تاریخ دادنامه: 1400/7/20     شماره دادنامه: 2134    شماره پرونده: 9902202

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نوید مومنی

موضوع شکایت و خواسته: 1ـ ابطال بخشنامه شماره 107/2096/د مورخ 1398/4/26 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2ـ ابطال نامه شماره 19/3/1860/د مورخ 1399/9/2 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 107/2096/د مورخ 1398/4/26 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ابطال نامه شماره 19/3/1860/د مورخ 1399/9/2 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"وزارت بهداشت در اقدامی فراقانونی ادامه تحصیل پذیرفته‌شدگان امتحان دستیاری تخصصی پزشکی را منوط به اخذ تعهد محضری مبنی بر انجام خدمت پذیرفته‌شدگان در مناطق محروم تعیین شده توسط بهداشت نموده است در حالی که این امر مغایر با تبصره 3 ماده 1 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان می‌باشد. جهت تضمین این خواسته یکی از مـوارد ذیل به عنـوان ملزومات اصلی شروع دوره مطالبه شده است: الف: تعهد محضـری همراه بـا معرفی دو ضامن کارمند غیربازنشسته با سابقه کمتر از بیست سال؛ ب) تعهد محضری همراه با تودیع وثیقه ملکی.  اجبار پزشک پذیرفته شده در آزمون به معرفی ضامن کارمند رسمی غیربازنشسته و با سابقه کمتر از بیست سال و یا تودیع وثیقه ملکی جهت ادامه تحصیل، مصداق بارز تبعیض ناروا است؛ زیرا افراد فاقد تمکن مالی خرید ملک و فاقد خویشاوند کارمند رسمی را از ادامه تحصیل (که از حقوق عامه و شهروندی می‌باشد) منع می‌نماید. ضمن این که این شروط نامتعارف از ملزومات شروع آموزش یا تحصیل در هیچ رشته یا دوره آموزشی نیست و هیچ مقامی صلاحیت ندارد فردی را به زور و علی‌رغم میل باطنی وادار به ضمانت نماید. خصوصاً اینکه وزارت بهداشت طبق بند 5 تعهد نامه از پزشک پذیرفته شده در آزمون ورودی تعهد محضری و وکالت اخذ می‌نماید که در صورت فوت پزشک، به نمایندگی از طرف پزشک، با خود وزارت در تعیین میزان خسارت به وزارت بهداشت، به توافق رسیده و وجه خسارت را از ضامنین مطالبه نماید در حالی که طلب خسارت از پزشک دستیار و مقیم بیمارستان که بار کاری اصلی بیمارستان، خصوصاً در ساعات غیراداری برعهده اوست، اقدامی بی‌معناست.

به دلیل سیاست‌های ظالمانه وزارت بهداشت، در حال حاضر در دانشگاه علوم پزشکی زنجان از بیست نفر ظرفیت رشته داخلی 13 نفر و از 6 نفر ظرفیت رشته جراحی تنها 3 نفر توانسته‌اند ثبت نام نمایند همچنین تنها داوطلب پذیرفته شده رشته عفونی ثبت نام نموده و دستیاران داخلی بدون دریافت حق‌الزحمه موظف شده‌اند وظایف دستیاران عفونی را انجام دهند، علاوه بر این هیچ فردی حاضر به انتخاب رشته طب اورژانس نشده است. مابقی دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز به دلیل همین سیاست‌های وزارت بهداشت وضعیت مشابهی دارند. انصراف انجام یا ترک فعلی است که در حیطه توان و اختیارات فرد باشد و منوط به اراده فرد باشد. چگونه عقل سلیم می‌پذیرد که فقدان مالکیت دارای سند ثبتی جهت تودیع یا عدم موافقت شخص ثالث با ضمانت داوطلب پذیرفته شده، به منزله انصراف داوطلب تلقی گردد. ضمن اینکه این امر با مواد 8، 23 و 104 حقوق شهروندی مغایرت دارد.

لذا از دیوان عدالت اداری خواهشمندم با دستور لغو نامه شماره 107/2096/د مورخ 1398/4/26 مبنی بر معرفی ضامنین کارمند رسمی و یا تودیع سند ملکی از شروط ثبت نام دوره دستیاری از حق آموزش و ادامه تحصیل اینجانب صیانت فرمایند. در صورت زمان بر بودن روند دادرسی خواهشمند است با صدور دستور موقت اجرای نامه شماره 107/2096/د ـ 1398/4/26 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نامه شماره 19/3/1860د ـ 1399/9/2 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از بازماندن اینجانب از دوره تخصص و سلب توفیق خدمت به مردم شریف شهرستان زنجان ممانعت گردد و با صدور دستور موقت به ورود به شرایط ثبت نام و ادامه تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی زنجان برای اینجانب فراهم شود و صدور حکم له اینجانب را خواستارم. "

  متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

الف ـ بخشنامه شماره 107/2096/د ـ 1398/4/26 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت:

  " رئیس محترم دانشگاه ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

     رئیس محترم سازمان انتقال خون ایران

     رئیس محترم انستیتو پاستور ایران

     رئیس محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

     رئیس محترم مؤسسه ملی تحقیقات سلامت

     رئیس محترم مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

نظر به کثرت استعلام‌های صورت گرفته از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی در خصوص تضامین قابل اخذ از پذیرفته‌شدگان دوره‌ها و مقاطع مختلف تحصیلی، تضامین مورد نظر با در نظر گرفتن میزان هزینه‌های مصروفه برای تحصیل افراد یاد شده و ضرورت رعایت غبطه مالی دولت و بیت المال، به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

1ـ تودیع سند تعهد محضری مطابق فرمت ابلاغی به ضمانت دو نفر کارمند رسمی یا پیمانی شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان قرارداد کار معین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی.

2ـ تودیع وثیقه ملکی به میزان مبالغ اعلامی معاونت آموزشی وزارت متبوع

ضمناً به منظور پیشگیری از هر گونه دخل و تصرف در مفاد اسناد تعهد تأکید می‌گردد کلیه اسناد با حضور نمایندگان حقوقی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد.  ـ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی

پیوست بخشنامه شماره 107/2096/د مورخ 98/4/26 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت:

«فرم اخذ تعهد محضری از دستیاران آزاد»

نظر به اینکه مقرر گردیده، اینجانب .................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ...................، صادره از ................... دارای کد ملی شماره ..................... متولد .................. ساکن ................................................................ کد پستی: ............................ فارغ التحصیل مقطع عمومی رشته   ................. از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .................... که در آزمون پذیرش دستیار تخصصی مورخ ...................... در رشته تحصیلی تخصصی .................. در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ....................... پذیرفته شده‌ام با هزینه دولت در مقطع و رشته یاد شده تحصیل نمایم، برابر مقررات قانونی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قوانین و مقررات ثبت اسناد و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و لازم الاجرا، و با آگاهی کامل از مقررات، در کمال صحت و با آزادی و اختیار کامل، ضمن عقد خارج لازم متعهد و ملتزم می‌گردم:

1. در رشته تخصصی ................. تحصیل کرده و مطابق ضوابط مربوطه دوره مذکور را به پایان رسانده، درجه تخصصی را در رشته مذکور اخذ نمایم و کلیه مقررات مربوط به دوره آموزش دستیاری و دانشگاه محل تحصیل را رعایت کنم، و صرفاً به امر تحصیل پرداخته و منحصراً در رشته، مقطع تحصیلی و دانشگاه تعیین شده ادامه تحصیل دهم و دوره تحصیلی معین شده را در مـدت معمول و برابر مقررات آن با مـوفقیت بگذرانم، و حـق تغییر رشته را از خود ساقط می‌ کنم.

2. بلافاصله پس از پایان دوره مجاز تحصیلی تخصصی، خود را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی کنم و بر اساس قوانین و مقررات مربوط، مصوبات نشست‌های شورای آموزش پزشکی و تخصصی و سایر ضوابط مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به میزان نیم تا دو برابر مدت تحصیل با احتساب ضرایب مربوطه، در هر محلی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین کند، خدمت نمایم.  

تبصره: مستند به تبصره ماده 6 تصویب نامه ی شماره 74450/ت50982 هـ مورخ 1395/7/1 به موجب عقد خارج لازم ملتزم می‌گردم که در خلال انجام تعهدات امکان هرگونه فعالیت تشخیصی و درمانی خارج از مراکز تعیین شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را نخواهم داشت.

3. در صورتیکه به دلایل آموزشی، سیاسی، و اخلاقی و غیره، موفق به اتمام تحصیلات در مدت مقرر و مطابق ضوابط آموزشی نگردم و یا از ادامه تحصیل انصراف دهم و یا بعد از پایان دوره تخصصی به هر دلیل از انجام تعهد فوق ‌الذکر استنکاف نمایم و یا بلافاصله پس از پایان دوره مجاز تحصیل، خود را به وزارت بهداشت، معرفی نکنم، یا به محل تعیین شده از سوی وزارت بهداشت جهت انجام خدمت مراجعه نکنم، و یا صلاحیت اشتغال به کار نداشته باشم و یا پس از شروع به کار به هر علتی از مؤسسه محل خدمت اخراج شوم و یا ترک خدمت کنم و به طور کلی چنانچه از هر یک از تعهداتی که طبق این قرارداد (و مقررات مربوط) بر عهده   گرفته‌ام تخلف نمایم، متعهد می‌شوم دو برابر کلیه هزینه‌های انجام شده از سوی وزارت بهداشت و دانشگاه محل تحصیل (از جمله هزینه‌های تحصیل، اسکان، حقوق و مزایای پرداختی،   کمک هزینه تحصیلی و ...) و خسارات ناشی از عدم انجام خدمات مورد تعهد را به صورت یکجا و بدون   هیچگونه قید و شرطی به وزارت بهداشت بپردازم. تشخیص وزارت مزبور راجع به وقوع تخلف، کیفیت و کمیت و میزان هزینه‌ها و خسارات، قطعی و غیر قابل اعتراض است و موجب صدور اجرائیه از طریق دفترخانه خواهد بود.

تبصره 1: خسارات مقرر در این بند، سبب معافیت اینجانب از انجام تعهد نمی‌شود و وزارت بهداشت می‌تواند علاوه بر دریافت وجه التزام یا خسارت، اجرای اصل تعهد و انجام خدمت در محل تعیین شده در سند (یا در هر محل دیگری که بعداً تعیین شود) را مطالبه نماید.

تبصره 2: پرداخت خسارت موجب استحقاق فرد به مطالبه دانشنامه و سایر مدارک تحصیلی از جمله ریز نمرات نخواهد گردید و ارائه مدارک یاد شده صرفاً پس از انجام تعهدات قانونی و قراردادی موضوع این سند امکان پذیر است.

4. از آنجا که اعطای دانشنامه، صرفاً با انجام تعهدات قانونی و قراردادی موضوع این سند امکان پذیر است، چنانچه به هر دلیل موفق به انجام تعهدات خود نگردم، دانشنامه تحصیلی و یا هرگونه گواهی فراغت از تحصیل و مدرک تحصیلی و ریز نمرات به اینجانب اعطا نخواهد شد. همچنین تا اتمام تعهدات، سند تعهد اینجانب فسخ نخواهد گردید.

5. ضمن عقد خارج لازم شرط شد که وزارت بهداشت از طرف اینجانب در تشخیص تخلف از تعهدات فوق و تعیین میزان خسارت و وصول آن، وکیل، و در صورت فوت، وصی است، نسبت به احراز و اثبات تخلف از موارد فوق و تعیین میزان خسارت از طرف اینجانب با خود توافق و مصالحه کند و در صورت توافق یا مصالحه هیچ ضرورتی به مراجعه به مقام قضائی یا مرجع دیگر جهت تعیین این موارد وجود نخواهد داشت. در هر حال تشخیص وزارت در تعیین هزینه‌های مذکور قطعی و غیر قابل اعتراض و موجب صدور اجرائیه از طرف دفترخانه و یا مراجع قضایی خواهد بود.

6. نشانی اقامتگاه اینجانب، نشانی مندرج در این سند می‌باشد، و تمام ابلاغ‌های ارسالی به این محل، به منزله ابلاغ قانونی به اینجانب بوده، و چنانچه نشانی خود را تغییر دهم فوراً مراتب را به دفترخانه تنظیم‌کننده سند، دانشگاه محل خدمت و همچنین به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاع خواهم داد، و الا ابلاغ کلیه اوراق و اخطاریه‌ها به محل تعیین شده در این سند قطعی و غیر قابل اعتراض از سوی اینجانب می‌باشد.

به منظـور تضمین حسن اجرای تعهدات ناشـی از این سند اینجانبان: آقای / خانم .............................. فرزند ..................... به شماره شناسنامه ............................ دارای کد ملی شماره ................................. شغل ............................ نشانی محل کار ..................................................... کدپستی محل کار ............................ نشانی محل سکونت ........................................................................... کد پستی محل سکونت ............................. و آقای / خانم ....................... فرزند ..................... به شماره شناسنامه ............................ دارای کد ملی شماره ................................... شغل ................................................... نشانی محل کار ................................................... کد پستی محل کار........................ نشانی محل سکونت...................................................................... کدپستی محل سکونت ...........................

با آگاهی کامل از تعهدات دانشجو، ضمن عقد خارج لازم و بر مبنای ماده 10 قانون مدنی متعهد می‌شویم که تعهدات فوق الذکر دانشجو، تعهد اینجانبان بوده و ملتزم می‌شویم، چنانچه دانشجوی مذکور، به تعهدات خود به شرح فوق الذکر عمل نکند و از هر یک از تعهدات فوق تخلف کند و منظور وزارت بهداشت، عملی نشود، نقض تعهد دانشجو به منزله نقض تعهد اینجانبان بوده و وزارت بهداشت، حق دارد، بدون هیچ گونه تشریفات، به صرف اعلام به دفترخانه، در مورد تخلف از هریک از تعهدات فوق، از طریق صدور اجرائیه دو برابر هزینه‌های انجام شده بابت دانشجو (به شرح فوق) به علاوه کلیه خسارات وارده را، از اموال اینجانبان رأساً استیفا کند و ضمن عقد خارج لازم، وزارت بهداشت را وکیل خود در زمان حیات و وصی در زمان ممات قرار دادیم تا نسبت به احراز تخلف از هریک از تعهدات فوق و تعیین میزان هزینه‌ها و خسارات و مطالبات از طرف اینجانبان با خود مصالحه نماید و با انجام مصالحه هیچ ضرورتی جهت مراجعه به مقام قضائی یا مرجع دیگر برای تعیین این موارد وجود نخواهد داشت و تعیین و تشخیص وزارت مذکور قطعی و غیرقابل اعتراض و موجب صدور اجرائیه خواهد بود. وزارت مذکور مجاز است مطالبات خود را از محل حقوق یا هر محل دیگری از اموال و دارایی‌های اینجانبان وصول کند و اینجانبان متضامناً در برابر وزارت مذکور متعهد به انجام تعهدات فوق و جبران خسارت و پرداخت مطالبات فوق هستیم.

 تبصره: تعهد و مسئولیت ضامنان با یکدیگر و با متعهد سند نسبت به انجام تعهدات و پرداخت خسارات مندرج در این سند تضامنی است و وزارت بهداشت می‌تواند برای دریافت تمام یا بخشی از خسارت مستقیماً علیه هر یک از متعهد و ضامنین و یا در آن واحد علیه تمامی آنها اجرائیه صادر و عملیات اجرائی ثبتی را به منظور وصول مطالبات دولت و خسارات تعقیب نموده و یا نسبت به طرح دعوا اقدام نماید. این قرارداد بر مبنای ماده 10 قانون مدنی بین طرفین قرارداد منعقد شده و بین طرفین لازم الاتباع است.

محل امضاء طرف قرارداد:

محل امضاء ضامنین:

محل امضاء نماینده وزارت بهداشت/نماینده دانشگاه (به نیابت):

ب ـ نامه شماره 19/3/1860/د مورخ 1399/9/2 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان:

رئیس محترم دانشکده پزشکی

احتراماً، با استناد به دستورالعمل شماره 501/1880/د مورخ 99/7/28 رییس مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی با عنایت به اینکه ثبت نام آموزشی آقایان دکتر نوید مومنی و دکتر مظاهر عسگری دستیاران بالینی رشته بیماری ‌های داخلی به دلیل عدم تنظیم تعهد محضری قطعی نگردیده است و بر اساس اعلام امور حقوقی دانشگاه مبنی بر جلوگیری از ادامه تحصیل به دلیل عدم رعایت شرایط ثبت نام و به منظور صیانت از حقوق دانشگاه و وزارت متبوع، مقتضی است دستور فرمایید اقدام قانونی در خصوص جلوگیری از حضور در بخش نامبردگان به عمل آید. ـ معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان "

در پاسخ به شکایت  مذکور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان به موجب لایحه شماره 19/11026 مورخ 1399/11/27 توضیح داده است که:

  " مطابق ماده 3 آیین‌نامه دستیاری که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز رسیده هدف از پذیرش دستیـار و تربیت پزشک متخصص و متعهـد در رشتـه‌های مورد نیاز کشور جهت کسب مهارتـهای نظری و عملی، آموزش پزشکی و تعمیم و گسترش بهداشت در جامعه، امور درمانی و انجام فعالیتهای پژوهشی در راستای پیشبرد دانش پزشکی است و با توجه به مسئولیت وزارت بهداشت در امور بهداشتی و درمانی لیست رشته‌های مورد نیاز پزشکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور اخذ و بستگی به اعلام نیاز دانشگاه و ظرفیت آموزشی دانشگاه‌ها نسبت به پذیرش دستیار اقدام می‌گردد. همچنین بر اساس ماده 21 آیین‌نامه فوق از پذیرفته‌شدگان آزمون دستیاری به استثنای مشمولین سهمیه مناطق محروم توسط دانشگاه‌ها تعهد عام اخذ خواهد شد و تعیین محل خدمت پس از فراغت از تحصیل به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد. شایان ذکر است وفق بند 6 ماده اول قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برنامه ریزی برای توزیع عادلانه و متناسب با نیروی انسانی جزء تکالیف وزارت بهداشت است و همچنین وفق ماده 8 موضوع لایحه قانونی اصلاح مواد 7 و 8 قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایران مصوب 1358/7/26 شورای انقلاب اسلامی موضوع اخذ تعهد بر عهده دستگاه متعهدله می‌باشد. در این خصوص وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی همه ساله با درج شرایط پذیرش دستیار و اخذ تعهد در دفترچه آزمون پذیرش دستیاری به متقاضیان اطلاع‌رسانی و از پذیرفته‌شدگان تعهد اخذ می‌نماید. لذا مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های وزارت  متبوع از مشارالیه درخواست ارائه تعهد شده و تا این تاریخ با عنایت به نامه شماره 500/4304/د مورخ 1399/9/11 معاون آموزشی وزارت به نامبرده شش ماه فرصت جهت ارائه سند تعهد محضری داده شده و ابلاغ شروع دستیاری نیز در تاریخ 1399/9/18 به شماره 19/3/1951د صادر گردیده است. در خصوص درخواست خواهان مبنی بر متن تعهد و شرایط ضامنین نیز معروض می‌دارد متن فوق توسط امور حقوقی وزارت تهیه و این دانشگاه نیز وفق همان فرمت و دستورالعمل‌های صادره از دستیاران پذیرفته شده تعهد اخذ می‌نماید. لازم به ذکر است به استناد مواد آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده هفت لایه قانونی موضوع اصلاح مواد هفت و هشت قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جـوانان ایـرانی مصوب 1359/3/12 و به منظور ایفـای تعهد خـدمت آموزش رایگان کلیه مقاطع تحصیلی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اخذ تعهد قابل اجرا است. به موجب دستورالعمل دانشجویان و دانش‌آموختگانی که از تحصیلات رایگان استفاده می‌کنند مکلف هستند برابر مدت تعهد با توجه به نوع سهمیه خود در ایران (بدون محدودیت برای محل انجام تعهد دانش‌آموختگان سهمیه مناطق) خدمت نمایند. همچنین مطابق مواد آیین‌نامه اجرایی مورخ 1354/4/29 در اجرای ماده هفت و هشت قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب مرداد سال 1353 در خصوص دانشجویان و هنرجویانی که برابر تعهد و یا دو برابر مدت آموزش رایگان خود در ایران مکلف هستند خدمت نمایند که لایحه قانونی اصلاح مواد هفت و هشت قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مورخ 1358/7/26 شورای انقلاب اسلامی ایران در خصوص مدت تعهد خدمت مربوط به بهره‌مندی از آموزش رایگان نیز موید این امر است.

  لذا اخذ تعهد امری ضروری است که قانونگذار پیش‌بینی نموده و وزارت بهداشت نیز در راستای قانون و وظایف قانونی نسبت به اخذ تعهد اقدام نموده و در خصوص ضمانت متعهد نیز مطابق مواد آیین‌نامه معاملاتی دولتی اخذ تضمین می‌نماید که وفق ماده 2 آیین‌نامه فوق الذکر تضمین عبارتست از سپردن مال یا وجه نقد یا به عهده گرفتن تعهد فرعی یا مضاعف به منظور پایبندی به یک تعهد اصلی و شروط مربوط به آن بوده و مطابق بند (ژ) خدمت نیز شامل انواع خدمات آموزشی درمانی نیز بوده وثیقه ملکی نیز در آیین‌نامه فوق پیش‌بینی گردیده است. لذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال اخذ تعهد و ضمانت امری ضروری است که وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی به وظایف قانونی خویش عمل نموده‌اند. لذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه هیچ گونه تضییع حقی از نامبرده توسط دانشگاه و وزارت بهداشت صورت نگرفته است رد شکایت مشارالیه از محضر عالی مورد استدعاست.  "

  همچنین سرپـرست اداره کل حقـوقی و تنظیم مقـررات (معاونت حقوقی، مجلس و امور استان‌ها) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره 107/2579 مورخ 1399/12/29 به طور خلاصه توضیح داده است که:

" 1ـ در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال نامه شماره 19/3/1860 مورخ 2 / 1399/9 دانشگاه علوم پزشکی زنجان، لازم به ذکر است به موجب نامه شماره 19/10983 مورخ 27 / 1399/11 دانشگاه یادشده به نامبرده شش ماه فرصت جهت ارائه سند اعطاء شده و ابلاغ شروع به تحصیل وی در دوره دستیاری در تاریخ 1399/9/18 صادر گردید.

2ـ در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت اخذ تعهد محضری جهت تحصیل در مقطع تخصص با ماده 3 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان لازم به ذکر است که طبق ماده 1 این قانون خدمات موضوع این قانون ناظر به اولین مقطع (کاردانی، کارشناسی، دکتری عمومی) می‌باشد که دانشجو از آن فارغ التحصیل گردیده است و به موجب تبصره 3 ماده مزبور در صورتی که مشمول در یک مقطع تحصیلی خدمات مذکور را به انجام رساند در مقاطع بعدی مشمول طرح دو ساله نخواهد شد.

3ـ مبنای طرح نیروی انسانی دو ساله ماده 1 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان می‌باشد در حالی که مبنای اخذ تعهد از پذیرفته‌شدگان مقاطع تخصصی و فوق تخصصی مقررات دیگری از جمله قانون برقراری عدالت آموزشی، قانون تخصیص سهمیه برای بانوان، ماده 8 قانون تأمین امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و نشست‌های شوراهای آموزش پزشکی و تخصصی می‌باشد.

4ـ طبق قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مصوب سال 1367 تدوین و ارائه سیاستها، تعیین خطی مشی‌ها و نیز برنامه ریزی برای فعالیت‌های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی و تأمین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه‌های بهداشتی و برنامه ریزی به منظور توزیع متناسب و عـادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات کشور با تأکید اولویت برنامه‌های بهداشتی و رفـع نیـاز مناطق محـروم و نیازمند، بر عهده وزارت بهداشت می‌باشد. همچنین وفق بند 7ـ 1 سیاست‌های کلی سلامت تولیت نظام سلامت بر عهده وزارت بهداشت قرار گرفته است. علاوه بر این به موجب مواد 7 و 8 لایحه قانونی تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی دستگاه‌های پذیرنده با توجه به نیازها و برنامه‌های مربوطه نسبت به پذیرش متقاضیان اقدام نموده و پذیرفته شده نیز وفق سند تعهد محضری متعهد می‌گردد پس از تحصیل خدمات قانونی خود را مطابق برنامه‌های دستگاه پذیرنده به انجام رساند.  

5 ـ به موجب بند 7 مصوب جلسات 429 ـ 430 مورخ 1377/7/21 و 5 / 1377/1 شورای عالی انقلاب فرهنگی، هر وزارتخانه (بهداشت و علوم) حسب نیاز و تشخیص خود اجازه یافته است درباره اخذ تعهد خدمت یا لغو تعهد دانشجویان تصمیم گیری کند. بر این اساس در بیست و یکمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی اعلام می ‌گردد داوطلب شرکت در آزمون تخصصی متعهد می‌شود پس از فراغت از تحصیل در هر منطقه‌ای که وزارت بهداشت تعیین می‌کند، خدمت کند و میزان تعهدات گروه‌های مختلف و ضریب خدمات نیز در سایر مواد مصوبه تعیین می‌شود. متعاقباً در ماده 21 چهل و هفتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی به اخذ تعهد از دستیاران پذیرفته شده سهمیه آزاد تأکید می‌گردد. در هشتاد و دومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی نیز نحوه محاسبه طول مدت تعهدات متخصصین اصلاح شده و در حال حاضر مدت تعهد این پذیرفته‌شدگان در صورت انجام خدمت موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان نصف دوره تحصیل و در صورت عدم انجام تعهد قانون مزبور برابر دوره تحصیل تعیین شده است.

6 ـ دیوان عدالت اداری در آراء متعدد اخذ تعهد از دستیاران دوره‌های تخصص و فوق تخصص و تعیین میزان این تعهدات از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای آموزش پزشکی و تخصصی را موارد تأیید قرار داده است. آراء مذکور به شرح ذیل می‌باشد: رأی شماره 494 مورخ 1386/7/1، رأی شماره 534ـ 536 مورخ 1391/8/1 هیأت عمومی و دادنامه شماره 279 مورخ 1395/8/27 هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری.

7ـ در خصوص سند تعهد محضری نیز لازم به ذکر است: اولاً: اسناد تعهد یادشده به موجب ماده 10 قانون مدنی تنظیم شده است. ثانیاً: پیش‌بینی تعهدات یاد شده در راستای رعایت غبطه مالی دولت، پاسخگویی به دستگاه‌های نظارتی، رعایت منافع مردم در صورت استنکاف متعهدین از انجام تعهدات می‌باشد. ثالثاً: طبق ماده 24 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، وزارت بهداشت موظف شده همه ساله وصولی‌های مربوط به هزینه دانشجویان انصرافی و آن دسته از بهره‌مندان از مزایای آموزش رایگان که بابت لغو تعهد خود نسبت به پرداخت هزینه تحصیلی اقدام می‌کنند را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند.

آنچه در سند تعهد از متعهد یا ضامین وی وصول می‌گردد، خسارت عدم انجام تعهدات می‌باشد که بر عهده متعهد قرار گرفته است. بدین شرح که در صورت استنکاف نامبرده یا فارغ التحصیلان مشابه ایشان از انجام تعهدات مربوطه پس از فراغت از تحصیل، خسارت‌هایی که این وزارتخانه جهت تأمین نیروی جایگزین متحمل خواهد گردید از ضامنین ایشان یا از محل وثیقه تأمین گردد. تاکید می‌نماید آنچه که برای این وزارتخانه، در راستای اهداف مربوطه موضوعیت دارد، استفاده از خدمات متخصصان برای بیماران نیازمند مناطق محروم کشور می‌باشد. تعهد اصلی متعهد نیز در اسناد  تعهد، انجام خدمت به میزان مقرر در سند می‌باشد. تعیین خسارت در قرارداد، به این دلیل است که چنانچه به هر دلیل امکان اجبار متعهد ممکن نبود، خسارت نقض تعهد به موجب قرارداد پیشاپیش معین شده باشد. همچنین به استحضار می‌رساند، متقاضیان تحصیل در دوره دستیاری از ابتدای شرکت در آزمون دستیاری مطلع می ‌باشند که در صورت پذیرش در دوره مذکور موظف به سپردن سند تعهد یا وثیقه ملکی به شرح اعلامی می‌باشند و با علم و اطلاع از این موضوع در دوره دستیاری شرکت می‌نمایند. بر این اساس و با توجه به مراتب فوق الذکر و از آنجا که تمامی اقدامات وفق ضوابط و مقررات صورت گرفته است صدور رأی به رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است.   "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/7/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرحزیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ با عنایت به اینکه در قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 1353/4/30 و لایحه قانونی اصلاح مواد 7 و 8 قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 1358/7/26 و سایر قوانین و مقررات حاکم، حکمی درخصوص منوط بودن تودیع سند تعهد محضری به ضمانت دو نفر کارمند رسمی یا پیمانی شاغل در دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان قرارداد کار معین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی و یا تودیع وثیقه ملکی به میزان مبالغ اعلامی معاونت آموزشی وزارت مذکور به عنوان تضامین قابل اخذ از پذیرفته‌شدگان در آگهی   پذیرش دانشجویان در دانشگاههای علوم پزشکی وجود ندارد، بنابراین بخشنامه شماره 107/2096/د مورخ 1398/4/26 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که متضمن الزام به اخذ تضمینات و وثایق فوق‌الاشاره است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ب ـ براساس بند 1 ماده 12   قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری   مصوب سال 1392 رسیدگی بـه شکایات، تظلّمات و اعتراضـات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و   شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه نامه شماره 19/3/1860/د مورخ 1399/9/2 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان واجد جنبه موردی است و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول نیست؛ بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری