سياستهاي كلي انتخابات
مصوب 24/7/1395 مقام معظم رهبري
1 - تعيين حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي بر مبناي جمعيت و مقتضيات اجتناب‌‌ناپذير به گونهاي كه حداكثر عدالت انتخاباتي و همچنين شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.
2 - برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي به صورت دو مرحله‌‌اي در صورت عدم كسب نصاب قانوني در مرحله اول.
3 - بهره‌‌مندي داوطلبان در تبليغات انتخاباتي با تقسيم برابر متناسب با امكانات در هر انتخابات حسب مورد از صدا و سيما و فضاي مجازي و ديگر رسانه‌‌ها و امكانات دولتي و عمومي كشور.
4 - تعيين حدود و نوع هزينه‌ها و منابع مجاز و غيرمجاز انتخاباتي، شفاف‌‌سازي منابع و هزينه‌‌هاي انتخاباتي داوطلبان و تشكل‌‌هاي سياسي و اعلام به مراجع ذي‌‌صلاح و اعمال نظارت دقيق بر آن و تعيين شيوه و چگونگي برخورد با تخلفات مالي.
5 - ممنوعيت هرگونه تخريب، تهديد، تطميع، فريب و وعده‌‌هاي خارج از اختيارات قانوني و هرگونه اقدام مغاير امنيت ملي نظير تفرقه قومي و مذهبي در تبليغات انتخاباتي.
6 - ممنوعيت استفاده از حمايت و امكانات بيگانگان اعم از مالي و تبليغاتي توسط نامزدها و احزاب و برخورد به موقع دستگاههاي ذي‌‌ربط.
7 - پيشگيري از جرايم و تخلفات انتخاباتي و هرگونه اقدام مغاير قانون، منافع ملي، وحدت ملي و امنيت ملي و رسيدگي سريع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها به ويژه جرايم امنيتي، مالي و تبليغاتي و اقدامات تخريبي ضد داوطلبان.
8 - ارتقاء سطح شناخت و آگاهي و آموزش‌هاي عمومي و ترويج هنجارهاي انتخاباتي و نهادينه كردن آن در فرهنگ عمومي و تعيين قواعد و ضوابط رقابت سياسي سالم به منظور افزايش مشاركت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و كمك به انتخاب اصلح.
9 - تعيين چارچوب‌‌ها و قواعد لازم براي فعاليت قانونمند و مسؤولانه احزاب و تشكل‌‌هاي©22© سياسي و اشخاص حقيقي در عرصه انتخابات مبتني بر اصول و مباني نظام جمهوري اسلامي ايران به نحوي كه رقابت‌‌هاي انتخاباتي منجر به افزايش مشاركت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.
10 - ارتقاء شايسته‌‌گزيني- همراه با زمينه‌‌سازي مناسب- در انتخاب داوطلبان تراز شايسته جمهوري اسلامي ايران و داراي ويژگي‌‌هايي متناسب با جايگاه مربوط از طريق:
1- 10ـ تعيين دقيق معيارها و شاخص‌ها و شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان در چارچوب قانون اساسي با تأكيد بر كارآمدي علمي، جسمي و شايستگي متناسب با مسؤوليت‌‌هاي مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامي و قانون اساسي به ويژه التزام به ولايت فقيه و سلامت اخلاقي - اقتصادي.
2- 10ـ شناسايي اوليه توانايي و شايستگي داوطلبان در مرحله ثبت نام به شيوه‌‌هاي مناسب قانوني و متناسب با هر انتخابات.
3- 10ـ بررسي دقيق و احراز شرايط لازم براي صلاحيت نامزدها با پيش‌‌بيني زمان كافي در چارچوب قانون هر انتخابات از طريق استعلام از مراجع ذي‌‌صلاح و پاسخگويي مسؤولانه و به موقع آنها.
4- 10ـ اتخاذ ترتيبات لازم براي به حداقل رساندن ممنوعيت حضور داوطلبان شاغل.
5- 10ـ تعريف و اعلام معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست جمهوري توسط شوراي نگهبان.
11 - نظارت شوراي نگهبان بر فرايندها، ابعاد و مراحل انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري از جمله تأييد نهايي صلاحيت داوطلبان، رسيدگي به شكايات و تأييد يا ابطال انتخابات به منظور تأمين سلامت انتخابات، جلب مشاركت حداكثري و تأمين حقوق داوطلبان و رأي دهندگان با:
1 - 11ـ تعيين سازوكارهاي شفاف، زمان‌‌بندي شده و اطمينان‌‌بخش و فراهم كردن حضور داوطلبان يا نمايندگان آنها در تمام مراحل.
2 - 11ـ پاسخگويي مكتوب در خصوص دلايل ابطال انتخابات و رد صلاحيت داوطلبان درصورت درخواست آنان.
12 ـ بهره‌‌گيري از فنآوري‌‌هاي نوين در جهت حداكثرسازي شفافيت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آراء و اعلام نتايج.
13 - تعيين سازوكار لازم براي حسن اجراي وظايف نمايندگي، رعايت قسم‌‌نامه، جلوگيري از سوء‌استفاده مالي، اقتصادي و اخلاقي و انجام اقدامات لازم در صورت زوال يا كشف فقدان شرايط نمايندگي مجلس در منتخبان.
14 ـ ثبات نسبي قوانين انتخابات در چارچوب سياستهاي كلي و تغيير ندادن آن براي©23© مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصويب تغييرات با رأي حداقل دو سوم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي.
15 - پاسداري از آزادي و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صيانت از آراء مردم به عنوان حق‌‌الناس در قانون‌گذاري، نظارت و اجرا و نيز رعايت كامل بي‌‌طرفي از سوي مجريان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطيان.
16 ـ ممنوعيت ورود نيروهاي مسلح، قواي سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاههاي تابعه آنها، دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي، سازمان‌ها، نهادها و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي در دسته‌‌بندي‌هاي سياسي و جناحي انتخاباتي و جانبداري از داوطلبان.
17 - اجراي انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان رهبري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا توسط وزارت كشور و زيرنظر هيأت اجرايي مركزي انتخابات به رياست وزير كشور، كه تركيب اين هيأت و وظايف آن و همچنين تركيب و وظايف هيأت‌‌هاي اجرايي استاني و شهرستاني را قانون مشخص مي‌‌كند.
18 ـ تنظيم تاريخ و همزماني برگزاري انتخابات‌هاي عمومي به گونهاي كه فاصله برگزاري آنها حدود دو سال باشد و مراحل و سازوكار اجرايي آن تا حد امكان يكسان و متحد صورت پذيرد©24©.