سند ملي راهبرد انرژي كشور
سند ملي راهبرد انرژي كشور
مصوب 28/4/1396 هيأت وزيران:
مقدمه
«سند ملي راهبرد انرژي كشور»، سندي جامع و همه سويه براي مديريت بخش انرژي كشور تا افق سال 1420 هجري خورشيدي است كه با بهره‌گيري از توان كامل كارشناسي همه دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي مرتبط با اين بخش و در چارچوب سياست‌هاي كلي ارائه شده در اسناد بالادستي اين سند و به استناد جزء (2) بند (الف) ماده (120) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400- 1396)، بر اساس مدل برنامه‌ريزي سوات (SWOT) تهيه و تدوين گرديده است. اين اسناد شامل موارد زير مي‌باشد:
1- سند چشم انداز بيست ساله كشور (1404- 1384)
2- سياست‌هاي كلي نظام در بخش انرژي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري
3- قانون برنامه ششم توسعه و اسناد پشتيبان آن
4- قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي
5- سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري
6- سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه ابلاغي مقام معظم رهبري
7- سياست‌هاي كلي محيط زيست ابلاغي مقام معظم رهبري
اين سند شامل اهداف كلان و راهبردهاي اساسي بخش انرژي كشور تا افق سال 1420 بوده و با استفاده از روندهاي جهاني تغييرات حامل هاي انرژي در اين بازه زماني و نگاه به وضعيت فعلي كشور در بخش انرژي، تدوين و ارايه گرديده است.
الف - چالش ها و تنگناهاي بخش انرژي كشور
1- بالا بودن شدت انرژي و پايين بودن بهره‌وري انرژي در ايران در مقايسه با كشورهاي همتراز
2- پايين بودن ضريب بازيافت مخازن نفتي و عدم اجراي كامل طرح‌هاي ازدياد برداشت از جمله تحقق نيافتن كامل اهداف برنامه تزريق گاز به مخازن نفتي در سال‌هاي اخير به دليل كمبود گاز و افزايش مصرف
3- بالا بودن عمر مخازن نفت و گاز كشور و افت توليد طبيعي آنها
4- افزايش سهم توليد نفت سنگين و فوق سنگين در سبد توليد نفت خام
5- نبود الگوي پالايشي مناسب در پالايشگاه‌هاي موجود كشور و توليد فرآورده‌هاي با كيفيت پايين
6- بالا بودن تلفات در بخش‌هاي توليد، تبديل و عرضه انرژي در كشور
7- فقدان سازوكارهاي مناسب بازار در عرضه محصولات انرژي
8- محدوديت در دسترسي به منابع مالي بين‌المللي
9- محدوديت دسترسي به فناوري‌هاي (تكنولوژي‌هاي) نوين
10- موانع و مشكلات پيمانكاري و صنايع سازنده تجهيزات شامل كمبود ظرفيت، اندك بودن سرمايه ثبت شده، فقدان قوانين مربوط به اتحاديه‌هاي صنفي (سنديكاها) و مشاركت‌ها (كنسرسيوم‌ها) و ضعف فناوري
11- ناكافي بودن حضور بخش غيردولتي در سرمايه‌گذاري‌هاي بخش انرژي
12- تبعيت سياست‌هاي صنعت نفت و گاز از ميزان نياز بودجه عمومي كشور به درآمدهاي ريالي و ارزي حاصل از مصارف حاملهاي انرژي و صادرات آن
13- عدم توسعه معادن زغال سنگ حرارتي و نيروگاه‌هاي زغال سنگي
14- سهم ناچيز انرژي‌هاي تجديد پذير و پاك در سبد انرژي كشور
15- طولاني بودن فرآيند اخذ تسهيلات بانكي و اخذ مجوزهاي لازم قانوني
16- كمبود شديد منابع مالي براي توسعه طرح‌هاي بخش انرژي
17- ورود و توليد محصولات كم بازده و پرمصرف انرژي
18- ناديده گرفتن ملاحظات اقتصادي در استقرار مراكز مصرف كننده انرژي
19- فقدان نهاد مستقل تنظيم مقررات (رگولاتوري) در بخش انرژي
20- بالا بودن نرخ انتشار گازهاي آلاينده هوا (شامل آلاينده‌هاي گازي و ذره‌اي) ناشي از رشد بي‌رويه مصرف انرژي و به كارگيري فناوري‌هاي (تكنولوژي‌هاي) قديمي و انرژي بر در بخش‌هاي صنعتي، تجاري و خانگي
21- افزايش ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي ناشي از مصرف بيش از حد انرژي و بالا بودن شدت انرژي، در نتيجه افزايش نامطلوب رتبه ايران در تقسيم‌بندي جهاني به عنوان يكي از كشورهاي توليدكننده گازهاي گلخانه‌اي و لزوم كاهش آنها بر اساس تعهدات از (4) تا (8) درصد
22- قيمت گذاري غيرواقعي حاملهاي انرژي به‌ويژه براي واحدهاي تبديل‌كننده انرژي
23- فقدان امنيت تقاضا در صادرات نفت خام و ميعانات گازي و بازارهاي بلندمدت و نبود مشتريان راهبردي
24- فقدان مطالعه يكپارچه و جامع انرژي كشور
25- بدهي‌هاي كلان انباشته شركت‌هاي بخش انرژي
26- نبود معامله‌گران نفت و فرآورده‌هاي نفتي خصوصي در كشور
ب - اهداف كلان بخش انرژي
در راستاي توسعه همه‌جانبه بخش انرژي كشور با رويكرد سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، اهداف كلان بخش انرژي كشور به شرح زير تعيين مي‌گردد:
1- افزايش بهره‌وري و كاهش شدت انرژي در كشور به نصف تا پايان افق چشم‌انداز سند
2- افزايش بازيافت مخازن نفت و گاز كشور
3- حداكثر كردن توليد و بهره‌برداري از ميدان‌‌هاي مشترك نفتي و گازي
4- افزايش ظرفيت‌هاي جديد و استفاده بهينه از منابع و ظرفيت‌هاي بخش انرژي براي حداكثرسازي ارزش افزوده در زنجيره توليد كشور
5- استفاده حداكثري از ظرفيت جغرافياي سياسي (ژئوپلتيك) و ارتقاي جايگاه بين‌المللي كشور در بازارهاي جهاني انرژي
6- تمركز سياستگذاري، تدوين راهبردها و اتخاذ تصميمات در بخش انرژي كشور شامل نفت، گاز، برق، انرژي‌هاي تجديد پذير، هسته‌اي و زغال سنگ حرارتي
7- افزايش خود اتكايي در توسعه و كاربرد فناوري‌هاي پيشرفته با دانش‌بنيان نمودن حوزه انرژي
8- ارتقاي امنيت عرضه انرژي مطمئن، پايدار و با كيفيت مناسب
9- تنوع بخشي اقتصادي سبد انرژي كشور
10- افزايش بازيافت و كاهش هدر روي در توليد و مصرف انرژي با رعايت ملاحظات و استانداردهاي زيست محيطي
11- كارآمدتر ساختن ساختار سازماني توليدكنندگان و عرضه‌كنندگان انرژي كشور متناسب با ساختار شركت‌هاي پيشرو در اين عرصه
12- تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومي به منابع و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي با تأكيد بر اقتصاد منابع تجديدپذير
13-واقعي كردن قيمت حاملهاي انرژي براي توليدكنندگان انرژي
14- حصول اطمينان از ايمني تأسيسات هسته‌اي و فعاليت‌هاي پرتويي در كشور
ج - راهبردهاي بخش انرژي
ج -1- راهبردهاي كلي بخش انرژي
1- واقعي كردن قيمت نسبي حاملهاي انرژي در بخش هاي مختلف مصرف‌كننده حداكثر تا پايان پنج سال اول اجراي اين سند و تدوام آن
2- تفكيك كامل وظايف حاكميتي از تصدي‌گري و ايجاد ساختارهاي مناسب براي ايفاي وظايف حاكميتي در بخش انرژي كشور به‌ويژه صنعت نفت با تأكيد بر اعمال حق حاكميت و مالكيت ملي بر منابع و ذخاير و صيانت از آن
3- ايجاد حداكثر ارزش افزوده از منابع انرژي اوليه كشور از طريق تعريف و استقرار زنجيره ارزش بر مبناي نتايج امكان سنجي فني و اقتصادي و ملاحظات زيست محيطي
4- گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي در مناطق و سواحل و جزاير جنوبي با استفاده از ظرفيت‌هاي صنعت نفت و گاز و همچنين مديريت مصرف آب در صنايع انرژي بر
5- ايجاد بازارهاي رقابتي در زمينه توليد و عرضه حاملهاي انرژي
6- كاهش ضايعات و تلفات در بخش توليد، انتقال، توزيع، و مصرف انرژي تا سطح استانداردهاي ملي
7- ارتقاي فناوري در تجهيزات و فرآيندهاي زنجيره انرژي
8- بهره‌گيري مؤثر از موقعيت منطقه‌اي و جغرافيايي كشور براي خريد، فروش، معاوضه، انتقال، فرآوري و ذخيره‌سازي نفت و گاز و برق در بازارهاي داخلي و منطقه‌اي با رويكرد حداكثر سودآوري در تجارت حاملهاي انرژي با تأكيد بر ارتقاي ديپلماسي انرژي
9- ترويج و گسترش فرهنگ صرفه‌جويي و بهينه‌سازي مصرف انرژي و حمايت از توسعه شركت‌هاي خدمات انرژي (ESCO)
10- توسعه مشاركت آحاد مردم در سرمايه‌گذاري بخش انرژي در راستاي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و با هدف ارزش افزوده بخش انرژي
11- بهبود كيفيت محصولات و خدمات بخش انرژي متناسب با استانداردهاي ملي در راستاي صيانت از حقوق متقابل مشتريان و عرضه‌كنندگان با ايجاد نهادهاي تنظيم مقررات بخش انرژي (رگولاتوري انرژي)
12- اصلاح ساختار سازماني و همچنين قوانين و مقررات جاري بخش انرژي متناسب با استانداردها و شرايط روز با تأكيد بر حداكثرسازي مبادلات تجاري، عملكردهاي بهينه اجرايي و توسعه‌اي در سطح بين‌المللي و افزايش جذابيت سرمايه‌گذاري
13- تبديل و توليد حاملهاي انرژي با ارزش افزوده بالاتر
14- حمايت از گسترش پژوهش‌هاي كاربردي، توليد دانش فني و تجاري‌سازي فناوري‌هاي نوين
15- اجراي طرح مطالعات جامع انرژي كشور با راهبري سازمان برنامه و بودجه كشور
16- تجاري‌سازي فناوري‌هاي انرژي‌هاي تجديدپذير و دوستدار محيط زيست
17- توانمندسازي سرمايه انساني از طريق ارتقاي آموزش‌هاي حرفه‌اي و مهارت‌هاي كاري و آموزش مستمر
18- توسعه صادرات كالا و تجهيزات دانش‌بنيان و خدمات فني مهندسي بخش انرژي
19- كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي و آلاينده‌هاي ناشي از توليد، انتقال و مصرف انواع حاملهاي انرژي
ج -2- راهبردهاي نفت و گاز
1- افزايش حداقل (5) واحد درصد به ضريب بازيافت ميادين نفتي كشور تا پايان افق زماني اين سند از طريق به كارگيري روش‌هاي ازدياد برداشت و توليد صيانتي
2- توسعه و بهره‌برداري حداكثري از كليه ميادين مشترك نفتي و گازي در راستاي حفظ منافع ملي كشور
3- گسترش اكتشاف نفت و گاز به عنوان پشتوانه توليد نفت و گاز كشور در پهنه سرزمين
4- افزايش ظرفيت و حفظ سهم توليد نفت در اوپك و بازار جهاني با لحاظ توليد صيانتي از مخازن هيدروكربوري مايع كشور
5- ارتقاي كمي و كيفي محصولات زنجيره نفت خام و گاز (پالايشي و پتروشيميايي) با رويكرد ايجاد حداكثر ارزش افزوده از طريق ارتقاي فناوري و توليد محصولات متناسب با استانداردهاي روزآمد
6- استفاده از روش‌هاي مختلف تأمين مالي داخلي و خارجي براي اجراي طرح‌هاي صنعت نفت و گاز و افزايش سهم مشاركت بخش غيردولتي
7- نگاه راهبردي به نفت و گاز به عنوان موتور محركه توسعه اقتصادي كشور
8- تخصيص بهينه گاز طبيعي توليدي كشور بر اساس جامع‌نگري در منافع ملي
9- افزايش بهره‌وري در زنجيره صنعت نفت و گاز كشور از طريق توسعه و توانمندسازي سرمايه انساني، فناوري، نظام‌هاي مديريتي و كاربري تجهيزات روزآمد جهاني
10- جمع‌آوري، فرآورش و يا تبديل حداكثري گازهاي همراه و در حال سوختن با رعايت ملاحظات اقتصادي و زيست محيطي
11- ايجاد اطمينان در تقاضاي فروش نفت خام با خريد يا مشاركت در پالايشگاه‌هاي خارج از كشور
12- اتخاذ تدابير كارآمد در حوزه ديپلماسي انرژي براي افزايش سهم ايران از تجارت جهاني گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي
13- گسترش بازارهاي صدور خدمات فني مهندسي و فناوري انرژي
ج -3- راهبردهاي بخش برق
1- بهبود و ارتقاي بازار برق و عملكرد آن در تأمين مطمئن برق براي تضمين روند توسعه پايدار كشور
2- ارتقاي سطح امنيت و پايايي در شبكه سراسري برق
3- حداكثر بهره‌گيري از منابع انرژي اوليه و تأمين و صادرات برق به كشورهاي منطقه با رعايت ملاحظات اقتصاد انرژي و ديپلماسي انرژي
4- كاهش تلفات توزيع برق تا سطح متوسط كشورهاي توسعه يافته
5- افزايش سهم انرژي‌هاي تجديد پذير و پاك در ظرفيت توليد برق كشور
6- ارتقاي بهره‌وري (راندمان) نيروگاه‌هاي حرارتي كشور در سطح متوسط كشورهاي توسعه‌يافته
7- افزايش بهره‌وري در زنجيره صنعت برق كشور از طريق توسعه و توانمندسازي سرمايه انساني، توسعه فناوري، توسعه نظام‌هاي مديريتي و كاربري تجهيزات روزآمد جهاني
ج -4- راهبردهاي بخش انرژي اتمي
1- استقرار استانداردهاي ملي و بين‌المللي ايمني هسته‌اي و پرتويي و انجام نظارت و ارزيابي‌هاي لازم
2- تهيه و تأمين اقتصادي مواد اوليه و سوخت مورد نياز راكتورهاي هسته‌اي
3- گسترش و تعميق پژوهش‌هاي بنيادي و كاربردي به منظور دستيابي به فناوري‌هاي نوين نيروگاه‌هاي هسته‌اي از طريق تعاملات لازم بين‌المللي
4- ارتقاي سطح بومي‌سازي دانش‌فني و بهبود فناوري‌هاي موجود و دستيابي به فناوري‌هاي نوين هسته‌اي و توسعه كاربرد آن در بخش‌هاي مختلف
5- تعامل سازنده و مؤثر با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، سازمان‌ها و نهادهاي منطقه‌اي و بين‌المللي به منظور تبادل اطلاعات و استفاده از فرصت‌هاي علمي، فني و مالي در صنعت هسته‌اي
ج -5- راهبردهاي بخش زغال سنگ
1- شناسايي و اكتشاف جامع زغال سنگ حرارتي كشور
2- استفاده بهينه همراه با فناوري جديد و سازگار با محيط زيست از زغال سنگ حرارتي در عرضه انرژي و توليد برق