از قانون روابط موجر و مستأجر

‌ـ  در تعيين قواعد حقوقي حاكم بر روابط موجر و مستأجر، چهار قانون اصلي به شرح ذيل، قابل شناسايي مي‌باشد كه در اين خصوص توجه به نكات زير لازم است: 1‌- قانون مدني مصوب 18/2/1307 قانون نخست و پايه در اين زمينه مي‌باشد. 2- قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/1356 راجع به اجاره اماكن اعم از مسكوني و تجاري و ... بوده كه در نقاط تعيين‌شده از سوي وزارت دادگستري جاري گرديده و مانع اجراي مواد مغاير از قانون مدني در نقاط مذكور شده است؛ هرچند در ساير نقاط كشور همچنان قانون مدني مجري تلقي مي‌گرديد. 3- قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 13/2/1362 به محل‌هاي مسكوني اختصاص داشت كه به موجب ماده 15 اين قانون، اجاره محل‌هاي مذكور، تابع مقررات قانون مدني و اين قانون و شرايط مقرر بين طرفين گرديد. بنابراين قانون سال 1356 در رابطه با اجاره محل‌هاي مسكوني نسخ ضمني شد و در رابطه با اجاره محل‌هايي كه براي كسب يا پيشه يا تجارت اجاره داده مي‌شد همچنان معتبر ماند. 4- با تصويب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376 كليه اماكن اعم از مسكوني، تجاري و محل كسب و پيشه و... تابع مقررات قانون مدني، اين قانون و شرايط مقرر بين مؤجر و مستأجر قرار گرفت. لذا قانون سال 1362 و نيز قانون سال 1356 (كه در رابطه با اجاره محل‌هاي كسب يا پيشه يا تجارت معتبر بود)، نسخ ضمني گرديد، هرچند درصورت عدم رعايت مفاد و شرايط قانون مصوب 26/5/1376 ممكن است اجاره اماكن حسب مورد يا با توافق طرفين اجاره از شمول اين قانون خارج و همچنان مشمول قوانين قبلي ‌گردد.

از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/1356() ماده 14 ـ در موارد زير موجر مي‌تواند حسب مورد صدور حكم فسخ اجاره يا تخليه را از دادگاه درخواست كند دادگاه ضمن حكم فسخ اجاره‌ دستور تخليه مورد اجاره را صادر مي‌نمايد و اين حكم عليه مستأجر يا متصرف اجرا و محل تخليه خواهد شد. ... ‌9ـ درصورتي‌كه مستأجر در مهلت مقرر در ماده 6 اين قانون از پرداخت مال‌الاجاره يا اجرت‌المثل خودداري نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظيم‌كننده سند اجاره يا اظهارنامه ©33©(‌در موردي كه اجاره‌نامه عادي بوده يا اجاره‌نامه‌اي در بين نباشد) ظرف ده روز قسط يا اقساط عقب‌افتاده را نپردازد ‌در اين مورد اگر اجاره‌نامه رسمي باشد موجر مي‌تواند از دفترخانه يا اجراي ثبت صدور اجراييه بر تخليه و وصول اجاره‌بها را درخواست نمايد. هرگاه پس از صدور اجراييه مستأجر اجاره‌بهاي عقب افتاده را توديع كند اجراي ثبت تخليه را متوقف مي‌كند ولي موجر مي‌تواند به استناد تخلف‌ مستأجر از پرداخت اجاره‌بها از دادگاه درخواست تخليه عين‌مستأجره را بنمايد. ‌هرگاه اجاره‌نامه عادي بوده يا سند اجاره تنظيم نشده باشد موجر مي‌تواند براي تخليه عين‌مستأجره و وصول اجاره‌بها به دادگاه مراجعه كند. ‌در موارد فوق هرگاه مستأجر قبل از صدور حكم دادگاه اضافه بر اجاره‌بهاي معوقه صدي بيست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستري توديع نمايد ‌حكم به تخليه صادر نمي‌شود و مستأجر به پرداخت خسارت دادرسي محكوم و مبلغ توديع‌شده نيز به موجر پرداخت مي‌گردد، ولي هر مستأجر فقط ‌يك بار مي‌تواند از اين ارفاق استفاده كند، حكم دادگاه در موارد مذكور در اين بند قطعي است.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف