مجموعه تنقيحي اجراي احكام مدني

يكي از مراحل مهم فرايند دادرسي، مرحله پاياني آن يعني «اجراي حكم» است. اين مرحله كه پس از صدور حكم و قطعيت آن با درخواست محكومٌ‌له شروع مي‌شود، داراي اصول، تشريفات و نظام حقوقي مختص به خود مي‌باشد و اجراي دقيق و سريع آن، ضامن اعتبار دستگاه قضايي و تحقق عدالت است. صدور رأي و اخذ حكم مبني بر شناسايي و به رسميت شناختن حق مورد ادعا، به تنهایی مطلوب طرفين دعوا نيست؛ بلكه عدالت اقتضاء مي‌كند حكم صادره پس از قطعيت بلافاصله به اجرا درآيد و متوقف نشود تا محكومٌ‌له بر حق خويش تسلط يابد و نتيجه تظلم‌خواهي خود را لمس نمايد.
حق اجراي مؤثر آرای قضايي در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي به عنوان يكي از اجزاي اصلی دادرسي منصفانه به رسميت شناخته شده و براساس «قانون اجازه الحاق دولت ايران به ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 1354/02/17» كشور ايران در كنار ساير كشورهاي عضو كنوانسيون، متعهد گرديده در ‌ترويج و رعايت حقوق شناخته‌شده به ‌موجب اين ميثاق، اهتمام نماید و مكلف به اتخاذ تدابير تقنيني شده است.
بي‌ترديد، در نظام قانون‌گذاري ایران، قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01 مهمترین قانون در زمینه اجرای احکام مدنی است كه به تفصيل آيين اجراي آرای دادگاه‌ها (غير از مواردي نظير اجراي احكام مرتبط با سازمان‌هاي دولتي، شهرداري‌ها يا بانك‌ها كه داراي قوانين خاص مي‌باشند) را به نظم حقوقی در آورده است.
از دیگر قوانين مهم در زمينه اجراي احكام، قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي است كه نسبت به قانون اجراي احكام مدني، دايره موضوعی محدودتري دارد و صرفاً مربوط به محكوميت‌هاي مالي است. نخستین قانون در این خصوص، با عنوان «قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي» مشتمل بر شش‌ماده و پنج تبصره در تاريخ يازدهم تيرماه 1351 شمسي به تصويب مجلس شوراي‌‌ملي رسيد؛ مقررات اين قانون در مورد كليه ديون و محكوميت‌هاي مالي جزايي و حقوقي قابل اعمال بود. دومين قانون در این زمینه در تاريخ 1377/08/10 با عنوان «قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي» به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. بر اساس ماده 7 این قانون، كليه قوانين و مقررات مغاير از جمله قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب ۱۳۵۱ و قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام ‌تعهدات و الزامات مالي مصوب ۱۳۵۲ لغو گرديد. آخرین قانون در این موضوع، با عنوان «قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي» در تاریخ 1393/07/15به تصویب مجلس شوراي اسلامي رسیده است. در فرایند تأیید این قانون و در پی عدم تأمين نظر شوراي نگهبان توسط مجلس شورای اسلامی در خصوص ماده 3 آن، مصوبه مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديد و در تاريخ 1394/03/23پس از اصلاح عبارت «ده روز»، به «سي روز» در ماده3، مورد تأييد مجمع قرار گرفت. با ماده (29) قانون اخیرالتصویب، قانون مصوب 1377 نسخ صريح گرديد ضمن آنکه پیش از آن، ماده (1) قانون سال 1377(ناظر بر محكوميت به پرداخت جزاي نقدي) با ماده (570) قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1392/12/04 (لازم‌الاجرا از تاريخ 1392/12/04) صريحاً نسخ و ماده (529) قانون اخير جايگزين آن شده بود.
در حال حاضر، قانون مصوب 1393 به‌عنوان قانون معتبر در خصوص نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي قابل اجراست. بر اساس ماده (22) این قانون، كليه محكوميت‌هاي مالي از جمله ديه، ضرر و زيان ناشي از جرم، رد مال و امثال آنها جز محكوميت به پرداخت جزاي نقدي، مشمول اين قانون خواهند بود.
نكته قابل توجه در قانون نحوه اجرای محكوميت‌هاي مالی مصوب 1393 به موضوع «مستثنيات دين» مربوط می‌شود. اين قانون علاوه بر نسخ صريح ماده (۵۲۴) قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379/01/12، مستثنيات دين را «صرفاً» شامل موارد مذكور در ماده 24 دانسته است و بر اين اساس، قسمت‌هايي از قانون اجراي احكام مدني با احكام موضوع ماده 24 نسخ ضمني گردیده که مراتب در زیرنویس‌های مواد مربوط در همین مجموعه، درج شده است.
معاونت تدو‌ين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات رياست جمهوري در راستاي انجام مأموریت‌های خود در زمینه تهيه و انتشار مجموعه‌هاي قوانين و مقررات موضوعي منقح، با استفاده از كد (702- آيين‌دادرسي مدني) كه يكي از كدهاي 91‌گانه مورد استفاده مي‌باشد، تاکنون آثار متعددی منتشر کرده است. اثر حاضر به ‌عنوان یکی از موضوعات زیرشاخه آیین‌دادرسی مدنی است که به دلیل اهمیت زیاد آن و درخواست مخاطبان محترم، مستقلاً مورد اقدام قرار گرفته است.
مجموعه حاضر ضمن به‌هنگام بودن تا مهرماه 1397 داراي ويژگي‌هاي ديگري نيز مي‌باشد كه اهمّ آن بدين شرح است:
اول ـ تا اندازه‌اي كه به ويژگي مختصر بودن مجموعه حاضر مربوط مي‌شود، مهمترین قوانين و مقررات مرتبط با اجراي احكام مدني با اعمال آخرين تغييرات در این مجموعه درج شده است.
دوم ـ از آنجا که یکی از انواع تفسیر قانون، تفسیر قضایی است که نوع لازم‌الاتباع آن توسط هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و هيأت عمومی دیوان عدالت اداري در قالب رأی وحدت‌رویه صادر مي‌شود، سعی شده است تمامی آرای مرتبط با موضوع مجموعه، در پاورقی مواد مربوط درج گردد.
سوم ـ به منظور پرهيز از افزايش غيرضرو‌ري حجم مجموعه، تلاش شده غالباً از علايم اختصاري براي معرفي قوانين و مقررات مختلف استفاده شود. به همين منظور جدو‌لي در ابتداي مجموعه درج شده است.
چهارم ـ فهرست‌هاي متعدد كاربردي براي دسترسي سريع و دقيق به مطالب موردنظر در مجموعه درج شده است. با كمك اين فهرست‌ها مي‌توان از طريق شماره صفحه مجموعه، به مطلب و نكته مورد نظر «ماده، رأي و يا...» دسترسي يافت.

براي اينكه و‌ظيفه رو‌شنگري در تهيه اين مجموعه و مجموعه‌هاي ديگر تا حدّ توان به‌صورت كامل اجرا گردد، در مواردي كه بيان نظر توضيحي يا تنقيحي معاونت تدو‌ين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات رياست جمهوري در خصوص قانون و يا مقرره خاصي ضرو‌رت داشته، نظر مذكور با درج نشان و علامت اختصاري معاونت درج شده است.
اميد است خوانندگان محترم با ارايه نظرات، راهنمايي‌ها و پيشنهادهاي خويش، ما را در ارتقای کیفی مجموعه‌های بعدی راهنما و یاور باشند.

لعیا جنیدی
معاون حقوقي رييس‌جمهور

همكاران
تدوين و تنقيح : رضا خانی گیاشی - فاطمه منتصر اسدي
آماده‌سازي : ليلا صمدي
ليتوگرافي و چاپ : علي ابراهيمي دهشيري- حسن نعمتی – سعید پامی
زير نظر : مهدي مهدي‌زاده- سید رحمان سلامت

ايران، قوانين و احكام
مجموعه تنقيحي اجراي احكام مدني: مشتمل بر قانون اجراي احكام مدني ... تهيه و تنظيم: امور تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري؛ تدوين و تنقيح: رضا خاني‌گياشي، فاطمه منتصراسدي؛ زير نظر: مهدي مهدي‌زاده؛
سيد رحمان سلامت.
تهران: رياست جمهوري، معاونت حقوقي، معاونت تدوين و تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، اداره چاپ و انتشار 1397.
فهرست نويسي براساس اطلاعات فيپا
1- اجراي حكم- ايران
2- قانون مدني- ايران
ايران. رياست جمهوري. معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات كشور. اداره چاپ و انتشار
رده‌بندي كنگره: 281397آ/2795‌KMH رده‌بندي‌ديويي: 55077/347 شماره كتابشناسي ملي: 5439220