان مرد عبارت است از آنكه داراي همسر دائمي و بالغ باشد و درحاليكه بالغ و عاقل بوده از طريق قُبُل با وي در حال بلوغ جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جماع از طريق قُبُل را با وي داشته باشد.
ب ـ احصان زن عبارت است از آنكه داراي همسر دائمي و بالغ باشد و درحاليكه بالغ و عاقل بوده، با او از طريق قُبُل جماع كرده باشد و امكان جماع از طريق قُبُل را با شوهر داشته باشد.
ماده 227 ـ اموري از قبيل مسافرت، حبس، حيض، نفاس، بيماري مانع از مقاربت يا بيماريي كه موجب خطر براي طرف مقابل مي‌گردد مانند ايدز و سفليس، زوجين را از احصان خارج ميكند.
ماده 228 ـ در زنا با محارم نسبي و زناي محصنه، چنانچه زانيه بالغ و زاني نابالغ باشد مجازات زانيه فقط صد ضربه شلاق است.
ماده 229 ـ مردي كه همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتكب زنا شود حدّ وي صد ضربه شلاق، تراشيدن موي سر و تبعيد به مدت يك سال قمري است.
ماده 230 ـ حدّ زنا درمواردي‌كه مرتكب غير محصن باشد، صد ضربه شلاق است.
ماده 231 ـ در موارد زناي به عنف و در حكم آن، درصورتي‌كه زن باكره باشد مرتكب علاوهبر مجازات مقرّر به پرداخت ارش‌البكاره و مهرالمثل نيز محكوم ميشود و درصورتي‌كه باكره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محكوم مي‌گردد.
ماده 232 ـ هرگاه مرد يا زني كمتر از چهار بار اقرار به زنا نمايد به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم ميشود. حكم اين ماده در مورد لواط، تفخيذ و مساحقه نيز جاري است.
فصل دوم ـ لواط، تفخيذ و مساحقه
ماده 233 ـ لواط عبارت از دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه‌گاه در دُبُر انسان مذكر است.
ماده 234 ـ حدّ لواط براي فاعل، درصورت عنف، اكراه يا دارا بودن شرايط احصان، اعدام و در غير اين‌صورت صد ضربه شلاق است. حدّ لواط براي مفعول در هر صورت (وجود يا عدم احصان) اعدام است.
تبصره 1 ـ درصورتي‌كه فاعل غيرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حدّ فاعل اعدام است.
تبصره 2 ـ احصان عبارت است از آنكه مرد همسر دائمي و بالغ داشته باشد و درحاليكه بالغ و عاقل بوده از طريق قُبُل با همان همسر در حال بلوغ وي جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جماع از همان طريق را با وي داشته باشد.
ماده 235 ـ تفخيذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلي مرد بين ران‌ها يا نشيمنگاه انسان مذكر است.
تبصره ـ دخول كمتر از ختنه‌گاه در حكم تفخيذ است.
ماده 236 ـ در تفخيذ، حدّ فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از اين جهت فرقي ميان محصن و غيرمحصن و عنف و غيرعنف نيست.
تبصره ـ درصورتي‌كه فاعل غيرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حدّ فاعل اعدام است.
ماده 237 ـ همجنس‌گرايي انسان مذكر در غير از لواط و تفخيذ از قبيل تقبيل و ملامسه از روي شهوت، موجب سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.
تبصره 1 ـ حكم اين ماده در مورد انسان مُؤنث نيز جاري است.
تبصره 2 ـ حكم اين ماده شامل مواردي كه شرعاً مُستوجب حدّ است، نمي‌گردد.
ماده 238 ـ مُساحقه عبارت است از اينكه انسان مؤنث، اندام تناسلي خود را بر اندام تناسلي همجنس خود قرار دهد.
ماده 239 ـ حدّ مُساحقه، صد ضربه شلاق است.
ماده 240 ـ در حدّ مُساحقه، فرقي بين فاعل و مفعول و مسلمان و غيرمسلمان و مُحصن و غيرمُحصن و عُنف و غيرعُنف نيست.
ماده 241 ـ درصورت نبود ادله اثبات قانوني بر وقوع جرايم مُنافي عفت و انكار متهم هرگونه تحقيق و بازجويي جهت كشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتكاب با عُنف، اكراه، آزار، ربايش يا اغفال يا مواردي كه به موجب اين قانون در حكم ارتكاب به عُنف است از شمول اين حكم مستثني است.
فصل سوم ـ قوّادي
ماده 242 ـ قوّادي عبارت از به هم رساندن دو يا چند نفر براي زنا يا لواط است.
تبصره 1 ـ حدّ قوّادي منوط به تحقق زنا يا لواط است درغيراينصورت عامل، مستوجب تعزير مقرّر در ماده (244) اين قانون است.
تبصره 2 ـ در قوّادي، تكرار عمل شرط تحقق جرم نيست.
ماده 243 ـ حدّ قوّادي براي مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و براي بار دوم علاوهبر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حدّ، به تبعيد تا يك‌سال نيز محكوم ميشود كه مدت آن را قاضي مشخص ميكند و براي زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.
ماده 244 ـ كسي كه دو يا چند نابالغ را براي زنا يا لواط به هم برساند مستوجب حدّ نيست لكن به سي‌ويك تا هفتادوچهار ضربه شلاق و حبس تعزيري درجه شش محكوم ميشود.
فصل چهارم ـ قذف
ماده 245 ـ قذف عبارت است از نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگر، هر چند مرده باشد.
ماده 246 ـ قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده، نسبت‌دهنده به معناي لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف يا مخاطب در حين قذف از مفاد آن آگاه نباشد.
تبصره ـ قذف علاوهبر لفظ با نوشتن، هرچند به شيوه الكترونيكي نيز محقق ميشود.
ماده 247 ـ هرگاه كسي به فرزند مشروع خود بگويد «تو فرزند من نيستي» و يا به فرزند مشروع ديگري بگويد «تو فرزند پدرت نيستي»، قذف مادر وي محسوب ميشود.
ماده 248 ـ هرگاه قرينه‌اي در بين باشد كه مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمي‌شود.
ماده 249 ـ هرگاه كسي به ديگري بگويد «تو با فلان زن زنا يا با فلان مرد لواط كرده‌اي» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب ميشود.
ماده 250ـ حدّ قذف، هشتاد ضربه شلاق است.
ماده 251ـ قذف در صورتي موجب حد ميشود كه قذف‌شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معين و غيرمتظاهر به زنا يا لواط باشد.
تبصره 1 ـ هرگاه قذف‌شونده، نابالغ، مجنون، غيرمسلمان يا غيرمعين باشد قذف‌كننده به سي و يك تا هفتاد وچهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم ميشود لكن قذف متظاهر به زنا يا لواط، مجازات ندارد.
تبصره 2 ـ قذف كسي كه متظاهر به زنا يا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نيست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به كسي كه متظاهر به زنا است.
ماده 252 ـ كسي كه به قصد نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري، الفاظي غير از زنا يا لواط به كار ببرد كه صريح در انتساب زنا يا لواط به افرادي از قبيل همسر، پدر، مادر، خواهر يا برادر مخاطب باشد، نسبت به كسي كه زنا يا لواط را به او نسبت داده است، محكوم به حدّ قذف و درباره مخاطب اگر به علت اين انتساب اذيت شده باشد، به مجازات توهين() محكوم مي‌گردد.
ماده 253 ـ هرگاه كسي زنا يا لواطي كه موجب حدّ نيست مانند زنا يا لواط در حال اكراه يا عدم بلوغ را به ديگري نسبت دهد به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم ميشود.
ماده 254 ـ نسبت دادن زنا يا لواط به كسي كه به خاطر همان زنا يا لواط محكوم به حدّ شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.
ماده 255 ـ حدّ قذف حق‌الناس است و تعقيب و اجراي مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موقوف ميشود.
ماده 256 ـ كسي كه چند نفر را به‌طور جداگانه قذف كند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شكايت كنند، در برابر قذف هر يك، حدّ مستقلي بر او جاري ميشود.
ماده 257 ـ كسي كه چند نفر را به يك لفظ قذف نمايد هر كدام از قذف‌شوندگان مي‌تواند جداگانه شكايت نمايد و درصورت صدور حكم محكوميت، اجراي آن را مطالبه كند. چنانچه قذف‌شوندگان يكجا شكايت نمايند بيش از يك حدّ جاري نمي‌شود.
ماده 258 ـ كسي كه ديگري را به يك يا چند سبب، يك‌بار يا بيشتر قبل از اجراي حدّ، قذف نمايد فقط به يك حدّ محكوم ميشود، لكن اگر پس از اجراي حدّ، قذف را تكرار نمايد حدّ نيز تكرار ميشود و اگر بگويد آنچه گفته‌ام حق بود به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌گردد.
ماده 259 ـ پدر يا جدّ پدري كه فرزند يا نوه خود را قذف كند به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌گردد.
ماده 260 ـ حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نيز گذشت نكرده باشد به همه ورثه به غير از همسر منتقل مي‌گردد و هريك از ورثه مي‌تواند تعقيب و اجراي آن را مطالبه كند هر چند ديگران گذشت كرده باشند.
تبصره ـ در صورتي كه قاذف، پدر يا جدّ پدري وارث باشد، وارث نمي‌تواند تعقيب متهم يا اجراي حدّ را مطالبه كند.
ماده 261 ـ در موارد زير حدّ قذف در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي و اجراء ساقط ميشود:
الف ـ هرگاه مقذوف، قاذف را تصديق نمايد.
ب ـ هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت يا علم قاضي اثبات شود.
پ ـ هرگاه مقذوف و درصورت فوت وي، ورثه او، گذشت كند.
ت ـ هرگاه مردي زنش را پس از قذف به زناي پيش از زوجيت يا زمان زوجيت لعان كند.
ث ـ هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.
تبصره ـ مجازات مرتكبان در بند (ث)، سي و يك تا هفتاد وچهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.
فصل پنجم ـ سبّ نبي
ماده 262 ـ ()هر كس پيامبر اعظم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم و يا هريك از انبياء عظام الهي را دشنام دهد يا قذف كند ساب‌النّبي است و به اعدام محكوم ميشود.
تبصره ـ قذف هر يك از ائمه معصومين عليهم‌السلام و يا حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌عليها يا دشنام به ايشان در حكم سبّ نبي است.
ماده 263 ـ هرگاه متهم به سب، ادعاء نمايد كه اظهارات وي از روي اكراه، غفلت، سهو يا در حالت مستي يا غضب يا سبق لسان يا بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل قول از ديگري بوده است ساب‌النّبي محسوب نمي‌شود.
تبصره ـ هرگاه سب در حالت مستي يا غضب يا به نقل از ديگري باشد و صدق اهانت كند موجب تعزير تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.
فصل ششم ـ مصرف مسكر
ماده 264 ـ مصرف مسكر از قبيل خوردن، تزريق و تدخين آن كم باشد يا زياد، جامد باشد يا مايع، مست كند يا نكند، خالص باشد يا مخلوط به گونه‌اي كه آن را از مسكر بودن خارج نكند، موجب حد است.
تبصره ـ خوردن فقاع (آب‌جو مسكر) موجب حدّ است هرچند مستي نياورد.
ماده 265 ـ () حدّ مصرف مسكر، هشتاد ضربه شلاق است.
ماده 266 ـ غيرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسكر، محكوم به حدّ ميشود.
تبصره ـ اگر مصرف مسكر توسط غيرمسلمان علني نباشد لكن مرتكب در حال مستي در معابر يا اماكن عمومي ظاهر شود به مجازات مقرّر براي تظاهر به عمل حرام محكوم مي‌گردد.
فصل هفتم ـ سرقت
ماده 267 ـ () سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غير است.
ماده 268ـ سرقت درصورتي‌كه داراي تمام شرايط زير باشد موجب حدّ است:
الف ـ شيء مسروق شرعاً ماليت داشته باشد.
ب ـ مال مسروق در حرز باشد.
پ ـ سارق هتك حرز كند.
ت ـ سارق مال را از حرز خارج كند.
ث ـ هتك حرز و سرقت مخفيانه باشد.
ج ـ سارق پدر يا جد پدري صاحب مال نباشد.
چ ـ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نيم نخود طلاي مسكوك باشد.
ح ـ مال مسروق از اموال دولتي يا عمومي، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ ـ سرقت در زمان قحطي صورت نگيرد.
د ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضايي شكايت كند.
ذ ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر ـ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالك قرار نگيرد.
ز ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملكيت سارق در نيايد.
ژ ـ مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد.
ماده 269 ـ حرز عبارت از مكان متناسبي است كه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ مي‌ماند.
ماده 270 ـ درصورتي‌كه مكان نگهداري مال از كسي غصب شده باشد، نسبت به وي و كساني كه از طرف او حق دسترسي به آن مكان را دارند، حرز محسوب نمي‌شود.
ماده 271 ـ هتك حرز عبارت از نقض غيرمجاز حرز است كه از طريق تخريب ديوار يا بالا رفتن از آن يا بازكردن يا شكستن قفل و امثال آن محقق ميشود.
ماده 272 ـ هرگاه كسي مال را توسط مجنون، طفل غيرمميز، حيوان يا هر وسيله بي‌اراده‌اي از حرز خارج كند مباشر محسوب ميشود و درصورتي‌كه مباشر طفل مميز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول يكي از سرقت‌هاي تعزيري است.
ماده 273 ـ درصورتي‌كه مال در حرزهاي متعدّد باشد، ملاك، اخراج از بيروني‌ترين حرز است.
ماده 274 ـ ربايش مال به اندازة نصاب بايد در يك سرقت انجام شود.
ماده 275 ـ هرگاه دو يا چند نفر به‌طور مشترك مالي را بربايند بايد سهم جداگانه هركدام از آنها به حدّ نصاب برسد.
ماده 276 ـ () سرقت درصورت فقدان هر يك از شرايط موجب حدّ، حسب مورد مشمول يكي از سرقت‌هاي تعزيري است. ()
ماده 277 ـ هرگاه شريك يا صاحب حق، بيش از سهم خود، سرقت نمايد و مازاد بر سهم او به حدّ نصاب برسد، مستوجب حدّ است.
ماده 278 ـ حدّ سرقت به شرح زير است:
الف ـ در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن است، به طوري كه انگشت شست و كف دست باقي بماند.
ب ـ در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي است، به نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح باقي بماند.
پ ـ در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت ـ در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
تبصره 1 ـ هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول يكي از سرقت‌هاي تعزيري ميشود.
تبصره 2 ـ درمورد بند (پ) اين ماده و ساير حبس‌هايي كه مشمول عنوان تعزير نيست هرگاه مرتكب حين اجراي مجازات توبه نمايد و مقام رهبري آزادي او را مصلحت بداند با عفو ايشان از حبس آزاد ميشود. همچنين مقام رهبري مي‌تواند مجازات او را به مجازات تعزيري ديگري تبديل نمايد.
فصل هشتم ـ محاربه
ماده 279 ـ () محاربه عبارت از كشيدن سلاح() به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها است، به نحوي كه موجب ناامني در محيط گردد. هرگاه كسي باانگيزه شخصي به‌سوي يك يا چند شخص خاص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد و نيز كسي كه به روي مردم سلاح بكشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود، محارب محسوب نمي‌شود.
ماده 280 ـ فرد يا گروهي كه براي دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نيست.
ماده 281 ـ راهزنان، سارقان و قاچاقچياني كه دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنيت مردم و راه‌ها شوند محاربند.
ماده 282 ـ حدّ محاربه يكي از چهار مجازات زير است:
الف ـ اعدام
ب ـ صلب
پ ـ قطع دست راست و پاي چپ
ت ـ نفي بلد
ماده 283 ـ انتخاب هر يك از امور چهارگانه مذكور در ماده (282) به اختيار قاضي است.
ماده 284 ـ مدت نفي بلد در هر حال كمتر از يك سال نيست، اگرچه محارب بعد از دستگيري توبه نمايد و درصورتي‌كه توبه نكند همچنان در تبعيد باقي مي‌ماند.
ماده 285 ـ در نفي بلد، محارب بايد تحت مراقبت قرار گيرد و با ديگران معاشرت، مراوده و رفت و‌آمد نداشته باشد.
فصل نهم ـ بغي و افساد في‌الارض
ماده 286 ـ هركس به‌طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد به‌گونه‌اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد في‌الارض محسوب و به اعدام محكوم مي‌گردد.
تبصره ـ هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومي، ايجاد ناامني، ايراد خسارت عمده و يا اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع و يا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نكند و جرم ارتكابي مشمول مجازات قانوني ديگري نباشد، با توجه به ميزان نتايج زيانبار جرم، مرتكب به حبس تعزيري درجه پنج يا شش محكوم ميشود.
ماده 287 ـ گروهي كه در برابر اساس نظام جمهوري اسلامي ايران، قيام مسلحانه كند باغي محسوب ميشود و درصورت استفاده از سلاح، اعضاي آن به مجازات اعدام محكوم مي‌گردند.
ماده 288 ـ هرگاه اعضاي گروه باغي، قبل از درگيري و استفاده از سلاح، دستگير شوند، چنانچه سازمان و مركزيت آن وجود داشته باشد به حبس تعزيري درجه سه و درصورتي‌كه سازمان و مركزيت آن از بين رفته باشد به حبس تعزيري درجه پنج محكوم مي‌شوند.
كتاب سوم ـ قصاص
بخش اول ـ مواد عمومي
فصل اول ـ اقسام و تعاريف جنايات
ماده 289 ـ جنايت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدي، شبه‌عمدي () و خطاي محض است.
ماده 290ـ () جنايت در موارد زير عمدي محسوب ميشود:
الف ـ هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را داشته باشد و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن واقع شود، خواه كار ارتكابي نوعاً موجب وقوع آن جنايت يا نظير آن بشود، خواه نشود.
ب ـ هرگاه مرتكب، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، مي‌گردد، هرچند قصد ارتكاب آن جنايت و نظير آن را نداشته باشد ولي آگاه و متوجه بوده كه آن كار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن ميشود.
پ ـ هرگاه مرتكب قصد ارتكاب جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته و كاري را هم كه انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، نمي‌شود لكن درخصوص مجنيٌعليه، به علت بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر و يا به علت وضعيت خاص مكاني يا زماني نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن ميشود مشروط بر آنكه مرتكب به وضعيت نامتعارف مجنيٌعليه يا وضعيت خاص مكاني يا زماني آگاه و متوجه باشد.
ت ـ هرگاه مرتكب قصد ايراد جنايت واقع شده يا نظير آن را داشته باشد، بدون آنكه فرد يا جمع معيني مقصود وي باشد، و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن، واقع شود، مانند اينكه در اماكن عمومي بمب‌گذاري كند.
تبصره 1 ـ در بند (ب) عدم آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات گردد و درصورت عدم اثبات، جنايت عمدي است، مگر جنايت واقع شده فقط به علت حساسيت زياد موضع آسيب، واقع شده باشد و حساسيت زياد موضع آسيب نيز غالباً شناخته شده نباشد كه در اين صورت آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات شود و درصورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نمي‌شود.
تبصره2 ـ در بند (پ) بايد آگاهي و توجه مرتكب به اينكه كار نوعاً نسبت به مجنيٌعليه، موجب جنايت واقع شده يا نظير آن ميشود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نمي‌شود.
ماده 291 ـ جنايت در موارد زير شبه‌عمدي محسوب ميشود:
الف ـ هرگاه مرتكب نسبت به مجنيٌعليه قصد رفتاري را داشته لكن قصد جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته باشد و از مواردي كه مشمول تعريف جنايات عمدي مي‌گردد، نباشد.
ب ـ هرگاه مرتكب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنكه جنايتي را با اعتقاد به اينكه موضوع رفتار وي شيء يا حيوان و يا افراد مشمول ماده (302) اين قانون است به مجنيٌعليه وارد كند، سپس خلاف آن معلوم گردد.
پ ـ هرگاه جنايت به سبب تقصير مرتكب واقع شود، مشروط بر اينكه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايت عمدي نباشد.()
ماده 292 ـ جنايت در موارد زير خطاي محض محسوب ميشود:
الف ـ در حال خواب و بيهوشي و مانند آنها واقع شود.
ب ـ به‌وسيله صغير و مجنون ارتكاب يابد.
پ ـ جنايتي كه در آن مرتكب نه قصد جنايت بر مجنيٌعليه را داشته باشد و نه قصد ايراد فعل واقع‌شده بر او را، مانند آنكه تيري به قصد شكار رها كند و به فردي برخورد نمايد.
تبصره ـ در مورد بندهاي (الف) و (پ) هرگاه مرتكب آگاه و متوجه باشد كه اقدام او نوعاً موجب جنايت بر ديگري مي‌گردد، جنايت عمدي محسوب ميشود.
ماده 293 ـ هرگاه فردي مرتكب جنايت عمدي گردد لكن نتيجه رفتار ارتكابي، بيشتر از مقصود وي واقع شود، چنانچه جنايت واقع شده، مشمول تعريف جنايات عمدي نشود، نسبت به جنايت كمتر، عمدي و نسبت به جنايت بيشتر، شبه‌عمدي محسوب ميشود، مانند آنكه انگشت كسي را قطع كند و به سبب آن دست وي قطع شود و يا فوت كند كه نسبت به قطع انگشت عمدي و نسبت به قطع دست و يا فوت شبه‌عمدي است.
ماده 294 ـ اگر كسي به علت اشتباه در هويت، مرتكب جنايتي بر ديگري شود درصورتي‌كه مجنيٌعليه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده (302) اين قانون نباشند، جنايت عمدي محسوب ميشود.
ماده 295 ـ () هرگاه كسي فعلي كه انجام آن را برعهده گرفته يا وظيفه خاصي را كه قانون بر عهده او گذاشته است، ترك كند و به سبب آن، جنايتي واقع شود، چنانچه توانايي انجام آن فعل را داشته است جنايت حاصل به او مستند ميشود و حسب مورد عمدي، شبه‌عمدي، يا خطاي محض است، مانند اينكه مادر يا دايه‌اي كه شير دادن را برعهده گرفته است، كودك را شير ندهد يا پزشك يا پرستار وظيفه قانوني خود را ترك كند.
فصل دوم ـ تداخل جنايات
ماده 296 ـ اگر كسي، عمداً جنايتي را بر عضو فردي وارد سازد و او به سبب سرايت جنايت فوت كند، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب ميشود، درغيراينصورت، قتل شبه‌عمدي است و مرتكب علاوهبر قصاص عضو به پرداخت ديه نفس نيز محكوم ميشود.
ماده 297 ـ اگر مرتكب با يك ضربه عمدي، موجب جنايتي بر عضو شود كه منجر به قتل مجنيٌعليه گردد، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب ميشود و به علت نقص عضو يا جراحتي كه سبب قتل شده است به قصاص يا ديه محكوم نمي‌گردد.
ماده 298 ـ اگر كسي با يك ضربه عمدي، موجب جنايات متعدّد بر اعضاء مجنيٌعليه شود، چنانچه همه آنها به‌طور مشترك موجب قتل او شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد فقط به قصاص نفس محكوم ميشود.
ماده 299 ـ اگر كسي با ضربه‌هاي متعدّد عمدي، موجب جنايات متعدّد و قتل مجنيٌعليه شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، چنانچه برخي از جنايت‌ها موجب قتل شود و برخي در وقوع قتل نقشي نداشته باشند، مرتكب علاوهبر قصاص‌نفس، حسب مورد، به قصاص عضو يا دية جنايت‌هايي كه تأثيري در قتل نداشته است، محكوم ميشود.
لكن اگر قتل به وسيلة مجموع جنايات پديد آيد، درصورتي‌كه ضربات به صورت متوالي وارد شده باشد در حكم يك ضربه است. درغيراينصورت به قصاص يا دية عضوي كه جنايت بر آن، متصل به فوت نبوده است نيز محكوم مي‌گردد.
تبصره ـ احكام مقرّر در مواد (296)، (297)، (298) و (299) در مواردي كه جنايت يا جنايات ارتكابي به قسمت بيشتري از همان عضو يا اعضاي ديگر مجنيٌعليه سرايت كند نيز جاري است.
ماده 300 ـ اگر مجنيٌعليه به تصور اينكه جنايت وارده بر او به قتل منجر نمي‌شود و يا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدي محسوب نمي‌شود، قصاص كند يا گذشت يا مصالحه بر ديه يا غير آن نمايد و بعد از آن، جنايت واقع شده، به نفس سرايت كند و به فوت مجنيٌعليه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قاتل به قصاص نفس محكوم ميشود و چنانچه عضو مرتكب، قصاص‌شده يا با او مصالحه شده باشد، وليّ‌دم بايد قبل از قصاص نفس، ديه عضو قصاص‌شده يا وجه‌المصالحه را به وي بپردازد؛ لكن اگر جنايت مشمول تعريف جنايات عمدي نگردد، به پرداخت ديه نفس، بدون احتساب دية عضو قصاص‌شده يا وجه‌المصالحة أخذشده، محكوم ميشود.
مفاد اين ماده، در موردي كه جنايت ارتكابي به قسمت بيشتري از همان عضوِ مورد جنايت سرايت كند نيز جاري است.
فصل سوم ـ شرايط عمومي قصاص
ماده 301 ـ قصاص در صورتي ثابت ميشود كه مرتكب، پدر يا از اجداد پدري مجنيٌعليه نباشد و مجنيٌعليه، عاقل و در دين با مرتكب مساوي باشد.
تبصره ـ چنانچه مجنيٌعليه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتكب، مانع قصاص نيست.
ماده 302 ـ درصورتي‌كه مجنيٌعليه داراي يكي از حالات زير باشد، مرتكب به قصاص و پرداخت ديه، محكوم نمي‌شود:
الف ـ مرتكب جرم حدي كه مستوجب سلب حيات است.
ب ـ مرتكب جرم حدي كه مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اينكه جنايت وارد شده، بيش از مجازات حدي او نباشد، درغيراينصورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، داراي قصاص و يا ديه و تعزير است.
پ ـ مستحق قصاص نفس يا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمي‌شود.
ت ـ متجاوز و كسي كه تجاوز او قريب‌الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرّر در ماده(156) اين قانون جنايتي بر او وارد شود.
ث ـ زاني و زانيه در حال زنا نسبت به شوهر زانيه در غير موارد اكراه و اضطرار به شرحي كه در قانون مقرّر است.
تبصره 1 ـ اقدام در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (پ) اين ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتكب به تعزير مقرّر در كتاب پنجم «تعزيرات»() محكوم ميشود.
تبصره 2 ـ در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق كند ولي از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفي است، لكن مرتكب به شرح مقرّر در قانون به ديه و مجازات تعزيري محكوم ميشود.
ماده 303 ـ هرگاه مرتكب، مدعي باشد كه مجنيٌعليه، حسب مورد در نفس يا عضو، مشمول ماده (302) اين قانون است يا وي با چنين اعتقادي، مرتكب جنايت بر او شده است اين ادعا بايد طبق موازين در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعاي مذكور رسيدگي كند. اگر ثابت نشود كه مجنيٌعليه مشمول ماده (302) است و نيز ثابت نشود كه مرتكب براساس چنين اعتقادي، مرتكب جنايت شده است مرتكب به قصاص محكوم ميشود ولي اگر ثابت شود كه به اشتباه با چنين اعتقادي، دست به جنايت زده و مجنيٌعليه نيز موضوع ماده (302) نباشد مرتكب علاوهبر پرداخت ديه به مجازات مقرّر در كتاب پنجم «تعزيرات»()محكوم ميشود.
ماده 304 ـ جنايت عمدي نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.
ماده 305 ـ مرتكب جنايت عمدي نسبت به مجنون علاوهبر پرداخت ديه به تعزير مقرّر در كتاب پنجم«تعزيرات» نيز محكوم ميشود.
ماده 306 ـ جنايت عمدي بر جنين، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نيست. دراينصورت مرتكب علاوهبر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرّر در كتاب پنجم «تعزيرات»() محكوم ميشود.
تبصره ـ اگر جنيني زنده متولد شود و داراي قابليت ادامه حيات باشد و جنايت قبل از تولد، منجر به نقص يا مرگ او پس از تولد شود و يا نقص او بعد از تولد باقي بماند قصاص ثابت است.
ماده 307 ـ ارتكاب جنايت در حال مستي و عدم تعادل رواني در اثر مصرف مواد مخدر، روان‌گردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اينكه ثابت شود بر اثر مستي و عدم تعادل رواني، مرتكب به كلي مسلوب‌الاختيار بوده است كه دراينصورت، علاوهبر ديه به مجازات تعزيري مقرّر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم ميشود. لكن اگر ثابت شود كه مرتكب قبلاً خود را براي چنين عملي مست كرده و يا علم داشته است كه مستي و عدم تعادل رواني وي ولو نوعاً موجب ارتكاب آن جنايت يا نظير آن از جانب او ميشود، جنايت، عمدي محسوب مي‌گردد.
ماده 308 ـ اگر پس از تحقيق و بررسي به‌وسيله مقام قضايي، در بالغ يا عاقل بودن مرتكب، هنگام ارتكاب جنايت، ترديد وجود داشته باشد و وليّ‌دم يا مجنيٌعليه ادعاء كند كه جنايت عمدي در حال بلوغ وي يا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لكن مرتكب خلاف آن را ادعاء كند، وليّ‌دم يا مجنيٌعليه بايد براي ادعاء خود بيّنه اقامه كند. درصورت عدم اقامه بيّنه، قصاص منتفي است. اگر حالت سابق بر زمان جنايت، افاقه مرتكب بوده است، مرتكب بايد جنون خود در حال ارتكاب جرم را اثبات كند تا قصاص ساقط شود؛ درغيراينصورت با سوگند وليّ‌دم يا مجنيٌعليه يا وليّ او قصاص ثابت ميشود.
ماده 309 ـ اين ادعاء كه مرتكب، پدر يا يكي از اجداد پدري مجنيٌعليه است، بايد در دادگاه ثابت شود و درصورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند وليّ‌دم يا مجنيٌعليه يا وليّ او ثابت ميشود.
ماده 310 ـ هرگاه غيرِمسلمان، مرتكب جنايت عمدي بر مسلمان، ذمّي، مستأمن يا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در اين امر، تفاوتي ميان اديان، فرقه‌ها و گرايش‌هاي فكري نيست. اگر مسلمان، ذمّي، مستأمن يا معاهد، بر غيرِمسلماني كه ذمّي، مستأمن يا معاهد نيست جنايتي وارد كند، قصاص نمي‌شود. دراينصورت مرتكب به مجازات تعزيري مقرّر در كتاب پنجم «تعزيرات»() محكوم ميشود.
تبصره 1ـ غيرمسلماناني كه ذمّي، مستأمن يا معاهد نيستند و تابعيت ايران را دارند يا تابعيت كشورهاي خارجي را دارند و با رعايت قوانين و مقرّرات وارد كشور شده‌اند، در حكم مستأمن مي‌باشند.
تبصره 2 ـ اگر مجنيٌعليه غيرمسلمان باشد و مرتكب پيش از اجراي قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوهبر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرّر در كتاب پنجم «تعزيرات»، محكوم ميشود.
ماده 311 ـ اگر پس از تحقيق و بررسي به‌وسيله مقام قضايي، در مسلمان بودن مجنيٌعليه، هنگام ارتكاب جنايت، ترديد وجود داشته و حالت او پيش از جنايت، عدم اسلام باشد و وليّ‌دم يا مجنيٌعليه ادعاء كند كه جنايت عمدي در حال اسلام او انجام شده است و مرتكب ادعاء كند كه ارتكاب جنايت، پيش از اسلام آوردن وي بوده است، ادعاي وليّ‌دم يا مجنيٌعليه بايد ثابت شود و درصورت عدم اثبات، قصاص منتفي است و مرتكب به مجازات تعزيري مقرّر در كتاب پنجم «تعزيرات»() محكوم ميشود. اگر حالت پيش از زمان جنايت، اسلام او بوده است، وقوع جنايت در حالت عدم اسلام مجنيٌعليه بايد اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و درصورت عدم اثبات، حسب مورد با سوگند وليّ‌دم يا مجنيٌعليه يا ولي او قصاص ثابت ميشود. حكم اين ماده درصورتي‌كه در مجنون بودن مجنيٌعليه ترديد وجود داشته باشد نيز جاري است.
فصل چهارم ـ راه‌هاي اثبات جنايت
ماده 312 ـ جنايات علاوهبر طرق مقرّر در كتاب اول «كليات» اين قانون از طريق قسامه() نيز ثابت ميشود.
ماده 313 ـ قسامه عبارت از سوگندهايي است كه درصورت فقدان ادلة ديگر غير از سوگند منكر و وجود لوث، شاكي براي اثبات جنايت عمدي يا غيرعمدي يا خصوصيات آن و متهم براي دفع اتهام از خود اقامه ميكند.
ماده 314 ـ لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتي است كه موجب ظن قاضي به ارتكاب جنايت يا نحوه ارتكاب از جانب متهم ميشود.
ماده 315 ـ فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنايت، از مصاديق لوث محسوب نمي‌شود و او با اداي يك سوگند، تبرئه مي‌گردد.
ماده 316 ـ مقام قضايي موظف است درصورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حكم خود ذكر كند. مواردي كه سوگند يا قسامه، توسط قاضي رد ميشود، مشمول اين حكم است.
ماده 317 ـ در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبة دليل بر نفي اتهام ميشود. اگر دليلي ارائه شود، نوبت به قسامة شاكي نمي‌رسد و متهم تبرئه مي‌گردد.
در غير اين صورت با ثبوت لوث، شاكي مي‌تواند اقامة قسامه كند يا از متهم درخواست قسامه نمايد.
ماده 318 ـ اگر شاكي اقامة قسامه نكند و از مطالبة قسامه از متهم نيز خودداري ورزد، متهم در جنايات عمدي، با تأمين مناسب و در جنايات غيرعمدي، بدون تأمين آزاد ميشود لكن حق اقامة قسامه يا مطالبة آن براي شاكي باقي مي‌ماند.
تبصره ـ در مواردي كه تأمين گرفته ميشود، حداكثر سه ماه به شاكي فرصت داده ميشود تا اقامة قسامه نمايد يا از متهم مطالبة قسامه كند و پس از پايان مهلت از تأمين أخذ شده رفع اثر ميشود.
ماده 319 ـ اگر شاكي از متهم درخواست قسامه كند و وي حاضر به قسامه نشود به پرداخت ديه محكوم ميشود و اگر اقامة قسامه كند، تبرئه مي‌گردد و شاكي حق ندارد براي بار ديگر، با قسامه يا بيّنه، دعوي را عليه او تجديد كند. در اين مورد متهم نمي‌تواند قسامه را به شاكي رد نمايد.
ماده 320 ـ اقامه قسامه يا مطالبه آن از متهم، بايد حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص يا ديه، يا وليّ يا وكيل آنها باشد. همچنين است اقامه قسامه براي برائت متهم كه حسب مورد به‌وسيله متهم يا وليّ او يا وكيل آنها صورت مي‌گيرد. اتيان سوگند به‌وسيله افراد قابل توكيل نيست.
ماده 321 ـ اگر مجنيٌعليه يا وليّ‌دم فوت كند هر يك از وارثان متوفي، بدون نياز به توافق ديگر ورثة متوفي يا ديگر اولياي دم، حق مطالبه يا اقامة قسامه را دارند.
ماده 322 ـ اگر برخي از ورثه، اصل اتهام يا برخي خصوصيات آن را از متهم نفي كنند، حق ديگران با وجود لوث، براي اقامة قسامه محفوظ است.
ماده 323 ـ اگر چند نفر، متهم به شركت در يك جنايت باشند و لوث عليه همه آنان باشد، اقامه يك قسامه براي اثبات شركت آنان در ارتكاب جنايت، كافي است و لزومي به اقامه قسامه براي هر يك نيست.
ماده 324 ـ اگر شاكي ادعاء كند كه تنها يك شخص معين از دو يا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شركت در جنايت اقامه شود، شاكي نمي‌تواند غير از آن يك نفر را قصاص كند و چنانچه ديه قصاص‌شونده بيش از سهم ديه جنايت او باشد شريك يا شركاي ديگر بايد مازاد ديه مذكور را به قصاص‌شونده بپردازند. رجوع شاكي از اقرارِ به انفراد مرتكب، پس از اقامه قسامه مسموع نيست.
ماده 325 ـ اگر برخي از صاحبان حق قصاص يا ديه از متهم درخواست قسامه كنند، قسامه متهم فقط حق مطالبه‌كنندگان را ساقط ميكند و حق ديگران براي اثبات ادعايشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات كنند، بايد پيش از استيفاء قصاص، سهم ديه گروه اول را حسب مورد به خود آنها يا به مرتكب بپردازند.
ماده 326 ـ اگر شاكي علي‌رغم حصول لوث عليه متهم اقامة قسامه نكند و از او مطالبة قسامه كند و متهم دربارة اصل جنايت يا خصوصيات‌آن، ادعاي عدم علم كند، شاكي مي‌تواند از وي مطالبه اتيان سوگند بر عدم علم نمايد. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنايت سوگند ياد كند، دعوي متوقف و وي بدون تأمين آزاد ميشود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصيات جنايت باشد، دعوي فقط در مورد آن خصوصيات متوقف مي‌گردد لكن اگر متهم از سوگند خوردن خودداري ورزد و شاكي بر علم داشتن او سوگند ياد كند، ادعاي متهم به عدم علم رد ميشود و شاكي حق دارد از متهم اقامة قسامه را درخواست نمايد. دراينصورت اگر متهم اقامة قسامه نكند به پرداخت ديه محكوم ميشود.
ماده 327 ـ درصورتي‌كه شاكي متعدّد باشد، اقامة يك قسامه براي همة آنان كافي است لكن در صورت تعدّد متهمان، براي برائت هر يك، اقامة قسامة مستقل لازم است.
ماده 328 ـ در صورت تعدّد متهمان، هريك از آنها مي‌تواند به نفع متهم ديگر، در قسامه شركت كند.
ماده 329 ـ قسامه فقط نسبت به مقداري كه لوث حاصل شده است، موجب اثبات ميشود و اثبات خصوصيات جنايت از قبيل عمد، شبه‌عمد، خطا، مقدار جنايت و شركت در ارتكاب جنايت يا انفراد در آن نيازمند حصول لوث در اين خصوصيات است.
ماده 330 ـ اگر نسبت به خصوصيات جنايت لوث حاصل نشود يا سوگندخورندگان، بر آن خصوصيات سوگند ياد نكنند و فقط بر انتساب جنايت به مرتكب سوگند بخورند، اصل ارتكاب جنايت اثبات ميشود و ديه تعلق مي‌گيرد.
ماده 331 ـ چنانچه اصل ارتكاب جنايت، با دليلي به جز قسامه اثبات شود، خصوصيات آن درصورت حصول لوث در هر يك از آنها به‌وسيله قسامه قابل اثبات است مانند آنكه يكي از دو شاهد عادل، به اصل قتل و ديگري به قتل عمدي شهادت دهد كه دراينصورت اصل قتل با بيّنه اثبات ميشود و در صورت لوث، عمدي بودن قتل با اقامة قسامه ثابت مي‌گردد.
ماده 332 ـ اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد حاصل شود، پس از تعيين مرتكب به‌وسيله مجنيٌعليه يا وليّ‌دم و اقامة قسامه عليه او، وقوع جنايت اثبات ميشود.
ماده 333 ـ اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد و قسامه به همين‌گونه عليه آنان اقامه شود، جنايت بر عهدة يكي از چند نفر، به صورت مردد اثبات ميشود و قاضي از آنان مي‌خواهد كه بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگي از سوگند خوردن خودداري ورزند يا برخي از آنان سوگند ياد كنند و برخي نكنند، ديه بر ممتنعان ثابت ميشود. اگر ممتنعان متعدّد باشند، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم ميشود. اگر همة آنان بر برائت خود سوگند ياد كنند، درخصوص قتل، ديه از بيت‌المال پرداخت ميشود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي‌گردد.
ماده 334 ـ اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد، چنانچه شاكي از آنان درخواست اقامة قسامه كند هر يك از آنان بايد اقامة قسامه كند. درصورت خودداري همه يا برخي از آنان از اقامة قسامه، پرداخت ديه بر ممتنع ثابت ميشود و درصورت تعدّد ممتنعان، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم ميشود. اگر همگي اقامة قسامه كنند، در قتل، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌گردد.
ماده 335 ـ چنانچه لوث تنها عليه برخي از افراد حاصل شود و شاكي عليه افراد بيشتري ادعاي مشاركت در ارتكاب جنايت را نمايد، با قسامه، جنايت به مقدار ادعاي مدعي، در موردي‌كه لوث حاصل شده است اثبات ميشود مانند آنكه وليّ‌دم مدعي مشاركت سه مرد در قتل عمدي مردي باشد و لوث فقط عليه مشاركت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامة قسامه عليه آن دو نفر، حق قصاص عليه آن دو به مقدار سهمشان ثابت است. اگر وليّ‌دم بخواهد هر دو نفر را قصاص كند، بايد به سبب اقرار خود به اشتراك سه مرد، دو‌سوم ديه را به هر يك از قصاص‌شوندگان بپردازد.
تبصره ـ رجوع شاكي از اقرارِ به شركت افراد بيشتر پذيرفته نيست مگر اينكه از ابتداء، شركت افراد بيشتر را به نحو ترديد ذكر كرده باشد و كساني كه در قسامه اتيان سوگند كرده‌اند نيز شركت افراد ديگر را در ارتكاب جنايت نفي كرده و بر ارتكاب قتل توسط افراد كمتر سوگند ياد كرده باشند.
ماده 336 ـ نصاب قسامه براي اثبات قتل عمدي، سوگند پنجاه مرد از خويشاوندان و بستگان مدعي است. با تكرار سوگند قتل ثابت نمي‌شود.
ماده 337 ـ سوگند شاكي، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب ميشود.
ماده 338 ـ درصورتي‌كه شاكي از متهم درخواست اقامه قسامه كند، متهم بايد براي برائت خود، اقامة قسامه نمايد كه دراينصورت، بايد حسب مورد به مقدار نصاب مقرّر، اداءكننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان كمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان يا خود او تكرار ميشود و با نداشتن اداء كننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تكرار مي‌نمايد و تبرئه ميشود.
ماده 339 ـ در قسامه، همة شرايط مقرّر در كتاب اول «كليات» اين قانون كه براي اتيان سوگند ذكر شده است رعايت ميشود.
ماده 340 ـ لازم نيست اداءكننده سوگند، شاهد ارتكاب جنايت بوده باشد و علم وي به آنچه بر آن سوگند ياد ميكند، كافي است. همچنين لازم نيست قاضي، منشأ علم اداءكننده سوگند را بداند و ادعاي علم از سوي اداءكننده سوگند، تا دليل معتبري برخلاف آن نباشد، معتبر است. درهرصورت تحقيق و بررسي مقام قضايي از اداءكننده سوگند بلامانع است.
ماده 341 ـ اگر احتمال آن باشد كه اداءكننده سوگند، بدون علم و براساس ظن و گمان يا با تباني سوگند مي‌خورد، مقام قضايي موظف به بررسي موضوع است. اگر پس از بررسي، امور ياد شده احراز نشود، سوگند وي معتبر است.
ماده 342 ـ لازم است اداءكنندگان سوگند از كساني باشند كه احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنايت، موجه باشد.
ماده 343 ـ قاضي مي‌تواند پيش از اجراي قسامه، مجازات قانوني و مكافات اخروي سوگند دروغ و عدم جواز توريه در آن را براي اداءكنندگان سوگند بيان كند.
ماده 344 ـ اگر پس از اقامة قسامه و پيش از صدور حكم، دليل معتبري برخلاف قسامه يافت شود و يا فقدان شرايط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل ميشود و چنانچه بعد از صدور حكم باشد موضوع از موارد اعادة دادرسي است.
ماده 345 ـ پس از اقامة قسامه توسط متهم، شاكي نمي‌تواند با بيّنه يا قسامه، دعوي را عليه متهم تجديد كند.
ماده 346 ـ اگر پس از صدور حكم، بطلان همه يا برخي از سوگندها ثابت شود، مانند آن كه برخي از اداءكنندگان سوگند، از سوگندشان عدول كنند يا دروغ بودن سوگند يا از روي علم نبودن سوگند، براي دادگاه صادركنندة حكم ثابت شود، مورد از جهات اعادة دادرسي است.
فصل پنجم ـ صاحب حق قصاص
ماده 347 ـ صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي يا اجراي حكم مي‌تواند به‌طور مجاني يا با مصالحه، در برابر حق يا مال گذشت كند.
ماده 348 ـ حق قصاص، به شرح مندرج در اين قانون به ارث مي‌رسد.
ماده 349 ـ وليّ‌دم نمي‌تواند پيش از فوت مجنيٌعليه، مرتكب را قصاص كند و درصورتي‌كه اقدام به قتل مرتكب نمايد، چنانچه جنايت در نهايت سبب فوت مجنيٌعليه نشود مستحق قصاص است، درغيراينصورت به تعزير مقرّر در قانون، محكوم ميشود؛ مگر در موردي كه وليّ‌دم اعتقاد دارد مرتكب مشمول ماده (302) اين قانون است كه دراينصورت، مستحق قصاص نيست.
ماده 350 ـ در صورت تعدّد اولياي‌دم، حق قصاص براي هر يك از آنان به طور جداگانه ثابت است.
ماده 351 ـ وليّ‌دم، همان ورثة مقتول است به‌جز زوج يا زوجه او كه حق قصاص ندارد.
ماده 352 ـ اگر حق قصاص، به هر علت، تبديل به ديه شود يا به مال يا حقي مصالحه شود، همسر مقتول نيز از آن ارث مي‌برد. اگر برخي از اولياي دم، خواهان قصاص و برخي خواهان ديه باشند، همسر مقتول، از سهم دية كساني كه خواهان ديه مي‌باشند، ارث مي‌برد.
ماده 353 ـ هرگاه صاحب حق قصاص فوت كند، حق قصاص به ورثه او مي‌رسد حتي اگر همسر مجنيٌعليه باشد.
ماده 354 ـ اگر مجنيٌعليه يا همة اولياي دم يا برخي از آنان، صغير يا مجنون باشند، وليّ آنان با رعايت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنين مي‌تواند تا زمان بلوغ يا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخي از اولياي دم، كبير و عاقل و خواهان قصاص باشند، مي‌توانند مرتكب را قصاص كنند. لكن درصورتي‌كه وليّ صغير يا مجنون خواهان اداء يا تأمين سهم دية مولي‌عليه خود از سوي آنها باشد بايد مطابق خواست او عمل كنند. مفاد اين ماده، در مواردي كه حق قصاص به علت مرگ مجنيٌعليه يا وليّ‌دم به ورثة آنان منتقل ميشود نيز جاري است.() اين حكم در مورد جناياتي كه پيش از لازمالاجراء شدن اين قانون واقع شده است نيز جاري است.
ماده 355 ـ در مورد ماده (354) اين قانون، جنين در صورتي وليّ‌دم محسوب ميشود كه زنده متولد شود.
ماده 356 ـ اگر مقتول يا مجنيٌعليه يا وليّ دمي كه صغير يا مجنون است وليّ نداشته باشد و يا وليّ او شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد، وليّ او، مقام رهبري است و رييس قوة‌قضاييه با استيذان از مقام رهبري و درصورت موافقت ايشان، اختيار آن را به دادستان‌هاي مربوط تفويض ميكند.
ماده 357 ـ اگر مرتكب يا شريك در جنايت عمدي، از ورثه باشد، وليّ‌دم به‌شمار نمي‌آيد و حق قصاص و ديه ندارد و حق قصاص را نيز به ارث نمي‌برد.()
ماده 358 ـ اگر مجنيٌعليه يا وليّ‌دم، صغير يا مجنون باشد و وليّ او، مرتكب جنايت عمدي شود يا شريك در آن باشد، در اين مورد، ولايت ندارد.
ماده 359 ـ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل ديه نباشد، مجنيٌعليه يا وليّ‌دم، تنها مي‌تواند قصاص يا گذشت نمايد و اگر خواهان ديه باشد، نياز به مصالحه با مرتكب و رضايت او دارد.
ماده 360 ـ درمواردي‌كه اجراي قصاص، مستلزم پرداخت فاضل ديه به قصاص‌شونده است، صاحب حق قصاص، ميان قصاص با رد فاضل ديه و گرفتن دية مقرّر در قانون ولو بدون رضايت مرتكب مخيّر است.
ماده 361 ـ اگر مجنيٌعليه يا وليّ‌دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه‌المصالحه يا امر ديگري كند، حق قصاص تا حصول شرط، براي او باقي است.
ماده 362 ـ اگر پس از مصالحه يا گذشت مشروط، مرتكب حاضر يا قادر به پرداخت وجه‌المصالحه يا انجام دادن تعهد خود نباشد يا شرط محقق نشود، حق قصاص محفوظ است و پرونده براي بررسي به همان دادگاه ارجاع ميشود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نيز باشد.
ماده 363 ـ گذشت يا مصالحه، پيش از صدور حكم يا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.
ماده 364 ـ رجوع از گذشت پذيرفته نيست. اگر مجنيٌعليه يا وليّ‌دم، پس از گذشت، مرتكب را قصاص كند، مستحق قصاص است.
ماده 365 ـ در قتل و ساير جنايات عمدي، مجنيٌعليه مي‌تواند پس از وقوع جنايت و پيش از فوت، از حق قصاص گذشت كرده يا مصالحه نمايد و اولياي‌دم و وارثان نمي‌توانند پس از فوت او، حسب مورد، مطالبة قصاص يا ديه كنند، لكن مرتكب به تعزير مقرّر در كتاب پنجم «تعزيرات»() محكوم ميشود.
ماده 366 ـ اگر وقوع قتل‌هاي عمد از جانب دو يا چند نفر ثابت باشد، لكن مقتول هر قاتلي مردد باشد مانند اينكه دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسيده باشند و اثبات نشود كه هر كدام به دست كدام قاتل كشته شده است، اگر اولياي هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص مي‌شوند و اگر اولياي يكي از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند يا آن را ساقط كنند، حق قصاص اولياي مقتول ديگر نيز به سبب مشخص نبودن قاتل، به ديه تبديل ميشود.
تبصره ـ مفاد اين ماده، در جنايت عمدي بر عضو نيز جاري است مشروط بر آنكه جنايت‌هاي وارده بر مجنيٌ‌عليهم يكسان باشد لكن اگر جنايت‌هاي وارده بر هر يك از مجنيٌ‌عليهم با جنايت‌هاي ديگري متفاوت باشد، امكان قصاص حتي در فرضي كه همة مجنيٌ‌عليهم خواهان قصاص باشند نيز منتفي است و به ديه تبديل ميشود.
ماده 367 ـ در ماده (366) اين قانون، اگر اولياي هر دو مجنيٌعليه، خواهان قصاص باشند و دو مجنيٌعليه از نظر ديه، يكسان نباشند و ديه مرتكبان بيش از ديه مجنيٌ‌عليهم باشد، مانند اينكه هر دو قاتل، مرد باشند و يكي از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوي زن بايد نصف دية كامل را بپردازد كه در اين‌صورت، به سبب مشخص نبودن مرتكب قتل زن، فاضل ديه مذكور ميان مرتكبان به نسبت مساوي تقسيم ميشود.
تبصره ـ ديه موضوع اين ماده طبق اين قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت ميشود.
فصل ششم ـ شركت در جنايت
ماده 368 ـ اگر عده‌اي، آسيب‌هايي را بر مجنيٌعليه وارد كنند و تنها برخي از آسيب‌ها موجب قتل او شود فقط واردكنندگان اين آسيب‌ها، شريك در قتل مي‌باشند و ديگران حسب مورد، به قصاص عضو يا پرداخت ديه محكوم مي‌شوند.
ماده 369 ـ قتل يا هر جنايت ديگر، مي‌تواند نسبت به هر يك از شركا حسب مورد عمدي، شبه‌عمدي يا خطاي محض باشد.
ماده 370 ـ ثابت نبودن حق قصاص بر بعضي از شركا، به هر دليل، مانند فقدان شرطي از شرايط معتبر در قصاص يا غيرعمدي بودن جنايت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر ديگر شركا نيست و هر يك از شركا حكم خود را دارند.
ماده 371 ـ هرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم است اگرچه آسيب سابق به تنهايي موجب مرگ مي‌گرديد و اولي فقط به قصاص عضو محكوم ميشود.
ماده 372 ـ هرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد كند به گونه‌اي كه وي را در حكم مرده قرار دهد و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري با انجام رفتاري به حيات غيرمستقر او پايان دهد نفر اول قصاص ميشود و نفر دوم به مجازات جنايت بر ميّت محكوم مي‌گردد. حكم اين ماده و ماده (371) اين قانون در مورد جنايات غيرعمدي نيز جاري است.
ماده 373 ـ در موارد شركت در جنايت عمدي، حسب‌مورد، مجنيٌعليه يا وليّ‌دم مي‌تواند يكي از شركا در جنايت عمدي را قصاص كند و ديگران بايد بلافاصله سهم خود از ديه را به قصاص‌شونده بپردازند و يا اينكه همه شركا يا بيش از يكي از آنان را قصاص كند، مشروط بر اينكه ديه مازاد بر جنايت پديدآمده را پيش از قصاص، به قصاص‌شوندگان بپردازد. اگر قصاص‌شوندگان همه شركا نباشند، هر يك از شركا كه قصاص نمي‌شود نيز بايد سهم خود از ديه جنايت را به نسبت تعداد شركا بپردازد.
تبصره ـ اگر مجنيٌعليه يا وليّ‌دم، خواهان قصاص برخي از شركا باشد و از حق خود نسبت به برخي ديگر مجاني گذشت كند يا با آنان مصالحه نمايد، درصورتي‌كه ديه قصاص‌شوندگان بيش از سهم جنايتشان باشد، بايد پيش از قصاص، مازاد ديه آنان را به قصاص‌شوندگان بپردازد.
ماده 374 ـ هرگاه ديه جنايت، بيش از ديه مقابل آن جنايت در مرتكب باشد مانند اينكه زني، مردي را يا غيرمسلماني، مسلماني را عمداً به قتل برساند يا دست وي را قطع كند، اگر مرتكب يك نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل ديه را ندارد و اگر مرتكبان متعدّد باشند، صاحب حق قصاص مي‌تواند پس از پرداخت مازاد ديه قصاص‌شوندگان بر ديه جنايت به آنان، همگي را قصاص كند. همچنين مي‌تواند به اندازه ديه جنايت، از شركا در جنايت، قصاص كند و چيزي نپردازد، كه دراينصورت، شركايي كه قصاص نمي‌شوند، سهم ديه خود از جنايت را به قصاص‌شوندگان مي‌پردازند. افزون بر اين، صاحب حق قصاص مي‌تواند يكي از آنان را كه ديه‌اش كمتر از ديه جنايت است، قصاص كند و فاضل ديه را از ديگر شركا بگيرد لكن صاحب حق قصاص نمي‌تواند بيش از اين مقدار را از هريك مطالبه كند، مگر درصورتي‌كه بر مقدار بيشتر مصالحه نمايد. همچنين اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه آنان كه ديه مجموعشان بيش از ديه جنايت است باشد، نخست بايد فاضل ديه قصاص‌شونده نسبت به سهمش از جنايت را به او بپردازد و سپس قصاص نمايد.
فصل هفتم ـ اكراه در جنايت
ماده 375 ـ اكراه در قتل مجوز قتل نيست و مرتكب، قصاص ميشود و اكراه‌كننده، به حبس ابد محكوم مي‌گردد.
تبصره 1 ـ اگر اكراه‌شونده طفل غيرمميز يا مجنون باشد فقط اكراه‌كننده محكوم به قصاص است.
تبصره 2 ـ اگر اكراه‌شونده طفل مميز باشد عاقله او ديه مقتول را مي‌پردازد و اكراه‌كننده به حبس ابد محكوم ميشود.
ماده 376 ـ مجازات حبس ابد براي اكراه‌كننده مشروط به وجود شرايط عمومي قصاص در اكراه‌كننده و حق اولياي‌دم مي‌باشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اكراه‌كننده به هر علت به حبس ابد محكوم نشود، به مجازات معاون در قتل محكوم ميشود.
ماده 377 ـ اكراه در جنايت بر عضو موجب قصاص اكراه‌كننده است.
ماده 378 ـ ادعاي اكراه بر جنايت بر عضو بايد در دادگاه ثابت شود و درصورت عدم اثبات با سوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص ميشود.
ماده 379 ـ هرگاه كسي ديگري را به رفتاري اكراه كند كه موجب جنايت بر اكراه‌شونده گردد، جنايت عمدي است و اكراه‌كننده قصاص ميشود مگر اكراه‌كننده قصد جنايت بر او نداشته و آگاهي و توجه به اينكه اين اكراه نوعاً موجب جنايت بر او ميشود نيز نداشته باشد كه دراينصورت جنايت شبه‌عمدي است و اكراه‌كننده به پرداخت ديه محكوم ميشود.
ماده 380 ـ اگر شخصي براي دفاع و رهايي از اكراه با رعايت شرايط مقرّر در دفاع مشروع، مرتكب قتل اكراه‌كننده شود يا آسيبي به او وارد كند، قصاص، ديه و تعزير ندارد.
بخش دوم ـ قصاص نفس
ماده 381 ـ مجازات قتل عمدي درصورت تقاضاي وليّ‌دم و وجود ساير شرايط مقرّر در قانون، قصاص و درغيراينصورت مطابق مواد ديگر قانون از حيث ديه و تعزير عمل مي‌گردد.
ماده 382 ـ هرگاه زن مسلماني عمداً كشته شود، حق قصاص ثابت است لكن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، وليّ‌دم بايد پيش از قصاص، نصف ديه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غيرمسلمان باشد، بدون پرداخت چيزي قصاص ميشود.
در قصاص مرد غيرمسلمان به سبب قتل زن غيرمسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت ديه آنها لازم است.
ماده 383 ـ اگر يك نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولياي‌دم هر يك از مقتولان مي‌توانند به تنهايي و بدون گرفتن رضايت اولياي مقتولان ديگر و بدون پرداخت سهمي از ديه به آنان اقدام به قصاص كنند.
ماده 384 ـ اگر يك نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولياي‌دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون اينكه ديه‌اي بپردازد، قصاص ميشود.
اگر اولياي‌دم برخي از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولياي‌دم مقتول يا مقتولان ديگر، خواهان ديه باشند، درصورت موافقت قاتل به پرداخت ديه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاص‌شان، ديه آنان از اموال قاتل پرداخت ميشود و بدون موافقت قاتل، حق أخذ ديه از او و يا اموالش را ندارند.
ماده 385 ـ اگر قتل در يكي از ماه‌هاي حرام (محرم، رجب، ذي‌القعده و ذي‌الحجه) يا در حرم مكه مكرمه واقع شده باشد يا قاتل در زمان يا مكان مذكور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل ديه از سوي وليّ‌دم به قاتل باشد، فاضل ديه تغليظ نمي‌شود.
همچنين ديه‌اي كه وليّ‌دم به ديگر اولياء مي‌پردازد تغليظ نمي‌شود، لكن اگر قتل در زمان يا مكان مذكور باشد، ديه‌اي كه شركاي قاتل، به علت سهمشان از جنايت، حسب مورد به قصاص‌شونده يا وليّ‌دم و يا به هر دوي آنان مي‌پردازند، تغليظ ميشود.
بخش سوم ـ قصاص عضو
فصل اول ـ موجب قصاص عضو
ماده 386 ـ () مجازات جنايت عمدي بر عضو درصورت تقاضاي مجنيٌعليه يا وليّ او و وجود ساير شرايط مقرّر در قانون، قصاص و درغيراينصورت مطابق قانون از حيث ديه و تعزير عمل مي‌گردد. ()
ماده 387 ـ جنايت بر عضو عبارت از هر آسيب كمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌هاي وارد بر منافع است.
ماده 388 ـ زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسيبي كه به زن وارد ميكند، به قصاص محكوم ميشود لكن اگر ديه جنايت وارد بر زن، مساوي يا بيش از ثلث ديه كامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف ديه عضو مورد قصاص به مرد، اجراء ميشود. حكم مذكور درصورتي‌كه مجنيٌعليه زن غيرمسلمان و مرتكب مرد غيرمسلمان باشد نيز جاري است. ولي اگر مجنيٌعليه، زن مسلمان و مرتكب، مرد غيرمسلمان باشد، مرتكب بدون پرداخت نصف ديه، قصاص ميشود. ()
ماده 389 ـ اگر به علت يك يا چند ضربه، جنايت‌هاي متعدّدي در يك يا چند عضو به‌وجود آيد، حق قصاص براي هر جنايت، به طور جداگانه ثابت است و مجنيٌعليه مي‌تواند درباره بعضي با مرتكب مصالحه نمايد، نسبت به بعضي ديگر گذشت و بعضي را قصاص كند.
ماده 390 ـ اگر جنايت بر عضو، داراي مراتب باشد، مجنيٌعليه مي‌تواند با رضايت مرتكب قسمتي از جنايت را قصاص كند مانند آنكه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت ديگر گذشت يا مصالحه نمايد.
ماده 391 ـ هرگاه كسي جنايت عمدي بر اعضاي متعدّد يك نفر وارد كند و امكان قصاص همه آنها نباشد مانند اينكه هر دو دست يك نفر را قطع كند و خود يك دست بيشتر نداشته باشد، مرتكب در مقابل جنايت‌هايي كه قصاص آن امكان دارد، قصاص ميشود و براي ديگر جنايات، به پرداخت ديه و تعزير مقرّر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم ميشود.
ماده 392 ـ هرگاه كسي جنايت عمدي بر اعضاي چند نفر وارد كند، اگر امكان قصاص همه آنها باشد، قصاص ميشود و اگر امكان قصاص براي همه جنايات نباشد مجنيٌعليه اول كه جنايت بر او پيش از ديگري واقع شده است، در استيفاي قصاص مقدّم است و در صورت انجام قصاص، مرتكب براي جناياتي كه محلي براي قصاص آن نيست به پرداخت ديه و تعزير مقرّر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم ميشود. اگر وقوع دو جنايت، در يك زمان باشد، هر يك از دو مجنيٌعليه مي‌توانند مبادرت به قصاص كنند و پس از استيفاي قصاص، براي ديگر جنايت‌هايي كه قصاص ممكن نيست، مرتكب به پرداخت ديه و تعزير مقرّر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم ميشود. در صورتي‌كه پس از قصاص اول، محل قصاص براي مجنيٌعليه دوم باقي باشد لكن كمتر از عضو مورد جنايت از او باشد، مي‌تواند مقدار موجود را قصاص كند و مابه‌التفاوت را ديه بگيرد مانند اينكه مرتكب، نخست انگشت دست راست كسي و آنگاه دست راست شخص ديگري را قطع كرده باشد كه دراينصورت، مجنيٌعليه اول در اجراي قصاص مقدّم است و با اجراي قصاص او، مجنيٌعليه دوم مي‌تواند دست راست مرتكب را قصاص كند و ديه انگشت خود را نيز از او بگيرد.
فصل دوم ـ شرايط قصاص عضو
ماده 393 ـ در قصاص عضو، علاوهبر شرايط عمومي قصاص، شرايط زير با تفصيلي كه در اين قانون بيان ميشود، بايد رعايت شود:
الف ـ محلِ عضوِ مورد قصاص، با مورد جنايت يكي باشد.
ب ـ قصاص با مقدار جنايت، مساوي باشد.
پ ـ خوف تلف مرتكب يا صدمه بر عضو ديگر نباشد.
ت ـ قصاصِ عضوِ سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.
ث ـ قصاصِ عضو اصلي، در مقابل عضو غيراصلي نباشد.
ج ـ قصاصِ عضو كامل در مقابل عضو ناقص نباشد.
تبصره ـ در صورتي‌كه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پاي او قصاص ميشود.
ماده 394 ـ رعايت تساوي مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لكن اگر طول عضو مورد قصاص، كمتر از طول عضو آسيب‌ديده در مجنيٌعليه باشد، قصاص نبايد به عضو ديگر سرايت كند و نسبت به مازاد جنايت، ديه گرفته ميشود لكن ميزان در عمق جنايت، صدق عنوان جنايت وارده است.
ماده 395 ـ اگر عضو مورد جنايت، سالم يا كامل باشد و عضو مرتكب، ناسالم يا ناقص باشد، مجنيٌعليه مي‌تواند قصاص كند يا با رضايت مرتكب، ديه بگيرد.
تبصره ـ عضو ناسالم، عضوي است كه منفعت اصلي آن از بين رفته باشد مانند عضو فلج و در غير اين‌صورت، عضو سالم محسوب ميشود، هر چند داراي ضعف يا بيماري باشد.
ماده 396 ـ عضو قوي و صحيح، در برابر عضو ضعيف و معيوب غيرفلج، قصاص ميشود.
ماده 397 ـ عضو كامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمي‌شود لكن عضو ناقص، در برابر عضو كامل قصاص ميشود كه در اين‌صورت، مرتكب بايد مابه‌التفاوت ديه را بپردازد.
تبصره ـ عضو ناقص، عضوي است كه فاقد بخشي از اجزاء باشد مانند دستي كه فاقد يك يا چند انگشت يا فاقد بخشي از يك يا چند انگشت است.
ماده 398 ـ اگر عضو مورد جنايت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص يا ناسالم باشند، فقط درصورتي‌كه نقصان و عدم سلامت در عضو مورد قصاص، مساوي يا بيشتر از عضو مورد جنايت باشد، حق قصاص ثابت است.
ماده 399 ـ اگر عضو مورد جنايت، زائد باشد و مرتكب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت اَرش محكوم ميشود.
ماده 400 ـ اگر رعايت تساوي در طول و عرض و عمق جنايت، ممكن نباشد و قصاص به مقدار كمتر ممكن باشد مجنيٌعليه مي‌تواند به قصاص كمتر، اكتفاء كند و مابه‌التفاوت را اَرش مطالبه نمايد و يا با رضايت جاني ديه جنايت را بگيرد.
ماده 401 ـ در جنايت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، منقّله، شكستگي استخوان و صدماتي كه موجب تغيير رنگ پوست يا ورم بدن ميشود، قصاص ساقط است و مرتكب علاوهبر پرداخت ديه به تعزير مقرّر در كتاب پنجم «تعزيرات»() نيز محكوم ميشود. حكم مذكور در هر مورد ديگري كه خطر تجاوز در قصاص عضو يا منافع وجود داشته باشد نيز جاري است.
ماده 402 ـ اگر شخصي يك چشم كسي را درآورد يا كور كند، قصاص ميشود، گرچه مرتكب بيش از يك چشم نداشته باشد و ديه‌اي به وي پرداخت نمي‌شود. اين حكم در مورد همه اعضاي زوج بدن جاري است.
ماده 403 ـ اگر شخصي كه داراي دو چشم است، چشم كسي را كه فقط يك چشم دارد، درآورد يا آن را كور كند، مجنيٌعليه مي‌تواند يك چشم مرتكب را قصاص كند و نصف ديه كامل را هم دريافت دارد يا از قصاص يك چشم مرتكب منصرف شود و ديه كامل بگيرد مگر اينكه مجنيٌعليه يك چشم خود را قبلاً در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته است، از دست داده باشد، كه دراينصورت مي‌تواند يك چشم مرتكب را قصاص كند و يا با رضايت مرتكب، نصف ديه كامل را دريافت نمايد.
ماده 404 ـ اگر شخصي بدون آسيب رساندن به حدقه چشم ديگري، بينايي آن را از بين ببرد، فقط بينايي چشم مرتكب، قصاص ميشود.
چنانچه بدون آسيب به حدقه چشم مرتكب، قصاص ممكن نباشد، تبديل به ديه ميشود و مرتكب به پرداخت ديه و تعزير مقرّر در قانون()محكوم ميشود.
ماده 405 ـ چشم سالم، در برابر چشم‌هايي كه از لحاظ ديد و يا شكل، متعارف نيستند، قصاص ميشود.
ماده 406 ـ پلك داراي مژه، در برابر پلك بدون مژه قطع نمي‌شود لكن پلك چشم بينا در برابر پلك چشم نابينا قصاص ميشود.
ماده 407 ـ قطع لاله گوش كه موجب زوال شنوايي يا قطع بيني كه موجب زوال بويايي شود، دو جنايت محسوب ميشود.
ماده 408 ـ قطع بيني يا گوش، موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بويايي و شنوايي نداشته باشند.
ماده 409 ـ قطع زبان يا لب، موجب قصاص است و بايد مقدار و محل آنها رعايت شود.
ماده 410 ـ اگر شخص گويا، زبان كسي را كه لال است قطع كند، قصاص ساقط است و ديه گرفته ميشود لكن زبان كسي كه لال است، در برابر زبان لال ديگري و زبان گويا قصاص ميشود و زبان داراي حس چشايي در برابر زبان بدون حس چشايي قصاص ميشود.
ماده 411 ـ زبان گويا در برابر زبان كودكي كه هنوز به حد سخن گفتن نرسيده است، قصاص ميشود مگر آنكه لال بودن كودك ثابت شود.
ماده 412 ـ اگر كسي دندان ديگري را بشكند يا بكند به قصاص محكوم ميشود و در قصاص آن، رعايت تساوي در محل دندان، لازم است.
ماده 413 ـ اگر دندان كسي توسط ديگري كنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمي به جاي آن برويد، مرتكب قصاص نمي‌شود و به تعزير مقرّر در كتاب پنجم «تعزيرات»() و اَرش جراحت و مدتي كه مجنيٌعليه بدون دندان بوده است محكوم ميشود. اگر دندان جديد معيوب باشد، مرتكب افزون بر محكوميت‌هاي مذكور، به پرداخت اَرش عيب نيز محكوم ميشود. اگر مجنيٌعليه كودك باشد، صدور حكم به مدت متعارف براي روييدن دندان به تأخير مي‌افتد و در صورت رويش دندان يك‌صدم ديه پرداخت ميشود. اگر مجنيٌعليه در اين مدت فوت كند، مرتكب افزون بر تعزير مذكور، به پرداخت ديه محكوم ميشود.
ماده 414 ـ اگر دندان مرتكب، شيري و دندان مجنيٌعليه غيرشيري باشد، مجنيٌعليه بين قصاص دندان شيري و تأخير قصاص تا رويش دندان غيرشيري در مرتكب، مختار است.
ماده 415 ـ اگر دندان مجنيٌعليه پس از اجراي قصاص يا گرفتن ديه برويد، چيزي برعهده مجنيٌعليه نيست و اگر گرفتن ديه به جهت عدم امكان قصاص بوده باشد ديه نيز بازگردانده نمي‌شود.
ماده 416 ـ اگر دندان مرتكب، پس از اجراي قصاص برويد، مجنيٌعليه حق قصاص دوباره آن را ندارد.
بخش چهارم ـ اجراي قصاص
فصل اول ـ مواد عمومي
ماده 417 ـ در اجراي قصاص، اذن مقام رهبري يا نماينده او لازم است.
ماده 418 ـ استيذان از مقام رهبري در اجراي قصاص، براي نظارت بر صحت اجراء و رعايت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف ديگر دعوي است و نبايد مراسم استيذان، مانع از امكان استيفاي قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.
ماده 419 ـ اجراي قصاص و مباشرت در آن، حسب مورد، حق وليّ‌دم () و مجنيٌعليه است كه درصورت مرگ آنان، اين حق به ورثه ايشان منتقل ميشود و بايد پس از استيذان از مقام رهبري از طريق واحد اجراي احكام كيفري مربوط انجام گيرد.
ماده 420 ـ اگر صاحب حق قصاص، برخلاف مقرّرات اقدام به قصاص كند به تعزير مقرّر در كتاب پنجم «تعزيرات»() محكوم ميشود.
ماده 421 ـ هيچ‌كس غير از مجنيٌعليه يا وليّ او حق قصاص مرتكب را ندارد و اگر كسي بدون اذن آنان او را قصاص كند، مستحق قصاص است.
ماده 422 ـ در هر حق قصاصي هر يك از صاحبان آن به‌طور مستقل حق قصاص دارند لكن هيچ يك از آنان در مقام استيفاي() نبايد حق ديگران را از بين ببرد و درصورتي‌كه بدون اذن و موافقت ديگر افرادِ خواهانِ قصاص، مبادرت به استيفاي قصاص كند، ضامن سهم ديه ديگران است.
ماده 423 ـ در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، خواهان ديه باشند يا از قصاص مرتكب گذشت كرده باشند، كسي كه خواهان قصاص است بايد نخست سهم ديه ديگران را درصورت گذشت آنان به مرتكب و درصورت درخواست ديه به خود آنان بپردازد.
ماده 424 ـ در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، غايب باشند و مدت غيبت آنان كوتاه باشد صدور حكم تا آمدن غايب به تعويق مي‌افتد و اگر غيبت طولاني باشد و يا اميدي به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبري به عنوان ولي غايب به جاي آنان تصميم مي‌گيرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبري براي آنها پس از گذشت زمان كوتاه و قبل از طولاني شدن زمان غيبت اتخاذ تصميم مي‌نمايد، كساني كه حاضرند، مي‌توانند پس از تأمين سهم غايبان در دادگاه، قصاص كنند و اگر حاضران، گذشت كنند يا با او مصالحه نمايند، حق قصاص غايبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، بايد نخست سهم ديه كساني را كه گذشت نموده‌اند يا با مرتكب مصالحه كرده‌اند به مرتكب بپردازند و سپس قصاص كنند.
ماده 425 ـ اگر مرتكب عمداً جنايتي بر ديگري وارد كند و ديه جنايت وارد شده بر مجنيٌعليه بيش از ديه آن در مرتكب باشد مانند آنكه زن مسلماني مرد مسلماني را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمي‌تواند افزون بر قصاص، تفاوت ديه را نيز مطالبه كند.
ماده 426 ـ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر ديه جنايت وارده بر مجنيٌعليه كمتر از ديه آن در مرتكب باشد، صاحب حق قصاص در صورتي مي‌تواند قصاص را اجراء كند كه نخست فاضل ديه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجراي قصاص جايز نيست و درصورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل ديه، به مجازات مقرّر در كتاب پنجم «تعزيرات»() محكوم ميشود.
ماده 427 ـ درمواردي‌كه صاحب حق قصاص براي اجراي قصاص بايد بخشي از ديه را به ديگر صاحبان حق قصاص بپردازد، پرداخت آن بايد پيش از قصاص صورت گيرد و درصورت تخلفِ صاحبِ حقِ قصاص از اين امر، افزون بر پرداخت ديه مذكور، به مجازات مقرّر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم ميشود.
ماده 428 ـ درمواردي‌كه جنايت، نظم و امنيت عمومي را بر هم زند يا احساسات عمومي را جريحه‌دار كند و مصلحت در اجراي قصاص باشد لكن خواهان قصاص تمكن از پرداخت فاضل ديه يا سهم ديگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأييد رييس قوه قضاييه، مقدار مذكور از بيت‌المال پرداخت ميشود.
ماده 429 ـ درمواردي‌كه محكوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه يا به علت ناتواني در پرداخت فاضل ديه يا به جهت انتظار براي بلوغ يا افاقه وليّ‌دم يا مجنيٌعليه، مرتكب را در وضعيت نامعين رها نمايد، با شكايت محكومٌعليه از اين امر، دادگاه صادركننده حكم، مدت مناسبي را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام ميكند تا ظرف مهلت مقرّر نسبت به گذشت، مصالحه يا اجراي قصاص اقدام كند. درصورت عدم اقدام او در اين مدت، دادگاه مي‌تواند پس از تعيين تعزير براساس كتاب پنجم «تعزيرات»() و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثيقه مناسب و تأييد رييس حوزه قضايي و رييس كل دادگستري استان تا تعيين تكليف از سوي صاحب حق قصاص، مرتكب را آزاد كند.
ماده 430 ـ در موارد لزوم پرداخت فاضل ديه اگر مقتول يا صاحب حق قصاص، طلبي از مرتكب داشته باشد، طلب مذكور با رضايت صاحب آن، هرچند بدون رضايت مرتكب، به عنوان فاضل ديه، قابل محاسبه است.
ماده 431 ـ فاضل ديه يا سهم پرداختي شركا از ديه جنايت، متعلق به قصاص‌شونده است و او مي‌تواند آن را به صاحب حق قصاص يا شركاي خود ببخشد و يا هر نوع تصرف مالكانه ديگري در آن انجام دهد لكن اگر آن را دريافت كرده باشد و قصاص صورت نگيرد، بايد آن را برگرداند.
ماده 432 ـ هرگاه مجنيٌعليه پيش از استيفاي حقِ قصاص، فوت كند و تركه او براي اداي ديون او كافي نباشد، صاحب حق قصاص، بدون اداء يا تضمين آن ديون، حق استيفاي قصاص را دارد لكن حق گذشت مجاني، بدون اداء يا تضمين ديون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به ديه تبديل شود، بايد در اداي ديون مذكور صرف شود. اين حكم در مورد تركه مقتول نيز جاري است.
ماده 433 ـ اگر مجنيٌعليه يا همه اولياي دم، پيش از قصاص يا در حين اجراي آن از قصاص مرتكب گذشت كنند، قصاص متوقف ميشود و آنان ضامن خساراتي كه در حين اجراي قصاص به مرتكب رسيده است، نمي‌باشند و اگر برخي از آنان گذشت نمايند يا مصالحه كنند، خواهان قصاص بايد پيش از اجراي قصاص، سهم آنها را حسب مورد به آنان يا مرتكب بپردازد.
ماده 434 ـ هرگاه كسي فردي را كه مرتكب جنايت عمدي شده است فراري دهد، به تحويل وي الزام ميشود. اگر در موارد قتل و جنايت بر عضو كه منجر به قطع يا نقص عضو يا از بين رفتن يكي از منافع آن شده است، بازداشت فراري‌دهنده مؤثر در حضور مرتكب يا الزام فراري‌دهنده به احضار مرتكب باشد، دادگاه بايد با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگيري مرتكب، فراري‌دهنده را بازداشت كند. اگر مرتكب پيش از دستگيري بميرد يا دستگيري وي متعذّر شود يا صاحب حق قصاص رضايت دهد، فراري‌دهنده آزاد ميشود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، مي‌تواند درصورت فوت مرتكب يا تعذّر دستگيري او، ديه را از اموال وي يا فراري‌دهنده بگيرد. فراري‌دهنده مي‌تواند پس از پرداخت ديه براي دريافت آن به مرتكب رجوع كند.
ماده 435 ـ هرگاه در جنايت عمدي، به علت مرگ يا فرار، دسترسي به مرتكب ممكن نباشد با درخواست صاحب حق، ديه جنايت از اموال مرتكب پرداخت ميشود و درصورتي‌كه مرتكب مالي نداشته باشد در خصوص قتل عمد، وليّ‌دم مي‌تواند ديه را از عاقله بگيرد و درصورت نبود عاقله يا عدم دسترسي به آنها يا عدم تمكن آنها، ديه از بيت‌المال پرداخت ميشود و در غير قتل، ديه بر بيت‌المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ ديه، دسترسي به مرتكب جنايت اعم از قتل و غيرقتل، ممكن شود درصورتي‌كه أخذ ديه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد براي وليّ‌دم يا مجنيٌعليه محفوظ است، لكن بايد قبل از قصاص، ديه گرفته شده را برگرداند.
فصل دوم ـ اجراي قصاص نفس
ماده 436 ـ قصاص نفس فقط به شيوه‌هاي متعارف، كه كمترين آزار را به قاتل مي‌رساند، جايز است و مثله‌كردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب ديه و تعزير مقرّر در كتاب پنجم «تعزيرات»() است. ()
ماده 437 ـ زن حامله، كه محكوم به قصاص نفس است، نبايد پيش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نيز بيم تلف طفل باشد، تا زماني كه حيات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخير مي‌افتد.
ماده 438 ـ اگر پس از اجراي قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص براي وليّ‌دم محفوظ است لكن اگر وي را به گونه‌اي كه جايز نيست، قصاص كرده باشد، درصورتي‌كه قاتل آسيب ببيند مشروط به شرايط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف وليّ‌دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نيز براي وليّ‌دم باقي است ولي قبل از اجراي قصاص نفس، قاتل بايد حق خود را استيفاء، مصالحه يا گذشت كند لكن اگر وليّ‌دم نخواهد دوباره قصاص كند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل براي فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استيفاي حق خود نشود با شكايت وليّ‌دم از اين امر، دادگاه مدت مناسبي را مشخص و به قاتل اعلام ميكند تا ظرف مهلت مقرّر به گذشت، مصالحه يا مطالبه قصاص عضو اقدام كند. درصورت عدم اقدام او در اين مدت، وليّ‌دم به تعزير مقرّر در قانون () محكوم ميشود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء مي‌گردد و حق قصاص عضو براي ورثه جاني، محفوظ است.
فصل سوم ـ اجراي قصاص عضو
ماده 439 ـ ابزار قطع و جرح در قصاص عضو بايد تيز، غيرآلوده و مناسب با اجراي قصاص باشد و ايذاء مرتكب، بيش از مقدار جنايت او ممنوع و موجب تعزير مقرّر در قانون است. اگر مرتكب، بيمار يا شرايط زمان و مكان به گونه‌اي باشد كه در قصاص، بيم سرايت به نفس يا صدمه ديگر باشد، درصورت امكان، موانع رفع و قصاص اجراء ميشود. درغيراينصورت تا برطرف شدن بيم سرايت، قصاص به تأخير مي‌افتد.
ماده 440 ـ قصاص عضو را مي‌توان فوراً اجراء كرد لكن اگر علم به سرايت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنايت سرايت كند و سرايت پديدآمده، عمدي محسوب شود، مرتكب حسب مورد، به قصاص نفس يا عضو محكوم ميشود لكن پيش از اجراي قصاص نفس وليّ‌دم بايد، ديه جنايتي را كه به عنوان قصاص عضو بر مرتكب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرايت پديدآمده، غيرعمدي محسوب شود، مرتكب به ديه جنايتي كه به وسيله سرايت، پديدآمده است، محكوم ميشود و ديه مقداري كه قصاص شده است كسر نمي‌شود.
ماده 441 ـ براي رعايت تساوي قصاص عضو با جنايت، بايد حدود جراحت كاملاً اندازه‌گيري شود و هر چيزي كه مانع از استيفاي قصاص يا موجب ازدياد آن باشد، برطرف گردد.
ماده 442 ـ اگر مرتكب به سبب حركت يا غير آن، موجب شود كه قصاص بيش از جنايت انجام شود، قصاص‌كننده ضامن نيست و اگر قصاص‌كننده يا فرد ديگري موجب زياده باشد حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم ميشود.
ماده 443 ـ () اگر زن حامله()، محكوم به قصاص عضو باشد و در اجراي قصاص، پيش يا پس از وضع حمل، بيم تلف يا آسيب بر طفل باشد، قصاص تا زماني كه بيم مذكور برطرف شود به تأخير مي‌افتد.
ماده 444 ـ قصاص كردن مرتكب در جنايت بر عضو، بدون بيهوش كردن وي يا بي‌حس كردن عضو او، حق مجنيٌعليه است مگر اينكه جنايت درحال بيهوشي يا بي‌حسي عضو مجنيٌعليه اتفاق افتاده باشد.
ماده 445 ـ مداوا و بيهوش كردن مرتكب و بي‌حس كردن عضو او پس از اجراي قصاص جايز است.
ماده 446 ـ اگر شخصي همه يا مقداري از عضو ديگري را قطع كند و مجنيٌعليه قسمت جدا شده را پيوند بزند، قصاص ساقط نمي‌شود.
ماده 447 ـ در كليه مواردي كه در اين كتاب به كتاب پنجم «تعزيرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدي مطابق ماده (612) آن قانون و در ساير جنايات عمدي مطابق ماده (614) و تبصره آن عمل ميشود. ()
كتاب چهارم ـ ديات
بخش اول ـ مواد عمومي
فصل اول ـ تعريف ديه و موارد آن()
ماده 448 ـ ديه مقدّر، مال معيني است كه در شرع مقدس به سبب جنايت غيرعمدي بر نفس، عضو يا منفعت، يا جنايت عمدي در مواردي‌كه به هر جهتي قصاص ندارد، مقرّر شده است.()
ماده 449 ـ اَرش، ديه غيرمقدّر است كه ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تأثير آن بر سلامت مجنيٌعليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدّر و با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين ميكند.
مقرّرات ديه مقدّر در مورد اَرش نيز جريان دارد مگر اينكه در اين قانون ترتيب ديگري مقرّر شود. ()
ماده 450 ـ در جنايت شبه‌عمدي، خطاي محض و جنايت عمدي كه قصاص در آن جايز يا ممكن نيست، درصورت درخواست مجنيٌعليه يا وليّ‌دم ديه پرداخت ميشود مگر به نحو ديگري مصالحه شود.
ماده 451 ـ () درصورتي‌كه قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدي باشد از اموال و ديه مقتول و درصورتي‌كه خطاي محض يا شبه‌عمدي باشد از ديه وي ارث نمي‌برد.
در موارد فقدان وارث ديگر، مقام رهبري وارث است.
فصل دوم ـ ضمان ديه
ماده 452 ـ ديه، حسب مورد حق شخصي مجنيٌعليه يا وليّ‌دم است و احكام و آثار مسؤوليت مدني يا ضمان را دارد. ذمّه مرتكب جز با پرداخت ديه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بري نمي‌گردد.
تبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادري به نسبت سهم‌الارث از ديه مقتول نيز ارث مي‌برند.
ماده 453 ـ هرگاه دو يا چند نفر به نحو اشتراك مرتكب جنايت موجب ديه گردند، حسب مورد هر يك از شركا يا عاقله آنها به‌طور مساوي مكلّف به پرداخت ديه است.
فصل سوم ـ راه‌هاي اثبات ديه
ماده 454 ـ ادله اثبات ديه، علاوهبر قسامه، همان ادله اثبات ديون و ضمان مالي() است.
ماده 455 ـ قتل عمدي موجب ديه، به شرح مقرّر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غيرعمدي با قسم بيست‌و‌پنج مرد، تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر، اثبات ميشود.
ماده 456 ـ در جنايت بر اعضاء و منافع اعم از عمدي و غيرعمدي درصورت لوث () و فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر، مجنيٌعليه مي‌تواند با اقامه قسامه به شرح زير، جنايت مورد ادعاء را اثبات و ديه آن را مطالبه كند. لكن حق قصاص با آن ثابت نمي‌شود.
الف ـ شش قسم در جنايتي كه ديه آن به مقدار ديه كامل است.
ب ـ پنج قسم در جنايتي كه ديه آن پنج‌ششم ديه كامل است.
پ ـ چهار قسم در جنايتي كه ديه آن دو‌سوم ديه كامل است.
ت ـ سه قسم در جنايتي كه ديه آن يك‌دوم ديه كامل است.
ث ـ دو قسم در جنايتي كه ديه آن يك‌سوم ديه كامل است.
ج ـ يك قسم در جنايتي كه ديه آن يك‌ششم ديه كامل يا كمتر از آن است.
تبصره1 ـ در مورد هريك از بندهاي فوق درصورت نبودن نفرات لازم، مجنيٌعليه، خواه مرد باشد خواه زن، مي‌تواند به همان اندازه قسم را تكرار كند.
تبصره2 ـ در هر يك از موارد فوق چنانچه مقدار ديه، بيش از مقدار مقرّر در آن بند و كمتر از مقدار مقرّر در بند قبلي باشد، رعايت نصاب بيشتر لازم است.
ماده 457 ـ اگر مدعي به ترتيب فوق، اقامه قسامه نكند، مي‌تواند از مدعيٌعليه، مطالبه قسامه كند و دراينصورت مدعيٌعليه با قسامه تبرئه ميشود.
ماده 458 ـ مقرّرات سوگند در قسامه همان مقرّرات كتاب قصاص است.
ماده 459 ـ هرگاه در اثر جنايت واقع‌شده مجنيٌعليه يا وليّ او مدعي زوال يا نقصان منفعت عضو شود درصورت لوث و عدم دسترسي به كارشناس مورد وثوق و عدم امكان آزمايش و اختبار موجب علم، ادعاي مجنيٌعليه يا وليّ او با قسامه به ترتيبي كه ذكر شد، اثبات ميشود.
ماده 460 ـ در اختلاف ميان مرتكب و مجنيٌعليه يا وليّ او نسبت به بازگشت تمام يا بخشي از منفعت زائل‌شده يا نقصان‌يافته، درصورت فقدان دليل اثباتي، قول مجنيٌعليه يا وليّ او با سوگند مقدّم است و نوبت به اجراي قسامه نمي‌رسد.
ماده 461 ـ هرگاه مجنيٌعليه در ايامي كه كارشناس مورد وثوق براي بازگشت منفعت زائل‌شده تعيين نموده است فوت نمايد و مرتكب، مدعي بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولياي ميّت، منكر آن باشند، درصورتي‌كه مرتكب نتواند ادعاي خود را ثابت كند، قول اولياء با سوگند مقدّم است و نوبت به اجراي قسامه نمي‌رسد و چنانچه تنها برخي از اولياء سوگند بخورند، ديه نسبت به سهم آنان ثابت ميشود.
فصل چهارم ـ مسؤول پرداخت ديه ()
ماده 462 ـ ديه جنايت عمدي و شبه‌عمدي بر عهده خود مرتكب است.
ماده 463 ـ در جنايت خطاي محض درصورتي‌كه جنايت با بيّنه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود، پرداخت ديه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتكب يا نكول او از سوگند يا قسامه ثابت شد بر عهده خود او است.
تبصره ـ هرگاه پس از اقرار مرتكب به جنايت خطايي، عاقله اظهارات او را تصديق نمايد، عاقله مسؤول پرداخت ديه است.
ماده 464 ـ در موارد ثبوت اصل جنايت با شهادت، علم قاضي يا قسامه، اگر مرتكب مدعي خطايي بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنايت را انكار نمايد، قول عاقله با سوگند پذيرفته ميشود و ديه بر عهده مرتكب است و چنانچه عاقله از اتيان قسم نكول كند با قسم مدعي، عاقله مكلّف به پرداخت ديه است.
تبصره ـ درصورتي‌كه برخي از افراد عاقله سوگند ياد نمايند از پرداخت ديه معاف مي‌شوند و سهم آنها به‌وسيله مرتكب پرداخت مي‌گردد.
ماده 465 ـ عاقله، مكلّف به پرداخت ديه جنايت‌هايي كه شخص بر خود وارد مي‌سازد نيست.
ماده 466 ـ عاقله، تنها مكلّف به پرداخت ديه خطاي محض است، ليكن ضامن اتلاف مالي كه به‌طور خطايي تلف شده است نمي‌باشد.
ماده 467 ـ عاقله، مكلّف به پرداخت ديه جنايت‌هاي كمتر از موضحه نيست، هرچند مرتكب، نابالغ يا مجنون باشد.
تبصره ـ هرگاه در اثر يك يا چند ضربه خطايي، صدمات متعدّدي بر يك يا چند عضو وارد آيد، ملاك رسيدن به ديه موضحه، ديه هر آسيب به‌طور جداگانه است و براي ضمان عاقله، رسيدن ديه مجموع آنها به ديه موضحه كافي نيست.
ماده 468 ـ عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذكور نسبي پدري و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث است. همه كساني كه در زمان فوت مي‌توانند ارث ببرند به‌صورت مساوي مكلّف به پرداخت ديه مي‌باشند.
ماده 469 ـ عاقله در صورتي مسؤول است كه علاوهبر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط ديه، تمكن مالي داشته باشد.
ماده 470 ـ درصورتي‌كه مرتكب، داراي عاقله نباشد، يا عاقله او به دليل عدم تمكن مالي نتواند ديه را در مهلت مقرّر بپردازد، ديه توسط مرتكب و درصورت عدم تمكن از بيت‌المال پرداخت ميشود. در اين مورد فرقي ميان ديه نفس و غير آن نيست.
ماده 471 ـ هرگاه فرد ايراني از اقليّت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي كه در ايران زندگي ميكند، مرتكب جنايت خطاي محض گردد، شخصاً عهده‌دار پرداخت ديه است لكن درصورتي‌كه توان پرداخت ديه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده ميشود و اگر با مهلت مناسب نيز قادر به پرداخت نباشد، معادل ديه توسط دولت پرداخت ميشود.
ماده 472 ـ درمواردي‌كه اصل جنايت ثابت شود لكن نوع آن اثبات نشود ديه ثابت و پرداخت آن بر عهده مرتكب است.
ماده 473 ـ هرگاه مأموري در اجراي وظايف قانوني، عملي را مطابق مقرّرات انجام دهد و همان عمل موجب فوت يا صدمه بدني كسي شود، ديه بر عهده بيت‌المال است.
تبصره ـ هرگاه شخصي با علم به خطر يا از روي تقصير، وارد منطقه ممنوعه نظامي و يا هر مكان ديگري كه ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقرّرات، هدف قرار گيرد، ضمان ثابت نيست و در صورتي‌كه از ممنوعه بودن مكان مزبور آگاهي نداشته باشد، ديه از بيت‌المال پرداخت ميشود. ()
ماده 474 ـ در جنايت شبه‌عمدي درصورتي‌كه به‌دليل مرگ يا فرار به مرتكب دسترسي نباشد، ديه از مال او گرفته ميشود و درصورتي‌كه مال او كفايت نكند از بيت‌المال پرداخت ميشود.
ماده 475 ـ در جنايت خطاي محض در مواردي كه پرداخت ديه بر عهده مرتكب است اگر به علت مرگ يا فرار، دسترسي به او ممكن نباشد ديه جنايت از اموال او پرداخت ميشود و درصورتي‌كه مرتكب مالي نداشته باشد ديه از بيت‌المال پرداخت ميشود.
ماده 476 ـ درصورت فوت مرتكب درمواردي‌كه خود وي مسؤول پرداخت ديه مي‌باشد، ديه تابع احكام ساير ديون متوفي است.
ماده 477 ـ در موارد علم اجمالي به ارتكاب جنايت، توسط يك نفر از دو يا چند نفر معين، درصورت وجود لوث بر برخي از اطراف علم اجمالي، طبق مواد قسامه در اين باب عمل ميشود و درصورت عدم وجود لوث، صاحب حق مي‌تواند از متهمان مطالبه سوگند كند كه اگر همگي سوگند ياد كنند در خصوص قتل ديه از بيت‌المال پرداخت ميشود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي از متهمان دريافت ميشود.
تبصره ـ هرگاه منشأ علم اجمالي، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولياي‌دم يا مجنيٌعليه مخيرند براي دريافت ديه به هر يك از متهمان مراجعه كنند و در اين امر تفاوتي بين جنايت عمدي و غيرعمدي و قتل و غيرقتل نيست.
ماده 478 ـ هرگاه همه يا برخي از اطراف علم اجمالي، از اتيان سوگند يا اقامه قسامه امتناع كنند ديه به‌طور مساوي بر عهده امتناع‌كنندگان ثابت ميشود و درصورتي‌كه امتناع‌كننده يكي باشد به تنهايي عهده‌دار پرداخت ديه خواهد بود. در حكم فوق تفاوتي ميان قتل و غير آن نيست.
ماده 479 ـ هرگاه كسي در اثر رفتار عده‌اي كشته يا مصدوم شود و جنايت، مستند به برخي از رفتارها باشد و مرتكب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها بايد ديه نفس يا ديه صدمات را به‌طور مساوي بپردازند.
ماده 480 ـ در موارد تحقق لوث و امكان اثبات جنايت، عليه شخصي معين از اطراف علم اجمالي با قسامه، طبق مقرّرات قسامه عمل ميشود.
ماده 481 ـ هرگاه مجنيٌعليه يا اولياي‌دم ادعاء كنند كه مرتكب شخصي نامعين از دو يا چند نفر معين است، درصورت تحقق لوث، مدعي مي‌تواند اقامه قسامه نمايد. با اجراي قسامه بر مجرم بودن يكي از آنها، مرتكب به علم اجمالي مشخص ميشود و مفاد مواد فوق اجراء مي‌گردد.
ماده 482 ـ در موارد علم اجمالي به انتساب جنايت به يكي از دو يا چند نفر و عدم امكان تعيين مرتكب، چنانچه جنايت، عمدي باشد قصاص ساقط و حكم به پرداخت ديه ميشود.
ماده 483 ـ هرگاه كسي اقرار به جنايت موجب ديه كند سپس شخص ديگري اقرار كند كه مرتكب همان جنايت شده است و علم تفصيلي به كذب يكي از دو اقرار نباشد مدعي مخيّر است فقط از يكي از آن دو مطالبه ديه كند.
ماده 484 ـ در موارد وقوع قتل و عدم شناسايي قاتل كه با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعيٌعليه برسد و او اقامه قسامه كند، ديه از بيت‌المال پرداخت ميشود و در غير موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقرّرات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد ديه از بيت‌المال پرداخت ميشود.
ماده 485 ـ هرگاه محكوم به قصاص عضو يا تعزير يا حد ّ غيرمستوجب سلب حيات در اثر اجراي مجازات كشته شود يا صدمه‌اي بيش از مجازات مورد حكم به او وارد شود، چنانچه قتل يا صدمه، عمدي يا مستند به تقصير باشد، مجري حكم، حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم ميشود. در غيراين‌صورت در مورد قصاص و حدّ، ضمان منتفي است و در تعزيرات، ديه از بيت‌المال پرداخت ميشود. ()
تبصره ـ چنانچه ورود آسيب اضافي مستند به محكومٌعليه باشد ضمان منتفي است.
ماده 486 ـ هرگاه پس از اجراي حكم قصاص، حد يا تعزير كه موجب قتل، يا صدمه بدني شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقرّرات آيين دادرسي، رسيدگي مجدد شده و عدم صحت آن حكم ثابت شود، دادگاه رسيدگي‌كننده مجدد، حكم پرداخت ديه از بيت‌المال را صادر و پرونده را با ذكر مستندات، جهت رسيدگي به مرجع قضايي مربوط ارسال مي‌نمايد تا طبق مقرّرات رسيدگي شود.
در صورت ثبوت عمد يا تقصير از طرف قاضي() صادركننده حكم قطعي، وي ضامن است و به حكم مرجع مذكور، حسب مورد به قصاص يا تعزير مقرّر در كتاب پنجم «تعزيرات»() و بازگرداندن ديه به بيت‌المال محكوم ميشود.
ماده 487 ـ اگر شخصي به قتل برسد و قاتل شناخته نشود يا بر اثر ازدحام كشته شود ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌گردد. ()
فصل پنجم ـ مهلت پرداخت ديه
ماده 488 ـ () مهلت پرداخت ديه، از زمان وقوع جنايت به ترتيب زير است مگر اينكه به نحو ديگري تراضي شده باشد:
الف ـ در عمد موجب ديه، ظرف يك سال قمري
ب ـ در شبه‌عمد، ظرف دو سال قمري ()
پ ـ در خطاي محض، ظرف سه سال قمري
تبصره ـ هرگاه پرداخت‌كننده در بين مهلت‌هاي مقرّر نسبت به پرداخت تمام يا قسمتي از ديه اقدام نمايد، محكوم‌ٌله مكلّف به قبول آن است. ()
ماده 489 ـ در جنايت خطاي محض، پرداخت‌كننده بايد ظرف هر سال، يك‌سوم ديه و در شبه‌عمدي، ظرف هر سال نصف ديه را بپردازد.
ماده 490 ـ درصورتي‌كه پرداخت‌كننده بخواهد هر يك از انواع ديه را پرداخت نمايد و يا پرداخت ديه به‌صورت اقساطي باشد، معيار، قيمت زمان پرداخت است مگر آنكه بر يك مبلغ قطعي توافق شده باشد.
ماده 491 ـ درمواردي‌كه بين مرتكب جنايت عمدي و اولياي‌دم يا مجنيٌعليه بر گرفتن ديه توافق شود لكن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، ديه بايد ظرف يك سال از حين تراضي پرداخت گردد.
فصل ششم ـ موجبات ضمان ()
ماده 492 ـ جنايت درصورتي موجب قصاص يا ديه است كه نتيجه حاصله مستند به رفتار مرتكب باشد اعم از آنكه به نحو مباشرت يا به تسبيب يا به اجتماع آنها انجام شود.
ماده 493 ـ وجود فاصله زماني، ميان رفتار مرتكب و نتيجه ناشي از آن، مانع از تحقق جنايت نيست مانند فوت ناشي از انتقال عامل بيماري كشنده، كه حسب مورد موجب قصاص يا ديه است. حكم اين ماده و ماده (492) اين قانون در مورد كليه جرايم جاري است.
ماده 494 ـ مباشرت آن است كه جنايت مستقيماً توسط خود مرتكب واقع شود.
ماده 495 ـ هرگاه پزشك در معالجاتي كه انجام مي‌دهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد، ضامن ديه است مگر آنكه عمل او مطابق مقرّرات پزشكي و موازين فني باشد يا اينكه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصيري هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مريض به‌دليل نابالغ يا مجنون بودن او، معتبر نباشد و يا تحصيل برائت از او به‌دليل بيهوشي و مانند آن ممكن نگردد، برائت از ولي مريض تحصيل ميشود.
تبصره 1 ـ درصورت عدم قصور يا تقصير پزشك در علم و عمل براي وي ضمان وجود ندارد هرچند برائت أخذ نكرده باشد.
تبصره 2 ـ وليّ بيمار اعم از وليّ خاص() است مانند پدر و وليّ عام كه مقام رهبري است. در موارد فقدان يا عدم دسترسي به وليّ خاص، رييس قوه قضاييه با استيذان از مقام رهبري و تفويض اختيار به دادستان‌هاي مربوطه به اعطاي برائت به طبيب اقدام مي‌نمايد.
ماده 496 ـ پزشك در معالجاتي كه دستور انجام آن را به مريض يا پرستار و مانند آن صادر مي‌نمايد، درصورت تلف يا صدمه بدني ضامن است مگر آنكه مطابق ماده (495) اين قانون عمل نمايد. ()
تبصره1 ـ در موارد مزبور، هرگاه مريض يا پرستار بداند كه دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف ميشود و با وجود اين به دستور عمل كند، پزشك ضامن نيست بلكه صدمه و خسارت مستند به خود مريض يا پرستار است.
تبصره2 ـ در قطع عضو يا جراحات ايجاد شده در معالجات پزشكي طبق ماده (495) اين قانون عمل ميشود.
ماده 497 ـ در موارد ضروري كه تحصيل برائت ممكن نباشد و پزشك براي نجات مريض، طبق مقرّرات اقدام به معالجه نمايد، كسي ضامن تلف يا صدمات وارده نيست.
ماده 498 ـ هرگاه شيئي كه توسط انسان يا وسيله نقليه حمل مي‌گردد به نحوي از انحاء موجب جنايت گردد حمل‌كننده ضامن ديه است.
ماده 499 ـ هرگاه كسي ديگري را بترساند و آن شخص در اثر ترس بي‌اختيار فرار كند يا بدون اختيار حركتي از او سر بزند كه موجب ايراد صدمه بر خودش يا ديگري گردد، ترساننده حسب تعاريف جنايات عمدي و غيرعمدي مسؤول است.
ماده 500 ـ درمواردي‌كه جنايت يا هر نوع خسارت ديگر مستند به رفتار كسي نباشد، مانند اينكه در اثر علل قهري واقع شود، ضمان منتفي است.
ماده 501 ـ هرگاه كسي به روي شخصي سلاح بكشد يا حيواني مانند سگ را به سوي او برانگيزد يا هر كار ديگري كه موجب هراس او مي‌گردد مانند فرياد كشيدن يا انفجار صوتي انجام دهد و بر اثر اين ارعاب، شخص بميرد يا مصدوم گردد حسب مورد براساس تعاريف انواع جنايات به قصاص يا ديه محكوم ميشود.
ماده 502 ـ هرگاه كسي خود را از جاي بلندي پرت كند و بر روي شخصي بيافتد و سبب جنايت شود براساس تعاريف انواع جنايت حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم ميشود لكن اگر فعلي از او سر نزند و به علل قهري همچون طوفان و زلزله پرت شود و به ديگري بخورد و صدمه به او وارد كند، كسي ضامن نيست.
ماده 503 ـ هرگاه كسي ديگري را به روي شخص ثالثي پرت كند و شخص ثالث يا شخص پرت‌‌شده بميرد يا مصدوم گردد درصورتي‌كه مشمول تعريف جنايت عمدي نگردد، جنايت شبه‌عمدي است.
ماده 504 ـ هرگاه راننده‌اي كه با داشتن مهارت و سرعت مجاز () و مطمئن و رعايت ساير مقرّرات در حال حركت است درحاليكه قادر به كنترل وسيله نباشد و به كسي‌كه حضورش در آن محل مجاز نيست، بدون تقصير برخورد نمايد، ضمان منتفي و درغيراينصورت راننده ضامن است. ()
تبصره 1 ـ در موارد فوق هرگاه عدم رعايت برخي از مقرّرات رانندگي تأثيري در حادثه نداشته باشد به‌گونه‌اي كه تقصير مرتكب علت جنايت حاصله نباشد، راننده ضامن نيست.
تبصره 2 ـ حكم مندرج در اين ماده در مورد وسايل و ابزارآلات ديگر نيز جاري است.
ماده 505 ـ هرگاه هنگام رانندگي به سبب حوادثي مانند واژگون شدن خودرو و يا برخورد آن با موانع، سرنشينان خودرو مصدوم يا تلف شوند درصورتي‌كه سبب حادثه، علل قهري همچون زلزله و سيل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن ديه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقي يا حقيقي ديگري باشد آن شخص ضامن است.
ماده 506 ـ تسبيب در جنايت آن است كه كسي سبب تلف شدن يا مصدوميت ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود به‌طوري‌كه درصورت فقدان رفتار او جنايت حاصل نمي‌شد مانند آنكه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند.
ماده 507 ـ هرگاه شخصي در معابر و اماكن عمومي يا ملك ديگري بدون اذن مالك، گودالي حفر كند يا چيز لغزنده‌اي در آن قرار دهد و يا هر عملي انجام دهد كه سبب آسيب ديگري گردد، ضامن ديه است مگر اينكه فرد آسيب‌ديده با علم به آن و امكان اجتناب، عمداً با آن برخورد نمايد.
ماده 508 ـ هرگاه شخصي يكي از كارهاي مذكور در ماده (507) اين قانون را در ملك خويش يا مكاني كه در تصرف و اختيار اوست، انجام دهد و سبب آسيب ديگري گردد، ضامن نيست مگر اينكه شخصي را كه آگاه به آن نيست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنايتي به وي وارد گردد.
تبصره 1 ـ هرگاه شخص آسيب‌ديده بدون اذن مالك يا با اذني كه قبل از انجام اعمال مذكور از مالك گرفته، وارد شود و صاحب ملك از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالك ضامن نيست مگر اينكه صدمه يا تلف به علت اغواء، سهل‌انگاري در اطلاع دادن و مانند آن مستند به مالك باشد.
تبصره 2 ـ هرگاه كسي در ملك ديگري و بدون اذن او، مرتكب يكي از كارهاي مذكور در ماده (507) اين قانون گردد و شخص ثالثي كه بدون اذن وارد آن ملك شده است، آسيب ببيند، مرتكب عهده‌دار ديه است مگر اينكه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد كه در اين صورت مرتكب ضامن نيست مانند اينكه مرتكب علامتي هشداردهنده بگذارد يا درب محل را قفل كند لكن مصدوم بدون توجه به علائم يا با شكستن درب وارد شود.
ماده 509 ـ هرگاه كسي در معابر يا اماكن عمومي با رعايت مقرّرات قانوني و نكات ايمني عملي به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنايت يا خسارت گردد، ضامن نيست.
ماده 510 ـ هرگاه شخصي با انگيزه احسان و كمك به ديگري رفتاري را كه به جهت حفظ مال، جان، عرض يا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و يا خسارت شود درصورت رعايت مقرّرات قانوني و نكات ايمني، ضامن نيست.
ماده 511 ـ كسي كه در ملك خود يا در مكان يا راهي كه توقف در آنجا مجاز است توقف كند يا وسيله نقليه خود يا هر شيء مجاز ديگري را در آنجا قرار دهد و شخصي با آنها برخورد كند و مصدوم گردد يا فوت كند ضامن نيست و چنانچه خسارتي بر او يا مالش وارد شود، برخوردكننده ضامن است.
ماده 512 ـ هرگاه شخصي در محل‌هايي كه توقف در آنها مجاز نيست، توقف نمايد يا شيء و يا حيواني را در اين قبيل محل‌ها مستقر سازد يا چيز لغزنده‌اي در آن قرار دهد و ديگري بدون توجه به آنها در اثر برخورد يا لغزش مصدوم شود يا فوت كند يا خسارت مالي ببيند، شخص متوقف يا كسي كه آن شيء يا حيوان را مستقر نموده يا راه را لغزنده كرده است، ضامن ديه و ساير خسارات مي‌باشد مگر آنكه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد كند كه دراينصورت نه فقط خسارت به او تعلق نمي‌گيرد بلكه عهده‌دار خسارت وارده نيز ميشود.
ماده 513 ـ هرگاه شخصي را كه شبانه و به‌طور مشكوكي از محل اقامتش فرا خوانده و بيرون برده‌اند، مفقود شود، دعوت‌كننده، ضامن ديه اوست مگر اينكه ثابت كند كه دعوت‌شده زنده است يا اگر فوت كرده به مرگ عادي يا علل قهري بوده كه ارتباطي به او نداشته است يا اگر كشته شده ديگري او را به قتل رسانده است.
اين حكم در مورد كسي كه با حيله يا تهديد يا هر طريق ديگري، كسي را بربايد و آن شخص مفقود گردد نيز جاري است.
تبصره ـ هرگاه پس از دريافت ديه، مشخص شود كه شخص مفقود زنده است و يا قاتل شناسايي گردد، ديه مسترد مي‌گردد و چنانچه اثبات شود كه دعوت‌كننده شخص مفقود را عمداً كشته است قصاص ثابت ميشود.
ماده 514 ـ هرگاه در اثر علل قهري مانند سيل و زلزله مانعي به‌وجود آيد و موجب آسيب گردد، هيچ‌كس ضامن نيست، گرچه شخص يا اشخاصي تمكن برطرف كردن آنها را داشته باشند و اگر سيل يا مانند آن، چيزي را به همراه آورد ولكن كسي آن را جايي نامناسب مانند جاي اول يا در جاي بدتري قرار دهد كه موجب آسيب شود، عهده‌دار ديه است و اگر آن را از جاي نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جاي مناسب‌تري قرار دهد ضامن نيست.
تبصره 1 ـ هرگاه مانع مزبور توسط شخصي به وجود آمده باشد تغييردهنده وضعيت به حالت مناسبتر نيز ضامن نيست.
تبصره 2 ـ افراد يا دستگاه‌هايي كه مسؤوليت اصلاح يا رفع آثار اين‌گونه حوادث را بر عهده دارند، درصورت تقصير يا قصور قابل استناد در انجام وظيفه، ضامن مي‌باشند.
ماده 515 ـ هرگاه قرار دادن كالا در خارج مغازه يا توقف اتومبيل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده كالا يا متوقف‌كننده اتومبيل درصورت عدم منع قانوني و عريض بودن معبر و عدم ايجاد مزاحمت براي عابران ضامن زيان‌هاي وارده نيست.
ماده 516 ـ هرگاه كسي چيزي را در مكاني مانند ديوار يا بالكن ملك خود كه قرار دادن اشياء در آن جايز است، قرار دهد و در اثر حوادث پيش‌بيني نشده به معبر عام و يا ملك ديگري بيفتد و موجب صدمه يا خسارت شود ضمان منتفي است مگر آنكه آن را طوري گذاشته باشد كه نوعاً مستعد صدمه يا خسارت باشد.
ماده 517 ـ اگر مالك يا كسي كه عهده‌دار احداث ملكي است بنايي را به نحو مجاز بسازد يا بالكن و مانند آن را با رعايت نكات ايمني و ضوابط فني كه در استحكام بنا لازم است در محل مجاز احداث كند و اتفاقاً موجب آسيب يا خسارت گردد، ضامن نيست.
تبصره ـ اگر عمل غيرمجاز به‌گونه‌اي باشد كه نتوان آن را به مالك مستند نمود مانند آنكه مستند به مهندسان ذي‌ربط ساختمان باشد ضمان از مالك منتفي و كسي كه عمل مذكور مستند به اوست ضامن است.
ماده 518 ـ هرگاه شخصي بنا يا ديواري را بر پايه محكم و با رعايت مقرّراتي كه در استحكام بنا و ايمني لازم است احداث نمايد لكن به علت حوادث پيش‌بيني نشده، مانند زلزله يا سيل، سقوط كند و موجب آسيب گردد، ضامن نيست و چنانچه ديوار يا بنا را به سمت ملك خود احداث نمايد كه اگر سقوط كند طبعاً در ملك خود، سقوط ميكند لكن اتفاقاً به سمت ديگري سقوط نمايد و موجب آسيب گردد، ضامن نيست.
ماده 519 ـ هرگاه ديوار يا بنايي كه بر پايه استوار و غيرمتمايل احداث شده است در معرض ريزش قرار گيرد يا متمايل به سقوط به سمت ملك ديگري يا معبر گردد اگر قبل از آنكه مالك تمكن اصلاح يا خراب كردن آن را پيدا كند ساقط شود و موجب آسيب گردد، ضمان منتفي است مشروط به آنكه به‌نحو مقتضي افراد در معرض آسيب را از وجود خطر آگاه كرده باشد. چنانچه مالك با وجود تمكن از اصلاح يا رفع يا آگاه‌سازي و جلوگيري از وقوع آسيب، سهل‌انگاري نمايد، ضامن است.
تبصره ـ هرگاه ديوار يا بنايي كه ساقط شده متعلق به صغير يا مجنون باشد وليّ او ضامن است و اگر بناي مذكور از بناهاي عمومي و دولتي باشد، متولي و مسؤول آن ضامن است.
ماده 520 ـ هرگاه شخصي ديوار يا بناي ديگري را بدون اذن او متمايل به سقوط نمايد، عهده‌دار صدمه و خسارت ناشي از سقوط آن است.
ماده 521 ـ هرگاه شخصي در ملك خود يا مكان مجاز ديگري، آتشي روشن كند و بداند كه به جايي سرايت نمي‌كند و غالباً نيز سرايت نكند لكن اتفاقاً به جايي ديگر سرايت نمايد و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نيست و درغيراينصورت ضامن است.
ماده 522 ـ متصرف هر حيواني كه از احتمال حمله آن آگاه است بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر تقصير او، حيوان مزبور به ديگري صدمه وارد سازد، ضامن است. ولي اگر از احتمال حمله حيوان آگاه نبوده و عدم آگاهي ناشي از تقصير او نباشد، ضامن نيست.
تبصره 1 ـ نگهداري حيواني كه شخص توانايي حفظ آن را ندارد، تقصير محسوب ميشود.
تبصره 2 ـ نگهداري هر وسيله يا شيء خطرناكي كه ديگران را در معرض آسيب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگيري از آسيب‌رساني آن نباشد، مشمول حكم تبصره (1) اين ماده است.
ماده 523 ـ هرگاه شخصي با اذن كسي كه حق اذن دارد، وارد منزل يا محلي كه در تصرف اوست، گردد و از ناحيه حيوان يا شيئي كه در آن مكان است صدمه و خسارت ببيند، اذن‌دهنده ضامن است، خواه آن شيء يا حيوان قبل از اذن در آن محل بوده يا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن‌دهنده نسبت به آسيب‌رساني آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.
تبصره ـ درمواردي‌كه آسيب مستند به مصدوم باشد مانند آنكه واردشونده بداند حيوان مزبور خطرناك است و اذن‌دهنده از آن آگاه نيست و يا قادر به رفع خطر نمي‌باشد، ضمان منتفي است.
ماده 524 ـ هرگاه كسي كه سوار حيوان است آن را در معابر عمومي يا ديگر محل‌هاي غيرمجاز متوقف نمايد در مورد تمام خسارت‌هايي كه آن حيوان وارد ميكند و مستند به فعل شخص مزبور مي‌باشد ضامن است و چنانچه مهار حيوان در دست ديگري باشد مهاركننده به ترتيب فوق ضامن است.
ماده 525 ـ هرگاه شخصي عملي انجام دهد كه موجب تحريك يا وحشت حيوان گردد ضامن جنايت‌هايي است كه حيوان در اثر تحريك يا وحشت وارد ميكند مگر آنكه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.
ماده 526 ـ هرگاه دو يا چند عامل، برخي به مباشرت و بعضي به تسبيب در وقوع جنايتي، تأثير داشته باشند، عاملي كه جنايت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنايت مستند به تمام عوامل باشد به‌طور مساوي ضامن مي‌باشند مگر تأثير رفتار مرتكبان متفاوت باشد كه دراينصورت هر يك به ميزان تأثير رفتارشان مسؤول هستند. درصورتي‌كه مباشر در جنايت بي‌اختيار، جاهل، صغير غيرمميز يا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.
ماده 527 ـ هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بي‌واسطه با يكديگر كشته شوند يا آسيب ببينند، چنانچه ميزان تأثير آنها در برخورد، مساوي باشد در مورد جنايت شبه‌عمدي نصف ديه هركدام از مال ديگري و در مورد خطاي محض نصف ديه هر كدام به‌وسيله عاقله ديگري پرداخت ميشود و اگر تنها يكي از آنها كشته شود يا آسيب ببيند، حسب مورد عاقله يا خود مرتكب، نصف ديه را بايد به مجنيٌعليه يا اولياي‌دم او بپردازند.
ماده 528 ـ هرگاه در اثر برخورد دو () وسيله نقليه زميني، آبي يا هوايي، راننده يا سرنشينان آنها كشته شوند يا آسيب ببينند درصورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هريك مسؤول نصف ديه راننده مقابل و سرنشينان هر دو وسيله نقليه است و چنانچه سه وسيله نقليه با هم برخورد كنند هريك از رانندگان مسؤول يك‌سوم ديه راننده‌هاي مقابل و سرنشينان هر سه وسيله نقليه مي‌باشد و به همين صورت در وسايل نقليه بيشتر، محاسبه ميشود و هرگاه يكي از طرفين مقصر باشد به‌گونه‌اي كه برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است.
ماده 529 ـ در كليه مواردي كه تقصير موجب ضمان مدني يا كيفري است، دادگاه موظف است استناد نتيجه حاصله به تقصير مرتكب را احراز نمايد.
ماده 530 ـ هرگاه برخورد بين دو يا چند نفر يا وسيله نقليه بر اثر عوامل قهري مانند سيل و طوفان به‌وجود آيد، ضمان منتفي است.
ماده 531 ـ در موارد برخورد هرگاه حادثه به يكي از طرفين مستند باشد مثل اينكه حركت يكي از طرفين به قدري ضعيف باشد كه اثري بر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفي كه حادثه مستند به او است، ضمان ثابت است.
ماده 532 ـ در برخورد دو وسيله نقليه هرگاه رفتار هر دو يا يكي از آنها مشمول تعريف جنايات عمدي گردد حسب مورد به قصاص يا ديه حكم ميشود.
ماده 533 ـ هرگاه دو يا چند نفر به نحو شركت سبب وقوع جنايت يا خسارتي بر ديگري گردند به‌طوري‌كه آن جنايت يا خسارت به هر دو يا همگي مستند باشد، به‌طور مساوي ضامن مي‌باشند.
ماده 534 ـ هرگاه بر اثر ايجاد مانع يا سببي دو يا چند نفر يا وسيله نقليه با هم برخورد كنند و به‌علت برخورد آسيب ببينند و يا كشته شوند، مسبب ضامن است.
ماده 535 ـ هرگاه دو يا چند نفر با انجام عمل غيرمجاز در وقوع جنايتي به نحو سبب و به‌صورت طولي دخالت داشته باشند كسي كه تأثير كار او در وقوع جنايت قبل از تأثير سبب يا اسباب ديگر باشد، ضامن است مانند آنكه يكي از آنان گودالي حفر كند و ديگري سنگي در كنار آن قرار دهد و عابري به سبب برخورد با سنگ به گودال بيفتد كه دراينصورت، كسي كه سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنكه همه قصد ارتكاب جنايت را داشته باشند كه دراينصورت شركت در جرم محسوب ميشود.
ماده 536 ـ هرگاه در مورد ماده (535) اين قانون عمل يكي از دو نفر غيرمجاز و عمل ديگري مجاز باشد مانند آنكه شخصي وسيله يا چيزي را در كنار معبر عمومي كه مجاز است، قرار دهد و ديگري كنار آن چاهي حفر كند كه مجاز نيست، شخصي كه عملش غيرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصي پس از عمل نفر اول و با توجه به اينكه ايجاد آن سبب در كنار سبب اول موجب صدمه زدن به ديگران ميشود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.
ماده 537 ـ در كليه موارد مذكور در اين فصل هرگاه جنايت منحصراً مستند به عمد و يا تقصير مجنيٌعليه باشد ضمان ثابت نيست. در مواردي‌كه اصل جنايت مستند به عمد يا تقصير مرتكب باشد لكن سرايت آن مستند به عمد يا تقصير مجنيٌعليه باشد مرتكب نسبت به مورد سرايت ضامن نيست.
فصل هفتم ـ تداخل و تعدّد ديات
ماده 538 ـ در تعدّد جنايات، اصل بر تعدّد ديات و عدم تداخل آنها است مگر مواردي كه در اين قانون خلاف آن مقرّر شده است.
ماده 539 ـ هرگاه مجنيٌعليه در اثر سرايت صدمه يا صدمات غيرعمدي فوت نمايد يا عضوي از اعضاي او قطع شود يا آسيب بزرگتري ببيند به ترتيب ذيل ديه تعيين ميشود:
الف ـ در صورتي كه صدمه وارده يكي باشد، تنها ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر ثابت ميشود.
ب ـ درصورت تعدّد صدمات چنانچه مرگ يا قطع عضو يا آسيب بيشتر، در اثر سرايت تمام صدمات باشد، تنها ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر ثابت ميشود و اگر مرگ يا قطع عضو يا آسيب بزرگتر در اثر سرايت برخي از صدمات باشد، ديه صدمات مسري در ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر تداخل ميكند و ديه صدمات غيرمسري، جداگانه محاسبه و مورد حكم واقع ميشود.
ماده 540 ـ هرگاه صدمه وارده عمدي باشد و نوعاً كشنده يا موجب قطع عضو يا آسيب بيشتر نباشد لكن اتفاقاً سرايت كند، علاوهبر حق قصاص يا ديه، نسبت به جنايت عمدي كمتر، حسب مورد ديه جنايت بيشتر نيز بايد پرداخت شود مانند اينكه شخصي عمداً انگشت ديگري را قطع كند و اتفاقاً اين قطع سرايت كند و موجب فوت مجنيٌعليه يا قطع دست او گردد، علاوهبر حق قصاص يا ديه انگشت، حسب مورد ديه نفس يا ديه دست مجنيٌعليه نيز بايد پرداخت شود.
ماده 541 ـ هرگاه در اثر يك ضربه يا هر رفتار ديگر، آسيب‌هاي متعدّد در اعضاي بدن به‌وجود آيد چنانچه هر يك از آنها در اعضاي مختلف باشد يا همه در يك عضو بوده ولي نوع هر آسيبي غير از نوع ديگري باشد و يا از يك نوع بوده ولكن در دو يا چند محل جداگانه از يك عضو باشد، هر آسيب ديه جداگانه دارد.
ماده 542 ـ هرگاه در اثر رفتارهاي متعدّد، آسيب‌هاي متعدّد ايجاد شود هر آسيبي ديه جداگانه دارد.
ماده 543 ـ درصورت وجود مجموع شرايط چهارگانه ذيل، ديه آسيب‌هاي متعدّد تداخل ميكند و تنها ديه يك آسيب ثابت ميشود:
الف ـ همه آسيب‌هاي ايجاد شده مانند شكستگي‌هاي متعدّد يا جراحات متعدّد از يك نوع باشد.
ب ـ همه آسيب‌ها در يك عضو باشد.
پ ـ آسيب‌ها متصل به هم يا به‌گونه‌اي نزديك به هم باشد كه عرفاً يك آسيب محسوب شود.
ت ـ مجموع آسيب‌ها با يك رفتار مرتكب به‌وجود آيد.
ماده 544 ـ هرگاه در اثر يك يا چند رفتار، منافع متعدّد زائل يا ناقص شود مانند اينكه در اثر ضربه به سر، بينايي، شنوايي و عقل كسي از بين برود يا كم شود، هريك ديه جداگانه دارد.
ماده 545 ـ هرگاه منفعتي قائم به عضوي باشد در جنايت بر آن عضو كه منجر به زوال يا اختلال منفعت گردد تنها ديه بيشتر ثابت ميشود ولي اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و ميان از بين رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقويت و تسهيل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بيني كه در تقويت شنوايي و بويايي مؤثرند و به سبب قطع لاله گوش يا بيني، شنوايي يا بويايي نيز زائل يا ناقص گردد، هركدام ديه جداگانه دارد.
ماده 546 ـ چنانچه به سبب ايراد ضربه يا جراحت، صدمه بزرگتري به‌وجود آيد مانند اينكه با شكستن سر، عقل زائل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال يا نقصان منفعت باشد اگر با يك ضربه يا جراحت واقع شده باشد ديه ضربه يا جراحت در ديه بيشتر تداخل ميكند و تنها ديه زوال يا نقصان منفعت كه بيشتر است پرداخت ميشود و چنانچه زوال منفعت يا نقصان آن با ضربه يا جراحت ديگري غير از ضربه‌اي كه جراحت را ايجاد كرده است، واقع شده باشد و يا ضربه يا جراحت وارده علت زوال يا نقصان منفعت به‌گونه‌اي كه لازم و ملزوم يكديگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نيز زائل گردد يا نقصان يابد، ضربه يا جراحت و منفعت، هر كدام ديه جداگانه دارد.
ماده 547 ـ هرگاه جراحت عميقي مانند منقّله و يا جائفه يكباره واقع شود، تنها ديه همان جراحت عميق پرداخت ميشود و اگر به‌تدريج واقع شود يعني ابتداء جراحت خفيف‌تر مانند موضحه و سپس جراحت شديدتر مانند منقّله ايجاد شود، چنانچه به سبب سرايت جراحت اول باشد تنها ديه جراحت شديدتر پرداخت ميشود و درصورتي‌كه به سبب ضربه ديگري باشد، خواه دو ضربه از يك نفر خواه از چند نفر باشد، هريك از دو جراحت، ديه جداگانه دارد.
ماده 548 ـ در اعضاء و منافع، مقدار اَرش يك جنايت، بيش از ديه مقدّر براي آن عضو يا منفعت نيست و چنانچه به‌سبب آن جنايت، منفعت يا عضو ديگري از بين رود يا عيبي در آنها ايجاد شود، براي هر آسيب ديه جداگانهاي تعيين مي‌گردد.
بخش دوم ـ مقادير ديه
فصل اول ـ ديه نفس
ماده 549 ـ موارد ديه كامل () همان است كه در مقرّرات شرع تعيين شده است و ميزان() آن در ابتداي هر سال توسط رييس قوه قضاييه به تفصيل براساس نظر مقام رهبري تعيين و اعلام ميشود.
ماده 550 ـ ديه قتل زن، نصف ديه مرد است.
ماده 551 ـ ديه خنثاي ملحق به مرد، ديه مرد و ديه خنثاي ملحق به زن، ديه زن و ديه خنثاي مشكل، نصف ديه مرد به‌علاوه نصف ديه زن است.
تبصره ـ در كليه جناياتي كه مجنيٌعليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني ()پرداخت ميشود. ()
ماده 552 ـ شخص متولد از زنا درصورتي‌كه هر دو يا يكي از طرفين زنا مسلمان باشند، در احكام ديه مانند مسلمان است.
ماده 553 ـ وارث ديه شخص متولد از زنا درصورتي‌كه فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضايت صورت گرفته باشد، مقام رهبري است و چنانچه يكي از طرفين شبهه داشته يا اكراه شده باشد، همان طرف يا اقوام او، وارث ديه مي‌باشند.
ماده 554 ـ براساس نظر حكومتي مقام رهبري، ديه جنايت بر اقليّت‌هاي ديني شناخته‌شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران() به اندازه ديه مسلمان تعيين مي‌گردد.
ماده 555 ـ هرگاه رفتار مرتكب و فوت مجنيٌعليه هر دو در ماه‌هاي حرام «محرم، رجب، ذي‌القعده و ذي‌الحجه» يا در محدوده حرم مكه، واقع شود خواه جنايت عمدي خواه غيرعمدي باشد، علاوهبر ديه نفس، يك‌سوم ديه نيز افزوده مي‌گردد. ساير مكان‌ها و زمان‌هاي مقدس و متبرّك مشمول حكم تغليظ ديه نيست.
تبصره ـ معيار شروع و پايان ماه‌هاي حرام، مغرب شرعي است مانند ماه رجب كه از مغرب شرعي آخرين روز ماه جمادي‌الثاني، شروع و با مغرب شرعي آخرين روز ماه رجب به پايان مي‌رسد.
ماده 556 ـ در حكم تغليظ ديه فرقي ميان بالغ و غيربالغ، زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان نيست. سقط جنين نيز پس از پيدايش روح، مشمول حكم تغليظ است. تغليظ ديه، درمواردي‌كه عاقله يا بيت‌المال پرداخت‌كننده ديه باشد نيز جاري است. در قتل عمدي كه به علت عدم امكان قصاص يا عدم جواز آن ديه پرداخت ميشود نيز اين حكم جاري است.
ماده 557 ـ () تغليظ ديه مخصوص قتل نفس است و در جنايت بر اعضاء و منافع جاري نيست.
فصل دوم ـ قواعد عمومي ديه اعضاء
ماده 558 ـ در جنايت غيرعمدي بر اعضاء و جنايت عمدي كه قصاص ندارد يا قصاص در آن ممكن نيست يا بر ديه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به‌شرح مقرّر در اين قانون، ديه ثابت ميشود.
ماده 559 ـ هرگاه در اثر جنايت صدمه‌اي بر عضو يا منافع وارد آيد چنانچه براي آن جنايت در شرع ديه مقدّر يا نسبت معيني از آن به شرح مندرج در اين قانون مقرّر شده باشد مقدار مقرّر و چنانچه شرعاً مقدار خاصي براي آن تعيين نشده اَرش آن قابل مطالبه است. ()
ماده 560 ـ ديه زن و مرد در اعضاء و منافع تا كمتر از ثلث ديه كامل مرد يكسان است و چنانچه ثلث يا بيشتر شود ديه زن به نصف تقليل مي‌يابد.
ماده 561 ـ هرگاه در اثر يك يا چند ضربه، آسيب‌هاي متعدّدي بر يك يا چند عضو وارد شود، ملاك رسيدن ديه به ثلث، ديه هر آسيب به‌طور جداگانه است مگر اينكه آسيب‌هاي وارده بر عضو، عرفاً يك آسيب و جنايت محسوب شود.
ماده 562 ـ در موارد اَرش فرقي ميان زن و مرد نيست لكن ميزان اَرش جنايت وارده بر اعضاء و منافع زن نبايد بيش از ديه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوي با اَرش همان جنايت در مرد باشد.
ماده 563 ـ از بين بردن هر يك از اعضاي فرد و هر دو عضو از اعضاي زوج، ديه كامل و از بين بردن هريك از اعضاي زوج، نصف ديه كامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضاي داخلي بدن باشد خواه از اعضاي ظاهري مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرّر شده باشد. ()
ماده 564 ـ فلج كردن عضو داراي ديه معين، دو‌سوم ديه آن عضو و از بين بردن عضو فلج، يك‌سوم ديه همان عضو را دارد. در فلج كردن نسبي عضو كه درصدي از كارايي آن از بين مي‌رود، با توجه به كارايي از دست رفته، اَرش تعيين مي‌گردد.
ماده 565 ـ از بين بردن قسمتي از عضو يا منفعت داراي ديه مقدّر به همان نسبت ديه دارد به اين ترتيب كه از بين بردن نصف آن به ميزان نصف و از بين بردن يك‌سوم آن به ميزان يك‌سوم داراي ديه است مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرّر شده باشد.
تبصره 1 ـ درمواردي‌كه نسبت از بين رفته قابل تشخيص نباشد، اَرش تعيين ميشود.
تبصره 2 ـ هرگاه جنايت، عضو را در وضعيتي قرار دهد كه به تشخيص كارشناس، مجنيٌعليه ناگزير از قطع آن باشد ديه قطع عضو ثابت ميشود.
ماده 566 ـ ديه اعضايي كه با پيوند و امثال آن در محل عضو از بين رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلي داراي حيات مي‌شوند به ميزان ديه عضو اصلي است و اگر داراي حيات گردد ولي از جهت ديگري معيوب شود، ديه عضو معيوب را دارد. از بين بردن اعضاي مصنوعي، تنها موجب ضمان مالي است.
ماده 567 ـ درمواردي‌كه رفتار مرتكب نه موجب آسيب و عيبي در بدن گردد و نه اثري از خود در بدن بر جاي بگذارد ضمان منتفي است لكن در موارد عمدي درصورت عدم تصالح، مرتكب به حبس يا شلاق تعزيري درجه هفت محكوم ميشود.
ماده 568 ـ در شكستگي () عضوي كه داراي ديه مقدّر است، چنانچه پس از جنايت به‌گونه‌اي اصلاح شود كه هيچ عيب و نقصي در آن باقي نماند، چهار بيست‌وپنجم ديه آن عضو ثابت است و چنانچه با عيب و نقص اصلاح شود يا براي آن عضو ديه مقدّري نباشد، اَرش ثابت است مگر در مواردي كه در اين قانون خلاف آن مقرّر شده باشد.
ماده 569 ـ ديه شكستن، ترك برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو داراي ديه مقدّر به شرح زير است:()
الف ـ ديه شكستن استخوان هر عضو يك‌پنجم ديه آن عضو و اگر بدون عيب درمان شود چهارپنجم ديه شكستن آن است.
ب ـ ديه خرد شدن استخوان هر عضو يك‌سوم ديه آن عضو و اگر بدون عيب درمان شود چهارپنجم ديه خرد شدن آن استخوان است.
پ ـ ديه ترك برداشتن استخوان هر عضو چهارپنجم ديه شكستن آن عضو است.
ت ـ ديه جراحتي كه به استخوان نفوذ كند بدون آنكه موجب شكستگي آن گردد و نيز ديه موضحه آن، يك‌چهارم ديه شكستگي آن عضو است.
ماده 570 ـ هرگاه يك استخوان از چند نقطه جداي از هم بشكند يا خرد شود يا ترك بخورد، درصورتي‌كه عرفاً جنايت‌هاي متعدّد محسوب گردد، هر يك ديه جداگانه دارد هرچند با يك ضربه به‌وجود آيد و مجموع ديه جنايت‌هاي مزبور از ديه عضو هم بيشتر باشد.
ماده 571 ـ دررفتگي استخوان از مفصل، در صورتي‌كه موجب شلل يا ازكارافتادگي كامل عضو نگردد، موجب اَرش و درغيراينصورت موجب دو سوم ديه همان عضو و درصورت درمان بدون عيب موجب چهار پنجم از دو سوم ديه آن عضو مي‌باشد.
ماده 572 ـ هرگاه در اثر جنايتي تكه كوچكي از استخوان از آن جدا شود، ديه شكستگي ثابت است.
ماده 573 ـ هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو يا صدمه ديگري گردد، هر يك ديه جداگانهاي دارد.
ماده 574 ـ هرگاه بر اثر يك يا چند ضربه، علاوهبر دررفتگي مفصل، استخوان نيز بشكند يا ترك بخورد، دو جنايت محسوب ميشود و هريك ديه يا اَرش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربه‌اي، هم استخوان بشكند و هم جراحتي مانند موضحه يا نافذه و يا جائفه در بدن ايجاد شود نيز اين حكم جاري است.
ماده 575 ـ پيوند خوردن عضو پس از جنايت تأثيري در ديه ندارد.
فصل سوم ـ ديه مقدّر اعضاء
مبحث اول ـ ديه مو
ماده 576 ـ كندن و يا از بين بردن تمام موي سر يا ريش مرد، درصورتي‌كه ديگر نرويد، ديه كامل دارد و اگر دوباره برويد، نسبت به موي سر، اَرش و نسبت به ريش يك‌سوم ديه كامل ثابت است. در اين حكم فرقي ميان موي كم‌پشت و پر‌پشت و كودك و بزرگسال نيست.
ماده 577 ـ كندن و يا از بين بردن تمام موي سر زن، درصورتي‌كه ديگر نرويد، موجب ديه كامل زن و اگر دوباره برويد، موجب مهرالمثل است. در اين حكم فرقي ميان موي كم‌پشت و پر‌پشت و كودك و بزرگسال نيست.
تبصره ـ اگر مهرالمثل بيش از ديه كامل زن باشد فقط به مقدار ديه كامل زن، پرداخت ميشود.
ماده 578 ـ چنانچه قسمتي از موي سر مرد يا زن يا ريش مرد طوري از بين برود كه ديگر نرويد، بايد به نسبت، ديه پرداخت شود و اگر دوباره برويد، در موي سر مرد، اَرش و در ريش به نسبت از يك‌سوم ديه كامل و در موي سر زن به همان نسبت از مهرالمثل، بايد ديه پرداخت شود.
ماده 579 ـ كندن موي سر زن يا مرد يا ريش مرد، چنانچه با رضايت شخص يا درمواردي‌كه اذن شخص معتبر نيست، با رضايت ولي او باشد يا به جهت ضرورت‌هاي پزشكي لازم باشد، ديه يا اَرش ندارد.
ماده 580 ـ تشخيص روييدن و نروييدن مو با كارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر كارشناس بر نروييدن باشد و ديه پرداخت شود، ولي پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، بايد مازاد بر اَرش يا يك‌سوم ديه و يا مهرالمثل، حسب مورد به پرداخت‌كننده ديه، مسترد شود و اگر نظر كارشناس بر روييدن باشد و اَرش يا يك‌سوم ديه و يا مهرالمثل، حسب مورد پرداخت شود ولي خلاف نظر او ثابت گردد، بايد مابه‌التفاوت آن پرداخت شود.
ماده 581 ـ كندن و يا از بين بردن هر يك از ابروها، اگر بدون رضايت شخص يا ولي او درمواردي‌كه اذن شخص معتبر نيست و يا بدون ضرورت تجويز‌كننده باشد يك‌چهارم ديه كامل دارد و اگر دوباره برويد، موجب اَرش است و اگر مقداري از آن برويد نسبت به مقداري كه روييده، اَرش و نسبت به مقداري كه نروييده، ديه با احتساب مقدار مساحت، تعيين ميشود.
ماده 582 ـ اگر مقداري از موي سر، ريش و ابرو پيش از جنايت از بين رفته باشد، زايل كردن باقيمانده آنها، حكم از بين بردن قسمتي از مو را دارد.
ماده 583 ـ هرگاه با از بين بردن عضو يا پوست و مانند آن، موي سر، ريش يا ابرو از بين برود، علاوهبر ديه مو يا ريش يا ابرو، حسب مورد ديه يا اَرش جنايت نيز پرداخت ميشود.
ماده 584 ـ از بين بردن تمام يا قسمتي از موي پلك يا ساير موهاي بدن درصورت بروز عيب و نقص موجب اَرش است، خواه برويد خواه نرويد و چنانچه با از بين بردن عضو يا كندن پوست و مانند آن باشد، تنها ديه يا اَرش محل مو پرداخت ميشود.
ماده 585 ـ هرگاه موي سر مرد يا زن يا ريش مرد كه از بين رفته است با عيب و نقص برويد مانند آنكه رنگ يا حالت طبيعي آن تغيير كند يا كم‌پشت برويد، اَرش ثابت است. مقدار اَرش مزبور در مورد ريش بايد بيشتر از يك‌سوم ديه كامل و در مورد موي سر مرد، بيشتر از اَرشي باشد كه درصورت رويش بدون عيب تعيين ميشود.
در مورد موي سر زن نيز علاوهبر اَرش يا ثلث ديه يا مهرالمثل حسب مورد بايد اَرش ديگري براي عيب حاصله پرداخت شود.
ماده 586 ـ ملاك مسؤوليت صدمه به مو، از بين بردن آن است و شيوه از بين بردن مانند كندن يا سوزاندن، تأثيري در حكم ندارد.
مبحث دوم ـ ديه چشم
ماده 587 ـ درآوردن و يا از بين بردن دو چشم بينا ديه كامل و هر يك از آنها نصف ديه دارد.
چشم‌هايي كه بينايي دارند در اين حكم يكسانند هرچند ميزان بينايي آنها متفاوت باشد يا از جهات ديگر مانند شب‌كوري و منحرف بودن با هم فرق داشته باشند.
تبصره ـ هرگاه لكه دائمي موجود در چشم مانع بينايي قسمتي از چشم گردد، درصورتي‌كه تعيين مقدار آن ممكن باشد به همان نسبت از ديه كسر و درغيراينصورت، اَرش پرداخت ميشود.
ماده 588 ـ درآوردن و يا از بين بردن چشم بيناي كسي كه فقط يك چشم بينا دارد و چشم ديگرش نابيناي مادرزادي و يا به علل غيرجنايي از بين رفته باشد موجب ديه كامل است لكن اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته است از دست داده باشد ديه چشم بينا، نصف ديه كامل مي‌باشد.
ماده 589 ـ ديه درآوردن و يا از بين بردن هر چشمي‌كه بينايي ندارد يك‌ششم ديه كامل است.
ماده 590 ـ ديه مجموع چهار پلك دو چشم، ديه كامل، ديه هر يك از پلك‌هاي بالا، يك‌ششم ديه كامل و ديه هر يك از پلك‌هاي پايين، يك‌چهارم ديه كامل است.
تبصره ـ هرگاه كسي چشم و پلك را يكجا از بين ببرد، هر يك ديه جداگانه دارد.
ماده 591 ـ شكافتن هريك از پلك‌هاي بالا، موجب يك‌ششم ديه و شكافتن هر يك از پلك‌هاي پايين، موجب يك‌چهارم ديه است.
مبحث سوم ـ ديه بيني
ماده 592 ـ قطع كردن و يا از بين بردن تمام بيني يا نرمه‌اي كه پايين استخوان بيني است ديه كامل دارد. از بين بردن تمام نرمه با تمام يا مقداري از استخوان بيني درصورتي‌كه در يك دفعه باشد، موجب ديه كامل است لكن اگر نرمه بيني در يك دفعه و تمام يا مقداري از استخوان بيني در دفعه ديگر از بين برود، براي نرمه ديه كامل و براي استخوان، اَرش تعيين ميشود.
ماده 593 ـ شكستن استخوان بيني () درصورتي‌كه موجب فساد بيني و از بين رفتن آن شود، ديه كامل دارد و چنانچه بدون عيب و نقص اصلاح شود موجب يك‌دهم ديه كامل و اگر با عيب و نقص بهبود پيدا كند، موجب اَرش است. در كج‌شدن بيني يا شكستن استخوان بيني كه منجر به فساد آن نشود، اَرش ثابت ميشود. ()
ماده 594 ـ از بين بردن هر يك از پره‌هاي بيني يا پرده ميان دو سوراخ، موجب يك‌سوم ديه كامل است.
ماده 595 ـ فلج كردن بيني، موجب دو‌سوم ديه كامل و از بين بردن بيني فلج، موجب يك‌سوم ديه كامل است.
ماده 596 ـ سوراخ كردن هر دو طرف بيني و پرده فاصل ميان آن، خواه با پارگي همراه باشد خواه نباشد، درصورتي‌كه باعث از بين رفتن بيني يا نوك آن نشود، موجب يك‌سوم ديه كامل است و اگر بهبود يابد، موجب يك‌پنجم ديه كامل است.
ماده 597 ـ ديه سوراخ كردن يك طرف بيني درصورتي‌كه بهبود نيابد يك‌نهم ديه كامل و درصورتي‌كه بهبود يابد، يك‌بيستم ديه كامل است و ديه سوراخ كردن يك طرف بيني با پرده وسط آن درصورتي‌كه بهبود نيابد دو‌نهم ديه كامل و درصورتي‌كه بهبود يابد، يك‌پانزدهم ديه كامل است.
ماده 598 ـ ديه پاره كردن بيني درصورتي‌كه سبب از بين رفتن بيني يا نوك آن نشود، يك‌سوم ديه كامل و اگر بهبود يابد يك‌دهم ديه كامل است.
ماده 599 ـ ديه از بين بردن نوك بيني كه محل چكيدن خون است، نصف ديه كامل مي‌باشد.
مبحث چهارم ـ ديه لاله گوش
ماده 600 ـ از بين بردن دو لاله گوش، ديه كامل و از بين بردن هر يك از آنها نصف ديه كامل دارد.
تبصره ـ از بين بردن نرمه هر گوش، موجب يك‌ششم ديه كامل است.
ماده 601 ـ پاره كردن لاله يك گوش، موجب يك‌ششم ديه كامل و پاره كردن نرمه يك گوش، موجب يك‌نهم ديه كامل است و در هر دو مورد درصورت بهبودي كامل، اَرش ثابت است.
ماده 602 ـ فلج كردن لاله هر گوش، دو‌سوم ديه آن و بريدن لاله گوش فلج‌شده، يك‌سوم ديه آن را دارد.
ماده 603 ـ هرگاه لاله گوش به نحوي قطع شود كه استخوان زير آن ظاهر گردد علاوهبر ديه لاله گوش، ديه موضحه نيز بايد پرداخت شود.
ماده 604 ـ گوش شنوا و ناشنوا يا معيوبي كه لاله آن سالم و داراي حس و حيات كامل باشد در احكام اين فصل يكسان هستند.
ماده 605 ـ پاره كردن پرده گوش، موجب اَرش است و اگر در اثر آن حس شنوايي نيز از بين برود يا نقصان پيدا كند، ديه آن نيز بايد پرداخت شود.
ماده 606 ـ هرگاه آسيب رساندن به گوش به حس شنوايي سرايت كند يا موجب سرايت به استخوان و شكستگي آن شود هر كدام ديه جداگانهاي دارد.
مبحث پنجم ـ ديه لب
ماده 607 ـ از بين بردن دو لب، ديه كامل و هر يك، نصف ديه كامل دارد و ديه از بين بردن مقداري از لب به نسبت تمام لب محاسبه ميشود.
تبصره ـ حدود لب بالا از نظر عرض، مقداري است كه لثه را مي‌پوشاند و به دو روزنه و ديواره بيني متصل و طول آن همان طول دهان است و حدود لب پايين از نظر عرض، مقداري است كه لثه را مي‌پوشاند و طول آن همان طول دهان است. حاشيه گونه‌ها جزء لب‌ها محسوب نمي‌شود.
ماده 608 ـ جنايتي كه باعث جمع شدن يك يا دو لب و يا قسمتي از آن گردد موجب اَرش است خواه موجب نمايان شدن دندان‌ها بشود خواه نشود.
ماده 609 ـ جنايتي كه موجب سست و فلج شدن هر يك از لب‌ها گردد به‌گونه‌اي كه با خنده و مانند آن از دندان‌ها كنار نرود، موجب دو‌سوم ديه يك لب و از بين بردن هر يك از لب‌هاي سست و فلج شده موجب يك‌سوم ديه آن است.
ماده 610 ـ شكافتن هر دو لب به‌نحوي كه باعث نمايان شدن دندان‌ها شود، يك‌سوم ديه كامل و درصورت بهبودي بدون عيب، يك‌پنجم ديه كامل دارد. شكافتن يك لب موجب يك‌ششم ديه كامل و درصورت بهبودي بدون عيب، موجب يك‌دهم ديه كامل است.
تبصره ـ جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمايان شدن دندان‌ها نگردد درصورتي‌كه از مصاديق حارصه، داميه و متلاحمه باشد، حكم جراحات مذكور را دارد.
مبحث ششم ـ ديه زبان
ماده 611 ـ قطع و يا از بين بردن تمام زبان گويا موجب ديه كامل است و ديه از بين بردن قسمتي از آن به نسبت گويايي از بين رفته است كه با تقسيم تمام ديه به حروف محاسبه ميشود.
تبصره 1ـ ديه از بين بردن اداء هر حرف با توجه به حروف زبان تكلم مجنيٌعليه تعيين ميشود مانند اينكه از بين بردن قدرت اداء يك حرف شخص فارسي زبان، يك سي‌ودوم ديه كامل است.
تبصره 2 ـ شخصي كه داراي لكنت زبان است و يا به كندي يا تندي سخن مي‌گويد يا برخي از حروف را نمي‌تواند تلفظ كند، گويا محسوب ميشود.
ماده 612 ـ قطع و از بين بردن تمام زبان لال موجب يك‌سوم ديه كامل است و از بين بردن مقداري از آن، موجب همان مقدار ديه به نسبت مساحت تمام زبان است.
تبصره ـ لال اعم از مادرزادي و عارضي است لكن كسي كه به واسطه عارضه‌اي به‌طور موقت قادر به سخن گفتن نيست، گويا محسوب ميشود.
ماده 613 ـ هرگاه شخصي مقداري از زبان كسي را قطع كند و موجب از بين رفتن قدرت اداي تعدادي از حروف گردد و شخص ديگري مقداري ديگر از زبان او را قطع كند و موجب از بين رفتن قدرت اداي تعداد ديگري از حروف شود، هر شخص به نسبت تعداد حروفي كه قدرت اداي آنها را از بين برده است، ضامن مي‌باشد.
ماده 614 ـ قطع و از بين بردن تمام زبان كودكي كه زمان سخن گفتن او فرا نرسيده، موجب ديه كامل است لكن اگر بعداً معلوم شود كه لال بوده است، مازاد بر يك‌سوم ديه مسترد ميشود.
ماده 615 ـ هرگاه قسمتي از زبان كودكي كه زمان سخن گفتن او فرا نرسيده است، قطع شود به ميزان نسبت مساحت قطع شده، ديه پرداخت ميشود، لكن اگر بعداً معلوم شود كه كودك لال بوده است، دو‌سوم آن مسترد مي‌گردد و چنانچه معلوم شود كه گويا بوده است، درصورتي‌كه ديه حروف از بين رفته از ديه نسبت گويايي از بين رفته بيشتر باشد، مابه‌التفاوت آن بايد پرداخت شود.
مبحث هفتم ـ ديه دندان
ماده 616 ـ از بين بردن تمام دندان‌هاي دائم بيست‌وهشت‌گانه ديه كامل دارد كه به‌ترتيب زير توزيع ميشود:
الف ـ دندان‌هاي جلو كه عبارتند از: پيش، چهارتايي و نيش كه از هر كدام دو عدد در بالا و دو عدد در پايين مي‌رويد و جمعاً دوازده عدد است، هر كدام يك‌بيستم ديه كامل دارد.
ب ـ دندان‌هاي عقب كه در چهار سمت پاياني از بالا و پايين در هر كدام يك ضاحك و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد است، هر كدام يك‌چهلم ديه كامل دارد.
ماده 617 ـ دندان‌هاي اضافي به هر نام كه باشد و به هر نحو كه روييده باشد، اگر در كندن آنها نقصي حاصل شود، اَرش ثابت مي‌گردد و اگر هيچگونه نقصي حاصل نشود اَرش نيز ندارد.
تبصره 1 ـ هرگاه در كندن دندان زائد نقصي حاصل نشود لكن جراحتي به‌وجود آيد، براي جراحت مزبور، اَرش ثابت است.
تبصره 2 ـ هرگاه در مورد اينكه دندان كنده شده اصلي است يا زائد، ترديد وجود داشته باشد و با رجوع به كاَرشناس، زائد يا اصلي بودن آن مشخص نشود، اقل‌الامرين از ديه دندان اصلي و اَرش دندان زائد پرداخت ميشود.
ماده 618 ـ هرگاه دندان‌هاي اصلي دائمي از بيست‌وهشت عدد كمتر باشد، به همان نسبت از ديه كامل كاهش مي‌يابد خواه خلقتاً كمتر باشد يا در اثر عارضه‌اي كم شده باشد.
ماده 619 ـ در ميزان ديه تفاوتي ميان دندان‌هايي كه رنگ‌هاي گوناگون دارند، وجود ندارد و اگر دنداني در اثر جنايت، سياه شود و نيفتد ديه آن دو‌سوم ديه همان دندان است و ديه دنداني كه قبلاً سياه شده است، يك‌سوم ديه همان دندان است.
تبصره ـ در تغيير رنگ دندان، بدون آنكه سياه شود يا منفعت آن از بين برود، اَرش ثابت است و اگر پس از آن شخصي دندان مزبور را بكند، بايد ديه كامل همان دندان را بدهد.
ماده 620 ـ ايجاد ترك يا لق كردن دندان، هرگاه در حكم از بين بردن آن باشد، موجب ديه همان دندان و درغيراينصورت موجب اَرش است.
ماده 621 ـ كندن دندان لق يا ترك‌خورده كه منفعت آن باقي است، موجب ديه همان دندان و در غير اين صورت موجب اَرش است.
ماده 622 ـ شكستن آن مقدار از دندان كه نمايان است با بقاي ريشه، ديه همان دندان را دارد و اگر كسي بعد از شكستن مقدار مزبور ريشه را بكند، خواه مرتكب كسي باشد كه مقدار نمايان دندان را شكسته است يا ديگري، اَرش تعيين ميشود.
تبصره 1 ـ شكستن مقداري از قسمت نمايان دندان به همان نسبت ديه دارد.
تبصره 2 ـ هرگاه قسمتي از دندان كنده شده در اثر جنايت يا عارضه‌اي قبلاً از بين رفته باشد به همان نسبت از ديه دندان كاهش مي‌يابد.
ماده 623 ـ در كندن دندان شيري يك‌صدم ديه كامل ثابت است مگر اينكه كندن آن موجب گردد دندان دائمي نرويد كه در اين‌صورت بايد ديه كامل دندان دائمي پرداخت شود.
تبصره ـ شكستن، معيوب كردن و شكافتن دندان شيري موجب اَرش است.
ماده 624 ـ با كنده شدن دندان دائمي ديه همان دندان ثابت ميشود، اگرچه دوباره در محل آن، دندان ديگري برويد و مانند سابق شود و چنانچه شخصي دندان روييده شده را دوباره بكند، بايد ديه كامل همان دندان را بپردازد.
ماده 625 ـ هرگاه به جاي دندان كنده شده دندان ديگري يا همان دندان قرار گيرد و مانند دندان اصلي داراي حس و حيات شود، كندن آن، ديه همان دندان را دارد لكن اگر داراي حس و حيات نباشد، كندن آن موجب ضمان مالي است.
مبحث هشتم ـ ديه گردن
ماده 626 ـ كج شدن و خميدگي گردن در اثر شكستگي درصورت عدم بهبودي و باقي ماندن اين حالت موجب ديه كامل و درصورت بهبودي و زوال حالت خميدگي و كج شدگي موجب اَرش است.
ماده 627 ـ شكستگي گردن بدون كج شدن و خميدگي آن موجب اَرش است.
ماده 628 ـ جنايت بر گردن كه مانع فرو بردن يا جويدن غذا و يا نقص آن و يا مانع حركت گردن شود موجب اَرش است.
مبحث نهم ـ ديه فك
ماده 629 ـ قطع كردن و يا از بين بردن دو استخوان چپ و راست فك كه محل رويش دندان‌هاي پايين است، ديه كامل، هر كدام از آنها نصف ديه كامل و مقداري از آنها به همان نسبت ديه دارد.
ماده 630 ـ ديه فك، مستقل از ديه دندان و ساير اعضاء است و اگر با فك، دندان يا غير آن از بين برود يا آسيب ببيند هر كدام ديه يا اَرش جداگانه دارد.
ماده 631 ـ جنايتي كه موجب كندي حركت فك شود، اَرش دارد و چنانچه مانع جويدن يا موجب نقص آن شود، اَرش آن نيز افزوده ميشود.
ماده 632 ـ از بين بردن تمام يا قسمتي از فك بالا، موجب اَرش است.
ماده 633 ـ شكستگي استخوان فك پايين مشمول حكم شكستگي استخوان و شكستگي استخوان فك بالا مشمول حكم شكستگي استخوان‌هاي سر و صورت است.
ماده 634 ـ فلج كردن فك پايين، دو سوم ديه كامل و قطع فك فلج، يك‌سوم ديه كامل دارد.
مبحث دهم ـ ديه دست و پا
ماده 635 ـ قطع كردن و يا از بين بردن هر يك از دست‌ها از مفصل مچ به‌شرط آنكه داراي انگشتان كامل باشد، موجب نصف ديه كامل است خواه مجنيٌعليه داراي دو دست و خواه به هر علت داراي يك دست باشد.
ماده 636 ـ قطع تمام انگشتان يك دست از انتهاي انگشتان يا تا مچ، موجب نصف ديه كامل است.
ماده 637 ـ قطع كردن و يا از بين بردن كف دستي كه به هر علت داراي انگشت نمي‌باشد، موجب اَرش است.
تبصره ـ در قطع كردن و يا از بين بردن كف دستي كه كمتر از پنج انگشت دارد، علاوه بر ديه آن انگشتان، نسبتي از اَرش كف دست نيز ثابت است، بدين ترتيب كه اگر مچ دست داراي يك انگشت باشد، علاوهبر ديه يك انگشت، چهارپنجم اَرش كف دست و اگر داراي دو انگشت باشد، علاوهبر ديه دو انگشت، سه‌پنجم اَرش كف دست و اگر داراي سه انگشت باشد، علاوهبر ديه سه انگشت، دو‌پنجم اَرش كف دست و اگر داراي چهار انگشت باشد، علاوهبر ديه چهار انگشت، يك‌پنجم اَرش كف دست نيز پرداخت ميشود.
ماده 638 ـ قطع دست داراي ساعد از آرنج، خواه داراي كف باشد خواه نباشد نصف ديه كامل دارد و قطع دست داراي بازو از شانه، خواه داراي آرنج باشد خواه نباشد، نصف ديه كامل دارد.
ماده 639 ـ دستي كه داراي انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نيز دستي كه داراي ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوهبر نصف ديه كامل، موجب اَرش مقدار زائدي كه قطع شده نيز مي‌باشد.
ماده 640 ـ قطع دست اصلي كسي كه از مچ يا آرنج يا شانه داراي دو دست است، موجب نصف ديه كامل و قطع دست زائد موجب اَرش است. تشخيص دست اصلي و زائد بر عهده كارشناس مورد وثوق است.
ماده 641 ـ ديه هر يك از انگشتان اصلي دست، يك‌دهم ديه كامل است.
ماده 642 ـ بريدن يا از بين بردن هر بند انگشت غير شست، موجب يك‌سوم ديه آن انگشت و هر بند انگشت شست، موجب نصف ديه شست است.
ماده 643 ـ ديه انگشت زائد، يك‌سوم ديه انگشت اصلي و ديه بندهاي انگشت زائد، يك‌سوم ديه همان بند اصلي و ديه بند زائد انگشت اصلي يك‌سوم ديه بند اصلي همان انگشت است.
تبصره ـ درصورتي‌كه بند انگشت نقصان داشته باشد به همان ميزان از مقدار ديه آن كاسته ميشود.
ماده 644 ـ ديه فلج كردن هر دست دو‌سوم ديه دست، ديه فلج كردن هر انگشت دو‌سوم ديه همان انگشت، ديه قطع دست فلج يك‌سوم ديه دست و ديه قطع انگشت فلج يك‌سوم ديه همان انگشت است.
ماده 645 ـ ديه از بين بردن ناخن به‌طوري كه ديگر نرويد يا فاسد و معيوب برويد، يك‌درصد ديه كامل و اگر بدون عيب برويد، نيم‌درصد ديه كامل مي‌باشد.
ماده 646 ـ احكام مذكور در ديه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نيز جاري است.
مبحث يازدهم ـ ديه ستون فقرات، نخاع و نشيمنگاه
ماده 647 ـ ديه شكستن ستون فقرات به ترتيب ذيل است:
الف ـ شكستن ستون فقرات درصورتي‌كه اصلاً درمان نشود و يا بعد از علاج به‌صورت خميده درآيد، موجب ديه كامل است.
ب ـ شكستن ستون فقرات كه بي‌عيب درمان شود ولي موجب از بين رفتن يكي از منافع گردد مانند اينكه مجنيٌعليه توان راه رفتن يا نشستن نداشته باشد و يا توان جنسي يا كنترل ادرار وي از بين برود، موجب ديه كامل است.
پ ـ شكستن ستون فقرات كه درمان نشود و موجب عوارضي از قبيل موارد مندرج در بند(ب) شود، علاوهبر ديه كامل شكستگي ستون فقرات، موجب ديه يا اَرش هر يك از عوارض حاصله نيز است.
ت ـ شكستن ستون فقرات كه بدون عيب درمان شود، موجب يك‌دهم ديه كامل است.
ث ـ شكستن ستون فقرات كه موجب فلج و بي‌حس شدن پاها گردد علاوهبر ديه ستون فقرات، موجب دو سوم ديه براي فلج دو پا نيز است.
تبصره 1 ـ مراد از شكستن ستون فقرات، شكستن يك يا چند مهره از مهره‌هاي ستون فقرات به‌جز مهره‌هاي گردن و استخوان دنبالچه مي‌باشد.
تبصره 2 ـ جنايتي كه سبب خميدگي پشت شود بدون آنكه موجب شكستن ستون فقرات گردد درصورتي‌كه خميدگي درمان نشود، موجب ديه كامل و درصورتي‌كه بدون عيب درمان شود، ديه آن يك‌دهم ديه كامل است.
ماده 648 ـ قطع نخاع ديه كامل و قطع جزيي از آن به نسبت مساحت عرض، ديه دارد.
ماده 649 ـ هرگاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود، حسب مورد ديه يا اَرش آن عضو بر ديه نخاع افزوده ميشود.
ماده 650 ـ از بين بردن دو كپل به نحوي كه به استخوان برسد، ديه كامل و هر كدام از آنها، نصف ديه كامل و قسمتي از آن، به همان نسبت ديه دارد.
ماده 651 ـ شكستن استخوان دنبالچه، موجب اَرش است مگر آنكه جنايت مزبور باعث شود مجنيٌعليه قادر به ضبط مدفوع نباشد كه دراينصورت ديه كامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد ولي قادر به ضبط باد نباشد، اَرش آن نيز پرداخت ميشود.
ماده 652 ـ هرگاه صدمه‌اي كه به حد فاصل بيضه‌ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار يا مدفوع يا هر دو گردد، يك ديه كامل دارد.
مبحث دوازدهم ـ ديه دنده و ترقوه
ماده 653 ـ ديه شكستن هر يك از دنده‌هاي محيط به قلب كه از آن حفاظت ميكند، يك‌چهلم ديه كامل و ديه شكستن هر يك از دنده‌هاي ديگر، يك‌صدم ديه كامل مي‌باشد.
تبصره ـ كندن دنده موجب اَرش است.
ماده 654 ـ ديه موضحه هر يك از دنده‌ها، يك‌چهارم ديه شكستن آن، ديه ترك خوردن هر يك از دنده‌هاي محيط به قلب، يك‌هشتادم ديه كامل، و ديه دررفتگي آن، هفت‌ونيم هزارم ديه كامل است. ديه ترك خوردن هر يك از دنده‌هاي ديگر هفت‌هزارم ديه كامل و ديه دررفتگي آنها پنج‌هزارم ديه كامل است.
ماده 655 ـ قطع و از بين بردن دو استخوان ترقوه، موجب ديه كامل و هر كدام از آنها، موجب نصف ديه كامل است.
ماده 656 ـ شكستن هر يك از استخوان‌هاي ترقوه درصورتي‌كه بدون عيب درمان شود، موجب چهار درصد ديه كامل و درصورتي‌كه درمان نشود و يا با عيب درمان شود، موجب نصف ديه كامل است.
ماده 657 ـ ديه ترك خوردن هر يك از استخوان‌هاي ترقوه، سي‌ودو‌هزارم، ديه موضحه آن، بيست‌و‌پنج‌هزارم، ديه دررفتگي آن، بيست‌هزارم و ديه سوراخ شدن آن، ده‌هزارم ديه كامل است.
مبحث سيزدهم ـ ديه ازاله بكارت و افضاء
ماده 658 ـ هرگاه ازاله بكارت غيرهمسر با مقاربت يا به هر وسيله ديگري و بدون رضايت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.
تبصره 1 ـ هرگاه ازاله بكارت با مقاربت و با رضايت انجام گرفته باشد چيزي ثابت نيست.
تبصره 2 ـ رضايت دختر نابالغ يا مجنون يا مكرهي كه رضايت واقعي به زنا نداشته در حكم عدم رضايت است.
ماده 659 ـ هرگاه به همراه ازاله بكارت جنايت ديگري نيز به‌وجود آيد مانند آنكه مثانه آسيب ديده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط كند، جنايت مزبور حسب مورد ديه يا اَرش جداگانه دارد.
ماده 660 ـ افضاي همسر به ترتيب ذيل موجب ضمان است:
الف ـ هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببي غير از مقاربت باشد، ديه كامل زن بايد پرداخت شود.
ب ـ هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسي باشد علاوهبر تمام مهر و ديه كامل زن، نفقه نيز تا زمان وفات يكي از زوجين بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد.
تبصره ـ افضاء عبارت از يكي شدن دو مجراي بول و حيض يا حيض و غائط است.
ماده 661 ـ افضاي غيرهمسر، به ترتيب ذيل موجب ضمان است:
الف ـ هرگاه افضاء‌شده نابالغ يا مكرَه بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، علاوهبر مهرالمثل و ديه كامل زن، در صورت ازاله بكارت، اَرش‌البكاره نيز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غيرمقاربت باشد، ديه كامل زن و درصورت ازاله بكارت، مهرالمثل نيز ثابت است.
ب ـ هرگاه افضاء با رضايت زن بالغ و از طريق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها پرداخت ديه كامل زن ثابت خواهد بود.
پ ـ افضاي ناشي از وطي به شبهه علاوهبر مهرالمثل و ديه، در صورت ازاله بكارت، موجب اَرش‌البكاره نيز مي‌باشد.
مبحث چهاردهم ـ ديه اندام تناسلي و بيضه
ماده 662 ـ قطع و از بين بردن اندام تناسلي مرد تا ختنه‌گاه و يا بيشتر از آن، موجب ديه كامل است و در كمتر از ختنه‌گاه به نسبت ختنه‌گاه محاسبه و به همان نسبت ديه پرداخت ميشود.
تبصره 1 ـ در اين حكم تفاوتي بين اندام كودك، جوان، پير، عقيم و شخصي كه داراي بيضه سالم يا معيوب يا فاقد بيضه است، وجود ندارد.
تبصره 2 ـ هرگاه با يك ضربه تا ختنه‌گاه از بين برود و سپس مرتكب يا شخص ديگري باقيمانده يا قسمتي ديگر از اندام تناسلي را از بين ببرد، نسبت به ختنه‌گاه، ديه كامل و در مقدار بيشتر، اَرش ثابت است.
تبصره 3 ـ هرگاه قسمتي از ختنه‌گاه را شخصي و قسمت ديگر از ختنه‌گاه را شخص ديگري قطع كند، هر يك به نسبت مساحتي كه از ختنه‌گاه قطع كرده‌اند، ضامن مي‌باشند و چنانچه شخصي قسمتي از ختنه‌گاه را قطع كند و ديگري باقيمانده ختنه‌گاه را به انضمام تمام يا قسمتي از اندام تناسلي قطع كند، نسبت به جنايت اول، ديه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه‌گاه و نسبت به جنايت دوم، بقيه ديه و اَرش مقدار زائد قطع شده از اندام تناسلي ثابت است.
ماده 663 ـ قطع اندام تناسلي فلج، موجب يك‌سوم ديه كامل و فلج كردن اندام سالم موجب دو‌سوم ديه كامل است لكن در قطع اندام عنّين ثلث ديه كامل ثابت است.
تبصره ـ قطع قسمتي از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلي، خواه قسمت مقطوع ختنه‌گاه باشد خواه غير آن ديه دارد.
ماده 664 ـ قطع و از بين‌بردن هر يك از دو طرف اندام تناسلي زن، موجب نصف ديه كامل زن است و قطع و از بين‌بردن بخشي از آن، به همان نسبت ديه دارد.
در اين حكم فرقي ميان باكره و غيرباكره، خردسال و بزرگسال سالم و معيوب از قبيل رتقاء و قرناء نيست.
ماده 665 ـ قطع دو بيضه يكباره ديه كامل و قطع بيضه چپ، دو ثلث ديه و قطع بيضه راست، ثلث ديه دارد.
تبصره ـ فرقي در حكم مذكور بين جوان و پير و كودك و بزرگ و عنّين و سالم و مانند آن نيست.
ماده 666 ـ ديه ورم كردن يك بيضه، دو‌دهم ديه كامل است و اگر تورم مانع راه‌رفتن مفيد شود ديه آن هشت‌دهم ديه كامل است.
ماده 667 ـ قطع بيضه‌ها يا اندام تناسلي مردانه خنثاي ملحق به مرد، موجب ديه كامل است. قطع بيضه‌ها يا اندام تناسلي مردانه خنثاي مشكل يا ملحق به زن، موجب اَرش است.
ماده 668 ـ از بين بردن عانه مرد يا زن، موجب اَرش است.
مبحث پانزدهم ـ ديه پستان
ماده 669 ـ قطع و از بين بردن هر يك از دو پستان زن، موجب نصف ديه كامل زن و از بين بردن مقداري از آن به همان نسبت موجب ديه است و اگر همراه با از بين رفتن تمام يا بخشي از پستان مقداري از پوست يا گوشت اطراف آن هم از بين برود يا موجب جنايت ديگري گردد، علاوهبر ديه پستان، ديه يا اَرش جنايت مزبور نيز بايد پرداخت شود.
ماده 670 ـ در قطع كردن شير پستان زن يا از بين بردن قدرت توليد شير يا متعذّر كردن خروج شير از پستان و يا ايجاد هر نقص ديگري در آن، اَرش ثابت است.
فصل چهارم ـ قواعد عمومي ديه منافع
ماده 671 ـ ادله اثبات ديه منافع، همان ادله اثبات ديه اعضاء است. در موارد اختلاف ميان مرتكب و مجنيٌعليه در زوال منفعت يا نقصان آن، چنانچه از طريق اختبار و آزمايش، اقرار، بيّنه، علم قاضي يا قول كارشناس مورد وثوق، زوال يا نقصان منفعت ثابت نشود درصورت تحقق لوث، مجنيٌعليه مي‌تواند با قسامه به نحوي كه در ديه اعضاء مقرّر است، ديه را ثابت كند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زائل يا ناقص‌شده اختلاف باشد ديه با يك سوگند مجنيٌعليه ثابت ميشود و نيازي به قسامه نيست.
ماده 672 ـ درمواردي‌كه نظر كارشناسي بازگشت منفعت زائل يا ناقص‌شده در مدت معيني باشد چنانچه مجنيٌعليه قبل از مدت تعيين شده فوت كند ديه ثابت ميشود.
ماده 673 ـ هرگاه جنايتي كه موجب زوال يكي از منافع شده است، سرايت كند و سبب مرگ مجنيٌعليه شود ديه منفعت در ديه نفس تداخل ميكند و تنها ديه نفس قابل مطالبه است.
ماده 674 ـ هرگاه در مهلتي كه به طريق معتبري براي بازگشت منفعت زائل يا ناقص شده، تعيين گرديده، عضوي كه منفعت، قائم به آن است از بين برود، به عنوان مثال چشمي كه بينايي آن به‌طور موقت از بين رفته است از حدقه بيرون بيايد، مرتكب، فقط ضامن اَرش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بين رفتن آن عضو به‌سبب جنايت شخص ديگر باشد مرتكب دوم، ضامن ديه كامل آن عضو مي‌باشد.
فصل پنجم ـ ديه مقرّر منافع
مبحث اول ـ ديه عقل
ماده 675 ـ زائل كردن عقل موجب ديه كامل و ايجاد نقص در آن موجب اَرش است، خواه جنايت در اثر ايراد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد.
تبصره ـ در صورتي‌كه مجنيٌعليه دچار جنون ادواري شود اَرش ثابت است.
ماده 676 ـ در زوال و نقصان حافظه و نيز اختلال رواني درصورتي‌كه به حد جنون نرسد اَرش ثابت است.
ماده 677 ـ جنايتي كه موجب زوال عقل يا كم شدن آن شود هرچند عمدي باشد حسب مورد، موجب ديه يا اَرش است و مرتكب قصاص نمي‌شود.
ماده 678 ـ هرگاه در اثر صدمه‌اي مانند شكستن سر يا صورت، عقل زائل شود يا نقصان يابد، هر يك ديه يا اَرش جداگانهاي دارد.
ماده 679 ـ هرگاه در اثر جنايتي عقل زائل گردد و پس از دريافت ديه كامل عقل برگردد، ديه مسترد و اَرش پرداخت ميشود.
ماده 680 ـ هرگاه در اثر جنايتي مجنيٌعليه بيهوش شود و به اغماء برود، چنانچه منتهي به فوت او گردد، ديه نفس ثابت ميشود و چنانچه به هوش آيد، نسبت به زماني كه بيهوش بوده، اَرش ثابت ميشود و چنانچه عوارض و آسيب‌هاي ديگري نيز به‌وجود آيد، ديه يا اَرش عوارض مزبور نيز بايد پرداخت شود.
ماده 681 ـ جنايت بر كسي كه در اغماء يا بيهوشي و مانند آن است از جهت احكام مربوط به قصاص و ديه، جنايت بر شخص هوشيار محسوب ميشود.
مبحث دوم ـ ديه شنوايي
ماده 682 ـ از بين بردن شنوايي هر دو گوش ديه كامل و از بين بردن شنوايي يك گوش نصف ديه كامل دارد هرچند شنوايي دو گوش به يك اندازه نباشد.
ماده 683 ـ از بين بردن شنوايي گوش شنواي شخصي كه يكي از گوش‌‌‌هاي او نمي‌شنود، موجب نصف ديه كامل است.
ماده 684 ـ كاهش شنوايي درصورتي‌كه مقدار آن قابل تشخيص باشد به همان نسبت ديه دارد.
ماده 685 ـ هرگاه با قطع يا از بين بردن گوش و يا هر جنايت ديگري شنوايي از بين برود يا نقصان يابد هر يك از جنايت‌ها، ديه يا اَرش جداگانه دارد.
ماده 686 ـ هرگاه در اثر جنايتي در مجراي شنوايي، نقص دائمي ايجاد شود به نحوي كه به‌طور كامل مانع شنيدن گردد، ديه شنوايي ثابت است و درصورتي‌كه نقص موقتي باشد اَرش تعيين ميشود.
ماده 687 ـ هرگاه كودكي كه زمان سخن گفتن او فرا نرسيده است در اثر كر شدن نتواند سخن بگويد و يا كودكي كه تازه زمان سخن گفتن او فرا رسيده است در اثر كر شدن نتواند كلمات ديگر را ياد گيرد و بر زبان آورد، علاوهبر ديه شنوايي، ديه يا اَرش زوال يا نقص گفتار نيز، حسب مورد ثابت ميشود.
ماده 688 ـ هرگاه در اثر جنايتي حس شنوايي و گويايي، هر دو از بين برود، هركدام يك ديه كامل دارد.
مبحث سوم ـ ديه بينايي
ماده 689 ـ از بين بردن بينايي هر دو چشم ديه كامل و از بين بردن بينايي يك چشم نصف ديه كامل دارد.
تبصره ـ چشم‌هايي كه بينايي دارند در حكم مذكور يكسان هستند هرچند ميزان بينايي آنها متفاوت باشد يا از جهات ديگر مانند شب‌كوري و منحرف بودن با هم تفاوت داشته باشند.
ماده 690 ـ كاهش بينايي، درصورتي‌كه مقدار آن قابل تشخيص باشد به همان نسبت ديه دارد و چنانچه قابل تشخيص نباشد، موجب اَرش است.
ماده 691 ـ از بين بردن بينايي چشم كسي كه فقط يك چشم بينا دارد و چشم ديگرش نابيناي مادرزادي بوده و يا در اثر علل غيرجنايي از بين رفته باشد، موجب ديه كامل است لكن اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته است، از دست داده باشد، ديه چشم بينا، نصف ديه كامل مي‌باشد.
ماده 692 ـ از بين بردن يا بيرون آوردن چشم از حدقه فقط يك ديه دارد و از بين رفتن بينايي، ديه ديگري ندارد لكن اگر در اثر صدمه ديگري مانند شكستن سر، بينايي نيز از بين برود يا نقصان يابد، هر كدام حسب مورد ديه يا اَرش جداگانه دارد.
مبحث چهارم ـ ديه بويايي
ماده 693 ـ از بين بردن كامل بويايي، موجب ديه كامل است و از بين بردن قسمتي از آن، اَرش دارد.
تبصره ـ اگر در اثر جنايت، بويايي يكي از دو سوراخ بيني به‌طور كامل از بين برود نصف ديه كامل دارد.
ماده 694 ـ هرگاه در اثر بريدن يا از بين بردن بيني يا جنايت ديگري بويايي نيز از بين برود يا نقصان يابد هر جنايت، ديه يا اَرش جداگانه دارد.
مبحث پنجم ـ ديه چشايي
ماده 695 ـ از بين بردن حس چشايي و نقصان آن، موجب اَرش است.
ماده 696 ـ هرگاه با قطع تمام زبان، حس چشايي از بين برود، فقط ديه قطع زبان پرداخت ميشود و اگر با قطع بخشي از زبان، چشايي از بين برود يا نقصان يابد، درصورتي‌كه چشايي از بين رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد، هركدام از اَرش چشايي و ديه زبان كه بيشتر باشد، بايد پرداخت شود و اگر چشايي از بين رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد، اَرش چشايي و ديه زبان جداگانه بايد پرداخت شود مگر اينكه از ديه كامل بيشتر باشد كه دراينصورت فقط به ميزان ديه كامل پرداخت ميشود و اگر با جنايت بر غير زبان، چشايي از بين برود يا نقصان پيدا كند، ديه يا اَرش آن جنايت بر اَرش چشايي افزوده مي‌گردد.
مبحث ششم ـ ديه صوت و گويايي
ماده 697 ـ از بين بردن صوت به‌طور كامل به‌گونه‌اي كه شخص نتواند صدايش را آشكار كند، ديه كامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدايش را برساند.
ماده 698 ـ از بين بردن گويايي به‌طور كامل و بدون قطع زبان، ديه كامل و از بين بردن قدرت اداء برخي از حروف به همان نسبت ديه دارد.
تبصره ـ شخصي كه داراي لكنت زبان است و يا به كندي يا تندي سخن مي‌گويد يا برخي از حروف را نمي‌تواند تلفظ كند، گويا محسوب ميشود و ديه از بين بردن اداء هر حرف با توجه به تعداد حروف زبان تكلم مجنيٌعليه تعيين ميشود.
مانند اينكه از بين بردن قدرت اداء يك حرف شخص فارسي زبان، يك‌سي‌ودوم ديه كامل است.
ماده 699 ـ جنايتي كه موجب پيدايش عيبي در گفتار يا اداء حروف گردد و يا عيب موجود در آن را تشديد كند، موجب اَرش است.
ماده 700 ـ ()جنايتي كه باعث شود مجنيٌعليه حرفي را به جاي حرف ديگر اداء نمايد، مانند آنكه به‌جاي حرف «ل»، حرف «ر» تلفظ نمايد اگر عرفاً عيب تلقي شود، موجب اَرش است.
ماده 701 ـ ()جنايتي كه موجب عيبي در صوت مانند كاهش طنين صدا، گرفتگي آن و يا صحبت‌كردن از طريق بيني شود، اَرش دارد.
ماده 702 ـ از بين رفتن صوت بعضي از حروف، موجب اَرش است.
ماده 703 ـ درصورتي‌كه جنايت، علاوهبر زوال صوت، موجب زوال نطق نيز گردد، دو ديه ثابت ميشود.
مبحث هفتم ـ ديه ساير منافع
ماده 704 ـ جنايتي كه به‌طور دائم موجب سلس و ريزش ادرار گردد، ديه كامل دارد و جنايتي كه موجب ريزش غيردائمي ادرار گردد، موجب اَرش است. ()
ماده 705 ـ جنايتي كه موجب عدم ضبط دائم مدفوع يا ادرار شود، ديه كامل دارد.
ماده 706 ـ از بين بردن قدرت انزال يا توليد مثل مرد يا بارداري زن و يا از بين بردن لذت مقاربت زن يا مرد موجب اَرش است.
ماده 707 ـ از بين بردن كامل قدرت مقاربت، موجب ديه كامل است.
ماده 708 ـ از بين بردن يا نقص دائم يا موقت حواس يا منافع ديگر مانند لامسه، خواب و عادت ماهانه و نيز به‌وجود آوردن امراضي مانند لرزش، تشنگي، گرسنگي، ترس و غش، موجب اَرش است.
فصل ششم ـ ديه جراحات
ماده 709 ـ جراحات سر و صورت و ديه آنها به‌ترتيب ذيل است:
الف ـ حارصه: خراش پوست بدون آنكه خون جاري شود، يك‌صدم ديه كامل
ب ـ داميه: جراحتي كه اندكي وارد گوشت شود و همراه با جريان كم يا زياد خون باشد، دو‌صدم ديه كامل
پ ـ متلاحمه: جراحتي كه موجب بريدگي عميق گوشت شود لكن به پوست نازك روي استخوان نرسد، سه‌صدم ديه كامل
ت ـ سمحاق: جراحتي كه به پوست نازك روي استخوان برسد، چهار‌صدم ديه كامل
ث ـ موضحه: جراحتي كه پوست نازك روي استخوان را كنار بزند و استخوان را آشكار كند، پنج‌صدم ديه كامل
ج ـ هاشمه: جنايتي كه موجب شكستگي استخوان شود گرچه جراحتي را توليد نكند، ده‌صدم ديه كامل
چ ـ منقّله: جنايتي كه درمان آن جز با جابه‌جا كردن استخوان ميسر نباشد، پانزده‌صدم ديه كامل
ح ـ مأمومه: جراحتي كه به كيسه مغز برسد، يك‌سوم ديه كامل
خ ـ دامغه: صدمه يا جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند، كه علاوهبر ديه مأمومه، موجب اَرش پاره شدن كيسه مغز نيز مي‌باشد.
تبصره 1 ـ جراحات گوش، بيني، لب، زبان و داخل دهان، در غير مواردي كه براي آن ديه معين شده است، در حكم جراحات سر و صورت است.
تبصره 2 ـ ملاك ديه در جراحت‌هاي مذكور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثيري در ميزان ديه ندارد.
تبصره 3 ـ جنايت بر گونه درصورتي‌كه داخل دهان را نمايان نسازد، موجب يك‌بيستم ديه كامل و اگر به نحوي باشد كه داخل دهان را نمايان سازد، موجب يك‌پنجم ديه كامل است. در اين مورد چنانچه پس از بهبودي جراحت، اثر و عيب فاحشي، در صورت باقي بماند، علاوهبر آن، يك‌بيستم ديه ديگر نيز بايد پرداخت شود.
تبصره 4 ـ هرگاه جنايت موضحه صورت بعد از التيام، اثري از خود بر جاي بگذارد، علاوهبر ديه موضحه، يك‌هشتادم ديه كامل نيز ثابت است و هرگاه جنايت در حد موضحه نبوده و بعد از التيام اثري از آن باقي بماند، علاوهبر ديه جنايت، يك‌صدم ديه كامل نيز ثابت است و چنانچه جنايت، شكافي در صورت ايجاد كند ديه آن هشت‌صدم ديه كامل است.
ماده 710 ـ هرگاه يكي از جراحت‌هاي مذكور در بندهاي (الف) تا (ث) ماده (709) اين قانون در غير سر و صورت واقع شود، درصورتي‌كه آن عضو داراي ديه معين باشد، ديه به حساب نسبت‌هاي فوق از ديه آن عضو تعيين ميشود و اگر آن عضو داراي ديه معين نباشد، اَرش ثابت است.
تبصره 1 ـ جراحات وارده به گردن، در حكم جراحات بدن است.
تبصره 2 ـ هرگاه هر يك از جراحت‌هاي مذكور در ماده (709) اين قانون با يك ضربه به‌وجود آمده باشد كه از حيث عمق متعدّد باشد يك جراحت محسوب ميشود و ديه جراحت بيشتر را دارد لكن اگر با چند ضربه ايجاد شود مانند اينكه با يك ضربه حارصه ايجاد شود و با ضربه ديگر آن جراحت به موضحه مبدل شود براي هر جراحت، ديه مستقل ثابت است، خواه مرتكب هر دو جنايت يك نفر خواه دو نفر باشد.
ماده 711 ـ جائفه جراحتي است كه با وارد كردن هر نوع وسيله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شكم، سينه، پشت و پهلو ايجاد ميشود و موجب يك‌سوم ديه كامل است. درصورتي‌كه وسيله مزبور از يك طرف وارد و از طرف ديگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب ميشود.
تبصره ـ هرگاه در جائفه به اعضاء دروني بدن آسيب برسد و يا از بين برود، علاوهبر ديه جائفه، ديه يا اَرش آن نيز محاسبه ميشود.
ماده 712 ـ هرگاه نيزه يا گلوله و مانند آن علاوهبر ايجاد جراحت موضحه يا هاشمه و يا منقّله به داخل بدن مانند حلق و گلو يا سينه فرو رود، دو جراحت محسوب و علاوهبر ديه موضحه يا هاشمه و منقّله، ديه جراحت جائفه نيز ثابت ميشود.
ماده 713 ـ نافذه جراحتي است كه با فرو رفتن وسيله‌اي مانند نيزه يا گلوله در دست يا پا ايجاد ميشود ديه آن در مرد يك‌دهم ديه كامل است و در زن اَرش ثابت ميشود.
تبصره 1 ـ حكم مذكور در اين ماده نسبت به اعضايي است كه ديه آن عضو بيشتر از يك‌دهم ديه كامل باشد، در عضوي كه ديه آن مساوي يا كمتر از يك‌دهم ديه كامل باشد، اَرش ثابت است مانند اينكه گلوله در بند انگشت فرو رود.
تبصره 2 ـ هرگاه شيئي كه جراحت نافذه را به‌وجود آورده است از طرف ديگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب ميشود.
ماده 714 ـ ديه صدماتي كه موجب تغيير رنگ پوست ميشود، به شرح ذيل است:
الف ـ سياه شدن پوست صورت، شش‌هزارم، كبود شدن آن، سه‌هزارم و سرخ شدن آن، يك‌ونيم هزارم ديه‌كامل
ب ـ تغيير رنگ پوست ساير اعضاء، حسب مورد نصف مقادير مذكور در بند (الف)
تبصره 1 ـ در حكم مذكور فرقي بين اينكه عضو داراي ديه مقدّر باشد يا نباشد، نيست. همچنين فرقي بين تغيير رنگ تمام يا قسمتي از عضو و نيز بقاء يا زوال اثر آن نمي‌باشد.
تبصره 2 ـ در تغيير رنگ پوست سر، اَرش ثابت است.
ماده 715 ـ صدمه‌اي كه موجب تورم بدن، سر يا صورت گردد، اَرش دارد و چنانچه علاوهبر تورم موجب تغيير رنگ پوست نيز گردد، حسب مورد ديه و اَرش تغيير رنگ به آن افزوده ميشود.
فصل هفتم ـ ديه جنين
ماده 716 ـ ديه سقط جنين به ترتيب ذيل است:
الف ـ نطفه‌اي كه در رحم مستقر شده است، دو‌صدم ديه كامل
ب ـ علقه كه در آن جنين به‌صورت خون بسته در مي‌آيد، چهار‌صدم ديه كامل
پ ـ مضغه كه در آن جنين به صورت توده گوشتي درمي‌آيد، شش‌صدم ديه كامل
ت ـ عظام كه در آن جنين به صورت استخوان درآمده لكن هنوز گوشت روييده نشده است، هشت‌صدم ديه كامل
ث ـ جنيني كه گوشت و استخوان‌بندي آن تمام شده ولي روح در آن دميده نشده است يك‌دهم ديه كامل
ج ـ ديه جنيني كه روح در آن دميده شده است اگر پسر باشد، ديه كامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه‌چهارم ديه كامل()
ماده 717 ـ هرگاه در اثر جنايت وارد بر مادر، جنين از بين برود، علاوهبر ديه يا اَرش جنايت بر مادر، ديه جنين نيز در هر مرحله‌اي از رشد كه باشد پرداخت ميشود.
ماده 718 ـ هرگاه زني جنين خود را، در هر مرحله‌اي كه باشد، به عمد، شبه‌عمد يا خطاء از بين ببرد، ديه جنين، حسب مورد توسط مرتكب يا عاقله او پرداخت ميشود.
تبصره ـ هرگاه جنيني كه بقاي آن براي مادر خطر جاني دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، ديه ثابت نمي‌شود.()
ماده 719 ـ هرگاه چند جنين در يك رحم باشند سقط هر يك از آنها، ديه جداگانه دارد.
ماده 720 ـ ديه اعضاء و ديگر صدمات وارد بر جنين در مرحله‌اي كه استخوان‌بندي آن كامل شده ولي روح در آن دميده نشده است به نسبت ديه جنين در اين مرحله محاسبه مي‌گردد و بعد از دميده شدن روح، حسب جنسيت جنين، ديه محاسبه ميشود و چنانچه بر اثر همان جنايت جنين از بين برود، فقط ديه جنين پرداخت ميشود.
ماده 721 ـ هرگاه در اثر جنايت و يا صدمه، چيزي از زن سقط شود كه به تشخيص كارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، ديه و اَرش ندارد لكن اگر در اثر آن، صدمه‌اي بر مادر وارد گردد، حسب مورد ديه يا اَرش تعيين ميشود.
فصل هشتم ـ ديه جنايت بر ميّت
ماده 722 ـ ديه جنايت بر ميّت، يك‌دهم ديه كامل انسان زنده است مانند جداكردن سر از بدن ميّت كه يك‌دهم ديه و جدا كردن يك دست، يك‌بيستم ديه و هر دو دست، يك‌دهم ديه و يك انگشت، يك‌صدم ديه كامل دارد. ديه جراحات وارده به سر و صورت و ساير اعضاء و جوارح ميّت به همين نسبت محاسبه ميشود. ()
تبصره ـ ديه جنايت بر ميّت به ارث نمي‌رسد بلكه متعلق به خود ميّت است كه درصورت مديون بودن وي و عدم كفايت تركه، صرف پرداخت بدهي او مي‌گردد و در غير اين‌صورت براي او در امور خير صرف ميشود.
ماده 723 ـ هرگاه آسيب وارده بر ميّت، ديه مقدّر نداشته باشد، يك‌دهم اَرش چنين جنايتي نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت مي‌گردد.
ماده 724 ـ قطع اعضاء ميّت براي پيوند به ديگري در صورتي‌كه با وصيّت او باشد، ديه ندارد.
ماده 725 ـ ديه جنايت بر ميّت حالّ است مگر اينكه مرتكب نتواند فوراً آن را پرداخت كند كه در اين صورت به او مهلت مناسب داده ميشود.
ماده 726 ـ ديه جنايت بر ميّت خواه عمدي باشد يا خطايي توسط خود مرتكب پرداخت ميشود.
ماده 727 ـ هرگاه شخصي به‌طور عمدي، جنايتي بر ميّت وارد سازد يا وي را هتك نمايد، علاوهبر پرداخت ديه يا اَرش جنايت، به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه‌شش محكوم ميشود.
ماده 728 ـ كليه قوانين و مقرّرات مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات اسلامي مصوب 8/5/1370، مواد (625) تا (629) و مواد (726) تا (728) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي «تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده» مصوب 2/3/1375، قانون اقدامات تأميني مصوب 12/2/1339 و قانون تعريف محكوميت‌هاي مؤثر در قوانين جزايي مصوب 26/7/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها نسخ مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل‌بر هفتصد و بيست و هشت ماده در جلسه مورخ اوّل ارديبهشت ماه يك‌هزار و سيصد و نود و دو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 11/2/1392 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.