از قانون روابط موجر و مستأجر

‌ـ  در تعيين قواعد حقوقي حاكم بر روابط موجر و مستأجر، چهار قانون اصلي، قابل شناسايي مي‌باشد كه در اين خصوص به زیرنویس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/1356 در همین مجموعه مراجعه شود.

از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 13/2/1362() فصل دوم ـ اجاره بها ماده 3 ـ اجاره‌بهاي هر محل همان است كه در اجاره‌‌نامه قيد شده و اگر اجاره‌‌نامه‌اي نباشد به مقداري است كه بين طرفين مقرر يا عملي شده است و‌ درصورتي‌كه مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق موازين قضايي نسبت به تعيين مقدار مال‌الاجاره اقدام خواهد كرد. تبصره ـ در موارد بطلان اجاره و استيفاي مستأجر از مورد اجاره، موجر مستحق دريافت اجرت‌المثل مي‌باشد. ماده 4 ـ مستأجر بايد در موعد تعيين شده اجاره‌ بها را بپردازد و درصورت امتناع از پرداخت تمام اجاره‌بها به موجر يا نماينده قانوني او تا ده روز بعد ‌از آخر هر ماه يا هر موعد©35© تعيين شده ديگر موجر مي‌تواند با رعايت اين قانون درصورتي‌كه اجاره‌نامه رسمي داشته باشد به دفترخانه تنظيم‌‌كننده سند ‌مراجعه نمايد. ‌دفترخانه موظف است در تاريخ وصول تقاضا، اخطاريه‌اي به مستأجر ارسال و از تاريخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهي خود را نپردازد يا رضايت موجر را‌ فراهم نسازد مدارك را براي صدور اجراييه جهت وصول اجور معوقه به ثبت محل ارسال نمايد. درصورتي‌كه مستأجر دليل موجهي بر عدم‌پرداخت به دادگاه صالح ارايه كند دادگاه عمليات اجرايي را متوقف و اجراييه را ابطال مي‌نمايد و درصورت ‌اثبات استنكاف مستأجر از پرداخت اجاره‌‌بها موجر مي‌تواند تقاضاي وصول اجاره‌بهاي معوقه بنمايد.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف