تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور، به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای تحقّق اصل حاکمیت قانون، پیشگیری و مقابله با فساد و ارتقای کارآمدی و سلامت نظام اداری است که انجام آن مورد تکلیف قانونگذار قرار گرفته است. معاونت حقوقی در راستای تکالیف مقرر به پشتوانه پنج (5) دهه دانش و تجربه در این عرصه، اقدامات تنقیحی گسترده‌ای را در تعامل با دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار داده است. بر این اساس و به منظور تنقیح و تدوین «مقررات کشور» و با توجه به اهمیت مصوبات هیئت محترم وزیران، تنقیح مصوبات این مرجع در اولویت اقدام قرار گرفته است. در این راستا پیش‌نویس «تصویب‌نامه تنقیحی در موضوع زنان» ششمين تصویب‌نامه تهیه شده توسط این معاونت است كه با همكاري ارزشمند معاونت رييس جمهور در امور زنان و خانواده تدوين و به دولت ارايه گرديد. در اين تصويبنامه، تمامی مصوبات هیئت وزیران، کمیسیون‌های موضوع اصل (138) قانون اساسی و نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در موضوع «زنان»، از ابتدای دوران مقرره‌گذاری در کشور تاکنون، شناسایی و در (4) فهرست «معتبر»، «منسوخ ضمنی و با اجرا منتفی»، «منسوخ صریح و ابطال شده» و «غیر معتبر با انقضای زمان»، دسته‌بندی و به هیئت وزیران ارائه شده است. در اعتبارسنجی این مصوبات، بررسی قوانین مرتبط، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران، نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته است که نتیجه آن شناسایی حدود 640 مصوبه می‌باشد که از این تعداد، حدود 56/5 % منسوخ ضمنی و با اجرا منتفی، 7/5 %منسوخ صریح و باطل شده، 17 % غیرمعتبر با انقضای زمان و 19 % معتبر است. به موجب این تصویبنامه، معاونت حقوقی رییس جمهور با همكاری معاونت رييس جمهور در امور زنان و خانواده  برای آگاهی مجریان و شهروندان، به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی متن تنقیح شده مصوبات معتبر، اقدام خواهد كرد؛ ضمن آنكه تاكید شده ارایه هرگونه پیشنهاد در آینده، جهت تصویب در هیات وزیران در موضوع مذکور، منوط به داشتن پیوست تنقیحی است. همچنین هیات وزیران، معاونت رييس جمهور در امور زنان و خانواده  را موظف كرده است با همكاری معاونت حقوقی رییس جمهور هر سال نسبت به بروزرسانی پیوست‌های این تصویبنامه، اقدام و آن را برای تصویب به هیئت‌وزیران ارایه كند.

لازم به ذكر است پیش از این پنج تصویبنامه تنقیحی در موضوعات بیمه شخص ثالث، حمل و نقل ریلی  (راه آهن)، مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی و نیز اتاق بازرگاني، صنايع ومعادن و كشاورزي، مشتمل بر اعتبارسنجی هزاران مصوبه هیات وزیران، به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور در هیات وزیران تصویب و ابلاغ شده است.

بی‌تردید، تدوین این قبیل مصوبات تنقیحی به عنوان اقدامی ارزشمند در جهت پالایش و شفاف‌سازی نظام حقوقی و نیز مرحله‌ای ضروری از مراحل تنقیح و تدوین مقررات کشور و الگویی برای سایر مراجع وضع قوانین و مقررات محسوب خواهد شد.