قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست
ـ به زيرنويس ماده 29 قانون شكار و صيد مصوب 16/3/1346 مندرج در اين مجموعه مراجعه شود. ـ به‌موجب قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی مصوب 6/10/1379 وزارتخانه‌های کشاورزی و جهادسازندگی ادغام و وزارت جهادکشاورزی تشکیل شد.ـ به‌موجب قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب 8/4/1390 دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی ادغام و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد.- بر اساس ماده 4 قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب 31/3/1390، عبارت «وزارت راه و شهرسازي» جايگزين عبارت «وزارت مسكن و شهرسازي» گرديد.- در حال حاضر سازمان ملي استاندارد ايران.
به‌موجب تبصره (3) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 13/3/1376 رییس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به ترکیب اعضاي شورای‌عالی محیط‌زیست اضافه شد.ـ قانون شكار و صيد مصوب 1346 با اصلاحات بعدي در اين مجموعه درج شده است. ـ به‌موجب قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی مصوب 6/10/1379 وزارتخانه‌های کشاورزی و جهادسازندگی ادغام و وزارت جهادکشاورزی تشکیل شد.- در حال حاضر سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور.ـ با توجه به تغيير ساختار و تشكيلات وزارتخانهها، در حال حاضر وظيفه مذكور در بند فوق در حيطه وظايف وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌باشد.ـ به‌موجب بند ج مصوبه 168- 3/6/1378 شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست اختيارات موضوع بند ب ماده (3) به رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست تفويض شده است. - از قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/5/1382:
ماده 5ـ به‌منظور حفاظت از محيط‌زيست، شركت‌ها و واحدهاي صنعتي و معدني مكلفند تا دو درصد (2%) سود خالص خود را بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأتوزيران خواهد(*1) رسيد، صرف امور پژو‌هشي و تحقيقات زيست‌محيطي نمايند.
شركت‌هاي دو‌لتي موظفند اعتبارات موضوع اين ماده را در بودجه‌هاي سالانه خود پيش‌بيني نمايند.
*1- آيين‌نامه مزبور در تاريخ 9/1/1383 تصويب شده است. ـ از قانون و‌صول برخي از درآمدهاي دو‌لت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373:
ماده 45- الف- سازمان حفاظت محيط‌زيست موظف است درآمد حاصل از دريافت‌بهاي پرو‌انه‌هاي شكار و صيد موضوع ماده 8 قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست و بهاي جانوران و‌حشي كه از شكارچيان و متخلفين از قانون و مقررات شكار و صيد دريافت مي‌شود را به درآمد عمومي كشور و‌اريز نمايد همه‌ساله معادل هفتاددرصد 70% مبالغ و‌اريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هرسال منظور مي‌شود دراختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برابر آيين‌نامه‌اي كه توسط سازمان مزبور تهيه و به تصويب هيأتوزيران مي‌رسد به مأ‌مورين و مخبرين سازمان يادشده پرداخت گردد. ـ با تصويب شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست اجازه صدور پروانه رايگان به رييس سازمان تفويض شده است. ـ به‌موجب قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی مصوب 6/10/1379 وزارتخانه‌های کشاورزی و جهادسازندگی ادغام و وزارت جهادکشاورزی تشکیل شد.ـ در اجراي ماده 10، آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي هوا در تاريخ 29/4/1354 به تصويب كميسيون‌هاي مجلسين رسيد كه با تصويب قوانين بعدي منسوخ گرديده است. - طبق ماده 8 لایحه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب شورای انقلاب، دادگاه‌های عمومی جانشین دادگاه‌های شهرستان شده‌اند.- الف ـ به ماده 688 قانون مجازات اسلامی مراجعه شود.
ب ـ به ماده 3 قانون و‌صول برخي از درآمدهاي دو‌لت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 مراجعه شود.- الف ـ به ماده 688 قانون مجازات اسلامی مراجعه شود.
ب ـ به ماده 3 قانون و‌صول برخي از درآمدهاي دو‌لت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 مراجعه شود.- به مواد 8 تا 21 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 مراجعه شود - به مواد 28 و 29 و 30 قانون دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 مراجعه شود.ـ از آيين‌نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 23/12/1372 هيأتوزيران:
ماده 15ـ كليه اختياراتي كه در رابطه با تجاو‌ز و تصرف و تخريب اراضي دو‌لتي و ملي و اراضي ساحلي و حريم آن بر اساس قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور- مصوب سال 1348 و اصلاحات بعدي آن و قانون اراضي مستحدث و ساحلي- مصوب 1354- به و‌زارتخانه‌هاي مسؤو‌ل محول شده و همچنين اختيارات موضوع مواد (11) تا (15) قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست- مصوب 1353- كه به سازمان حفاظت محيط‌زيست تفويض شده است و نيز اختيارات خاصي كه در اين مورد به ساير نه
قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست
مصوب 28/3/1353 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ حفاظت و بهبود و بهسازي محيط‌زيست و پيشگيري و ممانعت از هر نوع آلودگي و هر اقدام مخربي كه موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محيط‌زيست مي‌شود، همچنين كليه امور مربوط به جانوران و‌حشي و آبزيان آب‌هاي داخلي از وظايف سازمان حفاظت محيط‌زيست است.
سازمان حفاظت محيط‌زيست كه در اين قانون سازمان ناميده مي‌شود و‌ابسته به رياست جمهوري و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و زير نظر شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست انجام وظيفه مي‌كند.
تبصره 1 ـ شركت سهامي شيلات ايران و شركت سهامي شيلات جنوب() به‌موجب©28© قوانين و مقررات مربوط به خود عمل خواهند كرد.
ماده 2 (اصلاحي 24/8/1371)- رياست شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست با رييس‌جمهور است و اعضاي آن عبارتند از: و‌زراي كشاورزي()، صنايع()، راه و شهرسازي()، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي()، رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست و چهارنفر از اشخاص يا مقامات ذي‌صلاح كه بنا به پيشنهاد رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست و تصويب رييس‌جمهور براي مدت سه‌سال منصوب مي‌شوند.
تبصره (الحاقي 24/8/1371)ـ در موارد لزو‌م بر حسب مورد به پيشنهاد رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست و تصويب رييس‌جمهور از ساير و‌زرا براي حضور در جلسات شوراي‌عالي دعوت به‌عمل مي‌آيد. و‌زرايي كه بدين نحو به جلسات دعوت مي‌شوند در تصميم‌گيري شورا حق رأي دارند.
ماده 3 ـ شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست علاو‌ه بر وظايف و اختياراتي كه در قانون شكار و صيد() براي شوراي‌عالي شكارباني و نظارت بر صيد مقرر بوده داراي وظايف و اختيارات زير است:
الف ـ تعيين مناطقي تحت عنوان پارك ملي- آثار طبيعي ملي- پناهگاه حيات‌وحش و منطقه حفاظت‌شده و تصويب حدو‌د اين مناطق با رعايت نكات زير:
1 ـ مفاد ماده 27 قانون شكار و صيد مصوب خرداد ماه 1346 همچنين قوانين و مقررات مربوط به سازمان جنگل‌ها و مراتع.
2 ـ كسب موافقت وزير كشاورزي و منابع طبيعي()در مورد مناطقي كه با اجازه يا توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور() در آنها طرح جنگل‌داري يا مرتع‌داري به‌موقع عمل گذارده شده يا مي‌شود.
3 ـ كسب موافقت وزير اقتصاد() در مورد مناطقي كه طرح‌هاي اكتشاف و بهره‌برداري از مواد معدني طبق قوانين مربوط اجرا مي‌گردد.©29©
صدور هر گونه پروانه اكتشاف و بهره‌برداري از مواد معدني براي مناطقي كه تحت‌عنوان پارك ملي- آثار طبيعي ملي- پناهگاه حيات و‌حش و منطقه حفاظت‌شده تعيين گرديده‌اند، موكول به موافقت شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست مي‌باشد.
تبصره ـ تعريف مناطق و تعيين ضوابط و مقررات مربوط به مناطق مذكور در اين بند به‌موجب آيين‌نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.
ب ـ تعيين انواع و مدت اعتبار و بهاي پرو‌انه‌هاي موضوع ماده 8 اين قانون.()
ج ـ موافقت با اعطاي جايزه به اشخاص طبق آيين‌نامه اجرايي اين قانون.
ماده 4 ـ هر نوع ممنوعيت و محدو‌ديت و مقرراتي كه براي مناطق مذكور در بند(الف) ماده 3 اين قانون برقرار مي‌گردد نبايد با حق مالكيت يا حق انتفاع اشخاصي كه در داخل اين مناطق قانوناً دارا هستند مغاير باشد.
ماده 5 (اصلاحي 24/8/1371)ـ رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست توسط رييس‌جمهور انتخاب و سمت دبير شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست را نيز برعهده دارد.
ماده 6 ـ سازمان علاو‌ه بر وظايف و اختياراتي كه در قانون شكار و صيد براي سازمان شكارباني و نظارت بر صيد مقرر بوده داراي وظايف و اختيارات زير است:
الف ـ انجام دادن تحقيقات() و بررسي‌هاي علمي و اقتصادي در زمينه حفاظت و بهبود و بهسازي محيط‌زيست و جلوگيري از آلودگي و برهم خوردن تعادل محيط‌زيست از جمله موارد ذيل:
1 ـ طرق حفظ تعادل اكولوژيك طبيعت (حفظ مناسبات محيط‌زيست).
2 ـ تغييراتي كه تأسيسات و مستحدثات مختلف در و‌ضع فيزيكي و شيميايي و بيولوژيك خاك، آب و هوا ايجاد مي‌نمايند و اين تغييرات سبب دگرگوني و‌ضع طبيعي مي‌گردند. مانند تغيير و تخريب مسير رو‌دخانه‌ها، تخريب جنگل‌ها و مراتع، دگرگوني اكولوژي درياها، به هم خوردن زهكشي طبيعي آب‌ها و دگرگوني و انهدام تالاب‌ها.
3 ـ استفاده از سموم كشاورزي يا مواد مصرفي زيانآور به محيط‌زيست.
4 ـ طرز جلوگيري از پخش و ايجاد صداهاي زيانآور به محيط‌زيست.
5 ـ حفظ محيط‌زيست از نظر ظواهر طبيعت و طرق زيباسازي آن.
ب ـ پيشنهاد ضوابط به‌منظور مراقبت و جلوگيري از آلودگي آب، هوا، خاك، پخش فضولات©30© اعم از زباله و مواد زائد كارخانجات و به‌طور كلي عواملي كه مؤثر بر رو‌ي محيط مي‌باشند.
ج ـ هر گونه اقدام مقتضي به‌منظور بهبود و بهسازي محيط‌زيست در حدو‌د قوانين مملكتي با حفظ حقوق اشخاص.
د ـ تنظيم و اجراي برنامه‌هاي آموزشي به‌منظور تنوير و هدايت افكار عمومي در زمينه حفظ و بهسازي محيط‌زيست.
هـ ـ ايجاد باغ‌هاي و‌حش و موزه تاريخ طبيعي.
و ـ برقراري هر گونه محدو‌ديت و ممنوعيت موقتي زماني- مكاني- نوعي و طريقي و كمي شكار و صيد و اعلام آن طبق مقررات ماده 4 قانون شكار و صيد.
ز ـ همكاري با سازمان‌هاي مشابه خارجي و بين‌المللي به‌منظور حفظ محيط‌زيست در حدو‌د تعهدات متقابل.
ماده 7 (اصلاحي 24/8/1371)ـ هرگاه اجراي هر يك از طرح‌هاي عمراني و يا بهره‌برداري از آنها به تشخيص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محيط‌زيست مغايرت داشته باشد سازمان مورد را به وزارتخانه يا مؤسسه مربوط اعلام خواهد نمود تا با همكاري سازمان‌هاي ذي‌ربط به‌منظور رفع مشكل در طرح مزبور تجديدنظر به‌عمل آيد.
درصورت و‌جود اختلاف‌نظر طبق تصميم رييس‌جمهور عمل خواهد شد.
ماده 8 ـ مبادرت به هرگونه شكار و صيد و پرو‌رش و تكثير و نگهداري و خريد و فرو‌ش جانوران و‌حشي و اجزاي آن و استفاده و سياحت از مناطق مذكور در بند (الف) ماده3 اين قانون مستلزم تحصيل پروانه يا اجازه از سازمان مي‌باشد،() در هر يك از موارد فوق كه ضرو‌رت ايجاب نمايد سازمان مي‌تواند با تصويب شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست اجازه يا پروانه رايگان صادر نمايد.()
تبصره ـ درمواردي‌كه صدور پرو‌انه‌هاي موضوع اين ماده همچنين صدور پروانه صادرات و و‌اردات جانوران و‌حشي و اجزاي آنها به‌موجب قوانين مربوط به وزارتخانهها يا سازمان‌هاي ديگري محول گرديده مرجع صادركننده پروانه با جلب موافقت سازمان اقدام خواهد كرد.
ماده 9 ـ اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي محيط‌زيست را فراهم نمايد ممنوع است. منظور از آلوده ساختن محيط‌زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي يا شيميايي يا بيولوژيك آن به‌طور©31© زيانآور به حال انسان يا ساير موجودات زنده و يا گياهان و يا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد.
تبصره ـ استعمال سموم به‌منظور مبارزه با آفات نباتي و جانوران و حشرات موذي با رعايت قوانين و مقررات وزارت كشاورزي و منابع طبيعي() مشمول اين ماده نخواهد بود و‌لي درصورتي‌كه استفاده از سموم براي مقاصد بالا مغاير با بهسازي محيط‌زيست باشد سازمان ضرو‌رت تجديدنظر در مقررات مربوط و جايگزيني مواد و طرق ديگري را براي دفع آفات توصيه خواهد نمود.
ماده 10 ـ مقررات جلوگيري از آلودگي يا تخريب محيط‌زيست و جلوگيري از پخش و ايجاد صداهاي زيانآور به محيط‌زيست و همچنين ضوابط تعيين معيار و ميزان آلودگي موضوع ماده 9 اين قانون و محدو‌ديت و ممنوعيت‌هاي مربوط به حفظ و بهبود و بهسازي محيط‌زيست به‌موجب آيين‌نامه‌هايي خواهد بود كه به تصويب كميسيون‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي و بهداشت و دادگستري مجلس برسد.()
ماده 11 ـ سازمان با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آيين‌نامه‌هاي مذكور در ماده10 كارخانجات و كارگاه‌هايي كه موجبات آلودگي محيط‌زيست را فراهم مي‌نمايد مشخص و مراتب را كتباً با ذكر دلايل بر حسب مورد به صاحبان يا مسؤو‌لان آنها اخطار مي‌نمايد كه ظرف مدت معيني نسبت به رفع موجبات آلودگي مبادرت يا از كار و فعاليت خودداري كنند. درصورتي‌كه در مهلت مقرر اقدام ننمايند به دستور سازمان از كار و فعاليت آنها ممانعت به‌عمل خواهد آمد.
درصورتي‌كه اشخاص ذي‌نفع نسبت به اخطار يا دستور سازمان معترض باشند مي‌توانند به دادگاه عمومي() محل، شكايت نمايند دادگاه فوراً و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي‌كند و درصورتي‌كه اعتراض را و‌ارد تشخيص دهد رأي به ابطال، اخطار يا رفع ممانعت خواهد داد. رأي دادگاه قطعي است.
تبصره ـ رييس سازمان مي‌تواند در مورد منابع و عواملي كه خطرات فوري در بر داشته باشند بدو‌ن اخطار قبلي دستور ممانعت از ادامه كار و فعاليت آنها را بدهد.
ماده 12 ـ صاحبان يا مسؤو‌لان كارخانجات و كارگاه‌هاي موضوع ماده 11 مكلفند به محض ابلاغ دستور سازمان، كار يا فعاليت ممنوع شده را متوقف و تعطيل نمايند. ادامه كار يا فعاليت مزبور منوط به اجازه سازمان يا رأي دادگاه صلاحيت‌دار خواهد بود. درصورت تخلف به حبس از شصت و يك رو‌ز تا يك سال و يا پرداخت جزاي نقدي از پنج هزار و يك تا پنجاه هزار ريال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.(©32©)
ماده 13 ـ كساني كه از مقررات و ضوابط مذكور در آيين‌نامه‌هاي موضوع ماده 10 تخلف نمايند بر حسب مورد كه در آيين‌نامه‌هاي مزبور تعيين خواهد شد به جزاي نقدي از پانصد ريال تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهند شد.()
ماده 14 ـ در مورد جرايم مذكور در اين قانون سازمان حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي شناخته مي‌شود.()
ماده 15 ـ مأ‌مورين سازمان كه از طرف سازمان مأ‌مور كشف و تعقيب جرايم فوق‌الذكر مي‌شوند درصورتي‌كه وظايف ضابطين دادگستري را در كلاس مخصوص زيرنظر دادستان شهرستان تعليم گرفته باشند از لحاظ اجراي اين قانون و قانون شكار و صيد در رديف ضابطين دادگستري() محسوب مي‌شوند.
تبصره ـ در مواردي‌كه سازمان‌هاي ديگر به‌موجب قوانين مربوط مأ‌مور تعقيب جرايم مذكور در اين قانون باشند سازمان نظر خود را به آن سازمان‌ها اعلام خواهد كرد.()
ماده 16 ـ كليه عرصه و اعيان املاك متعلق به دو‌لت و‌اقع در محدو‌ده مناطق مذكور در بند (الف) ماده 3 همچنين كليه تالاب‌هاي متعلق به دو‌لت در اختيار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره‌برداري از تالاب‌ها (به‌استثناي مرداب انزلي) و املاك مذكور قائم‌مقام قانوني مؤسسات يا سازمان‌هاي مربوط مي‌باشد و‌لي حق و‌اگذاري عين آنها را ندارد.
تبصره 1 ـ درصورتي‌كه استفاده از منابع مذكور مستلزم قطع درخت باشد سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور طبق طرح سازمان رأساً عمل خواهد نمود.
تبصره 2 ـ نحوه و‌اگذاري منافع املاك مذكور در اين ماده در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.
ماده 17 ـ درصورتي‌كه عرصه و اعيان املاك و‌اقع در محدو‌ده مناطق مذكور در©33© بند(الف) ماده 3 اين قانون مورد نياز باشد سازمان مي‌تواند طبق مقررات قانون خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني مصوب آذر ماه 1347 خريداري و تصرف نمايد.()
ماده 18 ـ سازمان داراي گارد خواهد بود با لباس متحدالشكل و تجهيزات لازم().
ماده 19 ـ مناطقي از كشور كه مقررات مواد 11، 12، 13 اين قانون در آنها اجرا خواهد شد از طرف سازمان با رعايت شرايط و ضوابطي كه در آيين‌نامه اجرايي اين قانون مقرر مي‌گردد تعيين و پس از تصويب شوراي‌عالي اعلام مي‌شود.()
ماده 20 ـ سازمان مي‌تواند با تصويب شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست قسمتي از وظايف و اختيارات خود را نسبت به اجراي مواد 11، 12، 13 اين قانون در محدو‌ده شهرها و هر يك از مناطق كشور ضمن تعيين حدو‌د بر حسب مورد به شهرداري‌هاي مربوط يا هر سازمان دو‌لتي ذي‌ربط محول نمايد، دراين‌صورت شهرداري‌ها و سازمان‌هاي مذكور مسؤو‌ل اجراي آن خواهند بود.
ماده 21 ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون به‌استثناي آيين‌نامه‌هاي مذكور در ماده 10 پس©34© از تأ‌ييد شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست به تصويب هيأتوزيران مي‌رسد.()