آيين‌نامه اجرايي مراقبت‌هاي الكترونيكي مصوب 10/4/1397 رييس قوه‌قضاييه() در اجراي مواد 252 و 557 قانون آيين‌دادرسي كيفري، مصوب 1392() با اصلاحات و الحاقات بعدي و بنا به پيشنهاد وزراي دادگستري و كشور «آيين‌نامه اجرايي مراقبت‌هاي الكترونيكي» به‌شرح مواد آتي است. ماده 1 - در اين آيين‌نامه عبارات و اصطلاحات در معاني ذيل به‌كار مي‌روند: الف - سازمان: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور. ب - مراقبت الكترونيكي: عبارت است از نظارت و كنترل فرد تحت مراقبت به‌صورت مستمر يا دوره‌اي، با استفاده از ابزار و تجهيزات الكترونيكي. پ - مركز مراقبت الكترونيكي: بخشي از سازمان است كه وظايف مربوط به نظارت الكترونيكي بر افراد تحت مراقبت را به‌عهده داشته و داراي واحدهايي از قبيل پذيرش، فني، مالي و پايش مي‌باشد و اختصاراً «مركز» ناميده مي‌شود. ت - محدوده مراقبت: محدوده‌اي است كه حسب مورد، فرد تحت مراقبت در ورود، خروج، تردد يا توقف در آن محدوده مجاز، ملزم يا منع شده باشد. ث - تجهيزات: تجهيزات مراقبت الكترونيكي است و به كليه وسايل و لوازمي اطلاق مي‌گردد كه به‌منظور نظارت تحت سامانه‌هاي الكترونيكي به فرد تحت مراقبت يا در محدوده مراقبت نصب مي‌شود. ج - سما:‌ مخفف سامانه مراقبت الكترونيكي است و آن مجموعه‌اي از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهاي مرتبط است كه از طريق يك شبكه رايانه‌اي و مخابراتي براي نظارت و كنترل افراد تحت مراقبت طراحي و راه‌اندازي مي‌شود. چ - مأمور مراقب: فرد آموزش ديده‌اي است كه وظيفه نظارت بر اجراي صحيح تدابير و دستورات مقام قضايي را به‌عهده دارد. ح - مأمور ناظر: فردي است كه بر عملكرد و فعاليت متهم يا محكوم، از طريق سامانه نظارت داشته و تخلفات احتمالي آنان و ساير موارد مربوطه را گزارش مي‌كند. خ - وثيقه: هر مال، اعم از منقول، غيرمنقول، وجه نقد و ضمانتنامه بانكي كه به‌منظور جبران خسارات يا هزينه‌هاي مربوط به تجهيزات نصب شده مراقبت الكترونيكي سپرده مي‌شود. د - مرجع قضايي: دادگاه صادركننده حكم يا مرجعي كه پرونده اتهامي متهم تحت مراقبت نزد آن شعبه مطرح باشد. ذ – آيين‌نامه اجرايي سازمان: آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب سال 1384 و اصلاحات بعدي آن (). ر - دوره زماني خروج: مدتي است كه جهت خروج فرد تحت نظارت از محدوده مراقبت به‌صورت دوره‌هاي ساعتي، روزانه، هفتگي، ماهيانه يا ساليانه تعيين مي‌شود. ز - قانون: قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي. ژ - شبكه ملي عدالت: شبكه موضوع ماده (652) قانون(). ماده 2 - افرادي كه ممكن است حسب تصميم مرجع ذي‌صلاح تحت مراقبت الكترونيكي قرار گيرند شامل مواردي از قبيل: 1 - متهمان مشمول بند چ ماده 217 قانون().؛ 2 - محكومان مشمول ماده 62 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392()؛ 3 - زندانيان تحت نظام نيمه آزادي و شاغل در مراكز حرفه‌آموزي؛ 4 - افرادي كه به موجب قانون يا تصميم مرجع قضايي تحت مراقبت بوده يا از ورود يا خروج از محدوده معيني منع شده اند، از قبيل مراقبت‌هاي مذكور در مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامي()؛ 5 - ساير موارد پيش بيني شده در قوانين و مقررات، مي‌باشد. ماده 3 - در مورد متهمين موضوع بند (چ) ماده( 217) قانون، مقام قضايي پيش از صدور قرار تأمين، در صورت موافقت متهم، نسبت به تعيين محدوده مراقبت اقدام و مبادرت به صدور قرار نظارت قضايي كرده و آن را به متهم ابلاغ مي‌كند. سپس متهم تحت‌الحفظ به مركز اعزام مي‌گردد تا نسبت به نصب و راه‌اندازي تجهيزات و آموزش وي اقدام شود. ماده 4 - مفاد كليه قرارها و احكام نظارت الكترونيكي بلافاصله از طريق شبكه ملي عدالت، جهت اقدام به مركز اعلام مي‌گردد. در مفاد قرار تأمين درج اطلاعات ذيل ضروري است: الف - حسب مورد نوع اتهام و قرار، مفاد حكم و ميزان آن، تاريخ شروع و پايان محكوميت. ب - مشخصات كامل هويتي متهم يا محكومٌ‌عليه. پ - نشاني متهم يا محكوم‌ٌعليه و محدوده مراقبت با ذكر مشخصات دقيق آن. ت - دوره زماني خروج و محدوده آن. ماده 5 - سازمان مكلف است محدوده و ظرفيت مراقبت كه از لحاظ فني امكان مراقبت الكترونيكي در آنها وجود دارد را از طريق سامانه به دادگستري‌هاي كل كشور اعلام نمايد تا قضات دادگستري و ساير مراجع ذي‌ربط در آن محدوده اقدام به صدور قرار مراقبت الكترونيكي وفق مقررات قانوني كنند. ماده 6 - مركز آمار و فنآوري اطلاعات قوه‌قضاييه مكلف است در مورد بخش فني مراقبت الكترونيكي اعم از سخت افزار و نرم‌افزار، همكاري لازم را با سازمان مبذول نمايد. تبصره - واگذاري بخش فني مراقبت الكترونيكي با رعايت قوانين و مقررات به بخش خصوصي بلامانع است. شرايط و نحوه واگذاري و حق‌الزحمه مربوط مطابق دستورالعملي است كه سازمان با هماهنگي مركز آمار و فنآوري اطلاعات پيشنهاد و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. ماده 7 - نحوه معرفي محكومان به مركز به‌شرح زير مي‌باشد: الف - درصورتي‌كه محكوم‌ٌعليه در زندان باشد مفاد تصميم دادگاه به مركز ارسال و با دستور قاضي اجراي احكام، زندان نسبت به اعزام محكوم عليه جهت نصب و راه‌اندازي تجهيزات و آزادي زنداني اقدام مي‌نمايد. ب - چنانچه محكوم‌ٌعليه آزاد باشد قاضي اجراي احكام، مفاد تصميم دادگاه را به مركز اعلام و محكوم‌ٌعليه را احضار و به مركز معرفي مي‌نمايد ماده 8 - درصورت عدم امكان اجراي مراقبت الكترونيكي يا عدم همكاري مرتكب، قاضي اجراي احكام مراتب را جهت كسب تكليف به مرجع قضايي مربوط اعلام و وفق تصميم آن مرجع اقدام مي‌كند. ماده 9 - پس از حضور متهم يا محكوم عليه، مركز موظف است با احراز هويت به‌شرح زير اقدام نمايد: الف - اخذ وثيقه جهت جبران خسارت وارده به تجهيزات و اجراي تعهدات مربوط؛ ب - ارايه آموزش‌هاي لازم به متهم يا محكوم‌ٌعليه و اخذ تعهد مبني بر رعايت ضوابط مربوط؛ پ - نصب و راه‌اندازي تجهيزات؛ ت - دريافت هزينه استفاده از تجهيزات از فرد تحت مراقبت مطابق تعرفه، هر ماه يا در صورت تمايل وي به‌صورت يكجا. تبصره - اخذ تأمين كيفري از محكوم‌ٌعليه به‌عهده مرجع قضايي و تابع مقررات آيين‌دادرسي كيفري مي‌باشد. ماده 10 – در صورتي‌كه نصب تجهيزات در محدوده مراقبتي ضرورت داشته باشد پس از ابلاغ به شخص تحت مراقبت و كسب اجازه ورود، مأمور مراقب مركز با مراجعه به محل تعيين شده و رعايت نكات فني نسبت به نصب تجهيزات، ارايه آموزش‌هاي لازم و تنظيم صورت‌مجلس اقدام مي‌كنند. ماده 11 – در صورتي‌كه اجراي تمام يا بخشي از مراقبت الكترونيكي اعم از دستورات و شرايط مقرر در تصميم مرجع قضايي يا نصب تجهيزات بايد در حوزه قضايي ديگري انجام شود، قاضي مربوط از طريق نيابت قضايي اجراي آن را مطابق مقررات اين آيين‌نامه درخواست مي‌كند. ماده 12- در صورت ورود خسارت به تجهيزات از ناحيه استفاده كننده، ميزان خسارات وارده از محل وثيقه وصول مي‌شود. در صورت اعتراض، تعيين ميزان خسارت با نظر كارشناسي است كه مركز آمار و فنآوري اطلاعات قوه‌قضاييه معين مي‌كند. ماده 13 ـ ‌به‌منظور نظارت، مراقبت، اجراي سريع دستورات مقامات قضايي توسط نيروي انتظامي و تسريع در رسيدگي به تخلفات احتمالي فرد تحت مراقبت، مركز آمار و فنآوري اطلاعات قوه‌قضاييه مكلف است ارتباط برخط مقامات قضايي با ضابطان را برقرار نمايد. ماده 14 ـ اعمال نظارت و مراقبت الكترونيكي بايد به نحوي باشد كه حريم خصوصي اشخاص رعايت شود. ماده 15ـ‌ درصورتي‌كه به دلايل فني يا ساير موانع، ادامه مراقبت الكترونيكي ممكن نباشد، مراتب از طريق مركز براي كسب تكليف به مرجع قضايي ذي‌ربط اعلام مي‌گردد. ماده 16 ـ‌ هرگونه تغيير در محدوده مراقبتي وفق مقررات با تأييد مرجع صادركننده حكم يا قرار مراقبتي است. ماده 17 - مركز موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع اختلال و همچنين تعمير تجهيزات اقدام نمايد. ماده 18 - كليه نهادها و بخش‌هاي مرتبط با اجراي مراقبت الكترونيكي مكلفند در راستاي اجراي نظارت الكترونيكي و دستورات قضايي، همكاري لازم را به‌عمل آورند. ماده 19 - معاونت منابع انساني قوه‌قضاييه با همكاري سازمان نسبت به طراحي و اجراي دوره‌هاي آموزشي با موضوع مراقبت‌هاي الكترونيكي اقدام مي‌نمايد. ماده 20 - مركز رسانه قوه‌قضاييه موظف است به‌منظور ارتقاء سطح آگاهي عمومي و آشنايي مردم با نهاد مراقبت الكترونيكي، از طريق مراجعي از قبيل صدا و سيما و ساير رسانه‌هاي ارتباط جمعي، نسبت به توليد و پخش ويژه مجموعه‌هاي آموزشي اقدام نمايد. ماده 21 - فرد تحت مراقبت الكترونيكي، مطابق مقررات از حقوقي مانند عفو، آزادي مشروط و مرخصي برخوردار مي‌باشد. ماده 22 - مرجع قضايي مي‌تواند به درخواست شخص تحت مراقبت در مواردي از جمله موارد زير محدوده مراقبت را تغيير دهد: الف ـ پيشنهاد قاضي اجراي احكام به لحاظ حسن رفتار يا اجراي كامل تدابير نظارتي يا دستورات مراقبتي با موافقت فرد تحت مراقبت؛ ب ـ پيشنهاد شوراي طبقه‌بندي زندانيان. تبصره ـ اين درخواست يا پيشنهاد هر دو ماه يك بار قابل طرح مي‌باشد. ماده 23 - افرادي كه به تشخيص سازمان توانايي پرداخت تمام يا بخشي از هزينه استفاده از تجهيزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالي سازمان از پرداخت هزينه معاف مي‌گردند. ماده 24 ـ واحدهاي نظارت الكترونيكي، فرد تحت مراقبت را از طريق سما به‌صورت شبانه‌روزي تحت نظارت قرار داده چنانچه وي برخلاف مقررات يا تعهدات اخذ شده رفتار نمايد، مراتب توسط مأمور ناظر جهت اتخاذ تصميم مقتضي حسب مورد به شوراي انضباطي زندان يا مقام قضايي ذي‌ربط گزارش مي‌شود. تبصره ـ‌ مركز موظف است حسب درخواست مقام قضايي، وضعيت نظارت و مراقبت الكترونيكي فرد تحت مراقبت را گزارش نمايد. ماده 25 - ‌در صورت وجود شرايط اضطراري از قبيل مخاطرات جاني يا حيثيتي كه خروج از محدوده مراقبتي ضرورت داشته باشد، فرد تحت مراقبت موظف است در صورت امكان از مركز كسب تكليف نمايد؛ در غير اين‌ صورت، بلافاصله پس از رفع شرايط اضطراري بايد مراتب را به مركز مذكور اعلام نمايد. اثبات وضعيت اضطراري و ضرورت خروج فوري برعهده مرتكب است و در صورت اثبات، تخلف محسوب نمي‌شود. ماده 26 - نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌نامه برعهده دادستان كل كشور مي‌باشد. ماده 27 - به‌منظور ايجاد هماهنگي، برنامه‌ريزي و فراهم كردن زمينه اجراي دقيق و صحيح مراقبت‌ الكترونيكي، شورايي به رياست دادستان كل كشور و با عضويت رييس مركز آمار و فنآوري اطلاعات قوه‌قضاييه، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم و رييس سازمان به‌عنوان دبير شورا تشكيل مي‌گردد. دستورالعمل‌هاي صادره از اين شورا، پس از تأييد رييس قوه‌قضاييه براي كليه مراجع ذي‌ربط لازم‌الاتباع مي‌باشد. تبصره - دبير شورا موظف است هر شش‌ماه يك‌بار گزارشي از فعاليت‌ها و اقدامات انجام شده در زمينه اجراي مراقبت الكترونيكي را تهيه و پس از تأييد شورا به رييس قوه‌قضاييه ارايه كند. ماده 28 - اين آيين‌نامه در 28 ماده و 5 تبصره در تاريخ 10/4/1397 به تصويب رييس قوه‌قضاييه رسيد.