بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (41) قانون حمایت خانواده

لایحه الحاق بک تبصره به ماده (41) قانون حمایت خانواده تازه ترین پیشنهاد معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده است که با هدف رفع مشکلات و محدودیت مادرانی که حضانت و نگهداری فرزند زیر 18 سال و یا محجور خود را برعهده دارند، به هیئت دولت ارایه شده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» یکی از مشکلاتی که مادران و سایر اشخاصی که به حکم دادگاه حضانت اطفال به آنها واگذار شده و یا کودکان زیر 18 سال را تحت نگهداری دارند، محدودیت های قانونی در انجام امور اداری مانند ثبت نام فرزند در مدرسه، اجازه به درمان وی به صورت سرپایی و جراحی و یا افتتاح حساب سپرده بانکی (به ویژه حساب بلند مدت) برای اوست؛ به نحوی که در صورت غیبت پدر یا جد پدری و یا در صورت امتناع آنها از همراهی با مادر، حاضن و مسئول نگهداری عملاً در انجام امور ابتدایی و ضروری دوران حضانت کودک با سردرگمی و بلاتکلیفی مواجه هستند که متضرر اصلی آن نیز اطفال و نوجوانان خواهند بود و در کلان قضیه، این محدودیت های قانونی می توانند در عین حال از علل عدم تمایل دختران به ازدواج و فرزندآوری به شمار روند.

بر این اساس و نظر به ضرورت هموارسازی مسیر قانونی حضانت و نگهداری فرزند برای تمامی مادران و بهره مندسازی کودکان از خدمات و حمایت های به هنگام حاضن و شخص مسئول نگهداری و نیز در راستای بند (2) اصل (21) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دایر بر «حمایت از مادران؛ بالاخص در دوران حضانت فرزند» و بند (7) سیاست های کلی خانواده که بر «اصلاح و تکمیل قوانین حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید» تصریح دارد، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری «لایحه الحاق یک تبصره به ماده (41) قانون حمایت خانواده - مصوب 1391/12/1» را با هدف کلان حمایت از «نقش و جایگاه مادری» و نیز «حمایت از منافع و مصالح عالیه صغار و محجورین در دوران حضانت و نگهداری» را تهیه و تدوین و جهت طی تشریفات قانونی، به هیئت دولت ارایه کرده است.

پیشنهاد مذکور هم اکنون در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی است.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir