منشور حقوق شهروندي ##بيانيه رئيس جمهوري اسلامي ايران #بسم الله الرحمن الرحيم #«وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَني‏ آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلي‏ كَثيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضيلاً » ##ملت بزرگ و فرهيخته ايران؛ تاريخ معاصر ايران، آينه‌اي روشن از آرمان‌ها و مطالبات مردم ايران است. تاريخ بيش از يك‌صد ساله آزادي و عدالت خواهي ملت ايران، نمونه‌هاي پرافتخاري همچون نهضت مشروطه و انقلاب اسلامي را به خود ديده است. در تمامي اين دوران پرفراز و نشيب، مردم ايران خواستار حرمت نهادن به كرامت و حيثيت والاي انساني و دستيابي به حقوق خود بوده اند. دوام مشروعيت و قدرت حكومت در پناه رضايت شهروندان و ايفاي حقوق آنان به دست مي آيد؛ كه اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب (ع) فرمود: «خداوند سبحان، حقوق بندگانش را پايه‌اي براي حقوق خود دانسته، پس پاسداشت حقوق بندگان خدا، برپايي حقوق خداوند متعال را به دنبال خواهد داشت». از آنجا كه رئيس‌جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران بر پشتيباني از حق، عدالت و حمايت از آزادي و حرمت اشخاص و حقوق ملت در قانون اساسي، سوگند ياد كرده است؛ ● با توكل به خداوند منان و با پيروي از سيره پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار (ع) و انديشه‌هاي بنيان‌گذار كبير انقلاب اسلامي و تأكيدات مقام معظم رهبري بر ولي‌نعمت دانستن مردم و مراعات حق الناس؛ ● با استناد به «حقوق ملت» كه به‌روشني در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح شده و با عنايت به اين‌كه دولت موظف است حق حيات، برخورداري از كرامت انساني، عدالت، آزادي و زندگي شايسته را براي همه شهروندان ايران، اعم از ايرانيان مقيم داخل يا خارج كشور فارغ از جنسيت، سن، ميزان بهره‌مندي از مواهب مادي، وضعيت اقتصادي يا سلامت جسمي، ذهني و رواني، گرايشِ سياسي - اجتماعي، سبك زيستن، باور مذهبي، نژاد، قوميت و زبان رعايت و محقق كند؛ ● نظر به اين‌كه حقوق شهروندي، بر اصولي همچون كرامت انساني، صيانت از حقوق و آزادي‌هاي غيرقابل سلب، حاكميت مردم، برخورداري همه مردم از حقوق انساني مساوي، منع تبعيض و حمايت يكسانِ قانون از همه افراد ملت مبتني است؛ ● با توجه به اين‌كه استيفاي حقوق و آزادي‌هاي مدني و سياسي از جمله آزادي انديشه، بيان و دسترسي به اطلاعات و تبادل آن، آزادي مطبوعات و رسانه‌ها، حق نقد و نظر و نظارت همگاني، حق سكونت و آزادي رفت و آمد، حق برخورداري از تابعيت، حق تعيين سرنوشت و اداره شايسته امور كشور به اتكاي آراي عمومي از طريق نظام انتخاباتي سالم، شفاف و رقابتي و همه‌پرسي آزاد، حق تأسيس، اداره، عضويت و فعاليت در تشكل‌ها، احزاب و انجمن‌هاي مدني و صنفي، حق شركت آزادانه در اجتماعات و راه پيمايي‌ها و ساير حقوق، تنها با تعهد، مسئوليت‌پذيري و اراده سياسي دولت امكان‌پذير است؛ ● نظر به اين‌كه مشاركت مردم در حيات اجتماعي به برخورداري بدون تبعيض شهروندان از حق بهره‌مندي از نظام اقتصادي شفاف و رقابتي، حق مالكيت، برخورداري از مسكن، تغذيه و آب آشاميدني سالم، رفاه و تأمين اجتماعي فراگير، خدمات بهداشتي و درماني، كار و اشتغال شايسته، آموزش و تحصيلات عالي و مشاركت در حيات فرهنگي، منوط است؛ ● نظر به‌ اين‌كه مشاركت، همكاري و مسئوليت‌پذيري افراد، گروه‌ها و دولت‌ها براي استيفاي حق توسعه، حقِ برخورداري از محيط‌زيست سالم، حق هويت فرهنگي، حق صلح و نفي خشونت و تنفر و حق ارتباط، در سطح ملي و بين‌المللي ضروري است؛ ● نظر به اين‌كه دولت وظيفه خود مي داند در جهت تأمين آزادي و امنيت شهروندي، دسترسي به عدالت و دادرسي عادلانه، مصونيتِ حريم خصوصي از هرگونه تعرض غير‌قانوني، منع استراق سمع، بازرسي، تجسس، تفتيش عقايد و افشاي غير‌قانوني اطلاعات، بازداشت خودسرانه افراد و هرگونه شكنجه يا اجبار به اداي شهادت، اقرار يا سوگند براي همه شهروندان با ساير قوا همكاري كند و رعايتِ اصل برائت، اصل قانوني بودن جرم و مجازات و صلاحيت مرجع رسيدگي به اتهام، شفاف سازي جرائم و رعايت حقوق متهمان و محكومان به‌ويژه در جرائم سياسي و رسانه‌اي، حقِ محاكمه عادلانه، علني و بدون تبعيض و حقِ انتخاب يا بهره‌‌مندي از وكيل را دنبال كند؛ ● نظر به اين‌كه استيفاي حقوق شهروندي بدون آگاهي، توانمندي و مسئوليت‌پذيري شهروندان نسبت به حقوق، تكاليف و منافع عمومي امكان‌پذير نيست؛ ##الف - اعلام مي‌كنم دولت با همكاري ساير قوا و اركان حاكميت در حدود صلاحيت‌ها، منابع و امكانات و در چارچوب قانون اساسي نسبت به موارد زير اقدام مي‌كند: 1 . آگاهي بخشي، ظرفيت‌‌سازي و ارتقاي فرهنگ عمومي و افزايش حساسيت، تعهد و مهارت كارگزاران نهادهاي دولتي و غير‌دولتي در صيانت از حقوق شهروندي؛ 2 . تشويق، حمايت و جلب مشاركت افراد، متخصصان، تشكل‌ها و نهادهاي مدني و خصوصي براي ارتقاي فرهنگ عمومي و گسترش مطالبات همگاني و مقابله با هرگونه تعرض به حقوق شهروندي؛ 3 . توجه به اصل عدم تبعيض و تساوي همه افراد و گروه‌ها در برابر قانون بدون هرگونه ملاحظه‌اي از قبيل جنسيت، قوميت، مذهب و گرايش‌هاي سياسي - اجتماعي و پيگيري اجراي اين اصل از سوي ساير قوا و نهادها؛ 4 . اهتمام به مصاديق اصل كرامت انساني و پيگيري اجراي آن از سوي قواي سه‌گانه و نهادها؛ از جمله منع شديد هرگونه توهين يا برخورد تحقيرآميز از سوي مقامات و مأموران با مردم؛ 5 . تدوين آيين‌ها و روش‌هاي غير‌قضايي براي مقابله با نقض حقوق شهروندي با هدف طرح آسان اعتراضات و شكايات و رسيدگي در كمترين زمان ممكن؛ 6 . گسترش مطالعات و بررسي‌هاي علمي و كاربردي به منظور شناسايي چالش‌ها و موانع فراروي تحقق حقوق شهروندي و يافتن راهكارهاي عملي در نظام حقوقي ايران و انجام اقدامات اصلاحي و جبراني؛ 7 . تدوين شاخص‌هاي كمي و كيفي به‌منظور پايش و ارزيابي فعاليت همه دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه حقوق شهروندي؛ 8 . حمايت از نظارت عمومي به‌ويژه از طريق نهادها و رسانه‌هاي همگاني در شناسايي، نقد و تحليل زمينه‌هاي نقض حقوق شهروندي و صيانت فضاي رسانه‌اي كشور به‌ويژه رسانه‌هايي كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند در برابر اقدامات غير‌اخلاقي و غير‌مسئولانه، دروغ‌پراكني، اتهام‌‌زني، هجو، تمسخر و پرخاشگري در جهت خدشه‌دار كردن كرامت و حيثيت و حرمت اشخاص؛ 9 . برنامه‌ريزي و تلاش مستمر در همكاري با ديگر قوا و دستگاه‌هاي حاكميتي، مراجع عمومي و نهادهاي غير‌دولتي براي ايجاد هماهنگي و انسجام در رعايت حقوق شهروندان و يافتن راهكارهاي قانوني مناسب؛ 10 . پيشگيري از ايجاد زمينه‌هاي نقض حقوق شهروندي به‌ويژه نقض‌هاي نظام‌مند و مكرر با استفاده از حداكثر امكانات قوه مجريه و با همكاري ساير قوا و نهادهاي عمومي و مدني؛ 11 . التزام مديران و مسئولان اجرايي به رعايت حقوق شهروندي در همه برنامه‌ريزي‌ها، سياست‌گذاري‌ها، تصميمات و اقدامات؛ 12 . برخورد قانوني با سوء‌استفاده از قدرت در تعرض به حقوق شهروندي. ##ب - نظر به اين‌كه رئيس‌جمهور مكلف به اجراي قانون اساسي و پاسداري، حمايت و پشتيباني از آزادي، حرمت اشخاص و حقوق ملت است: 1 . بر اساس اصل يك‌صد و سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «منشور حقوق شهروندي» را به مثابه برنامه و خط‌مشي دولت براي رعايت و پيشبرد حقوق اساسي ملت ايران اعلام مي‌كنم؛ 2 . لوايح مورد نياز را درخصوص حقوق شهروندي تدوين و به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌كنم و از همكاري ساير قوا براي فراهم آوردن زمينه‌هاي اجراي آن اطمينان دارم؛ 3 . براي تحقق منشور حقوق شهروندي، همكاري، حسن تعامل و ارتباط سازنده با مجلس شوراي اسلامي، قوه قضاييه، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، سازمان صدا‌ و ‌سيما، نيروهاي نظامي و انتظامي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و شوراي عالي استان‌ها و ساير نهادها را مورد توجه جدي قرار مي‌دهم؛ 4 . از مراجع عظام، استادان حوزه و دانشگاه، متخصصان و صاحب‌نظران، احزاب، رسانه‌ها، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و همه شهروندان درخواست مي‌كنم تا با ارائه نظرات و تذكرات خود، دولت و ساير قوا و دستگاه‌هاي حاكميتي را در راه تحقق و اجراي كامل اين منشور و نيز تقويت و گسترش گفتمان حقوق شهروندي ياري كنند؛ 5 . به دستگاه‌هاي تابع قوه مجريه دستور مي‌دهم تا براي اجراي دقيق منشور حقوق شهروندي، بستر‌سازي‌هاي قانوني و ساختاري و همچنين تلاش‌هاي فرهنگي و آموزشي لازم را انجام دهند؛ 6 . به دستگاه‌هاي تابع قوه مجريه دستور مي‌دهم با مشاركت بخش غير‌دولتي به‌ويژه احزاب، تشكل‌ها و سازمان‌هاي مردم‌نهاد نسبت به تعيين مصاديق و تشريح حقوق شهروندي در حوزه فعاليت‌ها، مسئوليت‌ها و اختيارات خود اقدام و مهم ترين و شايع ترين موارد نقض حقوق شهروندي را شناسايي و تدابير قانوني لازم را براي تحقق اين حقوق به‌ويژه از طريق آموزش، اطلاع‌رساني، ظرفيت‌سازي و گسترش فرهنگِ گفت‌و‌گو و تعامل در حوزه عمومي، اتخاذ كنند؛ 7 . تدابير لازم را با همكاري ساير قوا براي توسعه، تقويت و اصلاح ظرفيت نهادهاي موجود اعم از دولتي و غير‌دولتي براي پيشبرد حقوق شهروندي اتخاذ خواهم كرد؛ 8 . دستگاه‌هاي تابع قوه مجريه را مكلف مي‌كنم ظرف شش ماه از اعلام اين منشور، «برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقي» را در حوزه مسئوليت خود با تأكيد بر تحقق هر‌چه بهتر حقوق شهروندي تهيه و به تصويب برسانند و هر ‌سال، گزارش ادواري حوزه مسئوليت خود را در زمينه پيشرفت‌ها، چالش‌ها، موانع و راه‌حل‌هاي پيشنهادي، به رئيس‌جمهور ارائه دهند؛ 9 . به‌منظور پيگيري در اجراي منشور حقوق شهروندي، «دستيار ويژه رئيس‌جمهور در امور حقوق شهروندي» را منصوب مي‌نمايم. اميدوارم با عنايات الهي، پشتيباني مردم، ارشادات مقام معظم رهبري، همكاري ساير قوا و هماهنگي نهادهاي دولتي، عمومي و مدني، شاهد شكوفايي و پيشبرد حقوق شهروندي در كشور عزيزمان باشيم. حسن روحاني رئيس‌ جمهوري اسلامي ايران ##منشور حقوق شهروندي #بسم الله الرحمن الرحيم ##مقدمه حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ‌كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در ‌خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد. ملت ايران اين حق را از طريق اصول قانون اساسي اعمال كرده؛ و به‌موجب اصول 113 و 121، مسئوليت اجرا و پاسداري از قانون اساسي را بر عهده رئيس‌جمهور نهاده است. رئيس‌جمهور كه در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران بر ‌پشتيباني از حق، گسترش عدالت و حمايت از آزادي و كرامت انساني افراد و حقوق ملت در قانون اساسي به خداوند سوگند ياد كرده است، «منشور حقوق شهروندي» را به‌مثابه برنامه و خط‌مشي دولت براي رعايت و پيشبرد حقوق اساسي ملت ايران اعلام مي‌كند. اين منشور با هدف استيفا و ارتقاي حقوق شهروندي و به‌منظور تدوين «برنامه و خط‌‌مشي دولت»، موضوع اصل 134 قانون اساسي، تنظيم شده و شامل مجموعه‌اي از حقوق شهروندي است كه يا در منابع نظام حقوقي ايران شناسايي شده‌اند و يا دولت براي شناسايي، ايجاد، تحقق و اجراي آن‌ها از طريق اصلاح و توسعه نظام حقوقي و تدوين و پيگيري تصويب لوايح قانوني يا هرگونه تدبير يا اقدام قانوني لازم تلاش جدي و فراگير خود را معمول خواهد داشت. براي دستيابي به اين هدف، همكاري ساير قوا و نهادها و مشاركت مردم، تشكل‌ها، اتحاديه‌هاي صنفي، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و بخش خصوصي ضروري است. مواد مختلف اين منشور بايد در هماهنگي و سازگاري با يكديگر و در‌ چارچوب نظام حقوقي موجود تفسير و اجرا شود و نبايد موجب كاهش حقوق شهروندان ايراني و حقوق اتباع ساير كشورها كه در قوانين و يا تعهدات بين‌المللي كشور شناسايي شده است، گردد. ##الف - حق حيات، سلامت و كيفيت زندگي ماده 1 - شهروندان از حق حيات برخوردارند. اين حق را نمي‌توان از آن‌ها سلب كرد مگر به‌موجب قانون. ماده 2 - شهروندان از حق زندگي شايسته و لوازم آن همچون آب بهداشتي، غذاي مناسب، ارتقاي سلامت، بهداشت محيط، درمان مناسب، دسترسي به دارو، تجهيزات، كالاها و خدمات پزشكي، درماني و بهداشتي منطبق با معيارهاي دانش روز و استانداردهاي ملّي، شرايط محيط‌زيستي سالم و مطلوب براي ادامه زندگي برخوردارند. ماده 3- حق زنان است كه از برنامه‌ها و تسهيلات بهداشتي و درماني مناسب و آموزش و مشاوره‌هاي مناسب براي تأمين سلامت جسمي و رواني در زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي در مراحل مختلف زندگي به‌خصوص دوران بارداري، زايمان، پس از زايمان و در شرايط بيماري، فقر يا معلوليت، برخوردار باشند. ماده 4 - حق كودكان است كه صرف‌نظر از جنسيت به‌طور خاص از هرگونه تبعيض، آزار و بهره‌كشي مصون و از حمايت‌هاي اجتماعي متناسب از جمله در حوزه سلامت، مراقبت در مقابل بيماري‌هاي روحي، رواني و جسماني و خدمات بهداشتي و درماني برخوردار باشند. ماده 5- حق توان‌خواهان (شهروندان داراي معلوليت) و سالمندان نيازمند است كه از امكانات درماني و توان‌بخشي براي بهبودي و يا توانمند‌ شدن در جهت زندگي مستقل و مشاركت در جنبه‌هاي زندگي بهره‌مند شوند. ماده 6- شهروندان حق دارند از محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي و ديني و تعالي معنوي برخوردار شوند. دولت همه امكانات خود را براي تأمين شرايط لازم جهت بهره‌مندي از اين حق به كار مي‌گيرد و با مفاسد اخلاقي از جمله دروغ، ريا، تملق، نابردباري، بي‌تفاوتي، تنفر، بي‌اعتمادي، افراط‌گري و نفاق در جامعه مبارزه مي‌كند. ##ب - حق كرامت و برابري انساني ماده 7- شهروندان از كرامت انساني و تمامي مزاياي پيش‌بيني شده در قوانين و مقررات به نحو يكسان بهره‌مند هستند. ماده 8- اعمال هرگونه تبعيض ناروا به‌ويژه در دسترسي شهروندان به خدمات عمومي نظير خدمات بهداشتي و فرصت‌هاي شغلي و آموزشي ممنوع است. دولت بايد از هرگونه تصميم و اقدام منجر به فاصله طبقاتي و تبعيض ناروا و محروميت از حقوق شهروندي، خودداري كند. ماده 9- حيثيت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است. هيچ شخص، مقام يا رسانه‌اي به‌ويژه آن‌هايي كه از بودجه و امكانات عمومي استفاده مي‌كنند نبايد با رفتار يا بيان اهانت‌آميز نظير هجو و افترا، حتي از طريق نقل‌قول، به اعتبار و حيثيت ديگران لطمه وارد كند. ماده 10- توهين، تحقير يا ايجاد تنفر نسبت به قوميت‌ها و پيروان اديان و مذاهب و گروه‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي، ممنوع است. ماده 11- زنان حق دارند در سياست‌گذاري، قانون‌گذاري، مديريت، اجرا و نظارت، مشاركت فعال و تأثيرگذار داشته و بر اساس موازين اسلامي از فرصت‌هاي اجتماعي برابر برخوردار شوند. ##پ - حق آزادي و امنيت شهروندي ماده 12- آزادي‌هاي فردي و عمومي شهروندان مصون از تعرض است. هيچ شهروندي را نمي‌توان از اين آزادي‌ها محروم كرد. محدود كردن اين آزادي‌ها تنها به‌قدر ضرورت و به‌موجب قانون، صورت مي‌گيرد. ماده 13- هر شهروندي حق دارد از امنيت جاني، مالي، حيثيتي، حقوقي، قضايي، شغلي، اجتماعي و نظاير آن برخوردار باشد. هيچ مقامي نبايد به نام تأمين امنيت، حقوق و آزادي‌هاي مشروع شهروندان و حيثيت و كرامت آنان را مورد تعرض و تهديد قرار دهد. اقدامات غيرقانوني به نام تأمين امنيت عمومي به‌ويژه تعرض به حريم خصوصي مردم ممنوع است. ماده 14 - شهروندان حق دارند در صورت تعرض غير‌قانوني به آزادي و امنيت خود، در حداقل زمان ممكن و با نهايت سهولت به مراجع و مأموران تأمين‌كننده امنيت عمومي، دسترسي داشته باشند. مراجع و مأموران مذكور بايد بدون وقفه و تبعيض و متناسب با تعرض يا تهديدي كه متوجه شهروندان شده است و با رعايت قوانين خدمات خود را ارائه دهند. ##ت - حق مشاركت در‌ تعيين سرنوشت ماده 15 - شهروندان به شكل برابر از حق مشاركت در‌ تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش برخوردارند و مي‌توانند اين حق را از طريق همه‌پرسي يا انتخابات آزاد و منصفانه اعمال كنند. ماده 16 - شهروندان براي مشاركت و نظارت در فرآيند انتخابات، برخورداري از امكانات و امتيازات دولتي (از جمله يارانه، تبليغات راديوئي، تلويزيوني و مانند اين‌ها)، بهره‌مندي از كمك‌هاي مردمي و ساير روش‌هاي تأمين هزينه‌هاي انتخاباتي، شكايت و اعتراض به تخلفات انتخاباتي نزد مقامات صلاحيت‌دار، از حقوق برابر برخوردارند. ماده 17 - تصميمات، اقدامات يا اظهارات مقامات و مسئولان دولتي، عوامل اجرايي و نظارتي و مأمورين نظامي، انتظامي و امنيتي پيش از انتخابات، در جريان بررسي شرايط نامزدهاي انتخاباتي و پس از انتخابات بايد كاملاً شفاف، بي‌طرفانه و قانونمند باشد به‌گونه‌اي كه حتي شائبه تقلب يا تخلف، يا حمايت از نامزد يا نامزدهاي خاص به وجود نيايد. ماده 18 – صدا‌ و ‌سيما و همه رسانه‌هايي كه از بودجه يا اموال عمومي استفاده مي‌كنند، بايد بي‌طرفي كامل را در مراحل مختلف انتخابات رعايت كنند تا شائبه حمايت از نامزد يا نامزدهاي خاص به وجود نيايد. ##ث - حق اداره شايسته و حسن‌تدبير ماده 19 - شهروندان از حق اداره شايسته امور‌ كشور بر پايه‌ي قانون‌مداري، كارآمدي، پاسخگويي، شفافيت، عدالت و انصاف برخوردارند. رعايت اين حق توسط همه مسئولين و كاركنان الزامي است. ماده 20 - حق شهروندان است كه امور اداري آن‌ها با رعايت قانون، بي‌طرفانه و به دور از هرگونه منفعت‌جويي يا غرض‌ورزي شخصي، رابطه خويشاوندي، گرايش‌هاي سياسي و پيش‌داوري، در زمان معين و متناسب رسيدگي و انجام شود. ماده 21 - حق شهروندان است كه چنانچه تصميمات نهادهاي اداري و يا كاركنان را خلاف قوانين و مقررات بدانند، از طريق مراجعه به مراجع اداري و قضائي صالح، تقاضاي احقاق حق كنند. ماده 22 - حق شهروندان است كه از تصميمات و اقدامات اداري كه به‌نوعي حقوق و منافع مشروع آن‌ها را تحت‌تأثير قرار مي‌دهند، آگاه شوند. ماده 23 - مقامات و مأموران اداري بايد در روابط خود با شهروندان، پاسخگو و قابل دسترس باشند و چنانچه درخواستي را رد كنند بايد حسب‌ تقاضا، به‌صورت مكتوب پاسخ داده و حداكثر راهنمايي را در چارچوب صلاحيت‌هاي خود ارائه نمايند. ماده 24 - حق شهروندان است كه از دولتي برخوردار باشند كه متعهد به رعايت اخلاق حسنه، راستگويي، درستكاري، امانت‌داري، مشورت، حفظ بيت‌المال، رعايت حق‌الناس، توجه به وجدان و افكار‌ عمومي، اعتدال و تدبير و پرهيز از تندروي، شتاب‌زدگي، خودسري، فريبكاري، مخفي‌‌كاري و دست‌كاري در اطلاعات و پذيرفتن مسئوليت تصميمات و اقدامات خود، عذرخواهي از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفين و منتقدين و نصب و عزل بر مبناي شايستگي و توانايي افراد باشد. ##ج - حق آزادي انديشه و بيان ماده 25 - شهروندان از حق آزادي انديشه برخوردارند. تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ‌كس را نمي‌توان به‌صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. ماده 26 - هر شهروندي از حق آزادي بيان برخوردار است. اين حق بايد در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسايل ارتباطي، آزادانه جستجو، دريافت و منتشر كنند. دولت بايد آزادي بيان را به‌طور ‌خاص در عرصه‌هاي ارتباطات گروهي و اجتماعي و فضاي مجازي از جمله روزنامه، مجله، كتاب، سينما، راديو، تلويزيون و شبكه‌هاي اجتماعي و مانند اين‌ها طبق قوانين تضمين كند. ماده 27 - شهروندان حق دارند انديشه، خلاقيت و احساسِ خود را از طرق مختلف آفرينش فكري، ادبي و هنري با رعايت قوانين و حقوق ديگران بيان كنند. ماده 28 - شهروندان از حق نقد، ابراز نارضايتي، دعوت به خير، نصيحت در مورد عملكرد حكومت و نهادهاي عمومي برخوردارند. دولت موظف به ترويج و گسترش فرهنگ انتقاد‌پذيري، تحمل و مداراست. ماده 29 - دولت از آزادي، استقلال، تكثر و تنوع رسانه‌ها در چارچوب قانون حمايت مي‌كند. هيچ مقامي حق ندارد برخلاف موازين قانوني براي انتشار يا عدم انتشار اطلاعات يا مطالب درصدد اعمال فشار بر مطبوعات و ساير رسانه‌ها برآيد يا به سانسور يا كنترل نشريات و ساير رسانه‌ها مبادرت نمايد. ##چ - حق دسترسي به اطلاعات ماده 30 - حق شهروندان است كه به اطلاعات عمومي موجود در مؤسسات عمومي و مؤسسات خصوصي ارائه‌دهنده خدمات عمومي دسترسي داشته باشند. همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غير‌طبقه‌بندي شده و مورد‌نياز جامعه مي‌باشند. ماده 31 - حق شهروندان است كه به اطلاعات شخصي خود كه توسط اشخاص و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات عمومي جمع‌آوري و نگهداري مي‌شود دسترسي داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصلاح اين اطلاعات گردند. اطلاعات خصوصي مربوط به افراد را نمي‌توان در اختيار ديگران قرار داد، مگر به‌موجب قانون يا با رضايت خود افراد. ماده 32 - كودكان حق دارند به اطلاعات مناسب با سن خود دسترسي داشته باشند و نبايد در ‌معرض محتواي غير‌اخلاقي، خشونت‌آميز يا هر نوع محتوايي قرار گيرند كه موجب غلبه ترس يا بروز‌آسيب جسمي يا رواني شود. ##ح - حق دسترسي به فضاي مجازي ماده 33 - حق شهروندان است كه آزادانه و بدون تبعيض از امكان دسترسي و برقراري ارتباط و كسب اطلاعات و دانش در فضاي مجازي بهره‌مند شوند. اين حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگي، زباني، سنت‌ها و باورهاي مذهبي و مراعات موازين اخلاقي در فضاي مجازي است. ايجاد هرگونه محدوديت (مانند فيلترينگ، پارازيت، كاهش سرعت يا قطعي شبكه) بدون مستند قانوني صريح ممنوع است. ماده 34 - حق شهروندان است كه از مزاياي دولت ‌الكترونيك و تجارت‌ الكترونيك، فرصت‌هاي آموزشي و توانمند‌سازي كاربران به صورت غير‌تبعيض‌آميز برخوردار شوند. ماده 35- حق شهروندان است كه از امنيت سايبري و فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاع‌رساني، حفاظت از داده‌هاي شخصي و حريم خصوصي برخوردار باشند. ##خ - حق حريم خصوصي ماده 36- حق هر شهروند است كه حريم خصوصي او محترم شناخته شود. محل سكونت، اماكن و اشياء خصوصي و وسايل نقليه شخصي از تفتيش و بازرسي مصون است، مگر به حكم قانون. ماده 37- تفتيش، گرد‌آوري، پردازش، به‌كارگيري و افشاي نامه‌ها اعم از الكترونيكي و غير‌الكترونيكي، اطلاعات و داده‌هاي شخصي و نيز ساير مراسلات پستي و ارتباطات از راه دور نظير ارتباطات تلفني، نمابر، بي‌سيم و ارتباطات اينترنتي خصوصي و مانند اين‌ها ممنوع است مگر به‌موجب قانون. ماده 38- گرد‌آوري و انتشار اطلاعات خصوصي شهروندان جز با رضايت آگاهانه يا به حكم قانون ممنوع است. ماده 39- حق شهروندان است كه از اطلاعات شخصي آن‌ها كه نزد دستگاه‌ها و اشخاص حقيقي و حقوقي است، حفاظت و حراست شود. در اختيار قرار‌دادن و افشاي اطلاعات شخصي افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهاي قضايي و اداري صالح منحصراً در اختيار آن‌ها قرار مي‌گيرد. هيچ مقام و مسئولي حق ندارد بدون مجوز صريح قانوني، اطلاعات شخصي افراد را در اختيار ديگري قرار داده يا آن‌ها را افشا كند. ماده 40- هرگونه بازرسي و تفتيش بدني بايد با رعايت قوانين، احترام لازم و با استفاده از روش‌ها و ابزار غير اهانت‌آميز و غير آزار‌دهنده انجام شود. همچنين آزمايش‌ها و اقدامات پزشكي اجباري بدون مجوز ‌قانوني ممنوع است. ماده 41- كنترل‌هاي صوتي و تصويري خلاف قانون در محيط‌هاي كار، اماكن عمومي، فروشگاه‌ها و ساير محيط‌هاي ارائه خدمت به عموم، ممنوع است. ماده 42- حق شهروندان است كه حرمت و حريم خصوصي آن‌ها در رسانه‌ها و تريبون‌ها رعايت شود. در صورت نقض حرمت افراد و ايجاد ضرر مادي يا معنوي، مرتكبين طبق مقررات قانوني، مسئول و موظف به جبران خسارت مي‌باشند. ##د - حق تشكل، تجمع و راهپيمايي ماده 43 - شهروندان از حق تشكيل، عضويت و فعاليت در احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي اجتماعي، فرهنگي، علمي، سياسي و صنفي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد، با رعايت قانون، برخوردارند. هيچ‌كس را نمي‌توان از شركت در آن‌ها منع كرد يا به شركت در يكي از آن‌ها مجبور ساخت. عضويت يا عدم عضويت نبايد موجب سلب يا محدوديت حقوق شهروندي يا موجب تبعيض ناروا شود. ماده 44- حق شهروندان است كه در قالب اتحاديه‌ها، انجمن‌ها و نظام‌هاي صنفي در سياست‌گذاري‌ها، تصميم‌گيري‌ها و اجراي قانون، مشاركت مؤثر داشته باشند. ماده 45 - فعاليت‌هاي مدني در حوزه‌هاي حقوق شهروندي، حق هر شهروند است. سازمان‌هاي مردم‌نهاد بايد حق دسترسي به اطلاعات و دادگاه صالح را براي دادخواهي در مورد نقض حقوق شهروندي داشته باشند. ماده 46- حق شهروندان است كه آزادانه و با رعايت قانون نسبت به تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها و شركت در آن‌ها اقدام كنند و از بي‌طرفي دستگاه‌هاي مسئول و حفاظت از امنيت اجتماعات برخوردار شوند. ##ذ - حق تابعيت، اقامت و آزادي رفت و آمد ماده 47 - حق مسلم هر فرد ايراني است كه از مزاياي تابعيت ايران بهره‌مند شود و كسي نمي‌تواند مانع استيفاي اين حق شود. ماده 48- حق هر شهروند است كه آزادانه در داخل كشور رفت و آمد كند و از ايران خارج و يا به ايران وارد شود، مگر اين‌كه اين حق به‌موجب قانون، محدود شده باشد. ماده 49- حق شهروندان است كه در هر نقطه از سرزمين ايران، اقامت و سكونت كنند. هيچ‌كس را نمي‌توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت مگر در مواردي كه قانون مقرر مي‌دارد. ماده 50 - اتباع ايراني در هر نقطه از جهان حق دارند از خدمات و حمايت‌هاي حقوقي، كنسولي و سياسي دولت ايران بهره‌مند شوند. ##ر - حق تشكيل و برخورداري از خانواده ماده 51- حق شهروندان است كه با رضايت كامل، آزادانه و بدون هيچ‌گونه اجباري نسبت به ازدواج و تشكيل خانواده، با رعايت قانون مربوط اقدام نمايند. ماده 52- حق شهروندان است كه از امكانات آموزشي، مشاوره‌اي و پزشكي لازم در امر ازدواج بهره‌مند باشند. ماده 53- حق شهروندان است كه از تدابير و حمايت‌هاي لازم براي تشكيل، تحكيم، تعالي و ايمن‌سازي خانواده، تسهيل ازدواج مبتني ‌بر ارزش‌ها و سنت‌هاي ديني و ملي برخوردار شوند. ماده 54- حق همه شهروندان به‌ويژه زنان و كودكان است كه از تعرض و خشونت گفتاري و رفتاري ديگران در تمام محيط‌هاي خانوادگي و اجتماعي مصون باشند و در‌ صورت بروز هر نوع خشونت، امكان دسترسي‌آسان به مكان‌هاي امن و نهادهاي امدادي، درماني و قضايي جهت احقاق حق خود را داشته باشند. ماده 55- حق كودكان است كه از والدين و سرپرستان صلاحيت‌دار بهره‌مند باشند. جدا كردن كودكان از والدين و سرپرستان قانوني آنها، صرفاً بر اساس قانون خواهد بود. ##ز - حق برخورداري از دادخواهي عادلانه ماده 56- حق شهروندان است كه به‌منظور دادخواهي آزادانه و با سهولت به مراجع صالح و بي‌طرف قضايي، انتظامي، اداري و نظارتي، دسترسي داشته باشند. هيچ‌كس را نمي‌توان از اين حق محروم كرد. ماده 57 - اصل بر برائت است و هيچ‌كس مجرم شناخته نمي‌شود مگر اين‌كه اتهام او در دادگاه‌هاي صالح و با رعايت اصول دادرسي عادلانه از جمله اصل قانوني بودن جرم و مجازات، استقلال و بي‌طرفي مرجع قضايي و قضات، حق دفاع، شخصي بودن مسئوليت‌ جزايي، رسيدگي در مدت زمان معقول و بدون اطاله دادرسي و با حضور وكيل، اثبات شود. احكام بايد مستدل و مستند به قوانين و اصول مربوط صادر شود. ماده 58- حق شهروندان است كه از بدو تا ختم فرآيند دادرسي در مراجع قضايي، انتظامي و اداري به‌صورت آزادانه وكيل انتخاب نمايند. اگر افراد توانايي انتخاب وكيل در مراجع قضايي را نداشته باشند بايد براي آن‌ها امكانات تعيين وكيل فراهم شود. در راستاي استيفاي خدشه‌ناپذير حق دفاع، از استقلال حرفه‌اي وكلا حمايت خواهد شد. ماده 59- اصل، برگزاري علني محاكمات است و شهروندان حق دارند در صورت تمايل در جلسات رسيدگي حضور يابند. موارد استثنا صرفاً به حكم قانون مي‌باشد. ماده 60- شهروندان (اعم از متهم، محكوم و قرباني جرم) از حق امنيت و حفظ مشخصات هويتي‌شان در برابر مراجع قضايي، انتظامي و اداري برخوردارند و نبايد كمترين خدشه‌اي به شأن، حرمت و كرامت انساني آنها وارد شود. هرگونه رفتار غيرقانوني مانند شكنجه جسمي يا رواني، اجبار به اداي شهادت يا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با تحقير‌كلامي يا عملي، خشونت گفتاري يا فيزيكي و توهين به متهم يا محكوم، نقض حقوق شهروندي است و علاوه ‌بر اين‌كه موجب پيگرد قانوني است، نتايج حاصل از اين رفتارها نيز قابل استناد عليه افراد نيست. ماده 61- محاكمه شهرونداني كه با اتهامات سياسي يا مطبوعاتي مواجه مي‌باشند صرفاً در دادگاه‌هاي دادگستري، به‌صورت علني و با حضور هيئت‌منصفه انجام مي‌شود. انتخاب اعضاي هيئت‌منصفه بايد تجلي وجدان عمومي و برآيند افكار و نظرات گروه‌هاي اجتماعي مختلف باشد. ماده 62- حق شهروندان است كه از بازداشت خودسرانه و بازرسي فاقد مجوز مصون باشند. هرگونه تهديد، اعمال فشار و محدوديت بر خانواده و بستگان افراد در معرض اتهام و بازداشت ممنوع است. ماده 63- حق شهروندان است كه از تمامي حقوق دادخواهي خود از جمله اطلاع از نوع و علت اتهام و مستندات قانوني آن و انتخاب وكيل، آگاهي داشته باشند و از فرصت مناسب براي ارائه شكايت يا دفاعيات خود، ثبت دقيق مطالب ارائه شده در همه مراحل دادرسي، نگهداري در بازداشتگاه‌ها يا زندان‌هاي قانوني و اطلاع خانواده از بازداشت بهره‌مند شوند. ماده 64- بازداشت‌شدگان، محكومان و زندانيان حق دارند كه از حقوق شهروندي مربوط به خود از قبيل تغذيه مناسب، پوشاك، مراقبت‌هاي بهداشتي و درماني، ارتباط و اطلاع از خانواده، خدمات آموزشي و فرهنگي، انجام عبادات و احكام ديني بهره‌مند باشند. ماده 65- تجديد‌نظر‌خواهي از احكام دادگاه‌هاي كيفري، حقوقي، اداري و مراجع شبه‌قضايي بر اساس معيارهاي قانوني، حق شهروندان است. ماده 66- حق همه بازداشت‌شدگان موقت و محكومان است كه پس از پايان بازداشت يا اجراي حكم به زندگي شرافتمندانه خود بازگردند و از همه حقوق شهروندي به‌ويژه اشتغال به كار برخوردار شوند. محروميت اجتماعي هر محكوم جز در موارد مصرح قانوني و در حدود و زمان تعيين‌شده ممنوع است. ماده 67 - دولت با همكاري ساير قوا و مراجع حاكميتي براي ارتقاي نظام حقوقي ايران و ايجاد الگوي كارآمد، با تأكيد بر رعايت حقوق دادخواهي، اقدامات لازم را معمول خواهد داشت. ##ژ - حق اقتصاد شفاف و رقابتي ماده 68- شهروندان در حق دستيابي به فرصت‌هاي اقتصادي و امكانات و خدمات عمومي و دولتي برابرند. انعقاد قراردادها و پيمان‌هاي بخش عمومي و دولتي با بخش خصوصي و اعطاي هر نوع مجوز در حوزه اقتصادي به شهروندان بايد با رعايت قوانين و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستيابي به فرصت‌ها و امكانات انجام شود. ماده 69- حق شهروندان است كه از فرآيند وضع، تغيير و اجراي سياست‌ها، قوانين و مقررات اقتصادي اطلاع داشته باشند و نظرات خود را به اطلاع مرجع تصويب‌كننده برسانند و با فاصله زماني مناسب از اتخاذ تصميمات متفاوت با سياست‌ها و رويه‌هاي پيشين مطلع شوند تا بتوانند خود را براي وقوع تغييرات آماده كنند و پس از اتخاذ تصميم و براي رعايت اصل شفافيت، شهروندان حق دارند با اطلاع‌رساني عمومي از تصميمات آگاهي يابند. ماده 70- حق شهروندان است كه به‌صورت برابر و با شفافيت كامل از اطلاعات اقتصادي و از جمله اطلاعات مربوط به برگزاري مزايده‌ها و مناقصه‌ها مطلع شوند. ماده 71- دولت فضاي قانونمند، شفاف و رقابتي منصفانه را براي انجام انواع فعاليت‌هاي اقتصادي شهروندان و امنيت سرمايه‌گذاري آن‌ها تضمين مي‌كند. ماده 72 - دولت به‌منظور تأمين حقوق اقتصادي شهروندان و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي، شرايط لازم در خصوص تأمين امنيت سرمايه‌گذاري، ساده‌سازي، صراحت و ثبات در تصميمات اقتصادي، گسترش مناسبات و پيوندهاي منطقه‌اي، ايجاد تمهيدات لازم را براي حضور فعالان اقتصادي ايران در بازارهاي جهاني، حمايت از نوسازي و تجهيز بنگاه‌هاي توليدي به دانش روز، تنظيم هدفمند صادرات و واردات، مقابله با جرائم سازمان يافته اقتصادي، پول‌شويي و قاچاق كالا و ارز فراهم مي‌كند. ##س - حق مسكن ماده 73- حق شهروندان است كه از مسكن ايمن و متناسب با نياز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند. دولت بر اساس نياز و با رعايت اولويت و امكانات، زمينه استيفاي اين حق را فراهم مي‌نمايد. ماده 74 - دولت با اتخاذ تدابير و وضع مقررات لازم، زمينه تأمين و بهبود وضعيت مسكن متناسب با ويژگي‌هاي بومي و ارزش‌هاي فرهنگي، اجراي مقررات ملي ساختمان و طرح‌هاي بهينه سازي مصرف انرژي را فراهم مي‌نمايد. ##ش - حق مالكيت ماده 75- حق مالكيت شخصي شهروندان محترم است. هيچ شخص يا مقامي نمي‌تواند مالكيت ديگري را سلب، يا اموال او را مصادره يا ضبط يا توقيف كند يا نسبت به حقوق مالي يا مالكيت او ممانعت، مزاحمت يا محدوديت ايجاد كند، مگر به‌موجب قانون. ماده 76 - انواع مالكيت‌هاي فكري از جمله مالكيت ادبي، هنري و صنعتي با رعايت قانون، محترم و مورد حمايت است و شهروندان حق دارند كه در چارچوب قانون از حمايت‌هاي لازم براي خلق و عرضه آثار هنري و انتفاع از حقوق مادي و معنوي ناشي از آن‌ها در داخل و خارج از كشور برخوردار شوند. ##ص - حق اشتغال و كار شايسته ماده 77- حق شهروندان است كه آزادانه و بدون تبعيض و با رعايت قانون، شغلي را كه به آن تمايل دارند انتخاب نمايند و به آن اشتغال داشته باشند. هيچ‌كس نمي‌تواند به دلايل قوميتي، مذهبي، جنسيتي و يا اختلاف نظر در گرايش‌هاي سياسي و يا اجتماعي، اين حق را از شهروندان سلب كند. ماده 78- شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسي به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه مورد‌نظر خود طبق موازين قانوني به‌گونه‌اي كه قادر به تأمين معاش خود به‌صورت منصفانه و آبرومندانه باشند، برخوردارند. دولت شرايط مناسب را براي تحقق اين حق تضمين و بر آن نظارت مي‌نمايد. ماده 79- حق شهروندان است كه از آموزش‌هاي لازم درباره مشاغل بهره‌مند شوند. ماده 80- حق شهروندان است كه از بهداشت محيطي و كاري سالم و ايمن و تدابير ضروري براي پيشگيري از آسيب‌هاي جسمي و روحي در محيط‌هاي كار بهره‌مند باشند. ماده 81- شهروندان از حيث نقض قوانين و مقررات كار، حق دادخواهي در برابر مراجع قانوني را دارند. ماده 82 – به‌كارگيري، ارتقا و اعطاي امتيازات به كاركنان بايد مبتني بر تخصص، شايستگي و توانمندي‌هاي متناسب با شغل باشد و رويكردهاي سليقه‌اي، جناحي و تبعيض‌آميز و استفاده از روش‌هاي ناقض حريم خصوصي در فرآيند گزينش ممنوع است. ماده 83- حق زنان است كه از فرصت‌هاي شغلي مناسب و حقوق و مزاياي برابر با مردان در قبال كار برابر، برخوردار شوند. ماده 84- اشتغال اجباري كودكان به كار ممنوع است. موارد استثنا كه در جهت منافع و مصالح آنان باشد صرفاً به حكم قانون، مجاز مي‌باشد. ##ض - حق رفاه و تأمين اجتماعي ماده 85 - آرامش، شادابي و اميد به آينده‌اي بهتر، خودسازي معنوي و توان‌افزايي اجتماعي، برخورداري از زندگي امن و آرام، داشتن فرصت و امكان براي همراهي بيشتر با خانواده، تفريح، ورزش و گردشگري حق هر شهروند است. ماده 86- حق هر شهروند است كه از رفاه عمومي و تأمين اجتماعي و خدمات امدادي بهره‌مند شود. ماده 87- حق شهروندان است كه در صورت بيكاري ناخواسته، طبق قانون از حقوق بيمه بيكاري برخوردار شوند. ماده 88- حق شهروندانِ روستانشين و عشاير است كه حسب مورد از حقوقي چون توسعه روستايي، بيمه و تأمين اجتماعي و ايمن‌سازي محيط زندگي بهره‌مند شوند. ماده 89- حق همه شهروندان به‌ويژه زنان است كه به امكانات ورزشي و آموزشي و تفريحات سالم، دسترسي داشته باشند و بتوانند با حفظ فرهنگ اسلامي - ايراني در عرصه‌هاي ورزشي ملي و جهاني حضور يابند. ماده 90- حق زنان است كه از تغذيه سالم در دوران بارداري، زايمان سالم، مراقبت‌هاي بهداشتي پس از زايمان، مرخصي زايمان و درمان بيماري‌هاي شايع زنان بهره‌مند شوند. ماده 91- حق شهروندان است كه از محيط زندگي عاري از آسيب‌هاي فردي و اجتماعي از جمله مواد مخدر و روان‌گردان برخوردار باشند. گروه‌هاي آسيب‌پذير و مددجويان از اقدامات مؤثر دولت در زمينه توانمند‌سازي، اميد به زندگي و اعمال سياست‌هاي تأميني برخوردار مي‌شوند. ماده 92- حق جامعه ايثارگران و خانواده‌هاي معظم آنان است كه به‌طور خاص از تمهيدات ضروري براي توانمند‌سازي فردي و جمعي براي حضور و مشاركت مؤثر در عرصه‌هاي مختلف فرهنگي، سياسي و اجتماعي برخوردار شوند. ماده 93- دولت از حقوق بيمه‌شدگان حمايت مي‌كند و اين حمايت شامل تضمين فضاي رقابتي، نظارت بر فعاليت بيمه‌گران و نهادهاي بيمه‌اي، تنظيم روابط بيمه‌گر و بيمه‌گزار و بهبود سازوكارهاي رسيدگي به دادخواهي بيمه‌شدگان و ساير ذي‌نفعان مي‌باشد. ماده 94 - شهروندان حق دسترسي به كالاها و خدمات استاندارد را دارند به‌گونه‌اي كه بهداشت يا سلامت آن‌ها را با مخاطره مواجه نكند. ##ط - حق دسترسي و مشاركت فرهنگي ماده 95- برخورداري از آثار و فوايد توسعه فرهنگي و پيشرفت‌هاي علمي، مشاركت در حيات فرهنگي و حمايت متوازن از جنبه‌هاي مختلف فرهنگ، حق شهروندان است. ماده 96- تنوع و تفاوت‌هاي فرهنگي مردم ايران به‌عنوان بخشي از ميراث فرهنگي در چارچوب هويت ملي، مورد احترام است. ماده 97- شهروندان فارغ از تفاوت‌هاي قومي و مذهبي از حق ارتباطات بين فرهنگي برخوردارند. ماده 98- دولت مكلف به حفظ و حراست از ميراث تمدني و فرهنگي و حفظ آثار، بناها و يادبودهاي تاريخي صرف‌نظر از تعلق آن‌ها به گروه‌هاي مختلف فرهنگي است. ماده 99- شهروندان حق دارند از امكانات لازم براي مشاركت در حيات فرهنگي خود و همراهي با ديگر شهروندان از جمله در تأسيس تشكل‌ها، انجمن‌ها، برپايي آيين‌هاي ديني و قومي و آداب و رسوم فرهنگي با رعايت قوانين برخوردار باشند. ماده 100- فعالان عرصه‌هاي هنري حق دارند در فضاي غير‌انحصاري، آزادانه فعاليت كنند. دولت موظف است تدابير لازم براي جلب مشاركت رقابتي بخش خصوصي در مراحل توليد و عرضه آثار هنري را فراهم كند. ماده 101- شهروندان از حق يادگيري و استفاده و تدريس زبان و گويش محلي خود برخوردارند. ماده 102- شهروندان در انتخاب نوع پوشش خود متناسب با عرف و فرهنگ اجتماعي و در چارچوب موازين قانوني آزاد هستند. ماده 103- حق همه شهروندان به‌ويژه زنان است كه ضمن برخورداري از مشاركت و حضور در فضاها و مراكز عمومي، تشكل‌ها و سازمان‌هاي اجتماعي، فرهنگي و هنري مخصوص خود را تشكيل دهند. ##ظ - حق آموزش و پژوهش ماده 104 - شهروندان از حق آموزش برخوردارند. آموزش ابتدايي، اجباري و رايگان است. دولت زمينه دسترسي به آموزش رايگان تا پايان دوره متوسطه را فراهم مي‌سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد نياز و ضرورت كشور به‌طور رايگان گسترش مي‌دهد. دولت آموزش پايه را براي افراد فاقد آموزش ابتدايي فراهم مي‌آورد. ماده 105- همه استادان و دانشجويان حق بهره‌مندي از مزاياي آموزشي و پژوهشي از جمله ارتقا را دارند. اعطاي تسهيلات و حمايت‌هاي علمي از جمله فرصت مطالعاتي، بورسيه و غيره صرفاً بايد بر اساس توانمندي‌هاي علمي، شايستگي، فارغ از گرايش‌هاي جناحي و حزبي و مانند اين‌ها باشد. ماده 106- جوامع علمي، حوزوي و دانشگاهي از آزادي و استقلال علمي برخوردارند، استادان، طلاب و دانشجويان در اظهارنظر آزادند و آن‌ها را نمي‌توان به‌صرف داشتن يا ابراز عقيده در محيط‌هاي علمي مورد تعرض و موأخذه قرار داد يا از تدريس و تحصيل محروم كرد. اساتيد و دانشجويان حق دارند نسبت به تأسيس تشكل‌هاي صنفي، سياسي، اجتماعي، علمي و غيره و فعاليت در آن‌ها اقدام كنند. ماده 107- دانشگاه بايد مكاني امن براي استادان و دانشجويان باشد. مسئولان دانشگاه بايد براي تضمين امنيت دانشجويان اهتمام جدي ورزند. رسيدگي به تخلفات انضباطي دانشجويان بايد با‌ رعايت حق دادخواهي، اصول دادرسي منصفانه و دسترسي به مراجع صالح مستقل و بي‌طرف و با رعايت حق دفاع و تجديدنظرخواهي، در حداقل زمان و بدون تأخير، مطابق با مقررات انجام شود. ماده 108- حق دانش‌آموزان است كه از آموزش و پرورشي برخوردار باشند كه منجر به شكوفايي شخصيت، استعدادها و توانائي‌هاي ذهني و جسمي و احترام به والدين و حقوق ديگران، هويت فرهنگي، ارزش‌هاي ديني و ملي شود و آن‌ها را براي داشتن زندگي اخلاقي و مسئولانه توأم با تفاهم، مسالمت، مدارا و مروت، انصاف، نظم و انضباط، برابري و دوستي بين مردم و احترام به محيط‌زيست و ميراث فرهنگي آماده كند. ماده 109- حق دانش‌آموزان است كه شخصيت و كرامت آنان مورد احترام قرار گيرد. نظرات كودكان در مسائل مربوط به زندگي‌شان بايد شنيده شود و مورد توجه قرار گيرد. ماده 110- هيچ‌كس حق ندارد موجب شكل‌گيري تنفرهاي قومي، مذهبي و سياسي در ذهن كودكان شود يا خشونت نسبت به يك نژاد يا مذهب خاص را از طريق آموزش يا تربيت يا رسانه‌هاي جمعي در ذهن كودكان ايجاد كند. ماده 111- توان خواهان بايد به تناسب توانايي از فرصت و امكان تحصيل و كسب مهارت برخوردار باشند و معلوليت نبايد موجب محروميت از حق تحصيل دانش و مهارت‌هاي شغلي شود. ##ع - حق محيط‌زيست سالم و توسعه پايدار ماده 112- حفاظت از محيط‌زيست - كه نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند – وظيفه‌اي همگاني است. از اين رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط‌زيست يا تخريب غير‌قابل جبران آن همراه باشد، ممنوع است. حفاظت، بهسازي و زيباسازي محيط‌زيست و گسترش فرهنگ حمايت از محيط‌زيست حق شهروندان است و دولت اين حق را در برنامه‌ها، تصميمات و اقدام‌هاي توسعه‌اي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، دفاعي و امنيتي مدنظر قرار مي‌دهد و با آلودگي و تخريب محيط‌زيست مقابله مي‌كند. ماده 113- هر شهروند حق بهره‌مندي از محيط‌زيست سالم، پاك و عاري از انواع آلودگي، از جمله آلودگي هوا، آب و آلودگي‌هاي ناشي از امواج و تشعشعات مضر و آگاهي از ميزان و تبعات آلاينده‌هاي محيط‌زيست را دارد. دستگاه‌هاي اجرايي براي كاهش آلاينده‌هاي زيست‌محيطي به‌ويژه در شهرهاي بزرگ تدابير لازم را اتخاذ مي‌كنند. ماده 114- هرگونه اقدام به‌منظور توسعه زيربنايي و صنعتي مانند احداث سدها و راه‌ها و صنايع استخراجي، پتروشيمي يا هسته‌اي و مانند آن بايد پس از ارزيابي تأثيرات زيست‌محيطي انجام شود. اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي منوط به رعايت دقيق ملاحظات زيست‌محيطي خواهد بود. ماده 115- دولت با ايفاي نقش بين‌المللي مؤثر از طريق همكاري‌هاي اقتصادي، تبادل اطلاعات، انتقال دانش فني و مبادله فرهنگي براي تحقق توسعه پايدار همه‌جانبه و متوازن و رفع موانع بين‌المللي اقدام خواهد نمود. حق شهروندان است كه از مزايا و منافع فن‌آوري‌هاي نو در كليه زمينه‌ها از جمله بهداشتي، پزشكي، دارويي، غذايي، اقتصادي و تجاري بهره‌مند شوند. ##غ - حق صلح، امنيت و اقتدار ملي ماده 116- حق شهروندان است كه از سياست خارجي شفاف و صلح‌طلبانه در چارچوب منافع و امنيت ملي، برخوردار باشند. دولت با رعايت اصول عزت، حكمت و مصلحت، برقراري، حفظ و ارتقاي روابط و مناسبات پايدار با كشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي را دنبال مي‌كند و با استفاده از ابزارهاي ديپلماتيك و روش‌هاي خردمندانه براي ترويج و تقويت گفتمان صلح، صيانت از حقوق بشر و كرامت انسان‌ها، مبارزه با خشونت و افراطي‌گري و دفاع از حقوق مظلومان تلاش مي‌كند. ماده 117- دولت براي حمايت از حقوق ايرانيان خارج از كشور و بهبود وجهه بين‌المللي ايران، برنامه‌ريزي و اقدام خواهد نمود. ماده 118- شهروندان حق دارند از امنيت، استقلال، وحدت، تماميت ارضي و اقتدار ملي برخوردار باشند. ماده 119- دولت موظف است با برنامه‌ريزي‌هاي لازم و تخصيص منابع كافي در جهت بازدارندگي راهبردي و ارتقاي توانمندي دفاعي كشور اقدامات لازم به‌ويژه تجهيز و تقويت نيروهاي مسلح را به عمل آورد. ماده 120- شهروندان حق دارند از آموزش دفاعي لازم برخوردار باشند. دولت با برنامه‌ريزي و تخصيص امكانات لازم نسبت به تقويت بنيه دفاعي و بسيج عمومي اقدام مي‌نمايد. ##ساز و كار اجرا و نظارت بر حسن اجراي حقوق شهروندي 1 . رئيس‌جمهور براي نظارت، هماهنگي و پيگيري اجراي مناسب تعهدات دولت در اين منشور، دستيار ويژه‌اي را تعيين مي‌نمايد. پيشنهاد برنامه و خط‌مشي مربوط به اجراي كامل منشور حقوق شهروندي از جمله مسئوليت‌هاي دستيار ويژه است. 2 . دستگاه‌هاي اجرايي تابع قوه مجريه موظف اند با هماهنگي دستيار ويژه در حدود صلاحيت‌هاي قانوني خود، با جلب مشاركت مردم، تشكل‌ها، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و بخش خصوصي، ضمن جمع‌بندي و مدون‌سازي حقوق و آزادي‌هاي مندرج در قانون‌اساسي و قوانين عادي، در حوزه مسئوليت‌ها و اختيارات خود و شناسايي موارد نقض حقوق شهروندي، تدابير و اقدامات قانوني لازم را براي تحقق اين حقوق به‌ويژه از طريق تدوين و اجراي برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقي، آموزش، اطلاع‌رساني و ظرفيت‌سازي و تقويت مفاهمه، گفتگو و تعامل در حوزه عمومي انجام دهند. 3 . دستگاه‌هاي تابع قوه مجريه موظف اند برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقي مربوط به خود را ظرف مدت شش ماه از انتشار اين منشور تهيه و در اختيار دستيار ويژه رياست جمهوري قرار دهند و هر سال گزارش ادواري پيشرفت‌ها، چالش‌ها، موانع و راه‌‌حل‌هاي پيشنهادي براي ارتقاء و اجراي حقوق شهروندي را در حوزه مسئوليت خود ارائه و از طريق اصلاحات نهادي و ساختاري، براي تحقق حقوق شهروندي مندرج در اين منشور اقدام كنند. 4 . وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي آشنايي هرچه بيشتر دانش‌آموزان و دانشجويان با آموزه‌هاي حقوق شهروندي، ترتيبات لازم را اتخاذ مي‌نمايند. 5 . رئيس‌جمهور هر ساله گزارش پيشرفت‌ها و راه‌كارهاي رفع موانع تحقق حقوق شهروندي را به ملت ارائه و در صورت نياز، منشور را روزآمد مي‌كند. حسن روحاني رئيس‌ جمهوري اسلامي ايران ##ارجاعات قانوني مواد منشور حقوق شهروندي ماده 1- اصول بيست و دوم، سي و ششم و سي و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون آيين دادرسي كيفري– مصوب 1392– قانون مجازات اسلامي، مصوب 1392 - و قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي– مصوب 1383. ماده 2- بند 12 اصل سوم، اصل بيست و نهم، بند 2 اصل چهل و سوم، اصل پنجاهم قانون اساسي، سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران، قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي– مصوب 1367– قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي– مصوب 1383 و بند 7 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي– مصوب 1392. ماده 3- اصول دهم و بيست و يكم قانون اساسي، منشور حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران– مصوب 1383- شوراي عالي انقلاب فرهنگي و سياست‌ها و راهبردهاي ارتقاي سلامت زنان– مصوب 1386– شوراي عالي انقلاب فرهنگي. ماده 4- اصل بيست و يكم قانون اساسي، قانون حمايت از كودكان و نوجوانان– مصوب 1381، قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بد سرپرست– مصوب 1392- و قانون الحاق به كنوانسيون حقوق كودك– مصوب 1372. ماده 5- قانون الحاق به كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت– مصوب 1387و قانون جامع حمايت از حقوق معلولان– مصوب 1383. ماده 6- بند 1 اصل سوم، اصل بيست و سوم، بند 1 اصل بيست و يكم و اصل يكصد و پنجاه و شش قانون اساسي، بندهاي 21 و 44 اقدامات ملي، بندهاي 17 و 19 راهبردهاي ملي مصوبه نقشه مهندسي فرهنگي كشور - مصوب 1391 - شوراي عالي انقلاب فرهنگي، قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - مصوب 1365، بند 1 سياست‌هاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش كشور - مصوب 1392 و بند 1 سياست‌هاي كلي نظام اداري - مصوب 1389. ماده 7- بند 6 اصل دوم، اصل ، قانون اساسي و اصول نوزدهم، بيستم و بيست و دوم قانون اساسي. ماده 8 -اصول سوم، سيزدهم، نوزدهم، بيستم و سي‌ام قانون اساسي، قانون اجراي اصل 48 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1380 ، سياست‌هاي كلي آمايش سرزمين - مصوب 1390، قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386 و بند 1 اصل چهل و سوم قانون‌اساسي. ماده 9- اصول سوم، بيست و دوم و بيست و سوم قانون اساسي. ماده 10- اصول دوازدهم، چهاردهم، نوزدهم، بيست و دوم و بيست و چهارم قانون اساسي، قانون مطبوعات –مصوب 1364 – با اصلاحات بعدي و جزء (4) بندالف سياست‌ها و ضوابط حاكم بر تبليغات محيطي - مصوب 1388 - شوراي عالي انقلاب فرهنگي. ماده 11- بندهاي 8، 9 و 14 اصل سوم و اصول بيستم و بيست و يكم قانون اساسي، بندهاي 15 و 51 منشور حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بند 12 سياست‌ها و راهبردهاي ارتقاي سلامت زنان - مصوب 1386 - شوراي عالي انقلاب فرهنگي. ماده 12- بند 7 اصل سوم، اصول نهم، بيست و دوم، سي و ششم، سي و هفتم و پنجاه و يكم قانون اساسي. ماده 13- اصول سوم، نهم، بيست و دوم، بيست و سوم و بيست و پنجم قانون اساسي - قانون تاسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي - مصوب 1362. ماده 14 - اصول سي و چهارم، صد و پنجاه و ششم، صد و پنجاه و نهم و يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي، قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386 و قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1369. ماده 15- اصول سوم، ششم، بند 3 اصل چهل و سوم، پنجاه و هفتم، پنجاه و هشتم و پنجاه و نهم قانون اساسي. ماده 16- اصل سوم و اصل نوزدهم قانون اساسي، قانون انتخابات رياست جمهوري - مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن و قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي - مصوب 1378 و اصلاحات بعدي آن. ماده 17 - اصل سوم قانون اساسي و قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي - مصوب 1378 - و اصلاحات بعدي آن. ماده 18 - بندهاي 8 و 9 اصل سوم و اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي. ماده 19- بندهاي 6، 8، 9 و 10 اصل سوم، اصول نوزدهم و بيستم قانون اساسي، سياست‌هاي كلي نظام اداري - مصوب 1389، قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد - مصوب 1390 و قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386. ماده 20 - بندهاي 6، 9 و 10 اصل سوم قانون اساسي و ماده 28 قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386. ماده 21 - اصول سي و چهارم، يكصد و هفتادم، يكصد و هفتاد و سوم و يكصد و هفتاد و چهارم قانون اساسي، قانون تشكيل سازمان بازرسي كشور - مصوب 1360 و قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري - مصوب 1392. ماده 22- اصل سوم قانون اساسي، قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات – مصوب 1388، قانون بهبود مستمر محيط كسب‌و‌كار - مصوب 1390 و بند 18 سياست‌هاي كلي نظام اداري - مصوب 1389. ماده 23 - قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386، قانون رسيدگي به تخلفات اداري - مصوب 1372، قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات - مصوب 1388 و بند 20 سياست‌هاي كلي نظام اداري - مصوب 1389. ماده 24- بند 9 اصل سوم قانون اساسي، مواد 25 الي 28 و 41، 53 و 114 قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386 - و مواد مختلف سياست‌هاي كلي نظام اداري - مصوب 1389. ماده 25 - اصل بيست و سوم قانون اساسي و قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي - مصوب 1383. ماده 26- بند 2 اصل سوم، اصول بيست و چهارم و يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي و قانون مطبوعات - مصوب 1364 - و اصلاحات بعدي آن. ماده 27- بند 4 اصل سوم، اصول بيست و چهارم و يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي و قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - مصوب 1365. ماده 28 - اصل هشتم قانون اساسي، ماده 8 قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر - مصوب 1394، ماده 3 قانون مطبوعات - مصوب 1364 - و اصلاحات بعدي آن و بند 4 سياست‌هاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در حوزه مطبوعات - مصوب 1380 - شوراي عالي انقلاب فرهنگي. ماده 29- بند 2 اصل سوم و اصل نهم قانون اساسي - ماده 3 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات - مصوب 1388- و ماده 4 قانون مطبوعات - مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن. ماده 30 - بند 2 اصل سوم قانون اساسي، مواد 2 و 10 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات- مصوب 1388، بند (الف) ماده 3 قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد - مصوب 1390، قانون بهبود مستمر محيط كسب ‌و‌كار - مصوب 1390 و ماده 10 قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مبارزه با فساد - مصوب 1387. ماده 31- اصل بيست و دوم قانون اساسي و ماده 14 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات - مصوب 1388. ماده 32- قانون الحاق به كنوانسيون حقوق كودك - مصوب 1372، مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص اهداف، سياست‌ها و ضوابط نشر كتاب - مصوب 1389 و ماده 17 قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حقوق كودك - مصوب 1372. ماده 33 - بند (ب) اصل دوم و بند 1 اصل سوم و اصل بيست و چهارم قانون اساسي، قانون تجارت الكترونيك - مصوب 1382 و ماده 21 قانون جرائم رايانه‌اي - مصوب 1388. ماده 34 - بند (ب) اصل دوم قانون اساسي، قانون تجارت الكترونيك - مصوب 1382، ماده 38 قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386، قانون جرائم رايانه‌اي- مصوب 1388 و بند 15 سياست‌هاي كلي نظام اداري - مصوب 1389. ماده 35- فرمان مقام معظم رهبري بر تشكيل شوراي عالي مجازي و تعيين اعضاي حقيقي و حقوقي آن - 1390، مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات - مصوب 1388 و ماده 1 قانون جرائم رايانه‌اي - مصوب 1388. ماده 36- اصول بيست و دوم و بيست و پنجم قانون اساسي، مواد 4 و 150 قانون آيين دادرسي كيفري - مصوب 1392، قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غير‌مجاز مي‌كنند - مصوب 1386، مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات - مصوب 1388، ماده 5 قانون حمايت از آمران به معروف - مصوب 1394 و بند 1 سياست‌هاي كلي امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات و ارتباطات - مصوب 1389. ماده 37- اصل بيست و پنجم قانون اساسي، ماده 150 قانون آيين دادرسي كيفري - مصوب 1392، قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غير‌مجاز مي‌كنند - مصوب 1386، مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات - مصوب 1388 و بند 8 ماده واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي - مصوب 1383. ماده 38- اصل بيست و پنجم قانون اساسي، ماده 150 قانون آيين دادرسي كيفري - مصوب 1392، قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غير‌مجاز مي‌كنند - مصوب 1386 و مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات - مصوب 1388. ماده 39- اصل بيست و پنجم قانون اساسي، مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات - مصوب 1388. ماده 40- اصل بيست و پنجم قانون اساسي، ماده 150 قانون آيين دادرسي كيفري - مصوب 1392. ماده 41 - اصل بيست و پنجم قانون اساسي، قانون مطبوعات - مصوب 1364 - و اصلاحات بعدي آن و قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غير‌مجاز مي‌كنند - مصوب 1386و ماده 40 قانون آيين دادرسي كيفري - مصوب 1392. ماده 42- اصل بيست و پنجم قانون اساسي، قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غير‌مجاز مي‌كنند - مصوب 1386 و ماده 648 قانون مجازات اسلامي - مصوب 1375 (بخش تعزيرات). ماده 43 - اصل بيست و ششم قانون اساسي و قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي - مصوب 1395. ماده 44- اصول بيست و ششم و بيست و هفتم قانون اساسي، قانون نظام صنفي كشور - مصوب 1382 با اصلاحات بعدي و آيين‌نامه تشكل‌هاي مردم‌نهاد - مصوب 1395. ماده 45- اصول بيست و ششم و بيست و هفتم قانون اساسي، قانون نظام صنفي كشور - مصوب 1382 با اصلاحات بعدي، آيين‌نامه تشكل‌هاي مردم‌نهاد - مصوب 1395، قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات - مصوب 1388 و ماده 66 قانون آيين دادرسي كيفري - مصوب 1392. ماده 46 - اصل بيست و هفتم قانون اساسي، ماده 6 قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي - مصوب 1395 و آئين‌نامه چگونگي تأمين امنيت اجتماعات و راهپيمايي‌هاي قانوني - مصوب 1381. ماده 47- اصل چهل و يكم قانون اساسي، مواد 976 و 991 قانون مدني - مصوب 1307 و قانون ثبت احوال - مصوب 1355. ماده 48- اصل سي و سوم قانون اساسي و قانون گذرنامه - مصوب 1351. ماده 49 - اصل سي و سوم قانون اساسي و ماده 12 قانون مجازات اسلامي - مصوب 1392. ماده 50- بند 6 ماده 2 قانون وظايف وزارت امور‌خارجه - مصوب 1364 و قانون الزام دولت به پيگيري و استيفاي حقوق اتباع و ديپلمات‌هاي ايراني آسيب‌ديده از اقدامات دولت‌هاي خارجي - مصوب 1389. ماده 51 - اصول دهم و بيست و يكم و بند 1 اصل چهل و نهم قانون اساسي، اهداف و اصول تشكيل خانواده و سياست‌هاي تحكيم و تعالي آن - مصوب 1384 - شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مواد 43 و 230 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1389 و بند 2 سياست‌هاي كلي جمعيت - مصوب 1393. ماده 52 - بند 56 منشور حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1383 - شوراي عالي انقلاب فرهنگي. ماده 53- اصل دهم قانون اساسي، اهداف و اصول تشكيل خانواده و سياست‌هاي تحكيم و تعالي آن - مصوب 1384 - شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بند 4 سياست‌هاي كلي جمعيت - مصوب 1393. ماده 54- اهداف و اصول تشكيل خانواده و سياست‌هاي تحكيم و تعالي آن - مصوب 1384 - شوراي عالي انقلاب فرهنگي. ماده 55- مواد 1168 الي 1179 قانون مدني - مصوب 1307 و قانون حمايت از خانواده - مصوب 1391. ماده 56- اصول سي و چهارم، شصت و يكم، نودم، يكصد و پنجاه و نهم، يكصد و هفتاد و سوم و يكصد و هفتاد و چهارم قانون اساسي، قانون آيين دادرسي كيفري - مصوب 1392، قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور‌مدني- مصوب 1379، قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري - مصوب 1392، قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور - مصوب 1360، قانون رسيدگي به تخلفات اداري - مصوب 1372 و قانون شوراهاي حل اختلاف - مصوب 1394. ماده 57- اصول سي و هفتم و يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي، ماده 4 قانون آيين دادرسي كيفري - مصوب 1392، بند 2 ماده‌واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي - مصوب 1383. ماده 58- اصل سي و پنجم قانون اساسي، مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در‌خصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي - مصوب 1370، بند 3 قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي - مصوب 1383 و ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري - مصوب 1392. ماده 59- اصول سي و نهم و يكصد و شصت و هشتم قانون اساسي، بندهاي 4، 6 و 7 قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي - مصوب 1383، مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي - مصوب 1370، مواد 305 و 352 قانون آيين دادرسي كيفري - مصوب 1392. ماده 60- اصول بيست دوم و سي و هشتم و يكصد و شصت و ششم و يكصد و شصت و هشتم قانون اساسي، ماده 40 قانون آيين دادرسي كيفري - مصوب 1392، ماده 169 قانون مجازات اسلامي - مصوب 1392. ماده 61 - اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسي، ماده 305 قانون آيين دادرسي كيفري - مصوب 1392. ماده 62 - اصل سي و دوم قانون اساسي، قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي - مصوب 1383 و قانون آيين دادرسي كيفري - مصوب 1392. ماده 63- اصول سوم و سي و دوم قانون اساسي و مواد 5 و 52 قانون آيين دادرسي كيفري - مصوب 1392. ماده 64- اصل سي و نهم قانون اساسي، قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي - مصوب 1383 و مواد 49، 50 و 51 قانون آيين دادرسي كيفري - مصوب 1392. ماده 65- قانون آيين دادرسي كيفري - مصوب 1392، قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور‌مدني - مصوب 1379 و قانون تخلفات اداري - مصوب 1372. ماده 66 - اصول سي و ششم و سي و هفتم قانون اساسي و مواد 4، 7، 25 و 26 قانون مجازات اسلامي - مصوب 1392. ماده 67 - بند 14 اصل سوم قانون اساسي. ماده 68- بند 9 اصل سوم قانون اساسي و بند 19 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي - مصوب 1392. ماده 69 - قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات - مصوب 1386، قانون بهبود مستمر محيط كسب‌و‌كار - مصوب 1390، سياست‌هاي كلي نظام در‌خصوص امنيت اقتصادي - مصوب 1379 و بند 19 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي - مصوب 1392. ماده 70- بند 9 اصل سوم قانون اساسي، بند 5 سياست‌هاي كلي تشويق سرمايه‌گذاري - مصوب 1389 و بند 19 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي - مصوب 1392. ماده 71- بند 9 اصل سوم قانون اساسي، بند 2 سياست‌هاي كلي تشويق سرمايه‌گذاري - مصوب 1390 و بندهاي 19 و 23 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي - مصوب 1392. ماده 72- بندهاي 8 و 12 و 14 اصل سوم قانون اساسي، قانون تشويق سرمايه‌گذاري خارجي - مصوب 1380 - سياست‌هاي كلي تشويق سرمايه‌گذاري - مصوب 1389 - قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز- مصوب 1392 و بند 23 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي - مصوب 1392. ماده 73 - اصل سي و يكم قانون اساسي، بندهاي 3 و 4 سياست‌هاي كلي مسكن - مصوب 1389 و قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن - مصوب 1387. ماده 74 - قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن - مصوب 1387. ماده 75- اصول بيست و دوم، چهل و ششم و چهل و هفتم قانون اساسي و مواد 30 و 31 قانون مدني - مصوب 1307. ماده 76- اصول چهل و ششم و چهل و هفتم قانون اساسي، قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان - مصوب 1348 و قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري - مصوب 1386. ماده 77 - اصول نوزدهم، بيستم و بيست و هشتم قانون اساسي. ماده 78- بند 12 اصل سوم و بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسي و ماده 31 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه - مصوب 1389. ماده 79- اصل بيست و هشتم قانون اساسي، مواد 41، 44 و 54 قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386، بندهاي 2 و 6 سياست‌هاي كلي نظام اداري - مصوب 1389 و ماده 7 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان - مصوب 1389. ماده 80- بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسي، بند 12 سياست‌هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه انساني، مصوب 1391 و ماده 58 قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386. ماده 81- اصل سي و چهارم قانون اساسي، ماده 157 قانون كار - مصوب 1369 و بند 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري - مصوب 1392. ماده 82- بندهاي 9 و 10 اصل سوم قانون اساسي، مواد 41 و 53 قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386 و بندهاي 2، 4 و 6 سياست‌هاي كلي نظام اداري - مصوب 1389. ماده 83 - بند 14 اصل سوم، اصول بيستم، بيست و يكم و بيست و هشتم قانون اساسي، سياست‌هاي اشتغال زنان در جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1371 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بندهاي 101 و 102 منشور حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي. ماده 84- بند 4 اصل چهل و سوم، بند 6 اصل دوم، اصول نوزدهم، بيستم و بيست و هشتم قانون اساسي و ماده 79 قانون كار - مصوب 1369. ماده 85 - بند 1 اصل سوم و اصل چهل و سوم قانون اساسي، بندهاي 21 و 44 اقدامات ملي، بندهاي 17 و 19 راهبردهاي ملي مصوبه نقشه مهندسي فرهنگي كشور - مصوب 1391 - شوراي عالي انقلاب فرهنگي. ماده 86- بند 12 اصل سوم، بند 1 اصل چهل و سوم و اصل بيست و نهم قانون اساسي، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي - مصوب 1383. ماده 87- بند 2 اصل سوم، اصل بيست و نهم قانون اساسي، قانون بيمه بيكاري - مصوب 1369 و ماده 73 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1389. ماده 88- اصول بيست و نهم و سي و يكم قانون اساسي و بخش توسعه روستايي قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1389. ماده 89 - بند 3 اصل سوم و اصل بيست و يكم قانون اساسي، بندهاي 53 و 54 منشور حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1383 - شوراي عالي انقلاب فرهنگي و سياست‌ها و اولويت‌هاي فرهنگي سازمان تربيت‌بدني - مصوب 1384 - شوراي عالي انقلاب فرهنگي. ماده 90 - اصول دهم، بيست و يكم و بيست و نهم قانون اساسي، بندهاي 15 و 51 منشور حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بند 12 سياست‌ها و راهبردهاي ارتقاي سلامت زنان - مصوب 1386 - شوراي عالي انقلاب فرهنگي. ماده 91 - بندهاي 1 و 2 اصل سوم و اصل بيست و دوم قانون اساسي، قانون مبارزه با مواد مخدر - مصوب 1367 با اصلاحات 1376 و 1389، سياست‌هاي كلي مبارزه با مواد مخدر - مصوب 1385 و مصوبه نقشه مهندسي فرهنگي كشور - مصوب 1391 - شوراي عالي انقلاب فرهنگي. ماده 92- قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران - مصوب 1391 و قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1389. ماده 93- بند 12 اصل سوم، اصول بيست و يكم و سي و چهارم قانون اساسي، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي - مصوب 1383 و قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه - مصوب 1395. ماده 94 - بند 12 اصل سوم و بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسي و قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان - مصوب 1388. ماده 95- اصل نوزدهم قانون اساسي و مصوبه نقشه مهندسي فرهنگي كشور - مصوب 1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي. ماده 96 - اصول چهاردهم، پانزدهم، نوزدهم و بيستم قانون اساسي و مصوبه نقشه مهندسي فرهنگي كشور - مصوب 1391 - شوراي عالي انقلاب فرهنگي. ماده 97- اصول چهاردهم، پانزدهم، نوزدهم، بيستم، بيست و ششم و هشتاد و سوم قانون اساسي. ماده 98- اصول نوزدهم، چهل و پنجم و چهل و هشتم قانون اساسي و قانون اجراي اصل 48 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1380. ماده 99- اصول دوازدهم، چهاردهم، نوزدهم و بيست و ششم قانون اساسي. ماده 100- بند 4 اصل سوم، اصول بيست و ششم، بيست و هشتم و بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسي، سياست‌هاي حمايت از اشتغال هنرمندان - مصوب 1382 - شوراي عالي انقلاب فرهنگي، قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - مصوب 1365 و مواد 102 و 153 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1389. ماده 101 - اصل پانزدهم قانون اساسي و مصوبه نقشه مهندسي فرهنگي كشور - مصوب 1391 - شوراي عالي انقلاب فرهنگي. ماده 102- اصول و مباني روش‌هاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف - مصوب 1376 - شوراي عالي انقلاب فرهنگي. ماده 103 - اصول نوزدهم و بيست و ششم قانون اساسي و بند 115 منشور حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي. ماده 104- بند 3 اصل سوم و اصل سي‌ام قانون اساسي، ماده 10 قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش - مصوب 1366، اساسنامه نهضت سواد آموزي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1363 و قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري - مصوب 1383. ماده 105- اصل نوزدهم قانون اساسي، سند نقشه جامع علمي كشور - مصوب 1389 - شوراي عالي انقلاب فرهنگي و سند راهبردي كشور در امور نخبگان - مصوب 1391- شوراي عالي انقلاب فرهنگي. ماده 106- اصول بيست و سوم و بيست و ششم قانون اساسي، سند نقشه جامع علمي كشور - مصوب 1389 - شوراي عالي انقلاب فرهنگي و قانون اهداف و وظايف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري - مصوب 1383. ماده 107 - بندهاي 6 و 7 اصل سوم، اصل بيست و سوم و سي و پنجم قانون اساسي و قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري - مصوب 1383. ماده 108- سند تحول بنيادين آموزش و پرورش - مصوب 1390 - شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ماده 29 قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حقوق كودك - مصوب 1372. ماده 109- جزء 9 - 3 راهبردهاي ملي مصوبه نقشه مهندسي فرهنگي كشور - مصوب 1391 - شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مواد 12 و 29 قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حقوق كودك - مصوب 1372. ماده 110- ماده 6 قانون مطبوعات‏ - مصوب 1364، ماده 8 قانون خط‌مشي كلي و اصول برنامه‌هاي سازمان صدا‌ و‌ سيماي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1361، مواد 28 و 29 قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حقوق كودك – مصوب1372 و بند (ج) ماده4 «مصوبه اصلاحي اهداف، سياست‌ها و ضوابط نشر كتاب» - مصوب 1389 - شوراي عالي انقلاب فرهنگي. ماده 111- اصول يازدهم، بيستم و بيست و نهم قانون اساسي، قانون جامع حمايت از حقوق معلولان - مصوب 1387 و قانون تصويب كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت - مصوب 1387. ماده 112- اصل پنجاهم قانون اساسي، سياست‌هاي كلي محيط‌زيست - مصوب 1394، قانون بهسازي و حفاظت از محيط‌زيست - مصوب 1353، قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا - مصوب 1374 و ماده 688 قانون مجازات اسلامي - مصوب 1392. ماده 113 - اصل پنجاهم قانون اساسي، بند 7 فصل اول سند نقشه جامع علمي كشور - مصوب 1389 - شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مواد 184 و 193 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1389 و بند 7 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي - مصوب 1392. ماده 114- اصول بيست و ششم و سي و چهارم قانون اساسي و بند 4 جزء (ز) سياست‌هاي كلي آمايش سرزمين - مصوب 1390. ماده 115 - بندهاي 2 و 3 و 4 اصل سوم و بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسي، سند نقشه جامع علمي كشور - مصوب 1389 – شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي و قانون دستيابي به فناوري هسته‌اي صلح‌آميز - مصوب 1384. ماده 116 - بند 16 اصل سوم، اصول يازدهم، يكصد و پنجاه دوم و يكصد و پنجاه چهارم قانون اساسي، قانون وظايف وزارت امور‌خارجه - مصوب 1364 و ماده 210 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1389. ماده 117 - اصل يكصد و پنجاه و دوم قانون اساسي. ماده 118- ماده 210 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1389 - و قانون وظايف وزارت امور‌خارجه - مصوب 1364. ماده 119 - بند (ج) اصل دوم، بند 11 اصل سوم و اصول يكصد و چهل و سوم و يكصد و پنجاهم قانون اساسي. ماده 120- بند 11 اصل سوم، اصول يكصد و چهل و چهارم و يكصد و پنجاه و يكم قانون اساسي.