مجموعه تنقيحي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و مقررات مرتبط (چاپ اول)

بازدید: 440

  • کد: 101-5-0-1-2
  • شماره جلد: 1
  • تعداد جلد: 1
  • دوره چاپ: 1
  • ویرایش: 1
  • سال چاپ: 1397
  • فصل چاپ: 31
  • ماه چاپ: 8
  • تعداد صفحه: 272
  • قیمت نسخه چاپی: 250000
  • قیمت نسخه الکترونیکی: 85000
  • پرونده: 101-5-0-1-2
  • شابک: 978--600-8804-39-0
  • کد کتابخانه: 5429798
مشتمل بر:
قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌كشور و انتخاب شهرداران مصوب1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛
ساير قوانين مرتبط با شوراهاي اسلامي كشور؛
آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، تصويبنامه‌ها و بخشنامه‌هاي مرتبط؛
آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري؛
نظرات مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه؛
زيرنويس‌هاي توضيحي و تنقيحي؛
فهرست‌هاي راهنما؛
واژه‌نامه‌ تفصيلي و ... .

در فرهنگ قرآني و سيره و روايات معصومين (عليهم‌السلام) به مشورت تأكيد زيادي شده است. آياتي همچون «وَ شـاوِرْهُمْ فِي الْـاَمْرِ فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَي اﷲِ» (آل عمران ـ 158) و «وَ اَمْرُهُمْ شُوري بَيْنَهُمْ» (الشوري ـ 38) و همچنين رفتار پيامبر اكرم حضرت محمد (صلّي‌الله عليه و آله و سلم) در جنگ احزاب و مشورت با اصحاب و پذيرش پيشنهاد جناب سلمان (رحمه‌الله عليه) براي حفر خندق در اطراف شهر مدينه‌النبي به‌منظور دفاع در برابر حمله كفار و مشركان و يا بيان گوهر‌بار اميرالمؤمنين حضرت علي (عليه‌السلام) «مَنِ ٱسْتَبَدَّ بِرَأيِهِ هَلَكَ وَ مَنْ شـاوَرَ الرِّجـالَ شـارَكَهَا في عُقُولِها- كسي كه نسبت به نظر و رأي خود استبداد و‌رزد، هلاك مي‌شود و كسي كه با افراد مشورت كند، در عقل آنان شركت جسته است.» (نهج‌البلاغه- حكمت161)، همگي حكايت از جايگاه و اهميت مشورت در دين مبين اسلام دارد.
بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي ايران، حضرت امام خميني (ره) كه مجدّد دين مبين اسلام در عصر حاضر به حساب مي‌آيند، با تكيه بر انديشه ناب اسلامي، در تاريخ 1358/2/9 دستور وضع مقررات مربوط به تشكيل شوراها و اجراي آن را صادر فرمودند. متعاقباً با تكيه بر مباني ديني و در تبعيت از اين فرمان تاريخي، موضوع شوراهاي اسلامي كشوري در اصول متعدد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يعني اصول ششم، هفتم، يكصدم تا يكصد و سوم، يكصد و پنجم و يكصد و ششم مورد تأكيد و تبيين قرار گرفت.
هر چند اقدام عملي براي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي كشور پس از تصويب دو لايحه قانوني در سال1358 توسط شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و نيز تصويب دو قانون در سال‌هاي 1361و 1375 توسط مجلس شوراي اسلامي، به علل مختلف با تأخير بسيار و در سال1377 صورت گرفت و اولين شوراهاي‌ اسلامي‌ شهر و روستا در سال 1378 تشكيل ‌گرديد، ولي اين نهاد مردمي كه در واقع نقش يك قوه مقننه محلي را ايفا مي‌كند، با سرعت قابل قبولي جايگاه خود را در بين ساير نهادهاي حكومتي پيدا كرد و به مرور رشد قابل توجهي يافت. فارغ از قوانيني كه براي تشكيل انجمن‌شهر و غيره پيش از پيروزي انقلاب اسلامي به تصويب رسيده، قوانين متعددي مربوط به شوراهاي اسلامي كشوري، از زمان پيروزي انقلاب اسلامي ايران تاكنون تصويب شده كه اهمّ آن عبارتست از:
اول‌ ـ لايحه ‌قانوني شوراهاي ‌محلي مصوب 1358/4/3 شوراي ‌انقلاب جمهوري‌ ‌اسلامي ايران.
دوم‌ ـ ‌لايحه ‌قانوني انتخابات شوراهاي ‌شهر و طريقه اداره ‌آن مصوب 1358/7/1 شوراي ‌انقلاب جمهوري اسلامي ايران.
سوم ‌ـ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1361/9/1 مجلس شوراي اسلامي.
چهارم ـ ‌قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 1365/4/29 مجلس شوراي اسلامي.
پنجم ‌ـ ‌قانون تشكيلات، و‌ظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، مصوب 1375/3/1 مجلس شوراي اسلامي.
البته اغلب قوانين مذكور و به خصوص فقره پنجم، به مرور با اصلاحات و الحاقات متعددي همراه شده و مقررات فراواني نيز در ارتباط با آنها به تصويب رسيده است كه در جاي خود بدان اشاره خواهد شد.
معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري در راستاي انجام وظايف ذاتی خود در تهيه و انتشار مجموعه‌هاي تنقیحی قوانين و مقررات موضوعي، با استفاده از بخشي از كد 101 (شوراهاي مردمي)كه يكي از 91 كد موضوعي مورد استفاده در اين حوزه مي‌باشد، در سال‌هاي 1382 و 1384 و عمدتاً با محور قرار دادن ‌قانون تشكيلات، و‌ظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، به تهيه و انتشار مجموعه قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، مبادرت نمود. سپس اين معاونت با توجه به استقبال به‌عمل‌آمده از سوي مخاطبان، از سال1390 تاكنون به انتشار چاپ‌هاي سوم تا هشتم اين اثر (كه در قطع رقعي چاپ شده) همراه با برخي ويژگي‌هاي جديد اقدام كرده است. مهمترين ويژگي درخور توجه که در چاپ حاضر نيز انعکاس يافته، آن است که نظر به عدم نسخ صريح برخی قوانين مربوط به شوراهاي اسلامي كشوري به موجب قوانين بعدي، برخي از احكام قوانين قبلي هنوز معتبر به ‌نظر مي‌رسد، لذا سعي شده تا حد امكان و با انجام بررسی‌های لازم و اخذ نظر مديران و كارشناسان محترم وزارت كشور و شوراي‌عالي استان‌ها، مواردي كه در قوانين قبلي معتبر و قابل استناد به نظر مي‌رسيد، در زيرنويس مواد ‌قانون تشكيلات، و‌ظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 مجلس شوراي اسلامي، درج شود و اينک اين معاونت، به انتشار چاپ حاضر اين مجموعه (كه در قطع وزيري منتشر مي‌شود) با لحاظ آخرين تغييرات در قانون مربوط و آيين‌نامه‌هاي آن مبادرت کرده است. در استفاده از مجموعه حاضر توجه به ويژگي‌هاي زير لازم مي‌باشد:
اول: مجموعه حاضر تا مهر ماه 1397 از حيث قوانين و آيين‌نامه‌هاي مندرج در مجموعه، به‌هنگام مي‌باشد.
دوم: ‌پس از تصويب قانون تشكيلات، و‌ظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب1375، اصلاحات و الحاقات متعددي در مقاطع مختلف زماني در آن به‌عمل آمد كه بيشترين تغيير در قانون مذكور مربوط به اصلاح آن در تاريخ 1386/8/27 مي‌باشد. در اصلاحيه مذكور، در تنظيم و جابجايي مواد قانون قبلي و درج مواد جديد، بي‌دقتي‌هايي صورت گرفته بود كه منشأ مشكلات متعددي مي‌گرديد. در جريان ابلاغ قانون اصلاحي مصوب 1396/4/20، رييس مجلس شوراي اسلامي علاوه بر قانون اصلاحي مورد اشاره، متني با عنوان «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن» را به پيوست ارسال نمود كه مستند آن بند (5-1) ماده 3 قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب سال 1389 عنوان شده است. در اين متن پيوست، پس از اعمال اصلاحات و الحاقات متعدد در متن قانون، شماره مواد آن در قالب 108 ماده، باز تنظیم شده؛ این نکته لازم به ذکر است که این تنظیم شماره مواد و اعمال اصلاحات و الحاقات (به‌ویژه با لحاظ نکات ذیل) مصوب مجلس شورای اسلامی نیست. فارغ از مباحث مربوط به بند(5-1) ماده 3 قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور در انجام چنين اقدامي، نكاتي به شرح زير در خصوص اين متن و نحوه انعكاس آن در مجموعه حاضر، قابل ذكر است:
1- در اين مجموعه، ترتيب مندرج در متن پیوست مورد اشاره، مبناي عمل اين معاونت قرار گرفته است. درعين‌حال، با تهيه جدولي ناظر بر مقايسه شماره مواد پيشين و جديد و نيز درج شماره پيشين مواد در زيرنويس هر ماده، امكان لازم براي آگاهي و استفاده مخاطبان فراهم شده است.
2- در متن پیوست مورد اشاره، تمامی اصلاحات و الحاقات قانون اعمال گرديده اما تاریخ اصلاح یا الحاق مواد، تبصره‌ها و بندها حذف شده كه اين امر موجب عدم آگاهي مردم و مجريان از سير تطورات قانون و بالتبع آثار مترتب بر آن است. لذا با توجه به اهمیت تاریخ تصویب احکام قانونی، نسبت به درج زیرنویس لازم، ناظر بر اعلام تاریخ اصلاح يا الحاق مواد، تبصره‌ها و بندها اقدام شده است. همچنين در اعمال اين اصلاحات، «ماده1 مكرر» قانون حذف شده كه دليلي بر حذف آن يافت نگرديد، لذا با توجه به آثار قانوني مترتب بر آن در زيرنويس مربوط تذكر لازم درج شده است.
3- تغييرات شكلي ايجاد شده به تغيير در شماره مواد محدود نشده بلكه اولاً چنانچه در متن قانون نيز به شماره ماده‌اي اشاره گرديده آن شماره نيز تغيير کرده که در این مجموعه نیز به ناگزیر از آن تبعیت شده است، ثانیاً استفساریه‌های قانون به درون متن انتقال یافته که به دلیل بر هم خوردن انسجام قانون و توالی مواد آن، در این مجموعه این موارد در زیرنویس‌ها درج شده است.
4- در مواردي، باز تنظیم متن قانون متضمن ايراداتي از قبیل اعمال نادرست ویرایش‌های ادبی بدون نظر قانونگذار گردیده که مراتب بدون اعمال در متن مجموعه در زيرنويس مربوط تذكر داده شده است.
سوم: قانون تشكيلات، و‌ظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب1375، داراي آيين‌نامه‌هاي متعددي است كه پس از آخرين اصلاحات به عمل آمده در قانون مذكور، به تناسب تغييرات صورت‌گرفته در قانون، اصلاحات لازم در آن انجام نشده است. حسب بررسي به عمل آمده موارد متعددي در آيين‌نامه‌هاي مذكور مشاهده مي‌شود كه مغاير قوانين اصلاحي مي‌باشد و بدين لحاظ قابليت استناد ندارد؛ در عين حال چون تا زمانی كه مرجع وضع آيين‌نامه‌هاي مورد اشاره مبادرت به اصلاح آن نكرده، مجوزي براي اصلاح آن در اين مجموعه وجود ندارد، لذا سعي شده است در حد امكان در زيرنويس مواد مربوط، به اين مغايرت‌ها اشاره گردد. ضمناً در آيين‌نامه‌هاي مورد اشاره نيز كه تحت عناوين متفاوت و در زمان‌هاي مختلف تصويب شده، احكام متعددي مشاهده مي‌شود كه تكراري و يا بعضاً مغاير با احكام قبلي است بدون اينكه به نسخ احكام قبلي تصريح شده باشد. در اين ارتباط نيز مناسب است مسؤولان ذي‌ربط ضمن استفاده از موارد مندرج در اين مجموعه، آيين‌نامه‌هاي متعدد قانون مذكور را بازبيني كنند و به تناسب قانون معتبر موجود و همچنين مغايرت‌هاي مورد اشاره بين آيين‌نامه‌هاي موصوف، اصلاحات لازم را در آن به عمل آورند و براي تصويب به هيأت‌وزيران تقديم نمايند. لازم به ذكر است براي بهره‌گيري بهتر مخاطبان از مجموعه، در بخش آيين‌نامه‌ها، مواردي كه داراي ارتباط موضوعي بوده‌اند در كنار يكديگر درج شده‌اند.
چهارم: آن ‌دسته از دستورالعمل‌هايي كه حسب تكليف محول‌شده، توسط شوراي‌عالي استان‌ها به تصويب رسيده از دبيرخانه شوراي‌عالي دريافت و پس از هماهنگي‌هاي لازم در اين مجموعه درج شده است. همچنين در این چاپ، مؤكداً نظرات وزارت کشور و دبيرخانه شورای یادشده در خصوص اين اثر دريافت و در موارد مربوط اعمال گرديده است كه مراتب تقدير خود را در اين ارتباط اعلام مي‌دارد.
پنجم: بخشنامه‌هاي مرتبط که از سوي قوه قضاييه و معاون اول رييس جمهور صادر شده نيز در مجموعه حاضر مورد توجه قرار گرفته است.
ششم: با توجه به لازم‌الرعايه بودن آراي هيأت عمومی ديوان عدالت اداري ناظر به ايجاد وحدت رويه و همچنين ابطال مقررات مغاير با قانون و شرع، سعی شده است تمامی آرای مذكور که به موضوع اين مجموعه مربوط می‌باشد، در زيرنويس مواد مربوط درج گردد.
هفتم: هرچند نظرات مشورتي اداره‌كل ‌حقوقي ‌قوه‌ قضاييه لازم‌الاتباع نمي‌باشد، ولي چون در بسياري از موارد مي‌توان از مباني استدلالي و نتايج استنباطي آن براي تبيين و تحليل موضوعات حقوقي بهره برد، لذا در اين مجموعه در حدي كه امكان دسترسي به نظرات مذكور مرتبط به موضوع حاصل گرديده، از اين نظرات استفاده شده و در زيرنويس موارد مربوط درج گرديده و چنانچه نظر توضيحي و تنقيحي از سوي معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین‌ و مقررات ضروري تشخيص داده شده، با درج ‌نشان معاونت در ادامه نظر آمده‌ است.
هشتم: به منظور تسهيل و تسريع در دسترسی مخاطبان عزيز به مواد مورد نظر، واژه‌نامه تفصيلي مبتنی بر واژه‌های کلیدی قانون تشكيلات، و‌ظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب1375، بر مبناي شماره‌گذاري جديد قانون، تهیه و در پایان مجموعه گنجانده شده است.
نهم: برای تسهیل و تسریع در دسترسی مخاطبان محترم به مندرجات مجموعه، فهرست فصول قانون تشكيلات، و‌ظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و همچنين فهرست تاريخي قوانين و مقررات مندرج در مجموعه، تهيه و در ابتداي مجموعه درج شده است.
برای اینکه وظیفه روشنگری در تهیه این مجموعه تا حد امکان به صورت کامل اجرا گردد، در مواردی که بیان نظر توضیحی و یا تنقیحی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات درباره موضوعی ضرورت داشته، نظر مذکور با درج نشان و علامت اختصاری آن معاونت در زیرنویس‌ها آمده است. اميد است تهیه و تقدیم این اثر، برای عموم مردم و به‌ویژه تمامی مجریان و ناظران امر انتخابات و نیز دست اندرکاران شوراهای اسلامی کشور، منشأ آثار و برکات بسیار شود و مخاطبان محترم با ارايه نظرات، راهنمايي‌ها و پيشنهادهاي خويش، ما را در ارتقای کیفی مجموعه‌های بعدی راهنما و یاور باشند.

لعیا جنیدی
معاون حقوقي رييس‌جمهور

تدوين و تنقيح : مريم عامري- سید رحمان سلامت
مشاور : فاطمه منتصر اسدي
آماده‌سازي : آزيتا خورشيدي
ليتوگرافي و چاپ : علي ابراهيمي دهشيري - حسن نعمتی- سعيد بنايي
زیر نظر : مهدي مهدي‌زاده- سيد رحمان سلامت
معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات مراتب تقدیر و سپاس خود را از آقايان منصور روشناسي و نورالله اللهويردي‌زاده شيخ‌لو (از دبيرخانه شوراي عالي استان‌ها) و آقاي حسن مالداران فدافن (از وزارت كشور) كه در تدوين و اعلام نظر در خصوص مجموعه حاضر، اين معاونت را ياري كرده‌اند اعلام مي‌دارد.
معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات مراتب تقدیر و سپاس خود را از خانم فاطمه منتصراسدي و آقايان عباسعلي رحيمي اصفهاني، حميدرضا شفيعي، مهرداد مستجاب‌الدعواتي و جمشيد رضايي که در تدوین و تنقیح و خانم‌ها مهين احمدخمسه، سپيده رحيم‌زاده، مريم زندي‌نيا، ريحانه سيفي، معصومه زارعي، جميله كاردوست، فاطمه فلاح‌پور، فريده گلجان اكبري كه در آماده‌سازی چاپ‌های پیشین این مجموعه همکاری نموده‌اند اعلام می‌دارد.






ايران، قوانين و احكام
مجموعه تنقيحي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران و مقررات مرتبط مشتمل.../ تهيه و تنظيم: امور تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات؛ تدوين و تنقيح: مريم عامري، سید رحمان سلامت؛ زير نظر: مهدي مهدي‌زاده و سيد رحمان سلامت.
تهران: رياست جمهوري، معاونت حقوقي؛ معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات؛ اداره چاپ و انتشار؛ 1397.
فهرست‌نويسي بر اساس اطلاعات فيپا
1- ايران- شوراهاي اسلامي - قوانين و مقررات 2- ايران - شهرداران – انتخابات – قوانين و مقررات
ايران، رياست جمهوري. معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. اداره چاپ و انتشار
رده‌بندي كنگره: 281397آ/2943 KMH رده‌بندي ديويي: 5509/342 شماره كتابشناسي ملي: 5429798