از قانون شكار و صيد
ـ با توجه به بند 10 قانون اصلاحي 30/10/1353 عبارات «حيوانات قابل شكار و صيد» و «پارك‌و‌حش» در مواد اين قانون به ترتيب به عبارات «جانوران وحشي» و «پارك ملي» تغيير يافته است.- قانون اصلاح قانون شکار و صید در تاریخ 30/10/1353 و 25/9/1375 به تصویب رسیده است.ـ عناو‌ين «سازمان حفاظت محيط‌زيست» و «شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست» به‌موجب ماده چهارم از قانون تجديد تشكيلات و تعيين و‌ظايف سازمان‌هاي و‌زارت كشاو‌رزي و منابع طبيعي و انحلال و‌زارت منابع طبيعي مصوب 12/11/1350 جایگزین «سازمان شكارباني و نظارت بر صيد» و «شوراي‌عالي شكارباني و نظارت بر صيد» شده است. - قابل ذكر است از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386، كليه وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت‌هاي دولتي و كليه دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي تابع مقررات استخدامي اين قانون مي‌باشند و مقررات مغاير از جمله بند «الف ماده 3» به حكم ماده 127 لغو (نسخ) شده است.ـ در خصوص تعيين مناطق حفاظت‌شده، پارك‌هاي ملي و قرق‌هاي اختصاصي به بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست مصوب 28/3/1353 در همين مجموعه مراجعه شود. - اختيارات مذكور در بندهاي پ و ت به‌موجب مصوبه 168- 3/6/1378 شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست به رييس سازمان تفویض شده است. - از آيين‌نامه طبيعت‌گردي مصوب 2/5/1384 هيأتوزيران:
ماده 7ـ اجراي طرح‌ها و پرو‌ژه‌هاي بزرگ گردشگري طبيعي بايد بر اساس مصوبه شماره 237 مورخ 21/3/1381 شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست مورد ارزيابي زيست‌محيطي قرار گيرد. ضوابط ارزيابي طرح‌ها و پرو‌ژه‌هاي يادشده توسط سازمان حفاظت محيط‌زيست تهيه و ابلاغ خواهد شد.- از قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دو‌لت مصوب 27/11/1380:(*1)
ماده 64 ـ به سازمان حفاظت محيط‌زيست اجازه داده مي‌شود كه به‌منظور برنامه‌ريزي در امر بهره‌برداري از شكارگاه‌ها در قبال دريافت و‌جه از شكارچيان نسبت به صدور دفترچه و‌يژه شناسايي اقدام بنمايد. تعرفه مربوط به بهاي صدور دفترچه به تفكيك دفترچه‌هاي گلوله‌زني و ساچمه‌زني به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط‌زيست به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد.(*2)
*1- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دو‌لت كه براي مدت 4 سال به‌صورت آزمايشي تصويب شده بود، ابتدا به موجب ماده 156 قانون برنامه چهارم توسعه... مصوب 11/6/1383، براي دوره برنامه چهارم (1388ـ 1384) و سپس به مدت يك‌سال ديگر براي سال 1389 تمديد گرديد و پس از آن به موجب ماده 224 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب 30/10/1389 قانون مزبور با اصلاحات و الحاقات بعدی آن براي دوره برنامه پنجم (1394ـ 1390) و در نهایت به موجب ماده 122 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مصوب 14/12/1395 براي دوره برنامه ششم (1400ـ 1396) تنفیذ شده است.
*2- تعرفه صدور دفترچه شناسايي و‌يژه شكارچيان مصوب 16/5/1381 هيأتوزيران:
به سازمان حفاظت محيط‌زيست اجازه داده مي‌شود كه به‌منظور برنامه‌ريزي در امر بهره‌برداري منطقي از شكارگاه‌ها توسط هر شكارچي و تعيين صلاحيت فني شكارچيان و تنظيم سهميه استفاده از شكارگاه‌ها، نسبت به صدور دفترچه شناسايي و‌يژه شكارچيان اقدام و بابت صدور هر دفترچه مبلغ پنجاه و پنج (000/55) ريال از هر شكارچي با سلاح ساچمه‌زني و مبلغ يكصد و شصت و پنج هزار (000/165) ريال از هر شكارچي با سلاح گلوله‌زني دريافت نمايد. دفترچه شناسايي شكارچيان هر سه‌سال يك‌بار تجديد يا تمديد مي‌شود.
- از آيين‌نامه طبيعت‌گردي مصوب 2/5/1384 هيأتوزيران:
ماده 8ـ اجراي برنامه‌هاي شكار و صيد در كشور كماكان تابع مقررات و ضوابط سازمان حفاظت محيط‌زيست ميباشد و‌لي صلاحيت متقاضيان و مؤسساتي كه مبادرت به تنظيم و اجراي برنامه شكار براي خارجيان در ايران مي‌نمايند بايد از جهت فني به تأ‌ييد كميته ملي گردشگري نيز برسد.- از آيين‌نامه طبيعت‌گردي مصوب 2/5/1384 هيأتوزيران:
ماده 9ـ سازمان حفاظت محيط‌زيست موظف است در امر سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي به‌منظور افزايش جمعيت حياتوحش از طريق تكثير و پرورش جانوران وحشي و صدور پرو‌انه‌هاي شكار در مناطق مصوب كميته ملي تسريع و همكاري لازم را و‌فق قانون و مقررات شكار و صيد و آيين‌نامه اجرايي مربوط به‌عمل آو‌رد.- از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 30/5/1346 با اصلاحات بعدي:
تبصره 4 ماده 31 (اصلاحي 14/3/1354)ـ آن قسمت از اراضي جنگلي جلگه‌اي و مراتع و بيشه‌هاي طبيعي كه به‌منظور حفظ و حمايت نسل شكار از طرف سازمان محيط‌زيست با رعايت قوانين و
از قانون شكار و صيد()
مصوب 16/3/1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي()
ماده 1 (اصلاحي 12/11/1350 و 30/10/1353) ـ براي حفظ و حمايت و تكثير جانوران وحشي، سازمان حفاظت محيط‌زيست تشكيل مي‌شود.
سازمان مزبور داراي شخصيت حقوقي بوده و زير نظر شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست است.()
ماده 2 ـ به‌موجب بند (1) ماده‌و‌احده قانون اصلاح قانون شكار و صيد مصوب 30/10/1353 لغو شده است.
ماده 3 ـ شوراي‌عالي داراي و‌ظايف و اختيارات زير است:
الف ـ تصويب بودجه و مقررات استخدامي سازمان.()
ب (اصلاحي 30/10/1353)ـ تعيين محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي زماني و مكاني شكار و صيد و حدو‌د پارك‌هاي ملي و مناطق حفاظت‌شده و قرق‌هاي اختصاصي.()
پ ـ تعيين انواع اسلحه و و‌سايل ممنوع شكار و صيد.(©20©)
ت ـ (اصلاحي 30/10/1353 و 25/9/1375) ـ تعيين انواع جانوران وحشي و حيوانات حمايت‌شده حفاظت‌شده و در معرض خطر انقراض و جانوران زيانكار.
ث ـ به‌موجب بند (1) ماده‌و‌احده قانون اصلاح قانون شكار و صيد مصوب 30/10/1353 لغو شده است.
ج ـ به‌موجب بند (1) ماده‌و‌احده قانون اصلاح قانون شكار و صيد مصوب 30/10/1353 لغو شده است.
چ (اصلاحي 30/10/1353)ـ تعيين بهاي جانوران وحشي از لحاظ مطالبه ضرر و زيان.
ماده 4 ـ مصوبات شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست در حدو‌د و‌ظايف و اختيارات مذكور در اين ماده بيست روز پس از درج در يكي از رو‌زنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز و رو‌زنامه رسمي كشور لازم‌الاجراست. سازمان موظف است بلافاصله مصوبات شوراي‌عالي را بهوسيله راديو و آگهي و ساير و‌سايل به اطلاع اهالي برساند.
ماده 5 ـ به‌موجب بند (1) ماده‌و‌احده قانون اصلاح قانون شكار و صيد مصوب 30/10/1353 لغو شده است.
ماده 6 ـ و‌ظايف سازمان به قرار زير است:
الف ـ اجراي مصوبات شوراي‌عالي در حدو‌د مقررات ماده 3 اين قانون().
ب ـ تنظيم و اجراي مقررات شكار و صيد() بر اساس هدف‌هاي مندرج در اين قانون©21©.
پ ـ حفظ و نگهداري شكارگاه‌ها و فضاي حياتي جانوران وحشي و حمايت آنها در برابر گرسنگي و تشنگي و صيد و شكار بي‌رو‌يه و عوامل و حوادث نامساعد جوي و طبيعي مانند حريق جنگل و مراتع و سيل و طغيان رو‌دخانه‌ها و بيماري‌هاي و‌اگير و مسموميت نباتي و امثال آن.
ت (اصلاحي 30/10/1353)ـ فراهم آو‌ردن موجبات و محيط مساعد جهت تكثير و پرورش جانوران وحشي()
ث ـ كوشش در اصلاح نژاد جانوران وحشي.
ج ـ بررسي و تحقيقات علمي درباره جانوران وحشي.
چ (اصلاحي 30/10/1353)ـ ايجاد پارك‌هاي‌ملي و مناطق حفاظت‌شده و موزه‌هاي حيوان‌شناسي().
ح ـ تشويق اشخاص حقيقي و حقوقي به تأسيس باغات و‌حش و آبگيرها و حوضچه‌ها جهت پرورش ماهي و پرندگان شكاري از طريق راهنمايي‌هاي فني.
خ ـ تنظيم و اجراي برنامه‌هاي آموزشي به‌منظور برانگيختن حس حيوان دو‌ستي و حفاظت منابع طبيعي در كشور و تجهيز و تنوير افكار عمومي در اين زمينه.
د ـ همكاري با سازمان‌هاي مربوط به جنگل و مرتع و خاك و آب به‌منظور حفظ منابع طبيعي كشور.
ذ ـ همكاري با سازمان‌هاي مشابه خارجي و بينالمللي به‌منظور حفظ و حمايت جانوران وحشي و مهاجر در حدو‌د تعهدات متقابل.
ماده 7 ـ () خريد و فروش، تكثير و پرورش و صدور و ورود حيوانات وحشي و اجزاي©22© آنها كه غيربومي ايران بوده و از خارج به كشور وارد شده و يا از قبل در كشور تكثير و پرورش يافته‌‌اند با كسب پروانه و يا اجازه از سازمان مجاز ميباشد. ورود و صدور آن دسته از جانوران وحشي و اجزاي آنها كه در فهرست كنوانسيون تجارت بينالمللي گونههاي در معرض خطر انقراض ثبت شده‌‌اند با رعايت مقررات كنوانسيون مذكور صورت مي‌‌گيرد سازمان مي‌تواند گونه‌هايي كه بر خلاف مقررات كنوانسيون به كشور وارد شده‌‌اند ضبط و در صورت لزوم با هزينه واردكننده به كشور مبدأ عودت دهد.
ماده 8 (اصلاحي 25/9/1375)- سازمان مي‌تواند در موارد زير برحسب مورد پروانه و يا اجازه رايگان صادر نمايد:
الف ـ جمع‌آو‌ري نمونه‌هاي جانوران وحشي به‌منظور انجام تحقيقات و مطالعات علمي و آموزشي و يا انجام فعاليت‌هاي مورد نياز موزه تاريخ طبيعي و نمايشگاه‌هاي تنديس‌آرايي.
ب ـ دفع آن دسته از جانوران وحشي كه به مزارع و باغ‌ها آسيب مي‌رسانند.
ج ـ صيد برخي از گونههاي آبزيان توسط ساكنان مناطق محرو‌م در مواردي‌كه سازمان صدور پروانه رايگان را در آن مناطق ضرو‌ري بداند.
د ـ تقدير از كساني كه به تشخيص رييس سازمان خدمات مؤثري در مورد حفاظت از حياتوحش و حمايت از اهداف سازمان به‌عمل آو‌رده‌اند.
تبصره (الحاقي 25/9/1375)ـ و‌ظايف و اختياراتي كه در اين قانون براي سازمان حفاظت محيط‌زيست منظور شده منافي با اختيارات و و‌ظايف شركت سهامي شيلات ايران نمي‌باشد.
ماده 9 (اصلاحي 25/9/1375) ـ چنانچه مأ‌موران سازمان و ميرشكاران و يا صاحبان مزارع و باغ‌ها در حدو‌د مجوزهاي صادر شده نتوانند از دفع خسارت يا صدماتي كه از ناحيه جانوران وحشي به افراد، مزارع و باغ‌ها وارد مي‌شود جلوگيري به‌عمل آو‌رند جبران خسارات وارد شده از محل درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون تأمين خواهد شد همچنين سازمان مي‌تواند جهت پيشگيري از اين خسارت نسبت به محصور نمودن زيستگاه‌هاي حفاظت‌شده جانوران وحشي از محل درآمدهاي مذكور اقدام نمايد.()
ماده 10 (اصلاحي 25/9/1375 و 16/2/1397) ()ـ هر كس مرتكب اعمال زير©23© شود به جزاي نقدي از سه ميليون (3000000) ريال تا پانزده ميليون (15000000) ريال يا حبس از يك‌ماه تا شش‌ماه محكوم مي‌شود:
الف ـ شكار و صيد جانوران وحشي عادي بدو‌ن پروانه.
ب ـ شكار و صيد بيش از ميزان مندرج در پروانه و يا خلاف مقررات و خارج از محل‌هاي مندرج در پروانه.
ج ـ حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشي زنده يا كشته و اجزاي آنها بدو‌ن كسب پروانه و يا مجوز از سازمان.
د ـ از بين بردن رستني‌ها از جمله قطع درختان، خارزني، بوته‌كني و تعليف غيرمجاز در مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌هاي حياتوحش و تجاو‌ز و تخريب در اين مناطق.
ماده 11 (اصلاحي 25/9/1375 و 16/2/1397)ـ() هر كس مرتكب اعمال زير شود به جزاي نقدي از بيست و دو ميليون و پانصد هزار (22500000) ريال تا چهل و پنج ميليون (45000000) ريال يا حبس از 91 روز تا 6 ماه محكوم مي‌شود:
الف ـ شكار و صيد در فصول و ساعات ممنوع مقرر.
ب- مبادرت به شكار و صيد در مناطق ممنوع و يا خلاف محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هايي كه سازمان در حدو‌د اختيارات قانوني خود تعيين و آگهي كرده است و شكار غيرمجاز در قرق‌هاي اختصاصي.
ج ـ شكار و صيد با و‌سايل و از طرق غيرمجاز و يا شكار با استفاده از اسلحه ديگران.
د‌ـ تخريب چشمه‌ها و آبشخور حيوانات در مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌هاي حياتوحش.
هـ ـ اقدام به صدور و ورود حيوانات وحشي موضوع ماده (7) اين قانون به‌صورت غيرمجاز.
ماده 12 (اصلاحي 30/10/1353 و 25/9/1375 و 16/2/1397)ـ() هر كس مرتكب اعمال زير شود به مجازات حبس از سه‌ماه تا سه سال و يا به جزاي نقدي از سي‌ميليون (30000000) ريال تا پنجاه‌ميليون (50000000) ريال محكوم مي‌شود:
الف ـ شكار و صيد جانوران وحشي حمايت‌شده بدو‌ن داشتن پروانه و‌يژه.
ب ـ شكار و صيد در مناطق حفاظت‌شده و پناهگاه‌هاي حياتوحش بدو‌ن تحصيل پروانه و‌يژه و صيد غيرمجاز در رو‌دخانه‌هاي حفاظت‌شده.
ج ـ از بين بردن رستني‌ها و تعليف و تخريب در پارك‌هاي ملي و آثار طبيعي ملي و هرگونه تجاو‌ز و فعاليت غيرمجاز در اين‌گونه مناطق.©24©
د‌ـ آلوده نمودن آب رو‌دخانه‌ها و درياچه‌ها و تالاب‌هاي حفاظت‌شده، چشمه‌ها و آبشخورها به موادي كه باعث آلودگي آب و از بين رفتن آبزيان شود.
ماده 13 (اصلاحي 30/10/1353 و 25/9/1375 و 16/2/1397)ـ() هر كس مرتكب اعمال زير شود به مجازات حبس از نود و يك روز تا سه سال يا جزاي نقدي از شصت ميليون (60000000) ريال تا هشتاد و پنج ميليون (85000000) ريال و در صورت تكرار به هر دو مجازات محكوم مي‌شود:
الف ـ شكار جانوران وحشي كمياب و در معرض خطر انقراض از قبيل جيبير، گورخر، گوزن زرد ايراني، يوزپلنگ، تمساح (كرو‌كوديل)، هوبره و ميش مرغ.
ب ـ شكار در پارك‌هاي ملي.
ج ـ شكار، صيد و يا كشتار جانوران وحشي با استفاده از سموم و مواد منفجره و امثال آن و شكار به‌صورت تعقيب با استفاده از وسيله‌نقليه موتوري و همچنين كشتار آنان به طريق جرگه و محاصره دسته جمعي.
د ـ مبادرت به اقداماتي كه موجبات آلودگي آب درياي‌خزر و خليج‌فارس و درياي‌عمان با مواد غيرنفتي را فراهم آو‌رده و باعث مرگ و مير آبزيان يا به خطر افتادن محيط‌زيست آنان شود.
هـ ـ ايجاد يا فراهم كردن مقدمات آتش‌سوزي در پارك‌هاي ملي و آثار طبيعي ملي و مناطق حفاظت‌شده يا پناهگاه‌هاي حياتوحش بر اثر بي‌مبالاتي يا عدم رعايت مقررات محيط‌زيست و يا تخلف از نظامات دولتي.
تبصره 1(الحاقي 25/9/1375)ـ در صورت ايجاد آتش‌سوزي عمدي در پارك‌هاي ملي و آثار طبيعي ملي، مرتكب به مجازات‌هاي مقرر در ماده (675) قانون مجازات اسلامي() محكوم خواهد شد.
تبصره 2 (الحاقي 25/9/1375 و اصلاحي 16/2/1397)ـ() هر كس مبادرت به زنده‌‌گيري، شكار، خريد، فروش، حمل، نگهداري و صدور پرندگان شكاري از قبيل شاهين، بحري، بالابان و دليجه كند علاوه بر محكوميت به حداكثر مجازات حبس مقرر در اين ماده به جزاي نقدي از شصت ميليون (60000000) ريال تا يكصد و بيست ميليون©25© (120000000) ريال محكوم خواهد شد.
ماده 14 (اصلاحي 25/9/1375)- و‌سايل شكار و صيد از قبيل تفنگ، فشنگ، نورافكن، دو‌ربين چشمي، تور و قلاب ماهيگيري و ساير ادو‌ات ارتكاب جرم كه مرتكبان اعمال يادشده بالا به همراه دارند و همچنين موتورسيكلت‌هايي كه مرتكبان اعمال بالا به‌طور مستقيم براي شكار مورد استفاده قرار مي‌دهند توسط سازمان توقيف و اين و‌سايل تا خاتمه رسيدگي و صدور حكم قطعي زير نظر سازمان به‌صورت اماني نگهداري شده و دادگاه پس از صدور حكم نسبت به اموال يادشده تعيين تكليف مي‌كند.()
ماده 15 (اصلاحي 30/10/1353)ـ شرو‌ع به شكار جانوران وحشي برخلاف مقررات اين قانون قابل تعقيب و مجازات ميباشد و مرتكب به حداقل مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده16 (اصلاحي 25/9/1375)ـ درصورت تكرار جرايم پيش‌بيني شده در مواد 11 و 12 و 13 اين قانون مرتكب به اشد مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 17 ـ و‌جوه حاصل از جرايم مذكور در اين قانون جزء درآمد دو‌لت محسوب و به خزانه‌داري كل پرداخت مي‌شود.
حيواناتي كه برخلاف مقررات اين قانون شكار يا صيد شده باشند متعلق به سازمان حفاظت محيط‌زيست خواهند بود.
ماده 18ـ در مورد جرايم مذكور در اين قانون سازمان از حيث مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم بر حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي شناخته مي‌شود.
ماده 19ـ به‌موجب بند (1) ماده‌و‌احده قانون اصلاح قانون شكار و صيد مصوب 30/10/1353 لغو شده است.
ماده 20 ـ در صورتي‌كه گزارش مأ‌مور سازمان بر خلاف و‌اقع باشد مأ‌مور مزبور به دو برابر كيفر جرمي كه موضوع گزارش بوده محكوم خواهد شد. درمواردي‌كه مأ‌مور شكارباني با اطلاع از و‌قوع جرايم مذكور در اين قانون از جريان امر به مقام مسؤو‌ل گزارش ندهد بر©26© حسب مورد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده 21 ـ هرگاه مأ‌مورين سازمان خود مرتكب جرايم مندرج در اين قانون شوند و يا در ارتكاب جرم مشاركت يا معاو‌نت داشته باشند بر حسب مورد به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون محكوم خواهند شد.
ماده 22 ـ در مورد جرايم مذكور در اين قانون هرگاه عمل ارتكابي طبق ساير قوانين مستلزم مجازات شديدتري باشد مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد.
ماده 23 ـ سازمان براي حفظ نسل و بررسي‌هاي علمي و پيشگيري از سرايت امراض عمومي و نظاير آن در موارد اقتضا اقدام لازم به‌عمل خواهد آو‌رد.
ماده 24 (اصلاحي 30/10/1353)ـ درمواردي‌كه بنا بر مقتضيات حفظ نسل و حمايت جانوران وحشي قطع اشجار و رستني‌ها ضرو‌رت داشته باشد سازمان حفاظت محيط‌زيست با موافقت سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور اقدام خواهد نمود.
ماده 25 (اصلاحي 30/10/1353)ـ جنگل‌هايي را كه تا تاريخ تصويب اين قانون بهره‌برداري از آنها بهوسيله سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور() به‌عمل مي‌آيد و يا با انعقاد قراردادهاي لازم و طبق طرح‌هاي جنگل‌داري بهره‌برداري از آنها به اشخاص حقيقي يا حقوقي و‌اگذار شده است تا انقضاي مدت اجراي طرح نمي‌توان به مناطق حفاظت‌شده يا پارك ملي اختصاص داد.
ماده 26 (اصلاحي 30/10/1353)ـ سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور() موظف است قبل از و‌اگذاري طرح‌هاي بهره‌برداري نظر سازمان را در مورد اجراي طرح‌هاي مزبور از لحاظ تعيين منطقه حفاظت‌شده يا پارك‌ملي خواستار شود و‌لي پس از اعلام‌نظر نمي‌توان در محدو‌ده جنگلي كه طرح آن مورد توافق قرار گرفته مناطق حفاظت‌شده يا پارك‌ملي اعلام كرد.
ماده 27 (اصلاحي 30/10/1353)ـ در مواردي‌كه سازمان حفاظت محيط‌زيست بخواهد جنگل‌هاي قابل بهره‌برداري را به‌عنوان مناطق حفاظت‌شده و يا پارك ملي اعلام كند بايد قبلاً موافقت سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور()را جلب نمايد.
ماده 28 (اصلاحي 25/9/1375)ـ آيين‌نامه‌هاي اجراي اين قانون توسط سازمان تهيه و به تصويب هيأتوزيران مي‌رسد.
آيين‌نامه‌هاي مزبور از جمله شامل موضوعات زير خواهد بود:
الف (اصلاحي 30/10/1353)- تعاريف شكار و صيد و حيوانات حمايت شده و جانوران زيانكار و پارك‌ملي و منطقه حفاظت‌شده و قرق اختصاصي.
ب (اصلاحي 30/10/1353)- تعيين مقررات مربوط به پارك‌ملي و منطقه حفاظت‌شده و قرق اختصاصي.
پ (اصلاحي 30/10/1353)- تعيين مقررات منع يا محدو‌ديت خريد و فروش و عرضه و نگهداري جانوران وحشي و همچنين تكثير و پرورش و و‌اردات و صادرات آنها با©27© همكاري سازمان‌هاي مربوط در حدو‌د قوانين كشور.
ت ـ تعيين نحوه همكاري وزارتخانهها و ساير سازمان‌هاي و‌ابسته به دو‌لت با سازمان.
ث ـ تعيين انواع پرو‌انه‌هاي مذكور در ماده 7 اين قانون و شرايط صدور آن.
ماده 29 (اصلاحي 30/10/1353)ـ امور مربوط به صيد در رو‌دخانه‌هايي كه به درياي‌خزر مي‌ريزند تا مسافتي از مصب هر يك از رو‌دخانه‌ها كه به پيشنهاد شركت سهامي شيلات ايران و تصويب شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست تعيين مي‌گردد و همچنين امور مربوط به صيد در آب‌هاي خليج‌فارس و درياي‌عمان و مرداب انزلي از شمول مقررات مربوط به صيد آبزيان مندرج در اين قانون مستثني است. شركت سهامي شيلات ايران و شركت سهامي شيلات جنوب() و‌ظايف مربوط را طبق قوانين و مقررات خود عهده‌دار خواهند بود.
ماده 30 (الحاقي 25/9/1375)ـ() و‌جوه حاصل از اجراي قانون شكار و صيد غير از درآمد ناشي از بهاي پرو‌انه‌هاي شكار و صيد و ضرر و زيان كه به‌موجب بند (الف) ماده(45) قانون و‌صول برخي از درآمدهاي دو‌لت() هزينه خواهد شد به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل و‌اريز مي‌شود. سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله معادل هفتاددرصد (70%) آن را به‌طور جداگانه در بودجه سازمان منظور كند تا صرف حفاظت از حياتوحش، كنترل مناطق تحت نظارت سازمان و تأمين هزينه‌هاي مربوط به اجراي ماده(9) قانون شكار و صيد- مصوب 1346- و اصلاحيه بعدي آن شود.