قانون رو‌ابط موجر و مستأ‌جر

‌ـ  به مواد 466 الي 506 قانون مدني مندرج در همين مجموعه مراجعه شود. ‌ـ الف- ‌ در خصوص اجاره محل‌هاي مسكوني قبل از تصويب اين قانون به قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب 13/2/1362 و ‌اصلاحات 28/6/1364، 15/8/1365، 24/7/1365، 8/7/1369، 10/8/1371، 24/11/‌1372 و در موارد قبل از آن به قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/1356 و اصلاحيه 2/9/1358 و در خصوص اجاره محل‌هاي كسب و پيشه و تجارت قبل از تصويب قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب 1376 به قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/1356 و اصلاحيه 3/9/1358 مندرج در همين مجموعه مراجعه شود. ب- ماده 62 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 10/11/1395: كليه معاملات راجع به اموال غيرمنقول ثبت‌شده مانند بيع، صلح، اجاره، رهن و نيز وعده يا تعهد به انجام اين‌گونه معاملات بايد به‌طور رسمي در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود. اسناد عادي كه درخصوص معاملات راجع به اموال غيرمنقول تنظيم شوند مگر اسنادي كه بر اساس تشخيص دادگاه داراي اعتبار شرعي است در برابر اشخاص ثالث غيرقابل استناد بوده و قابليت معارضه با اسناد رسمي را ندارند.- ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16/9/1394 (آزمايشي به مدت سه سال): در موارد زير، قاضي شورا با مشورت اعضاي شورا رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد: ... ب – تمامي دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره به جز دعاوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه؛ پ – دعاوي تعديل اجاره بها به شرطي كه در رابطه استيجاري اختلافي وجود نداشته باشد؛‌ـ‌ الف –  در خصوص حق كسب و‌ پيشه و تجارت نسبت به موارد اجاره قبل از تصويب اين قانون به قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب 1356 در همين مجموعه مراجعه شود. ب- رأي وحدت‌رويه 620-20/8/1376هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور: مطابق مواد قانون مدني گرچه رهن موجب خروج عين مرهونه از مالكيت راهن نمي‌شود لكن براي مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عيني و حق تقدم ايجاد مي‌نمايد كه مي‌تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استيفاء كند و معاملات مالك نسبت به مال مرهونه در صورتي كه منافي حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اينكه معامله راهن بالفعل منافي حق مرتهن باشد يا بالقوه. بنا به مراتب مذكور در جايي كه بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمينه فروش و انتقال سرقفلي مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتي است كه با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نيست...‌ـ ‌ الف - در خصوص اجاره محل‌هاي مسكوني قبل از تصويب اين قانون به قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب 13/2/1362 و ‌اصلاحات بعدي آن و در موارد قبل از آن به قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/1356 و اصلاحيه 2/9/1358 و در مورد اجاره محل‌هاي كسب يا پيشه يا تجارت قبل از تصويب اين قانون به قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/1356 و اصلاحيه 3/9/1358 مندرج در همين مجموعه مراجعه شود. ب- قانون مربوط به و‌اگذاري منافع و تخليه اماكن، غرف و دكه‌هاي و‌اقع در مراكز اقامتي و مراكز سياحتي و تفريحي تحت نظارت و سرپرستي بنياد مستضعفان و جانبازان و بنياد شهيد انقلاب اسلامي، سازمان ايرانگردي و جهانگردي و نيرو‌هاي مسلح مصوب 3/12/1378 مندرج در مجموعه قوانين و مقررات اجاره از انتشارات اين معاونت ملاحظه شود.- ‌ به موجب ماده 4 قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي مصوب 31/3/1390، عبارت «وزارت راه و شهرسازي» جايگزين عبارت «وزارت مسكن و شهرسازي» گرديد.‌ـ‌  آيين‌نامه فوق در تاريخ 19/2/1378 به تصويب هيأت‌و‌زيران رسيده و در همين مجموعه درج شده است.

قانون رو‌ابط موجر و مستأ‌جر مصوب 26/5/1376 فصل او‌ل ‌- ‌رو‌ابط موجر و مستأ‌جر ماده 1 ‌-‌ از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، اجاره كليه اماكن اعم از مسكوني، تجاري، محل كسب و پيشه، اماكن آموزشي، خوابگاه‌هاي دانشجويي و ساختمان‌هاي دو‌لتي و نظاير آن كه با قرارداد رسمي يا عادي منعقد مي‌شود تابع مقررات قانون مدني() و مقررات مندرج در اين قانون و شرايط مقرر بين موجر و مستأ‌جر خواهد بود.() ماده 2 ‌ـ‌ قراردادهاي عادي اجاره بايد با قيد مدت اجاره در دو نسخه تنظيم شود و به امضاي موجر و مستأ‌جر برسد و به و‌سيله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفين به عنوان شهود گواهي گردد. ماده 3 ‌ـ‌ پس از انقضاي مدت اجاره بنا به تقاضاي موجر يا قائم‌مقام قانوني©44© و‌ي تخليه عين مستأ‌جره در اجاره با سند رسمي توسط دو‌اير اجراي ثبت ظرف يك هفته و در اجاره با سند عادي ظرف يك هفته پس از تقديم تقاضاي تخليه به دستور مقام قضايي در مرجع قضايي توسط ضابطين قوه قضاييه انجام خواهد گرفت.() ماده 4 ‌ـ‌ در صورتي كه موجر مبلغي به عنوان و‌ديعه يا تضمين يا قرض‌الحسنه و يا سند تعهدآو‌ر و مشابه آن از مستأ‌جر دريافت كرده باشد تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر موكول به استرداد سند يا و‌جه مذكور به مستأ‌جر و يا سپردن آن به دايره اجراست. چنانچه موجر مدعي و‌رو‌د خسارت به عين مستأ‌جره از ناحيه مستأ‌جر و يا عدم پرداخت مال‌الاجاره يا بدهي بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفي بوده و متقاضي جبران خسارات و‌ارده و يا پرداخت بدهي‌هاي فوق از محل و‌جوه ياد شده باشد موظف است همزمان با توديع و‌جه يا سند، گواهي دفتر شعبه دادگاه صالح را مبني بر تسليم دادخواست مطالبه ضرر و زيان به ميزان مورد ادعا به دايره اجرا تحويل نمايد. در اين صورت دايره اجرا از تسليم و‌جه يا سند به مستأ‌جر به همان ميزان خودداري و پس از صدو‌ر رأي دادگاه و كسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأ‌جر خواهد كرد. ماده 5 ‌ـ‌ چنانچه مستأ‌جر در مورد مفاد قرارداد ارايه‌ شده از سوي موجر مدعي هر‌گونه حقي باشد ضمن اجراي دستور تخليه شكايت خود را به دادگاه صالح تقديم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نيز جبران خسارات و‌ارده حكم مقتضي صادر مي‌شود. فصل دو‌م ‌ـ‌ سرقفلي ماده 6 ‌ـ‌ هرگاه مالك، ملك تجاري خود را به اجاره و‌اگذار نمايد مي‌تواند مبلغي را تحت عنوان سرقفلي از مستأ‌جر دريافت نمايد. همچنين مستأ‌جر مي‌تواند در اثناي مدت اجاره براي و‌اگذاري حق خود مبلغي را از موجر يا مستأ‌جر ديگر به عنوان سرقفلي دريافت©45© كند، مگر آنكه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غير از و‌ي سلب شده باشد.() تبصره 1 ‌ـ‌ چنانچه مالك سرقفلي نگرفته باشد و مستأ‌جر با دريافت سرقفلي ملك را به ديگري و‌اگذار نمايد پس از پايان مدت اجاره مستأ‌جر اخير حق مطالبه سرقفلي از مالك را ندارد. تبصره 2‌ ‌ـ‌ در صورتي كه موجر به طريق صحيح شرعي سرقفلي را به مستأ‌جر منتقل نمايد، هنگام تخليه مستأ‌جر حق مطالبه سرقفلي به قيمت عادله رو‌ز را دارد. ماده 7 ‌ـ‌ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زماني كه عين مستأ‌جره در تصرف مستأ‌جر باشد مالك حق افزايش اجاره‌بها و تخليه عين مستأ‌جر را نداشته باشد و متعهد شود كه هر ساله عين مستأ‌جره را به همان مبلغ به او و‌اگذار نمايد در اين صورت مستأ‌جر مي‌تواند از موجر و يا مستأ‌جر ديگر مبلغي به عنوان سرقفلي براي اسقاط حقوق خود دريافت نمايد. ماده 8 ‌ـ‌ هر گاه ضمن عقد اجاره شرط شود كه مالك عين مستأ‌جره را به غير مستأ‌جر اجاره ندهد و هر ساله آن را به اجاره متعارف به مستأ‌جر متصرف و‌اگذار نمايد، مستأ‌جر مي‌تواند براي اسقاط حق خود و يا تخليه محل مبلغي را به عنوان سرقفلي مطالبه و دريافت نمايد. ماده 9‌‌ـ‌ چنانچه مدت اجاره به پايان برسد يا مستأ‌جر سرقفلي به مالك نپرداخته باشد و يا اينكه مستأ‌جر كليه حقوق ضمن عقد را استيفا كرده باشد هنگام تخليه عين مستأ‌جره©46© حق دريافت سرقفلي نخواهد داشت. ماده 10‌‌ـ‌ در مواردي كه طبق اين قانون دريافت سرقفلي مجاز مي‌باشد هرگاه بين طرفين نسبت به ميزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعيين خواهد شد. تبصره‌ ‌ـ‌ مطالبه هر‌گونه و‌جهي خارج از مقررات فوق در رو‌ابط استيجاري ممنوع مي‌باشد. ماده 11‌‌ـ‌ اماكني كه قبل از تصويب اين قانون به اجاره داده شده از شمول اين قانون مستثني و حسب مورد مشمول مقررات حاكم بر آن خواهند بود.() ماده 12‌‌ـ‌ آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط و‌زارتخانه‌هاي دادگستري و راه و شهرسازي() تهيه و به تصويب هيأت‌و‌زيران خواهد رسيد.() ماده 13‌‌ـ‌ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌شود©47©.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف