معرفی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات
سرآغاز قانون‌گذاري ايران در عصر جديد به سال 1285 هجري شمسي مصادف با تصويب قانون اساسي مشروطيت باز می‌گردد. پس از گذشت بيست و دو دوره قانون‌گذاري، به موجب قانون 29/12/1350 به منظور تدوين قوانين و مقررات كشور و تنقيح آن، سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور با وظايف فرا‌دستگاهي زير نظر نخست وزير وقت تأسيس گرديد. به موجب آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مصوب 18/3/1353 وظايف تفصيلي زير به عهده سازمان گذاشته شد:
1- جمع‌آوري كليه قوانين و مقررات كشور.
2- تعيين تعداد مجموعه‌ها و كدهايي كه بايد تهيه و چاپ شود.
3- تفكيك و طبقه‌بندي موضوعي قوانين و مقررات كشور با توجه به تعداد مجموعه‌ها و كدها و تهيه و تنظيم فهرست موضوعي و تاريخي آنها.
4- تعيين قوانين و مقررات منسوخه و تفكيك آنها از قوانين و مقررات لازم‌الاجرا.
5- تعيين و تفكيك قوانين و مقررات متناقض و مغاير و تهيه پيشنهادهاي اصلاحي.
6- به هنگام نگه داشتن قوانين و مقررات كشور و چاپ آنها.
7- فروش مجموعه‌ها و كدهاي تهيه شده و هر گونه خدمات مربوط به وظايف.
به موجب اين آيين‌نامه، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلف شدند هر موقع سازمان اعلام آمادگي نمايد، لوايح قانوني، طرح تصويبنامه‌‌ها، آيين‌نامه‌ها و ساير مقررات را براي اظهارنظر به سازمان ارسال دارند تا از پيشنهاد لوايح قانوني و مقررات متناقض، مغاير و مكرر احتراز گردد.
همچنين كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مكلف شدند قوانين، آيين‌نامه‌ها و اساسنامه‌هاي مربوط به خود و نيز بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هايي را كه سازمان تعيين مي‌نمود به سازمان ارسال دارند.
از حيث تشكيلات، رييس سازمان با حكم نخست‌وزير منصوب مي‌گرديد. براي مشاوره در تعيين خط مشي كلي سازمان در نحوه تنظيم مجموعه‌ها و بررسي موارد مغاير و متناقض كه براي طرح در كميسيون مشترك دادگستري بايد آماده مي‌شد و همچنين رسيدگي به مسائلي كه رييس سازمان پيشنهاد مي‌كرد، «كميسيون عالي حقوقي» تحت رياست نخست‌وزير تشكيل گرديد. وزير مشاور و معاون پارلماني نخست‌وزير و رييس سازمان و همچنين پنج نفر از متخصصان برجسته حقوقي از بين قضات و يا وكلاي دادگستري و يا اساتيد علم حقوق اعم از شاغل يا بازنشسته با انتخاب نخست‌وزير به عضويت اين كميسيون منصوب مي‌شدند. همچنين سازمان داراي شش كميسيون ديگر به شرح زير بود كه زيرنظر رئيس سازمان اداره مي‌گرديد:
1- كميسيون بررسي مجموعه مدني
2- كميسيون بررسي مجموعه كيفري
3- كميسيون بررسي مجموعه اداري و سياسي
4- كميسيون بررسي مجموعه مالي و فرهنگي
5- كميسيون بررسي مجموعه اقتصادي
6- كميسيون تعيين كلمات مفتاح
در هر كميسيون تخصصي (كميسيون‌هاي بند 1 الي 5) ، دو نفر از متخصصان با تجربه در رشته حقوق و تعداد لازم كارشناس عضويت داشتند و به تشخيص نخست‌وزير با توجه به كميت كار سازمان، تعداد كميسيون‌ها قابل افزايش يا كاهش بود.
وظيفه اصلي اين كميسيون‌ها، تنقيح قوانين و مقررات بود (هر كميسيون مي‌بايست قوانين و مقررات مربوط به حوزه اختصاص‌يافته به خود را تنقيح نمايد).
وظيفه كميسيون كلمات مفتاح نيز به دو بخش تقسيم مي‌شد:
- تعيين كليد واژه براي قوانين؛
- تهيه فرهنگ عام كلمات (تعيين واژه‌هاي مترادف، متشابه و ارجح).
در همين راستا، ايجاد پايگاه اطلاعاتي و تجميع قوانين و مقررات شرط اوليه و اجتناب‌ناپذير رسيدن به اهداف سازمان به نظر می‌آمد؛ بنابراين اقداماتی در راستای بهره‌گيري از استادان علم حقوق و همچنين استفاده از رايانه‌هايي با تكنولوژي آن زمان انجام گرديد. لذا سازمان با استفاده از روش كديفيكاسيون توانست با تفكيك حدود ده هزار قانون و مقرره، 8379 فقره آنها را كه بالغ بر 690963 سطر مي‌شد وارد سيستم ماشيني نمايد و در قالب 74 كد موضوعي تفكيك و كلاسه‌بندي كند. همچنين دو كد تأمين اجتماعي و كار را پس از تنقيح و شناختن مقررات معتبر، آماده استفاده نمود و كد كشاورزي را به مرحله تنقيح رساند.
اين وضعيت تا پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ادامه داشت اما مصوبات شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران تغييراتي در ساختار سازمان به وجود آورد و كار در معاونت حقوقي نخست وزيري وقت و سپس رياست جمهوري در قالب اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات ادامه يافت.
از ابتداي دهه هفتاد، تلاش‌هاي اداره‌كل فزوني يافت؛ از جمله آنكه با بازنگري در شيوه‌نامه كدگذاري تعداد كدها به 92 كد اصلي افزايش پيدا كرد و تهيه و انتشار مجموعه قوانين و مقررات منقح بسياري در دستور كار قرار گرفت؛ به نحوي كه از آن زمان تاكنون قريب به 370 عنوان كتاب (در چاپ‌هاي متعدد) منتشر و در دسترس جامعه حقوقي قرار گرفته است.
از حدود سال 1373 مسؤولان اداره كل تلاش نمودند، سيستم‌هاي مكانيزه مورد نياز را با استفاده از تجربيات سيستم‌هاي قبلي و تجربه كارشناسان قديمي اداره كل و امكانات و نيازهاي روز، طراحي و پياده‌سازي نمايند. بر اين مبنا سامانه‌های زير ایجاد گردید:
- سيستم عنوان قوانين و مقررات1373
- سيستم واژه‌نگار (نسخه 1) 1373
- سيستم شناسنامه قوانين (نسخه 1) داراي چهار زيرسيستم1375
- سيستم واژه‌نگار (نسخه 2) 1382
- لوح جامع تنقيح قوانين و مقررات1384
- سامانه قوانين، مقررات و نظرات (سيستم شناسنامه قوانين نسخه2) 1385
از سال 1388 تشكيلات اين مجموعه، تحت عنوان «معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات» ارتقاء يافت و بر دامنه فعاليت‌هاي آن افزوده شد. با تكيه بر تحقيقات و تجربيات ساليان گذشته و با استفاده از امكانات و فن‌آوري‌های پيشرفته در سال 1390 «سامانه ملی قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران» مورد بهره‌برداري رسمي قرار گرفت كه در حال حاضر نيز اين سامانه علاوه بر شبكه اينترانتي دولت براي دستگاه‌هاي اجرايي، از طريق شبكه جهاني اينترنت به نحو رايگان در اختيار عموم مردم مي‌باشد. با استفاده از سامانه مذكور «لوح جامع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران» نيز به عنوان منبعي غني از قوانين و مقررات كشور تاكنون در چندين ويرايش تقديم ملت شريف ايران شده است.
همچنين اين معاونت در راستاي فراهم آوردن امكان دسترسي آحاد شهروندان به جديدترين قوانين و مقررات، از نيمه سال 1394 به نحو رسمي سامانه اطلاع رساني عمومي قوانين و مقررات را راه اندازي نمود. در اين جهت و به عنوان گام نخست سامانه رايانامه حقوقي در آذر ماه 1394 مقارن با روز قانون اساسي افتتاح گرديد و در گام بعد كانال تلگرامي اطلاع رساني عمومي قوانين و مقررات به آدرسTelegram.me/dotic راه اندازي و همچنين سايت اطلاع رساني قوانين و مقررات براي بهره گيري بيشتر از ديگر امكانات در فضاي مجازي در دستور كار قرار گرفته است.
تماس با ما
نشاني: تهران، خيابان وليعصر (عج)، قبل از خيابان جمهوري اسلامي، شماره 1158؛ كد پستي 1316767451
سايت اينترنتي: www.dotic.ir
رايانامه (پست الكترونيك): law@iripo.ir , dotic@iripo.ir
دو‌رنگار: 66962460-21-98 ++
تلفن دريافت نظرات و پيشنهادها: 66475005 -21-98 +
تلفن هاي پشتيباني نرم افزار: 64453210-21-98+ و 66475008-21-98 +
اميد است يكايك عزيزان و خوانندگان محترم با ارايه و اعلام نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي خويش ما را در ادامه راه ياري فرمايند. نظر، انتقاد و پيشنهاد خود را به نشاني: تهران ـ خيابان وليعصر(عج)، قبل از خيابان جمهوري اسلامي، شماره 1158، معاونت تدوين و تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، كدپستي 1316767451 يا نشاني اينترنتي law@iripo.ir ارسال فرماييد. در ضمن دو‌رنگار66962460-21- 0098و تلفن 64455511 -21-0098 نيز آماده دريافت و استماع نظرات علاقمندان و صاحبنظران مي‌باشد .