تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 1397/04/27هيأت وزیران درخصوص "آییننامه اجرایی بند (ط) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور"، طي نامه شماره 55990 در تاریخ 1397/05/02 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. مستند قانونی آیین‌نامه اجرایی فوق به شرح زیر است: از ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور (مصوب 1396/12/20): تبصره 9 – ط – شركت‌هاي سودده، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون، مكلفند در اجراي تكاليف قانوني مربوط، حداقل چهل ‌درصد (40%) از هزينه امور پژوهشي خود مندرج در آن پيوست را در مقاطع سه ماهه به ميزان بيست و پنج درصد (25%)، به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند تا در راستاي حل مسائل و مشكلات خود از طريق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و جهاد دانشگاهي و در قالب طرح (پروژه)‌هاي كاربردي، عناوين پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي، طرح (پروژه)‌هاي پسادكتري و طرح (پروژه)‌هاي تحقيقاتي دانش‌آموختگان تحصيلات تكميلي غيرشاغل به مصرف برسانند. اين مبالغ براي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و جهاد دانشگاهي مازاد بر درآمد اختصاصي پيش‌بيني ‌شده آنها در اين قانون محسوب و عيناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها به سازمان برنامه و بودجه كشور و خزانه‌داري كل كشور، توسط خزانه‌داري كل كشور به مؤسسات آموزش عالي يا پژوهشي و يا جهاد دانشگاهي طرف قرارداد برگشت داده مي‌شود، به‌طوري‌كه تا پايان سال مالي كل مبلغ توافقنامه‌ها تسويه ‌شوند. اعتبارات موضوع اين بند در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فناوري و جهاد دانشگاهي به ‌صورت اماني هزينه مي‌شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجويان، پژوهشگران پسادكتري، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نيروهاي كارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) شصت ‌درصد (60%) خواهد بود. شركت‌ها، بانك‌ها و مؤسسات موضوع اين بند مي‌توانند حداكثر تا ده درصد (10%) از مبلغ چهل درصد (40%) هزينه امور پژوهشي مذكور را از طريق دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي وابسته به خود و جهاد دانشگاهي در چهارچوب آيين‌نامه مذكور هزينه نمايند. آيين‌نامه اجرایي اين بند شامل سازوكارهاي مربوط، چگونگي مصرف و ساير موارد به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، علوم، تحقيقات و فنآوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي حداكثر دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت‌ وزيران خواهد رسيد. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کامل