آيين ‏نامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه كسب

-  آيين‏نامه فوق به شماره 233661/60 مورخ 4/11/1394 ابلاغ شده است.- ماده (10) قانون مدني مصوب 18/2/1307: قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده‌اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است.- ماده (2) آيين‏نامه اماكن عمومي مصوب 23/3/1363 هيأت‌وزيران: اماكن و مؤسسات موضوع اين آيين‏نامه به‌شرح زير مي‏باشد. (1- هتل‏ها 2- مسافرخانه‏ها 3- رستوران‏ها 4- پانسيون‏ها و مهد كودك‏ها 5 - سلف سرويس‏ها 6- قهوه ‌خانه‏ها 7- اغذيه ‌فروشي‏ها 8- چلوكبابي و ‌چلوخورشتي‌ و طباخي‏ها 9 - بوفه سينما و تاتر 10– كافه ‌ترياها 11- كافه قنادي‏ها 12- آرايشگاه‏ها 13 – آموزشگاه‏هاي رانندگي 14- فروشگاه‏هاي‌ جرايد و نشريات داخلي 15 - مؤسسات باركش شهري 16 – تعميرگاه‏هاي دوچرخه و موتور سيكلت 17- عكاسي‏ها 18- فروشگاه‏هاي جرايد و نشريات ‌خارجي 19- سينماها و تماشاخانه‏ها 20- فروشگاه‏هاي اتومبيل 21- مؤسسات تبليغاتي و توليدكننده فيلم‏هاي تبليغاتي 22- تعميرگاه‏ها، اتوسرويس‏ها و ‌پاركينگ‏ها 23- مؤسسات توريستي و كرايه‏دهي اتومبيل 24- بنگاه‏هاي مسافربري 25- كتابفروشي‏ها 26- بنگاه‏هاي معاملاتي 27- كارگاه‏هاي اوراق ‌اتومبيل 28- كارگاه‏هاي تعويض روغن، پنچرگيري و لاستيك ‌فروشي اتومبيل 29- مؤسسات تاكسي بار 30- كليشه و گراورسازي‏ها 31- فروشگاه‏هاي لوازم‌ يدكي اتومبيل 32- كارگاه‏هاي نقاشي اتومبيل 33- چاپخانه‏ها 34- سمساري و امانت‌ فروشي‏ها 35 - مؤسسات باربري 36 – استوديوها 37- طلا و‌ جواهر فروشي‏ها 38- مؤسسات نشر و طبع 39- آموزشگاه‏هاي خياطي، ماشين ‌نويسي و آرايشگري). تبصره- هر نوع امكنه و مؤسسه مشابه ديگري در آينده، بنا به تشخيص و اعلام شهرباني جمهوري اسلامي(*1) ايران مشمول مقررات اين آيين‏نامه خواهد بود. *1- به موجب ماده 1 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1369 نيروهاي انتظامي موجود (شهرباني، كميته و ژاندارمري) در يكديگر ادغام و سازماني تحت عنوان «نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران» تشكيل شده است.- ماده (186) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 (اصلاحي27/11/1380): صدور يا تجديد يا تمديد كارت بازرگاني و پروانه كسب يا كار اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف مراجع صلاحيت‏دار منوط به ارايه گواهي از اداره امور مالياتي ذي‌ربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده مي‌باشد و در صورت عدم رعايت اين حكم مسؤولان امر نسبت به پرداخت ماليات‎‏هاي مزبور با مؤدي مسؤوليت تضامني خواهند داشت.-  به «دستورالعمل چگونگي برگزاري دوره‏هاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار» مندرج در زيرنويس ماده 14 آيين‏نامه اجرايي ماده 12 قانون نظام صنفي مندرج در همين مجموعه مراجعه شود.- قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردني،‌ آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مصوب 13/9/1379: تخلف از مقررات بهداشتي نظير عدم رعايت بهداشت فردي، وضع ساختماني، وسايل كار ممنوع است و مستوجب مجازات مي‌باشد.‌ مقررات بهداشتي مربوط به مراكز تهيه و توليد، نگهداري، توزيع، فروش و حمل‌ونقل مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و اماكن عمومي در ‌آيين‌نامه اجرايي اين ماده تعيين خواهد شد. تخلف از مقررات مذكور مستوجب مجازات‏هاي بازدارنده از بيست و پنج هزار (000/25) (*1) تا پانصد هزار (000/500)(*2) ريال جريمه نقدي به ازاي هر مورد نقض مقررات بهداشتي خواهد بود. ميزان مجازات‏هاي ياد شده بر اساس نرخ ‌تورم (‌هر سه ‌سال يك بار) بنا به اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد هيأت‌وزيران قابل افزايش است. مأموريني كه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي نظارت بهداشتي اماكن و مراكز موضوع اين ماده تعيين مي‌شوند مكلفند متخلفين ‌از مقررات بهداشتي را با ذكر موارد تخلف با تنظيم گزارشي به مسؤول بهداشت محل معرفي نمايند. مسؤول بهداشت محل در صورت تأييد گزارش به ‌صاحب مركز و يا مسؤولين مربوطه اخطار مي‌نمايد تا نسبت به رفع نواقص بهداشتي در مهلت تعيين شده اقدام كند در صورت عدم رفع موارد تخلف، ‌دستور تعطيل محل و مهر و موم و يا لاك و مهر آن را صادر مي‌نمايد و پس از برطرف شدن نواقص و تأييد مسؤول بهداشت محل از واحد مربوطه رفع‌ تعطيل و فك مهر و موم خواهد شد. در تمام موارد مذكور پرونده جهت رسيدگي به دادگاه صالحه ارجاع مي‏گردد. مقررات بهداشتي، وظايف و مسؤوليت‏هاي مسؤول بهداشت محل و مأمورين نظارت مدت زمان‏هاي لازم براي رفع نواقص بهداشتي و ساير امور مربوطه ‌در اجراي اين ماده واحده در آيين‌نامه اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد. تبصره 1 - صاحبان مراكز مزبور در صورتي‌كه اقدامات انجام شده را خلاف قانون و مقررات مربوطه بدانند مي‌توانند به مرجع قضايي صالح شكايت ‌نمايند. تبصره 2 - مأمورين انتظامي موظفند در تمام مراحل اجراي عمليات بازرسي، ت

آيين ‏نامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه كسب (موضوع ماده «12» قانون نظام صنفي) مصوب 4/11/1394 وزير صنعت،‏ معدن و تجارت() تعاريف ماده 1 - تعاريف پروانه كسب: مجوزي است كه به ‏منظور شروع و ادامه كسب و كار يا حرفه به صورت دايم (براي مدت پنج سال) و يا موقت (به مدت يك سال) به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله كسب معين صادر مي ‏گردد. مرجع صدور پروانه كسب: اتحاديه ‏هاي صنفي و يا دستگاه‏ هاي موضوع تبصره ذيل بند (م) ماده (30) قانون نظام صنفي. فروشگاه بزرگ چند منظوره: فروشگاهي كه مجموعه ‏اي متنوع از كالاها و خدمات مورد نياز عموم را در يك مكان مناسب عرضه مي ‏نمايد. فروشگاه ‏هاي بزرگ زنجيره ‏اي: فروشگاه‏ هايي كه تحت مديريت متمركز و با نام تجاري واحد حداقل در دو فروشگاه به عرضه كالا و خدمات مبادرت مي ‏كنند. مجتمع و كارگاه قالي ‏بافي: مجتمع بزرگ و كارگاه متمركز يا غيرمتمركز قالي ‏بافي. فرانشيز: قراردادي است كه به موجب آن فرانشيز دهنده، امتياز بهره ‏برداري از يك سيستم و روش خاص تجاري، توليدي و يا خدماتي را با نام و علامت تجاري واحد و تحت نظارت مالك نام و علامت تجاري به فرانشيز گيرنده واگذار مي ‏نمايد. سامانه اصناف: سامانه الكترونيكي صدور پروانه كسب اصناف (به نشاني: Iranianasnaf.ir) مراحل صدور پروانه كسب ماده 2 - مراحل صدور پروانه كسب: 1- متقاضي پروانه كسب مي ‏بايست به سامانه اصناف مراجعه و تقاضاي خود را ثبت و نسبت به اخذ كد رهگيري اقدام نمايد. 2- مرجع صدور پروانه كسب موظف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت تقاضا، پاسخ متقاضي را مبني بر رد يا قبولي تقاضا به وي ابلاغ كند. عدم اعلام نظر در مدت يادشده به منزله پذيرش محسوب مي‏ گردد. 3- پس از قبول تقاضا (يا عدم اعلام نظر مرجع صدور در موعد مقرر) مرجع صدور پروانه كسب مكلف است، استعلام ‏هاي مورد نياز را صادر و دستگاه هاي استعلام‏ شونده نيز موظفند حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت استعلام، نظر قطعي خود را اعلام دارند. تبصره – اعلام‏نظر موافق دستگاه ‏هاي استعلام‏ شونده بايد بدون ابهام و هرگونه قيد و شرط و نظر مخالف نيز مستند به دلايل قانوني باشد. در غيراين‏ صورت و يا در صورت عدم اعلام‏ نظر در مهلت مقرر، به منزله نظر مثبت تلقي مي ‏گردد و پاسخ منفي خارج از موعد مقرر مانع از صدور پروانه كسب نخواهد شد. 4- متقاضي موظف است حداكثر ظرف سه ماه، مدارك مورد نياز براي صدور پروانه كسب را تهيه و از طريق سامانه اصناف ارسال نمايد. 5- مرجع صدور پروانه كسب موظف است پس از دريافت مدارك مورد نياز و تطبيق با اصل©170© آن، حداكثر ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه كسب و تسليم آن به متقاضي اقدام كند. شرايط لازم براي صدور پروانه كسب ماده 3 - شرايط لازم براي صدور پروانه كسب: الف– شرايط عمومي: 1- سند مالكيت عين و منفعت و يا منافع از جمله اجاره نامه، صلح‏ نامه، هبه، قراداد مشاركت، مبايعه ‏نامه و يا قراردادهاي موضوع ماده (10) قانون مدني() اعم از رسمي و يا عادي (در روستاها احراز مالكيت طبق عرف محل است). تبصره - اخذ تعهد از دارندگان اسناد عادي مبني بر پذيرش مسؤو‏ليت حقوقي ناشي از آن الزامي است. 2- گواهي صلاحيت از نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران. تبصره - صرفاً واحدهاي صنفي موضوع ماده (2) آيين ‏نامه اماكن عمومي مصوب مورخ 23/3/1363 هيأت‏ وزيران مشمول گواهي صلاحيت نيروي انتظامي مي ‏باشند.() 3- گواهي اداره امور مالياتي ذي‏ ربط مبني بر تشكيل پرونده يا پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي‏ شده (موضوع ماده 186 قانون ماليات‏ هاي مستقيم).() 4- گواهي گذراندن دوره ‏‏هاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار در چارچوب دستور العمل آموزش (موضوع بند ن ماده 30 قانون نظام صنفي).() 5- شناسنامه و كارت ملي براي اتباع ايراني و گذرنامه و پروانه كار براي اتباع خارجي به همراه شش قطعه عكس پرسنلي. 6- كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دايم يا پزشكي يا گواهي اشتغال به تحصيل براي آقايان كمتر از پنجاه سال سن. تبصره - حداقل سن براي دريافت پروانه كسب هجده سال مي ‏باشد. ب– شرايط اختصاصي: 1- كارت معاينه پزشكي و گواهي صلاحيت بهداشتي از مراكز بهداشتي، درماني (براي صنوف مشمول قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي())©172©. 2- پروانه تخصصي و فني يا ديپلم فني يا مدارك دانشگاهي مرتبط، يا حضور يك نفر واجد شرايط شاغل در واحد صنفي (براي صنوف مشمول تبصره ماده 13 قانون نظام صنفي). وسائط نقليه ماده 4 - مرجع صدور پروانه كسب موظف است مطابق تبصره‏ هاي (1) و (3) ماده (3) قانون نظام صنفي نسبت به صدور پروانه كسب صرفاً براي دفاتر ارايه خدمات وسائط نقليه از جمله آژانس تاكسي تلفني و مؤسسات اتومبيل كرايه، پيك موتوري، وانت بار، كمپرسي، جرثقيل و لودر، طبق شرايط اين آيين ‏نامه اقدام نمايد. تبصره - آن دسته از صاحبان وسائط نقليه كه قبل از تصويب اين آيين ‏نامه نسبت به دريافت پروانه كسب اقدام نموده‏اند مي ‏بايست پس از انقضاء مدت اعتبار پروانه كسب تحت پوشش يكي از دفاتر قرار گيرند. فروشگاه‏ هاي بزرگ چند منظوره و زنجيره ‏اي ماده 5 - شرايط صدور پروانه كسب: 1- شرايط مندرج در ماده (3) اين آيين‏ نامه. 2- داشتن حداقل دو فروشگاه (براي فروشگاه ‏هاي زنجيره‏ اي). 3- پروانه كسب فروشگاه‏ هاي زنجيره ‏اي با ارايه مدارك فوق با نام و علامت تجاري واحد با ذكر آدرس فروشگاه مركزي و شعب آن صادر مي‏ شود. تبصره 1 - وزارت صنعت، معدن و تجارت به‏منظور حمايت و توسعه سرمايه‏ گذاري صرفاً در صورت درخواست متقاضي ايجاد فروشگاه‏ هاي بزرگ چندمنظوره و زنجيره‏ اي، موظف است نسبت به صدور جواز تأسيس در چارچوب دستورالعمل نحوه صدور جواز تأسيس براي فروشگاه ‏هاي مذكور() اقدام نمايد. در غيراين ‏صورت متقاضي مي ‏تواند رأساً جهت دريافت پروانه كسب به اتحاديه ذي‏ ربط مراجعه كند. تبصره 2 - پروانه كسب فروشگاه ‏هاي بزرگ چندمنظوره و زنجيره ‏اي تا زمان تشكيل اتحادية كشوري مربوط، توسط اتاق اصناف محل استقرار فروشگاه و يا دفتر مركزي صادر خواهد شد. واحدهاي صنفي تحت پوشش فرانشيز ماده 6 - شرايط واحدهاي صنفي تحت پوشش فرانشيز: 1- داشتن پروانه كسب از اتحاديه ذي ‏ربط. 2- آگهي روزنامه رسمي مبني بر اجازه بهره‏ برداري از علامت تجاري خارجي (موضوع ماده50 قانون ثبت اختراعات، طرح ‏هاي صنعتي و علايم تجاري()). تبصره – فعاليت فروشگاه ‏هاي تابع قرارداد فرانشيز خارجي مستلزم استعلام از وزارت صنعت، معدن و تجارت (مركزاصناف و بازرگانان) نيز مي ‏باشد. مجتمع و كارگاه قالي ‏بافي ماده 7 - شرايط صدور پروانه كسب براي مجتمع و يا كارگاه قالي ‏بافي: 1- جواز تأسيس از سازمان صنعت، معدن و تجارت ذي ‏ربط. 2- شرايط عمومي مندرج در ماده (3) اين آيين ‏نامه به استثناء بند (2) آن. ماده 8 - اتحاديه ذي‏ ربط موظف است براي بافندگان و حرف مشابه كه شرايط اخذ پروانه كسب را ندارند با داشتن گواهي مهارت يا صلاحيت فني و حرفه ‏اي و يا مدارك دانشگاهي مرتبط كارت شناسايي صادر نمايد. تمديد پروانه كسب ماده 9 - شرايط تمديد پروانه كسب(): 1- گواهي اداره امور مالياتي ذي ‏ربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي ‏شده. 2- داشتن كارت معاينه بهداشتي (براي صنوف مشمول). 3- رضايت‏ محضري شركاء در صورت انقضاء يا ابطال رضايت قبلي (براي مشاركت ‏هاي مدني). 4- گواهي گذراندن دوره ‏هاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار. رسيدگي به شكايات ماده 10 - رسيدگي به شكايات متقاضيان پروانه كسب: 1- متقاضي در صورت اعتراض به رد درخواست صدور پروانه كسب، مي‏تواند ظرف بيست روز از تاريخ دريافت پاسخ، اعتراض خود را به اتاق اصناف شهرستان تسليم دارد. 2- اتاق اصناف مكلف است ظرف پانزده روز به اعتراض متقاضي رسيدگي و نظر نهايي خود را براي اجرا به اتحاديه اعلام كند©175©. 3- در صورتي كه اتحاديه يا متقاضي به نظر اتاق اصناف شهرستان معترض باشد مي ‏تواند ظرف بيست روز از زمان ابلاغ، اعتراض خود را به كميسيون نظارت منعكس كند. 4- كميسيون نظارت مكلف است ظرف مدت يك ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر كميسيون نظارت در اين مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آن كه هيأت‏ عالي نظارت نظر كميسيون نظارت را ظرف يك ماه پس از دريافت اعتراض نقض كند. ساير مقررات ماده 11 - كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است ضوابط خاص داخلي اتحاديه صنفي براي صدور پروانه كسب (شامل تعيين رسته‏ هاي شغلي بر اساس كد ISIC، حداقل مساحت، نوع كالا و خدمات قابل عرضه، وسايل و ابزاركار، تجهيزات و تأسيسات ايمني، بهداشتي و انتظامي رسته شغلي) را با كسب نظر از اتحاديه و اتاق اصناف، تعيين و به اتحاديه ابلاغ نمايد. اما مجاز به وضع هرگونه ضابطه برخلاف قانون و مقررات نظام صنفي نظير تعيين سن، مدرك تحصيلي، جنسيت، سقف پذيرش و حدود صنفي نمي ‏باشد. تبصره - ضوابط خاص داخلي اتحاديه‏ هاي كشوري براي صدور پروانه كسب توسط دبيرخانه هيأت‏ عالي نظارت و با همكاري اتاق اصناف ايران تعيين مي ‏گردد. () ماده 12 - در صورت فسخ يا انقضاء قرارداد فرانشيز و يا ابطال آن توسط مراجع ذي ‏صلاح، فرد صنفي حق ادامه فعاليت تحت علامت تجاري قبلي را ندارد. ماده 13 - پروانه كسب اشخاص حقوقي، به نام شركت با ذكر نام مديرعامل و يا يكي از اعضاي هيأت ‏مديره (بر اساس مصوبه هيأت‏ مديره و اساسنامه، آگهي روزنامه رسمي و موضوع فعاليت شركت) و در مشاركت ‏هاي مدني نيز پروانه كسب به نام يكي از شركاء با رضايت محضري ساير شركاء صادر مي ‏گردد. تبصره - رسيدگي به اختلافات و دعاوي حقوقي ميان مالك و مستاجر و يا شركاء بعد از صدور و تمديد پروانه كسب به عهده مراجع ذي‏ صلاح قضايي مي ‏باشد. ماده 14 - تهيه دستورالعمل چگونگي برگزاري دوره‏ هاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار، با همكاري اتاق اصناف ايران و ساير مراجع ذي ‏ربط بر عهده دبيرخانه هيأت‏ عالي نظارت مي‏ باشد.() تبصره - افراد با بيش از هفتاد سال سن از گذراندن دوره‏ هاي آموزشي معافند اما در صورت داشتن مباشر، مي ‏بايست وي را براي آموزش معرفي كنند، همچنين فارغ ‏التحصيلان رشته‏ هاي مرتبط دانشگاهي از گذراندن دروس مشابه معاف مي ‏باشند. ماده 15 - در صورت فوت صاحب پروانه كسب، حقوق متعارف ناشي از واحد صنفي متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه يا نماينده قانوني آنها مايل باشند، مي ‏توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه كسب با ارايه گواهي انحصار وراثت و رضايت محضري وراث، با رعايت مقررات اين آيين ‏نامه اقدام كنند. پس از انقضاي مهلت مقرر پروانه متوفي از درجه اعتبار ساقط است. تبصره 1 - در صورت محجور بودن مالك يا ورثه، پروانه كسب حسب مورد به نام ولي و يا قيم قانوني محجور صادر مي ‏شود. تبصره 2 - در صورتي كه تعدادي از ورثه صغير و تعدادي كبير باشند، صدور پروانه كسب به نام نماينده قانوني (قيم و يا ولي) مستلزم اخذ رضايت محضري وراث كبير و صدور پروانه كسب به نام يكي از وراث كبير نيز منوط به اخذ رضايت محضري از ساير وراث كبير و نماينده قانوني وراث صغير خواهد بود. ماده 16 - در صورت مفقود يا مخدوش شدن پروانه كسب، ارايه نسخه المثني با درخواست دارنده پروانه كسب و ارايه تعهد مبني بر پذيرش هرگونه تبعات احتمالي آن بلامانع است. ماده 17 - دبيرخانه هيأت ‏عالي نظارت موظف است با همكاري اتاق اصناف ايران نسبت به ارتقاء و توسعه سامانه اصناف به ‏منظور پياده‏ سازي پنجره واحد و تسهيل فرايند صدور پروانه كسب، در اسرع وقت اقدام نمايد. مراجع استعلام‏شونده نيز مكلفند در چارچوب مقررات همكاري لازم را به ‏عمل آورند. تبصره - دبيرخانه هيأت ‏عالي نظارت موظف است به ‏منظور يكنواختي انواع پروانه كسب و كارت مباشرت نسبت به تهيه الگو و همچنين فرم ‏هاي لازم براي استعلام و صدور پروانه كسب اقدام نمايد. ماده 18 - صدور بيش از يك پروانه كسب براي هر فرد صنفي واجد شرايط منوط به معرفي مباشر است. مرجع صدور پروانه كسب موظف است با اخذ مدارك بندهاي (5)، (6) و (2) شرايط عمومي (در صورت شمول) و در صورت شمول بندهاي (1) و (2) شرايط اختصاصي ماده (3) اين آيين ‏نامه، براي فرد معرفي‏شده كارت مباشرت صادر نمايد، مدت اعتبار كارت مباشرت مطابق مدت اعتبار پروانه كسب صادره خواهد بود. اما فرد صنفي مي‏ تواند در هر موقع كه مقتضي بداند نسبت به عزل يا تغيير مباشر خود با ارايه مدارك فوق ‏الذكر اقدام نمايد. ماده 19 - اين آيين ‏نامه در اجراي ماده (12) قانون نظام صنفي مشتمل بر 19 ماده و 14 تبصره در جلسه مورخ 24/10/1394 هيأت‏ عالي نظارت تأييد و در تاريخ 4/11/1394 به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد و از تاريخ تصويب آن، آيين ‏نامه قبلي() لغو مي ‏گردد.
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir