تصویبنامه درخصوص اجرای پروژه کمربندی ماهشهر

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اجرای پروژه کمربندی ماهشهر ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/10/15 هیات وزیران درخصوص "اجرای پروژه کمربندی ماهشهر" طی نامه شماره 129161 مورخ 1400/10/20 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت راه و شهرسازی

هيئت وزيران در جلسه 15/10/1400 به پیشنهاد شماره 02/100/132656 مورخ 7/10/1400 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه­های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب 1366- تصويب کرد:

1- شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب­نامه "شرکت" نامیده می­شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب­نامه "وزارت" نامیده می­شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای اجرای کمربندی ماهشهر به طول حدود (3/28) کیلومتر شامل (9) دستگاه پل روگذر تقاطع­های کوچک و بزرگ و مبدل­های آنها که در این تصویب­نامه "پروژه" نامیده می­شود، شامل تأمین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، خدمات مهندسی، واپایش (کنترل)کیفی، خدمات نظارت، کسورات قانونی، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه تمام خطر مهندسی، تعدیل دوره ساخت، احداث، نگهداری، بهره­برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آيين­نامه اجرايي قانون احداث پروژه­هاي عمراني
بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك­ها و ساير منابع مالي و پولي كشور موضوع تصویب­نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 26/1/1394 نسبت به انعقاد الحاقیه قرارداد واگذاری با "شرکت احداث، نگهداری و بهره­برداری و انتقال آزادراه اهواز – بندر امام­خمینی" به سهامداری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که به روش مذاکره مستقیم انتخاب گردیده است و در این تصویب­نامه "شرکت طرف قرارداد" نامیده می­شود، در چهارچوب مطالعات فنی و اقتصادی مورد تأیید شرکت و با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.

2- شرکت طرف قرارداد عهده­دار تأمین پنجاه درصد (50%) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه، تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره­برداری و تسویه حساب کامل هزینه­ها خواهد بود. شرکت نیز تأمین پنجاه درصد (50%) از منابع مالی مورد نیاز را تعهد نموده که از محل ردیف شماره (1303016254) با عنوان "احداث کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور "مندرج در قانون بودجه سنواتی و یا سایر منابع مصوب مربوط تأمین می­شود.

3- شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط براساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست­های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روز رسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست­های بها و پیش­بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه­های سهم کارفرما و سایر هزینه­های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به شرکت تحویل نماید. هزینه­های یادشده پس از تأیید شرکت و تصویب وزارت جزو هزینه­های قابل قبول سرمایه­گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می­گیرد.

تبصره 1- انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور برعهده شرکت طرف قرارداد بوده که هزینه­های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تأیید توسط شرکت جزو هزینه­های قابل قبول سرمایه­گذاری پروژه منظور خواهد شد.

تبصره 2- شرکت طرف قرارداد می­تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید شرکت واگذار نماید.

5- پیش­بینی اولیه دوره واگذاری معادل (25) سال مشتمل بر (3) سال دوره مطالعه و احداث و (22) سال دوره بهره­برداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدوده به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می­باشد.

تبصره - پس از استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار شرکت طرف قرارداد در آزادراه اهواز - بندر امام خمینی موضوع تصویب نامه  شماره 31419/ت26391هـ مورخ 1/7/1381، منافع حاصل از بهره­برداری آزادراه اهواز – بندر امام خمینی پس از کسر هزینه­های نگهداری و بهره­برداری صرف بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار شرکت طرف قرارداد در پروژه می­گردد.

6- نرخ سود سرمایه­گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره­برداری معادل نرخ سود سپرده بلندمدت بانک­های دولتی مصوب شورای پول و اعتبار به علاوه چهار درصد در زمان انعقاد قرارداد صورت می­گیرد.

تبصره 1- به روز رسانی سالانه مانده سرمایه­گذاری قابل استهلاک، با رعایت مفاد تبصره (5) قانون احداث پروژه­های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366- و دستورالعمل­های ابلاغی وزارت بر مبنای نرخ سود سپرده بلندمدت بانک­های دولتی مصوب شورای پول و اعتبار به علاوه چهار درصد (4%) در ابتدای هر سال صورت گیرد.

تبصره 2- چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از (36) ماه به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه براساس ماده (48) آیین­نامه مذکور در بند (1) این تصویب­نامه، نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.

7- پس از استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار شرکت طرف قرارداد در آزادراه اهواز - بندر امام خمینی، مسئولیت نگهداری و بهره­برداری از آزادراه اهواز – بندر  امام خمینی و پروژه و تأسیسات جانبی خاص آنها در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد می­باشد که باید از محل درآمدهای آزادراه اهواز - بندر امام خمینی و همچنین درآمدهای پروژه تأمین گردد.

تبصره 1- پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، منافع بهره­برداری از آزادراه اهواز - بندر امام­خمینی و پروژه و تأسیسات جانبی خاص آنها با حفظ سطح خدمات (سرویس) براساس پیوست­های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل­ها و مقررات صادره از سوی وزارت به وزارت منتقل می­گردد.

تبصره 2- مرجع تأیید هزینه­های بهره­برداری و نگهداری در چهارچوب دستورالعمل­های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می­باشد.

8- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح­های عمرانی کشور می­باشد.

9- شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش­بینی نماید.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف