از قانون آيين‌دادرسي كيفري

-  موادي از قانون آيين‌دادرسي كيفري جديد مصوب 4/12/1392 كه با مجموعه حاضر ارتباط موضوعي دارد در اين قسمت درج شده است. براي ملاحظه متن کامل قانون مزبور با كليه زيرنويس‌هاي تنقيحي به مجموعه قانون آيين‌دادرسي كيفري (ارديبهشت 1396) از انتشارات اين معاونت مراجعه نماييد. ـ  در خصوص اين قانون نكات ذيل قابل ذكر است: 1- قانون فوق در روزنامه رسمي شماره 20135 مورخ 3/2/1393 (ويژه‌نامه 676) منتشر شده است. 2- قانون آيين‌دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونیکی مصوب 8/7/1393 (منتشره در روزنامه رسمي شماره 20297 مورخ 20/8/1393 با رعايت ترتيب شماره مواد به‌عنوان بخش‌هاي هشتم، نهم، دهم، يازدهم و دوازدهم (مواد 571 الي 699) قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 الحاق و مقررات هر دو قانون از تاريخ 1/4/1394 لازم‌الاجرا است. 3- قانون مذكور در تاريخ 24/3/1394 توسط قانونگذار مورد اصلاح قرار گرفته كه اصلاحات آن در متن حاضر اعمال شده است. بر اساس ماده 38 قانون اصلاحي، اصلاحات اخير نيز از تاريخ 1/4/1394 لازم‌الاجراست. 4- مدت زمان اجراي آزمايشي قانون آیین دادرسی کیفری ابتدائاً سه سال تعيين شده بود ليكن بر اساس ماده واحده قانون دائمي شدن قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 9/3/1397، این قانون با اصلاحات و الحاقات بعدي آن از تاريخ انقضاي مدت اجراي آزمايشي، دائمي شده است. -  به مجموعه قوانين و مقررات ضابطان دادگستري از انتشارات اين معاونت، مراجعه شود.- تبصره (1) ماده (4) قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 29/2/1387 مجلس شوراي اسلامي و 7/8/1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام(*1): وزارت اطلاعات نيز در پرونده‌هاي فساد مالي كلان ضابط قوه‌قضاييه محسوب مي‌شود. *1-  لازم به ذكر است مدت زمان اجراي آزمايشي اين قانون سه‌سال تعيين شده بود كه به موجب قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 30/4/1394 مجلس شوراي اسلامي و 23/8/1394 مجمع تشخيص مصلحت نظام مهلت اجراي آزمايشي قانون فوق از تاريخ انقضاي مهلت اجراي آزمايشي آن تا سه‌سال و نيم تمديد شده است. - الف- ماده 1 قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب 10/10/1371: به نيرو‌ي مقاو‌مت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اجازه داده مي‌شود همانند ضابطين قوه‌قضاييه هنگام برخورد با جرايم مشهود در صورت عدم‌حضور ضابطين ديگر و يا عدم اقدام به موقع آنها و يا اعلام نياز آنان به‌منظور جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار متهم و تهيه و ارسال گزارش به مراجع قضايي اقدامات قانوني لازم را به‌عمل آو‌رند. ‌تبصره 1‌ـ‌ كليه ضابطين دادگستري و مراجع نيرو‌ي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در صورت ارجاع گزارش و يا تحويل متهمين در جرايم مشهود از سوي مسؤو‌لين مجاز رده‌هاي مقاو‌مت نيرو‌ي مقاو‌مت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي متهم را تحويل گرفته و گزارش بسيج را ضميمه مدارك ارسالي به مراجع قضايي نمايند. ‌تبصره 2‌ ـ‌ تعيين رده‌هاي مقاو‌مت مذكور در تبصره (1) به‌عهده فرماندهي نيرو‌ي مقاو‌مت بسيج مي‌باشد. ‌تبصره 3‌ ـ‌ نيرو‌ي مقاو‌مت بسيج سپاه، و‌ظيفه فوق را از طريق افرادي كه آموزش‌هاي لازم را در اين زمينه فراگرفته و مجوز مخصوص را از نيرو‌ي مزبور دريافت نموده باشند اجرا خواهد كرد. نيرو‌هاي مذكور موظفند به هنگام برخورد با متهم مجوز مخصوص خود را درصورت مطالبه ارايه دهند. ب- از اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 15/6/1361 مجلس شوراي اسلامي: فصل دوم - مأموريت ‌ ماده 2 - مبارزه قانوني با عوامل و جريان‌هايي كه در صدد خرابكاري، براندازي نظام جمهوري اسلامي و يا اقدام عليه انقلاب اسلامي ايران‌ مي‌باشند. ماده 3 - مبارزه قانوني با عواملي كه با توسل به قوه قهريه در صدد نفي حاكميت قوانين جمهوري اسلامي ‌باشند. ماده 4 - اقدام همانند ديگر نيروهاي انتظامي در جهت خلع سلاح كساني كه بدون مجوز قانوني اسلحه و مهمات حمل و نگهداري مي‌نمايند. ماده 5 - همكاري با نيروهاي انتظامي در مواقع لزوم، در جهت برقراري نظم و امنيت و حاكميت قانون در كشور. تبصره - سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامي در زمينه مأموريت‌هاي مذكور در مواد فوق به‌عنوان ضابط قوه‌قضاييه عمل مي‌كند.-‌ نظر 936/94/7- 14/4/1394 ا.ح.ق: در فرض پرسش اولاً بند ب ماده 29 قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1392 كه ضابطان خاص را تعريف مي‌كند مقرر مي‌دارد: «ضابطان خاص شامل مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند ...» كه مفهوم آن اين است كه ايشان در خارج از حدود وظايف محوله، ضابط دادگستري محسوب نمي‌شوند. ثانياً با توجه به اينكه برابر ماده 30 قانون ياد شده، احراز عنوان ضابط دادگستري، مستلزم فراگيري مهارت‌هاي لازم و گذراندن دوره‌هاي آموزشي خ

از قانون آيين‌دادرسي كيفري() مصوب 4/12/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي() فصل دوم - ضابطان دادگستري و تكاليف آنان() ماده 28- ضابطان دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات دادستان در كشف جرم، حفظ آثار و علايم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، تحقيقات مقدماتي، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي، به موجب قانون اقدام مي‌كنند. ماده 29- ضابطان دادگستري عبارتند از:‌ ... ب (اصلاحي 24/3/1394) ـ ضابطان خاص شامل مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند؛ از قبيل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان، مأموران وزارت اطلاعات()، سازمان اطلاعات سپاه و مأموران‏ نيروي‏ مقاومت‏ بسيج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامي.() همچنين ساير نيروهاي‌مسلح در مواردي كه به موجب قانون تمام يا برخي از وظايف ضابطان به آنان محول ‌شود، ضابط محسوب مي‌شوند.() تبصره ـ كاركنان وظيفه، ضابط دادگستري محسوب نمي‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در اين مورد انجام وظيفه مي‌كنند و مسؤوليت اقدامات انجام شده در اين رابطه با ضابطان است. اين مسؤوليت نافي مسؤوليت قانوني كاركنان وظيفه نيست. ماده 30- احراز عنوان ضابط دادگستري، علاوه‌بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگيري مهارت‌هاي لازم با گذراندن دوره‌هاي آموزشي زير نظر مرجع قضايي مربوط و تحصيل كارت ويژه ضابطان دادگستري است. تحقيقات و اقدامات صورت گرفته از سوي اشخاص فاقد اين كارت، ممنوع و از نظر قانوني بدون اعتبار است. تبصره 1- دادستان مكلف است به‌طور مستمر دوره‌هاي آموزشي حين خدمت را جهت كسب مهارت‌هاي لازم و ايفاء وظايف قانوني براي ضابطان دادگستري برگزار نمايد. تبصره 2- آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط وزير دادگستري و با همكاري وزراي اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كشور و فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.() ماده 44- ضابطان دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرايم غيرمشهود مراتب را براي كسب تكليف و اخذ دستورهاي لازم به دادستان اعلام مي‌كنند و دادستان نيز پس از بررسي لازم، دستور ادامه تحقيقات را صادر و يا تصميم قضايي مناسب اتخاذ مي‌كند. ضابطان دادگستري درباره جرايم مشهود، تمام اقدامات لازم را به‌منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علايم و ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم و يا تباني، به‌عمل مي‌آورند، تحقيقات لازم را انجام مي‌دهند و بلافاصله نتايج و مدارك به‌دست آمده را به اطلاع دادستان مي‌رسانند. همچنين چنانچه شاهد يا مطلعي در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشاني، شماره تلفن و ساير مشخصات ايشان را اخذ و در پرونده درج مي‌كنند. ضابطان دادگستري در اجراي اين ماده و ذيل ماده (46) اين قانون فقط در صورتي مي‌توانند متهم را بازداشت نمايند كه قرائن و اَمارات() قوي بر ارتكاب جرم مشهود توسط وي وجود داشته باشد. ماده 45- جرم در موارد زير مشهود است: الف- در مَرئي و مَنظَر ضابطان دادگستري واقع شود يا مأموران يادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور يابند و يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند. ب - بزه‌ديده يا دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حين وقوع جرم يا بلافاصله پس از آن، شخص معيني را به‌عنوان مرتكب معرفي كنند. پ - بلافاصله پس از وقوع جرم، علايم و آثار واضح يا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم يافت شود و يا تعلق اسباب و ادله يادشده به متهم محرز گردد. ت - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته يا در حال فرار باشد يا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگير شود. ث - جرم در منزل يا محل سكناي افراد، اتفاق افتاده يا در حال وقوع باشد و شخص ساكن، در همان حال يا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل يا محل سكناي خود درخواست كند. ج - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفي كند و وقوع آن را خبر دهد. چ - متهم ولگرد باشد و در آن محل نيز سوء شهرت داشته باشد. تبصره 1- چنانچه جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون به‌صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستري، تمام شهروندان مي‌توانند اقدامات لازم را براي جلوگيري از فرار مرتكب جرم و حفظ صحنه جرم به‌عمل آورند. تبصره 2- ولگرد كسي است كه مسكن و مأواي مشخص و وسيله معاش معلوم و شغل يا حرفه معيني ندارد. ماده 46- ضابطان دادگستري مكلفند نتيجه اقدامات خود را فوري به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را كافي نداند، مي‌تواند تكميل آن را بخواهد. دراين‌صورت، ضابطان بايد طبق دستور دادستان تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم و تكميل تحقيقات به‌عمل آورند، اما نمي‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه‌دارند. چنانچه در جرايم مشهود، نگهداري متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد، ضابطان بايد موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به‌طور كتبي به متهم ابلاغ() و تفهيم كنند و مراتب را فوري براي اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمي‌توانند بيش از بيست و چهار ساعت متهم را تحت‌نظر قرار دهند.() ماده 47- هرگاه فردي خارج از وقت اداري به علت هريك از عناوين مجرمانه تحت‌نظر قرار گيرد، بايد حداكثر ظرف يك ساعت مراتب به دادستان يا قاضي كشيك اعلام شود. دادستان يا قاضي كشيك نيز مكلف است، موضوع را بررسي نمايد و در صورت نياز با حضور در محل تحت‌‌نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانوني به‌عمل آورد. ماده 48- با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم مي‌تواند تقاضاي حضور وكيل نمايد. وكيل بايد با رعايت و توجه به محرمانه بودن تحقيقات و مذاكرات، با شخص تحت نظر ملاقات نمايد و وكيل مي‌تواند در پايان ملاقات با متهم كه نبايد بيش از يك‌ساعت باشد ملاحظات كتبي خود را براي درج در پرونده ارايه دهد. تبصره (اصلاحي 24/3/1394)- در جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي() و همچنين جرايم سازمان‌يافته كه مجازات آنها مشمول ماده (302) اين قانون است، در مرحله تحقيقات مقدماتي طرفين دعوي، وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تأييد رييس قوه‌قضاييه باشد، انتخاب مي‌نمايند. اسامي وكلاي مزبور توسط رييس قوه‌قضاييه اعلام مي‌گردد. ماده 49- به محض آنكه متهم تحت‌نظر() قرار گرفت، حداكثر ظرف يك ساعت، مشخصات سجلي، شغل، نشاني و علت تحت‌نظر قرار گرفتن وي، به هر طريق ممكن، به دادسراي محل اعلام مي‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رايانه، با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي()، نظارت لازم را براي رعايت حقوق اين افراد اعمال مي‌نمايد و فهرست كامل آنان را در پايان هر روز به رييس كل دادگستري استان مربوط اعلام مي‌كند تا به همان نحو ثبت شود. والدين، همسر، فرزندان، خواهر و برادر اين اشخاص مي‌توانند از طريق مراجع مزبور از تحت ‌نظر بودن آنان اطلاع يابند. پاسخگويي به بستگان فوق درباره تحت‌نظر قرار گرفتن، تا حدي كه با حيثيت اجتماعي و خانوادگي اشخاص تحت‌نظر منافات نداشته باشد، ضروري است. ماده 50- شخص تحت‌نظر مي‌تواند به‌وسيله تلفن يا هر وسيله ممكن، افراد خانواده يا آشنايان خود را از تحت‌نظر بودن آگاه كند و ضابطان نيز مكلفند مساعدت لازم را در اين خصوص به‌عمل آورند، مگر آنكه بنا بر ضرورت تشخيص دهند كه شخص تحت‌نظر نبايد از چنين حقي استفاده كند. دراين‌صورت بايد مراتب را براي اخذ دستور مقتضي به اطلاع مقام قضايي برسانند. ماده 51- بنا به درخواست شخص تحت‌نظر يا يكي از بستگان نزديك وي، يكي از پزشكان به تعيين دادستان از شخص تحت‌نظر معاينه به‌عمل مي‌آورد. گواهي پزشك در پرونده ثبت و ضبط مي‌شود. ماده 52- هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستري مكلفند حقوق مندرج در اين قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهيم و به‌صورت مكتوب در اختيار وي قرار دهند و رسيد دريافت و ضميمه پرونده كنند. ماده 53- ضابطان دادگستري مكلفند اظهارات شخص تحت‌نظر، ‌علت تحت‌نظر بودن، تاريخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجويي، مدت استراحت بين دو بازجويي و تاريخ و ساعتي را كه شخص نزد قاضي معرفي شده است را در صورتمجلس قيد كنند و آن را به امضا يا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنين مكلفند تاريخ و ساعت آ‎غاز و پايان تحت‌نظر بودن را در دفتر خاصي ثبت و ضبط كنند. تبصره- در اين ماده و نيز در ساير مواد مقرر در اين قانون كه اخذ امضا و يا اثر انگشت شخص پيش‌بيني شده است، اثر انگشت در صورتي داراي اعتبار است كه شخص قادر به امضا نباشد. ماده 92 (اصلاحي 24/3/1394)- تحقيقات مقدماتي تمام جرايم برعهده بازپرس است. در غير جرايم مستوجب مجازات‌هاي مقرر در ماده (302) اين قانون، در صورت كمبود بازپرس، دادستان نيز داراي تمام وظايف و اختياراتي است كه براي بازپرس تعيين شده است. در اين حالت، چنانچه دادستان انجام تحقيقات مقدماتي را به داديار ارجاع دهد، قرارهاي نهايي داديار و همچنين قرار تأمين منتهي به بازداشت متهم، بايد در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نيز مكلف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت در اين‌باره اظهارنظر كند. تبصره- در صورت عدم حضور بازپرس يا معذور بودن وي از انجام وظيفه و عدم دسترسي به بازپرس ديگر در آن دادسرا در جرايم موضوع ماده (302) اين قانون، دادرس دادگاه به تقاضاي دادستان و تعيين رييس حوزه قضايي، وظيفه بازپرس را فقط تا زمان باقي بودن وضعيت مذكور انجام مي‌دهد. ماده 106- بازپرس مكلف است پيش از اخذ مرخصي، عزيمت به مأموريت، انتقال و مانند آن، نسبت به پرونده‌هايي كه متهمان آنها بازداشت مي‏باشند، اقدام قانوني لازم را انجام دهد و درصورتي‌كه امكان آزادي زنداني به هر علت فراهم نشود، مراتب را به‌طور كتبي به دادستان اعلام كند. تبصره- تخلف از اين ماده و مواد (95)، (102)، (104) و تبصره (1) ماده (102) اين قانون موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار() است. ماده 117- در مواردي كه جرم خارج از حوزه قضايي محل مأموريت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او كشف يا مرتكب در آن حوزه دستگير شود، بازپرس تحقيقات و اقدامات مقتضي را به‌عمل مي‌آورد و در صورت لزوم، قرار تأمين نيز صادر مي‌كند و چنانچه قرار صادره منتهي به بازداشت متهم شود، پس از رسيدگي به اعتراض وي در دادگاه كيفري كه بازپرس در معيّت آن انجام وظيفه مي‏نمايد، با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به همراه متهم، حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسراي محل وقوع جرم مي‏فرستد. ماده 121- هرگاه در اجراي نيابت قضايي، قرار تأمين صادره منتهي به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجراي نيابت ارسال مي‌شود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجراي نيابت، رسيدگي مي‌شود. ماده 152-() تفتيش و بازرسي مراسلات پستي مربوط به متهم در مواردي به‌عمل مي‌آيد كه ظن قوي به كشف جرم، دستيابي به ادله وقوع جرم و يا شناسايي متهم وجود داشته باشد. دراين‌صورت، بازپرس از مرجع مربوط مي‏خواهد، اين مراسلات را توقيف كند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امكان توقيف، مرجع مربوط، اين امر را به اطلاع بازپرس مي‌رساند و از وي كسب تكليف مي‌كند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم يا وكيل او بررسي و مراتب را در صورتمجلس قيد مي‌كند و پس از امضاي متهم، آن را پيوست پرونده مي‌نمايد يا در محل مناسب نگهداري مي‌كند. استنكاف متهم از امضاء يا عدم حضور متهم يا وكيل او در صورت‌مجلس قيد مي‌شود. چنانچه اشياي مزبور حائز اهميت نباشد و نگهداري آنها ضرورت نداشته باشد، با اخذ رسيد به مرجع ارسال‌كننده يا به صاحبش مسترد مي‌شود. تبصره - موارد ضرورت بازرسي مكاتبات و مراسلات محكومان، به تشخيص دادگاه به‌وسيله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال مي‌گردد و پس از تأييد، حسب مورد ارسال يا به محكوم تسليم مي‌شود. در صورت عدم تأييد، مكاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه مي‌رسد. ماده 178- متهم مكلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند بايد عذرموجه خود را اعلام كند. جهات زير عذرموجه محسوب مي‌شود: ... ث- متهم در توقيف يا حبس باشد. ج – ساير مواردي كه عرفاً به تشخيص بازپرس عذرموجه محسوب مي‌شود. ماده 179- متهمي كه بدون عذرموجه حضور نيابد يا عذرموجه خود را اعلام نكند، به دستور بازپرس جلب مي‌شود. تبصره - ‌در ساير موارد، متهم مي‏تواند براي يك‌‌بار پيش از موعد تعيين‌شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وي را اخذ نمايد كه در اين مورد، بازپرس مي‌تواند در صورت عدم تأخير در تحقيقات، تا سه روز مهلت را تمديد كند. ماده 180- در موارد زير بازپرس مي‌تواند بدون آن‌كه ابتداء احضاريه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر كند: الف - در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو و يا حبس ابد است. ب - هرگاه محل اقامت، محل كسب و يا شغل متهم معين نباشد و اقدامات بازپرس براي شناسايي نشاني وي به نتيجه نرسد. پ - در مورد جرايم تعزيري درجه پنج و بالاتر در صورتي‌كه از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بيم تباني يا فرار يا مخفي شدن متهم برود. ت - در مورد اشخاصي كه به جرايم سازمان‌يافته و جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي() متهم باشند. ماده 181- جلب متهم به موجب برگه جلب به‌عمل مي‌آيد. مضمون برگه جلب كه حاوي مشخصات متهم و علت جلب است بايد توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود. ماده 182- مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت مي‌كند كه با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع كند، مأمور او را جلب و تحت‏الحفظ نزد بازپرس حاضر مي‌نمايد و در صورت نياز مي‌تواند از ساير مأموران كمك بخواهد. ماده 183- جلب متهم به استثناي موارد ضروري بايد در روز به‌عمل آيد و در همان روز به‌وسيله بازپرس و يا قاضي كشيك تعيين تكليف شود. تبصره- تشخيص موارد ضرورت با توجه به اهميت جرم، وضعيت متهم، كيفيت ارتكاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج مي‌كند. ماده 184- درصورتي‌كه متواري بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعيين مدت اعتبار در اختيار ضابطان دادگستري قرار مي‌گيرد تا هر جا متهم را يافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر كنند. تبصره 1- چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعيين‏شده ميسر نشود، ضابطان مكلفند علت عدم جلب متهم را گزارش كنند. تبصره 2- در صورت ضرورت، بازپرس مي‌تواند برگه جلب را براي مدت معين در اختيار شاكي قرار دهد تا با معرفي او، ضابطان حوزه قضايي مربوط، متهم را جلب كنند و تحويل دهند. تبصره 3- درصورتي‌كه متهم در منزل يا محل كار خود يا ديگري مخفي شده باشد، ضابطان بايد حكم ورود به آن محل را از مقام قضايي اخذ كنند. ماده 185- ضابطان دادگستري مكلفند متهم جلب ‌شده را بلافاصله نزد بازپرس بياورند و در صورت عدم دسترسي به بازپرس يا مقام قضايي جانشين، در اولين وقت اداري، متهم را نزد او حاضر كنند. در صورت تأخير از تحويل فوري متهم، بايد علت آن و مدت زمان نگهداري در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداري متهم تا تحويل وي به بازپرس يا قاضي كشيك نبايد بيش از بيست و چهار ساعت باشد.() تبصره- رعايت مقررات مواد (49) تا (53) اين قانون درخصوص متهمان موضوع اين ماده الزامي است. ماده 186- در ايام تعطيل متوالي، قاضي كشيك، پرونده متهم جلب شده را با تنظيم صورتمجلس از شعبه بازپرسي خارج و تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد و در نخستين روز پس از تعطيلي، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده مي‌كند. ماده 187- هرگاه شخصي كه دستور احضار يا جلب او داده شده به علت بيماري، كهولت سن يا معاذيري كه بازپرس موجه تشخيص مي‌دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهميت و فوريت امر كيفري و امكان انجام تحقيقات، بازپرس نزد او مي‌رود و تحقيقات لازم را به‌عمل مي‌آورد. ماده 188- تا هنگامي كه به متهم دسترسي حاصل نشده، بازپرس مي‌تواند با توجه به اهميت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از كشور صادر كند. مدت اعتبار اين دستور، شش‌ماه و قابل تمديد است. در صورت حضور متهم در بازپرسي و يا صدور قرار موقوفي، ترك و يا منع تعقيب، ممنوعيت خروج منتفي و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده مي‌شود. درصورتي كه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضي شود اين دستور خودبه‌خود منتفي است و مراجع مربوط نمي‏توانند مانع از خروج شوند.() ماده 189- بازپرس مكلف است بلافاصله پس از حضور يا جلب متهم، تحقيقات را شروع كند و در صورت عدم امكان، حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت از زمان تحت‌نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستري، با رعايت ماده (98) اين قانون مبادرت به تحقيق نمايد. در صورت غيبت يا عذر موجه بازپرس يا امتناع وي از شروع تحقيقات به دلايل قانوني، دادستان انجام تحقيقات را به بازپرس ديگر يا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول مي‌كند. تبصره- تحت‌نظر قرار دادن متهم بيش از بيست و چهار ساعت، بدون آنكه تحقيق از او شروع يا تعيين تكليف شود، بازداشت غيرقانوني محسوب و مرتكب به مجازات قانوني() محكوم مي‌شود. ماده 190- متهم مي‌تواند در مرحله تحقيقات مقدماتي، يك نفر وكيل دادگستري() همراه خود داشته باشد. اين حق بايد پيش از شروع تحقيق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهيم شود. چنانچه متهم احضار شود اين حق در برگه احضاريه قيد و به او ابلاغ مي‌شود. وكيل متهم مي‌تواند با كسب اطلاع از اتهام و دلايل آن، مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قانون لازم بداند، اظهار كند. اظهارات وكيل در صورتمجلس نوشته مي‌شود. تبصره 1(اصلاحي 24/3/1394)- سلب حق همراه داشتن وكيل و عدم تفهيم اين حق به متهم به ترتيب موجب مجازات انتظامي درجه هشت و سه است. تبصره 2- در جرايمي كه مجازات آن سلب حيات يا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفي وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي ننمايد، بازپرس براي وي وكيل تسخيري انتخاب مي‌كند. تبصره 3- در مورد اين ماده و نيز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافي عفت باشد، مفاد ماده(191) جاري است. ماده 203- در جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه چهار و بالاتر() است و همچنين در جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل() مجنيٌ‌عليه يا بيش از آن است، بازپرس مكلف است در حين انجام تحقيقات، دستور تشكيل پرونده شخصيت متهم را به واحد مددكاري اجتماعي صادر نمايد. اين پرونده كه به‌صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشكيل مي‌گردد، حاوي مطالب زير است: الف- گزارش مددكار اجتماعي در خصوص وضع مادي، خانوادگي و اجتماعي متهم ب- گزارش پزشكي و روان پزشكي ماده 217 ـ به‌منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفي‌شدن او و تضمين حقوق بزه‌ديده براي جبران ضرر و زيان وي، باز‌پرس پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم، در ‌صورت وجود دلايل كافي، يكي از قرارهاي تأمين زير را صادر مي‌كند: الف ـ التزام به حضور با قول شرف ب ـ التزام به حضور با تعيين وجه التزام پ ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضايي با قول شرف ت ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضايي با تعيين وجه التزام ث ـ التزام به معرفي نوبه‏اي خود به‌صورت هفتگي يا ماهانه به مرجع قضايي يا انتظامي با تعيين وجه التزام ج ـ التزام مستخدمان رسمي كشوري يا نيروهاي‌مسلح به حضور با تعيين وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوي سازمان مربوط چ ـ التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت تعيين شده با موافقت متهم با تعيين وجه‌التزام از طريق نظارت با تجهيزات الكترونيكي يا بدون نظارت با اين تجهيزات ح ـ اخذ كفيل با تعيين وجه‌الكفاله() خ ـ اخذ وثيقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانكي، مال منقول يا غيرمنقول د ـ بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر قانوني تبصره1 ـ در صورت امتناع متهم از پذيرش قرار تأمين مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذيرش قرارهاي مندرج در بندهاي (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار كفالت صادر مي‌شود. تبصره2 ـ در مورد بندهاي (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضايي با اجازه قاضي ممكن است. تبصره3 ـ در جرايم غيرعمدي درصورتي كه به تشخيص مقام قضايي تضمين حقوق بزه‏ديده به طريق ديگر امكان‏پذير باشد، صدور قرار كفالت و وثيقه جايز نيست. ماده 225- قرار تأمين بايد فوري به متهم ابلاغ و تصوير آن به وي تحويل شود. درصورتي كه قرار تأمين منتهي به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج مي‌شود. ماده 226- متهمي كه در مورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر مي‌شود تا معرفي كفيل يا سپردن وثيقه به بازداشتگاه معرفي مي‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم مي‌تواند تا مدت ده‌روز از تاريخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهي به بازداشت يا عدم پذيرش كفيل يا وثيقه اعتراض كند. تبصره- مرجع صادركننده قرار و رييس يا معاون زندان مكلفند تمهيدات لازم را به‌منظور دسترسي متهم به افرادي كه وي براي يافتن كفيل يا وثيقه‌گذار معرفي مي‌كند، فراهم كنند و هر زمان متهم، كفيل يا وثيقه معرفي نمايد هرچند خارج از وقت اداري باشد، درصورت وجود شرايط قانوني، مرجع صادركننده قرار يا قاضي كشيك مكلف به پذيرش آن هستند. ماده 227- مراتب تحويل متهم توسط مأمور رسمي در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحويل‌دهنده، رسيدي حاوي تاريخ و ساعت تحويل متهم اخذ و به بازپرس تسليم مي‌كند. ماده 228- كفيل يا وثيقه‏گذار در هر مرحله از تحقيقات و دادرسي با معرفي و تحويل متهم مي‌تواند، حسب مورد، رفع مسؤوليت يا آزادي وثيقه خود را از مرجعي كه پرونده در آنجا مطرح است درخواست كند. مرجع مزبور مكلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤوليت يا آزادي وثيقه را فراهم نمايد. تبصره - در مواردي كه متهم به علت ديگري از سوي ساير مراجع بازداشت باشد نيز، كفيل يا وثيقه‏گذار مي‏تواند اعزام وي را درخواست نمايد. دراين‌صورت پس از حضور متهم مطابق اين ماده اقدام مي‌شود. ماده 229- خواستن متهم از كفيل يا وثيقه‏گذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات، دادرسي و يا اجراي حكم ضرورت دارد، ممنوع است. تبصره- تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار() است. ماده237- صدور قرار بازداشت موقت جايز نيست، مگر در مورد جرايم زير، كه دلايل، قرائن و امارات() كافي بر توجه اتهام به متهم دلالت كند: الف (اصلاحي 24/3/1394)- جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس ابد يا قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل يا بيش از آن است. ب- جرايم تعزيري كه درجه چهار و بالاتر() است. پ - جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور() كه مجازات قانوني آنها درجه پنج و بالاتر است. ت – ايجاد مزاحمت و آزار و اذيت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمايي و ايجاد مزاحمت براي اشخاص كه به‌وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه انجام شود. ث - سرقت، كلاهبرداري، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، جعل يا استفاده از سند مجعول درصورتي‌كه مشمول بند (ب) اين ماده نباشد و متهم داراي يك فقره سابقه محكوميت قطعي به ‌علت ارتكاب هر يك از جرايم مذكور باشد. تبصره - موارد بازداشت موقت الزامي، موضوع قوانين خاص، به‌جز قوانين ناظر بر جرايم نيروهاي ‌مسلح() از تاريخ لازم‏الاجرا شدن اين قانون ملغي است. ماده 238- صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذكور در ماده قبل، منوط به وجود يكي ‌از شرايط زير است: الف - آ‎زاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و ادله جرم يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعان واقعه گردد و يا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع كنند. ب - بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگر نتوان از آن جلوگيري كرد. پ - آزاد بودن متهم مخل نظم عمومي، موجب به خطر افتادن جان شاكي، شهود يا خانواده آنان و خود متهم باشد. ماده 239- قرار بازداشت موقت بايد مستدل و موجه باشد و مستند قانوني و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفي مي‌شود. چنانچه متهم به‌منظور جلوگيري از تباني، بازداشت شود، دليل آن در برگه اعزام قيد مي‌شود. ماده 240- قرار بازداشت متهم بايد فوري نزد دادستان ارسال شود. دادستان مكلف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر خود را به‌طور كتبي به بازپرس اعلام كند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأي دادگاه در اين مورد كه حداكثر از ده ‌روز تجاوز نمي‌كند، بازداشت مي‌شود. ماده 241- هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب ديگري براي ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوري از متهم رفع بازداشت مي‌كند. در صورت مخالفت دادستان با تصميم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نيز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، مي‌تواند فك قرار بازداشت يا تبديل آن را از بازپرس تقاضا كند. بازپرس به‌طور فوري و حداكثر ظرف پنج روز به‌طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر مي‌كند. در صورت ردّ درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ مي‌شود و متهم مي‌تواند ظرف ده روز به آن اعتراض كند. متهم در هر ماه فقط يك‌بار مي‌تواند اين درخواست را مطرح كند. ماده 242- هرگاه در جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون تا دو ماه و در ساير جرايم تا يك ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشود، بازپرس مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين است. اگر علل موجهي براي بقاي قرار وجود داشته باشد، با ذكر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ مي‌شود. متهم مي‌تواند از اين تصميم ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض كند. فك يا تخفيف قرار بدون نياز به موافقت دادستان انجام مي‌شود و ابقاي تأمين بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فك، تخفيف، يا ابقاي بازداشت موقت، بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين ماده، حسب‌مورد، هر دو ماه يا هر يك‌ماه اعمال مي‌شود. به هر حال، مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز كند و در هر صورت در جرايم موجب مجازات سلب حيات مدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرايم از يك‌سال تجاوز نمي‏كند. تبصره 1- نصاب حداكثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهاي صادره در دادسرا و دادگاه است و ساير قرارهاي منتهي به بازداشت متهم را نيز شامل مي‌شود. تبصره 2- تكليف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (241) اين قانون، در صورتي است كه وفق اين ماده، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد. ماده 243- بازپرس مي‌تواند در تمام مراحل تحقيقات با رعايت مقررات اين قانون، قرار تأمين صادره را تشديد كند يا تخفيف دهد. تبصره- تشديد يا تخفيف قرار تأمين، اعم از تبديل نوع قرار يا تغيير مبلغ آن است. ماده 244- دادستان در جريان تحقيقات مقدماتي تا پيش از تنظيم كيفرخواست مي‌تواند تشديد يا تخفيف تأمين را از بازپرس درخواست كند. هرگاه بين بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده براي رفع اختلاف به دادگاه ارسال مي‌شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام مي‌كند. پس از تنظيم كيفرخواست نيز دادستان مي‌تواند حسب مورد، از دادگاهي كه پرونده در آن مطرح است، درخواست تشديد يا تخفيف تأمين كند. متهم نيز مي‌تواند تخفيف تأمين را درخواست كند. تقاضاي فرجام‌خواهي نسبت به حكم، مانع از آن نيست كه دادگاه صادركننده حكم، به اين درخواست رسيدگي كند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت مي‌شود. تصميم دادگاه در اين موارد قطعي است. تبصره 1 - تقاضاي دادستان يا متهم به‌شرح مقرر در اين ماده، در مورد تشديد يا تخفيف نمي‌تواند بيش از يك‌بار مطرح شود. تبصره 2 - چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمين صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفيف يا تشديد آن اتخاذ تصميم مي‏نمايد. ماده 245 - دادگاه ‌صالح موضوع مواد (240)، (242) و (244) اين قانون مكلف است در وقت فوق‏العاده به اختلاف دادستان و بازپرس يا اعتراض متهم رسيدگي نمايد. تصميم دادگاه قطعي است. ماده 246 - در مواردي كه پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمين اخذ نشده يا تأمين قبلي منتفي شده باشد، دادگاه، خود يا به تقاضاي دادستان و با رعايت مقررات اين قانون، قرار تأمين يا نظارت قضايي صادر مي‌كند. چنانچه تصميم دادگاه منتهي به صدور قرار بازداشت موقت شود، اين قرار، طبق مقررات اين قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان است. ماده 251 - هرگاه متهم يا محكومٌ‏عليه در مواعد مقرر حاضر شود، يا پس از آن حاضر و عذرموجه خود را اثبات كند، با شروع به اجراي حبس و تبعيد يا اقامت اجباري و با اجراي كامل ساير مجازات‌ها و يا صدور قرارهاي منع و موقوفي و تعليق تعقيب، تعليق اجراي مجازات و مختومه شدن پرونده به هر كيفيت، قرار تأمين و نظارت قضايي لغو مي‌شود. تبصره- در صورت الغاي قرار تأمين يا نظارت قضايي، اين امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام مي‌شود. ماده 252 ـ شيوه اجراي قرارهاي نظارت و بندهاي (ج) و (چ) ماده (217) اين قانون، به موجب آيين‏نامه‏اي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزراي دادگستري و كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد.() ماده 254- هرگاه متهم از اجراي قرار نظارت قضايي كه توأم با قرار تأمين صادر شده است، تخلف كند، قرار نظارت لغو و قرار تأمين، تشديد مي‌شود و در صورت تخلف متهم از اجراي قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمين متناسب تبديل مي‏گردد. مفاد اين ماده در حين صدور قرار نظارت قضايي به متهم، تفهيم مي‌شود. تبصره- در اجراي اين ماده نمي‌توان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبديل كرد. ماده 255- اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت مي‌شوند و از سوي مراجع قضايي، حكم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر شود، مي‌توانند با رعايت ماده (14) اين قانون خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه كنند.() ماده 256- در موارد زير شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نيست: الف- بازداشت شخص، ناشي از خودداري در ارايه اسناد، مدارك و ادله بي‌گناهي خود باشد. ب- به‌منظور فراري دادن مرتكب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد. پ- به هر جهتي به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد. ت- همزمان به علت قانوني ديگر بازداشت باشد. ماده 257- شخص بازداشت‌شده بايد ظرف شش‌ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي حاكي از بي‏گناهي خود، درخواست جبران خسارت را به كميسيون استاني، متشكل از سه نفر از قضات دادگاه تجديدنظر استان به انتخاب رييس قوه قضاييه تقديم كند. كميسيون در صورت احراز شرايط مقرر در اين قانون، حكم به پرداخت خسارت صادر مي‌كند. در صورت رد درخواست، اين شخص مي‌تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ، اعتراض خود را به كميسيون موضوع ماده(258) اين قانون اعلام كند. ماده 258- رسيدگي به اعتراض شخص بازداشت‌شده، در كميسيون ملي جبران خسارت متشكل از رييس ديوان‌عالي كشور يا يكي از معاونان وي و دو نفر از قضات ديوان‌عالي كشور به انتخاب رييس قوه قضاييه به‌عمل مي‌آيد. رأي كميسيون قطعي است. ماده 259- جبران خسارت موضوع ماده (255) اين قانون برعهده دولت است و درصورتي‌كه بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت كذب و يا تقصير مقامات قضايي باشد، دولت پس از جبران خسارت مي‌تواند به مسؤول اصلي مراجعه كند.() ماده 260- به‌منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (255) اين قانون، صندوقي در وزارت دادگستري تأسيس مي‌شود كه بودجه آن هر سال از محل بودجه كل كشور تأمين مي‌گردد. اين صندوق زير نظر وزير دادگستري اداره مي‌شود و اجراي آراء صادره از كميسيون برعهده وي است. ماده 261- شيوه رسيدگي و اجراي آراي كميسيون‌هاي موضوع مواد (257) و (258) اين قانون، به موجب آيين‏نامه‏اي است كه ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رييس‌ قوه‌قضاييه مي‌رسد. () ماده 267- در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحيت، پرونده به مرجع صالح ارسال مي‌شود و در موارد موقوفي يا منع تعقيب، بازپرس مراتب را به طرفين ابلاغ مي‌كند. دراين‌صورت، قرار تأمين و قرار نظارت قضايي ملغي مي‌گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد مي‌شود. قاضي مربوط مكلف است از قرار تأمين مأخوذه رفع اثر نمايد. ماده 270- علاوه‌ بر موارد مقرر در اين قانون، قرارهاي بازپرس در موارد زير قابل اعتراض است: الف - قرار منع و موقوفي تعقيب و اناطه به تقاضاي شاكي ب - قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشديد تأمين به تقاضاي متهم پ - قرار تأمين خواسته به تقاضاي متهم تبصره - مهلت اعتراض به قرارهاي قابل اعتراض براي اشخاص مقيم ايران ده روز و براي افراد مقيم خارج از كشور يك‌ ماه از تاريخ ابلاغ است. ماده 271- مرجع حل اختلاف بين دادستان و بازپرس و رسيدگي به اعتراض شاكي يا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض، با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب يا دادگاه كيفري يك در حوزه قضايي دادسرا تشكيل نشده باشد، دادگاه كيفري دو محل، صالح به رسيدگي است. ماده 272- در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحيت، نوع جرم يا مصاديق قانوني آن، حل اختلاف با دادگاه كيفري دويي است كه دادسرا در معيت آن انجام وظيفه مي‌كند. ماده 273- حل اختلاف بين بازپرس و دادستان و رسيدگي به اعتراض شاكي يا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض، در جلسه فوق‏العاده دادگاه صورت مي‏گيرد. تصميم دادگاه در اين خصوص قطعي است، مگر در مورد قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب در جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون كه در صورت تأييد، اين قرارها مطابق مقررات قابل تجديدنظر است. ماده 279- در كيفرخواست موارد زير قيد مي‌شود: الف - مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملي، شماره شناسنامه، تابعيت، مذهب، محل اقامت و وضعيت تأهل او ب - آزاد، تحت قرار تأمين يا نظارت قضايي بودن متهم و نوع آن و يا بازداشت بودن وي با قيد علت و تاريخ شروع بازداشت پ - نوع اتهام، تاريخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحيه، منطقه، خيابان و كوچه ت - ادله انتساب اتهام ث - مستند قانوني اتهام ج - سابقه محكوميت مؤثر كيفري() متهم چ - خلاصه پرونده شخصيت يا وضعيت رواني متهم تبصره - هرگاه در صدور كيفرخواست، سهو قلم يا اشتباه بيّن صورت گيرد، تا پيش از ارسال به دادگاه، دادستان آن‌ را اصلاح و پس از ارسال كيفرخواست به دادگاه، موارد اصلاحي آن را به دادگاه اعلام مي‌كند. ماده 287- در جريان تحقيقات مقدماتي، مرجع قضايي حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون را به والدين، اولياء، يا سرپرست قانوني يا در صورت فقدان يا عدم دسترسي و يا امتناع از پذيرش آنان، به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه مصلحت بداند، مي‌سپارد. اشخاص مذكور ملتزمند هرگاه حضور طفل يا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضايي معرفي نمايند. افراد پانزده تا هجده سال نيز شخصاً ملزم به معرفي خود به دادگاه مي‌باشند. درصورت ضرورت، اخذ كفيل يا وثيقه تنها از متهمان بالاي پانزده سال امكان‌پذير است. درصورت عجز از معرفي كفيل يا ايداع وثيقه و يا در مورد جرايم پيش‌بيني شده در ماده (237) اين قانون، دادسرا يا دادگاه مي‌تواند با رعايت ماده (238) اين قانون، قرار نگهداري موقت آنان را در كانون اصلاح و تربيت صادر كند. تبصره - قرار نگهداري موقت، تابع كليه آثار و احكام قرار بازداشت موقت() است. ماده 302- به جرايم زير در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود: الف- جرايم موجب مجازات سلب حيات ب- جرايم موجب حبس ابد پ (اصلاحي 24/3/1394)- جرايم موجب مجازات قطع عضو يا جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان نصف ديه كامل يا بيش از آن ت (اصلاحي 24/3/1394)- جرايم موجب مجازات تعزيري درجه سه و بالاتر() ث- جرايم سياسي و مطبوعاتي() ماده 304- به كليه جرايم اطفال و افراد كمتر از هجده سال تمام شمسي در دادگاه اطفال و نوجوانان() رسيدگي مي‌شود. در هر صورت محكومان بالاي سن هجده سال تمام موضوع اين ماده، در بخش نگهداري جوانان كه در كانون اصلاح و تربيت ايجاد مي‌شود، نگهداري مي‌شوند. تبصره 1- طفل، كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده است. تبصره 2- هرگاه در حين رسيدگي سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نمايد، رسيدگي به اتهام وي مطابق اين قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه مي‌يابد. چنانچه قبل از شروع به رسيدگي سن متهم از هجده سال تمام تجاوز كند، رسيدگي به اتهام وي حسب مورد در دادگاه‌كيفري صالح صورت مي‌گيرد. دراين‌صورت متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي‌شود، بهره‌مند مي‌گردد. ماده 446- درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان را مي‌توان به دفتر دادگاه صادركننده حكم يا دفتر دادگاه تجديدنظر استان يا چنانچه طفل يا نوجوان در كانون اصلاح و تربيت نگهداري مي‌شود به دفتر كانون اصلاح و تربيت تسليم نمود. ماده 356- در صورتي‌كه متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت لازم در جلسه دادگاه حضور مي‌يابد. ماده 376- هرگاه رأي بر برائت، منع يا موقوفي تعقيب و يا تعليق اجراي مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد مي‌شود. ماده 377- هرگاه متهم با صدور قرار تأمين در بازداشت باشد و به‌موجب حكم غيرقطعي به حبس، شلاق تعزيري و يا جزاي نقدي محكوم شود، مقام قضايي كه پرونده تحت‌نظر او است بايد با احتساب ايام بازداشت قبلي، مراتب را به زندان اعلام كند تا وي بيش از ميزان محكوميت در زندان نماند. ماده 389- پس از اتمام مهلت اعم از آنكه ايراد و اعتراضي واصل شده يا نشده باشد، مدير دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال مي‌كند. رييس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسي و گزارش جامع آن‌ را تنظيم و يا به‌نوبت به يكي از اعضاي دادگاه ارجاع مي‌كند. عضو مذكور حداكثر ظرف ده‌روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جريان پرونده را تهيه و تقديم رييس مي‌كند. دادگاه به‌محض وصول گزارش، جلسه مقدماتي اداري را تشكيل مي‌دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ايرادها و اعتراض‌هاي اصحاب دعوي به‌شرح زير اقدام مي‌كند:‌ الف- درصورتي‌كه تحقيقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر مي‌كند و پرونده را نزد دادسراي صادركننده كيفرخواست مي‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه،‌ آن را بدون اظهار نظر اعاده كند. ب- هرگاه موضوع، خارج از صلاحيت دادگاه باشد، قرار عدم صلاحيت صادر مي‌كند. پ- درصورتي‌كه به‌دليل شمول مرور زمان()، گذشت شاكي يا مدعي‌خصوصي و يا جهات قانوني ديگر، متهم قابل تعقيب نباشد، قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌كند. دراين‌صورت چنانچه متهم زنداني باشد به دستور دادگاه، فوري آزاد مي‌شود. ماده 427- آراي دادگاه‌هاي كيفري جز در موارد زير كه قطعي محسوب مي‌شود، حسب مورد در دادگاه تجديدنظر استان همان حوزه قضايي قابل تجديدنظر و يا در ديوان‌عالي كشور قابل فرجام است: الف- جرايم تعزيري درجه هشت() باشد. ب- جرايم مستلزم پرداخت ديه يا ارش، درصورتي‌كه ميزان يا جمع آنها كمتر از يك دهم ديه كامل باشد. تبصره 1- در مورد مجازات‌هاي جايگزين حبس()، معيار قابليت تجديدنظر، همان مجازات قانوني اوليه است. ماده 428(اصلاحي 24/3/1394)- آراي صادره درباره جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه سه و بالاتر()است و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها نصف ديه كامل يا بيش از آن است و آراي صادره درباره جرايم سياسي و مطبوعاتي()، قابل فرجام‌خواهي در ديوان‌عالي كشور است. تبصره (الحاقي 24/3/1394)- اجراي اين ماده مانع از انجام ساير وظايف نظارتي ديوان‌عالي كشور به‌شرح مقرر در اصل يكصد و شصت و يكم (161) قانون اساسي() نمي‌باشد. ماده 438- هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه زنداني باشد، حسب مورد از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر يا فرجام در امري كه به موجب آن زنداني است، معاف مي‌گردد. ماده 439- تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه بايد حسب مورد، درخواست يا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادركننده رأي نخستين يا تجديدنظر و يا دفتر زندان تسليم كند. دفتر دادگاه يا زندان بايد بلافاصله آن را ثبت كند و رسيدي مشتمل‌بر نام تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه و طرف دعواي او، تاريخ تسليم و شماره ثبت به تقديم‌كننده بدهد و همان شماره و تاريخ را در دادخواست يا درخواست تجديدنظر و فرجام درج كند. تاريخ مزبور تاريخ تجديدنظر يا فرجام‌خواهي محسوب مي‌شود. دفتر دادگاه تجديدنظر استان يا زندان مكلف است پس از ثبت تقاضاي تجديدنظر يا فرجام، بلافاصله آن را به دادگاه صادركننده رأي نخستين ارسال كند. تبصره- در صورتي‌كه تجديدنظر‏خواهي يا فرجام‌خواهي در مهلت مقرر صورت گيرد، دفتر دادگاه صادركننده رأي نخستين، بلافاصله يا پس از رفع نقص، پرونده را حسب مورد، به دادگاه تجديدنظر استان يا ديوان‌عالي كشور ارسال مي‌كند. ماده 450- رييس شعبه، پرونده‌هاي ارجاعي را بررسي و گزارش جامع آن را تهيه مي‌كند و يا به نوبت به يكي از اعضاي دادگاه تجديدنظر استان ارجاع مي‌دهد. اين عضو، گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل در خصوص تجديدنظرخواهي و جهات قانوني آن است، تهيه و در جلسه دادگاه قرائت مي‌كند. خلاصه اين گزارش در پرونده درج مي‌شود و سپس دادگاه به‌شرح زير اتخاذ تصميم مي‌نمايد: الف- درصورتي‌كه تحقيقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر مي‌كند و پرونده را نزد دادسراي صادركننده كيفرخواست يا دادگاه صادركننده رأي مي‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجديد نظر استان، ‌آن را بدون اظهارنظر اعاده كند و يا دادگاه تجديدنظر مي‌تواند خود مبادرت به انجام تحقيقات نمايد. ب- هرگاه رأي صادره از نوع قرار باشد و تحقيقات يا اقدامات ديگر ضروري نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأييد و پرونده به دادگاه صادركننده قرار اعاده مي‌شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجديدنظر عقيده به نقض داشته باشد، پرونده براي رسيدگي به دادگاه صادركننده قرار اعاده مي‌شود و آن دادگاه، مكلف است خارج از نوبت رسيدگي كند. پ- هرگاه رأي توسط دادگاهي كه صلاحيت ذاتي يا محلي ندارد صادر شود، دادگاه تجديدنظر استان، رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادركننده رأي اعلام مي‌كند. ت- اگر عملي كه محكومٌ‌عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني متهم قابل تعقيب نباشد، رأي مقتضي صادر مي‌كند. ث (اصلاحي 24/3/1394)- در غير از موارد مذكور در بندهاي فوق، هرگاه جرم از جرايم مستوجب مجازات‌هاي حدود، قصاص و جرايم غيرعمدي مستوجب بيش نصف ديه و يا جرايم تعزيري درجه چهار و پنج باشد به‌طور مطلق و در جرايم تعزيري درجه شش و هفت در صورت محكوميت به حبس و در ساير جرايم در صورت اقتضاء، دادگاه تجديدنظر با صدور دستور تعيين وقت رسيدگي، طرفين و اشخاصي را كه حضورشان ضروري است احضار مي‌كند. طرفين مي‌توانند شخصاً حاضر شوند يا وكيل معرفي كنند. در هر حال عدم حضور يا عدم معرفي وكيل مانع از رسيدگي نيست. ماده 453- هرگاه دادگاه تجديدنظر استان، حضور شخصي را كه زنداني است لازم بداند، دستور اعزام او را به مسؤول زندان يا بازداشتگاه صادر مي‌كند. چنانچه زندان يا بازداشتگاه در محل ديگري باشد، دادگاه مي‌تواند با كسب موافقت مرجع قضايي كه متهم تحت‌نظر وي زنداني است، دستور دهد كه متهم زنداني به‌طور موقت تا پايان رسيدگي در زندان نزديك محل دادگاه نگهداري شود. ماده 455- دادگاه تجديدنظر استان پس از تشكيل جلسه رسيدگي و اعلام ختم دادرسي به‌شرح زير اتخاذ تصميم مي‌كند: الف- هرگاه رأي مورد تجديدنظرخواهي مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأي را تأييد و پرونده را به دادگاه صادركننده رأي اعاده مي‌كند. ب - هرگاه متهم به جهات قانوني قابل تعقيب نباشد يا دادگاه تجديدنظر استان، به هر دليل، برائت متهم را احراز كند، رأي تجديدنظرخواسته را نقض و رأي مقتضي صادر مي‌كند، هرچند محكومٌ‌عليه درخواست تجديدنظر نكرده باشد و چنانچه محكومٌ‌‌عليه زنداني باشد، به دستور دادگاه فوري آزاد مي‌شود. پ - چنانچه رأي تجديدنظرخواسته را مخالف قانون تشخيص دهد با استدلال و ذكر مباني و مستند قانوني، آن را نقض و در ماهيت، انشاي رأي مي‌كند. تبصره - عدم رعايت تشريفات دادرسي، موجب نقض رأي نيست، مگر آنكه تشريفات مذكور به درجه‌اي از اهميت باشد كه موجب بي‌اعتباري رأي شود. بخش پنجم- اجراي احكام كيفري و اقدامات تأميني و تربيتي فصل اول- كليات ماده 484 (اصلاحي 24/3/1394)- اجراي احكام كيفري برعهده دادستان است و «معاونت اجراي احكام كيفري» تحت رياست و نظارت وي در مناطقي كه رييس قوه قضاييه تشخيص مي‌دهد، در دادسرا عهده‌‌دار اين وظيفه است. تبصره 1- معاونت اجراي احكام كيفري، مي‌تواند در صورت ضرورت داراي واحد يا واحدهاي تخصصي براي اجراي احكام باشد. تبصره 2- معاونت اجراي احكام كيفري يا واحدي از آن مي‌تواند با تصويب رييس قوه قضاييه در زندان‌ها و يا مؤسسات كيفري مستقر شود. شيوه استقرار و اجراي وظايف آنها به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد. () تبصره 3- در حوزه قضايي بخش، اجراي احكام كيفري به‌عهده رييس دادگاه و در غياب وي با دادرس علي‌البدل است. ماده 485- معاونت اجراي احكام كيفري به تعداد لازم قاضي اجراي احكام كيفري، مددكار اجتماعي، مأمور اجرا و مأمور مراقبتي در اختيار دارد. تبصره- قاضي اجراي احكام كيفري بايد حداقل سه سال سابقه خدمت قضايي داشته باشد. ماده 486- قوه قضاييه به‌منظور انجام وظايف مددكاران اجتماعي، تشكيلات مناسبي تحت عنوان «مددكاري اجتماعي» را در حوزه قضايي هر شهرستان ايجاد مي‌نمايد. ماده 487- مددكاران اجتماعي از بين فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي مددكاري اجتماعي، علوم تربيتي، روانشناسي، جامعه‌شناسي، جرم‌شناسي و حقوق استخدام مي‌شوند. تبصره- در رشته‌هاي مذكور، اولويت با فارغ‌التحصيلان رشته مددكاري اجتماعي است. ماده 488-() در هر معاونت اجراي احكام كيفري، واحد سجل كيفري و عفو و بخشودگي براي انجام وظايف زير تشكيل مي‌شود: الف- ايجاد بانك اطلاعاتي مجرمان خطرناك، متهمان تحت تعقيب و متواري و محكومان فراري ب- تنظيم برگ سجل كيفري محكومٌ‌عليه در محكوميت‌هاي مؤثر كيفري() با ثبت و درج مشخصات دقيق و اثر انگشت و تصوير وي به‌صورت الكترونيكي پ- ثبت و ارسال درخواست عفو محكومٌ‌عليه و نيز پيشنهاد عفو يا تخفيف مجازات محكومان طبق مقررات تبصره 1- ترتيب ثبت و تنظيم اين مشخصات، امكان دسترسي به اين اطلاعات و چگونگي تشكيل و راه‌اندازي شبكه الكترونيكي سجل كيفري با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي() و به موجب آيين‌نامه‌‌اي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. () تبصره 2- اقدامات موضوع بندهاي (الف) و (ب) اين ماده با همكاري نيروي انتظامي و نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي صورت مي‌گيرد. ماده 489- وظايف قاضي اجراي احكام كيفري عبارت است از: الف- صدور دستور اجراي احكام لازم‌الاجراي كيفري و نظارت بر شيوه اجراي آنها ب- نظارت بر زندان‌ها در امور راجع به زندانيان پ- اعلام‏نظر درباره زندانيان واجد شرايط عفو و آزادي مشروط() مطابق قوانين و مقررات ت - اعطاي مرخصي به محكومان بر اساس قوانين و مقررات ث - اتخاذ تصميم درباره محكومان سالمند، مبتلايان به بيماري‌هاي رواني و بيماري‌هاي جسمي صعب‌العلاج و ساير افراد محكوم نيازمند به مراقبت و توجه ويژه، از قبيل صدور اجازه بستري براي آنها در مراكز درماني براساس ضوابط و مقررات ج- اجراي ساير وظايفي كه به موجب قوانين و مقررات براي اجراي مجازات‌ها وضع شده يا برعهده قاضي اجراي احكام كيفري يا ناظر زندان قرار گرفته است.() ماده 490- آراي كيفري در موارد زير پس از ابلاغ به موقع اجرا گذاشته مي‌شود: الف- رأي قطعي كه دادگاه نخستين صادر مي‌كند. ب- رأيي كه در مهلت قانوني نسبت به آن واخواهي يا درخواست تجديدنظر يا فرجام نشده باشد يا درخواست تجديدنظر يا فرجام آن رد شده باشد. پ- رأيي كه مرجع تجديدنظر آن را تأييد يا پس از نقض رأي نخستين صادر كرده باشد. ت- رأيي كه به تأييد مرجع فرجام رسيده باشد. ماده 491- هرگاه قاضي اجراي احكام كيفري، رأي صادره را از لحاظ قانوني لازم‌الاجرا نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادركننده رأي قطعي اعلام و مطابق تصميم دادگاه اقدام مي‌كند. ماده 492- هرگاه رأي، درخصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضي از آنان اعتراض و يا درخواست تجديدنظر يا فرجام كرده باشند، پس از گذشت مهلت اعتراض و يا تجديدنظر يا فرجام در مورد بقيه لازم‌الاجرا است. ماده 493- اعتراض و يا درخواست تجديدنظر يا فرجام درباره يك قسمت از رأي، مانع از اجراي ساير قسمت‌هاي لازم‌الاجراي آن نيست. ماده 494- عمليات اجراي رأي با دستور قاضي اجراي احكام كيفري شروع مي‌شود و به‌هيچ‌وجه متوقف نمي‌شود، مگر در مواردي كه قانون مقرر نمايد. ماده 495- آراي كيفري به دستور و تحت نظارت قاضي اجراي احكام كيفري اجرا مي‌شود و در مواردي كه طبق قانون، اجراي رأي بايد توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي() و سازمان‌ها و نهادهايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است به‌عمل آيد، قاضي اجراي احكام كيفري، ضمن صدور دستور اجرا و ارايه تعليمات لازم، بر چگونگي اجرا و اقدامات آنها نظارت دارد. ماده 496- تمام ضابطان دادگستري، نيروهاي انتظامي و نظامي، مقامات و مستخدمان وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان‌ها و نهادهايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است، در حدود وظايف خود مكلفند دستور قاضي اجراي احكام كيفري را در مقام اجراي رأي كه مرتبط با اجراي آن است رعايت كنند. متخلف از مقررات اين ماده، علاوه بر تعقيب انتظامي و اداري، به مجازات مقرر قانوني() نيز محكوم مي‌شود. ماده 497- رفع ابهام و اجمال از رأي با دادگاه صادركننده رأي قطعي است، اما رفع اشكالات مربوط به اجراي رأي با رعايت موازين شرعي و قانوني، با قاضي اجراي احكام كيفري است كه رأي زير نظر او اجرا مي‌شود. ماده 498- هرگاه شيوه اجراي رأي در دادنامه تعيين گردد، به همان ترتيب اجرا مي‌شود و در صورت عدم تعيين شيوه اجرا، قاضي اجراي احكام كيفري مطابق مقررات قانوني، رأي را اجرا مي‌كند. ماده 499- اجراي علني مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانوني يا درصورتي‌كه به لحاظ آثار و تبعات اجتماعي بزه ارتكابي، نحوه ارتكاب جرم و سوابق مرتكب و بيم تجري او يا ديگران، دادگاه خود يا به پيشنهاد دادستان اجراي علني مجازات را ضروري تشخيص دهد و اجراي علني مجازات را در رأي تصريح كند. ماده 500- محكومٌ‌‏عليه براي اجراي رأي احضار مي‌شود و در صورت عدم حضور، به كفيل يا وثيقه‌گذار اخطار مي‌شود تا محكومٌ‌‏عليه را براي اجراي رأي تسليم كند. دراين‌صورت، قاضي اجراي احكام كيفري مي‌تواند به‌طور هم‌زمان دستور جلب محكومٌ‌عليه را صادر كند. تبصره- درصورتي كه بيم فرار يا مخفي شدن محكومٌ‌عليه باشد، قاضي اجراي احكام كيفري مي‏تواند با ذكر دليل در پرونده، از ابتداء دستور جلب محكومٌ‌عليه را صادر كند. ماده 501- اجراي مجازات در موارد زير به تشخيص و دستور قاضي اجراي احكام به تعويق مي‏افتد: الف - دوران بارداري ب - پس از زايمان حداكثر تا شش‌ماه پ - دوران شيردهي حداكثر تا رسيدن طفل به سن دو سالگي ت - اجراي مجازات شلاق در ايام حيض يا استحاضه ماده‌ 502- هرگاه محكومٌ‌عليه به بيماري جسمي يا رواني مبتلا باشد و اجراي مجازات موجب تشديد بيماري و يا تأخير در بهبودي وي شود، قاضي اجراي احكام كيفري با كسب نظر پزشكي قانوني تا زمان بهبودي، اجراي مجازات را به تعويق مي‌اندازد. چنانچه در جرايم تعزيري اميدي به بهبودي بيمار نباشد، قاضي اجراي احكام كيفري، پس از احراز بيماري محكومٌ‌عليه و مانع بودن آن براي اعمال مجازات، با ذكر دليل، پرونده را براي تبديل به مجازات مناسب ديگر با در نظر گرفتن نوع بيماري و مجازات به مرجع صادركننده رأي قطعي ارسال مي‌كند. تبصره - هرگاه حين اجراي مجازات، بيماري حادث شود و تعويق اجراي مجازات فوريت داشته باشد، قاضي اجراي احكام كيفري، ضمن صدور دستور توقف اجراي آن، طبق مقررات اين ماده اقدام مي‏كند. ماده 503- هرگاه محكومٌ‌‏عليه در جرايم تعزيري، پس از صدور حكم قطعي، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجراي حكم به تعويق مي‌افتد؛ مگر در مورد مجازات‌هاي مالي كه از اموال محكومٌ‌عليه وصول مي‌شود. تبصره - محكوم به حبس يا كسي كه به علت عدم پرداخت جزاي نقدي در حبس به سر مي‌برد، در صورت جنون تا بهبودي در بيمارستان رواني يا مكان مناسب ديگري نگهداري مي‌شود. اين ايام جزء مدت محكوميت وي محاسبه مي‌شود. ماده 504- در غير مجازات حبس، هرگاه رييس قوه قضاييه با عفو يا تخفيف مجازات محكومٌ‌عليه براي پيشنهاد به مقام رهبري موافقت كند و دستور توقف اجراي حكم دهد، اجراي حكم متوقف مي‌شود. ماده 505- در مواردي كه مطابق مقررات، اجراي رأي موقوف مي‌شود، قاضي اجراي احكام كيفري قرار موقوفي اجرا صادر مي‌كند. ماده 506- موقوف شدن اجراي مجازات در حقوق شاكي يا مدعي‌خصوصي و اجراي احكام ضبط اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از ارتكاب جرم تحصيل شده است، تأثيري نخواهد داشت، مگر اينكه علت موقوف شدن اجراي مجازات، نسخ مجازات قانوني() باشد. ماده 507- چنانچه اجراي مجازات مستلزم دسترسي به محكومٌ‌‏عليه به دفعات باشد و محكومٌ‌‏عليه در پرونده فاقد قرار تأمين بوده و يا قرار صادره متناسب نباشد، قاضي اجراي احكام كيفري مطابق مقررات، قرار تأمين متناسب صادر مي‌كند. ماده 508- قاضي اجراي احكام كيفري درباره درخواست محكومٌ‌عليه، كفيل يا وثيقه‌گذار مبني بر تبديل قرار تأمين، تغيير كفيل يا وثيقه‌گذار و يا جايگزيني وثيقه، تصميم مي‌گيرد. ماده 509- هرگاه اقدامات قاضي اجراي احكام كيفري منتهي به دسترسي به محكومٌ‌عليه نشود و بيم فرار وي از كشور باشد، مي‌تواند دستور منع خروج او را از كشور صادر و به مراجع قانوني اعلام كند؛ اما به‌محض حضور يا دستگيري محكومٌ‌عليه نسبت به لغو اين دستور اقدام مي‌كند. ماده 510- هرگاه پس از صدور حكم معلوم شود محكومٌ‌عليه داراي محكوميت‌هاي قطعي ديگري است و اعمال مقررات تعدد، در ميزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، قاضي اجراي احكام كيفري به‌شرح زير اقدام مي‌كند: الف- اگر احكام به‌طور قطعي صادر يا به لحاظ عدم تجديدنظر خواهي قطعي شده باشند، در صورت تساوي دادگاه‌ها پرونده‌ها را به دادگاه صادركننده آخرين حكم و در غيراين‌صورت به دادگاه داراي صلاحيت بالاتر ارسال مي‌كند، تا پس از نقض تمام احكام، با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم، حكم واحد صادر شود. ب- اگر حداقل يكي از احكام در دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد، پرونده‌ها را به اين دادگاه ارسال مي‌كند تا پس از نقض تمام احكام با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم، حكم واحد صادر شود. چنانچه احكام از شعب مختلف دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادركننده آخرين حكم تجديدنظر خواسته صلاحيت رسيدگي دارد. پ- در ساير موارد و همچنين درصورتي‌كه حداقل يكي از احكام در ديوان‌عالي كشور مورد تأييد قرار گرفته باشد يا احكام متعدد در حوزه‌هاي قضايي استان‌هاي مختلف يا در دادگاه‌هاي با صلاحيت ذاتي متفاوت صادر شده باشد، پرونده‌ها را به ديوان‌عالي كشور ارسال مي‌كند تا پس از نقض احكام، حسب مورد، مطابق بندهاي (الف) يا (ب) اقدام شود. تبصره - در موارد فوق، دادگاه در وقت فوق‌العاده بدون حضور طرفين به موضوع، رسيدگي و بدون ورود در شرايط و ماهيت محكوميت با رعايت مقررات تعدد جرم، حكم واحد صادر مي‌كند. ماده 511- هرگاه هنگام اجراي حكم معلوم شود محكومٌ‌‏عليه محكوميت‌هاي قطعي ديگري داشته است كه در اعمال مقررات تكرار جرم() مؤثر است، قاضي اجراي احكام كيفري، پرونده را نزد دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال مي‌كند. در اين‌ صورت، چنانچه دادگاه، محكوميت‏هاي سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام مي‌نمايد. تبصره - هرگاه حكم در ديوان‌عالي كشور تأييد شده باشد، پرونده به آن مرجع ارسال مي‌شود تا چنانچه محكوميت‏هاي سابق را محرز دانست، حكم را نقض و پرونده را جهت صدور حكم به دادگاه صادركننده آن ارسال كند. ماده 512- شخصي كه به موجب حكم قطعي، برائت حاصل كند، مي‌تواند حداكثر ظرف شش‌ماه از تاريخ ابلاغ رأي، از دادگاه صادر كننده حكم نخستين درخواست نمايد كه حكم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاييه در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منتشر شود. فصل دوم- اجراي مجازات حبس ماده 513- اشخاص محكوم به حبس با ذكر مشخصات كامل، نوع جرم، ميزان محكوميت، ايام بازداشت قبلي و مرجع صادركننده حكم در برگه مخصوص، براي تحمل كيفر به زندان همان حوزه قضايي يا نزديك‌ترين حوزه قضايي آن استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن و يا مرد و با رعايت موازين مراقبتي، اعزام و معرفي مي‌شوند. تبصره 1- زندان‌ها به زندان بسته، نيمه‌باز، مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي از جمله كانون اصلاح و تربيت براي اطفال ونوجوانان تقسيم مي‌شود. تبصره 2- به‌جز مواردي كه در قانون يا در حكم دادگاه تصريح شده است، محكومان با توجه به نوع و مدت محكوميت، پيشينه و شخصيتشان()، بر اساس تصميم شوراي طبقه‌بندي و تأييد قاضي اجراي احكام در يكي از بخش‌هاي فوق نگهداري مي‌شوند. تبصره 3- درصورتي‌كه محل اقامت محكوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادركننده حكم باشد، نامبرده براي تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل مي‌شود؛ مگر اينكه اين امر موجب مفسده باشد كه دراين‌صورت با تشخيص قاضي صادركننده رأي قطعي به نزديك‌ترين زندان به محل اقامت خود منتقل مي‌شود. هزينه انتقال از محل اعتبارات قوه‌قضاييه پرداخت مي‌شود. ماده 514 - نگهداري محكومان و متهمان در يك مكان ممنوع است. نگهداري متهمان در بازداشتگاه‌ها و زير نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور صورت مي‌گيرد. ماده 515 - مدت تمام كيفرهاي حبس از روزي شروع مي‌شود كه محكومٌ‌عليه به موجب حكم قطعي لازم‌الاجرا، حبس شود. چنانچه محكومٌ‌عليه پيش از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در همان پرونده مطرح بوده تحت‌نظر يا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي از ميزان حبس او كسر مي‌شود.() تبصره - اگر مدت زمان تحت‌نظر يا بازداشت شدن متهم كمتر از بيست و چهار ساعت باشد، در احتساب ايام بازداشت، يك روز محاسبه مي‌شود. ماده 516- در مورد محكوميت به مجازات‌هاي جايگزين حبس، شلاق و جزاي نقدي، ايام بازداشت قبلي موضوع ماده (515) به‌شرح زير محاسبه مي‌شود: الف- به ازاي هر روز بازداشت قبلي، يك روز جزاي نقدي روزانه، هشت‌ ساعت خدمات عمومي و پنج روز از دوره مراقبت كسر مي‌شود. ب- در مورد محكوميت به شلاق به‌عنوان مجازات تعزيري به ازاي هر روز بازداشت قبلي، سه ضربه از شلاق كسر مي‌شود. پ- در مورد محكوميت به جزاي نقدي، مطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي() اقدام مي‌شود. ماده 517- چنانچه قاضي صادركننده حكم، ايام بازداشت قبلي را محاسبه نكرده باشد، قاضي اجراي احكام كيفري به() احتساب اين ايام، حسب ملاك‌هاي موضوع مواد فوق اقدام مي‏كند. ماده 518- قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است دستور تعيين وقت پرونده محكوم به حبس را به گونه‌اي صادر كند كه حداقل ده روز پيش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گيرد تا با تعيين تاريخ اتمام مدت حبس محكومٌ‌عليه، دستور آزادي وي را در تاريخ يادشده صادر و به زندان اعلام كند. رييس زندان نيز مكلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محكومٌ‌عليه به اتهام ديگري در بازداشت نباشد، فوري براي آزادي زنداني اقدام نمايد و نتيجه اقدامات را بلافاصله به قاضي اجراي احكام كيفري اعلام كند. تبصره- درصورتي‌كه تخلف از اين ماده منجر به حبس بيش از مدت مقرر در رأي گردد، قاضي اجراي احكام كيفري علاوه بر محكوميت انتظامي تا درجه چهار()، طبق مواد (14) و (255) اين قانون مسؤول پرداخت خسارت حبس اضافي به محكومٌ‌عليه است. ماده 519- رييس زندان مكلف است هرگونه انتقال يا اعزام زنداني به زندان يا حوزه‌هاي قضايي ديگر و نيز بازگشت وي را بلافاصله و حسب مورد، به قاضي اجراي احكام كيفري يا مرجع قضايي مربوط به‌طور كتبي و با ذكر ادله و سوابق اطلاع دهد. ماده 520 - محكومان مي‌توانند در صورت رعايت ضوابط و مقررات زندان و مشاركت در برنامه‌هاي اصلاحي و تربيتي و كسب امتيازات لازم پس از سپردن تأمين مناسب، ماهانه حداكثر سه روز از مرخصي برخوردار شوند. در موارد بيماري حاد يا فوت بستگان نسبي و سببي درجه‌‌يك از طبقه اول() يا همسر و يا ازدواج فرزندان، زنداني مي‌تواند به تشخيص دادستان حداكثر تا پنج‌ روز از مرخصي استفاده نمايد.() تعيين مقررات موضوع اين ماده و امتياز هر يك از برنامه‌هاي اصلاحي و تربيتي، چگونگي انطباق وضعيت زندانيان با شرايط تعيين شده و نحوه اعطاي مرخصي به آنان به‌موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد.() تبصره 1- در موارد شمول قسمت دوم اين ماده، در صورت عجز از فراهم نمودن تأمين، اعزام محكوم تحت مراقبت مأموران، يك روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است. تبصره 2- اعزام متهمان بازداشت‌شده به مرخصي تنها به مدت و به‌شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جايز است. تبصره 3- در مواردي كه زنداني داراي شاكي خصوصي است و بنا به تشخيص دادستان يا قاضي اجراي احكام، اعطاي مرخصي مي‌تواند در جلب رضايت شاكي مؤثر باشد، زنداني مي‌تواند علاوه بر مرخصي مذكور در اين ماده پس از سپردن تأمين مناسب، در طول مدت حبس يك نوبت ديگر و حداكثر به مدت هفت روز از مرخصي استفاده نمايد. در صورتي‌كه محكوم بتواند بخشي از خسارت شاكي را پرداخت يا رضايت او را جلب كند، اين مرخصي فقط براي يك ‌بار ديگر به مدت هفت روز تمديد مي‌شود. تبصره 4- محكوماني كه به موجب قانون مشمول مقررات تعليق اجراي مجازات() نمي‌شوند، پس از تحمل يك سوم از ميزان مجازات با رعايت شرايط مندرج در صدر ماده و به تشخيص دادستان مي‌توانند در هر چهار ماه حداكثر پنج روز از مرخصي برخوردار شوند. تبصره 5- رييس قوه قضاييه مي‌تواند به مناسبت‌هاي ملي و مذهبي علاوه بر سقف تعيين‌شده در اين قانون، حداكثر دو بار در سال به زندانيان واجد شرايط، مرخصي اعطا كند. تبصره 6- مواردي كه شخص بايد به موجب مقررات شرعي به‌طور دائم در زندان باشد از شمول مقررات اين ماده و تبصره‌هاي آن خارج است. ماده 521- درصورتي‌كه مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد، اجراي مجازات انفصال موقت از زمان پايان يافتن مجازات حبس شروع مي‌شود. تبصره - مدت زماني كه محكومٌ‌عليه پيش از صدور حكم قطعي به موجب الزامات قانوني از خدمت معلق شده است، از ميزان محكوميت وي به انفصال موقت كسر مي‌شود. ماده 522- در صورتي كه مداواي محكوم به حبس در خارج از زندان ضروري باشد، قاضي اجراي احكام كيفري، مدت زمان مورد نياز براي مداوا را با توجه به نظر پزشكي قانوني تعيين مي‌كند و با اخذ تأمين متناسب، اجراي حبس را به تعويق مي‌اندازد و هرگاه محكومٌ‌عليه تأمين متناسب ندهد، معالجه وي در بيمارستان تحت نظر ضابطان صورت مي‌گيرد و مدت معالجه جزء محكوميت وي محسوب مي‌شود. تبصره - مفاد اين ماده از جهت اعزام براي مداواي ساير افرادي كه در حبس به سر مي‏برند، نيز اجرا مي‌شود. ماده 523- اطفال تا سن دو سال تمام را نبايد از مادري كه محكوم به حبس يا تبعيد شده است جدا كرد، مگر آنكه مصلحت طفل اقتضاء كند.() دراين‌صورت كودك به پدر و در صورت فقدان يا عدم صلاحيت وي به ترتيب به جد پدري يا وصي آنها و يا نزديكان وي با رعايت مراتب ارث و در صورت فقدان يا عدم صلاحيت آنان، به مؤسسات ذي‌صلاح سپرده مي‌شود. ماده 524- در صورت ارتكاب تخلف انضباطي توسط زنداني، يكي از تنبيهات زير با رعايت تناسب از سوي شوراي انضباطي تعيين و پس از تأييد قاضي اجراي احكام اجرا مي‌شود: الف- انتقال از مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال به زندان بسته يا نيمه‌باز ب- محروميت از ملاقات حداكثر تا سه نوبت پ- محروميت از مرخصي حداكثر تا سه‌ماه ت- محروميت از پيشنهاد عفو و آزادي مشروط حداكثر تا شش‌ماه ماده 525- كانون‌هاي اصلاح و تربيت، اماكني هستند كه براي نگهداري و تربيت اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، در مراكز استان‌ها و به تناسب نياز و ضرورت با تشخيص رييس قوه قضاييه در ساير مناطق كشور ايجاد شده‌اند و يا ايجاد مي‌شوند. ماده 526- قضات دادگاه اطفال و نوجوانان مكلفند براي بررسي وضعيت قضايي مددجويان و طرز تعليم و تربيت و پيشرفت اخلاقي آنان، حداقل هر ماه يك بار از كانون اصلاح و تربيت حوزه محل خدمت خود بازديد به‌عمل آورند. اين امر مانع اجراي وظايف قانوني دادستان نيست. ماده 527- هرگاه حسب گزارش مديران كانون، رفتار و اخلاق طفل يا نوجواني، موجب فساد اخلاق اطفال و يا نوجوانان ديگر گردد، در صورت احراز موضوع توسط قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان و به دستور وي، طفل يا نوجوان مذكور در محل ديگري در همان قسمت نگهداري مي‌شود و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبلي بازگردانده مي‌شود. ماده 528-() آيين‌نامه اجرايي مربوط به نحوه نگهداري و طبقه‌بندي محكومان و متهمان، اشتغال و حرفه‌آموزي آنان، برنامه‌هاي بازپروري، نحوه ملاقات زندانيان، نحوه اداره كانون‌هاي اصلاح و تربيت و كيفيت اصلاح و تربيت اطفال و نوجوانان در آنجا، طبقه‌بندي اطفال و نوجوانان از حيث جنس، سن، نوع جرايم و امور اجرايي اين كانون‌ها و نحوه اجراي مجازات حبس ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي‌شود و به‌تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.() فصل سوم - اجراي محكوميت‌هاي مالي ماده 529- هركس به موجب حكم قطعي دادگاه به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد و آن را نپردازد، اموال وي به‌وسيله مرجع اجراي حكم، شناسايي، توقيف و با رعايت مقررات راجع به مستثنيات دين() از محل فروش آنها نسبت به اجراي حكم اقدام مي‌شود. در صورت فقدان مال يا عدم شناسايي آن، مرجع اجراي حكم مي‌تواند با توقيف بخشي از حقوق طبق قانون اجراي احكام مدني() و يا تمام يا بخشي از ساير درآمدهاي محكومٌ‌عليه براي وصول جزاي نقدي اقدام مقتضي به‌عمل آورد. در صورت تقاضاي تقسيط از جانب محكومٌ‌عليه و احراز قدرت وي به پرداخت اقساط، دادگاه نخستين كه رأي زير نظر آن اجرا مي‌شود مي‌تواند با اخذ تضمين مناسب امر به تقسيط نمايد. هرگاه اجراي حكم به طرق مذكور ممكن نگردد با رعايت مقررات مربوط به مجازات‌هاي جايگزين حبس() به ترتيب زير عمل مي‌شود: الف- در جزاي نقدي تا پانزده ميليون ريال، هر سي‌هزار ريال به يك‌ساعت انجام خدمات عمومي رايگان تبديل مي‌شود. ب- در جزاي نقدي بالاي پانزده ميليون ريال، همچنين درصورت عدم شرايط اجراي بند(الف) اين ماده، هر سيصد هزار ريال به يك روز حبس تبديل مي‌شود. تبصره 1- چنانچه محكومٌ‌عليه قبل از صدور حكم محكوميت قطعي به جزاي نقدي، به دليل اتهام يا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعيين مجازات، ايام بازداشت قبلي را در ازاي هر سيصدهزار ريال يك‌روز از مجازات تعيين‌شده كسر مي‌كند. قضات اجراي احكام موظفند رعايت مراتب فوق را به هنگام اجراي حكم، مراقبت نمايند و در صورت عدم رعايت خود اقدام كنند. تبصره 2- صدور حكم تقسيط جزاي نقدي يا تبديل آن به مجازات ديگر مانع استيفاي مابه‌ازاي بخش اجرا نشده آن از اموالي كه بعداً از محكومٌ‌عليه به دست مي‌آيد، نيست. تبصره 3- هرگاه محكومٌ‌عليه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ احضاريه قاضي اجراي احكام كيفري براي پرداخت جزاي نقدي حاضر شود، قاضي اجراي احكام مي‌تواند او را از پرداخت بيست‌ درصد (20%) جزاي نقدي معاف كند. دفتر قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است در برگه احضاريه محكومٌ‌عليه معافيت موضوع اين تبصره را قيد كند. ماده 530- درصورت محكوميت اشخاص به جزاي نقدي در مرحله بدوي، محكومٌ‌عليه مي‌تواند قبل از قطعيت حكم از دادگاه صادركننده تقاضاي تقسيط كند. درخواست مذكور به‌منزله اسقاط حق‌ تجديدنظرخواهي نيست. تبصره- دعواي تقسيط جزاي نقدي در هر مورد بايد به‌صورت مستقل مطرح شود. ماده 531- هرگاه محكومٌ‌عليه در زمان صدور حكم نخستين مبني‌بر تقسيط از بابت مجازات بدل از جزاي نقدي درحبس باشد بلافاصله به‌وسيله دادگاه صادركننده رأي آزاد مي‌شود. در هر صورت، قابليت تجديدنظر‌خواهي از رأي صادره درباره تقسيط مانع از اجراي رأي بدوي داير بر تقسيط نيست. ماده 532- در صورت صدور حكم مبني‌بر تقسيط جزاي نقدي و عدم پرداخت به‌موقع اقساط از سوي محكومٌ‌عليه، با اعلام قاضي اجراي احكام، حكم تقسيط به‌وسيله دادگاه صادركننده حكم قطعي لغو مي‌شود و براي اجراي حكم اقدام قانوني مقتضي انجام مي‌گيرد. ماده 533- پس از صدور حكم تقسيط، در صورت حصول تمكن مالي، محكومٌ‌عليه مكلف است مراتب را حداكثر ظرف سه‌ماه به قاضي مجري حكم اعلام نمايد تا نسبت به وصول محكومٌ‌‌به اقدام شود. در غير اين صورت با اعلام قاضي اجراي احكام، دادگاه صادركننده حكم قطعي نسبت به لغو حكم تقسيط اقدام مي‌نمايد. ماده 534- هرگاه محكومٌ‌عليه پيش از اتمام مهلت قانوني پرداخت ديه()، به پرداخت تمام يا بخشي از آن اقدام كند، قاضي اجراي احكام كيفري ضمن پذيرش، مراتب را به محكومٌ‌له اعلام مي‌كند. تبصره- مهلت‌هاي پيش‌بيني شده براي پرداخت ديه جرايم شبه عمد و خطاي محض مانع از پذيرش تقاضاي اعسار و يا تقسيط نيست.() ماده 535- هرگاه محكوم به پرداخت ديه فوت كند، قاضي اجراي احكام درصورت تقاضاي محكوم‌له مطابق مقررات مربوط، ديه را از ماترك محكومٌ‌عليه استيفاء مي‌كند. ماده 536- چنانچه حكم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وي پس از شش‌ماه از تاريخ اخطاريه قاضي اجراي احكام كيفري، بدون عذر موجه براي دريافت مال منقول مراجعه نكند، قاضي اجراي احكام كيفري درصورت احتمال عقلايي فساد مال، مي‌تواند دستور فروش مال را صادر كند. دراين‌صورت مال به فروش مي‌رسد و پس از كسر هزينه‌هاي مربوط، در صندوق دادگستري توديع مي‌گردد. ماده 537- اجراي دستورهاي دادستان و آراي لازم‌الاجراي دادگاه‌هاي كيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الكفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي،‌ وصول ديه، رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم برعهده معاونت اجراي احكام كيفري است. تبصره- چنانچه اجراي دستور يا رأي در موارد فوق مستلزم توقيف و يا فروش اموال باشد، انجام عمليات مذكور مطابق مقررات اجراي احكام مدني() است. ماده 538- در اجراي مواد (232) و (233) اين قانون، ديه و يا ضرر و زيان ناشي از جرم در ابتداء از محل تأمين اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط مي‌شود. ماده 539- دادخواست تقسيط جزاي نقدي از تاجر() پذيرفته نمي‌شود. تاجري كه متقاضي تقسيط محكومٌ‌به است بايد مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشكستگي دهد. كسبه جزء، مشمول اين ماده نيستند. ماده 540- ساير مقررات و ترتيبات راجع به اجراي محكوميت‏هاي مالي تابع قانون نحوه اجراي محكوميت‏هاي مالي است. فصل چهارم- اجراي ساير احكام كيفري ماده 541- هرگاه اجراي مجازات منوط به درخواست محكوم‌له باشد و در تقاضاي اجراي آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخير كند، به دستور قاضي اجراي احكام كيفري به وي ابلاغ مي‌شود تا ظرف سه ماه تصميم خود را درباره اجراي حكم اعلام كند. در صورت سپري شدن اين مدت و عدم وصول درخواست اجراي حكم بدون عذر موجه، قاضي اجراي احكام كيفري قرار تأمين صادره را لغو مي‌كند. دراين‌صورت، چنانچه محكومٌ‌عليه به‌علت ديگري در حبس نباشد، آزاد و پرونده به‌طور موقت بايگاني مي‌شود. ماده 542- هرگاه محكوم به سلب حيات، در غير جرايم مستوجب حد كه قابل عفو نيستند و قصاص پس از لازم‌الاجرا شدن حكم و پيش از اجراي آن درخواست عفو كند، به دستور دادگاه صادركننده حكم، اجراي آن فقط براي يك‌بار تا اعلام نتيجه از سوي كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومان() به تأخير مي‌افتد. كميسيون مزبور مكلف است حداكثر ظرف دوماه به اين تقاضا رسيدگي و نتيجه را به دادگاه اعلام كند. تبصره- قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است، حداقل يك هفته پيش از اجراي حكم سلب حيات موضوع اين ماده، مراتب را به محكومٌ‌عليه اعلام ‌كند. ماده 543- پيش از اجراي حكم سلب حيات، مراسم مذهبي توسط اشخاص واجد صلاحيت اجرا مي‌شود. هنگام اجراي حكم بايد دادستان يا نماينده او، قاضي اجراي احكام كيفري، فرمانده نيروي انتظامي محل يا نماينده وي، پزشك قانوني يا پزشك معتمد و منشي دادگاه حضور داشته باشند. هرگاه اجراي حكم در محوطه زندان صورت گيرد، رييس زندان يا نماينده وي نيز حضور مي‌يابد. وكيل محكومٌ‌عليه نيز مي‌تواند براي اجراي حكم حاضر شود. پس از حاضر كردن محكومٌ‌عليه در محل اجراي حكم، منشي دادگاه، حكم را با صداي رسا قرائت مي‌كند. سپس به دستور قاضي اجراي احكام كيفري، حكم اجرا شده، صورتمجلس تنظيم مي‌شود و به امضاي حاضران مي‌رسد. ماده 544- احكام حدود و ساير احكام راجع به قصاص و ديات طبق مقررات مربوط اجرا مي‌شود. ماده 545- شخصي كه به تبعيد يا اقامت اجباري محكوم شده است، به دادسراي محل اجراي حكم اعزام مي‌شود. ماده 546- نظارت بر حضور و فعاليت محكومان در محل تبعيد يا اقامت اجباري برعهده قاضي اجراي احكام كيفري محل اجراي حكم است. ماده 547- قاضي اجراي احكام كيفري محل اجراي حكم تبعيد يا اقامت اجباري، در صورت ضرورت و با اخذ تأمين مناسب به محكومان به تبعيد يا اقامت اجباري با رعايت مفاد ماده (520) اين قانون مرخصي اعطا مي‌كند. ماده 548- اشخاصي كه به منع از اقامت در نقطه‌اي معين محكوم مي‌شوند، از محل تعيين‌شده اخراج مي‌شوند و مراتب به نيروي انتظامي محل و ساير نهادها و مراجع مرتبط ابلاغ مي‌شود. ماده 549- آيين‏نامه اجرايي نحوه اجراي مجازات‌هاي سلب حيات، قطع‌عضو، قصاص عضو و جرح، شلاق، تبعيد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محل‌هاي معين ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزير كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.() ماده 550- اجراي احكام رفع تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجراي احكام مدني است. فصل پنجم- اجراي قرار تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي ماده 551- در صورت تعليق اجراي مجازات()، قاضي اجراي احكام كيفري، محكومٌ‌عليه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب مي‌كند و با حضور محكومٌ‌عليه، دستور يا دستورهاي دادگاه، چگونگي اجرا و ضمانت عدم رعايت آنها را به وي تفهيم و ابلاغ مي‌نمايد. ماده 552- هرگاه محكومٌ‌‏عليه پس از سپري شدن حداقل شش‌ماه از مدت تعليق اجراي مجازات، به‌طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، قاضي اجراي احكام كيفري، مراتب را با پيشنهاد كاهش مدت تعليق يا لغو تمام يا برخي از دستورهاي تعيين‌شده به دادگاه صادركننده حكم اعلام مي‌كند. دادگاه در وقت فوق‌العاده در مورد پيشنهاد قاضي اجراي احكام كيفري تصميم مي‌گيرد. تبصره (اصلاحي 24/3/1394)- در صورت عدم پذيرش پيشنهاد از سوي دادگاه، قاضي اجراي احكام كيفري مي‌تواند هر دوماه يك‌بار مجدداً اجراي اين ماده را به دادگاه پيشنهاد نمايد. ماده 553- در جرايم مشمول نظام نيمه آزادي() و آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي، قاضي اجراي احكام كيفري مي‌تواند پس از وصول گزارش شوراي طبقه‌بندي زندان و نظريه مددكاران اجتماعي معاونت اجراي احكام كيفري، مبني‌بر آنكه اجراي يك فعاليت شغلي يا حرفه‏اي، آموزشي، حرفه‌آموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي و يا درمان پزشكي، از سوي محكومٌ‌عليه در خارج از محيط زندان، در فرآيند اصلاح وي و يا جبران ضرر و زيان بزه‏ديده مؤثر است، به دادگاه صادركننده حكم، پيشنهاد اجراي نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي را طبق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي دهد و مطابق تصميم اين دادگاه اقدام كند. ماده 554- قاضي اجراي احكام كيفري، پس از موافقت دادگاه با پيشنهاد موضوع ماده فوق، با اخذ تأمين متناسب از محكومٌ‌‏عليه، دستور اجراي تصميم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام مي‌كند. ماده 555- صدور قرار تعليق اجراي مجازات()، حكم آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم()، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي طبق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي و دستور يا دستورهاي قاضي اجراي احكام كيفري، آثار عدم تبعيت محكومٌ‌عليه يا متهم از آنها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد به شاكي يا مدعي‌خصوصي ابلاغ مي‌شود. چنانچه محكومٌ‌عليه يا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور يا دستورهاي قاضي اجراي احكام كيفري تبعيت نكند، يا مرتكب جرم عمدي شود، شاكي يا مدعي‌خصوصي مي‌تواند مراتب را به قاضي اجراي احكام كيفري براي اجراي مقررات مربوط اعلام كند. ماده 556- محكومٌ‏عليه يا متهم مكلف است حسب مورد در طول دوره تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، تعويق صدور حكم و نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي، امكان نظارت مأمور مراقبتي را به شيوه‌اي كه قاضي اجراي احكام كيفري مشخص مي‌نمايد، فراهم آورد و هرگونه اقدامي از قبيل تغيير شغل يا محل اقامت، كه اجراي كامل نظارت را با دشواري مواجه مي‌سازد از قبل به اطلاع قاضي اجراي احكام كيفري برساند. ماده 557- نحوه اجراي قرار تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمه‌آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي مطابق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي و نيز نحوه اجراي مجازات‌هاي جايگزين حبس به موجب آيين‏نامه‏اي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزير كشور و رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.() تبصره- آيين‌نامه اين ماده در مورد جرايم در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي‌مسلح، توسط رييس ستاد كل نيروهاي‌مسلح و رييس سازمان قضايي نيروهاي‌مسلح و با همكاري مراجع مذكور در صدر اين ماده تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.() ماده 558- چنانچه اقامتگاه() اشخاص مشمول تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، تعويق صدور حكم، نظام نيمه‌آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي، درحوزه قضايي ديگري غير از حوزه قضايي دادگاه صادركننده رأي باشد، اشخاص مذكور مي‌توانند اجراي تصميم مذكور را در محل اقامت خود تقاضا نمايند. دراين‌صورت قاضي مجري حكم با اعطاي نيابت به قاضي اجراي احكام حوزه اقامت آنان، تمامي دستورهاي دادگاه و واحد اجراي احكام و شرايط مقرر در رأي را به قاضي مجري نيابت اعلام مي‌نمايد و موارد مذكور، تحت نظارت قاضي مرجوعٌ‌‌اليه اجرا مي‌شود. فصل چهارم- كشف جرم و تحقيقات مقدماتي مبحث اول- ضابطان نظامي و تكاليف آنان ماده 602- ضابطان نظامي مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات دادستان نظامي و ديگر مقامات قضايي مربوط در كشف جرم، حفظ آثار و علايم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن متهم و جلوگيري از فرار و يا مخفي‌شدن او، تحقيقات مقدماتي، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي‌كنند. ماده 603- مأموران زير پس از كسب مهارت‌هاي لازم و أخذ كارت مربوط ضابط نظامي مي‌باشند: الف- مأموران دژبان نيروهاي مسلح ب- مأموران حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح در چهارچوب مأموريت‌ها و وظايف قانوني پ- مأموران بازرسي و قضايي نيروهاي مسلح ت- فرماندهان، افسران و درجه‌داران آموزش‌ديده نيروي انتظامي ث- افسران و درجه‌داران نيروهاي مسلح در جرايم مشهود() در صورت عدم حضور ساير ضابطان نظامي ج- مقامات و مأموراني كه به‌موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط نظامي محسوب مي‌شوند. تبصره 1- رؤسا، معاونان و مأموران زندان‌ها و بازداشتگاه‌هاي نظامي در امور مربوط به زندانيان نظامي و همچنين مأموران حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرايم كاركنان وزارت مزبور كه در صلاحيت رسيدگي سازمان قضايي است، ضابط نظامي محسوب مي‌شوند. تبصره 2- كاركنان وظيفه، ضابط نظامي محسوب نمي‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در اين‌ مورد انجام وظيفه مي‌كنند و مسؤوليت اقدامات انجام‌شده در اين رابطه با ضابطان نظامي است و اين مسؤوليت نافي مسؤوليت كاركنان وظيفه نيست. تبصره 3- اجراي تصميمات و دستورهاي مراجع قضايي عمومي در يگان‌هاي نظامي و انتظامي به‌عهده ضابطان نظامي مربوط است. ماده 604 ـ سازمان قضايي مكلف است به‌طور مستمر دوره‌هاي آموزشي حين خدمت را جهت كسب مهارت‌هاي لازم و ايفاي وظايف قانوني براي ضابطان نظامي برگزار نمايد. تبصره ـ آيين‌نامه‌اجرايي اين ماده ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط رييس سازمان قضايي و با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. () مبحث چهارم- قرار بازداشت موقت ماده 618- در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعايت مقررات مندرج در اين قانون در موارد زير الزامي است:() الف- جرايم موجب مجازات محارب يا مفسد في‌الارض ب- جرايم عمدي عليه امنيت داخلي و خارجي موجب مجازات تعزيري درجه پنج و بالاتر پ- شورش مسلحانه ت- لغو دستور حركت به طرف دشمن يا محاربان و مفسدان يا در ناحيه‌اي با شرايط جنگي و يا محدوديت‌هاي ضروري اعلام شده ث- ايراد ضرب و يا جرح عمدي با سلاح، نسبت به مافوق ج- قتل عمدي چ- فرار از جبهه ح- فرار از محل مأموريت يا منطقه درگيري در جريان عمليات عليه عوامل خرابكار، ضدانقلاب، اشرار و قاچاقچيان مسلح خ- فرار همراه با سلاح گرم يا توسط هواپيما، بالگرد، كشتي، ناوچه، تانك و وسايل موتوري جنگي يا مجهز به سلاح جنگي د- فرار به سوي دشمن ذ- فرار با تباني يا توطئه ر- سرقت سلاح و مهمات و وسايل نظامي در هنگام اردوكشي يا مأموريت آماده‌باش يا عمليات رزمي يا در منطقه جنگي درصورت اخلال در مأموريت يگان و يا حمل سلاح ظاهر يا مخفي توسط يك يا چند نفر از مرتكبان در حين سرقت ز- تخريب، آتش‌زدن، از بين بردن و اتلاف عمدي تأسيسات، ساختمان‌ها، استحكامات نظامي، كشتي، هواپيما و امثال آنها، انبارها، راه‌ها، وسايل ديگر ارتباطي و مخابراتي يا الكترونيكي، مراكز نگهداري اسناد طبقه‌بندي شده مورد استفاده نيروهاي مسلح، وسايل دفاعي، تمام يا قسمتي از ملزومات جنگي، مهمات و مواد منفجره اعم از اينكه مرتكب شخصاً اقدام نمايد يا ديگري را وادار به آن كند. تبصره- در مواردي ‌كه مجازات قانوني جرم حبس باشد، مدت بازداشت موقت نبايد از حداقل مجازات قانوني آن جرم تجاوز كند. ماده 619- در خصوص قرار بازداشت موقت و ساير قرارهاي تأمين كه منتهي به بازداشت متهم مي‌شود، مرجع قضايي نظامي رسيدگي‌كننده مكلف است مراتب را در اسرع وقت به يگان مربوط اعلام نمايد. تبصره- مفاد اين ماده نسبت به ساير موارد سالب آزادي كه در اجراي آراء دادگاه‌ها صورت مي‌گيرد نيز لازم‌الاجرا است. فصل هشتم- اجراي احكام ماده 639- اجراي احكام دادگاه‌هاي نظامي مطابق مقررات قانون آيين‌دادرسي كيفري() به‌عهده دادسراي نظامي صادركننده كيفرخواست است. در موارد احاله و عدم‌صلاحيت، اجراي احكام دادگاه‌ها، به ‌ترتيب برعهده دادسراي مرجع محالٌ‌‌اليه و مرجع صالح به رسيدگي است. ماده 640- پس از قطعيت آراء دادگاه‌ها، قاضي اجراي احكام مكلف است خلاصه‌اي از رأي را به يگان مربوط ابلاغ نمايد. تبصره- مفاد اين ماده در مورد قرارهاي نهايي دادسرا نيز توسط بازپرس لازم‌الاجرا است. ماده 641- علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در قانون، در مورد محكوميت به مجازات‌هاي زير، ايام بازداشت قبلي به‌شرح زير محاسبه مي‌شود: الف- كسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازاي هر روز بازداشت قبلي ب- كسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازاي هر روز بازداشت قبلي پ- كسر پنج روز از مدت محروميت از ترفيع به ازاي هر روز بازداشت قبلي تبصره- در مورد محكوميت به كسر حقوق، احتساب ايام بازداشت قبلي، برابر مقررات مربوط به محكوميت به جزاي نقدي است.() ماده 642- اجراي دستورها و آراء لازم‌الاجراي دادگاه‌هاي نظامي در مورد اخذ وجه التزام، وجه‌الكفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي، وصول ديه، رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و ساير عمليات مربوط از قبيل توقيف يا فروش اموال، در سازمان قضايي برعهده قاضي اجراي احكام است. فصل نهم- زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها‌ي نظامي ماده 643- متهمان و محكومان دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي با رعايت مقررات اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور() در بازداشتگاه‌هاي رسمي و زندان‌هاي مستقل از ساير متهمان و زندانيان نگهداري مي‌شوند. نگهداري محكومان و متهمان در يك مكان ممنوع است. ماده 644- در صورت تقاضاي متهمان و محكومان نظامي ساير مراجع قضايي و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامي‌استان، ‌اين افراد مدت بازداشت يا محكوميت حبس خود را در بازداشتگاه‌ها ‌و زندان‌هاي نظامي ‌سپري مي‌نمايند. تبصره- محكومان غيرنظامي‌ دادگاه‌هاي نظامي ‌و محكومان نظامي كه محكوميت آنان منجر به اخراج مي‌شود، با رعايت مقررات فوق جهت تحمل محكوميت حبس به زندان‌هاي عمومي ‌معرفي مي‌شوند. ماده 645- تا زماني كه بازداشتگاه‌ها‌ و زندان‌هاي نظامي ‌احداث نگرديده است و يا ظرفيت پذيرش آنها متناسب با تعداد متهمان و محكومان نظامي ‌نباشد، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي مكلف است افراد مزبور را در بند اختصاصي نظاميان نگهداري نمايد. ماده 646- نحوه نگهداري محكومان و متهمان دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي با رعايت آيين‌نامه ‌اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور() برابر آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه ‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراشدن اين قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور با همكاري سازمان قضايي تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. ماده 647- دادستان نظامي ‌بر امور بازداشتگاه‌ها و زندان‌هاي نظامي‌ حوزه قضايي خود نظارت كامل دارد. اجراي اين ماده نافي اختيارات قانوني سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور نيست. ماده 648- مواردي‌كه مقررات ويژه‌اي براي دادرسي جرايم ‌نيروهاي مسلح ‌مقرر نگرديده است، تابع مقررات عمومي آيين دادرسي كيفري است. بخش نهم- دادرسي الكترونيكي() ماده 649- به‌منظور سياستگذاري و تدوين راهبردهاي ملي، برنامه‌ريزي ميان‌مدت و بلندمدت و تدوين آيين‌نامه‌هاي لازم براي توسعه و ارتقاء دادرسي الكترونيكي و نظارت بر حسن اجراي آنها، «شوراي راهبري دادرسي الكترونيكي» كه در اين بخش به اختصار شورا ناميده مي‌شود به رياست رييس قوه‌قضاييه و عضويت افراد زير تشكيل مي‌شود: الف- رييس مركز آمار و فنآوري اطلاعات قوه‌قضاييه (دبير شورا) ب- معاون حقوقي قوه‌قضاييه پ- رييس ديوان عالي كشور ت- دادستان كل كشور ث- رييس ديوان عدالت اداري ج- رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح چ- رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور ح- رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خ- رييس سازمان بازرسي كل كشور د- رييس سازمان پزشكي قانوني كشور ذ- معاون آموزش و تحقيقات قوه‌قضاييه ر- معاون راهبردي قوه‌قضاييه ز- مسؤول حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاييه ژ- وزير دادگستري س- وزير ارتباطات و فنآوري اطلاعات ش- فرمانده نيروي انتظامي كشور ص- يك‌نفر نماينده عضو كميسيون قضايي و حقوقي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان عضو ناظر() ض- سه نفر به انتخاب رييس قوه‌قضاييه تبصره 1- شورا با اكثريت اعضاء رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با اكثريت آراء حاضران و پس از تصويب رييس قوه‌قضاييه قابل اجرا است و نافي اختيارات رييس قوه‌قضاييه نيست. تبصره 2- دبير شورا مي‌تواند حسب مورد از مسؤولان مرتبط و كارشناسان براي حضور در جلسه دعوت به‌عمل آورد. تبصره 3- دبيرخانه شورا در مركز آمار و فنآوري اطلاعات قوه‌قضاييه تشكيل مي‌شود. ماده 651-() كليه دستگاه‌هاي تابعه قوه‌قضاييه، نظير ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي‌ كل كشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان پزشكي قانوني، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و مراجع ذي‌ربط در عفو و بخشودگي و سجل كيفري، و روزنامه رسمي جمهوري اسلامي، موظفند كليه اطلاعات خود را در مركز ملي داده‌هاي قوه‌قضاييه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند. () تبصره 1- آيين‌نامه‌اجرايي نحوه دسترسي به اطلاعات محرمانه و سري در مركز ملي داده‌هاي قوه‌قضاييه توسط آن قوه تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. ماده 652 ـ قوه‌قضاييه موظف است به‌منظور ساماندهي ارتباطات الكترونيكي بين محاكم، ضابطان و دستگاه‌هاي تابعه خود و نيز ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه در جريان دادرسي به اطلاعات آنها نياز است، «شبكه ملي عدالت» را با به‌كارگيري تمهيدات امنيتي مطمئن از قبيل امضاي الكترونيكي() راه‌اندازي كند.() تبصره (اصلاحي 10/11/1395)ـ() مراجع قضايي مي‌توانند استعلامات قضايي و كسب اطلاعات لازم را از طريق شبكه ملي عدالت به‌عمل آورند. دراين‌صورت دستگاه‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و شخصيت‌هاي حقوقي موظفند پاسخ لازم را از طريق شبكه مزبور اعلام كنند. مستنكف از مفاد اين تبصره مشمول ماده (576) قانون مجازات اسلامي- كتاب پنجم تعزيرات مصوب 2/3/1375 ـ () است.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف