از قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات بعدي ماده 132 (اصلاحي 1/2/1394)‌()- درآمد ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي ‌توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني كه از تاريخ اجراي اين ماده از طرف‌ وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط براي آن‌ها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان‌ها، هتل‌ها و مراكز اقامتي گردشگري اشخاص يادشده كه از تاريخ مذكور از طرف مراجع قانوني ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري يا مجوز صادر مي‌شود، از تاريخ شروع بهره‌برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج‌سال و در مناطق كمترتوسعه‌يافته به مدت ده‌ سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي‌باشد. الف- منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است كه مؤديان مشمول آن مكلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارك حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود©41© به‌ترتيب مقرر در اين قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالياتي كشور مي‌باشند و سازمان مذكور نيز مكلف به بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان بر اساس مستندات، مدارك و اظهارنامه مذكور است و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان، ماليات آنها با نرخ صفر محاسبه مي‌شود. ب- ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي توليدي و خدماتي و ساير مراكز موضوع اين ماده كه داراي بيش از پنجاه نفر نيروي كار شاغل باشند چنانچه در دوره معافيت، هرسال نسبت به سال قبل نيروي كار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (50%) افزايش دهند، به‌ازاي هر سال افزايش كاركنان يك‌سال اضافه مي‌شود. تعداد نيروي كار شاغل و همچنين افزايش اشتغال نيروي كار در هر واحد با تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ارايه اسناد و مدارك مربوط به فهرست بيمه تأمين اجتماعي كاركنان محقق مي‌شود. در صورت كاهش نيروي كار از حداقل افزايش مذكور در سال بعد كه از مشوق مالياتي اين بند استفاده كرده باشند، ماليات متعلق در سال كاهش، مطالبه و وصول مي‌شود. افرادي كه بازنشسته، بازخريد و مستعفي مي‌شوند كاهش محسوب نمي‌گردد. پ- دوره برخورداري محاسبه ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي اقتصادي مذكور موضوع اين ماده واقع در شهرك‌هاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرك‌هاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي در مناطق كمترتوسعه‌يافته، به مدت سه ‌سال افزايش مي‌يابد. ت- شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در مناطق آزاد و ساير مناطق كشور تسليم اظهارنامه مالياتي در موقع مقرر قانوني است. اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي شامل ترازنامه و حساب سود و زيان طبق نمونه‌اي است كه توسط سازمان امور مالياتي تهيه مي‌شود. ث- به منظور تشويق و افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي در واحدهاي موضوع اين ماده علاوه بر دوره حمايت از طريق ماليات با نرخ صفر حسب مورد، سرمايه‌گذاري در مناطق كمترتوسعه‌يافته و ساير مناطق به شرح زير مورد حمايت قرار مي‌گيرد: 1- در مناطق كمترتوسعه‌يافته:©42© ماليات سال‌هاي بعد از دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر مذكور در صدر اين ماده تا زماني كه جمع درآمد مشمول ماليات واحد به دو برابر سرمايه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه مي‌شود و بعد از آن، ماليات متعلقه با نرخ‌هاي مقرر در ماده (105) اين قانون و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌شود. 2- در ساير مناطق: پنجاه ‌درصد (50%) ماليات سال‌هاي بعد از دوره محاسبه ماليات مذكور در صدر اين ماده با نرخ صفر و پنجاه‌ درصد (50%) باقي‌مانده با نرخ‌هاي مقرر در ماده (105) قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌شود. اين حكم تا زماني كه جمع درآمد مشمول ماليات واحد، معادل سرمايه ثبت و پرداخت‌شده شود، ادامه مي‌يابد و بعد از آن، صددرصد (100%) ماليات متعلقه با نرخ‌هاي مقرر در ماده (105) اين قانون و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌شود. درآمد حمل‌ونقل اشخاص حقوقي غيردولتي، از مشوق مالياتي جزءهاي (1) و (2) اين بند برخوردار مي‌باشند. اشخاص حقوقي غيردولتي موضوع اين ماده كه قبل از اين اصلاحيه تأسيس شده‌اند، در صورت سرمايه‌گذاري مجدد از مشوق اين ماده مي‌توانند استفاده كنند. هرگونه سرمايه‌گذاري كه با مجوز مراجع قانوني ذي‌ربط به‌ منظور تأسيس، توسعه، بازسازي و نوسازي واحدهاي مذكور براي ايجاد دارايي‌هاي ثابت به ‌استثناي زمين هزينه مي‌شود، مشمول حكم اين بند است. ج- استثناي زمين مذكور در انتهاي بند(ت)()، در مورد سرمايه‌گذاري اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي حمل‌ونقل، بيمارستان‌ها، هتل‌ها و مراكز اقامتي گردشگري صرفاً به ميزان تعيين‌شده در مجوزهاي قانوني صادرشده از مراجع ذي‌صلاح، جاري نمي‌باشد. چ- در صورت كاهش ميزان سرمايه ثبت و پرداخت‌‌شده اشخاص مذكور كه از مشوق مالياتي اين ماده براي افزايش سرمايه استفاده كرده باشند، ماليات متعلق و جريمه‌هاي آن©43© مطالبه و وصول مي‌شود. ح- در صورتي‌كه سرمايه‌گذاري انجام‌شده موضوع اين ماده با مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي با مجوز سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران انجام شده باشد به‌ازاي هر پنج ‌درصد (5%) مشاركت سرمايه‌گذاري خارجي به ميزان ده‌ درصد (10%) به مشوق اين ماده به نسبت سرمايه ثبت و پرداخت شده و حداكثر تا پنجاه ‌درصد (50%) اضافه مي‌شود. خ- شركت‌هاي خارجي كه با استفاده از ظرفيت واحدهاي توليدي داخلي در ايران نسبت به توليد محصولات با نشان معتبر اقدام كنند در صورتي‌كه حداقل بيست‌ درصد (20%) از محصولات توليدي را صادر نمايند از تاريخ انعقاد قرارداد همكاري با واحد توليد ايراني در دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر واحد توليدي مذكور مشمول حكم اين ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذكور، از پنجاه‌ درصد (50%) تخفيف در نرخ مالياتي نسبت به درآمد ابرازي حاصل از فروش محصولات توليدي در مدت مذكور در اين ماده برخوردار مي‌باشند. د- نرخ صفر مالياتي و مشوق‌هاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز استان تهران و پنجاه كيلومتري مركز استان اصفهان و سي كيلومتري مراكز ساير استان‌ها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت بر اساس آخرين سرشماري نفوس و مسكن نمي‌شود. واحدهاي توليدي فنآوري اطلاعات با تأييد وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و معاونت علمي و فنآوري رييس‌جمهور در هر حال از امتياز اين ماده برخوردار مي‌باشند. همچنين ماليات واحدهاي توليدي و معدني مستقر در كليه مناطق ويژه اقتصادي و شهرك‌هاي صنعتي به استثناي مناطق ويژه اقتصادي و شهرك‌هاي مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز استان تهران با نرخ صفر محاسبه مي‌شود و از مشوق‌هاي مالياتي موضوع اين ماده برخوردار مي‌باشند. در خصوص مناطق ويژه اقتصادي و شهرك‌هاي صنعتي يا واحدهاي توليدي كه در محدوده دو يا چند استان يا شهر قرار مي‌گيرند، ملاك تعيين محدوده به موجب©44© آيين‌نامه‌اي() است كه حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور() و سازمان حفاظت محيط‌زيست تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. ذ- فهرست مناطق كمتر توسعه‌يافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه‌ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور () با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي با لحاظ شاخص‌هاي نرخ بيكاري و سرمايه‌گذاري در توليد تهيه مي‌شود و به‌ تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد و تا ابلاغ فهرست جديد، فهرست برنامه قبلي معتبر مي‌باشد. تاريخ شروع فعاليت با تأييد مراجع قانوني ذي‌ربط، مناط اعتبار براي احتساب مشوق‌هاي مناطق كمترتوسعه‌يافته است. ر- كليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي كه قبل از اجراي اين‌ ماده پروانه بهره‌برداري از مراجع قانوني ذي‌ربط اخذ كرده باشند تا مدت شش‌ سال پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين ماده از پرداخت پنجاه‌ درصد (50%) ماليات بر درآمد ابرازي معاف مي‌باشند. حكم اين بند نسبت‌ به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از كشور مجري نيست. ز- صد درصد (100%) درآمد ابرازي دفاتر گردشگري و زيارتي داراي مجوز از مراجع قانوني ذي‌ربط كه از محل جذب گردشگران خارجي يا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوريه تحصيل شده باشد با نرخ صفر مالياتي مشمول ماليات مي‌باشد. ژ- ماليات با نرخ صفر موضوع اين قانون صرفاً شامل درآمد ابرازي به جز درآمدهاي كتمان ‌شده مي‌باشد. اين حكم در مورد كليه احكام مالياتي با نرخ صفر منظور در اين قانون و ساير قوانين مجري است. س- معادل هزينه‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني در واحدهاي توليدي و صنعتي داراي پروانه بهره‌برداري از وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط كه در قالب©45© قرارداد منعقده با دانشگاه‌ها يا مراكز پژوهشي و آموزش‌عالي داراي مجوز قطعي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فنآوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه در چهارچوب نقشه جامع علمي كشور انجام مي‌شود، مشروط بر اين كه گزارش پيشرفت سالانه آن به ‌تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه‌ها و يا مراكز تحقيقاتي مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازي حاصل از فعاليت‌هاي توليدي و معدني آنها كمتر از پنج ‌ميليارد (000/000/000/5) ريال نباشد، حداكثر به‌ ميزان ده ‌درصد (10%) ماليات ابرازي سال انجام هزينه مذكور بخشوده مي‌شود. معادل مبلغ منظور شده به حساب ماليات اشخاص مذكور، به‌‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته نخواهد شد. دستورالعمل اجرايي اين بند با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به‌ تصويب وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقيقات و فنآوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌رسد. تبصره 1- كليه معافيت‌هاي مالياتي و محاسبه با نرخ صفر مالياتي مازاد بر قوانين موجود مذكور در اين ماده از ابتداي سال 1395 اجرا مي‌شود. تبصره 2- آيين‌نامه اجرايي() موضوع اين ماده و بندهاي آن حداكثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت با همكاري سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌شود و به‌ تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.